دانلود کار تحقیقی احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی

اختصاصی از فی ژوو دانلود کار تحقیقی احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است.

1- مفهوم تکمیلی بودن

قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد.[1] در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست.[2] مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان می‌آورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون می‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.

[1] - کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ش 130.

[2] - همان جا،

تحقیق در مورد احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه54

فهرست مطالب

فصل دوم:احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی

در تشریح این  ماده آمده است:

3- ضمانت های اجرایی عدم رعایت تشریفات

1-3- تشریفات قانونی

2-3- تشریفات توافقی

ب – تغییر در مفاد قراردادهای رضایی و تشریفاتی

1) تغییر در مفاد قراردادهای تشریفاتی

2) تغییر در مفاد قراردادهای رضایی

گفتار دوم: نحوه تفسیر اعمال حقوقی رضایی و تشریفاتی

مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است.

1- مفهوم تکمیلی بودن

قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد.[1] در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست.[2] مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان می‌آورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون می‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.

با توجه به آنچه آمد، قوانین و قواعد تکمیلی اساساً نیازی به تصریح و اعلان ندارند بلکه خود بخود و بنفسه، جزیی از مفاد اعمال حقوقی مرتبط را تشکیل می دهند اما در عین حال، طرفین می توانند با تصمیم خویش، وجود این قواعد را نادیده بگیرند و آنچه را که خود می‌خواهند، جایگزین اراده تکمیلی قانونگذار کنند. به اعتقاد ما، اصل رضایی بودن اعمال حقوقی نیز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تکمیلی انطباق دارد. نقطه مقابل این اصل، تشریفاتی بودن اعمال حقوقی است. به ویژه در جاهایی که ریشة آن را قانون تشکیل می دهد. در این حالت، تشریفاتی بودن را قطعاً باید در گروه قواعدامری جای داد و ریشه آن را در نظم عمومی دانست بنحوی که ارداه یک طرفه یا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گریزی از آن نخواهد داشت.

2- تحلیل حقوقی تکمیلی بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

در حقوق اروپایی و بین المللی، مسئله تکمیلی بودن اصل رضایی بودن، در بسیاری از موارد در قوانین موضوعه و حداقل در دکترین حقوقی و در راستای استنباط از قواعد عمومی و اصول کلی، مورد پذیرش واقع شده است. دکترین حقوقی اروپا، با ارائه دیدگاهی نوین نسبت به اصل رضایی بودن، تکمیلی بودن این اصل را نتیجه می گیرد: مطابق تعریفی که عموماً ارائه می شود، عقد رضایی، قراردادی است که به صرف توافق طرفین تشکیل می شود بدون آن که شیوه اعلام اراده، اهمیت چندانی داشته باشد، این اصل رابطة تنگاتنگی با اصل استقلال اراده داشته و طرفین علی الاصول آزادند تا محتوای روابط قراردادی خود را تعریف کنند و با اعتماد متقابلی که خود از اصل حسن نیت سرچشمه می گیرد، بنای قراردادی خویش را استوار نمایند.[3]

اما در راستای ارائه تعریفی دقیق تر از، رضایی بودن، می توانیم آن را به جای عدم وجود تشریفات، به آزادی در استفاده از تشریفات تعبیر کنیم. [4] بنابر آنچه گفته شد، با توسیع مفهومی اصل رضایی بودن، نتیجه می شود که رضایی بودن مانع از آن نیست که طرفین بتوانند برای انعقاد قرارداد خود، وجود مشکل شخصی را ضرور بدانند. مفهوم مخالف این نظریه آن است که من بعد، ریشه تشریفاتی بودن را باید صرفاً در قانون جستجو نمود. به عبارت دیگر، تشریفاتی بودن از جایی آغاز می شود که قانون شیوه های پذیرفته شده ای را برای ابراز اراده تعیین کند بدون آن که در کنار آن معادلی قرار دهد به نحوی که اگر این شیوه ها رعایت نگردند، ابراز اراده فاقد تأثیر حقوقی باشد.[5]

از آنچه گفته شد، دو نتیجه مهم اخذ می شود:

اول این که تشریفاتی بودن واقعی فقط در قالب قوانین موضوعة صریح امکان پذیر است و وضع برخی تشریفات از

[1] - کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ش 130.

[2] - همان جا،

[3] . Bresseur, OP. Cit , P. 610.

[4] . B. NUYTTEN et L.LESAGE, “Regards sur les notions de consensualisme et de formalisme” . Rep, Defrenois, 1998 , P.500.

[5] . G.GOUTURIER, “Les finalites et les sanctions de formalisme”. Rep. Defrenois, 2000, n 15-16. P. 888.

تحقیق در مورد مفهوم و روشهای اعمال مالیات بر ارزش افزوده

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد مفهوم و روشهای اعمال مالیات بر ارزش افزوده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه17

فهرست مطالب

نقد مقاله:

دیدگاه های مختلف در زمینه اقتصاد و سیاست

دیدگاه مارکسیسم

نقد مقاله:

-نظریه واقع گرایی

جهانی شدن بازارهای مالی و تودین سیاستهای اقتصادی

-جهانی شدن چیست و چرا پدیده ای رخ داده است.

نقد مقاله:

مالیات بر ارزش افزوده، روشها و آثار

به اعتقاد آدام اسمیت نظریه پرداز مکتب کلاسیکها معقولترین انواع مالیات، مالیات بر ارزش افزوده می باشد که از بهره مالکان، سود و مزد فاش می شود. و بدین ترتیب اصل سهل الوصول بودن ، اصل عدالت، اصل شفافیت، اصل کارآیی، صرفه جویی و ... که از اصول یک سیستم مارآمد مالیاتی می باشد فراهم می آورد.

