فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله حقوق بشر در اسلام

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله حقوق بشر در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

پیشگفتار
به دنبال صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر, در سال 1948 میلادی, موجی از گفت وگوها در میان متفکران مسلمان, درباره برابری, یا نابرابری بندهای این اعلامیه با اصول اسلامی, به راه افتاد. این موضع گیریها, گاه چنان تند می شد که شماری, همه اعلامیه و بندهای آن را مردود اعلام می کردند و بر این باور بودند: این حرکت, با هدفِ ضربه زدن به کیان اسلام و امت اسلامی, پدید آمده است و آن چه به گسترش این دیدگاه کمک می کرد, عاملها و سببهای بسیاری بود از جمله:
بدگمانی بی قید و شرط درباره هر آن چه از سوی غربیان و دولتهای استعمارگر و سلطه طلب غربی, به جهان اسلام می آید. تکیه بر این باور که غرب, همچون گذشته, در صدد جنگ با جهان اسلام است; بویژه در نبرد فرهنگی, تا بتواند جامعه های اسلامی را به جامعه های از هم فرو پاشیده در فرهنگ غربی و جزئی از آنها دگر کند.
ـ باور به این نکته که حقوق بشر, تنها شعاری است که از سوی غرب و دولتهای سلطه گر غربی, با هدف دخالت در مسائل داخلی دولتهای دیگر سر داده می شود.
این دیدگاه به دلیل تجربه رفتارهای گذشته این دولتها در جهان اسلام تقویت می شد; زیرا آنها نشان داده بودند که چگونه موضوع حقوق بشر را به گونه ای سیاسی, مورد استفاده قرار داده و در برابر هر دولتی که بندهای اعلامیه حقوق بشر را نمی پذیرفت (که دولتهای عربی و اسلامی نیز در این شمار بودند) آن را عَلَم کرده و به جدال با آنها می پرداختند. اما اگر آن دولت هم پیمان غربیها بود و به شمار می آمد, و از مصالح اقتصادی و تجاری با وی بهره مند بودند, از شعار حقوق بشر دست کشیده و آن را نادیده می انگاشتند. می توان با بررسی کوتاه چگونگی موضع گیری و برخورد وزارت امور خارجه آمریکا در برابر دست درازیهای اسرائیل به لبنان, درباره وضعیت فلسطینیان و شهرهای اشغال شده, معیارهای دوگانه این دولت را در برخورد با انسان اسرائیلی و انسان فلسطینی دریافت.
به خلاف درکِ همه آن چه گفته شد و هماهنگی و سازگاری با آنها و سببها و عاملهایی که ما را در درست کرداری دولتهای غربی درباره حقوق بشر به گمان و دو دلی می افکند, اما باید پذیرفت که در این جا دو اشتباه از سوی کسانی که اعلامیه حقوق بشر را از جایگاه و با عقیده و باوری دشمنانه می نگرند, یا آن را به طور کلی مردود می دانند, رخ داده است.
اشتباه نخست. اعتقاد و باور به این نکته که آن چه امروز با عنوان اعلامیه پشتیبانی از حقوق بشر بر سر زبانهاست و از سوی دولتهای سلطه گر غربی دنبال می شود, در اصل, جریانی است که رهبری آن را دولتها به عهده داشته اند و آنها این شعارها را برپا کرده اند. بویژه, ثابت شده که بیش تر این دولتها, از جایگاه سیاسی به این شعارها می پردازند, نه از زاویه همت گماشتن و توجه حقیقی به حقوق بشر.
حقیقت آن است که جریان پشتیبانی از حقوق بشر, یک جریان دولتی و رسمی نیست, بلکه جریان مردمی و جهانی و انسانی است که هدایت و رهبری آن را نهادها و جمعیت های خودجوش مردمی به عهده داشته اند که در بیش تر جاها و موردها, در برابر نظامهای حکومتی و دولتهای ستمگر ایستادگی کرده اند.
ولی دولتها که متوجه این جریان مردمی شدند, با هواداری و پشتیبانی از شعار حقوق بشر, در مرحله نخست کوشیدند تا آرای عمومی مردم را به سوی خود بکشانند و خود را دوستار آنان بنمایانند و از دگرسوی, با رفتن زیر پرچم و شعار پشتیبانی از حقوق بشر, پیشگامی خود را در برابر دولتهای دیگر نشان داده و نظرها را به خود جلب کرده و برای خویش اعتباری جهانی کسب نمایند. در رأس همه این دولتها, دولت امریکاست, سپس حقوق بشر ابزار سیاسی مهمی شد, تا در سطح پیوند و بستگی با دیگر دولتها از آن استفاده کرده و هدفهای سیاسی خود را به انجام برسانند.
با این همه تجربه های تلخ و رفتارهای نادرست دولتهای سلطه گر در برابر حقوق بشر, نباید ما حرکتهای نهادهای مردمی را که از رویکردی صادقانه به انسان برمی خیزد, نادیده انگاشته و محکوم کنیم.
اشتباه دوم: کسانی که با جریان اعلامیه حقوق بشر ناسازگاری می کنند, بر این باورند که رفتار غلط و موضع گیریهای دولتهای سلطه گر, بهترین دلیل انحراف و فساد فکری صادرکنندگان اعلامیه حقوق بشر است.
بر پایه این استدلال, اگر همواره بخواهیم درستی اندیشه ها را در رفتارها و کردارهای پیروان آن اندیشه ها ببینیم و دلیلهای صدق اندیشه را در عمل پیروان آن اندیشه ها بیابیم, باید همه افکار و ادیان و باورهای جامعه انسانی را به جز اندکی دور بریزیم.
اما رویارویی با کسانی که شعار حقوق بشر را در خدمت هدفهای سیاسی به کار گرفته اند, با نفی این شعار و انکار آن ممکن نیست, بلکه هوشیارانه باید نقاب از چهره کسانی برافکنیم که پشت این شعار سنگر گرفته و آن را در خدمت منافع خویش درآورده اند. ما با این کار می توانیم حرکت واقعی حمایت از حقوق بشر را که از سوی هواداران واقعی آن که در قلمرو این دولتها زندگی می کنند و از به کار گرفتن ابزاریِ شعار حقوق بشر از سوی دولتهاشان برای رسیدن به هدفهای سیاسی و اقتصادی, ناخشنودند, پشتیبانی کنیم و به این جمعیتها و گروه ها, یاری برسانیم.
اما تعصب کورکورانه و نفی بی قید و شرط هر آن چه از غرب می آید, دیدگاهی است که با منطق و حکمت ناسازگاری دارد, بلکه با این حدیث نبوی شریف نیز نمی سازد که فرمود:
(الحکمة ضالّة المؤمن أینما وجدها إلتقطها)1
دانش گمشده مؤمن است هرجا بیابد آن را می گیرد.
و نیز آن جا که فرمود:
(اطلبوا العلم ولو بالصین)2
باید دانست که از برابر پدیده های نو و نگران کننده, اگر بخواهیم فرار کنیم, یا دیدگاه های ناسازگار برگزینیم و یا تکیه بر ابزارهایی مانند: منع, تحریم, تکفیر و مصادره به رویارویی برخیزیم, آن پدیده ها بار دیگر قدرت مندانه به سراغ ما خواهند آمد.
گذشته از این که این شیوه ها دیگر برای امروز کارآمد نیستند. آن چه در برابر ما قرار دارد تنها یک انتخاب را پیش روی ما می نَهَد: رویارویی اندیشه با اندیشه و نظریه در برابر نظریه. در میراث و آیین ما مایه های سربلندی بسیاری وجود دارد که به سبب آنها بر دیگر امتها می نازیم, بویژه هنگامی که از عقلی برخوردار باشیم گشوده و گشاده و توانا به اجتهاد و فهم متون اصلی و قدرت برابرسازی آنها با نیازمندی های زمانه.3
مفهوم اسلامی حقوق بشر
اصطلاح حقوق بشر که اصطلاحی دولتی شده این گونه معنی می شود:
(مجموعه ای از حقوق بشر و نیازهای اساسی که بایسته همه افراد بشر است به تساوی و بدون لحاظ کردن تفاوتهای میان آنها)
این شناسانیدن عمومی می تواند در جامعه های گوناگون, فرایافته های گوناگون داشته باشد و در هر فرهنگی, نمونه های ویژه خود را بیابد زیرا مفهوم و فرایافته حقوق بشر و گونه های این حقوق در اصل, پیوند استواری با انگاره های ما از انسان دارد. اگر انسان در نگاه ما, فردی آزاد, صاحب کرامت و مالک عقل و هوش باشد و توان انتخاب و اختیار اخلاقی و فروگیری و دست یازی صحیح در امور را داشته باشد و خود توان داوری درست, درباره مصالح خویش را دارا باشد, ناگزیر حقوق چنین انسانی, برابر همین انگاره و انگاشت ما از شأن و جایگاه و ویژگیهای یاد شده او خواهد بود.
آن چه امروز در جهان خود می بینیم از برتری دادنهای ناروای میان افراد بشر و زیر پا نهاده شدن حقوق او, بی گمان نتیجه فرهنگی است که ناسازگار تعالی انسانی است و صورت و شکلی حقیرانه از بشر دارد, چه از جنسیّت او, چه از پیشه های او, چه از عقاید و باورهای او, یا از رنگ پوست او که بدان شناخته می شود یا از سرزمینی که در آن جا می زید.
پس اینک باید پرسید که صورت و شکل انسان در اسلام چگونه است؟ و در پرتو این صورت و شکل تصویر می توانیم دریابیم که حقوق انسانی در اسلام چه ویژگیهایی دارد و شامل چه زوایایی می شود.
با بازگشت به قرآن کریم, یعنی بنیاد و سرچشمه اساسی شریعت اسلام, می بینیم که خداوند آدم را تکریم کرده است و او را در نیکوترین سازواریها آفریده است به او عقلی بخشیده که می تواند خیر را از شرّ باز شناسد و او را علم و حکمت بخشیده و همه اسماء را به او آموخته است.
این ویژگیها, انسان را چنان شایستگی بخشیده که می تواند جانشین خداوند در زمین باشد و این شایستگی را یافته تا مسجود فرشتگان گردد و ابلیسی که او را سجده نکرده از رحمت خدا دور گردد. حتی هنگامی که فرشتگان به مجادله با پروردگار جهانیان برآمده و درباره جانشینی انسان در زمین و فساد او و خون ریزیهایش سخن گفته اند, خدای تعالی فرموده است:
(انّی اعلم ما لا تعلمون)4
این تصویر انسان و جایگاه او در اسلام است که به او سزاواری و شایستگی خلیفگی بخشیده و چنین انسانی باید از حقوقی برخوردار شود که شایسته جایگاه بالای اوست, تا بتواند وظیفه بزرگی را که خداوند به عهده او نهاده, به خوبی انجام دهد.
مستند کردن حقوق انسان در مفهوم اسلامی به خداوندِ خالق بشر, که آن را وجوب دینی بخشیده, از نظر اندیشه وران اسلامی ویژگیهایی به این حقوق می بخشد که عبارتند از:
الف. با قداست بخشیدن به حقوق انسان, میزان نفوذ و اجرای آن را چنان فزونی بخشیده که هر فرد انسانی وظیفه پشتیبانی از آن را به عهده دارد و این حقوق امانت الهی در گردن او خواهد بود و واجب دینی هر مسلمان به شمار می آید.
ب. این حقوق به سبب قداست دینی و الهی, چنان بلند مرتبه شده اند که از چیرگی هر پادشاه و سلطان یا حزبی دوراند و آنان نمی توانند این حقوق را بازیچه خود قرار دهند.
ج. خداوند متعال, این حقوق را به انسان بخشیده, او که آگاه ترین به نیازهای انسان است, انسانی که او را آفریده و به جانشینی خویش در زمین واداشته است. به همین دلیل, این حقوق, به عنوان واجبات دینی چنان بُعد انسانی به خود گرفته که همه مرزهای موجود میان انسانها, جنسیّت, جغرافیا و دین را درنوردیده است.
گذشته از این که دیدگاه اسلامی حقوق بشر, بازتاب دهنده فراگیر بودن دایره حقوق انسانی و انسانیت و جهانی بودن آن است, اهمیت پیوند و پیوستگی میان حقوق فردی و مصلحت اجتماعی و عمومی را نیز نشان می دهد; زیرا هر حق شخصی, دربردارنده حقی اجتماعی است, هرچند در موردها و جاهای تزاحم اولویت با حقوق جمعی خواهد بود.
پیامبر(ص) می فرماید:
(المؤمنون فی توادّهم وتراحمهم کالجسد الواحد اذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالحمی والهر.)5
مؤمنان در دوستی و مهربانی, مانند یک بدن اند که اگر عضوی از آن به درد آید دگر عضوها با تب و بیدار خوابی آن را همراهی خواهند کرد.

 

و باز می فرماید:
(لایکون المؤمن مؤمناً حتی یری لاخیه ما یراه لنفسه)6
مؤمن مؤمن نیست مگر آن که آن چه را برای خودش می بیند برای برادرش نیز بخواهد.
اسلام بنیادهای اساسی برای ساماندهی حقوق بشر و آن چه بر عهده می گذارد, و شیوه های عملی سازوار با آزادیهای فردی را در نظر گرفته است که پاره ای از آنها عبارتند از:
1. هر چیزی در اصل مباح است. این اصل, قلمرو گسترده ای از موردهایی که رواست انسان مسلمان, تصرف کند, می نمایاند و در اختیار او می نهد و تنها در موردهایی که به نص کتاب و یا سنت, پدیده ای حرام شده, از دایره این اصل بیرون اند.
2. قلمرو آزادیهای فردی و حقوقی او نیز تنها به مرزهای حقوق و آزادیهای دیگر افراد محدود می شود. از این روی, جائز نیست که فرد به حقوق و آزادیهای دیگران تجاوز کند, برابر قاعده: (فلا ضرر ولا ضرار فی الاسلام)7
3. پای بندی به مصلحت عمومی در هنگام جمع شدن مصلحت فرد و جامعه.
(وحیثما تکون المصلحه العامة یکون شرع الله)
شرع خداوند در جایی است که مصلحت عامه در آن جا باشد.
4. پای بندی به اخلاق و ارزشهای دینی, در هنگام به کار بستن آزادی و حقوق فردی. بنابراین اصل, اگر فرد مسلمان, به جَدَل برمی خیزد به نیکوترین وجه جدل می کند و اگر دعوت می کند باید حکمت را اساس دعوتش قرار دهد و چون سخن می گوید نباید صدایش را با سخنان زشت بلند کند و آن چه را انجام نمی دهد, نگوید و چون حکم می کند خشونت نداشته باشد و دیگر ارزشهای والایی که در قرآن, به روشنی بازتاب یافته است و در سیره نبوی درباره آنها دستور آمده است.
5. این که انسان عقل خود را به کار گیرد; زیرا که مرجعیت نخست در رویارویی با نقل است. خداوند عقل را راه بشر برای ادراک خود او از راه درنگ در آفرینش آسمان و زمین و اختلاف شب و روز قرار داده است. آیات قرآنی که از تدبر سخن می گوید (یعنی تأمل و تفکر) انسانها را به تدبر و حکم قرار دادن عقل در فهم قرآن فرامی خوانند; زیرا عقل, معیار تکلیف آدمی است در امور دینی و شؤون دنیایی هردو با هم. خداوند می فرماید:
(کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته لیتذکر اولوا الالباب) ص,29
نامه ای است خجسته که بر تو فرستاده ایم. تا در آیه های آن اندیشند و خداوندان خرد, پند گیرند.
در آیه دیگری, خداوند فروتنی و تقلید کورکورانه کسی را که تعبد بر پرستش بُتان را بر تفکر و به کار گرفتن عقل برتری داده مسخره کرده و فرموده است:
(قالوا نعبد اصناماً فنظلّ لها عاکفین. قال هل یسمعونکم اذ تدعون, او ینفعونکم او یضرّون. قالوا بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون)8
گفتند: بُتانی را پرستیم و سر بر آستان شان می داریم.
گفت: چون می خوانیدشان, آیا آوازتان بشنوند؟
ییا سودی تان دهند, یا زیانی تان زنند؟
گفتند: نه. که پدران مان را دیده ایم که چنین می کردند.
6. شورا ششمین قاعده اساسی اسلام در استفاده از آزادیها و حقوق بشر است که به عنوان شیوه و راه و رسم سلوک و فلسفه حکم تعبیر می شود که اندیشه وران اسلامی پس از نصّ کتاب و سنت آن را دومین اصل نظام اسلامی می دانند. شورا از ویژگیهایی است که مؤمنان باید به آن زینت شوند. و خداوند شورا را قرین عبادتها کرده است و فرموده:
(وامرهم شورا بینهم)9
و رسول خدا فرمود:
(ما تشاور قوم الاّ هدوا لاَرشد امرهم)10
هیچ مردمی مشورت نمی کنند, مگر آن که به بهترین راه در کار خود برسند.
(و حین سئله علی(ع) لو وقع لنا بعدک ما لم نجد له حکماً فی القرآن او نسمع منک فیه شیئاً فماذا نفعل؟ قال علیه الصلوة والسلام: اجمعوا العابدین من امّتی واجعلوه بینکم شوری ولا تقضوا برأی واحد)
و چون علی(ع) از پیامبر(ص) پرسید: اگر پس از تو برای ما واقعه ای رخ داد که حکمی برای آن در قرآن نیافتیم, یا حدیثی از شما درباره آن به ما نرسیده بود, چه کنیم؟
فرمود: اهل عبادت از امت مرا گرد آورید و موضوع را به مشورت بنهید و به رأی واحد بسنده نکنید.

 

نکته اصلی مورد تاکید در اینجا این است که با صرف طرح این پرسش، نه اسلام را حامی کامل حقوق بشر می‌دانیم و نه آن را ذاتأ مخالف حقوق بشر می‌پنداریم. در عوض، این برنامه چنین رابطه‌ای را نه تنها بر بستر شبکه برهم‌تاثیرگذاری از عوامل و نیروهای داخلی و خارجی محتمل و ممکن می‌داند، بلکه آن را برای درگیر شدن و مورد چالش قرار دادن باز و پذیرا به حساب می‌آورد.
اسلام نیز همتای دیگر مذاهب بزرگ و سنتهای فرهنگی، پایه و اساسی برای تایید حقوق بشر و منزلت او در اختیار می‌نهد، هرچند که تعریف خاصی از نوع بشر دارد. اما در میان معتقدان به اسلام، این ابعاد گوناگون سنت اسلامی در برابر برخوردهای انتقادی و فرمول‌بندی دوباره رویکردی باز و آزاد دارند و این به خاطر تنوع ذاتی و همیشگی تنوع و تفاوتهای سنتی در میان خود است. به دیگر کلام، نه تنها مشابهات و تنوعات فراوانی در درک و رعایت حقوق بشر و منزلت انسانی در میان مسلمانان و جوامع اسلامی وجود دارد، بلکه احتمال تغییر در این موارد هم منتفی نیست.
معمولأ چارچوب حقوق بشر را به عنوان دیدگاهی غیردینی از بشریت به حساب می‌آورند و آن را به عنوان چارچوب ضروری و لازم در حفاظت از حقوق ذاتی همه آدمیان در هر نقطه از جهان مشاهده می‌کنند. این برداشت عمدتأ ناشی از این واقعیت است که تبیین فعلی چارچوب حقوق بشر بر تجربه‌های جوامع غربی از سده هیجدهم میلادی به این سو استوار است که به ویژه بخشی از مبارزه برای حفاظت از حقوق افراد در برابر قدرت حکومت بود. همانگونه که الگوی کشورهای اروپایی از خلال استعمار جهانی شده است و کماکان قالب مسلط نهاد سیاسی در سراسر جهان باقی می‌ماند، چارچوب حقوق بشری هم که در واکنش به آن واقعیت به منصه ظهور رسیده است، در همه جای جهان مطرح می‌باشد. اما پرسش این است که چارچوب حقوق بشر چگونه می‌تواند مدعی شود که در سراسر جهان معتبر است و بدون در نظر گرفتن تنوع عظیم و عمیق فرهنگی و دینی جوامع بشری در سراسر جهان می‌تواند همه جا اعمال شود.
در پاسخ به این پرسش چالشگر است که در اینجا بر گفت‌وگوی پیچیده و محتمل میان اسلام و حقوق بشر تاکید می‌کنیم. برخی جنبه‌های استراتژیک این فرایند را می‌توان به صورت زیر تشریح کرد:
• برخی عناصر اسلام، درست همتای دیگر مذاهب بزرگ جهان، به فوریت با برخی اصول کلیدی حقوق بشر در مورد عدم تبعیض همخوانی ندارند. متفکران سیاسی اسلام وارث دیدگاههایی از خیر و شر اجتماعی هستند که در شریعت اسلامی شرح شده و معمولأ فرض بر این است که وحی منزل هستند. این عدم تطابق آشکار با برداشتی از چارچوب حقوق بشر که برپایه برداشت غیردینی از بشریت استوار است، مورد تاکید قرار می‌گیرد. تنش میان دین و حقوق بشر به ویژه در جهان اسلام، بارزتر است و آن هم ناشی از نقش قوی اسلام در حیات عمومی و خصوصی مسلمانان، حتی در کشورهایی است که به طور رسمی خود را غیردینی (سکولار) می‌نامند.
• نظام و جنبش جهانی حقوق بشر کوشیده است تا موازین خود را بر اساس حقوق بین‌المللی لازم‌الاجرا سازد. اما چون هیچ مکانیزم بین‌المللی قابل اعتمادی برای اعمال استانداردهای حقوق بشر در برابر اراده حکومتها وجود ندارد، هواداران حقوق بشر کماکان با این مساله مواجهند که چگونه مردم کشورهای مختلف را برانگیزانند تا حکومتهای خود را برای تصویب و رعایت پیمانهای حقوق بشر مورد فشار قرار دهند. چون این کشورها به احتمال زیاد در برابر این فشارها مقاومت خواهند کرد، حمایت از حقوق بشر باید شامل واکنشهای موثر در برابر مقامات حکومتی باشد و از جمله به دین و سنتهای دینی تکیه کند تا بتواند معیارهای بین‌المللی حقوق بشر را مورد تاکید قرار دهد.
• قدرتهای غربی برداشتهای خاص خود را از حقوق بشر به عنوان دستاویزی برای سلطه استعماری و پسااستعماری و استثمار جهان اسلامی قرار داده‌اند. در نتیجه، در بسیاری از جوامع اسلامی، الگوی حقوق بشر به عنوان یک الگوی غربی شناخته می‌شود که تلاش دارد تا ارزشهای خود را به بهای ارزشهای سنتی اسلامی جا بیندازد.
هدف برنامه اسلام و حقوق بشر این است که این موارد تنش و موارد دیگر در رابطه با اسلام و حقوق بشر را از دیدگاههای نظری و محتوایی و هم‌چنین سیاسی و عملی، آشتی دهد. یکی از عناصر اصلی این رویکرد استراتژیک آن است که به مبانی حقوق بشر در میان مسلمانان و جوامع اسلامی مشروعیت دهیم و عامه مردم را قانع کنیم که این حقوق را در قالبهای سنتهای دینی و فرهنگی خود بپذیرند، نه به صورت یک عنصر تحمیلی که از سوی غرب تحمیل شده است. به عبارت دیگر، این برنامه در پی آن است تا به مسلمانان کمک کند که از یک چشم‌انداز اسلامی، حقوق بشر را بپذیرند، حمایت کنند و گسترش دهند.
برای نیل به این هدف دشوار، ضروت مبرم دارد که دریابیم چه عناصری در اسلام جنبه بین‌المللی و خاص دارد و این باید شامل خود سنت اسلامی و ارتباط آن با دیگر سنن نیز بشود. از یک سو، اشتباه مسلم و خطرناکی خواهد بود که یک سنت عظیم دینی نظیر اسلام را یکپارچه یا اساسأ مشابه دیگر ادیان یا برداشتهای غیردینی از حقوق بشر و منزلت انسان بدانیم. اما در عین حال، این هم اشتباه است که اسلام را فاقد وحدت درونی و به کلی متفاوت و غیرمنطبق با دیگر نظامهای ارزشی دینی یا غیردینی در نظر آوریم. با اجتناب از این دو حد افراطی، از برخوردی متوازن حمایت می‌کنیم که هم جنبه‌های مختلف اسلام را مورد شناسایی قرار می‌دهد و محترم می‌شمارد و هم خواهان مشارکت فعالانه و پرثمر میان اسلام و حقوق بشر است.
سرانجام اینکه، این برنامه چنان طراحی شده است که کار تحقیقاتی منصفانه را در خدمت تلاشهای علمی برای پیشبرد حقوق بشر در جوامع اسلامی قرار دهد. ما بر این باوریم که این رابطه دوسویه مثمرثمر بین کوششهای دانشگاهی و گروههای حامی حقوق بشر، در پیشبرد و حفاظت از آن در جوامع اسلامی، در واقع در هر جامعه‌ای ضروری است. برنامه ما و این وب‌سایت در پی آن است تا نمایشگر این فلسفه و تعهد باشد که ما آن را «تحقیق برای ایجاد تحول اجتماعی» می‌نامیم.

 

از فردای پایان جنگ جهانی دوم، تمام مردم جهان و دولت ها، که از جنگ و کشتار به ستوه آمده بودند، در صدد تشکیل سازمان ملل برآمدند. از یک سو، بخشی از این سازمان، متولی حقوق بشر شد و منشوری را در سال 1948 به تصویب رساند که مشتمل بر یک مقدمه و 30 ماده می باشد. این منشور به انواع آزادی های فردی، نژادی، مذهبی، برابری و کرامت انسان ها می پردازد. از سوی دیگر، کشورهای مسلمان دست به تدوین و تصویب حقوق بشر اسلامی زده اند؛ چون این کشورها معتقدند که در حقوق بشر غرب، تعارضات و نواقصی وجود دارد که نمی توان آن را در کشورهای اسلامی به طور کلی و بی قید و شرط اجرا کرد. آنچه موجب پدید آمدن حقوق بشر اسلامی شد فرهنگ خاص جوامع اسلامی است که قوانین و مقررات نیز بر آن مبنا تنظیم شده است. در حالی که اساس حقوق بشر جهانی بر تطابق با فرهنگ غرب و دین مسحیت است. حقوق بشر جهانی اسلام، تعارضی با جوامع اسلامی و مقررات حاکم بر آن ها ندارد، از این رو، در این کشورها قابل اجرا می باشد. جوامع اسلامی به دلیل فرهنگ، دین و مذهب خاص و ویژه خود نیازمند حقوقی متناسب با جامعه اسلامی خود هستند. مفهوم حقوق بشر به معنای حقوق اساسی و اولیه ای می باشد که تمام انسان ها در آن از جهت انسانیت شریک اند. اسلام آخرین دین الهی است که توسط خاتم انبیاء و آخرین سفیر وحی، حضرت محمد (صلی الله علیه وآله)، آورده شده است.
در این نوشتار درصددیم به بیان تعارضات وبررسی راه حل های ارایه شده و نواقص حقوق بشر و مقایسه آن با حقوق بشر اسلامی بپردازیم. در ضمن مروری بر حقوق افراد و اقلیت ها در جمهوری اسلامی ایران خواهیم داشت و به بیان موضوع و دیدگاه اسلام و قانون اساسی ایران نسبت به حقوق اقلیت ها خواهیم پرداخت. علاوه بر اینکه، قابل اجرا نبودن قوانین و بیانیه های منشور بشر در مورد اقلیت ها در ایران بررسی خواهد شد.
حال باید ببینیم تفاوت ها و تعارضات حقوق بشر اسلامی و غرب در چیست؟ حقوق اقلیت ها و افراد در حقوق بشر اسلامی و غربی چگونه لحاظ شده است؟

 

1 - حقوق داخلی و حقوق بین الملل
الف) رابطه حقوق داخلی و حقوق بین الملل از دیدگاه غرب
در این زمینه می توان به سه دیدگاه اشاره کرد که دو دیدگاه را حقوقدانان غرب و دیدگاه سوم را اندیشمندان اسلامی ارائه نموده اند.
حقوقدانان غربی در زمینه رابطه حقوق بین الملل، دو دیدگاه کاملا متفاوت ارایه کرده اند:
یک دیدگاه، که در قدیم طرفداران بیشتری داشته است، نظریه ثنویت یا دوگانگی حقوق بین الملل و حقوق داخلی است. این نظریه بر این امر تأکید دارد که اصولا حقوق بین الملل از نظر مبانی، تشکیلات، قلمرو و موضوع و نیز از جنبه اجرا با حقوق داخلی کاملا متفاوت است. بنابراین حقوق بین الملل برای افراد کشور الزامی نیست و هر یک از دو حقوق در قلمرو مخصوص به خود لازم الاجرا هستند و در ظرف تعارض، حقوق داخلی بر حقوق بین الملل مقدم است مگر اینکه قوه مقننه مقررات بین الملل را همانند مقررات داخلی تصویب کند. 1
دیدگاه دیگر، نظریه وحدت دو حقوق است که بیشتر حقوقدانان کنونی بدان معتقدند. بر اساس این دیدگاه، تمام اختلافات بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل صوری است و این اختلافات به معنای دوگانگی این دو حقوق و عدم ارتباط این دو با یکدیگر نیست. بنابراین نظر، در مواردی که کشوری موجبات ضرر و زیان کشور دیگر یا اتباع آن را از طریق وضع مقررات داخلی متضاد با حقوق بین الملل یا هر عامل دیگری فراهم کرده باشد، عذر او در برابر سازمان های بین الملل به استناد قانون اساسی یا دیگر مقررات داخلی، پذیرفته نیست.

 

ب. رابطه حقوق داخلی با حقوق بین الملل از دیدگاه اسلام
طبق نظریه وحدت دو حقوق، کشورها برای هماهنگی با مقررات بین الملل از همه ارزش های مکتبی خویش باید چشم بپوشند و در داخل کشورشان نیز در صدد اجرای کامل این ارزش ها نباشند و این چیزی است که لااقل از دیدگاه اسلام نادرستی آن آشکار است. دولت اسلامی نه تنها در چارچوب معیارهای اسلامی می تواند مقرراتی وضع کند یا به پیشنهادهایی پاسخ مثبت دهد، حقوق بین الملل موظف است که روشی را برگزیند که در عین هماهنگی با ارزش ها و ایدئولوژی های متفاوت ملت ها، مشکلات جهانی را حل کند. اسلام پا را از این فراتر گذاشته و دیگران را موظف می کند که از دیدگاهای متعارض با توحید و خداپرستی دست بردارند و به سوی حقوق بین الملل الهی گام بردارند: (قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَی کَلَمَة سَوَاء بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِکَ بِهِ شَیْئاً وَلاَ یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) (آل عمران: 64)؛ بگو ای اهل کتاب به سوی کلمه حقی که بین ما و شما یکسان است بیایید ]و آن کلمه حق، این است که [جز خداوند، کس دیگر را عبادت نکنیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم و برخی از ما برخی دیگر را غیر از خدا ارباب و صاحب خود نگیریم پس اگر آن ها ]از حق[ روی برگرداندند شما بگویید که شهادت می دهید که ما تسلیم امر خداییم.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   42 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله حقوق بشر در اسلام

دانلود مقاله حقوق بشر

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

حقوق بشر حقوقی بنیادین و انتقال ناپذیر است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می‌شود.
تاکنون تعریف چندان دقیقی از حقوق بشر که مورد پذیرش عمومی باشد ارائه نشده و این امر خود مشکلی مهم برای تنظیم بین المللی آن بوده‌است. تعریف مذکور در بالا می‌تواند تصویری کلی ومبهم از ماهیت این حقوق به دست دهد. در هر صورت در نوشته‌های حقوقی معاصر حقوق بشر به نحو فزاینده‌ای در سه مقوله جداگانه تقسیم شده‌است:
• حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی
• حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
• حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی
در حال حاضر حقوق بشر یکی از مهم‌ترین موضوعات در حقوق بین الملل معاصر است، حساسیت بسیاری نسبت به رعایت آن وجود دارد و اسناد جهانشمول متعددی بر مدون کردن این حقوق کوشیده‌اند، در بسیاری از کشورها نهادها و کمیته‌هایی برای پیگیری این موضوع در نظر گرفته شده و یا حتی وزارتخانه‌ای با عنوان حقوق بشر تأسیس شده‌است. و نهایتا در سازمان ملل نیز تلاش‌های مستمر کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل متحد منجر به ایجاد شورای حقوق بشر به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد گردیده‌است، شورایی که با اختیارات اجرایی گسترده تری از سلف خود (کمیسیون حقوق بشر) از دو اهرم‌های اجرای تصمیمات ملل متحد می‌باشد. رعایت کامل حقوق بشر از نگرانی‌های همیشگی سازمان‌های جهانی است، لویزا آریور رییس کمیساریار عالی حقوق بشر سازمان ملل در این باره گفته است: «هیچ کشوری در جهان حقوق بشر را بطور کامل رعایت نمی‌کند.»

 

پیشینه
اندیشه تدقیق و حفظ حقوق بشر قدمتی به درازای تمدن انسانی دارد، ردپای این اهتمام را می‌توان در منشور حقوق بشر کوروش بزرگ پس از فتح بابل در سال ۵۳۸ ق.م که بر کتیبه‌ای گلی به زبان اکدی زبان مردم بابل و زبان بین المللی آن روزگار نوشته شده به روشنی مشاهده کرد.
در دوران جدید اروپا و آمریکا نیز می‌توان این متون را تاریخ ساز دانست:
• منشور کبیر (۱۲۱۵) و اعلامیه درخواست حقوق ۱۶۲۸ در انگلستان
• اعلامیه حقوق بشر و شهروند (۱۷۸۹) که پس از انقلاب فرانسه به تصویب رسید.
• اعلامیه حقوق دولت ویرجینیا (۱۷۶۶) و اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا (۱۷۷۶).
• اعلامیه حقوق مردم زحمت‌کش و استثمارزده (۱۹۱۸) اتحاد جماهیر شوروی

 

اعلامیه جهانی
اندیشه حمایت از حقوق بنیادین بشر پس از جنگ جهانی دوم به اوج خود رسید، یکی از نخستین اقدامات سازمان ملل تصویب و انتشار اعلامیه‌ای بود که با اتفاق نظری چشمگیر میان اعضای این جامعه روبرو شد و مفاد آن نیروی اخلاقی اساسی و راهنمای جامعه بین‌المللی توصیف شد.
هرچند کوشش بر آن بود تا اعلامیه جهانی حقوق بشر به گونه یک کنوانسیون که جنبه الزامی می‌داشت به تصویب دولت های عضو سازمان ملل متحد برسد؛ اما بنا بر ملاحظات سیاسی برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوری سابق عملی نتوانست شد. اما بعد از تصویب اعلامیه حقوق بشر در دهه ۱۹۶۰ میلادی دو کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا گشت و پس از آن نیز کنوانسیون‌های متعدد دیگری در پیوند با حقوق بشر به تصویب رسید.

 

وضعیت حقوق بشر در ایران
در تاریخ 18 دسامبر مجمع عمومی قطعنامه ای درباره ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را که از سوی کمیسیون سوم امور اجتماعی، انسانی و فرهنگی این مجمع ارائه شده بود به تصویب رساند.
در طی بررسی قطعنامه، جمهوری اسلامی ایران پیشنهادی برای عدم تصویب آن ارائه داد که این پیشنهاد با 84 رأی مخالف در برابر 69 رأی موافق و 25 رأی ممتنع، رد شد. جمهوری اسلامی ایران همچنین دو درخواست شفاه ی اصلاحیه برای حذف بندهای 6 و 7 قطعنامه ارائه داد که آنها نیز رد شدند.
در پایان قطعنامه با 69 رأی موافق در برابر 54 رأی مخالف و 57 رأی ممتنع تصویب شد.
جزئیات آراء:
آراء موافق:
آرژانتین، آلبانی، آلمان، آندورا، اتریش، اسپانیا، استرالیا، استونی، اسرائیل، اسلوواکی، اسلوونی، السالوادور، انگلیس، اوکراین، (ایالات فدراتیو) میکرونزی، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، ایرلند، ایسلند، باهاما، بلژیک، بلغارستان، بوتسوانا، بوسنی و هرزهگوین، پالائو، پاناما، پرتغال، پرو، تووالو، تیمور شرقی، جزایر مارشال، جمهوری چک، جمهوری سابق یوگسلاوی مقدونیه، جمهوری مولداوی، دانمارک، رومانی، زلاند نو، ژاپن، ساموآ، سان مارینو، سنت لوسیا، سوئد، سوئیس، شیلی، فرانسه، فنلاند، فیجی، قبرس، کاستاریکا، کانادا، کرواسی، کریباتی، لتونی، لوکزامبورگ، لهستان،لیبریا، لیتوانی، لیختن اشتاین، مالت، مجارستان، مکزیک، موناکو، مونته نگرو، نائورو، نروژ، وانواتو، هلند، هندوراس، یونان.
آراء مخالف:
آذربایجان، آفریقای جنوبی، ارمنستان، اریتره، ازبکستان، افغانستان، اکوادور، الجزایر، اندونزی، ایران، بحرین، بلیز، بنگلادش، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، توگو، تونس، جمهوری دموکراتیک خلق کره، چین، روسیه سفید، زیمبابوه، سریلانکا، سنگال، سودان، سوریه، سومالی، صربستان، عربستان سعودی، عمان، فدراسیون روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، قطر، کنگو، کوبا، کومور، کویت، گامبیا، گینه، لبنان، لیبی، مالاوی، مالزی، مراکش، مصر، موریتانی، میانمار، نیجر، نیکاراگوئه، ونزوئلا، ویتنام، هند، یمن.
آراء ممتنع:
آنتیگوآ و باربودا، آنگولا، اتیوپی، اردن، اروگوئه، امارات متحده عربی، اوگاندا، باربادوس، برزیل، برونئی دارالسلام، بنین، بوتان، بورکینافاسو، بوروندی، بولیوی، پاپوا گینه نو، پاراگوئه، تایلند، جامائیکا، جزایر سلیمان، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک خلق لائو، جمهوری دومینیکن، جمهوری کره، جمهوری متحد تانزانیا، چاد، دومینیکا، روآندا، زامبیا، سائوتومه و پرنسیپ، ساحل عاج، سنت کیتس و نویس، سنت وینسنت و گرنادین، سنگاپور، سوازیلند، سورینام، سیرالئون، غنا، فیلیپین، کاپ ورد، کامرون، کلمبیا، کنیا، گرجستان، گرنادا، گواتمالا، گویان، گینه بیسائو، لسوتو، مالی، مغولستان، موریس، موزامبیک، نامیبیا، نپال، نیجریه، هائیتی.
غایبین:
ترکیه، ترینیداد و توباگو، تونگا، جمهوری خلق کنگو، جیبوتی، سیشل، عراق، کامبوج، گابن، گینه استوایی، ماداگاسکار، مالدیو.
متن قطعنامه :
وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
مجمع عمومی،
به پیروی از منشور سازمان ملل متحد و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر (قطعنامه 217 (A III، پیمان نامه های بین المللی حقوق بشر (قطعنامه 2200 A XXI، ضمیمه) و سایر قراردادهای بین المللی حقوق بشر،
با یادآوری قطعنامه های قبلی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، که مورد اخیر آن قطعنامه شماره 168/62 مورخ 18 دسامبر 2007 میباشد،
1- به گزارش دبیرکل در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ((A/63/459 که به قطعنامه مجمع عمومی به شماره 168/62 منجر گردید توجه مبذول می دارد که این گزارش طیف وسیعی از موارد نقض جدی حقوق بشر، شکافها و موانع حقوقی و نهادی در خصوص حفظ حقوق بشر را مشخص می نماید و برخی تحولات مثبت را در طی چند سال مورد بحث قرار میدهد.
2- نگرانی عمیق خود را از موارد نقض جدی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارد از جمله:
الف- شکنجه، رفتار و تنبیه تحقیر آمیز و غیر انسانی و خشن از جمله شلاق زدن و قطع اعضاء بدن؛
ب- ادامه تعداد بالای مجازاتهای اعدام شامل اعدام های عمومی و اعدام کودکان که در غیاب پادمان های پذیرفته شده بین المللی صورت میگیرند؛
ج- زندانیانی که کماکان با خطر مجازات مرگ به صورت سنگسار مواجه هستند؛
د- بازداشتها، رفتارهای خشن و محکومیت زنانی که حق تجمع مسالمت آمیز خود را به عمل می گذارند، ایجاد رعب و وحشت میان فعالین حقوق زنان و ادامه تبعیض علیه زنان و دختران در قانون و در عمل؛
ه- افزایش تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشرعلیه افرادی که متعلق به اقلیت های مذهبی، قومی، زبانی و یا سایر اقلیتهای شناخته شده و نشده شامل اعراب، آذری ها، بلوچ ها، کردها، مسیحیان، یهودیان، اهل تصوف و مسلمانان اهل تسنن و مدافعان آنها باشند و به طور خاص حمله به بهائیان و دین آنها در رسانه های تحت حمایت دولت، افزایش شواهد مبنی بر تلاش دولت برای شناسائی و کنترل بهائیان، ممانعت از ورود بهائیان به دانشگاه ها و امرار معاش آن ها، بازداشت و حبس هفت تن از رهبران بهائی بدون اعلام جرم و یا دسترسی به وکیل؛
و- وجود محدودیتهای جدی، سازمان یافته و مداوم در آزادی برگزاری اجتماعات و گردهمایی های مسالمت آمیز و آزادی بیان و عقیده شامل محدودیت هایی که بر رسانه ها، کاربران اینترنتی و اتحادیه های کارگری می شود و افزایش آزار و اذیت، ایجاد رعب و وحشت و پیگرد مخالفین سیاسی و مدافعان حقوق بشر از کلیه بخشهای جامعه ایرانی شامل بازداشت، رفتارهای خشن با رهبران کارگری، اجتماعات مسالمت آمیز جامعه کارگری و دانشجویان بخصوص در فرآیند انتخابات مجلس در سال 2008؛
ز- تحدیدها و محدودیتهای شدید برای آزادی مذهب و اعتقادات شامل مفاد مندرج در پیش نویس پیشنهادی قانون مجازات کیفری که برای ارتداد حکم مرگ واجب قائل است.
ح- کوتاهی مداوم در حفظ حقوق قانونی در جریان رسیدگی و نقض حقوق زندانیان شامل استفاده سازمان یافته و خودسرانه از اعمال طولانی حبس انفرادی.
3- دولت جمهوری اسلامی ایران را به توجه به نگرانی های بنیادی ذکر شده در گزارش دبیر کل و همچنین درخواستهای ویژه بعمل آمده در قطعنامه های قبلی مجمع عمومی و احترام کامل به تعهدات حقوق بشر آن دولت در قانون و عمل، خصوصا موارد زیر دعوت می نماید:
الف- حذف قانونی و عملی قطع اعضاء بدن، شلاق و سایر اشکال شکنجه و سایر مجازاتها و رفتارهای تحقیرآمیز، غیر انسانی و خشن؛
ب- حذف قانونی و عملی اعدام های عمومی و سایر انواع مجازات مرگ که بدون توجه به پادمان های پذیرفته شده بین المللی صورت می گیرند.
ج- توقف اعدام اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشته اند، متعاقب تعهدات ماده 37 پیمان نامه بین المللی حقوق کودکان (سازمان ملل، سری معاهدات، جلد 1577، شماره 27531) و ماده 6 پیمان نامه بین المللی حقوق سیاسی و مدنی (قطعنامه 2200 A XXI، ضمیمه)؛
د- حذف استفاده از سنگسار بعنوان یکی از روشهای اعمال مجازات مرگ؛
ه- حذف قانونی و عملی کلیه اشکال تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشر بر علیه زنان و دختران؛
ه- حذف قانونی و عملی کلیه اشکال تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشر در مورد اشخاصی که به اقلیتهای دینی، قومی، زبانی و یا سایر اقلیت ها، به رسمیت شناخته شده و نشده، تعلق دارند و اجتناب از کنترل افراد به دلیل اعتقادات مذهبی شان و حصول اطمینان از دسترسی اقلیتها به امکانات آموزش و استخدام مانند سایر ایرانیان؛
و- به کار بستن گزارش سال 1996 گزارشگر ویژه در خصوص عدم بردباری نسبت به سایر ادیان رجوع به (E/CN.4/1996/95/Add.2.) که راههائی را برای از قید رهانیدن جامعه بهائی به جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد نموده است.
ز- خاتمه بخشیدن به اذیت و آزار و ایجاد ترس و وحشت و پیگرد مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق بشر شامل آزاد کردن افرادی که به طور خودسرانه زندانی و یا بر اساس عقاید سیاسی خود زندانی شده اند.
ح- حفظ حقوق قانونی در جریان رسیدگی و خاتمه بخشیدن به مصونیت در موارد نقض حقوق بشر.
4- به دستاوردها، پیشرفت ها و قدم های برداشته شده مثبت و هرچند محدود ذکر شده در گزارش دبیرکل توجه می کند ولی این نگرانی کماکان وجود دارد که باید قدم های بیشتری در رابطه با قانون و در عمل برداشته شود.
5- مجددا از دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست می گردد تا سابقه همکاری ناکافی خود را با ساز و کارهای بین المللی حقوق بشر، از طریق ارائه گزارش در راستای تعهداتش نسبت به نهادهای ناظر بر پیمان نامه هایی که ایران عضوی از آن است و همکاری کامل با ساز و کارهای بین المللی حقوق بشر، جبران نماید که شامل تسهیل بازدید ها از این کشور توسط فرستادگان ویژه می گردد، دولت جمهوری اسلامی ایران را تشویق می نماید تا به همکاری در زمینه حقوق بشر و اصلاح سیستم قضایی با سازمان ملل شامل دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ادامه دهد.
6- از دبیر کل گزارش به روز شده ای در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران شامل همکاری با ساز و کارهای بین المللی حقوق بشر در جلسه 64ام درخواست می کند.
7- تصمیم می گیرد که به بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در جلسه شصت وچهارم مجمع عمومی تحت عنوان "ارتقاء و حفظ حقوق بشر" ادامه داده شود.

 

 

 

واحد حقوق بشر یوناما یک نقش مهم را در ترویج و رشد حقوق بشر در افغانستان ایفاء میکند. شورای امنیت ملل متحد وظیفه داده تا نهاد های افغانستان را در ترویج و رشد معیار های بین المللی حقوق بشر کمک نماید و همچنان ملل متحد را در منسجم ساختن حقوق بشر در کار هایش یاری رساند.

بعد از سه دهه جنگ وضعیت حقوق بشر در افغانستان با چالش های زیادی روبرو است. مشکلات دائمی حقوق بشر مانند مصئونیت فرهنگی، حکومتداری ضعیف و فقر شدید در ترکیب با وضعیت روبه وخامت امنیتی مانع توانایی دولت در ارایه خدمات اساسی، امنیت و عدالت میگردند.

واحد حقوق بشر دارای کارمندان داخلی و بین المللی می باشد که جهت انجام مأموریت ها به دفاتر ولایتی در کابل، مزار شریف، کندز، هرات، بامیان، کندهار، جلال آباد و گردیز فرستاده شده اند. این افراد در نظارت و تحقیق در مورد نگرانی های حقوق بشر و همچنان ظرفیت سازی حقوق بشر و فعالیت های انکشافی سهیم هستند.

واحد حقوق بشر به پنج موضوع اولویتی حفاظت از غیرنظامیان، خشونت علیه زنان، عدالت انتقالی، آزادی بیان، فقر و حقوق بشر، کمک و حمایت از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان متمرکز می باشد.

در طول سال واحد حقوق بشر و دفتر کمنشر عالی حقوق بشر در ژنو گزارش هایی را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به نشر میرسانند.

 

عدالت انتقالی
واژه "عدالت انتقالی" در سال 1992 حک گردید تا اشکال مختلف عدالت اجتماعی و سیاسی پذیرفته شده از سوی اجتماعات برای انتقال خودشان بعد از یک دوره سوء استفاده فراگیر حقوق بشر و قوانین بشری را مشخص نمایند. عدالت انتقالی با چگونگی گذر یا عبور اجتماعات از جنگ به صلح، یا از حاکمیت مانع شونده به دموکراسی سر و کار دارد و می تواند بدرفتاری های گذشته حقوق بشر را مشخص کند.

یک مشوره سراسری کشوری در سال 2004 از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان داد که 69 درصد یا 7 هزار نفری که با آنها مصاحبه شده، خود را یا خانواده خود را در جریان 23 سال جنگ قربانی مستقیم نقض حقوق بشر بشمول کشتار غیر قانونی، شکنجه، ناپدید شدن و بیجا شدن ها میدانند.

بر اساس این یافته ها، دفتر رئیس جمهور یک گروه کاری شامل نماینده های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و یوناما را گرد هم آورد تا یک پلان عمل ملی برای عدالت انتقالی را در افغانستان طرح ریزی نمایند. دولت پلان عمل صلح، مصالحه و عدالت را به تاریخ 12 دسمبر 2005 تصویب نمود.

پلان عمل صلح، مصالحه و عدالت یک رویکرد ستراتیژیک دولت برای مشخص نمودن قصاوت های گذشته در افغانستان است که به نیاز قربانیان پاسخ میدهد و حسابدهی و ترویج مصالحه را تضمین مینماید. همچنان به اصلاح نهاد های دولت توجه دارد تا حاکمیت قانون، پرورش حکومتداری خوب و جلوگیری از خشونت های آینده حقوق بشر را تقویت کند. هدف اساسی پلان عمل ترویج صلح، مصالحه، عدالت، حاکمیت قانون و ایجاد یک فرهنگ حسابدهی می باشد.

پلان عمل فعالینی را مشخص می سازد که باید در طرح مفصل و تطبیق اقدامات مختلف گنجانیده شده در پلان سهیم باشند. فعالین متذکره شامل: یک شورای ولسوالی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیسیون خدمات اجتماعی، دادگاه عالی، شرکای جامعه مدنی بشمول رهبران مذهبی، دانشمندان و مطبوعات میگردد. ملل متحد و همچنان تمویل کنندگان و کارشناسان بین المللی نیز در تطبیق پلان عمل دخیل می باشند.

 

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده 1 تمامی انسان‌ها با منزلت و حقوقی یکسان به دنیا می‌آیند. همگی از موهبت عقل و وجدان برخوردارند و همگان باید نسبت به ی‌کدیگر چونان برادر رفتار کنند.
ماده 2 هرکس بدون هیچ‌گونه تمایزی ازحیث نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، باور سیاسی یا هر باور دیگری، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی و ولادت یا هر موقعیت دیگری از حقوق و آزادی هایی که در این اعلامیه برشمرده شده است برخوردار است. بعلاوه هیچگونه تمایزی نباید بر پایهٔ موقعیت سیاسی، قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی که شخص بدان تعلق دارد قایل شد، خواه مستقل باشد، خواه تحت قیمومت کشوری دیگر باشد، خواه غیرخود مختار باشد و یا از حیث تمامیت ملی تحت هرگونه محدودیتی باشد.
ماده 3 هرکس حق حیات، آزادی و برخورداری از امنیت شخصی را دارد.
ماده 4 هیچ‌کس را نباید در بیگاری بردگی نگاه داشت؛ برده داری و تجارت برده باید در تمامی اشکال آن ممنوع گردد.
ماده 5 هیچکس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفری غیر انسانی و یا تحقیرآمیز قرار داد.
ماده 6 هرکس حق دارد که درهرکجا به‌عنوان شخص در پیشگاه قانون به رسمیت شناخته شود.
ماده 7 همگان در پیشگاه قانون یکسان‌اند و حق دارند بدون هیچ‌گونه تبعیضی از پشتیبانی قانون برخوردارشوند. همه حق دارند تا در برابر هرگونه تبعیضی که ناقض این اعلامیه باشد ونیز در برابر هرگونه تحریکی که به هدف چنین تبعیضی صورت گیرد از پشتیبانی یکسان قانون برخوردار شوند.
ماده 8 هرکس حق دادخواهی از محاکم صالحه ملی را در برابر اعمالی دارد که ناقض حقوق بنیادینی است که قانون اساسی یا هرقانون دیگری به او اعطا نموده است.
ماده 9 هیچ‌کس را نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید کرد.
ماده 10 هرکس حق دارد با مساوات کامل ازامکان دادرسی منصفانه و علنی توسط یک محکمه مستقل و بی‌طرف برای تعیین حقوق و تکالیف خویش و یا اتهامات جزایی وارده بر خود برخوردار شود.
ماده 11 بند 1) هرکس که به ارتکاب جرمی متهم می‌شود این حق را دارد که بی‌گناه فرض شود تا زمانی که جرم او بر اساس قانون در یک دادگاه علنی که درآن تمامی ضمانت‌های لازم برای دفاع او وجود داشته باشد ثابت شود. بند2) هیچ‌کس را نباید به دلیل انجام یا خودداری از انجام عملی که در هنگام ارتکاب، طبق قوانین ملی ویا بین المللی جرم محسوب نمی‌شده است مجرم شناخت و نیز کیفری شدیدتر از آن‌که درزمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده نباید اعمال شود.
ماده 12 هیچ‌کس نباید در معرض مداخلهٔ خودسرانه در زندگی شخصی، خانواده، خانه یا مکاتبات خود قرار گیرد و یا این‌که شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گیرد. هرکس حق دارد که از حمایت قانون در برابر چنین مداخله‌ها و تعرض‌هایی برخوردار گردد.
ماده 13 بند1) هرکس حق دارد در محدودهٔ مرزهای هر کشور آزادانه رفت و آمد و اقامت کند. بند2) هرکس حق دارد کشوری - ازجمله کشور خود- را ترک گفته و یا به کشور خود بازگردد.
ماده 14 بند 1) هرکس که تحت پی‌گرد باشد حق دارد که از کشورهای دیگر طلب پناهنده‌گی نماید و یا اینکه از پناهند‌گی برخوردارشود. بند2) این حق در صورتی که پی‌گرد، حقیقتاً ناشی از جرم‌های غیر سیاسی یا اعمال مغایر با اهداف و اصول سازمان ملل متحد باشد قابل استناد نیست.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  18  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله حقوق بشر

بررسی جایگاه و نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

اختصاصی از فی ژوو بررسی جایگاه و نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی جایگاه و نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی


بررسی جایگاه و نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد  بین المللی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

118 صفحه

چکیده:

حقوق بشردوستانه یکى از مباحث مهم حقوق بین‌الملل است که به حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت  پرداخته و بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری هستند ،‌از آنها حمایت می کند. مقررات حقوق بشردوستانه ، از خشونت بی اندازه در جنگها جلوگیری کرده و حق دولتها را در انتخاب سلاح ها و روشهای جنگی محدود می نماید ، به همین دلیل آنرا حقوق در جنگ یا حقوق جنگ هم می نامند.

حقوق بشر دوستانه مورد تأکید ادیان آسمانى بخصوص دین مبین اسلام می باشد. اسلام در زمان بروز جنگ قانون گسترده ای را بر پایه عدل، رحمت و رعایت حقوق انسانی تدوین نموده است و از غیر نظامیان و افراد خاص همچون ، زنان ، کودکان وسالخوردگان حمایت می نماید و کشتار آنان را نهى می فرماید. برای بیماران، مجروحان، نابینایان و افراد افلیج نیز مصونیت قائل شده و درباره حقوق اسیران، توصیه‌هاى فراوانی را ایراد نموده است.

در عرصه بین الملل هم طی سالیان متمادی معاهدات و اسناد بسیاری در خصوص افراد در گیر جنگ و غیر نظامیان و سایر افرادی که به نوعی با مخاصمات مسلحانه در ارتباط هستند در نظر گرفته شده است. جامعه جهانی با تصویب کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون ،ژنو و لاهه  و سایر کنوانسیون ها سعی در ایجاد یک اصول اساسی بشر دوستانه در زمان رخداد های جنگی دارد . این کنوانسیون ها، قوانینی هستند که رعایت آنها، اگر چه از وقوع جنگ جلوگیری نمی کند، اما درد ها و آسیب های انسانی را تا حدودی از طرفین مخاصمه می کاهد. مقایسه بین حقوق بشر دوستانه در اسلام و مقررات امروزی، نشان می دهد که حقوق اسلامی در این زمینه هم به لحاظ تاریخی و هم به جهت داشتن احکام بشر دوستانه بسیار غنی تر از حقوق بشر دوستانه کنونی است .

واژگان کلیدی: حقوق بشر دوستانه، اسلام ، حقوق بین الملل، مخاصمات مسلحانه ، غیرنظامیان، اسناد بین المللی


دانلود با لینک مستقیم


بررسی جایگاه و نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

مقاله حقوقی جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها

اختصاصی از فی ژوو مقاله حقوقی جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حقوقی جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها


مقاله حقوقی جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:23

عنوان:مقاله حقوقی جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها

فهرست

چکیده

مقدمه

تعریف جهانی شدن

تاریخچه جهانی شدن

آثار جهانی شدن

مبانی حقوق بشر

آثار مثبت جهانی شدن بر حقوق بشرٍٍ

آثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر

گفتگوی تمدن ها به عنوان یک راه حل عملی جهت کاهش آثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر

نتیجه گیری

شرح مختصر

چکیده:

درروند جهانی شدن تغییرات غیر قابل اجتنابی درزمینه های سیاسی، اقتصادی واجتماعی ملل مختلف ایجاد می شود که مردم دول جنوب بیش از دول شمال متاثر می گردند . بسیاری ازاین تغییرات با مبانی واصول حقوق بشر پذیرفته شده درحقوق بین المللی موجود درتعارض قراردارد. دراین مقاله سعی شده است نقاط تعارضی که دراین روند بانفی حقوق بشر دردول جنوب حاصل خواهد شد ویا تقویت بعضی از جنبه های حقوق بشر دردول جنوب وشمال مورد بحث ، تجزیه وتحلیل قرارگرفته وبررسی گردد. سپس موضوع گفتگوی تمدن ها مورد بحث قرارگرفته که آیا می تواند به عنوان یک راه حل عملی موفق آثار منفی احتمالی حقوق بشر ناشی از جهانی شدن را کاهش دهد ویا آثار مثبت احتمالی جهانی شدن را بر

حقوق بشر شمال وجنوب برابر ویکسان نماید؟

واژگان کلیدی:

گفتگوی تمدن ها ، جهانی شدن ، حقوق بشر، شمال وجنوب.

مقدمه

دراین مقاله تلاش شده جهانی شدن وآثار مثبت ومنفی ناشی از آن بر حقوق بشر مطرح گردد وگفتگوی تمدن ها به عنوان عملی ترین راه حل جهت کاهش آثار منفی احتمالی درآینده براین مسئله مورد تجزیه قرارگیرد. بنابراین ابتدا مفاهیم وتعاریف جهانی شدن ، تاریخچه آن ، گروه های رسمی وغیر رسمی کمک کننده به این مسئله وآثار ناشی از آن مورد بحث قرارمی گیرد.پس از آن به مبانی ومنابع اصلی حقوق بشر واصول جهانی پذیرفته شده آن اشاره می گردد وسپس با طرح آثار مثبت ومنفی ناشی از جهانی شدن توسط طرفداران ومخالفان این مسئله مورد کنکاش قرارمی گیرد. درپایان طرح گفتگوی تمدن ها به عنوان یک راه کار موثر برای کاهش اثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر برای تمدن های شمال وجنوب به طور اعم وبرای تمدن های جنوب به طور اخص مطرح می گردد ودرنهایت به جمع بندی بحث پرداخته خواهد شد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله حقوقی جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها