دانلود مجموعه فایل های تحقیقی نقد زرتشتیت

اختصاصی از فی ژوو دانلود مجموعه فایل های تحقیقی نقد زرتشتیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مجموعه ای کامل از فایل های آموزشی نقد زرتشتیت , افکار, اعتقادات , آداب و رسوم , تاریخچه زرتشتیت , هخامنشیان , ساسانیان و.... تهیه شده توسط دانشگاه ادیان ومذاهب با بیش از 70 فایل آموزشی ورد و....

دانلود کارتحقیقی بررسی حق شفعه در حقوق ایران ( کار تحقیقی 1 )

اختصاصی از فی ژوو دانلود کارتحقیقی بررسی حق شفعه در حقوق ایران ( کار تحقیقی 1 ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه

کلیات شفعه

 واژه شفعه

شفعه به ضم شین بر وزن فعله از ریشه شفعت کذا بکذا اتخاذ گردیده است وقتی که چیزی را با چیز دیگر جفت و پیوست نمایند می گویند : شفعت کذا بکذا یعنی آن شئی را با فلان شئی پیوست نمودم البته مرا مطلق پیوستن نیست بلکه آن گاه که با این پیوند تقویت و اعانتی حاصل گردد , از این واژه استفاده می شود واژه های شفاعت و شفیع نیز از همین ریشه هستند زیرا شفیه با شفاعت خویش مشفوع را تقویت و اعانت می نماید.

 واژه شفعه    1

شفعه در حقوق فرانسه     2
الف _ شفعه در مورد دعوی    2
ب _ شفعه مربوط به ارث    2
ج _ شفعه اشاعه    3
خلاف اصل بودن شفعه    3
دلائل مشروعیت شفعه    3
محدودیت شفعه    3
شفعه در مذاهب اسلامی    4
1 _ تعریف شفعه    4
2 _ فلسفه شفعه    5
3 _ شرایط اخذ به شفعه    6
فصل اول    10
حق شفعه، مفهوم و اوصاف حق    10
1. تقسیم مطالب:    10
مبحث اول: مفهوم و اوصاف حق    10
3. تعریف حق :    10
4. شفعه حق مایل است:    11
5. شفعه حق عینی است:    12
6. حق شفعه به ارث  انتقال می یابد:    13
مبحث اول: تملک مبیع از خریدار    14
- تملک سهم شریک:    14
- بطلان یا عدم قابلیت استناد معاملات معارض:    14
مبحث دوم:  تملک نماآت:    16
مبحث سوم:   ضمان درک مبیع:    17
فصل دوم : رهن  و هبه در شفعه    19
مبحث اول : رهن    19
ارکان رهن:    19
وکالت فروش مال مرهونه    20
مبحث دوم : هبه    22
هبه در لغت به معنای انعام، بخشش، هدیه و صدقه می‌باشد.    22
شرایط صحت و تحقق هبه    22
شرط عوض در هبه    23
شرط حق رجوع در هبه    24
ماهیت رجوع از هبه    24
آثار رجوع    24
فصل  سوم    25
اسباب تملک در شفعه    25
مبحث اول : اسباب تملک    25
مبحث دوم : خصوصیات حق شفعه:    29
مبحث سوم : شرائط پیرامونی و حاشیه ای حق شفعه:    31
مبحث چهارم:  حق شفعه نسبت به نتایج و نمائات:    32
شرائط اجرای حق شفعه:    33
حق شفعه در بیع خیاری:    34
مبحث ششم :حق شفعه در بیع فضولی    36
مبحث هفتم : وصیت    39
فصل چهارم    41
بررسی و نتیجه گیری    41
اخذ شفعه    41
مقدمه:    41
گفتار اول تحلیل حق :    42
تعریف حق :    42
تعریف و شرایط حق شفعه :    43
گفتار دوم : تحلیل و نقد ماده 816 قانون مدنی :    46
تاثیر اخذ به شفعه بر معاملات مشتری :    48
غیر نافذ :    49
عدم قابلیت استناد معاملات مشتری در برابر شفیع :    51
نتیجه گیری    53
تحلیل ماده 818 :    54
منابع    59

تحقیقی در مورد آب درمانی

اختصاصی از فی ژوو تحقیقی در مورد آب درمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

استفاده از آب براى حفظ و تقویت تندرستى و درمان بیمارى‏ها را آب درمانى می گویند .

آب درمانی به دو طریق درونى و بیرونى صورت مى‏گیرد. طریق درونى ساده است ، نوشیدن روزانه مقداری آب را روش درونی و طریق بیرونى شامل انواع حمام‏ گیرى‏ها و آب پاشى‏ها به بدن می باشد .

در اینجا تحقیقی در مورد آب درمانی و روشهای اجرای آن آورده ایم . این تحقیق شامل 8 صفحه بوده و در دو قالب ورد و پی دی اف آورده شده است .

در این تحقیق روشهای مختلفی برای آب درمانی بیان شده و کاربردهای هریک را توضیح داده ایم . اجرای برخی از این روشها ساده بوده و اجرای برخی دیگر کمی حوصله می خواهد .

با کمک آب درمانی می توانید شادابی را به خود باز گردانید و خستگی را از تنتان بیرون دهید .

این تحقیق را می توان به عنوان پروژه و فعالیت درسی انتخاب نمود و به مدرسه یا دانشگاه ارائه داد .چون در قسمت دانلود فایل ورد این تحقیق وجود دارد لذا امکان تغییر و ویرایش آن وجود دارد .

 

هدیه این محصول : ترفندهای پاک کردن انواع لکه ها - مقاله ای در مورد پیاز و خواص درمانی آن

پروژه مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری تخفیف و تبدیل مجازات. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری تخفیف و تبدیل مجازات. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 67 صفحه

مقدمه:

فصل اول : کلیات

1- ضرورت اعمال کیفیات مخففه

از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت می‌کند همچنین علل و شرایط ارتکاب جرم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود»  و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین را پیش بینی کند، همین امر ضرورت وجودی کیفیات مخففه را روشن می‌سازد لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. توجه داریم که مقنن درراستای تطبیق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بین اقل و اکثر در نوسان گذاشته و گاه نیز صراحتاً در خصوص برخی جرائم بنا به دلایلی تخفیف یا معافیت از مجازات را پیش بینی کرده است. علاوه بر اینها، بعلت رعایت ضرورت فوق الذکر شرایطی عام را برای کلیه جرائم (البته در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)‌ پیش بینی نموده تا با حصول آنها، قاضی رسیدگی کننده بتواند با تطبیق مجازات بر شخص مجرم، تخفیفات ضروری را نسبت به مجازات وی اعمال نماید.

تاسیس حقوقی کیفیات مخففه ابزاری است در دست دادرس تا بوسیله آن مجازات را با شخصیت متهم انطباق دهد زیرا گاه به مقطعی از رسیدگی به جرم ارتکابی می‌رسد که مجازاتهای مندرج در قانون اخلاقاً و قانوناً شایسته متهم نمی‌باشد و گاه فشار افکار عمومی لزوم تعدیل مجازات و رعایت کیفیات مخففه را ایجاب می‌نماید ولی باید علت اصلی اعمال کیفیات مخففه را منافع جامعه، سازندگی و اصلاح متهم دانست زیرا سیاست کیفری ممانعت معقول و سازنده از جرم  و درمان مجرم دانست.

2- کیفیات مخففه قضائی با کیفتیات مخففه قانونی تفاوت دارد.

قانونگذار در بسیاری از موارد مجازاتها را به دلایلی تخفیف می‌دهد و یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن می‌سازد. این تخفیف‌ها تحت عنوان کیفیات مخففه قانونی و یا معافیتهای قانونی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

بعنوان مثال می‌توان ماده 585 قانون تعزیرات را یادآوری کرد: «اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.» پس کیفیات مخففه قانونی بر عواملی اطلاق می‌شود که صریحاً در قانون ذکر شده و مؤثر در تخفیف مجازات مرتکب شناخته شده. قاضی باید در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین در اعمال آنها اقدام کند به عبارت دیگر صدور حکم با توجه به این کیفیات اجباری است از جمله می‌توان به مواد 507 و 521 و 531 قانون تعزیرات اشاره کرد که برای دادگاه جنبه اختیاری نداشته و در صورت وجود شرایط قانونی ذکر شده باید تخفیف مجازات را اعمال نماید.

کیفیات مخففه که در ماده 22 قانون مجازات اسلامی آورده شده به عللی اطلاق می‌گردد که قاضی با ملاحظه ویژگیهای هر جرم و شخصیت مجرم و واکنش او نسبت به بزه ارتکابی و مجنی علیه این اختیار را دارد که مجازات را تخفیف دهد. پس تخفیف مجازات در کیفیات مخففه قضائی از اختیارات قاضی است که پس از احراز جرم با توجه به تشخیص خود از اوضاع و احوال جرم و مرتکب آن، می‌تواند اعمال نماید. زیرا بر اساس اصل فردی کردن مجازاتها، کیفر هر فرد باید متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و کلاً شخصیت او باشد.

3- فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی

در دوره‌ای که در بررسی تحولات تاریخی حقوق جزا، بدان دوره انتقام خصوصی نام نهاده‌اند، مسئولیت جمعی تلقی می‌گردید و علاوه بر مجرم  خانواده و گاه قبیله و عشیره وی نیز مورد انتقام و مجازات واقع می‌شدند،  در مسیر تحول، مسئولیت متوجه شخص بزهکار گردید و اصل شخصی بودن مجازاتها مورد قبول عام واقع شد. و پس از آن با انتقادات مکتب تحققی به مکتب کلاسیک و عدالت مطلق، شخصیت مجرم و حالت خطرناک وی مورد توجه واقع گردید و اصل فردی کردن مجازات پا به عرصه ظهور نهاد.

اصل فردی کردن مجازاتها ایجاب می‌نماید تا مجازات هر بزهکاری متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و شخصیت او باشد زیرا اگر مجرمین مختلفی را با خصوصیات روحی و روانی مختلف به یک شکل مجازات نمائیم نتایج عملی مختلف و ویران  کننده‌ای حاصل می‌گردد.

مطابق همین اصل کیفیات مخففه نیز جنبه فردی دارند، بدین معنی که هر گاه  دادگاه به اتهام چند نفر مشترکاً در خصوص یک جرم رسیدگی می‌نماید در صورت احراز جهات کیفیات مخففه در مورد یکی از متهمین، باید تنها مجازات همان متهم را تخفیف دهد، هر چند که در مرحله دادسرا می‌توان تقاضای کیفیات مخففه را به طور کلی و دسته جمعی در خصوص متهمین یک پرونده درخواست نمود ولی در مرحله دادگاه، قاضی باید در خصوص هر یک از متهمین تصمیمی جداگانه اتخاذ نماید. همچنین از سیاق ماده 44 قانون مجازات اسلامی، هر چند که اشاره‌ای به کیفیات مخففه ننموده می‌توان فردی بودن کیفیات مخففه را استنباط کرد «در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.»

پس اگر مجازات مباشر جرم، به جهتی تخفیف یابد تاثیری در مجازات‌های معاون ندارد و حتی ممکن است برای معاون مجازاتی شدیدتر از فاعل جرم تعیین گردد. و  در تبصره ماده 42 آمده است که «اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می‌دهد» پس دادگاه برای تخفیف مجازات شریک و مباشر نیاز به استناد به کیفیات مخففه دارد ولی مجازات معاون جرم نسبت به شرکاء و مجرم اصلی متفاوت است زیرا معاون جرم «با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعریز می‌شود»  نتیجتاًَ موقعیت فاعل جرم و شریک  از لحاظ استناد به کیفیات مخففه تفاوتی ندارد ولی ممکن است قاضی این کیفیات را در مورد فاعل احراز نماید ولیکن در مورد شریک  جرم احراز ننماید و یا عکس این نیز امکان دارد، در نتیجه اعمال کیفیات مخففه منفرداً و با توجه به خصوصیات و موقعیت و شرایط فردی هر یک از مجرمین صورت گیرد.

4- اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی

با توجه به نص ماده 22 قانون مجازات اسلامی، دادگاه در صورت احراز جهات مخففه «می‌تواند» مجازات را تخفیف دهد همانند آزادی مشروط (ماده 38 قانون مجازات اسلامی) و تعلیق مجازات (ماده 25 قانون مجازات اسلامی) که اختیاری است در رأی شماره 3443 – 28/10/31 هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز آمده است: «رعایت تخفیف به اختیار محکمه واگذار شده و قابل رسیدگی فرجامی نیست»

ولی آیا این بدان مفهوم است که هر گاه دادگاه جهات کیفیات مخففه را تشخیص داد و استحقاق مجرم را در تخفیف مجازات با توجه به اوضاع و احوال متهم احراز نمود، می‌تواند آن جهات را نادیده بگیرد و تخفیف را مراعات ننماید.

دیوانعالی کشور نیز در این خصوص چنین رأی داده : «در جایی که دادگاه بواسطه اوضاع و احوال مجازات متهم را قابل تخفیف دانسته معذالک هیچگونه تخفیفی در حق او منظور نداشته و همان کیفری را بدون رعایت تخفیف می‌توانسته معین نماید، مقرر نموده باشد، حکم نقض خواهد شد.» 

به هر صورت هر گاه دادگاه از این اختیار خود استفاده نمود، باید در حکم خود جهت تخفیف استنادی را قید نماید زیرا احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی باشد.

5- دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است.

در ماده 22 قانون مجازات اسلامی اختیار اعمال تخفیف با حصول شرایط مذکوره با دادگاه به معنی عام کلمه می‌باشد و کلیه دادگاههای عمومی و اختصاصی را در بر می‌گیرد لذا اعمال کیفیات مخففه در صلاحیت مقام رسیدگی کننده در دادگاه‌های مذکور می‌باشد و نیز مراجع تجدید نظر در صورتی که حکم بدوی نقض شود می‌توانند به تشخیص خود حکم مجدد صادر و مجازات دیگری غیر از مجازات قبلی تعیین کنند یا آن را تخفیف دهند.

قبلا که دادسرا موجود بود و گاه محاکم کیفری به درجاتی تقسیم بندی می‌شد، چون اولین وظیفه دادسرا تعیین مجرمیت یا برائت متهم بود و مجازات فرع بر ثبوت مجرمیت است. بازپرس و دادیار تحقیق نمی‌توانستند با استناد به کیفیات مخففه، دادگاه صلاحیتدار را تعیین نمایند، بلکه صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام انتسابی بدون رعایت جهات مخففه معین می‌گردید.

چه در گذشته و چه در صورتی که دادسرا احیا شود، هر چند که بازپرس و دادیار هم ضمن تحقیقات و بازجوئیهای خود از متهم به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم از سوی او واقف و آنها راموثر در تخفیف مجازات متهم بدانند، می‌توانند آنها را عنوان نموده تا در وقت محاکمه نزد دادرس دادگاه معلوم و تخفیف مجازات را آسانتر نمایند ولی احراز نهایی وجود جهات مخففه و اعمال آنها در صلاحیت خاص دادگاه می‌باشد. بعلاوه از سوی دیگر چون کیفیات مخففه حق متهم نیست پس خود متهم هم نمی‌تواند به آنها استناد نماید.

6- ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است.

در قانون مجازات عمومی 1304 در مواد 44 و 45 قاضی بر حسب اوضاع و احوال قضیه می‌توانست مجازات را تخفیف دهد و مقنن در خصوص ذکر جهات مخففه ساکت بود، ولی قانونگذار در تبصره 1 ماده 45 قانون مجازات عمومی سال 52 دادگاه را مکلف به ذکر صریح دلایل تخفیف مجازات در حکم خود نمود و بعداً در ذیل ماده 35 مکلف به ذکر صریح دلایل تخفیف مجازات در حکم خود نمود و بعداً در ذیل ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، همچنین در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1370‌نیز بیان گردیده. زیرا  حکم دادگاه باید مستدل و موجه و خالی از هر گونه نکته ابهامی صادر گردد. دادگاه نمی‌تواند بدون ذکر علت تخفیف مجازات را تخفیف دهد و باید جهات و دلایل تخفیف را با صراحت در حکم خود قید کند، عدم قید این جهات می‌تواند از موارد نقض در دیوان کشور باشد. اصل 166 قانون اساسی نیز صراحت دارد که احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات

1. ضرورت اعمال کیفیت مخففه
2. کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد
3. فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
4. اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
5. دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است
6. ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است

فصل دوم : کیفیات موثر در تعیین مجازات

مبحث اول : جهات تخفیف مجازات

1. معاذیر قانونی
2. معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات
3. وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده
4. معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

مبحث دوم : کیفیات مخففه قضائی

1. علل وجهات تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی

الف) گذشت شاکی و مدعی خصوصی

ب ) اظهارات و راهنمایی‌های متهم

ج) اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است.

د) اعلام و اقرار متهم

و) وضع خاص یا سابقه متهم

ه ) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم

2- آیا جهات تخفیف در ماده 22 حصری است؟

3- قلمروی اعمال کیفیات مخففه قضائی

4- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات

5- ضرورت ذکر علل مخففه

6- اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم

7- منع جمع کیفیات مخففه

فصل سوم : تبدیل مجازات

1- اجبار در تبدیل حبس‌های کوتاه مدت به جزای نقدی

2- بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)

الف) نظرات مشورتی

ب ) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات

ج) یک رأی دادگاه انقلاب

3- تعیین قلمروی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

الف) ذکر حداکثر مجازات حبس

ب ) مجازاتهای حبس ثابت

4- بررسی یک رأی در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی

دانلود کار تحقیقی آیین دادرسی اطفال

اختصاصی از فی ژوو دانلود کار تحقیقی آیین دادرسی اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 97 صفحه     -     

قالب بندی :  word      

پیشگفتار:

جوانان، جمعیت متنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای 1960 تا 2000، افراد گروه سنی 15 تا 24 ساله از 419 میلیون نفر به 000/000/280/1 بالغ خواهد گردید.[1] بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود 3/1 جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.

از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد.

در این تحقیق به بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار می پردازیم. اما قبل از همه چیز، ابتدا بزه و بزهکاری تعریف شده است و سپس به علت شناسی آن پرداخته ایم و از همه مهم تر نوع دادرسی در اطفال بزهکار اشاره شده است و اساس تحقیق همان محور دادرسی است که به آن پرداخته ایم.

از طرف دیگر ضرورت این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجودیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع بررسی ها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان و نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است.

به طوری که در فصول مختلف این تحقیق تشریح خواهد شد طفل، اهمیت روان شناسی طفل و جرایم اطفال و چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و ... بررسی می شود. اینجانب مریم جعفرپور پیشاپیش کمال تقدیر و تشکر را از استاد گرامی جناب آقای اولیایی که با زحمات بی دریغ مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند دارم و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون را از خداوند متعال خواستارم.

فشرده مطالب

جرم شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است. اما چهره علمی و مدرن آن بین سالهای 1865-1840 در سایه روان پزشکی به وجود آمد.

به نظر می رسد اصطلاح جرایم اطفال در سال 1815 برای اولین بار در انگلستان به کار رفته است زیرا درست یک سال قبل از آن، 5 کودک 8 الی 12 ساله توسط محکمه ای در لندن محکوم به مرگ شده بودند.

مجموعاً، مسئله مهم این است که بررسی علمی بزهکاری، سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.

جنایتکاری و بزهکاری از نظر حقوقی دارای مفاهیم روشن و معینی هستند و در واقع قوانین آنها را دقیقاً تعریف می کنند. به همین دلیل است که مایکل و م. ج آدلر در سال 1933 اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است و اگر قوانین وجود نداشتند جنایت نیز خود به خود از بین می رفت.

رابین نیز در 1949 نوشته است که «بزهکاری آن چیزی است که قانون می گوید چیست» در مجموع، طبق تعریف اقدام به عملی که بر خلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارها و ارزش های فرهنگی هر جامعه باشد بزهکاری تلقی می شود و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند را مجرم یا بزهکار می خوانند.

بین جنایتکاری و بزهکاری از لحاظ معنا و مفهوم تفاوتی نیست. فقط تفاوت در این است که بزهکاری به ارتکاب جرائمی اطلاق می گردد که کمتر از سن معینی به وقوع پیوسته اند. تعیین میزان این سن به دست قانون است و برحسب جوامع مختلف، متفاوت می باشد.

تفاوت در تعریف بزهکاری و تعیین حد و مرز آن از سوی قانون های مختلف به صورتی زیاد است که نحوه برخورد با آن نیز متفاوت می نماید یعنی در بسیاری از موارد، پاره ای از عوامل فردی و اجتماعی فرد را از لحاظ حقوقی در کفۀ بزهکاران قرار می دهند.

البته به همین دلیل است که حداقل سن بزهکاری در جوامع مختلف فرق می کند مثلاً حداقل سن در امریکا 7 سالگی، در انگلستان 10 سالگی، یونان 12 سالگی، فرانسه و لهستان 13 سالگی، اتریش، آلمان، ایتالیا، بلژیک در 14 سالگی است.

در ایران نیز حداقل سن بزهکاری در اصفهان 12 سالگی و در کانون اصلاح تربیت تهران و مشهد 10 سالگی عنوان شده است.

نوع بزه نیز در جوامع مختلف متفاوت است. در قاهره جمع کردن ته سیگار، بزه محسوب می شود.

اغلب مردم مجازاتهای سالب آزادی (مجازات حبس) را بهترین روش برای تأدیب و تربیت و اصلاح اطفال و جوانان تلقی می کنند و از مضرات وخیم مجازات حبس اطلاعی ندارند در صورتی که به تجربه ثابت شده که با مجازات و تنبیه نمی توان از بزهکاری یا تکرار جرم اطفال پیش گیری کرد. زندان ها نه تنها اثری در تغییر نوع فکر، رفتار و کردار اطفال و جوانان ندارد بلکه حس انتقام جوئی را در آنان تشدید می نماید.