دانلود مقاله سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.
نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.
کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.

مقدمه
موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.
متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.
اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.
توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد.
ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»
بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.
مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷) به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)
گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.
با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر کرده است.
فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور، به ویژه در مقام مقایسه بین ماده ۱۲۱۰ و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر می رسد، زیرا به صراحت متن ماده ۱۲۱۰ ق.م. هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یاعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد، در حالی که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده ۱۲۱۰ ق.م. رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقی می شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسیدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند، مگر این امر ثابت شده باشد.
مقایسه این دو متن، حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن است، زیرا صرف ظهور علائم جسمانی بلوغ نزد مبدعین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دلیل رشد است، در حالی که به نظر می رسد تنظیم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهایی موجب احراز رشد نمی دانند.

رشد یا شایستگی عقلانی، جز با تجمیع دو شرط، یکی راجع به نمو جسمانی و دیگری راجع به نمو قوای دماغی و روحی احراز نمی شود و اگر این دو وصف در کسی جمع شوند، معلوم می شود که دوران صغر در او خاتمه یافته است. (۳، ص۲۴۵)
بنابراین چنین به نظر می رسد که بین مفهوم «بلوغ» که به منزله ظهور علائم جسمانی یا رسیدن به سن معین است با وصف «بلوغ شرعی» که فراتر از ظواهر خارجی، مستلزم احراز شرایط دیگری از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحی و دماغی است، فرق اساسی وجود داشته باشد. در نتیجه، می توان گفت سن بلوغ - مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی- دلیل رشد عقلانی و دماغی و اساساً رشد اجتماعی تلقی نمی شود، مگر آنکه از طرق مقتضی، چنین رشدی ثابت شود.
با چنین براهینی که از مفاد ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره های آن قابل استنباط است، نظام قضایی ما کماکان از بعد کیفری، به علت وجود ابهام و نارسایی در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعی که مبنای مسوولیت کیفری اطفال تلقی می شود، دچار مشکل فراوان شده و مراجع کیفری، با تلقی غیرموجه از مفهوم «بلوغ شرعی» مصرح در تبصره یک ماده ۴۹ ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دانسته، بر این اساس، احکام کیفری با مجازات های بسیار سنگین در مورد اطفال تازه بالغ صادر می کنند.
این شیوه عملکرد، چنانکه خواهیم دید نه تنها با منطوق و مفهوم ماده ۴۹ ق.م.ا. و تبصره یک آن هماهنگی ندارد، بلکه از جهات بسیاری با سوابق تقنینی، مقررات بین المللی و اصول علمی و حقوقی، قابل توجیه و دفاع نبوده، از منظر فقهی نیز به نظر می رسد کماکان مورد نزاع باشد.

سن بلوغ در قوانین موضوعه
تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعی به مفهوم تکامل عقلی و جسمی توامان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری بر پایه نصاب معین در تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون مدنی و براساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می کند.
از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» مقید در تبصره ۱ ماده ۴۹ ق.م.ا. فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی، ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن دارای نشانه های بلوغ جسمانی می شوند، در حالی که «حد بلوغ شرعی» متضمن شرایط متفاوت و کامل تر و در نتیجه، مستلزم علائم و نشانه هایی غیر از اوصاف صرف جسمانی است.
مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیم الایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رافت توام بوده است. در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسوولیت بیشتر و با توجه به مطالعات انجام یافته، نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنان تدابیر حمایتی، مراقبتی، اصلاحی و بازپرورانه اتخاذ کرده اند. این وضعیت، البته محصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در کشور ما نیز این تحول، مظهر تغییرات تاریخی مهمی بوده است؛ در دین زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتر از سن ۱۵سال اعمال نمی شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا ۲۰ و ۲۱ سالگی نیز دانسته اند. (۴، ص ۲۵۷)
در نظام اسلامی نیز حد بلوغ شرعی- مترادف بلوغ جسمی و رشد عقلی- مبین سنی است که فرد توانایی پذیرش مسوولیت اجتماعی و حقوقی را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثیر تحولات علمی در قوانین، حقوق کیفری اطفال مورد توجه بیشتر واقع شد و به تدریج از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات جدید سن ۱۸ سالگی به عنوان سن مسوولیت کیفری تعیین و در ضوابط بعدی از جمله قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ نیز عیناً همان سن مقرر شد.
براساس قانون اخیر، اطفال کمتر از ۱۸ سال از نوعی عدم مسوولیت مطلق کیفری برخوردار بودند، مگر آنکه بزه ارتکابی قتل و طفل بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشت که در این صورت دارای مسوولیت کیفری بود و در معرض مجازات خاص تعدیل شده برای جرم قتل قرار می گرفت.
با تصویب قوانین جدید -بدون توجه به نتایج مطالعات علمی- کلیه مقررات سابق در مورد اطفال بزهکار ملغی شد و سن مسوولیت کیفری دختران به ۹ و پسران به ۱۵ تقلیل یافت. به عبارت دیگر، این نصاب برای دختران حدود ۹ و برای پسران قریب ۳ سال عقب کشیده شد.
آنچه مسلم است در بسیاری از نظام های کیفری دنیا
-حسب برخی شرایط مثلاً افزایش شدید بزهکاری جوانان- امکان تقلیل حد سن مسوولیت کیفری یا تشدید مجازات به صورت مقطعی فراهم می شود، اما این تغییرات به حدی در بخش حقوق کیفری اطفال حساب شده، علمی و با احتیاط انجام می شود که کمتر در تعارض با سیاست کیفری آنان در این باره قرار خواهد گرفت.
متاسفانه نادیده گرفتن یافته های تقنینی که تبلور استحاله فرهنگی و تاریخی گذشته کشور ما است، صرفاً مربوط به بخش مسوولیت کیفری اطفال نبوده، بلکه ابتدا به صورت عملی و سپس قانونی به ساختار و تشکیلات مراجع رسیدگی خاص اطفال، یعنی دادگاه اطفال نیز تسری یافته و قوانین مربوط را نسخ کرده است.
توضیح آنکه براساس تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، زمانی می توان به کودکان بالغ اجازه تصرف و مداخله مستقل در اموال متعلق به خود را داد که رشد آنان ثابت شده باشد. به عبارت دیگر، تا زمان اثبات رشد، طفل بالغ، غیر رشید و تصرفات او در امور مالی وی عقلایی تلقی نمی شود.
این در حالی است که همین طفل اگر مرتکب جرمی مانند قتل، ضرب و جرح یا سرقت شود، مجازات افراد رشید و بزرگسال در موردش اجرا می شود.
متاسفانه اعمال سیاست دوگانه نسبت به اطفال، نه تنها در خصوص مسوولیت کیفری، بلکه در بخش مهمی از ضوابط دیگر نیز مشاهده می شود. براساس تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون صدور گذرنامه (اصلاحی ۲۰/۲/۷۷) و ماده ۱۸ همان قانون، افرادی می توانند مستقلاً تقاضای گذرنامه کنند که دارای ۱۸ سال تمام باشند یا در مورد معاملات رسمی، طبق ماده ۵۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سن رشد به عنوان حداقل سن تعیین شده است. در خصوص سن ازدواج ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی، نکاح دختر باکره را اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او دانسته است. این رشد و توانایی جسمی و فکری در ضوابط دیگری نیز مطمح نظر بوده است. مثلاً طبق ماده دو قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ اعزام افراد ذکور به خدمت سربازی منوط به داشتن حداقل ۱۸ سال و ورود به سن ۱۹ سالگی است و مقنن در خصوص انتخابات، سن قانونی برای انتخاب کنندگان را در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (بند ۲ ماده ۲۷ قانون اصلاحی مصوب ۲۵/۸/۱۳۷۹) ۱۵ سال تمام شمسی دانسته است. براساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی، حداقل سن برای اخذ گواهینامه رانندگی ۱۸ سال تمام تعیین شده و جالب تر آنکه قانون استخدام کشوری، سن استخدام رسمی را ۱۸ سال تمام دانسته است.
بنابراین، اطفال بالغ از دیدگاه قانونگذار، حائز آنچنان شرایط جسمی، روحی، عقلی و... تشخیص داده نمی شوند که برخی اعمال حقوقی- که انجام آنها مستلزم احراز توانایی های جسمی و عقلی متعارف است- مبادرت کنند.
مقایسه این نوع دوگانگی در عرصه قانونگذاری در مورد اطفال، برای هر شخص بی طرف ایجاد سوال و ابهام می کند. چگونه مقنن اطفال کمتری از ۱۸ سال را حائز آنچنان قابلیت های جسمی و عقلانی یا قدرت ادراک و شعور برای انجام خدمت سربازی، اخذ گواهینامه رانندگی، استخدام در ادارات، گرفتن گذرنامه و انجام معاملات رسمی نمی داند، لکن کودکان نوبالغ ۹ و ۱۵ ساله دختر و پسر را در صورت ارتکاب جرم، همانند بزرگسالان حائز مسوولیت و قابل تحمل کیفرهای شرعی و عرفی مانند قصاص، اعدام، رجم، جلد، تازیانه، شلاق و زندان تلقی می کند؟
مگر نه این است که ارتکاب یک عمل، اعم از جرم و غیر آن نتیجه فعل و انفعالات عقلانی و روانی و نوعی فرآیند ذهنی است. پس براساس کدام استدلال می توان پذیرفت که یک طفل ۱۶ ساله شعور و ادراک لازم را برای اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی (جرائم خلافی) یا انجام معامله (تشخیص منافع و مضار مالی) یا قابلیت فهم و تشخیص اصول اداری و ضوابط مربوط را ندارد، ولی همین نوجوان اگر مرتکب جرم شود، دارای چنان توانمندی عقلی و جسمی تلقی می شود که می توان رفتار جنایی وی را همسطح بزرگسالان ارزیابی و وی را به کیفر مشابه آنان محکوم کرد؟

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   25 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله آیین دادرسی اطفال

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله آیین دادرسی اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشگفتار:
جوانان، جمعیت متنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای 1960 تا 2000، افراد گروه سنی 15 تا 24 ساله از 419 میلیون نفر به 000/000/280/1 بالغ خواهد گردید. بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود 3/1 جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.
از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد.
در این تحقیق به بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار می پردازیم. اما قبل از همه چیز، ابتدا بزه و بزهکاری تعریف شده است و سپس به علت شناسی آن پرداخته ایم و از همه مهم تر نوع دادرسی در اطفال بزهکار اشاره شده است و اساس تحقیق همان محور دادرسی است که به آن پرداخته ایم.
از طرف دیگر ضرورت این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجودیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع بررسی ها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان و نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است.
به طوری که در فصول مختلف این تحقیق تشریح خواهد شد طفل، اهمیت روان شناسی طفل و جرایم اطفال و چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و ... بررسی می شود. اینجانب مریم جعفرپور پیشاپیش کمال تقدیر و تشکر را از استاد گرامی جناب آقای اولیایی که با زحمات بی دریغ مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند دارم و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون را از خداوند متعال خواستارم.
فشرده مطالب
جرم شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است. اما چهره علمی و مدرن آن بین سالهای 1865-1840 در سایه روان پزشکی به وجود آمد.
به نظر می رسد اصطلاح جرایم اطفال در سال 1815 برای اولین بار در انگلستان به کار رفته است زیرا درست یک سال قبل از آن، 5 کودک 8 الی 12 ساله توسط محکمه ای در لندن محکوم به مرگ شده بودند.
مجموعاً، مسئله مهم این است که بررسی علمی بزهکاری، سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.
جنایتکاری و بزهکاری از نظر حقوقی دارای مفاهیم روشن و معینی هستند و در واقع قوانین آنها را دقیقاً تعریف می کنند. به همین دلیل است که مایکل و م. ج آدلر در سال 1933 اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است و اگر قوانین وجود نداشتند جنایت نیز خود به خود از بین می رفت.
رابین نیز در 1949 نوشته است که «بزهکاری آن چیزی است که قانون می گوید چیست» در مجموع، طبق تعریف اقدام به عملی که بر خلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارها و ارزش های فرهنگی هر جامعه باشد بزهکاری تلقی می شود و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند را مجرم یا بزهکار می خوانند.
بین جنایتکاری و بزهکاری از لحاظ معنا و مفهوم تفاوتی نیست. فقط تفاوت در این است که بزهکاری به ارتکاب جرائمی اطلاق می گردد که کمتر از سن معینی به وقوع پیوسته اند. تعیین میزان این سن به دست قانون است و برحسب جوامع مختلف، متفاوت می باشد.
تفاوت در تعریف بزهکاری و تعیین حد و مرز آن از سوی قانون های مختلف به صورتی زیاد است که نحوه برخورد با آن نیز متفاوت می نماید یعنی در بسیاری از موارد، پاره ای از عوامل فردی و اجتماعی فرد را از لحاظ حقوقی در کفۀ بزهکاران قرار می دهند.
البته به همین دلیل است که حداقل سن بزهکاری در جوامع مختلف فرق می کند مثلاً حداقل سن در امریکا 7 سالگی، در انگلستان 10 سالگی، یونان 12 سالگی، فرانسه و لهستان 13 سالگی، اتریش، آلمان، ایتالیا، بلژیک در 14 سالگی است.
در ایران نیز حداقل سن بزهکاری در اصفهان 12 سالگی و در کانون اصلاح تربیت تهران و مشهد 10 سالگی عنوان شده است.
نوع بزه نیز در جوامع مختلف متفاوت است. در قاهره جمع کردن ته سیگار، بزه محسوب می شود.
اغلب مردم مجازاتهای سالب آزادی (مجازات حبس) را بهترین روش برای تأدیب و تربیت و اصلاح اطفال و جوانان تلقی می کنند و از مضرات وخیم مجازات حبس اطلاعی ندارند در صورتی که به تجربه ثابت شده که با مجازات و تنبیه نمی توان از بزهکاری یا تکرار جرم اطفال پیش گیری کرد. زندان ها نه تنها اثری در تغییر نوع فکر، رفتار و کردار اطفال و جوانان ندارد بلکه حس انتقام جوئی را در آنان تشدید می نماید.
اطفال دارای طبعی انعطاف پذیر و قابل اصلاح و درمان هستند و اکثر بزهکاران حرفه ای خطرناک کسانی هستند که اولین جرم را در دوره ی طفولیت مرتکب شده اند. تربیت و درمان اطفال بزهکار یا تغییر دادن طرز تفکر و اعمال آنان مستلزم روش های مختلف و نسبتاً طولانی است که هدایت اطفال بایستی سر لوحه کار مسئولین قرار بگیرد. همان طور که توجه به مسائل مربوط به تغذیه کودکان اهمیت فراوانی دارد توجه به مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ... نیز باید مورد عطف قرار گیرد. در غیر این صورت شاهد پیامدهای زیانباری خواهیم بود. از مهم ترین عواقب سوئی که در کمین چنین جوامعی است پیدایش پدیده بزهکاری در نوجوانان خواهد بود.
هر زمان سخنی از حقوق کیفری اطفال به میان می آید تنها آیین دادرسی ویژه اطفال است که در حیطه حقوق کیفری شکلی قرار می گیرد. حال آنکه قانون شکلی خاص اطفال وقتی به اهدافش نایل می آید که قوانین ماهوی ویژه ای نیز در این زمینه ایجاد گردد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار 1
فشرده مطلب 2
بخش اول: کلیات 12
فصل اول: تعریف طفل 13
طفل در ایتالیا 14
طفل در ژاپن 14
طفل در فرانسه 14
تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران 15
مبحث اول: اهمیت نقش روان شناسی در دادگاه اطفال 17
گفتار نخست: کنکاشی در جرایم اطفال 23
بخش دوم: دادرسی اطفال 29
فصل اول: انواع بزهکاری اطفال 30
مبحث اول: نوع رسیدگی به جرایم اطفال 49
تعیین وکیل تسخیری برای طفل 52
گفتار اول: تقسیم بندی متهمین اطفال از لحاظ سن 53
قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه اطفال 56
فصل دوم: صلاحیت دادگاه اطفال 58
صلاحیت شخصی 58
صلاحیت ذاتی 60
صلاحیت محلی 62
مبحث نخست: 64
دادسرا و جرایم اطفال 64
گفتار اول: تشریفات کیفری ناظر به مراحل قبل از محاکمه 65
گفتار دوم: تشریفات کیفری ناظر بر مرحله ضمن محاکمه 66
عدم توقیف طفل ضمن محاکمه 66
غیر علنی بودن محاکمه طفل 67
تعیین تکلیف طفل در زمان کوتاه 68
تشکیل پرونده شخصیت 68
توقیف دادرسی 68
دادرسی با توجه به حقوق قانونی طفل 69
ایران 71
ایتالیا 71
ژاپن 72
آراء دادگاه ها در کشورهای مختلف 72
گفتار سوم: حقوق طفل پس از محرومیت از آزادی 75
گفتار چهارم: چگونگی اجرای روش مراقبتی در محیط آزاد 77
سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی 78
اجرای روش آزادی با مراقبت در زمان سپردن 79
سازش با مجنی علیه 80
گفتار پنجم: روش بین محیط بسته و آزاد 82
حبس در منزل 82
اشتغال به کار 84
گفتار ششم: چگونگی اجرای روش نیمه آزادی 86
طرز حمایت از طفل در روش نیمه آزادی 88
طرز اجرای روش نیمه آزادی 88
گفتار هفتم: چگونگی اجرای مجازات در موسسات باز 91
گفتار هشتم: روش اجرای مجازات در زندان 93
روش های مختلف در زندان 93
روش عمومی 96
روش انفرادی 96
روش مختلط 96
نتیجه گیری 97
منابع 101

فصل اول:
کلیات

فصل اول: تعریف طفل
تعیین سن برای تعریف اطفال بسیار ضروری می باشد. تردیدی نیست که نوجوانی قبل از نمایان شدن بلوغ آغاز می گردد. از لحاظ طول دوره نوجوانی بین روانشناسان اتفاق نظری وجود ندارد. در کلیه کشورها بین وضع کیفری اطفال با بزرگسالان تفکیک قائلند.
باید ذکر کرد که حدود سن طفل با در نظر گرفتن نظام های حقوقی خاص است که تعیین می شود. این مورد به صراحت در ماده 1 معاهده حقوق کودک در اسناد سازمان ملل متحد ذکر شده است. این موضوع باعث می شود که در تعریف نوجوان به طور کامل تنوع سنی وسیعی از 7 تا 18 سال یا بالاتر ایجاد شود.
- طفل در حقوق انگلستان
در حقوق انگلستان مجرم نوجوان، فردی است بین سن 10 تا 17 سالگی که مرتکب جرم شده است. مجرم جوان به شخصی می گویند که در سن 14 تا 17 سالگی ارتکاب جرم کرده باشد و فرد بین 10 تا 14 سال به عنوان طفل نمی تواند مرتکب جرم شود. بنابراین اگر طفلی کمتر از 10 سال داشته باشد یک فرض غیر قابل انکار هست که وی قادر به ارتکاب جرم نمی باشد. اگر طفل، بین 10 تا 14 سالگی مرتکب جرم شود در صورتی مقصر شناخته می شود که دولت دیدگاه شریرانه را در وی اثبات نماید.
- طفل در حقوق ایتالیا
در ایتالیا طبق قانون 1889 جزائی اطفال تا سن 9 سال غیر مسئول و در سن 9 تا 14 سالگی در صورت اثبات نداشتن قوه تمیز خوب و بد مشغول موارد مخففه می باشد. در مورد جوانان 14 تا 18 سال مرتکب جرم روش تربیتی اجرا و کیفر خفیف تر از بزرگسالان مجرم می باشد.
- ژاپن
در ژاپن اطفال تا 8 سال غیر مسئول و اطفال 8 تا 16 سال نیز روش های تربیتی خاصی اعمال می شود.
- فرانسه
طبق ماده 12 ژوئن 1722 طفل کمتر از 14 سال در صورت ارتکاب جرم در دارالتأدیب نگهداری می شود.

- تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران
در سال 1304 مواد 1 تا 280 توسط مجلس شورای ملی به طور آزمایشی تصویب شد . مواد مربوط به اطفال به شرح ذیل بود:
- ماده 34 قانون مجازات عمومی: «اطفال غیر ممیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی، هر طفلی که 12 سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد.
- ماده 35 قانون مجازات عمومی: «در صورتی که اطفال غیر ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند با الزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.
- ماده 36 قانون مجازات عمومی: «اگر طفل ممیز غیر قالغ به سن 15 سال تمام نرسیده مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط 10 تا 50 ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از 10 و در 2 روز متوالی زیاده از 15 شلاق نباید زده شود.
در سال 1338 قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار به تصویب رسید. صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفالی که سن آنها 6 تا 18 سال تمام بود به دادگاه اطفال محول گردید در صورت ارتکاب جرم دادگاه اطفال با حضور 2 نفر مشاور تشکیل می شود.
در سال 1352 قانونی تصویب شد که طبق آن اطفال بزهکار بیش از 12 تا 18 سال تمام که مرتکب جرم می شود دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد کرد:
- تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تربیت
- نصیحت به وسیله قاضی
- حبس در دارالتأدیب از 6 ماه تا 5 سال در صورت سن بالاتر 15 سال و اینکه جرم از نوع جنایت باشد.
در سال 1361 موادی از قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شد و دادگاهها به دو دسته 1 و 2 تقسیم شدند و دادگاه ویژه اطفال صلاحیت خود را از دست داد و تنها یک شعبه دادگاه کیفری 2 در تهران عملاً دادگاه اطفال نامیده شد.
در سال 1372 مجلس شورای اسلامی کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد.
در سال 1373 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و تنها در ماده 8 آیین نامه اجرائی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مقرر شد که: رئیس قوه قضاییه می تواند در هر حوزه قضایی هر یک از قضات را متناسب با تجربه، تبحر آنها با ابلاغ خاص برای رسیدگی به امور کیفری، حقوق خانوادگی، اطفال، دریایی، پزشکی، داروئی و صنفی و امثال آنان تعیین نماید. در ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب چنین آمده است: در هر حوزه قضائی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود.
مبحث اول:
اهمیت نقش روان شناسی در دادگاه اطفال
پس از تبدیل دادسراها به دادگاههای عمومی، رسیدگی به جرایم اطفال بیش از پیش به دست فراموشی سپرده شد و حقوق اطفال بزهکار در پرده ابهام و بی توجهی قرار گرفت و رسیدگی به این دسته از مجرمین مانند بزرگسالان به شعب دادگاههای عمومی سپرده شد. در سال 1375 سه شعبه از دادگاههای عمومی در کانون اصلاح و تربیت برای محاکمه اطفال تشکیل شد. تعدای از اطفال در این سه شعبه و تعدادی نیز در شعب دیگر مجتمع های قضایی تهران محاکمه می شدند. در سال 1379 با تشکیل مجتمع ویژه اطفال و انتقال شعب دادگاه از کانون به آن مجتمع که از نظر شکلی همان دادگاههای عمومی است به جرایم اطفال در این مجتمع رسیدگی شود و در حال حاضر 7 شعبه در این مجتمع دایر است. تشکیل شعب رسیدگی کننده به جرایم اطفال در کانون اصلاح و تربیت، موجب آشنایی بیشتر و نزدیک شدن قضات با کودکان و نوجوانان بزهکار شد. همچنین ارتباط کارشناسان کانون با آنان منجر به آشنایی بیشتر قضات با پرونده های شخصیتی و اجتماعی که در واحد
روان شناسی و مددکاری کانون تشکیل می شود گردید. هر چند در بیشتر مواقع به دلیل عدم وجود قوانین کیفری و دادرسی اطفال، دست قاضی در صدور احکام متناسب با شرایط ذهنی و روانی اطفال بسته بود و این شرایط کم و بیش ادامه دارد.
در حال حاضر به وضوح شاهد افزایش انواع جرایم در جامعه هستیم. جمعیت کیفری زندان ها در سال 78 نسبت به ده سال پیش حدود 62 درصد افزایش نشان می دهد.
حدود 24 درصد مجرمین در سال 78 زیر 25 سال سن داشتند. حدود 4 درصد افراد زیر 25 سال را زنان و دختران و 96 درصد را مردان تشکیل می دادند.
کارشناسان کانون پس از تشکیل به اصطلاح دادگاه اطفال در کانون همکاری خود را با قضات آغاز کردند که مورد استقبال آنان قرار گرفت.
در حال حاضر در مواردی که با اطفالی روبه رو می شویم که دارای درجاتی از نقض ذهنی یا اختلال رفتاری هستند، و بررسی ها نشان می دهد این حالات در ارتکاب بزهکاری آنان موثر بوده است به دادگاه مورد نظر گزارش می شود. از طرف دیگر برخی از شعب دادگاه، اگر در جریان رسیدگی احساس کنند نیاز به نظریه روان شناختی دارند از کارشناسان واحد روان شناسی برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت به عمل می آورند هر چند هنوز اهمیت این همکاری دو جانبه برای همه شعب دادگاه روشن نیست اما نتایج نظریه روان شناختی، تأثیر به سزایی به جا نهاده است.
دو کودک هم جرم از یکی از شهرستانهای استان تهران به کانون اصلاح تربیت تحویل شدند. پس از بررسی های روان شناختی حتی عقب ماندگی و اختلاف رفتاری آنان محرز شد. وضعیت آنان طی گزارشی به قاضی ناظر ارایه شد. این دو کودک به پزشکی قانونی اعزام و پزشکی قانونی نظریه واحد روان شناسی را تأیید نمود به قسمتی از نامه مجدد قاضی ناظر به پزشکی قانونی توجه کنید: «رئیس محترم پزشکی قانونی، عطف به نامه شماره ... آن مرکز راجع به آقایان ... صراحتاً اظهار نظر شده رافع مسئولیت کیفری است.»
با این حال به لحاظ اختلاف نظر بین قضات محترم که اختلال روانی در قانون موضوعه بعد از انقلاب اسلامی ایران چون محسوب نمی شود، صراحتاً اظهار نظر فرمایید که آیا نامبردگان مبتلا به جنون هستند یا خیر؟ پاسخ پزشکی قانونی چنین بود:
«نامبردگان مبتلا به جنون نمی باشند ولی دچار ضعف قوانی عقلانی می باشند و توانایی کافی برای تشخیص حسن و قبح را ندارند.»
مورد دیگر پرونده ز – ک 16 ساله است که دو سال پیش به جرم تجاوز و شرکت در قتل دختر خردسالی به اتفاق هم جرم خود از یکی از شهرهای شمالی به کانون اعزام شدند – ز – ک مبتلا به بیماری شب کوری بود و در روز دید بسیار ضعیفی داشت به طوری که وقتی به کانون آمد به خاطر آشنا نبودن با محیط، غالباً کسی او را همراهی می کرد او بی سواد و از نظر ذهنی عقب مانده بود. قبل از دستگیری در کمک به پدرش به چوپانی چند رأس بز مشغول بود. اکنون با پیگیری واحد روان شناسی و مساعدتهای قاضی ناظر آزاد است.
مورد دیگر رسیدگی به پرونده سه برادر 15، 16، 17 ساله بود که به درخواست دادگاه مورد بررسی قرار گرفتند. آنان به جرم سرقت دستگیر شده بودند. در حالی که به خانواده بی نیاز تعلق داشتند. هوش هر سه در حد ممتاز بود و از نظر تیپ شناسی افرادی بسیار برون گرا و هیجان طلب بودند.
آنها به خاطر تجربه هیجان سرقت مرتکب جرم شده بودند. برای آنان مجازات مناسب یعنی جایگزین زندان تعیین گردید.
مورد دیگر دختری 16 ساله دارای خانواده ای پریشان و مجرم که پدر و مادر و خواهرش هر یک در شهری در زندان بودند. با برادرش مدت ها روابط جنسی داشته و پس از فرار از منزل با زنان بسیاری در ارتباط بود. دارای اختلال شدید عاطفی و اختلال شخصیت ضد اجتماعی بود. حضور او در کانون در کنار دختران سالمتر و کم تجربه خطرناک محسوب می شد. گزارش وضعیت وی به دادگاه، تغییر محل نگهداری او مورد موافقت دادگاه قرار گرفت.
به هر حال همکاری روان شناس و دادگاه دست آوردهای زیادی را به دنبال خواهد داشت.
در بهبود شرایط اطفال بزهکار به نظر می رسد اجرای پیشنهادهای زیر بسیار موثر واقع شوند:
1- تدوین آیین دادرسی اطفال و تشکیل دادگاههای اطفال به معنی واقعی
2- جداسازی محل دادگاه اطفال از محل دادگاههای بزرگسالان
3- تشکیل نیروی ویژه پلیس اطفال
4- رسیدگی سریع به جرایم اطفال و کوتاه شدن مدت زمان بلاتکلیفی
5- عدم نگهداری کودکان بزهکاری در بازداشتگاههای بزرگسالان
6- آموزش و تربیت قضات ویژه کودکان
7- رسیدگی به جرایم اطفال با حضور کارشناسان روانی و ...
8- و ...

گفتار نخست
کنکاشی در جرایم اطفال:
قوانین کیفری امروزه بر مبنای فرض مسئولیت بنا شده است. اطفال به خاطر فاقد بودن قدرت شعور و تمییز کامل معاف از مجازات شناخته می شوند در حالی که در گذشته کودکان را مانند افراد بالغ مجازات می کردند. وقتی کودکان مرتکب جرم می شوند با آنها به شدت کامل برخورد می شده است مثلاً در انگلستان دختر 13 ساله ای را به خاطر قتل دوست پسر خود که با او روابط جنسی داشته است می سوزانند. یا دو پسر 9 و 10 ساله به خاطر کشتن دوست خود به اعدام محکوم شوند و یک پسر 8 ساله به خاطر سوزاندن دو انبار کشاورزی به بالای چوبه دار قرار می گیرد . مسئله بزهکاری اطفال دارای اهمیت بسیار است زیرا از یک طرف باید جامعه را از جرائم بزهکاری نوجوانان مصون نگاه داشت و از طرف دیگر باید اقدامات موثری در اصلاح و تربیت مجدد اطفال بزهکار به عمل آورد تا بیشتر به راه های مجرمانه کشیده نشوند از این جهت است که با اینکه کودکان فاقد مسئولیت کیفری و معاف هستند ولی اتخاذ بعضی از تدابیر تأمینی حتی گاهی اجرای بعضی از مجازاتهای ملایم در مورد آنها ضرورت دارد. طبق تحقیقاتی که فرانسه به عمل آورده است نشان می دهد 3/1 از زندانیان سابقه دار محکوم به اعمال شاقه جنایات اولیه خود را قبل از رسیدن به سن 18 سال شروع می کنند و حتی بعضی از آنان اولین جرم خود را در سن 9 سالگی انجام داده اند . سهل انگاری در تربیت و تهذیب کودکان و نوجوانان بزهکار سبب تشویق آنان به ادامه بزهکاری می شود و این خطرات بزرگی را برای جامعه در برخواهد داشت.
در دنیای امروز بخشی از جرایم از قبیل دزدی ها، خرید و فروش، پخش مواد مخدر را باندهای چند نفری کودکان و نوجوانان انجام می دهند اگر از فقدان مسئولیت جنایی خود آگاه شوند و بدانند که از نظر قانون کیفری در جرایم آنان مد نظر گرفته نشده است دیگر هیچ نیرویی نمی تواند جلوی گمراهی و کجروی آنان را بگیرد لذا بهترین راه معالجه آنان اجرای اقدامات کیفری در مورد آن است .
مکتب کلاسیک اعتقاد دارد مبنای مسئولیت، نقض قرارداد اجتماعی است و از نظر آنان افراد جامعه به میل و اراده و با کمال و اختیار و آزاد به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت نموده اند این افراد با رضایت و رغبت مقداری از آزادیهای خود را به جامعه واگذار کرده اند تا جامعه نیز آنان را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید و قبول نموده اند که از مقررات جامعه اطاعت نمایند. سنتها از آنجایی که میزان مسئولیت و مجازات مجرم متناسب با درجه فهم و شعور اوست لذا جامعه باید وی را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید و چون اطفال بزهکار به علت صغر سن از فهم و شعور کمتری برخوردارند لذا قانون گذار بایستی در میزان مجازات آنان به علت همین صغر سن تخفیف قائل گردد .
اصول کلی پذیرفته شده در حقوق کیفری کلاسیک برای رسیدگی به جرایم اطفال مناسب و سازگار نمی باشد. زیرا دادگاههای عمومی مهم ترین هدف مسئولین قضایی کشف جرم، دلایل و اثبات یا اتهامات وارده است و در آنجا فقط به جرم توجه می شود نه به مجرم، در حالی که در رسیدگی به جرایم اطفال مهم ترین هدف شناسایی شخصیت طفل و علل بزهکاری و اتخاذ تدابیر لازم برای اصلاح و تربیت طفل مجرم و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم در آینده از سوی طفل است.
مکتب نئوکلاسیک اعتقاد دارد برای موفقیت در امر بزهکاری بایستی که منجر به وقوع جرم گردیده شناسایی و با این عمل مبارزه گردد والا مبارزه با معلول آن هم تنها به وسیله مجازات به هیچ عنوان کافی نمی باشد .
در حقوق اسلام ملاک و مسئولیت کیفری و مجازات بر اساس قاعده «شرایط عامه تکلیف» و بلوغ جنسی افراد ذکور و اناث می باشد. در حقوق اسلام این اطفال بزهکار غیر مسئول و مصون از تعقیب و مجازات اند . در حقوق جزای قدیم کودک را چون افراد بالغ و عاقل می شناختند و برای آنان مسئولیت جنایی قائل بودند ولی در بیشتر موارد کیفر آن را سبک تر در نظر گرفته بودند .
به هر حال از بدو تولد تا آغاز بلوغ را دوران کودکی می نامند.
مراد از بلوغ بیش از همه بلوغ طبیعی است که ویژگی های مردی و زنی پدید می آید.
با توجه به تحقیقات فقها و حقوقدانان اسلامی می توان گفت که اسلام درباره کودکان راه میانه را برگزیده است. زیرا نه آنان را به طور کلی از مسئولیت کیفری معاف داشته و نه آنان را مانند بالغان محکوم گردانیده است. لذا مقننین اکثر کشورها برای اطفال دادگاهی خاص و مجزا به نام دادگاه اطفال پیش بینی نموده اند که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال زیر 18 سال را دارند و هدف دادگاهها بازسازی اطفال است. روش های این کانون هماهنگی جنبه اصلاحی و تربیتی دارد.
طبق بند 3 ماده 4 کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال 1989 سازمان ملل متحد که ایران نیز به آن کنوانسیون ملحق شده است. کشورهای عضو باید تلاش نمایند تا مراجع خاص را برای رسیدگی به جرایم اطفال تعیین و قوانین مورد نیاز را به تصویب برسانند. در همین راستا در تاریخ 28/6/79 از سوی مجلس شورای اسلامی قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب می رسد که در فصل پنجم آن به تشکیل دادگاه اطفال و تربیت رسیدگی به آن اشاره می شود به موجب ماده 219 قانون فوق در هر حوزه قضایی در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال تشکیل می شود و برای تسهیل در امر رسیدگی به جرایم اطفال کلیه تشریفات مربوط به رسیدگی اعم از تعقیب و تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن به عهده قاضی دادگاه واگذار می کرد و چنانچه ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده است. در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده 43 توسط دادرس یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می شود. دادگاه کلیه وظایفی را که برابر قانون به عهده ضابطین می باشد رأساً به عمل خواهد آورد و هر گاه در جریان رسیدگی نیاز به تحقیقاتی در خصوص وضعیت روحی و روانی طفل یا خانواده او و محیطی که در آن زندگی می کند لازم باشد قاضی دادگاه می تواند از نظر افراد متخصص استفاده نماید.