-مفهوم و روشهای اعمال مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده (VAT) یک نوع مالیات غیر مستقیم بر مصرف و فروش داخلی کالاها و خدمات است. این نوع مالیات، مالیات چند مرحله ای می باشد که در هر مرحله بر اساس ارزش افزوده ایجاد شده میزان مالیات محاسبه و اخذ می گردد.

روشهای مالیات بر ارزش افزوده عبارتند از:

الف)روش تجمعی

ب)روش تفریقی

در روش تجمعی از حاصل جمع عواید نهادهای تولید یعنی دستمزد، اجاره، سود بانکی، سود بنگاه و... محاسبه می شود در حالی که در روش تفریقی از رابطه زیر محاسبه می شود.

ارزش افزوده تفریقی=ارزش کل معاملات- ارزش معاملات واسطه ای

و روشهای دوگانه ذکر شده به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم اعمال می گردد و در شیوه مستقیم کل ارزش افزوده در هر مرحله محاسبه و مبنای مالیات قرار می گیرد و در روش غیر مستقیم اجزاء تولید کننده ارزش افزوده مبنا قرار می گیرد. که به این اساس چهار شیوه کلی اعمال مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد

1-روش تجمعی مستقیم. 2-روش تجمعی غیر مستقیم. 3-روش تفریقی مستقیم

4-روش تفریقی غیر مستقیم.

در وضعیت موجود در ایران نظام مالیاتی بصورت اعم و مالیانهای غیر

دانلود مقاله ساختمان دندان – اعمال و اصطلاحات

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله ساختمان دندان – اعمال و اصطلاحات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

- تاج و ریشه
هر دندان یک بخش تاجی و ریشه ای دارد. تاج با مینا پوشیده شده و در قسمت ریشه با سمان پوشیده شده است.
تاج و ریشه در محل اتصال سمان و مینا که CEJ نیز نامیده می شود به یکدیگر متصل می گردند. خطی که تعیین خطوط می کند خط گردنی نامیده می شود و خطی است که با اتصال سمان و ریشه و مینا تاج تشکیل می شود.
بخش تاجی دندان از میان استخوان و بافت لثه رویش می یابد رویش یک دندان در نتیجه حرکت آن دندان در میان بافتهای احاطه کننده اش می باشد بطوری که تایج کلینیکی بتدریج بلندتر می شود. ریشه دندان ممکن است یکی باشد یا بصورت دو یا سه شاخه. هر ریشه یک رأس یا نقطه انتهائی دارد. ریشه در جایگاه خود در ارتباط با دندانهای دیگر در قوس دندانی با اتصال محکم در زائده استخوانی فک نگه داشته می شود بخشی از فک دندانها را حفاظت می کند زائده آکوئولار نامیده می شود. حفره استخوانی که دندان در آن قرار دارد آلوئولوس نامیده می شود دندانهای قسمت های بالای فک دندان ماگزیلاری نامیده می شود زیرا آنها به استخوان فک بالا متصل هستند در فک پائین به آنها دندانهای مندیبولار گفته می شود زیرا آنها به استخوانی متصل می شوند که مندیبل نام دارد.

بافتهای دندان
چهار بافت دندان عبارتند از: مینا، عاج، سمان و پالپ سه بافت اول بافتهای سخت هستند پالپ بافت نرم است.
مینا: مینا سطح خارجی تاج آناتومیکی را تشکیل می دهد. مینا روی نوک تاج ضخیم ترین قسمت است و سپس تا حدی باریکتر می شو که در خط گردنی اتمام می یابد رنگ مینا به نست ضخامت و میزالیزاسیون آن تغییر می کند. مینا هرچقدر ضخیم تر باشد سفیدتر به نظر می رسد هر چه مینا نازکتر باشد بیشتر به خاکستری در لبه های کاسپهای تاج به سفید در وسط دندان و به زرد سفید در خط گردنی تغییر می یابد هر چه مینا بیشترمعدنی شده باشد شفافیت بیشتری می یابد این دو عامل به میزالیزاسیون و ضخامت مینا به همراه پیگمانتاسیون پوست عامل بسیار مؤثری در تعیین رنگ مینا می باشد.
عاج: عاج بخش اصلی یا تنه دندان را تشکیل می دهد عاج در پوششی از مینا که تاج را می پوشاند و پوششی که سمان که روی ریشه قرار می گیرد پیچیده می شود. بیشترین حجم دندان از عاج تشکیل می شود زیرا بزرگترین قسمت تاج و ریشه را تشکیل می دهد.
عاج بافتی سخت، متراکم، و کلسییفید شده می باشد. این بافت از مینا نرمتر ولی از سمان یا استخوان سخت تر است عاج زرد رنگ و دارای طبیعت الاستیک می باشد. ترکیب شیمیای آن70% مواد غیرآلی و 30% مواد آلی و آب است برخلاف مینا عاج توانایی افزودن مواد به خودش را دارد هنگامیکه این عمل را انجام میدهد عاج جدید عاج ثانویه نامیده می شود.
سمان: سمان ماده استخوانی مانندی می باشد که ریشه را می پوشاند عمل اصلی آن ایجاد واسطه ای برای اتصال دندان به استخوان آلوئولار است سمان به متراکی یا سختی مینا یا عاج نیست ولی از استخوان که به آن شباهت فیزیولوژیکی دارد متراکم تر است. ترکیب شیمیایی 45% تا 50% ترکیبات غیرآلی و 50 % تا 55% ترکیبات آلی می باشد سمان در خط طوق نسبتاً باریک است.
پالپ: پالپ سیستم تغذیه، حسی و ترمیم کننده عاج دندان است پالپ از عروق خونی، عروق لنفی، بافت همبند، بافت عصبی، سلول های خاص تشکیل دهنده عاج به نام ادنتوپلاست تشکیل می یابد. پالپ در مرکز دندان قرار دارد و عاج بافت پالپ را احاطه می کند دیوارهای حفره پالپ توسط ادنتوپلاست ها پوشیده میشود که عمل اصلی آن ساختن عاج اولیه و ثانویه است.
شاخه های دندانپزشکی:
دندانپزشکی عمومی، ترمیمی، روت کانال، ارتودنسی، جراحی، جراحی فک و صورت، پروتز، ایمپلنت باختصار یکی از رشته های تخصصی دندانپزشکی را شرح می دهیم.
ارتودنسی:
ارتودنسی شاخه ای از علم دندانپزشکی است که به رشد ، هدایت و اصلاح ساختمان های دندانی، فکی می پردازد.
درمان این شاخه از علم دندانپزشکی شامل موارد زیر است: تشخیص، پیشگیری، درمان، کلیه مال الکوژن های دندانی، ردیف کردن دندانها، استفاده و کنترل دستگاههای مختلف ارتودنسی، راهنمایی رشد دندانی برای دستیابی به یک رابطة صحیح ( از نظر فیزیولوژیک و زیبایی) با دیگر ساختمان های صورت و جمجمه.
رشد و نمو و تکامل فک و صورت:
بطورکلی کرانیوفاسیال(Craniofacial ) در ابتدا از غضروفی به نام کندروکرانیوم تشکیل شده است که با افزایش سن بوسیله عمل استخوانسازی به استخوان تبدیل می شود نواحی اصلی در این میان عبارتند از: ناحیه کپسولهای اپتیک، کپسول نازالی و غضروف مکل.
نواحی رشد در جمجمه:
نواحی رشد درجمجمه را میتوان به سه دسته تقسیم نمود:
سقف جمجمه( کاسه سر) Cranial Vault
کف جمجمه( قاعده سر) Cranial Base
صورت(Facial )
سقف جمجمه:
این ناحیه از استخوان های زیر تشکیل شده:
الف: استخوان فرونتال(Frontal Bone) ب: استخوان آهیانه(Parietal Bone ) ج: بخش صدفی(Squamous Bone ) استخوان گیجگاهی د: قسمتی از استخوان پشت سری و اسفنوئید.
در هنگام تولد استخوان های نامبرده بوسیله یک بافت همبند از یکدیگر جدا شده اند فونتال ها در این هنگام به میزان قابل توجهی باعث باعث Deformation جمجمه خواهند شد.( این امر به گذشتن سرجنین از اخل کانال زایمان کمک می کند)
کف جمجمه: قاعده جمجمه از اسنخوانهای زیر تشکیل شده است:
قاعده استخون پشت سری، تند، بال کوچک و قسمتی از بال بزرگ استخوان اسفنوئید، پروتز استخوان گیجگاهی صفحه عمودی استخوان اتموئید رشد این ناحیه(کف جمجمه) به میزان زیادی بستگی به رشد مغز دارد نمو این ناحیه به طریق تبدیل غضروف به استخوان می باشد
قسمت کرانیال جمجه را می توان به سه بخش تقسیم نمود:
کرانیال قدامی که شامل اجزاء زیر است:
تیغه عمودی استخوان اتموئید
استخوان فرونتال
استخوان اسفنوئید که در تکشیل درز کرونال شرکت می کند.
الکوژن: الکوژن عبارت است از رابطه بین دندان های فک بالا و پائین یا به عبارت دیگر رابطه ای است که دندانهای یک فک با دندانهای فک مقابل ایجاد می کنند( هنگامی که فک ها کاملاً بسته است).
الکوژن نرمال: در هنگام الگوژن طبیعی کاسپیدهای باکال و لبه دندان های ثنایایی فک بالا در خارج کاسپیدهای باکال و لبه دندانهای ثنایایی فک پائین قرار می گیرد.
کاسپید فریوباکال: دندان شش سالگی فک بالا در شیار قدامی دندان شش سالگی فک پائین در الکوژن طبیعی قرار می گیرد.
در الکوژن طبیعی کاسپ فریولینگوال دندان شش سالگی فک بالا در حفره مرکزی Central Fosse دندان شش سالگی فک پائین قرار می گیرد.
دندان کانین فک بالا در آمبراژور بین دندان کانین ویژه مولار اول فک پائین قرار می گیرد.
سطح لینگوال دندانهای ثنایایی مرکزی فک بالا، سطح لبیال دندانهای ثنایی مرکزی پائین را می پوشاند در الکوژن نرمال در الکوژن طبیعی، سطح لینگوال دنداهای ثناییی مرکزی بالا در mm 2-1 با سطح لیبال دندانهای ثنایایی مرکزی پائین فاصله دارند.
موقعیت نامناسب دندانها:
دندان های متمایل: آپکس در موقعیت طبیعی ولی تاج در موقعیت نادرست باشد
دندان های جابجاشده: تاج و آپکس در موقعیت نادرست قرار گیرند.
دندان های چرخش یافته:دندان حول محور طبیعی خود چرخیده است.
دندان های پائین تر از حد الکوژن: دندان در سطح الکوژنی نرسیده است.
دندان های بالاتر از حد الکوژن: دندان از سطح الکوژنی بالاتر قرار گیرد.
دندان های نابجا: جای دو دندان عوض شده است.

بررسی داخلی دهانی:
در این مرحله به وضعیت کلی دهان و موقعیت و ارتباط دندانها با یکدیگر خواهیم پرداخت. بررسی وجود دندانها( دندانهای حاضر و غایب) دندانهای اضافی، دندانهای نابجاو وضعیت بهداشت دهان و پریودنتال و بررسی میزان پوسیدگی ها و آسیب دیدگها همچنین شلوغی دندانها و انحراف و چرخشها از ضروریات می باشد.
تعداد دندان ها:
دندانپزشک باید دندانهای شیری( 20 عدد) و دائمی( 32 عدد) را شمارش نماید چرا که دندانهای گفته شه در زمان معاینه در حال تکامل می باشند در نتیجه تهیه یک سری رادیوگرافی پری اپیکال و O.P.G ضروری می باشند.
اندومارکهای آناتومیک:
این نقاط عبارتند از:
:Na-Nasion قدامی ترین نقطه درز بینی- پیشانی(Nasofrontal ) در پلان میانی می باشد نازیون پوست یا نسج نرم(N ) در حداکثر تحدب بین بینی و پیشانی قرار دارد.
O-Orbital : پائین ترین نقط اربیت(کاسه چشم= Orbit ) در رادیوگرافی سفالومتری است.
NAS خاربینی قدامی: این نقطه نوک خار استخوانی بینی قدامی در پلان میانی است.
A-Point : نقطه A : در عمیق ترین نقطه دو خط میانی در حدود انحنای استخوانی که Base باندازه آلوئول ماگزیلا حرکت می کند قرار دارد یعنی در عمیق ترین نقطه بین خار بینی قدامی و پروستیون قرار گرفته است.
Pr : این نقطه دو لبه آلوئول ماگزیلا و در تحتانی – قدامی ترین نقطه در روی قسمت آلوئول پره ماگزیلا در پلان میانی فک پائین قرار گرفته است.
Id : این نقطه در لبه آلوئول مندیبل و در قدامی – فوقانی ترین نقطه روی زائده آلوئول مندیبل در پلان میانی و در بین ثنایایی میانی فک پائین قرار گرفته است.
Pog : قدامی ترین نقطه استخوان ناحیه چانه در پلان میانی
Gn : این نقطه به چندین روش تعریف می شود 1) نقطه ای است درپلان میانی مندیبل، در محلی که انتهای قدامی در حدود چانه با تنه مندبیل یکی می شود 2) نقطه ای است بین قدامی ترین و تحتانی ترین نقاط چانه ولی بهترین تعریف عبارت است از: قدامی ترین و تحتانی ترین نقطه قسمت استخوانی چانه که توسط خط عمودی که واصل پوگونیون و Me را قطع می کند و به حدود چانه می رسد بدست می آید.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 13   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله احکام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله احکام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است.
1- مفهوم تکمیلی بودن
قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد. در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست. مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان می‌آورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون می‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.
با توجه به آنچه آمد، قوانین و قواعد تکمیلی اساساً نیازی به تصریح و اعلان ندارند بلکه خود بخود و بنفسه، جزیی از مفاد اعمال حقوقی مرتبط را تشکیل می دهند اما در عین حال، طرفین می توانند با تصمیم خویش، وجود این قواعد را نادیده بگیرند و آنچه را که خود می‌خواهند، جایگزین اراده تکمیلی قانونگذار کنند. به اعتقاد ما، اصل رضایی بودن اعمال حقوقی نیز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تکمیلی انطباق دارد. نقطه مقابل این اصل، تشریفاتی بودن اعمال حقوقی است. به ویژه در جاهایی که ریشة آن را قانون تشکیل می دهد. در این حالت، تشریفاتی بودن را قطعاً باید در گروه قواعدامری جای داد و ریشه آن را در نظم عمومی دانست بنحوی که ارداه یک طرفه یا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گریزی از آن نخواهد داشت.
2- تحلیل حقوقی تکمیلی بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
در حقوق اروپایی و بین المللی، مسئله تکمیلی بودن اصل رضایی بودن، در بسیاری از موارد در قوانین موضوعه و حداقل در دکترین حقوقی و در راستای استنباط از قواعد عمومی و اصول کلی، مورد پذیرش واقع شده است. دکترین حقوقی اروپا، با ارائه دیدگاهی نوین نسبت به اصل رضایی بودن، تکمیلی بودن این اصل را نتیجه می گیرد: مطابق تعریفی که عموماً ارائه می شود، عقد رضایی، قراردادی است که به صرف توافق طرفین تشکیل می شود بدون آن که شیوه اعلام اراده، اهمیت چندانی داشته باشد، این اصل رابطة تنگاتنگی با اصل استقلال اراده داشته و طرفین علی الاصول آزادند تا محتوای روابط قراردادی خود را تعریف کنند و با اعتماد متقابلی که خود از اصل حسن نیت سرچشمه می گیرد، بنای قراردادی خویش را استوار نمایند.
اما در راستای ارائه تعریفی دقیق تر از، رضایی بودن، می توانیم آن را به جای عدم وجود تشریفات، به آزادی در استفاده از تشریفات تعبیر کنیم. بنابر آنچه گفته شد، با توسیع مفهومی اصل رضایی بودن، نتیجه می شود که رضایی بودن مانع از آن نیست که طرفین بتوانند برای انعقاد قرارداد خود، وجود مشکل شخصی را ضرور بدانند. مفهوم مخالف این نظریه آن است که من بعد، ریشه تشریفاتی بودن را باید صرفاً در قانون جستجو نمود. به عبارت دیگر، تشریفاتی بودن از جایی آغاز می شود که قانون شیوه های پذیرفته شده ای را برای ابراز اراده تعیین کند بدون آن که در کنار آن معادلی قرار دهد به نحوی که اگر این شیوه ها رعایت نگردند، ابراز اراده فاقد تأثیر حقوقی باشد.
از آنچه گفته شد، دو نتیجه مهم اخذ می شود:
اول این که تشریفاتی بودن واقعی فقط در قالب قوانین موضوعة صریح امکان پذیر است و وضع برخی تشریفات از سوی متعاقدین در قراردادهایی که اصولاً رضایی هستند، این قراردادها را به قرارداد تشریفاتی تبدیل نمی کند بلکه ذات رضایی اینگونه قراردادها باز هم باقی و پایداراست.
دوم این که رضایی بودن، جزء قواعد آمره و وابسته به نظم عمومی نیست. بنابراین طرفین اختیار دارند که رضایی بودن را مطابق منافع اقتصادی خود به کار گیرند و برای انعقاد یک قرارداد قطعی، وجود شکل خاصی را پیش بینی نمایند و این امر به هیچ وجه مخالف رضایی بودن نیست زیرا معنای رضایی بودن، دقیقاً، احترام به خواست و اراده طرفین عقد است.
مسئله تکمیلی بودن، اصل رضایی بودن با همان مفهومی که بدان اشاره گردید، در اصول حقوق متحدالشکل راجع به قراردادهای تجارت بین الملل و کنوانسیون بیع بین المللی کالای وین نیز صراحتاً مورد پذیرش قرار گرفته و با تحلیل هایی از سوی برخی حقوقدانان همراه شده است:
مواد 4-1 و 13-2 و 18-2 اصول حقوق متحدالشکل ، صراحتاً، مسئله تکمیلی و غیر آمره بودن اصل رضایی بودن را مورد اشاره قرار داده و به همین جهت به طرفین و دول اجازه و امکان روی آوردن به شکل و تشریفات را اعطا می کنند. ماده 13-2 در این رابطه اشعار می‌دارد: «هنگامی که طرفین در جریان مذاکرات لازم بدانند که انعقاد قرارداد به توافقی در خصوص برخی مسائل مربوط به ماهیت یا شکل مربوط شود، آن قرارداد تنها زمانی منعقد می گردد که طرفین به توافقی در این مسائل رسیده باشند.»
در تشریح این ماده آمده است:
«در رویة عملی تجاری و به طور خاص در معاملاتی که از پیچیدگی قابل توجهی برخوردار باشند، به طور متداول، پس از مذاکره طولانی مدت طرفین، سندی فاقد تشریفات موسوم به «توافق مقدماتی»، «موافقت نامه» یا «قولنامه» یا مشابه آن تنظیم می شود که حاوی توافقاتی است که تا آن زمان به دست آمده است و در عین حال قصد آنها را برای نگارش بعدی یک سند شکلی نشان می دهد.
در برخی موارد طرفین ملاحظه می کنند که قرارداد آنها پیش از این منعقد شده است و این سند شکلی تنها تأییدی است بر توافقی که قبلاً انجام شده است، با این وجود در صورتی که طرفین یا یکی از آنها، به روشنی اظهار دارد که آنها قصد نداشته اند تا پیش از نگارش سند شکلی، خود را مقید سازند، قراردادی وجود نخواهد داشت هر چند طرفین پیش از این بر تمامی جنبه های معاملاتی خود به توافق رسیده باشند.
به عنوان مثال، “A” و “B” پس از مذاکره طولانی مدت، موافقت نامه ای را امضاء کرده اند که حاوی توافق «جوینت وینچر» برای اکتشاف و بهره برداری از فلات قاره کشور “C” است. طرفین متعهد شده اند که پس از آن توافقی را با اسناد شکلی نگارش کنند و در یک مراسم عمومی، مبادله نمایند. در صورتی که از قبل، در آن موافقتنامه، همه الفاظ مناسب توافق درج شده باشد و اسناد بعدی تنها برای عرضه بهتر آن به عموم در نظر گرفته شود، می توان عقیده داشت که آن عقد پیش تر و با امضای نخستین سند، منعقد شده است. اما اگر این توافقنامه حاوی عباراتی چون: «تا زمانی که قرارداد نهایی امضاء نشود الزام آور نیست.» باشد، طرفین پیش از امضاء و تبادل اسناد شکلی متعهد نیستند.
مواد 12 و 96 کنوانسیون وین نیز با منظور نمودن حق رزروبرای کشورهایی که پیش بینی تشریفات در عقد بیع را ضروری می دانند، در واقع تکمیل بودن اصل رضایی بودن را مورد پذیرش قرار داده، و آن را از زمرة قواعد آمره خارج کرده است. شارحین کنوانسیون بر این اعتقادند که چون تشریفاتی بودن باعث افزایش آگاهی طرفین، تضمین منافع خصوصی ایشان و در صورت لزوم منافع عمومی است، ریشه در نظم عمومی داشته و جزو قواعد آمره است فلذا نمی توان برخلاف آن تراضی نمود.
در این قسمت از بحث شایسته است مفهوم تشریفاتی بودن را نیز مجدداً مورد مداقه قرار دهیم:
دکترین حقوقی اروپا معتقد است که باید میان شکل و تشریفاتی بودن تمایز قائل شویم:
رضا برای بیان شدن بهرحال نیازمند به شکل است بنابراین اگر شکلی برای اعلام اراده وجود نداشته باشد، عقدی نیز وجود نخواهد داشت ، اما تشریفاتی بودن، شکل خاصی است که برای اعتبار و تشکیل عقد توسط قانون تحمیل می شود. این شکل قانونی غیرقابل جایگزین است اما در عین حال نکته مهم این است که نباید شکل تحمیلی توسط قانون را با شرایط اساسی صحت معاملات مخلوط کنیم. توضیح آن که شرایط اساسی صحت، در تمامی قراردادها اجباری و الزامی اند و با ماهیت عقد ارتباط مستقیم دارند در حالی که شکل های قانونی تأثیری در ماهیت عقد ندارند و بنا به مصالح خاص و برای عقودی خاص منظور شده اند فلذا الزام شکل، الزام مکملی است که نمی‌تواند جایگزین دیگر عناصر تشکیل دهندة عقد گردد. به عنوان مثال، در حقوق فرانسه، استلزام شکل نمی تواند به خودی خود به حذف الزام وجود «علت» بیانجامد.
نتیجه آن که لحاظ برخی اشکال توسط خود طرفین بدون آن که قانون آنها را الزام نموده باشد، موجد یک عقد تشریفاتی نیست بلکه قرارداد، رضایی باقی می ماند. با وجود آن که اشکال تعریف شده قانونی غیرقابل جایگزین هستند اما متعاملین می توانند به جای انعقاد عقد تشریفاتی مورد نظر قانون، عقد دیگری را منعقد نمایند که نتیجه آن به عقد تشریفاتی نزدیک باشد و بدین ترتیب به موضوع خویش بدون رعایت تشریفات نائل گردند. به عنوان مثال، رویه قضایی فرانسه متأثر از حکم ماده 931 قانون مدنی این کشور، هبة منعکس در اسناد عادی را نمی پذیرد اما هیچکس در اعتبار یک هبة دستی تردید نمی کند زیرا آن را قراردادی متفاوت می دانند، هبة دستی عبارت از یک عقد عینی است که تنها ناظر به اموال منقول است و با قبض و اقباض شکل می‌گیرد.
در حقوق ایران، پیرامون مطالبی که آمد، هیچگونه از اظهارنظری نشده است اما هیچ تردیدی وجود ندارد که مبانی حقوق ایران به نظریات ذکر شده بسیار نزدیک است. ماهیت غیر آمرة اصلی بودن اعمال حقوقی در حقوق ایران بر هیچکس پوشیده نیست چرا که در حقوق ایران، هرگز با وضع تشریفات در قراردادهای رضایی مخالفت نشده و استثنایی بودن عقد و تشریفاتی و لزوم تصریح تشریفات در قانون نیز اموری بدیهی محسوب می گردند. از طرف دیگر و در باب فرار مشروع از تشریفات مدنظر قانونگذار، شاید بتوان قالب عقد صلح را مورد تمرکز قرار داد. عقد صلح با عنایت به کلیّت و عموم مصادیق و فقدان شکل و قالب خاص می تواند بستر و جایگاه مناسبی برای رهایی از برخی تشریفات و انعکاس تراضی مورد نیاز طرفین باشد. با این وجود باید توجه داشته باشیم که قانونگذار برای ممانعت از فرار اشخاص از تشریفات مربوط به نظم عمومی در باب اموال غیرمنقول، صلحنامه را نیز همچون دیگر نقل و انتقالات مربوط به اموال غیرمنقول ثبت شده، تنها در قالب تنظیم سند رسمی می‌پذیرد تا بدین وسیله از سوء استفاده افراد از عقد صلح در باب املاک جلوگیری کند.

3- ضمانت های اجرایی عدم رعایت تشریفات
1-3- تشریفات قانونی
تشریفاتی که منطوق قوانین موضوعه در مورد برخی قراردادها وضع می کنند، در سطوح حقوقی مختلفی قرار دارند و بر همین اساس ضمانت های اجرایی متفاوتی را نیز به همراه خواهند داشت. فلذا، تشریفات مربوط به اراده، تشریفات مربوط به اثبات و تشریفات مربوط به انتشار، ضمانت های اجرایی مختلفی را دارا هستند. در میان این تشریفات سه گانه، تنها تشریفات مربوط به اراده است که موجبات بطلان عمل حقوقی را فراهم می سازد. تشریفاتی بودن اثبات عمل حقوقی قاعدتاً بر اعتبار آن عمل تأثیرگذار نیست اما در مرحلة اثبات در نهادهای قضایی و اداری، اثبات و در نتیجه وجود و اجرای آن را قطعاً دچار مشکل می سازد به عبارت دیگر، در صورت عدم رعایت تشریفات اثباتی، و در صورت انکار طرف مقابل، حق موجود و معتبر است اما مطالبه و اجرای آن متعسّر.
تشریفات انتشار نیز تأثیری در اعتبار و اجرای عقد میان طرفین ندارند بلکه تنها در امکان یا قابلیت استناد به عمل در برابر اشخاص ثالث موثرند فلذا، عمل حقوقی مورد نظر تنها میان طرفین اعتبار خواهد داشت و به دلیل عدم رعایت تشریفات، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
به نظر می رسد معضل حقوقی مهم در راستای اعمال این ضمانت‌های اجرایی، یک معضل مصداقی است تا حکمی. توضیح آن که گاه در تشخیص نوع تشریفات مدنظر قانونگذار دچار شبهه می شویم و همین امر، گاه اشتباه در سریان حکم را نیز به همراه خواهد داشت. نمونه بارز این معضل را در باب تشریفات انتقال رسمی املاک ثبت شده مورد بحث قرار دادیم.
در حقوق فرانسه، عدم رعایت تشریفات اراده، علی الاصول بطلان مطلق است مانند آنچه در مورد هبه، ازدواج و رهن دیده می شود. با این وجود، ضمانت اجرایی دیگری نیز که در حقوق فرانسه مشاهده می‌شود عبارتست از «بطلان جزیی» که در برخی موارد می تواند به توصیف دوباره عقد بیانجامد. به عنوان مثال، عدم وجود نوشته در یک قرارداد کار با مدت مشخص، بطلان شرط أجل و در نتیجه توصیف این قرارداد کار به یک قرارداد کار به مدت نامشخص را به همراه خواهد داشت. تغییر در توصیف قراردادهایی که تشریفات مدنظر قانونگذار را رعایت نکرده اند، در حقوق فرانسه نمونه‌های دیگری نیز دارد.
بحث دیگر آن است که آیا نمی توان ضمانت اجرای «عدم ایجاد» را جایگزین «بطلان» نمود؟ از آنجا که درحقوق ایران نهادی تحت عنوان «عدم ایجاد» تعریف نشده است نمی توان این اعتقاد را نفیاً یا اثباتاً مورد تحلیل قرار داد فلذا باید به قدر متیقن که همانا ضمانت اجرای بطلان است اکتفا کنیم. با این وجود برخی حقوقدانان فرانسوی با استناد به اصلی بجا مانده از قرن نوزدهم که مطابق آن «بدون وجود منطوق خاص، بطلانی وجود نخواهد داشت»، از ضمانت اجرای عدم ایجاد حمایت کرده اند.
تحلیل دیگر حقوقدانان این است که این راه حل را باید صرفاً در هنگامی معتبر دانست که تشریفات صرفاً با ریشه قانونی همراه باشد نه در اثر تراضی.

2-3- تشریفات توافقی
هرگاه تشریفات با ریشه توافقی منظور شده باشند و مورد رعایت قرار نگیرند چه ضمانت اجرایی وجود خواهد داشت؟
در مقام پاسخ به این سئوال در حقوق اروپایی تردیدهای زیادی در باب «بطلان مطلق» وجود دارد. به عبارت دیگر، حقوقدانان اروپایی این ضمانت اجرای سنگین و قاطع را تنها در جایی قابل اجرا می دانند که تشریفات قانونی در جهت حفظ امنیت معاملات و حفظ حقوق اشخاص ثالث وضع شده باشد اما در حالتی که طرفین خود این تشریفات را لحاظ کرده اند و قانونگذار تأکیدی بر حفظ منافع ایشان یا اشخاص ثالث ندارد و حساسیتی در این رابطه نشان نمی دهد. بطلان مطلق را حاکم نمی‌دانند. در همین راستا، چنانچه تشریفات توافقی ایجاد شده باشد، به طریق اولی، ضمانت اجرای، «عدم ایجاد» هیچگونه کاربردی نخواهد داشت.
به نظر می رسد در حقوق ایران دادرس باید با تفسیر قرارداد بر مبنای قصد مشترک طرفین، ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات مورد تراضی طرفین را احراز و بر اساس آن نسبت به سرنوشت قرارداد تصمیم گیری نماید بنابراین تمایل صرف به «بطلان» یا عدم اقبال نسبت به آن چندان صحیح به نظر نمی رسد. بدیهی است هنگامی که وجود تشریفات موجب تراضی باشد قطعاً ضمانت اجرای فقدان آن نیز باید برحسب تراضی تفسیر گردد.

ب – تغییر در مفاد قراردادهای رضایی و تشریفاتی
1) تغییر در مفاد قراردادهای تشریفاتی
مهمترین مسئله در باب تغییر در مفاد قراردادهای تشریفاتی آن است که آیا تغییر در یک عقد تشریفاتی باید به همان شکل و تشریفاتی که در انعقاد عقد لازم بوده است انجام شود یا خیر؟ پاسخ این سئوال مثبت است. لزوم تطابق میان این دو نوع تشریفات را در عالم حقوق «انطباق شکلها» می‌نامند. «انطباق شکلها» در هنگام تغییر در مفاد عقد، شروط شکلی و تشریفاتی عقد نخستین را به طرفین یادآوری می کند به اضافه این که امکان اثبات تغییرات حاصله در قرارداد را تسهیل می‌سازد و موجب آسان شدن کار قضات می گردد چرا که شیوه های دفاعی و ادله اثباتی مورد استناد طرفین را تحدید می کند.
آنچه گفته شد یعنی لزوم «انطباق شکلها» در حقوق کشورهای اروپایی مختلف همچون آلمان، بلژیک، انگلستان و ایالت کبک کانادا به رسمیت شناخته شده است و تنها استثنای آن در باب ابطال یا تقلیل دین در حقوق سوئیس است زیرا هنگامی که قرار است بدهی یک بدهکار تقلیل یابد یا از بین برود دیگر نیازی به حمایت از او نیست و تشریفات مورد نیاز نخواهند بود.
تحلیل حقوقی مسئله در حقوق ایران نیز ما را به نتایج مشابهی رهنمون می سازد:
هرگاه دیدگاه قانونگذار در باب اصل قرارداد شکلی و تشریفاتی باشد قاعدتاً در باب اعمال تغییر در آن نیز همان شکل و تشریفات باید اجرا گردد در غیر این صورت نقض غرض خواهد شد. به عبارت دیگر چنانچه متعاقدین بتوانند یک قرارداد تشریفاتی را به صورت غیرتشریفاتی تغییر دهند در واقع مصلحت مورد نظر قانونگذار را که بر اساس آن وضع تشریفات نموده است نادیده خواهند گرفت و این چیزی است که نظام حقوقی ایران با آن موافق نخواهد بود. به عنوان مثال هنگامی که انتقال املاک ثبت شده نیاز به تنظیم سند رسمی داشته باشد، اقاله آن نیز به موجب سند رسمی خواهد بود و اگر جز این باشد، غرض و هدف قانونگذار در حمایت از حقوق اشخاص ثالث پایمال خواهد شد.
2) تغییر در مفاد قراردادهای رضایی
اصولاً، تغییر در مفاد قراردادهای رضایی، متضمن بحث از «انطباق شکل ها» نیست چرا که در این نوع قراردادها اساساً شکل خاص و الزام آوری وجود ندارد. هنگامی که انعقاد عقد رضایی بدون تحمیل شکل خاص و به صورت آزاد امکان پذیر باشد، به طریق اولی، تغییر در مفاد آن نیز رضایی و بدون پیش بینی شکل خاص است.
بنابراین بحث اصلی در جایی مطرح می شود که متعاقدین در یک عقد رضایی، شکل یا تشریفات خاصی را در قرارداد خود الزام آور ساخته اند و به معنای عام کلمه، قرارداد خود را تشریفاتی ساخته اند. حال آیا تغییر در مفاد اینگونه قراردادها نیز تشریفاتی خواهد بود یا به صورت رضایی و آزاد قابل انجام است؟
در مقام پاسخ به این سئوال می توان پاسخ داد:
وضع تشریفات در یک عقد ذاتاً رضایی، موجب تبدیل آن به عقود تشریفاتی نمی شود یعنی تشریفاتی بودن باید در قانون لحاظ شده باشد نه برحسب تراضی طرفین فلذا بر این اساس و از آنجا که عقد از حالت رضایی خارج نشده است، تغییر بعدی در مفاد قرارداد نیز نیازمند شکل خاص نیست. از طرف دیگر در مواردی که تغییر نیز با رضایت دو طرف است رعایت مفاد تراضی و احترام به اراده طرفین نیز بیانگر آن است که نباید تغییرات بعدی قرار داد را تشریفاتی تلقی نمود زیرا همان اراده هایی که اصل قرارداد را مقید به شکل خاص نموده اند خواستار این هستند که تغییر در آن بدون تشریفات باشد و چون نیروی قوی تری از اراده وجود ندارد باید مفاد تراضی را پذیرفت.
با این وجود در برخی متون بین المللی چنانچه طرفین خود استلزام شکل یا تشریفاتی را در تغییر مفاد عقد منظور کرده باشند، نظر دیگری وجود دارد، ماده 18-2 اصول متحدالشکل در تکمیل ماده 13-2 ، همین مقرره را اشعار نموده است: «عقدنامه ای که حاوی شرطی است که هر تغییر یا فسخ با تراضی طرفین را موکول به نوشته می نماید را نمی توان تحت شکل دیگری جز نوشته تغییر یا فسخ کرد با این وجود در صورتی که رفتار یکی از طرفین، طرف دیگر را به انجام کاری وادارد، طرف نخست از این مقرر، محروم خواهد شد.» پس اگر برحسب تراضی، هر گونه تغییر یا فسخ به نوشته موکول شده باشد، تغییر یا فسخ شفاهی ملغی الاثر خواهد بود ولو این که با تراضی طرفین همراه باشد تنها استثنای این ماده آن است که رفتار یکی از طرفین باعث شود که طرف دیگر برای احقاق حق خود مجبور به اقامه دعوا در دادگاه صلاحیت دار گردد. در این حالت چنانچه عامل برحسب یک اعتماد متعارف و منطقی عمل کرده باشد، خوانده نمی تواند به شرط تشریفاتی بودن تغییر استناد کند. به عنوان مثال چنانچه شخص «الف» که یک کارخانه دار است با شخص «ب» که مدیر مدرسه است برای ساخت یک ساختمان جدید قراردادی منعقد نمایند و در عقد پیش بینی شده باشد که طبقه دوم ساختمان باید به اندازه ای محکم باشد که کتابخانه مدرسه را در خود جای دهد و شرط نوشته جهت تغییر در مفاد منظور شده باشد، چنانچه بعداً طرفین به صورت شفاهی توافق کنند که لزومی ندارد طبقه دوم به شکل مندرج در قرارداد باشد و الف بر همین اساس عمل نموده است و ب نیز اعتراض نکند، پس از بروز اختلاف، ب نمی‌تواند به شرط نوشته بودن تغییر استناد کند زیرا الف به شکلی معقول به تغییر شفاهی تکیه و بر اساس آن عمل کرده است پس به خاطر عدم اجرا مسئول نیست.
پذیرش این اعتقاد در حقوق ایران بعید به نظر می رسد. به عبارت دیگر این که متعاقدین نتوانند برحسب تراضی لاحق خویش، مفاد تراضی سابق خود را تغییر دهند، در حقوق ایران اعتقادی غریب خواهد بود.

گفتار دوم: نحوه تفسیر اعمال حقوقی رضایی و تشریفاتی
در گفتار حاضر پس از بررسی مقدماتی مفهوم و شیوه های رایج تفسیر در قسمت نخستین بحث، در قسمت پسین، با تفکیک میان قراردادهای رضایی و تشریفاتی، نحوه تفسیر هر یک از انواع این قراردادها را مورد بررسی قرار خواهیم داد، بنحوی که تقابل میان این دو نوع قرارداد که قاعدتاً تفاسیر متفاوتی را نیز می طلبد، موجب شناخت بهتر و بیشتر جنبه تفسیری اعمال حقوقی رضایی خواهد گردید.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   54 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید