دانلود مقاله عرضة نیروی کار در اقتصاد اسلامی

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله عرضة نیروی کار در اقتصاد اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این مقاله، عرضة نیروی کار مسلمان با استفاده از مدل کار ـ فراغت نئوکلاسیک در دو بازار اجاره و مشارکت نیروی کار، تحلیل، و تابع و منحنی عرضة نیروی کار فرد و همچنین عرضة کل نیروی کار در اقتصاد اسلامی ارائه می‌شود.
مقاله ابتدا به توضیح مدل کار ـ فراغت در اقتصاد متعارف و چگونگی استفاده از آن جهت تحلیل عرضة نیروی کار می‌پردازد؛ سپس با تغییر برخی مفاهیم به کار رفته در این مدل، قابلیت آن را برای تحلیل عرضة نیروی کار مسلمان نشان می‌دهد و با استفاده از مدل تعدیل شده، عرضة نیروی کار را در بازار اجاره و بازار مشارکت نیروی کار از دیدگاه خُرد تحلیل، و تابع و منحنی آن را ارائه می‌کند؛ آن گاه با جمع افقی توابع خُرد و تبدیل متغیّرهای خُرد به کلان تابع و منحنی عرضة کلّ نیروی کار را در بازار اجاره و بازار مشارکت به دست می‌آورد. در خاتمه نیز معیار انتخاب نوع بازار به وسیلة نیروی کار معرّفی می‌شود.
واژگان کلیدی: عرضة نیروی کار، بازار اجاره، بازار مشارکت نیروی کار، مدل کار ـ فراغت، بازار کار.
مقدّمه
در اقتصاد کلان، عرضة نیروی کار در کوتاه مدّت بررسی می‌شود: کوتاه مدّت، زمانی است که در آن، حجم جمعیت ثابت است و افراد یک جامعه معیّن نمی‌توانند میزان سرمایة انسانی خود را تغییر دهند؛ بنابراین، آن‌چه بررسی می‌شود، این است که افراد در یک جمعیت ثابت با مهارت‌های معیّن، چگونه تصمیم می‌گیرند چه مقداری از ساعات خود را برای فعّالیت در بازار عرضه کنند.
مبانی خُرد عرضة کلّ نیروی کار، به وسیلة نظریة نئوکلاسیک انتخاب بین کار و فراغت بیان می‌شود. مدل کار ـ فراغت دارای چارچوبی استوار و در عین حال ساده، قابل تعمیم و انعطاف پذیر است؛ از این رو اقتصاددانان متعدّدی در کتاب‌های اقتصاد خُرد، (ر.ک: کالوو، 1374: ص 315ـ 320؛ عبادی، 1372:  ص 205 ـ 213؛ لیپسی 1378: ص 421ـ 425) کلان (ر.ک: برانسون 1374:  ص 152 ـ 154؛ گلیهی،  بی‌تا: ص 43ـ47؛  گرجی،  1379: ص 218 ـ 224) و اقتصاد نیروی کار (ر.ک: بلانت، 1373: ص 83ـ98؛ stephen smith 1994, PP 7-140)  این مدل را مبنای تحلیل‌های خود دربارة عرضة نیروی کار قرار داده و سرانجام با افزودن یا تغییر برخی فروض، از این مدل برای توضیح دیدگاه‌های خود استفاده کرده‌اند.
مدل کار ـ فراغت، عرضة نیروی کار را فقط در بازار اجارة نیروی کار تحلیل می‌کند؛ یعنی بازاری که در آن، نیروی کار، پاداش خود را به صورت دستمزد دریافت می‌کند؛ و در سود فعّالیت اقتصادی سهمی ندارد. همچنین در این مدل، رفتار فردی «ایده‌آل» که عقلایی عمل کرده و در پی بیشینه کردن مطلوبیت خود با توجّه به محدودیت‌های طبیعی و نهادی است تحلیل می‌شود؛ از این رو ممکن است به سه دلیل تصوّر شود که نمی‌توان از این، برای تحلیل عرضة نیروی کار مسلمان در اقتصاد اسلامی استفاده کرد:
1. انگیزة مسلمان و قواعد رفتار عقلایی او با فرد ایده‌آلی که در این مدل مورد توجّه قرار گرفته، متفاوت است. مسلمان در رفتارهای خود افزون بر حدّاکثر کردن مطلوبیت‌های مادّی خود به ثواب‌های آخرتی نیز می‌اندیشد و برخی رفتارها را به انگیزة دستیابی به ثواب آخرتی انجام می‌دهد. همچنین اصل رفتاری که با هدف حدّاکثر  کردن سرجمع منافع مادّی و ثواب‌های آخرتی سازگار است، اصل تطابق با شریعت است بدین مفهوم که انسان اگر رفتارهای خود را مطابق با دستورهای شریعت انجام دهد، به هدف مزبور خواهد رسید (ر.ک: میر معزّی، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، شمارة 5، ص 51 ـ 56).

چکیده
مقدّمه
1ـ2. مدل فراغت ـ کار نئوکلاسیک
منحنی مطلوبیت
محدودیت‌ها
بیشینه سازی مطلوبیت با توجّه به محدودیت‌ها
تغییر دستمزد حقیقی و منحنی عرضة کار در کوتاه مدّت
منحنی عرضة کل
کاربرد مدل کار ـ فراغت نئوکلاسیک در اقتصاد اسلامی
ـ کالاهای بازاری و ساعات غیر بازاری
منحنی‌های بی‌تفاوتی و ویژگی‌های آن
محدودیت‌ها
بیشینه سازی مطلوبیت
عرضة نیروی کار فرد در بازار اجارة عوامل
عرضة کلّ نیروی کار در بازار اجاره
عرضة نیروی کار فرد در بازار مشارکت عوامل
عرضة کلّ نیروی کار در بازار مشارکت عوامل
عرضة نیروی کار و ریسک سود
 
منابع و مآخذ

شامل 18 صفحه فایل word

دانلود روش تحقیق نقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی

اختصاصی از فی ژوو دانلود روش تحقیق نقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود روش تحقیق نقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 52

مقدمه
روابط خارجی ایران در طول تاریخ به جز دوره هایی کوتاه همواره با تنش ، درگیری و جنگ روبه رو بوده است . ایران در این دوره طولانی از تاریخ خود با قدرت های بزرگ و یا با قدرت های درجه 2 و 3 منطقه ای و فرا منطقه ای درگیر بوده است تاریخ ایران از نخستین روزهای پایه گذاری سلسله هخامنشی تابه امروز بیانگر این مسأله است .
ایران از نظر موقعیت جغرافیایی در محلی واقع شده که 3 قاره آسیا ، اروپا ، آفریقا را بهم وصل می کند . به علت این موقعیت جغرافیایی ایران از دیرباز محل ارتباط شرق و غرب بوده است . گراهام فولر در کتاب قبله عالم ژئوپولیتیک ایران می گوید که ایران مرکز جهان است موقعیت جغرافیایی ایران سبب شده تا این کشور به عنوان کشور بین المللی شناخته شود . موقعیت جغرافیایی ایران ایجاب می کند تا با بسیاری از قدرت های بزرگ در ارتباط باشد ایران به علت موقعیت جغرافیایی خود در تلافی با قدرت های بزرگ قرار دارد لذا هر گونه رفتارآن در سیاست خارجی با منافع قدرت های بزرگ ارتباط پیدا می کند .
طرح مسئله
از انقلاب ایران در 1979 تا 1988 ایران هم با قدرت های بزرگ و هم با کشورهای منطقه ای درگیر بود از 1988 تا 1997 هر چند از تنش ها در روابط خارجی ایران کم شد اما به کلی از بین نرفت سال های بین 1997 تا 2001 تنها دوره ای بعد از انقلاب بود که روابط  خارجی ایران با اکثر کشورها از جمله با کشورهای اروپایی و جامعه اروپایی بدون تنش و حتی رو به گسترش بوده است . اما از سال 2001 به بعد دوباره روابط خارجی با بحران شدیدی روبه رو شد که در گذشته بی سابقه بوده است . در این پژوهش در پی آن هستیم تااین وقایع را ریشه یابی کنیم و به پاسخ قانع کننده ای دست یابیم ابتدا این رویدادها را در قابل سئوال تحقیق مورد پرسش قرار می دهیم و سپس پاسخ فرضی خود را در قالب فرضیه مطرح می کنیم .
موضوع : نقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی
سئوال تحقیق : اقتصاد چه تاثیری برروی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته است ؟
فرضیه تحقیق : نیازها  و مشکلات اقتصادی بعد از جنگ 8 ساله باعث گرایش سیاست خارجی ایران به سمت کشورهای پیشرفته صنعتی بخصوص اتحادیه اروپا شده است .
روش تحقیق : توصیفی – تحلیلی
روش جمع آوری اطلاعات : کتابخانه ای
روش جمع آوری : علّی
بیان مشکلات : کمبود منابع ، کنبود وقت
سازماندهی تحقیق : این تحقیق شامل چند فصل است .فصل اول در مورد کلیات تحقیق می پردازیم که سامل مقدمه ، طرح مسئله و سئوال و فرضیه و ... سازماندهی تحقیق و در فصل های بعدی به موضوعات خاصی می پردازیم که درتحقیق به آن اشاره شده است و در آخر به نتیجه گیری می پردازیم .  
 

فصل دوم
ایران و سازمان همکاری اقتصادی ( اکو )
سه کشور ایران ، ترکیه ، پاکستان در ژوئیه 1964 سازمان همکاری عمران منطقه ای یا ار. سی. دی را تشکیل دادند . شرایط سیاسی – اقتصادی کشورهای عضود و نیز تحولات بین المللی در نخستین سالهای دهه 1960در شکل گیری این سازمان نقش داشت از نظر سیاسی هر سه کشور گرایش به غرب داشتند . به دلیل مشکلات اقتصادی ، فاقد ثبات سیاسی بودند . هر سه کشو برای غلبه بر مشکلات اقتصادی ،خواستار همکاری اقتصادی با یکدیگر بودند . نزدیکی جغرافیایی ، پیوندهای فرهنگی و مشترکات تاریخی زمینه مساعدی را برای همکاری فراهم می کرد . ضرورت برقراری راههای ارتباطی ، بهره گیری از پیشرفت های تکنولوژیکی ، همکاری در علوم و فنون ، گسترش مبادلات تجاری ، نیاز به اجرای برخی طرحهای صنعتی مادر و بالاخره استفاده از امکانات منطقه ای با توجه به محدودیت ذخایر ارزی از جمله عوامل داخلی شکل گیری این سازمان بود .  

دانلود مقاله بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان

بورس فقط برای سرمایه گزاران و شرکتها یا همان سرمایه پذیران ، مفید نیست . بورس منافعی هم برای اقتصاد ، به طور کلی دارد . منظور ما هم از اقتصاد کلان، اقتصاد به طور کل است، نه اجزای آن .

قبل از اینکه بپردازیم به این منافع ، یک توضیح کوچک هم بد نیست داده شود : آنچه مطرح می شود ، اول در یک اقتصاد پویا و بعد در یک بازار بورس کارا ، مفهوم دارد . یعنی اگه یک سری از ویژگی هایی که برای یک بازار سرمایه ذکر کردیم ، وجود نداشته باشه یا خاصیت هایی که یک اقتصاد باید داشته باشد، موجود نباشد ، انتظار تحقق این خاصیت ها را هم نباید داشته باشیم.

و اما خواص : 1. تجهیز منابع مالی از طریق فروش اوراق قرضه و سهام : یعنی شرکتها با این روش می توانند به جای دریافت وام از بانکها ، وجوه مورد نیاز خود را از مردم قرض بگیرند ، با این تفاوت که نه سررسیدی برای بازپرداختش دارند و نه بهره ای باید بپردازند . البته شرکتها در قبال سهامدارانشان ، یعنی کسانی که سهمی از سهام شرکت را خریده اند ، تعهداتی هم دارند از جمله پرداخت سود سالیانه به آنان و اطلاع رسانی دقیق .

1. ایجاد احساس مشارکت عموم افراد جامعه در فعالیتهای تولیدی و تجاری: این خیلی مهم است که افراد جامعه در یک شرکت احساس مالکیت کنیم ، آن وقت است که به محصولات و تحولاتش نیز احساس تعلق می کنیم . از همین رو ، هم خودمان کالاهایش را می خریم ، و هم دیگران را به خرید آنها تشویق می کنیم . چه تبلیغی از این بالاتر ؟! پس در این صورت ، هر کس ، هر کاری از دستش بر بیاید می کند تا کیفیت محصولات شرکت مورد علاقه اش بالا برود . ولی وای به حال شرکتی که نتواند مطالبات این طرفدارانش را برآورده کند !
2. عملکرد بازار بورس به عنوان یک بازار کامل : این بازار ، دارای تمامی شرایط بازار کامل (رقابتی بودن - ورود وخروج آزاد - یکسان بودن کالاها و... ) بوده و به عنوان بازار کامل ، امکان تحرک آزادانه و سالم منابع مالی را به وجود می آورد . اقتصاددانان خیلی به بازار های کامل علاقه دارند و درست یا غلط، فکر می کنند که این بازار ، برای همه چیز و همه کس ، مفید است .
3. امکان تنبیه و تشویق مدیران ، بر اساس کارآمدی آنها و با استفاده از ساز و کار طبیعی تغییر قیمتها : بدین ترتیب ، نزول دائم و غیرمنطقی قیمت یک سهم به دلیل ناتوانی مدیریت آن و زیان ده بودن شرکت ، تامین نیازهای مالی برای آن شرکت ، از طریق بورس را غیر ممکن می سازد و بالعکس ، یک شرکت سود آور ، قادر است به سهولت از طریق فروش سهام خود، تامین مالی شود . چه ملاکی از این بهتر که بازار و مجموعه ای از آدمها تعیین کنند که کدام مدیر یا حتی کدام شرکت بماند و یا کدام رییس یا مجموعه نماند؟ البته یک بورس کارا و کامل هم برای اینکه جلوی بحرانهای جدی را بگیرد ، روشهایی دارد . به هر حال همیشه هم نمی توان مطمئن بود که خرد جمعی درست عمل کرده ! پس عده ای هستند که مامور خرید یا فروش سهام برخی شرکتها می شوند تا از نوسان بی دلیل قیمت آنها جلوگیری کنند . به هر حال پول دارند و می توانند ! اما اگه همین کار را هم نکنند ، برخی دلال های سود جو ، همیشه منفعت خواهند برد و عده ای آدم کم اطلاع هم دنبال آنها حرکت می کنند و البته معمولا هم ضرر خواهند کرد . آن وقت است که همه کاسه کوزه ها اگه سر بورس نشکند، سر آن شرکت بیچاره از همه جا بی خبر خواهد شکست!

 چالش های حجم مبنا

تعداد صفحه :14

جزوه اقتصاد شهری دکتر زیاری دانشگاه تهران

اختصاصی از فی ژوو جزوه اقتصاد شهری دکتر زیاری دانشگاه تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این جزوه به صورت دستنویس است.

این جزوه درس اقتصاد شهری دکتر زیاری دانشگاه تهران می باشد که جزوه ای بسیار کامل در تشریح مباحث مطرح در این واحد درسی است.

درس اقتصاد شهری از دروس دو واحدی رشته مدیریت شهری است. در این درس به صورت معمول اقتصاد شهری و آثار آن بر توسعه شهرها و شهرسازی مورد بررسی قرار می گیرد. در این درس چگونگی استقرار بنگاه ها و خانوارها و همچنین بررسی مسائل شهری از قبیل تراکم, ترافیک, مسکن, زمین شهری, فقر, جرم و جنایت و مهاجرت می پردازد.

این جزوه در 13 صفحه با کیفیت عالی اسکن شده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد. 

دانلود پایان نامه فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی شماره 20

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی شماره 20 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی شماره 20

اوراق بهادار استصناع

(سفارش ساخت)

ابزاری برای سیاست پولی

چکیده

نظر به ممنوعیت و الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن تغییر قانون عملیات بانکی ایران، عملکرد سیاست بازار باز که بر خرید و فروش مبتنی است، کارایی نداشته و اساسی‌ترین ابزار سیاست پولی برای کنترل نقدینگی از اختیار بانک مرکزی خارج شد.

اوراق بهادار استصناع می‌تواند ابزاری جایگزین برای اوراق قرضه تلقی شود و بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش این اوراق در بازار اولیه و ثانویه و با اعمال سیاست‌های پولی مناسب، به اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها، بهبود موازنه پرداخت‌های خارجی و رشد اقتصادی دست یابد. مقاله حاضر ضمن تبیین عقد استصناع و بیان ماهیت آن از نظر فقهی به تصحیح آن پرداخته، سپس کیفیت به‌کارگیری آن در اقتصاد کشور و چگونگی به‌کارگیری بانک مرکزی از اوراق استصناع برای اهداف اقتصادی را تبیین می‌کند.

واژگان کلیدی: اوراق استصناع، سیاست پولی، بانکداری بدون ربا، تأمین مالی طرح‌ها.

مقدمه

یکی از مهم‌ترین وظایف نظام بانکی کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای خردمندانه سیاست‌های پولی و تنظیم عرضه پول است. قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز بر سامان‌دهی، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به‌عنوان وظیفه نظام بانکی تأکید دارد. بانک‌های مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی و دستیابی به اهدافی نظیر دستیابی به رشد و اشتغال و تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و بهبود بخشیدن به موازنه پرداخت‌های خارجی ابزارهای متفاوتی چون عملیات بازار باز، تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد در اختیار دارند.

با الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن، تغییر قانون عملیات بانکی ایران، ابزارهای مبتنی بر بهره نظیر اوراق قرضه به‌طور طبیعی کاربرد ندارد. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا ابزارهای دیگری مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌توان مطرح کرد که مشکل حقوقی اوراق قرضه را نداشته و در عین حال از کارایی مطلوبی بهره‌مند باشد.

مقاله در صدد است اوراق بهادار استصناع، را به‌صورت ابزاری مناسب برای اعمال سیاست پولی به‌وسیله بانک مرکزی مطرح کند بدین معنا که دولت، بانک‌ها یا مؤسسه‌ها و نهادهای مالی و اعتباری می‌توانند با انعقاد قراردادهای مربوط به تولید کالای خاص یا احداث طرح و پروژه‌های ویژه، اوراق بهادار استصناع را با سررسید مشخص در اختیار پیمانکار یا سازنده بگذارند و این اوراق ابتدا در بازار اولیه و سپس در بازار ثانویه با مجوز بانک مرکزی قابل خرید و فروش باشد و بانک مرکزی بتواند با خرید و فروش این اوراق در بازار، سیاست‌های پولی موردنظر را برای تنظیم حجم نقدینگی اعمال کند.

این مقاله به مباحثی نظیر معنای استصناع، ماهیت عقد استصناع، اوراق استصناع، چگونگی ابزارسازی با این عقد، بازار اولیه و ثانویه اوراق استصناع، چگونگی کارکرد آن در جهت سیاست پولی و عملیات بازار باز و ... می‌پردازد و در صدد است این ابزار را در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا مطرح کند و نظام بانکی کشور را یک گام به جلو برد، و تا حدودی از محدودیت‌های پیش‌رو بکاهد و اهداف موردنظر سیاست‌های پولی منطبق با فقه اسلامی را تا حدّ امکان عملی سازد.

معنای استصناع

استصناع در لغت از ماده صنع و بر وزن استفعال به معنای طلب احداث یا انجام کاری است. ابن‌منظور در لسان العرب ذیل ماده صنع می‌گوید:

و استصنع الشی: دعا الی صنعه (ج 7، ص 420).

در اصطلاح، معانی گوناگونی برای آن ذکر شده است. برخی استصناع را توافق با صاحبان صنایع برای ساختن شی‌ء معیّن دانسته (هاشمی شاهرودی، 1378: ص3) و برخی به جای کلمه استصناع از عقد استصناع سخن به میان آورده و گفته‌اند:

مراد از عقد استصناع یا قرارداد سفارش ساخت این است که کسی به نزد صنعتگر بیاید و از او بخواهد که تعدادی از کالاهایی را که می‌سازد، به ملکیت او در آورد. در عین حال، قراردادی میان این‌دو به امضا می‌رسد که صاحب صنعت تعداد مورد توافق را برای وی بسازد و قیمت آن‌ را دریافت دارد (مومن، 1376: ص 201).

 زرقا نیز در تعریف استصناع گفته است:

استصناع خرید چیزی است به قیمت معین که طبق ویژگی‌های مورد توافق در زمان آینده ساخته یا احداث می‌شود، به بیان دیگر، موضوعی که عقد استصناع درباره آن منعقد می‌شود. غالباً در زمان عقد موجود نیست؛ ولی توسط سازنده یا پیمانکار در آینده ساخته می‌شود (زرقا، 1380: ص 121).

گرچه در تعاریف پیشین برخی کلمات وجود دارد که قلمرو استصناع را محدود می‌کند، به‌نظر می‌رسد برخی قیدها، قیدهای مصادیق است و ماهیت استصناع فراتر از آن قرار دارد. در تعریف اوّل، توافق با «صاحبان صنایع» ذکر شده است؛ ولی در ماهیت استصناع مطمئناً این قید نیست. این قرارداد می‌تواند با صاحبان صنایع یا واسطه‌هایی که با صاحبان صنایع در ارتباطند منعقد شود. همچنین می‌توان گفت مقصود از شی‌ء فقط کالا نیست و خدمت هم می‌تواند مورد عقد استصناع قرار گیرد. با این نگاه می‌توان پروژه تحقیقاتی و مطالعاتی که کار خدماتی و تولید کالا به معنای اقتصادی آن است نیز در قالب این عقد قابل توافق باشد. همچنین می‌توان عقد استصناع را از حالت قرارداد بین دو طرف حقیقی درآورد و طرفین قرارداد را اعم از افراد حقیقی و حقوقی قلمداد کرد. با توجه به ملاحظات پیشین، استصناع را به‌صورت ذیل می‌توان تعریف کرد:

استصناع یا قرارداد سفارش ساخت، قراردادی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی مبنی بر تولید کالایی خاص یا احداث طرح ویژه است که در آینده ساخته و قیمت آن نیز در زمان یا زمان‌های توافق شده به‌صورت نقد یا اقساط پرداخت شود.

با توجه به این تعریف، دامنه عقد استصناع بسیار گسترده خواهد بود و شامل سفارش ساخت کالاهای بی‌شمار نظیر فرش، خانه، خودرو، کشتی، هواپیما و طرح‌ها و سفارش احداث شرکت‌های کوچک و بزرگ و حتی احداث شهرک‌ها و مجموعه‌های بزرگ صنعتی و طراحی یک پروژه یا اصلاح ساختار یک تشکیلات و ... می‌شود.

عقد استصناع عقد مستحدث و جدیدی نیست؛ بلکه از گذشته‌های دور این عقد مطرح بود و فقیهان بزرگوار بعضی از احکام فقهی آن‌ را نیز مطرح کرده‌اند. شیخ طوسی در الخلاف (طوسی، 1411ق: ج 3، ص 215) و المبسوط ( همان، بی‌تا: ج2، ص194) و شافعی در الام (شافعی، 1388ق: ج 3، ص 116) و سرخسی در المبسوط (سرخسی، 1406ق: ج 12، ص 139) عقد استصناع را مطرح و درباره جواز یا عدم جواز آن مباحثی را آورده‌اند؛ گرچه موضوعات مورد استصناع در گذشته محدود و فقط شامل سفارش ساخت اشیایی نظیر چکمه، کفش، ظروف چوبی و رویی و آهنی و... بوده است.

تعداد صفحه :39