فصل دوم:
دادرسی اطفال

فصل اول: انواع بزهکاری اطفال
بزهکاری اطفال و نوجوانان و جرایم بر ضد اموال
موضوعی که در کلیه اجتماعات گذشته و حال به طور نسبی وجود دارد، جرایم بر ضد اموال است که با توجه به محیط زندگی مردم، میزان و نوع آن در هر اجتماعی نسبت به اجتماع دیگر متفاوت می باشد. به طور کلی تعداد سرقت کودکان و نوجوانان نسبت به سایر جرایم به اندازه ای زیاد است که می توان حتی مبحث جرایم کودکان و نوجوانان را به سرقت های ارتکابی آنان اختصاص داد. پس از سرقت، می توان وارد ساختن خسارت و خرابی به اموال را در زمره این بحث قرار داد که به نحو زیر مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت:
الف- سرقت کودکان و نوجوانان: معمولاً سرقت کودکان در بدو امر از داخل منزل شروع می شود. طفل اشیاء را در چهار یا پنج ماهگی لمس می کند و در پنج ماهگی بی اراده شیء را که در دسترس او قرار دارد برداشته و با آن بازی می کند. به طور کلی اگر چند مداد را در جلوی پنجه نگهداریم، بدون این که تشخیص دهد که چه نوع وسیله ای است همه آنها را با دست ضعیف و ناتوان خود می گیرد و اگر بخواهیم آنها را از او پس بگیریم از خود مقاومت نشان داده و حاضر به پس دادن آنها نیست. در این حالت مقاومت طفل بدون این که اراده و تأثیر در عملش داشته باشد صورت می گیرد.
در فاصله شش یا هفت ماهگی، برداشت شی در طفل ارادی است و اگر چند شی در مقابل او قرار دهند آن یکی را خوشایندش باشد انتخاب کرده و برمی دارد. هرگاه بخواهد شی را که طفل انتخاب کرده و برداشته، از او بگیرند بلافاصله متغیر شده و با داد و فریاد و شیون مقاومت از خود نشان می دهد.
تقریبا در فاصله سنی دو تا سه سالگی است که طفل کلمه (من) را فرا گرفته و بدون اینکه حق مالکیت را درک کند با عبارت (مال من است) از استرداد اشیاء خودداری می کند. طفل تا شش و یا هفت سالگی نتایج ربودن مال غیر را درک نمی کند و غالبا اسباب بازی و لوازم خواهران و برادران خود را برمی دارد در مهدکودک و بعداً دبستان به تدریج به مفهوم لفظ مال غیر پی می برد.
در این مرحله طفل با اجتماع بزرگتر از محیط خانواده آشنا می شود. بنابراین تا موقعی که طفل از محیط خانوادگی به محیط اجتماعی وارد نشده، در صورت برداشتن شی نمی توان عنوان سرقت را بدان اطلاق نمود. طفل نیز عمل خود را دزدی ندانسته، بلکه آن را برداشتن، کش رفتن و غیره می داند اطرافیان طفل به عنوان این که او قوه تمیز ندارد و بد را از خوب تشخیص نمی دهد، اعمال و رفتار او را تحت کنترل قرار نداده و بالنتیجه طفل از منازل همسایه، فامیل، محیط دبستان، محیط کار و تفریح، اشیاء و اجناس متعلق به غیر را به طور مخفیانه می رباید و برای ادامه عمل نامشروع با دوستان خود تشکیل باند داده و دست به ارتکاب سرقت مهمتر می زند.
تجربیات مربیان و متخصصین فن نشان می دهد که اگر در همان ابتدای امر که اولین سرقت طفلی کشف می شود، اولیای او بدون توجه به ارزش شی مسروقه درصدد برآیند که از راه منطق با رافت و مهربانی کافی زشتی این عمل را به او بفهماند غالباً این کار به نتیجه مثبت رسیده و دیگر آن طفل از تکرار جرم برای همیشه خودداری خواهد کرد. ولی اگر کودکان مورد بی تفاوتی خانواده قرار گیرند و یا در محیط خانوادگی از محبت و توجه کافی بهره مند نباشند به این کار زشت ادامه داده و کم کم بدان معتاد می شوند.
نمونه های بسیاری وجود دارد که نشان می دهد عدم توجه به کودک و کمبود محبت در خانواده، چگونه کودکان و نوجوانان را به پرتگاه انحراف سوق می دهد.
نوجوان پانزده ساله ای که به اتهام سرقت ضبط اتومبیل در تهران دستگیر و به یک سال زندان در کانون اصلاح و تربیت محکوم شده داستان خود را چنین بیان می دارد: «من آن شب شاهد بودم که پدرم، مادرم را به شدت کتک می زد و خیلی ناراحت شدم. رفتم که جلوی آنها را گرفته و از هم جدا کنم ناگهان پدرم شروع به کتک زدن من کرد و مرا از خانه بیرون نمود. من که جایی را نداشتم، رفتم سر خیابان و یکی از دوستانم را دیدم که یک ضبط ماشین دستش بود. گفت چه شده؟ از خانه بیرونت کردند؟ عیبی نداره من هم مثل تو هستم، بیا فردا این ضبط را بفروشیم و خرجی خودمان را در بیاوریم. خلاصه من ضبط را از او گرفتم و آن شب را تا صبح در کنار خیابان به سر بردیم. فردای آن روز رفتیم و ضبط را به مال خر فروختیم. در همین موقع ماشین رسید و من و دوستم به اتفاق مال خر را دستگیر کردند صاحب ماشین پیدا شد، من به او گفتم که بیا این پولی را که مال خر بابت ضبط داده بگیر، او در جواب گفت که تو خیلی چیزهای دیگر از ماشین من بلند کرده ای، من هر چه التماس کردم و واقعیت را به او گفتم که من ضبط را بلند نکرده ام دوستم این کار را کرده، باورش نشد و خسارت خود را 000/30 تومان تخمین زد و گفت تا پول را ندهم اصلاً رضایت نمی دهد. پدر من که این طوری است مادرم که می رود رختشویی می کند من چگونه می توانم این خسارت ادعایی را پرداخت کنم؟ این نوجوان دارای چهار خواهر و یک برادر بوده و تاکنون مرتکب چند فقره سرقت شده است.»
تا این جا موضوع مربوط به کودکان و نوجوانانی بود که به علت عدم توجه والدین ناسازگاری و عدم مراقبت کافی دست به سرقت وسایل نقلیه زده و به این کار عادت کرده و سرقت را حرفه خود قرار داده اند. در مراکز تحقیقات و کشف جرایم پلیسی اصطلاحات ویژه بر اساس موضوع و مال مسروقه و شکل کار وجود دارد. سارقین نوجوان علاقه وافری به دستیابی سریع به پول دارند، آنها به سرقت هایی نظیر کیف زنی و قاپیدن پول و در صورت امکان گردن بند قاپی و احیاناً دخل زنی مغازه ها روی می آورند. در مراحل بعد به سرقت اجناس از انبار منازل منطقه خود نیز می پردازند.
چنانچه موفقیت آنها در این مرحله بیش از دو سال دوام یابد و گرفتار نشوند، مسلماً به سرقت های خود در شکلهای مختلف ادامه می دهند. سابقه دارهای این راه به جیب بری در اشکال مختلف ولی به صورت ساده نیز می پردازند. بعد از پول، طلا و جواهرات نیز در حدود وسیعی در خطر سرقت قرار دارد گرچه تبدیل آنها به پول تا حدودی دشوار و با خطر همراه است.
علاوه بر این عده ای نیز یافت می شوند که به امید پیدا کردن شغلی، راهی شهرهای بزرگ و صنعتی شده و پس از مدتی ولگردی و بی کاری و نداشتن خرجی جهت امرار معاش دست به سرقت در اطراف ترمینال های مسافربری، مسافرخانه ها و هتلها می زنند. هدف این قبیل مجرمین خردسال از میان مسافرانی است که از شهرستان به تهران می آیند. علت این انتخاب هدف آن است که این گونه مسافران غریب، دارای منزل و ماوای ثابتی نبوده و نمی توانند مدت زمان طولانی در محل وقوع جرم مانده و شکایت خود را پی گیری نمایند. به همین جهت فقط به تسلیم شکایتی اکتفا کرده و اجباراً از محل حادثه دور می شوند.
طفل لاغر و نحفیفی که اصلاً به او نمی آمد 14 ساله باشد در کانون اصلاح و تربیت می گفت: «اومدم تهران که پول پارو کنم به قول رفقایم توی تهرون از آسمونش پول می باره، درس و تحصیل را در کلاس چهارم ابتدایی رها کردم و رفتم پیش پسر عمویم که صافکاری ماشین یاد بگیرم ولی آنجا تهران نبود. یکی از رفقایم که دو سال از من بزرگتر بود گفت: پسر این جا باید موند و جون کند، بیا فرار کنیم. آخرش یک روز من و اون با همدیگر از خانه فرار کرده به تهران آمدیم. اما دیدیم نه از آسمون پول می بارد و نه می شود آن را پارو کرد. بی کار گرسنه و بی پول توی خیابانها می گشتیم و شبها توی ترمینال یا پارکها می خوابیدم. چند روزی که گذشت رفیقم گفت بیا بریم دزدی کنیم آخر ما هم آدم هستیم و به جای گرسنگی کشیدن می توانیم با چند دفعه دزدی پول خوبی بدست آوریم. او بلد بود چطوری دزدی کند و با رفیقم در یک خانه را زدیم. می خواستیم اگر صاحب خانه جواب داد آدرسی بپرسیم وقتی دیدیم جوابی نیامد گفتیم پس هیچ کس خونه نیست. من کمک کردم تا رفیقم از بالای در پرید داخل حیاط مواظب اطراف بودم خیلی می ترسیدم و می خواستم اگر کسی آمد زنگ را یک بار بزنم و فرار کنم. مدت کوتاهی که گذشت رفیقم در را باز کرد و با یک ضبط صوت بزرگ بیرون آمد. با خوشحالی آن ضبط صوت را فروختیم و چند روزی با پول آن حسابی خوش گذشت. باید خاطر نشان نمود که اصولا سرقت از منازل توسط بزرگسالان صورت می گیرد و کودکان کمتر به صورت انفرادی دست به چنین اعمالی می زنند. منتهی در پاره ای موارد، کودکان و نوجوانان به عنوان شریک جرم مداخله کرده و با کشیک دادن و یا از دیوار بالا رفتن، با سارقین بزرگسال همکاری و معاونت می نمایند. اگر چنین کودکی به دام نیروی انتظامی گرفتار آید به علت تبانی قبلی که با شرکای بزرگسال خود داشته خود را عامل منحصر به فرد جرم معرفی و موجب فرار محرکین و همدستان خود می گردد. در چنین مواردی طفل بزهکار دو نوع استفاده می برد:
اول آن که با فرار همدستان خود که غالباً موفق به فروش جنس مسروقه به مال خرها می شوند در منافع حاصله از فروش مال سهمی عایدش می شود.
دوم آن که با تحمیل مجازات های مخففه که در این قبیل موارد قانون مجازات اسلامی برای کودکان تعیین کرده حق السکوتی از همدستان بزرگسال خود دریافت می دارد. علاوه بر سرقت اموال از منازل، اخیراً سرقت اتومبیل و موتورسیکلت بین کودکان و نوجوانان رایج شده است. سرقت وسایل مذکور از پدیده های اجتماعی قرن اخیر است که تحولات صنعتی، سیاسی و رفاه طلبی در ازدیاد آن موثر می باشد. اصولا در جامعه ما سرقت لوازم اتومبیل به خصوص رادیو پخش و چرخ های آن و سرانجام سرقت خود اتومبیل صورت می گیرد. 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  99  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از فی ژوو مقاله سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

ر قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.

نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.

کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.

مقدمه

موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.

متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.

اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه درباره بزهکاری اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه درباره بزهکاری اطفال

بهمن ۱۲, ۱۳۹۳/

 مطالب این پست : دانلود پایان نامه درباره بزهکاری اطفال

   با فرمت ورد ** دانلود متن کامل پایان نامه **

مقدمه

انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.

امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و… مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز، تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.

توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفه اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزه کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوه اجتماعی شدن را دارند.

قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و …) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و… دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.

انگیزه و روش تحقیق

جامعه ایران به عنوان جامعه ای که درصد بالای آن را افراد جوان تشکیل می دهند نیازمند دقت بیشتری در زمینه قوانین مرتبط با این قشر می باشد و نیاز به بحث های تئوریک و بحث های حقوقی در این رابطه طبیعتاً بیشتر احساس می شود. از طرفی چون حقوق انگلیس یک حقوق مترقی وپیشرفته در زمینه بر خورد با اطفال بزهکار است و در این خصوص دارای سابقه قانونگذاری قدیمی تر و دارای تجربیات قضایی بیشتر است لازم دیده شد که دراین تطبیق، حقوق انگلیس انتخاب شود تا شاید با انجام بعضی مقایسه ها و تطبیقها بعضی ایرادات و اشکالات قانون ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سعی در برطرف کردن آنها در آینده شود.

چون قسمت زیادی از حقوق ایران در زمینه مسوولیت کیفری اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامی بر فقه استوار می باشد، در قسمتی از پایان نامه فوق نیز به بررسی نظرات فقهای مذاهب پنجگانه بالاخص فقهای شیعه پرداخته شده است.

روش تحقیق به جهت تطبیقی بودن پایان نامه یک روش کتابخانه ای است که قسمتی از آن مبتنی بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگلیس یا بعضاً مرتبط با متون فقهی است. و در آن سعی شده (بالاخص در حقوق انگلیس) هم قوانین مورد توجه قرار گیرند و هم رویه قضایی در کنار این دو نظرات دکترین حقوقی نیز مکمل امر می باشد.

روش تقسیم مطالب نیز به این شکل است که پایان نامه از سه بخش تشکیل یافته که هر بخش نیز به فصل و هر فصل نیز به مبحث تقسیم می شود.

در بخش اول به کلیات مرتبط با اطفال بزهکار در ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسی فقهی و حقوقی پرداخته ایم. در بخش فقهی ، مذاهب پنجگانه را بررسی کرده ایم و در بخش حقوقی در یک قسمت حقوق ایران و در قسمت دیگر حقوق انگلیس را بررسی کرده ایم. منتهی در بخش دوم یک موضوع و بخش سوم نیز موضوعی دیگر در رابطه با اطفال را در ایران و انگلیس بررسی کرده ایم . در آخر نیز لازم دیدیم تا تضمینات بین المللی که در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان کنیم و با یک نتیجه گیری پایان نامه را به پایان برسانیم.

طرح فرضیه

لازم است در ابتدای پایان نامه به بررسی فرضیه مورد نظر راجع به مسئولیت کیفری اطفال بپردازیم و پس از پرداختن به موضوع پایان نامه، در قسمت مرتبط با نتیجه گیری به آن پاسخ دهیم:

این فرض یا به عبارت بهتر ((سؤال)) عبارت است از اینکه آیا میتوانیم برای مسئول بودن فردی (مسئولیت کیفری) معیار ثابتی داشته باشیم ؟ به بیان دیگر آیا میتوانیم معیار ثابتی مانند سن که یک معیار جعلی و قانونی است برای مسئول بودن یا مسئول نبودن افراد داشته باشیم و مزایا و معایب این روش چیست ؟ و اینکه کدامیک از نظام های حقوقی ایران و انگلیس توانسته اند در برخورد با این معیار به شکل صحیحی عمل کنند ؟

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه بزهکاری اطفال

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه بزهکاری اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:ورد قابل ویرایش

تعداد صفحه:140

قیمت:3000 تومان

به همراه فهرست کامل:چکیده،مقدمه،نتیجه گیری و منابع

مقدمه
انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.
امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و... مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز، تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.
توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفة اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزة کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوة اجتماعی شدن را دارند.
قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و ...) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و... دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.

انگیزه و روش تحقیق
جامعه ایران به عنوان جامعه ای که درصد بالای آن را افراد جوان تشکیل می دهند نیازمند دقت بیشتری در زمینه قوانین مرتبط با این قشر می باشد و نیاز به بحث های تئوریک و بحث های حقوقی در این رابطه طبیعتاً بیشتر احساس می شود. از طرفی چون حقوق انگلیس یک حقوق مترقی وپیشرفته در زمینة بر خورد با اطفال بزهکار است و در این خصوص دارای سابقة قانونگذاری قدیمی تر و دارای تجربیات قضایی بیشتر است لازم دیده شد که دراین تطبیق، حقوق انگلیس انتخاب شود تا شاید با انجام بعضی مقایسه ها و تطبیقها بعضی ایرادات و اشکالات قانون ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سعی در برطرف کردن آنها در آینده شود.
چون قسمت زیادی از حقوق ایران در زمینة مسوولیت کیفری اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامی بر فقه استوار می باشد، در قسمتی از پایان نامه فوق نیز به بررسی نظرات فقهای مذاهب پنجگانه بالاخص فقهای شیعه پرداخته شده است.
روش تحقیق به جهت تطبیقی بودن پایان نامه یک روش کتابخانه ای است که قسمتی از آن مبتنی بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگلیس یا بعضاً مرتبط با متون فقهی است. و در آن سعی شده (بالاخص در حقوق انگلیس) هم قوانین مورد توجه قرار گیرند و هم رویه قضایی در کنار این دو نظرات دکترین حقوقی نیز مکمل امر می باشد.
روش تقسیم مطالب نیز به این شکل است که پایان نامه از سه بخش تشکیل یافته که هر بخش نیز به فصل و هر فصل نیز به مبحث تقسیم می شود.
در بخش اول به کلیات مرتبط با اطفال بزهکار در ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسی فقهی و حقوقی پرداخته ایم. در بخش فقهی ، مذاهب پنجگانه را بررسی کرده ایم و در بخش حقوقی در یک قسمت حقوق ایران و در قسمت دیگر حقوق انگلیس را بررسی کرده ایم. منتهی در بخش دوم یک موضوع و بخش سوم نیز موضوعی دیگر در رابطه با اطفال را در ایران و انگلیس بررسی کرده ایم . در آخر نیز لازم دیدیم تا تضمینات بین المللی که در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان کنیم و با یک نتیجه گیری پایان نامه را به پایان برسانیم.