پایان نامه رشته حقوق با موضوع عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری با فرمت ورد word

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 چکیده:………………………………………………………………………………………………………..4

 عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن    5

بخش اول: عوامل بروز جرایم جنسی به عنف……… 6

گفتار اول: عوامل شخصی (مستقیم)…………… 6

1- اختلالات روانی و شخصیتی………………. 7

2- اختلالات جنسی……………………….. 8

2-1- اختلال عملکرد جنسی…………………. 9

2-2- اختلالات رفتاری جنسی (پارافیلیا)…….. 10

گفتار دوم : عوامل اجتماعی و فرهنگی (غیر مستقیم) 11

1- ناهنجاری های اخلاقی و ضعف تقلیدات دینی در جامعه   12

1-1- الکل……………………………. 12

1-2- نقش رسانه‌ها……………………… 13

2- مشکلات اقتصادی و فقر………………… 15

3- خانواده…………………………… 17

بخش دوم: راههای پیشگیری ازبزهکاری و بزه‌دیدگی جرایم جنسی    20

گفتار اول: پیشگیری اصلاحی……………….. 20

1- رفع نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی…… 21

2- نقش تربیتی خانواده و ازدواج…………. 22

3- گسترش ارزشهای اخلاقی و دینی و مبارزه با ناهنجاریهای فرهنگی 24

گفتار دوم: پیشگیری وضعی………………… 26

1- محافظت از آماجهای جرم………………. 26

2- آموزش و آگاهی بزده دیدگان در جهت اجتناب از وضعیت های جرم زا    27

3- پرهیز از تحریک بزهکار توسط بزهدیده…… 29

فهرست منابع……………………………….. 30

چکیده

در سیاست جنایی ایران، بزه‌دیده جایگاه واقعی خود را نداشته و لذا حمایت از بزه‌دیده نیز چندان مورد توجه دادگاه‌ها نیست. اما در جرایم جنسی به عنف، با توجه به اثرات نامطلوب و بلند مدت آن بر عواطف و روان بزه‌دیده که حتی ممکن است روند زندگی عادی او را برای همیشه مختل کند، این نقص بیشتر جلوه می‌کند و باید در خصوص آن چاره‌اندیشی شود. در این راستا اصلاح قوانین موجود در گسترش دامنه و ابعاد حمایت‌ها ضروری است. ضمن این که قانونگذار باید زمینه رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده‌ها را ایجاد و راه‌کارهایی عینی، ملموس و مفید را جهت کاهش اثرات منفی جرم بر بزه‌دیده و جبران تألمات و خسارات عاطفی و معنوی او و همچنین اعاده موقعیت بزه‌دیده ارائه دهد. از طرف دیگر تلاش برای سلب موقعیت‌های مناسب بزهکاری و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم باید مورد توجه قرار گیرد که این مهم نیازمند اصلاح قوانین مجازات و دادرسی کیفری نیز می‌باشد.

علاوه بر اصلاح قوانین، اصلاح نوع نگاه و برخورد محاکم با بزه‌دیده و توجه جدی به ضرورت حمایت از بزه‌دیدگان جرایم جنسی توسط مراجع قضایی و انتظامی که اولین پناهگاه بزه‌دیده هستند نیز ضروری است. همچنین این مراجع باید تعاملی مثبت و جدی با مراجع غیر دولتی حامی بزه دیده نیز داشته باشند.

البته ظرفیت‌های قانونی موجود (خصوصاً مقررات شکلی) در صورتی که به نحو صحیح و با یک نگاه حمایتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد می‌تواند تا حدود زیادی مشکلات موجود را در دستیابی به یک چتر حمایتی گسترده رفع کند.

عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن

بدون ریشه‌یابی عامل وقوع جرم، نمی‌توان انتظار دست‌یابی به تدابیر صحیح و کارآمد پیشگیرانه را داشت. در مورد تعرضات جنسی نیز برای اتخاذ تدابیر مناسب در جهت کاهش این خشونت باید عوامل مؤثر بر آن را شناخت. بی‌شک انگیزه ارضاء میل جنسی در این جرم، عمده‌ترین محرک ارتکاب جرم است. هر چند شدت و ضعف آن و میزان تأثیر عوامل دیگر در انواع مختلف تعرضات جنسی، بسته به ویژگیهای مرتکب، بزه‌دیده و حتی نوع جامعه متفاوت است. برای مثال تأثیر میل جنسی در وقوع تجاوز در مواردی که مرتکب تحت عنوان مسافرکش دختران جوان را سوار می‌کند و دور از شهر به آنها تعرض می‌کند[1]، با مواردی که مرتکب به جهت انتقام‌جویی از جامعه به کودکان تعرض می‌کند و بعد آنها را بی‌رحمانه می‌کشد متفاوت است. به هر حال تمایلات جنسی در کلیه تجاوزات جنسی دخالت دارند. اما در این که میزان این انگیزه و تأثیر محرک‌ها و عوامل دیگری چون خشونت و برتری جویی متجاوز و یا حتی نفرت او از بزه‌دیده، در چه حدی بوده می‌توان به نکاتی از جمله صحبت‌های متجاوز با قربانی در حین ارتکاب توجه کرد. متجاوزی که در حین تجاوز قربانی را تحقیر نموده و به او فحاشی می‌کند، از متجاوزی که سعی در جلب رضایت قربانی دارد و یا با بعضی اظهارات و حرکات سعی در نشان دادن ادب و علاقه به قربانی دارد، کاملاً متفاوت بوده و میزان لذت‌جویی هر کدام متفاوت است[2].

در این فصل ابتدا عوامل بروز جرایم جنسی و در ادامه راههای پیشگیری از آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.

بخش اول: عوامل بروز جرایم جنسی به عنف

شاید بتوان گفت میزان تأثیر انگیزه ارضاء جنسی در جوامعی مثل ایران، که روابط جنسی خارج از محدوده ازدواج ممنوع و جرم تلقی شده در بروز تجاوز، بیشتر از جوامعی است که حتی مراکز مخصوص و دارای مجوز برای روابط جنسی غیرزناشویی دارند. به همین دلیل است که تحقیقات انجام شده در غرب نشان می‌دهد که «در بیشتر موارد انگیزه تجاوز، ارضاء جنسی نبوده بلکه بیشتر تحقیر، مرعوب کردن و سرافکندگی قربانی بوده»[3] و پس از آن نیز متجاوز قربانی را از طرق مختلف تحقیر و مجروح کرده و حتی به قتل او نیز منجر شده است.

به هر حال اظهار نظر قطعی در مورد میزان تأثیر غلیان شهوت و میل جنسی در وقوع تعرضات در کشور ما، با توجه به فقدان آمار جامع و رسمی، امری بعید است. اما ما در بررسی علل وقوع تعرضات جنسی با مفروض گرفتن تأثیر جدی تمایلات جنسی ابتدا به بررسی نقش عوامل فردی یا شخصی پرداخته و سپس عوامل بیرونی یا غیرمستقیم را تحت عنوان عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر در افزایش میزان وقوع این جرم مورد بحث قرار می‌دهیم. چرا که میل جنسی امری طبیعی و مبتلا به تمامی افراد جامعه است و باید به این پرداخته شود که به چه دلیل برخی افراد به چنین رفتارهای غیر‌متعارفی روی می‌آورند.

گفتار اول: عوامل شخصی (مستقیم)

منظور از عوامل شخصی عواملی است که مربوط به شخص بزهکار بوده و به عبارتی از خصوصیات فردی و شخصیتی وی محسوب شده و یا به طور مستقیم در گرایش او به سمت این بزه تأثیر داشته است. این عوامل را می‌توان شامل دو دسته عوامل روانی – شخصیتی واختلالات جنسی تقسیم‌بندی کرد.

1- اختلالات روانی و شخصیتی

تلاش برای برقراری رابطه جنسی توأم با خشونت و بدون توجه به نیازها و مخالفت‌های طرف مقابل، متاثر از شخصیت نامتعادل متجاوز است. همه کسانی که بررسی مختصری روی مرتکبین تجاوز به عنف داشته باشند تأیید می‌کنند که بعضی رفتارهای غیر‌طبیعی و خصوصیات نادر شخصیتی در آنها دیده می‌شود. حتی نگاهی اجمالی به شیوه‌های اقدامات متجاوزین و رفتارهای موهن و بعضاً سخیف آنها و یا جراحات و قتل‌های متعاقب تجاوز که در رسانه‌ها نیز گاهی آن را می‌شنویم ما را به این نتیجه می‌رسد که این افراد دچار مشکلات شخصیتی و بیماری‌های روانی هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که جرایم جنسی اغلب به وسیله کسانی انجام می‌گیرد که دچار انحرافات جنسی، عدم تعادل روانی و صرع می‌باشند[4]. حتی در برخی کشورها مردانی که مرتکب تجاوز به عنف می‌شوند یک بیمار روانی شناخته می‌شوند تا مجرم[5]. در برخی تقسیم‌بندی‌های متجاوزین جنسی، از جمله متجاوزین را آزارگران جنسی نامیده‌اند که از درد کشیدن قربانی لذت برده و دچار تحریک جنسی می‌شوند. این افراد عمدتاً دارای اختلالات عاطفی و جامعه ستیز می‌باشند. کهن (Cohen) ویژگیهای عمومی تجاوزگران جنسی را احساس بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی و تمایلات جنسی غالب شناخته است. او اعتقاد دارد متجاوزین جنسی در مقابل نیازهای دیگران حساس نبوده و احساس همدلی و صمیمیت نمی‌کنند و مقاومت آنها در ناکامی‌ها بسیار ضعیف است[6]. متجاوزین بعضاً دارای عقده‌های روانی خود کم‌بینی بوده و میل به برتری جوئی، تحقیر زن و قدرت نمایی دارند. «در آمریکا 44 درصد تجاوزات با انگیزه میل به پیروزی و برتری جویی بر مجنی علیه بوده است»[7] و به همین جهت است که مقاومت‌ها و فریادهای قربانی بیشتر مجرم را تحریک می‌کند. مرتکب از نظر شخصیتی کسی است که در خود توان برقراری ارتباط صحیح با دیگران را احساس نمی‌کند و همین امر باعث می‌شود که درک صحیحی از احساسات و نیازهای قربانی نداشته باشد. هر چند برخی از آنها ممکن است نسبت به قربانی خود ترحم و دلسوزی بیشتری داشته و به او آسیب نرسانند، «اما به هرحال آنها در دنیای خودشان زندگی می‌کنند که در آن نیازهای قربانی بر ایشان مهم نیست» و لذا علیرغم فریادها و التماس‌های قربانی، به کار خود ادامه می‌دهند.

2- اختلالات جنسی

تمایلات و رفتارهای جنسی انسان چنان پیچیده و آمیخته با شخصیت وی است که تأثیر بسزایی بر ویژگی‌های روحی و روانی و ارتباطات وی با دیگران دارد. این مسائل ذهن اندیشمندان بسیاری را به خود مشغول کرده و خصوصاً روانکاوان و روانشناسان به دنبال جنبه‌های پیدا و پنهان امیال و رفتارهای جنسی انسان بوده‌اند که پیشگام آنها فروید بوده است.

تعریف دقیقی از اختلالات جنسی به عمل نیامده و محققین مستقیماً به دسته‌بندی و شرح برخی اختلالات پرداخته‌اند. به عنوان نمونه آن را به سه دسته اختلال هویت جنسی، اختلال جنسی نامتمایز و اختلالات عملکرد جنسی تقسیم‌بندی کرده‌اند[8].

به اعتقاد روانپزشکان،منظور از اختلال هویت جنسی[9] این است که «شخص در رابطه با هویت جنسی تعیین شده خود دچار مشکل بوده و سعی دارد تا خصوصیات جنس مخالف را در خود بروز دهد»[10]. در حال حاضر در کشور ما افراد دچار این اختلال می‌توانند با تایید پزشکی قانونی مبادرت به جراحی نموده و حتی نام خود را نیز به حکم دادگاه عوض کنند.

اما از انواع دیگر اختلالات که بیشتر می‌تواند در وقوع جرایم جنسی مؤثر باشد و موضوع این بحث است اختلال عملکرد جنسی و اختلال جنسی نامتمایز یا پارافیلیا[11] می‌باشد. لازم به ذکر است، به تناسب موضوع و تأثیر آن در مطلوب ما صرفاً به بحث اختلالات جنسی مردان می‌پردازیم.

2-1- اختلال عملکرد جنسی

به این اختلال، اختلال کنش جنسی نیز می‌گویند. این اختلال در روند طبیعی ارضاء کامل میل جنسی در طول دوره‌های تحریک، اورگاسم و فرونشینی تأثیر می‌گذارد. علت این اختلال ممکن است بیولوژیک، روانی یا مجموع آن دو باشد و اثراتی چون فقدان نعوظ و انزال زودرس را در مردان به دنبال داشته باشد[12].

این اختلال از آن جهت که مرد به صورت طبیعی و به نحو کامل ارضاء نمی‌گردد می‌تواند منجر به رفتارهای تهاجمی جنسی به دیگران شود. چرا که این افراد دچار ناتوانی جنسی بوده و میل جنسی آنها با تحقیر و توهین به دیگران ارضاء می‌شود[13]. به علاوه برخی از مرتکبین تجاوز به عنف افرادی ضعیف و منفعل از لحاظ جنسی بوده و به جهت ترس همیشگی از بی‌کفایتی جنسی، به نوعی به دنبال کسب قدرت و دست یابی به حس خود ارزشی هستند و برای رفع این حس به تجاوز به عنف روی می‌آورند[14]. لازم به ذکر است برخی از این اختلالها که منجر به کشمکش‌های روانی شخص نیز می‌گردد ناشی از تنش‌ها و تعارضات جنسی دوران بلوغ است. به طوری که حتی گفته شده است 50 درصد تجاوزات به عنف ناشی از مشکلات جنسی دوران بلوغ شخص می‌باشد[15].

لذا در پیشگیری از بروز این اختلالات نقش خانواده و تربیت و تعلیم صحیح جنسی بسیار مؤثر است. از طرف دیگر این اختلال آثار روانی خاصی را بر شخص گذاشته و ممکن است توأم با اختلالات روانی که در بحث قبلی به آن پرداخته شد مؤثر در وقوع جرایم جنسی باشد.

2-2- اختلالات رفتاری جنسی (پارافیلیا)

برخی از این اختلالات که تحت عنوان انحرافات جنسی نیز شناخته می‌شوند می‌توانند تأثیر جدی در وقوع تجاوز به عنف داشته باشند. یکی از این اختلالات سادیسم یا دگر آزاری جنسی است.در این اختلال لذت از راه پرخاشگری به دست می‌آید[16]. بسیاری از متجاوزین به عنف که پس از تجاوز با قربانی درگیر شده و به او صدماتی وارد می‌کنند دچار سادیسم هستند[17]. این افراد حتی ممکن است پس از تجاوز شخص را به قتل برسانند و اصطلاحاً مرتکب قتل‌های شهوانی[18] شوند. سابقه رفتارهای سوء جنسی بر علیه شخص می‌تواند او را مبتلا به سادیسم نماید[19].

از دیگر اختلالات رفتاری جنسی که می‌تواند منجر به وقوع تجاوز گردد، میل به همجنس و خصوصاً بچه‌ها می‌باشد که تحت عنوان دو انحراف همجنس‌بازی و بچه‌بازی (پدوفیلی) مورد بررسی قرار گرفته است. برخی فاعلین لواط دچار اختلالات جنسی بوه و در رابطه با زنان به ارضاء کامل نمی‌رسند و میل به همجنس‌بازی دارند و حتی ممکن است برای دستیابی به وی او را مجبور به این کار کنند[20]. برخی از این افراد که با سنین بالا هستند، میل به رابطه جنسی با اطفال دارند که این گرایش آنها ناشی از نوعی حس بی‌کفایتی جنسی نیز می‌باشد. در نتیجه این بیماری، شخص علاقه‌مند به ارتباط با اطفال حدوداً زیر 13 سال بوده و با سوء استفاده جنسی از کودک به ارضاء جنسی می‌رسد. گرچه در بیشتر موارد ارضاء شخص بدون مواقعه صورت می‌گیرد[21] اما در برخی موارد منجر به مواقعه با کودک با اجبار و اکراه می‌شود.

همچنین در خصوص مردان همجنس‌باز گفته شده است که گروهی از این افراد که در کودکی مکرراً مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند در بزرگسالی خود به این کار روی آورده و به سوء استفاده جنسی از کودکان می‌پردازند[22].

لازم به ذکر است در غالب موارد کودک رضایتی به رابطه جنسی ندارد هر چند که با توجه به سن کم آنها و بعضاً عدم تشخیص موضوع، مقاومتی نیز صورت گیرد. البته پیرامون رضایت کودک در رابطه جنسی در فصل اول مطالبی مطرح شد.

گفتار دوم: عوامل اجتماعی و فرهنگی (غیرمستقیم)

امروزه هیچ کس نقش مؤثر و پررنگ محیط اجتماعی و ارتباطات پیرامونی افراد را در بزهکاری آنها انکار نمی‌کند. دورکیم علت همه رفتارهای غیرعادی را در محیط اجتماعی جستجو می‌کند و برخی چون لاکاسانی در این راستا چنان افراط کرده‌اند که می‌گویند: (تمام مردم دنیا به استثناء جنایتکاران مقصرند![23]) کهن (cohen) و اهلاین (ohlein) معتقدند جرم شکل خاصی از راه حل جمعی اتخاذ شده به وسیله طبقه پایین است که از سرخوردگی ناشی می‌شود. به عقیده این دو جامعه شناس تیپ خاصی از بزهکاران تحت عنوان گروه ستیزه‌جو وجود دارند که به جرائم هتک ناموس می‌پردازند و آن را وسیله‌ای برای برقراری پایگاه اجتماعی قرار می‌دهند[24].

شاخصهای اقتصادی و فرهنگی محیط زندگی، میزان آموزش و آگاهی و درک روابط صحیح اجتماعی، نابسامانیهای محیط خانواده مثل طلاق و اعتیاد والدین و مسائلی از این دست تأثیر بسزایی در شکل‌گیری شخصیت اجتماعی بزهکار دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

1- ناهنجاری‌های اخلاقی و ضعف تقیدات دینی در جامعه

کودکانی که در یک محیط فاسد و ناسالم رشد و پرورش بیابند تحت تأثیر اطرافیان روحیات و شخصیت آنها شکل گرفته و هنجارها و ناهنجارهای همان محیط را الگو می‌گیرند. پرورش در محیطی که بی‌بندوباری جنسی و عدم رعایت قیود مذهبی از شاخصه‌های آن است شخص را به سمت انحرافات و جرایم جنسی سوق می‌دهد و نمی‌توان انتظار کنترل و رعایت تقوی را از تمام افرادی داشت که پیوسته در معرض تحریک چنین فضایی بوده‌اند. تأکید دین مبین اسلام بر حجاب و عفاف عمدتاً در راستای سالم‌سازی محیط اجتماعی بوده و سفارش اسلام بر کنترل صحیح روابط اجتماعی و حتی ارتباطات کلامی زن و مرد هوشمندانه و هدفمند بوده که در مبحث پیشگیری بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

اما در گسترش جرایم و انحرافات جنسی در جامعه جدای از ضعف تقیدات دینی و مذهبی نقش مشروبات الکلی و همچنین رسانه‌ها جدی و مؤثر است که به آن می‌پردازیم.

1-1- الکل

مرتکبین جرایم جنسی در برخی از موارد تحت تأثیر مصرف الکل بوده‌اند به طوری که گفته شده است «بیش از نیمی از جرایم جنسی مربوط به الکل است»[25] به طور کلی در جرایم خشن مثل قتل، ضرب و جرح، نزاع‌های دسته جمعی، و تجاوز به عنف مصرف مشروبات الکلی تأثیر جدی دارد. گفته شده است که در آمریکا در 34 درصد تجاوزات جنسی الکل تأثیر مستقیم دارد[26].

در کشور ما از میزان تأثیر الکل بر متجاوزین آماری در دست نیست لیکن برخی آمارها نشان می‌دهد که مصرف الکل در کشور ما علیرغم ممنوعیت شرعی و قانونی نسبتاً بالا است. در واقع کشف سالانه حدود 5/4 میلیون لیتر در کشور[27] نشان از تقاضای نسبتاً‌ بالای آن در کشور دارد. خصوصاً این که مشروبات در آنچه کشف می‌شود تنها بخش کوچکی از میزانی است که خرید و فروش می‌شود.

مشروبات الکلی علاوه بر تأثیری که بر روی دستگاه عصبی روانی افراد گذاشته و از طریق ایجاد اختلالات روانی تأثیر جدی در خشونت‌های جنسی دارد، با تحریک نیازهای جنسی مرتکب گرایش شخص را به رفتارهای جنسی خلاف قانون افزایش می‌دهد. در واقعی یکی از شاخصه‌های گسترش بی‌بند و باری و ناهنجاری‌های اخلاقی افزایش میزان مصرف مشروبات الکلی در جامعه است.

کار تحقیقی ، جرایم علیه امنیت ملی ، با فرمت ورد ، 50 صفحه

اختصاصی از فی ژوو کار تحقیقی ، جرایم علیه امنیت ملی ، با فرمت ورد ، 50 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جرایم علیه امنیت کشور

مقدمه.............................................................................................................. 1

اشاره به قوانین موجود در برخی از کشورها در مورد جرایم علیه امنیت............ 3

مهمترین جرایم علیه امنیت در حقوق ایران ...................................................... 7

جعل و استفاده از سند مجعول

مقدمه ............................................................................................................. 15

تعریف ............................................................................................................ 18

توضیح مصادیق جعل مذکور در ماده 523....................................................... 24

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم جعل ....................................... 43

رکن نتیجه ...................................................................................................... 46

عنصر روانی جرم جعل .................................................................................... 51

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات با فرمت word-ورد 94 صفحه

اختصاصی از فی ژوو دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات با فرمت word-ورد 94 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده...................................................................................................................................... 1

مقدمه....................................................................................................................................... 2

فصل اول- کلیات..................................................................................................................... 5

1-1- تعاریف و مفاهیم............................................................................................................ 6

1-1-1- معنای لغوی و تعریف جرم......................................................................................... 6

1-1-1-1- معنای لغوی جرم................................................................................................... 6

1-1-1-2- تعریف جرم.......................................................................................................... 6

1-1-1-2-1- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی........................................................... 6

1-1-1-2-2- تعریف جرم از دیدگاه اسلام.............................................................................. 7

1-1-1-2-3- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی..................................................................... 8

1-1-1-2-4- تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران.................................................................. 9

1-1-2- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی........................................................................ 11

1-1-2-1- معنای لغوی........................................................................................................ 11

1-1-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی......................................................................................... 11

1-1-2-2-1- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران.............................. 12

1-1-2-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون............................................................. 13

1-1-3- معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی............................................................................ 15

1-1-3-1- معنای لغوی سیاست............................................................................................ 15

1-1-3-2- تعریف جرم سیاسی............................................................................................. 15

1-1-3-2-1- تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی......................................... 17

1-1-3-2-2- تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام(بغی)........................................................ 18

1-1-3-2-3- تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران........................................... 19

1-1-4- معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن............................................ 22

1-1-4-1- معنای لغوی امنیت............................................................................................... 22

1-1-4-2- تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن............................................................. 23

1-1-4-2-1- تعریف جرم................................................................................................... 23

1-1-4-2-2- جاسوسی....................................................................................................... 26

1-1-5- وسیله ی ارتکاب جرم.............................................................................................. 28

1-1-5-1- نقش وسیله در تحقیق جرم.................................................................................. 29

1-1-5-2- نقش وسیله در میزان مجازات............................................................................... 30

1-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی...................................... 32

1-2-1- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی.............................................. 32

1-2-1-1- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی........................................... 32

1-2-1-2- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی............................................ 35

1-2-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم امنیتی.................................................... 36

1-2-2-1- قانونگذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی................................................. 36

1-2-2-2- قانونگذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی................................................. 37   

فصل دوم- بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات...... 40

2-1- ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن................................................ 41

2-1-1- ماهیت.................................................................................................................... 41

2-1-2- آثار......................................................................................................................... 42

2-1-2-1- اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی.................................................................. 42

2-1-2-2- اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی............................................................. 45

2-1-2-3- اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات........................................................................ 45

2-2- تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات...... 47

2-2-1- تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور.................................................. 47

2-2-1-1- عنصر مادی......................................................................................................... 48

2-2-1-2- عنصر معنوی....................................................................................................... 49

2-2-1-3- مجازات.............................................................................................................. 50

2-2-1-4- پرونده عملی....................................................................................................... 51

2-2-2- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران............................... 56

2-2-2-1- عنصر مادی......................................................................................................... 57

2-2-2-2- عنصر معنوی....................................................................................................... 58

2-2-2-3 – مجازات ........................................................................................................... 59

2-2-2-4- پرونده عملی....................................................................................................... 59

2-2-3- جاسوسی................................................................................................................ 65

2-2-3-1- عنصر مادی......................................................................................................... 66

2-2-3-2- عنصر معنوی....................................................................................................... 74

2-2-3-3- مجازات.............................................................................................................. 75

2-2-3-4- پرونده عملی(موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی)............................ 78

2-3- بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی............ 81

2-3-1- مسئولیت صاحب امتیاز............................................................................................. 81

2-3-2- مسئولیت مدیر مسئول............................................................................................... 83

2-3-3- مسئولیت نویسنده..................................................................................................... 84

نتیجه گیری و پیشنهادات......................................................................................................... 86

فهرست منابع......................................................................................................................... 89

خلاصه انگلیسی

چکیده

مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.

در اینجاست که این پرسش مطرح می شود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخگویی پرسشهای مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانونگذاری در زمینه‌ی جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان می شود.

از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.

پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسشهای اصلی وفرضیه‌های اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.

دانلود مقاله ارایه تشخیص جرایم ناتمام

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله ارایه تشخیص جرایم ناتمام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان:
ارائه ی معیار تشخیص جرایم ناتمام

نویسنده(گان):

محمدجواد فتحی، حامد رهدارپور، فرشاد چنگایی،

این مقاله از مگ ایران گرفته شده

این مقاله 25 صفحه به صورت pdf می باشد

آدرس مقاله

magiran.com/p1061425

تحقیق آماده درس حقوق اداری با عنوان مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و مواد مرتبط با آن در قوانین استخدامی نیروهای مسلح 11 ص

اختصاصی از فی ژوو تحقیق آماده درس حقوق اداری با عنوان مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و مواد مرتبط با آن در قوانین استخدامی نیروهای مسلح 11 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقایسه مواد مرتبط در قانون تشدید با قانون مجازات:
در قیاس قانون تشدید با فصل یازدهم قانون مجازات می‌توان به نکات ذیل اشاره کرد: 
1- قانون تشدید علاوه بر جرایم ارتشاء و اختلاس در خصوص بزه‌های کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق غیر مشروع نیز است، لکن فصل یازدهم قانون مجازات درخصوص این جرایم مسکوت است. بنابراین اگر یک نظامی مرتکب جرم کلاهبرداری شود، یا وجهی از طریقی که فاقد مشروعیت است کسب کند قانون تشدید بر وضعیت اتهامی وی حاکم خواهد بود و در صورت احراز شرایط مندرج در قانون تشدید، بزهکار از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق می‌شود.
2- با توجه به اینکه فصل یازدهم قانون مجازات علاوه بر بزه‌های ارتشاء و اختلاس، جرم اخاذی را نیز مطرح کرده است به رغم اینکه این جرم در قانون تشدید، نیامده، اگر در قانون تشدید هم مطرح می‌شد به دلیل اینکه قانون مجازات اخیراً تصویب شده است، لذا بر وضعیت متهم نظامی که مرتکب اخاذی شده باشد حاکمیت خواهد داشت.
3- جرم اختلاس در هر دو قانون تشدید و قانون مجازات عنوان شده، لکن حد نصاب آن با فرض وجود سایر شرایط قانونی برای صدور قرار بازداشت موقت الزامی یک ماهه، متفاوت است. در تبصره 5 ماده (5) قانون تشدید، حد نصاب آن بیش از صد هزار ریال مطرح شده، لکن در ماده (123) قانون مجازات حد نصاب را یک میلیون ریال بیان کرده است، بنابراین با عنایت به اینکه قانون مجازات اخیراً تصویب شده، این قانون ملاک برای برخورد با مرتکبین نظامی جرم اختلاس است. 
4ـ در تبصره4 ماده (3) و تبصره5 ماده(5) قانون تشدید، این عبارات درج شده‌است:
«.... وزیردستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف‌ نهایی وی، از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکوردرهیچ حالت، هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلّق نخواهد گرفت.» 
از سوی دیگر، تبصره ماده(124) قانون مجازات در این‌خصوص مقررداشته‌است: 
«فرمانده‌ نیرو.... می‌تواند پس‌ از پایان ‌بازداشت موقت یک ماهه، وضعیت "بدون کاری" مذکوردرقوانین استخدامی نیروهای مسلح ـ را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال کند.»
در قیاس‌ تبصره‌های‌ مذکور با یکدیگر و درنحوه‌ی اجرای تبصره ماده (124) قانون مجازات ابهامات عدیده‌ای به ذهن متبادر می‌شود که به پاره‌ای از آن‌ها در ذیل اشاره‌ می‌شود: 
صرف نظر از مفاد مطالب قبل، دراین خصوص صرفاً با لحاظ کردن تبصره‌های فوق، برای حالت "تعلیق از شغل" در نیروهای مسلح دو حالت متصور است:
الف) همان مفهوم مندرج در تبصره‌های4 ماده(3) و5 ماده(5) قانون تشدید یعنی عدم تعلق حقوق و مزایا در ایام تعلیق به متهم نظامی، که این معنا به دلایل زیر قابل خدشه است:
1ـ مغایرت با بند (الف) ماده (115) قانون استخدامی نیروی انتظامی، داشته و خلاف آن‌ معنامی‌دهد.
2ـ به‌نظر می‌رسد که قائل‌شدن اختیار اعمال حالت "تعلیق از خدمت بدون حقوق و مزایا" تا پایان رسیدگی برای وزیر دستگاه، حسب قانون تشدید، به‌نحوی در راستای برخورد انضباطی با کارمند بزهکار باشد؛ چرا که متهم در این حالت و در مدت تعلیق، از هیچ‌گونه حقوق و مزایایی برخوردار نمی‌شود،لکن‌مستندبه‌تبصره ماده(124) قانون مجازات، قائل شدن اختیار برای فرماندهی یا رئیس سازمان مربوط، برای تبدیل حالت "تعلیق از خدمت" به وضعیت "بدون‌کاری" که نیمی از حقوق و مزایا به متهم تعلّق گیرد، نسبت به قانون تشدید، نوعی ارفاق برای متهم نظامی محسوب می‌شود.
ب) همان‌ معنای ‌مندرج ‌در بند (الف) ماده (115) قانون نیروی انتظامی‌ یعنی "وضعیت ‌بدون‌کاری" محسوب شود و مطابق مواد مربوط به نیروهای مسلح، یک دوم حقوق و مزایا نیز پرداخت می‌شود که این مفهوم نیز به دلایل ذیل قابل نقد است:
اولاً: به نظر می‌رسد یکی از دلایل مقنن برای تصویب قانون ویژه‌ی نیروهای مسلح و ایجاد محاکم اختصاصی رعایت انضباط و حفظ اقتدار در نیروهای مسلح از طریق اعمال مجازات شدید‌تر برای متهمان نظامی نسبت به سایر متهمان جرایم مشابه‌است، بنابراین پذیرفتن اینکه "تعلیق از خدمت" در نیروهای مسلح مرادف با حالت "بدون کاری" است با فلسفه‌ی مجازات‌ها در نیروهای مسلح مغایرت دارد.

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.