دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:31
چکیده:
در این مقاله، با استناد به آیات قرآن، روایات و همچنین با در نظر گرفتن اصول زیربنایی نظام حقوقی اسلام، نگارنده می‌کوشد تا زکات را به عنوان یک وظیفة اجتماعی معرفی کند. با دقت در دلایل یاد شده روشن می‌شود که زکات صرفاً یک وظیفة فردی - اخلاقی نیست بلکه به جهت تأمین نیازهای مالی جامعة اسلامی تشریع شده است. اینکه نه رقم از کالاهای با ارزش جهت پرداخت زکات در متون دینی مطرح شده، از باب ذکر مصادیق پر بها در زمان خویش بوده که حصری در آن وجود نداشته است، به همین دلیل ولی امر مسلمانان می‌تواند با صلاحدید خویش منابع زکات و نرخ آن را تغییر دهد.
همچنین تصور ناقص و یک بعدی از زکات، موجب گرایش حداقل‌گرایانه به منابع جمع‌آوری زکات گردیده و با قیوداتی که برای همان منبع ذکر شد، این واجب الهی عملاً در معرض تعطیلی قرار گرفته است.
رویکرد جدید به زکات، زمینة تحقق آن را در جوامع معاصر فراهم می‌سازد، زیرا موجب می‌شود تا به شیوة مصرف زکات و توزیع آن در سطح کلان توجه، و نقش حکومت به عنوان کنترل کننده و ناظر روشن شود.
همچنین نگارنده در صدد اثبات آن است که مستحقان زکات(فقرا و مساکین)، فقط نیازمندانند و نژاد، نسب یا خصوصیات دیگر ایشان در این زمینه نقشی ندارد.
کلید واژه: زکات، بودجة عمومی، ولی امر، حکومت اسلامی.
مقدمه
عن ابی جعفر(ع): «الکمال کل الکمال، التفقه فی الدین و الصبر علی النائبة و تقدیر المعیشة».
امام باقر(ع) فرمودند: «برترین مراحل کمال، فهم دین، پایداری در سختیها و سنجش درست در امور اقتصادی است» [کلینی، ج1:39].
دستورات و فرامین اسلامی، مجموعة دستورهای پراکنده و گسسته‌ای نیست که بر حسب وضعیت شخص یا گروه خاصی اتخاذ شده باشد، بلکه مجموعه‌ای از قوانین یکپارچه و منسجم می‌باشد که بر قواعد عام و اصول کلی استوار است. در عین حال، این مقررات، هماهنگ و مرتبط با یکدیگرند و بر اساس مبانی ویژه، در جهت اهداف خاص خود تنظیم شده‌اند.
ویژگی دیگر نظام حقوق اسلامی، جامعیت قواعد کلی حاکم بر آن است، به گونه‌ای که جوابگوی نیازها و موارد خاص باشد. همچنین قواعد عام آن، دارای جنبة عقلانی و انسانی می‌باشد، به گونه‌ای که پذیرش عموم مردم را به دنبال دارد [قنواتی 1377: 6]. در این سیستم، خداوند متعال انواع ارتباطات انسانی را مورد توجه قرار می‌دهد: از جمله رابطة انسان و حاکمیت (قلمرو حقوق عمومی داخلی). هدف از جعل قوانین، تهذیب روح، تزکیة نفس«کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصّیامَ... لَعَلَّکُمْ تَتَّقوُنَ» و اقامة عدل در جامعه است «یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا کُونُوا قَوامینَ بِالْقِسْطِ». این اصل در قرآن کریم و سنت، مورد تأکید فراوان قرار گرفته و به عنوان هدف بعثت انبیا از آن یاد شده است.
در علم حقوق، دو تقسیم اساسی وجود دارد که اغلب نویسندگان مبانی آن را پذیرفته‌اند که شامل «حقوق عمومی» و «حقوق خصوصی» می‌شود.
هرگاه دولت که سلطه و حاکمیت دارد، در روابط حقوقی مشارکت کند؛ موضوع «حقوق عمومی» خواهد بود. به تعبیری، طرف دیگر روابط، دولت می‌باشد. این نوع از حقوق، تقسیمات متعددی را شامل می‌شود که یکی از آنها، حقوق مالیه است؛ یعنی، قواعد وضع مالیاتها و عوارضی که مأموران دولت می‌توانند از افراد مطالبه کنند. همچنین مقررات ناظر به بودجة عمومی و وظایف دیوان محاسبات را حقوق مالیه می‌نامند [قنواتی 1377: 28].
هدف از قانونگذاری در این حوزه، تأمین سعادت و رفاه جامعة مسلمین و اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی است و برتری اقتصاد اسلامی بر سایر نظامهای اقتصادی، همین ویژگی آرمان‌گرایی آن است.
عدالت را باید به مثابه یک قاعده و اصل نگریست که در هماهنگ‌سازی مجموعه فقه اثر می‌گذارد. عدالت، در سلسله علل احکام قرار دارد نه در سلسله معلولات، به این معنا که دین، عدل را می‌گوید، نه اینکه آنچه دین می‌گوید عدل باشد.
