مقاله حقوق انسان

اختصاصی از فی ژوو مقاله حقوق انسان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :18

منابع: روزنامه تفاهم و دکتر محمدرضا طاهری

قرآن و حقوق انسان

قرن و حقوق انسان

تاملی در مفهوم حق

حق در اصطلاح فقیهان

حق در اصطلاح حقوقدانان

حقوق قرن آمیزه ای امتیاز و تکلیف

انواع حقوق در قرآن

مشترکات قواعد حقوقی قرآن و سایر قواعد حققی

هدف حقوق از دیدگاههای گوناگون

مکتب حقوقی اصالت فرد

مبانی مکتب اصالت فرد

مبانی مکتب اصالت فرد

مکتب حقوقی اصالت اجتماع

مبانی مکتب اصالت اجتماع

هدف حقوق در قرآن

حقوق طبیعی انسان از مبانی حقوقی قرآن

حق حیات

حق مالکیت

حقوق طیعی معنوی انسان

قرآن و حقوق اجتماعی انسان

عدالت دومین مبانی حقوقی قرآن

عدالت معاوضی یا توزیمی

عدالت معاوضی

عدالت توزیعی

قرآن و حقوق انسان

عصر رنسانس عصر جداگانه ای علم و دین و تفکیک قلمرو های آن دو است. در این دوران بسیاری از دانشمندان و متخصصان غرب به ویژه آنان که برخورد نادرست ارباب کلیسا با نخبگان علمی ناخشنود بودند به نسبت سنجی میان علوم مختلف با دین پرداختند .

یکی از مسائلی که در این عصر مور توجه قرار گرفته ماسله حقوق انسان وعلم حقوق و نسبت آن با دین و گزاره های دینی بود .

عده ای ازحقوقدانان قلمرو دین محدود به مسایل آن جهاتی و آخریت انسانها بوده و نسبت به مسایل دنیوی و مشکلات و تابسمامانی های آن ساکت است. هلندی از حقوقدانان برجسته قرن هفدم در این براه می گوید:

سیطره دانش غربی از یک سو و بهره گیری شرقیان از دستاوردهای فربینده آنان از سوی دیگر و جبره خواری شرقیان بر سر سفره پر زرق آنان سبب شد تا باور جدایی دین از حقوق بشر در میان مسلمانان و به خصوص حقوقدانان مسامان نیز رسوخ یابد و گروهی معتقد شوند که اسلام هیچ سیستم و نظام حقوقی ندارد چرا که این حقوق آن اندازه ارزشمند و پر ار ج نیست تا خداوند در ان دخالت کند و اگر هم اسلام را دارای نظام حقوقی بدانیم چنین سیستمی بیش از آن که به نفع اسلام باشد به ضرر آن خواهد بود زیرا در این صورت باید بپذیریم دین اسلام در تمام اعمال فردی و اجتماعی دخالت می کند و آزادی و اختیار انسان را از میان می برد و این خود از ضعف دین اسلام حکایت دارد تا نه حقانیت و قوت آن.

در مقابل گروه دیگری از حقوقندانان اسلام را نظام حقوقی دانستند نظامی که با آزادی انسان سازگار استو ارزش آن را دارد که خداوند به بیان آن بپردازد.

این گروه معتقدند که دین کتابهای آسمانی و پیامبران نخستین نظامها و سیستمهای حقوقی را در جامعه بشری وضع کرده اند و قرآن به عنوان یقینی ترین منبع شناخت اسلام بر این امر تصریح کرده است:

کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین میشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفو ا فیه بقره 213

افزون بر این در بسیاری از آیات از اهل ایمان خواسته شده است تا جز بر اساس احکام و قوانین و حقوق تعیین شده از سوی وحی حکم نرانند.

و من لم یحکم بمیا انزل الله فاولنک هم الفاسقون مائده 47

و من لم یحکم بما انزل الله فاونک هم الکافرون مائده 44

و من لم یحکم بما انزل الله فاولنک هم الظالمون مائده 45

در آیاتی از پیامبر خواسته شده بر اساس آیات قرآن حکم کند و اختلافات مردم را برطرف کند و از هوسهای دیگران به هنگام بیان حکم بپرهیزد.

تعبیر من لم یحکم در کار قضا و محاکمات حقوقی میان مردم دارد ولی آیه سوره مائده و تعبیر و ان الحکم بینهم می تواند صریح در امر قضا و حکم میان مردم باشد.

تاملی در مفهوم حق

پیش از آن که بخواهیم نظری درباره آرای یاد شده ارائه دهیم شایسته است تاملی در مفهوم حق داشته باشیم.

حق واژه ای عربی است و معادل آن در زبان فارسی هستی پایدار و ثبوت است یعنی هر چه از ثبات و پایداری برخوردار باشد

کلمه حق و مشتقات آن در قرآن کاربرد فراوان دارد الحق 194 بار حق 33 مرتبه حقا 17 مرتبه و حقه سه بار در قرآن به کار رفته است.

این واژه که به صورت مصدر اسم مصدر و صفت در آیات قرآن به کار رفته است .

در معانی بسیاری به کار رفته است که برخی از آنها عبارتند از.

قرآن از خرف 29، اسلام اسراء 81، عدل اعراف 81، توحید زخرف 86، صدق یونس 4 ، قرض بقره 282، دلیل حج 4.

برخی از مفاهیم حق در قرآن با اصطلاح بکار رفته از طرف حقوقدانان و فقیان هماهنگ و همخوان است مانند آیات:

و فی اموالهم حق للمسائل و المحروم ذاریات 19

و در اموال آنها حقی برای سائل و محروم است .

والذین فی اموالاهم حق معلوم للسائل و المحروم معارج 25- 24

و آنها که در اموالشان حق معلومی است برای تقاضا کننده و مرحوم .

فان کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا بقره 282

و اگر کسی که حق بر ذمه اوست سفیه یا ضعیف است قلیمال الذی علیه الحق بقره 282

و آن کسی که حق بر عهده اوست باید املا کند.

آت ذلقربی حقه و المسکین و ابن السبیل روم 38

پس حق نزدیکان ومسکینان و در راه ماندگان را ادا کن.

حق در اصطلاح فقیهان

این واژه در کتابهای فقهی گاه مفهوم وسیعی دارد و تمام احکام وضعی و تکلیفی و تاسیسی و امضایی را در بر می گیرد و در مواردی نیز حق در برابر حکم قرار گرفته است.

مرحوم نائینی می نویسد: اگر مجهول شرعی به دنبال خود اضافه و سلطه نداشته باشد حکم است و نام گذاری آن به حق به لحاظ معنای لغوی آن است.

حق قدرتی است اعتباری و قراردادی که به موجب آن یک انسان بر مالی یا شخصی یا هر دو مسلط می گردد مانند عین مستاجره که مستاجر نسبت به یکی از اموال مخصوص موجر سلطنت دارد .

حق در اصطلاح حقوقدانان

برای حق در منابع حقوقی تعریفهای گوناگونی آمده است از ان جمله نویسنده کتاب مقدمه علم حقوق می نویسد:

حق امیتازی است که قواعد برای تنظیم روابط اشخاص به سود پاره ای از انان در برابر دیگران ایجاد می کند

در مقدمه همین کتاب نیز می خوانیم:

برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم و اجتماع حقوق برای هر کس امتیازهایی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او می بخشد این امتیاز و توانایی را حق می نامند که جمع آن حقوق است حقوق فردی نیز گفته می شود حق حیات حق مالکیت حق آزادی شغل و زوجیت به اعتبار همین معنی است که با عنوان حقوق بشر مورد حمایت قرار می گیرد.

یکی دیگر از حقوقدانان می نویسد:

حق اقتدار سلطه و امتیازی است که برای اشخاص یا شخص اعتبار شده و دیگران مکلف به رعایت آن می باشند مانند:

حق مالکیت حق زوجیت ابوت اکتشاف

نویسندگان کتاب حقوق اساسی به صورت تفصیلی و روشن تر حق را تعرف می کند:

مقاله جرایم مطبوعاتی

اختصاصی از فی ژوو مقاله جرایم مطبوعاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :20

مقدمه

یکی از حساس ترین و مهمترین موضوعات روز جامعه، جرایم مطبوعاتی است. ابهام های موجود در تعریف جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی و نسبت بین این دو از یک سو وتوجه به آزادی بیان یکایک افراد جامعه و لزوم تجدید قانونی آن از سوی دیگر، بر اهمیت این تحقیق می افزاید. نگاهی گذرا به پیشینه این نوع از جرایم از زمان مشروطیت تا زمان حاضر، فصل اول این تحقیق را دربرمی گیرد. فصل دوم این تحقیق به بیان ادله حرمت شرعی برخی از عناوین جرایم مطبوعاتی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب، اشاعه فحشا و منکرات، تهدید به هتک شرف و حیثیت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگیزی و تبلیغ اسراف و تبذیر اختصاص یافته و سعی شده است میزان انطباق این عناوین بر ادله شرعی مشخص گردد. فصل سوم این نوشتار به بررسی عناوین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پرداخته است. در این فصل مسئولیت کیفری مرتکبین و سایر دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنین نحوه اجرای دادرسی بررسی شده و از انواع صلاحیت و مراجع صالح برای رسیدگی سخن به میان آمده است. در قسمت پایانی تحقیق به بررسی موسسه هیات منصفه از جهات گوناگون مانند مشروعیت آن در دین اسلام، دلایل موافقین و مخالفین آن، سابقه این موسسه در حقوق برخی از کشورهای غربی، سابقه آن در حقوق ایران، اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و این هیات و حضور آن در مراجع تجدیدنظر توجه شده است.

تعریف جرایم مطبوعاتی

الف ) جرم مطبوعاتی :

برای تعریف جرایم مطبوعاتی ابتدا باید به معنی لغوی و ترکیب توجه کرد و سپس به تعریف اصطلاحی آن پرداخت .

این ترکیب مرکب از دو کلمه جرم و مطبوعات است .

جرم در لغت به معنی گناه ، خطا ، ذنب ، تعدی ، بزه ، عصیان و معصیت است . معنای لغوی مطبوعات نوشته های چاپی است ؛ این کلمه جمع مطبوعه است و  مطبوعه به معنی کتاب ها ومجله ها و روزنامه های چاپ شده است .

اصطلاح جرم مطبوعاتی را میتوان به 2 گونه تعریف کرد :

الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی

ب ) تعریف خاص جرم مطبوعاتی.

 الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی

در تعریف عام ، جرم مطبوعاتی شامل جرائمی است که در کلیه انتشارات مکتوب که خطاب آن با عموم افراد جامعه است اتفاق می افتد ؛ به عبارت دیگر ، جرم مطبوعاتی جرمی است که در تمام انواع وسائل ارتباط جمعی نوشتاری ( در مقابل و سایر ارتباط جمعی سمعی و بصری ) امکان ارتکاب داشته باشد به نحوی که شامل مکتوباتی نظیر کتاب و اعلامیه نیز میگردد. این نوع از تعریف جرم مطبوعاتی در قانون مطبوعات سال 1286 شمسی و قانون هیئت منصفه 1310 شمسی مورد نظر قانون گذار بوده است . در مواد 4 و 19 قانون مطبوعات سال 1286 ، به ترتیب کتب و اعلانات نیز جزو مطبوعات دانسته شده است و در ماده 2 قانون هیئت منصفه سال 1310 جرایم مطبوعاتی «به جرایمی که از طریق کتاب و یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع میگردد » اطلاق شده است .
البته در قانون مطبوعات سال 1334 ، قانون گذار تغییر رویه داده و از تعریف خاص جرم مطبوعاتی پیروی کرده است ، به صورتی که کتاب را از محدوده مطبوعات در معنای خاص آن و نهایتاً از قلمرو قانون مطبوعات خارج میکند . و علاوه بر آن درماده ای از این قانون ، اعلانات نیز از این قلمرو خارج میشود .

برخی از محققین از تعریف جرم مطبوعاتی خودداری کرده و صرفاً حقوق مطبوعاتی را تعریف میکنند : « حقوق مطبوعاتی به مجموعه قواعدی اطلاق میشود که حاکم بر چاپ ، انتشار و توزیع تمام مطالبی است که خطاب آن به عموم جامعه باشد . این انتشارات نوعاً عبارت از کتب ، روزنامه ، مجلات ، اعلامیه ها و نظایر آن می باشد ؛ اما حقوق مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب میباشد .»

البته شاید بتوان از تعریف حقوق مطبوعاتی به تعریف جرم مطبوعاتی نیز رسید ، بدین صورت که جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کنیم : « جرم مطبوعاتی به عمل محرمانه ای گفته میشود که قواعد جزایی حاکم بر چاپ ، انتشار و توزیع مطالبی که خطاب آن با عموم جامعه باشد را نقض کند،این جرم مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب میباشد .»

ب ) تعریف جرم مطبوعاتی

منظور از تعریف خاص این است که دایره شمول این تعریف از تعریف عام کوچک تر است و صرفاً شامل جرایمی است که در نشریات اتفاق می افتاد . تعاریفی که حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتی ارائه داده اند بسیار مشابهند . بعضی از نویسندگان جرائم مطبوعاتی را جرائمی میدانند که در قانون مطبوعات احصاء شده اند و از طریق مطبوعات ارتکاب میشوند . 

برخی دیگر از نویسندگان جرائم مطبوعاتی را عبارت از افعالی میدانند که در قانون مطبوعات به قید مجازات ممنوع گردیده است . 

برخی دیگر نیز معتقد است که در حال حاضر هرگونه جرمی که در قانون مطبوعات سال 1364 احصاء شده است و به وسیله مطبوعات ارتکاب شود ، جرم مطبوعاتی است .

دکتر گودرز افتخار جهرمی در تعریف جرم مطبوعاتی میگوید : « تعریف جرم مطبوعاتی همان چیزی است که در ابتدا به ذهن هر فردی متبادر میشود : جرم و عمل مجرمانه ای که به وسیله مطبوعات انجام شود جرم مطبوعاتی است .»وی با توجه به اینکه در اصل 168 قانون اساسی ، هیچ اشاره ای به مدخلیت قانونی در تعریف جرم مطبوعاتی نشده است ، این امر را ناشی از عدم اختلاف در تعریف جرم مطبوعاتی میداند ، اختلافی که به وضوح در تعریف جرم سیاسی ، بین حقوقدانان و سیستم های مختلف حقوقی به چشم میخورد .

ولی به نظر می رسد در تعریف جرم مطبوعاتی نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد .

یکی از نویسندگان در مورد جرم مطبوعاتی چنین میگوید : 

بر اساس اصل 24 قانون اساسی می توان این تعریف را از جرم مطبوعاتی به دست داد : جرم مطبوعاتی عبارتست از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات . تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین میکند . »

پس از ذکر تعاریف حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتی ، به تعاریف ارائه شده از این جرم در قوانین موضوعه میپردازیم 

در قوانین قبل از انقلاب ، سه تعریف از جرم مطبوعاتی ارائه شده است : قانون هیئت منصفه ، مصوب 1310 ، درماده 2 خود جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کرده است :

« جرمی که به وسیله کتاب یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع می شود ، جرم مطبوعاتی است .

لایحه قانونی مطبوعات ، مصوب 1331 ، که در زمان دکتر محمد مصدق و در فضای آزاد حکومت ملی تصویب شده است در ماده 34 چنین میگوید : « جرایمی که به وسیله روزنامه ها یا مجله واقع شود جرایم مطبوعاتی است .»

البته باید توجه داشت که چنین تعاریفی دارای 2 ایراد مشترک است :
1-به جای تعریف ماهیت و ذات جرم مطبوعاتی ، صرفاً به وسیله ارتکاب این نوع از جرم توجه شده است . 

2-این تعریف بسیار گسترده و عام بوده و دارای ابهام است ، به صورتی که طیف وسیعی از جرایم را شامل میشود ، جرائمی که علی الاصول نمی تواند جرم مطبوعاتی محسوب شود . نمونه هایی از این جرایم را میتوان در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ( مصوب 15/9/1367 ) مشاهده نمود .این ماده افرادی را که روزنامه و نشریه را وسیله ارتکاب جرم قرار میدهند یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عام از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلوزیون ، روزنامه ، مجله ، نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد ، مستحق تشدید مجازات دانسته و در تبصره این ماده حتی تعلیق مجازات افراد مذکور نیز ممنوع گردیده است . در عمل نیز محاکمه چنین افرادی به صورت عادی و بدون حضور هیئت منصفه صورت میگیرد و این استدلال که چنین افرادی مطبوعات را وسیله ارتکاب جرم قرار داده اند و بدین جهت جرم آنها مطبوعاتی است ، مورد قبول نیست و با هیچ یک از اصول و موازین حقوقی سازگاری ندارد . 

لایحه قانون مطبوعات ، مصوب 1334 ، درماده 30 در مورد جرم مطبوعاتی چنین میگوید : « جرم مطبوعاتی عبارت است از توهین و افترا به وسیله روزنامه یا مجله یا نشریه ، از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی ، به شخص یا اشخاص . بنابراین توهین و افترا ... بدون توجه به مقام و موقعیت اجتماعی ویا به بستگان شخص ... جرم مطبوعاتی نیست و جرم عادی است . »

این تعریف که در جو اختناق و ارعاب حکومت کودتای پهلوی ، پس از ساقط نمودن حکومت ملی دکتر محمد مصدق به تصویب رسیده است ، جرم مطبوعاتی را بسیار مضیق و محدود به توهین و افترا به شخص یا اشخاص نموده و حتی این توهین و افترا را نیز مقید به ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی نموده است . این تدابیر در جهت فرار از محاکمه علنی مخالفان حکومت کودتا و منع هیئت منصفه از حضور در این محاکم است تا دست حکومت در اعمال وحشیانه ترین مجازات ها بر علیه آزادی خواهان ، باز باشد . 

مقاله افسردگی

اختصاصی از فی ژوو مقاله افسردگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :162

1-1مقدمه

بسیاری از انسان ها قادر به حل مساله و برطرف کردن ، به حداقل رساندن و یا تحمل استرس
نمی باشند و معمولاً از مقابله های ناکارآمد، ناسازگار و مضری استفاده می کنند که باعث بروز استرس های بیشتری می گردد که اثرات آنها وخیم تر و عظیم تر از استرس اولیه است.

افراد افسرده نسبت به آینده دید انعطاف پذیری ندارند. آنها احتمالاً بیشتر از افراد غیر افسرده آینده خود را منفی می بینند و به نظرشان احتمال دستیابی به تجارب خوشایند کمتر است به همین دلیل افراد افسرده به جای تلاش برای دستیابی به موفقیت های با ارزش در آینده تمام نیروی خود را صرف اجتناب از موقعیت های ناخوشایند موجود می کنند ( ورتهایم [1] ، 1983).

افراد افسرده احساس غمگینی می کنند چون مشکلات خود را پایدار [2] ، کلی [3] و درونی [4] تلقی می کنند ( هایمبرگ ، ورمیلیا، دوج [5] ، بیگر . و پارلو 1987؛ پترسون و سلیگمن ، 1987؛ رپس [6] ، پترسون ،‌رینمارد، ابرامسون [7] و سلیگمن [8] 1982؛ سویینی [9] و همکاران 1986) :

پایداری : افراد افسرده رویدادهای منفی زندگی شان را همیشگی و پایدار تلقی می کنند، یعتی تغییر دادن آنها را بعید می دانند. افراد غیر افسرده تجارب منفی را به عنوان موانع موقتی که زیاد هم طول نمی کشد در نظر می گیرند.

کلی نگری : افراد افسرده غرق در مشکلات خود می شوند و آنها را به همه چیز تعمیم می دهند. افراد غیر افسرده می توانند مسایل را از خود دور کنند . آنها قادرند بین رویدادهای منفی و مثبت زندگی خود تعامل ایجاد کنند.

درونی بودن : افراد افسرده خودشان را مسئول مشکلات خود می دانند. غیر افسرده ها مسئولیـــت چیزهایــی را که می‌توانند تغییر دهند می پذیرند اما خود را مسئول کامل نبودن خود نمی دانند.

به نظر جروم فرانک ( 1973) یکی از بهترین کارهایی که روان درمانگرها می توانند برای مراجعان خود انجام دهند کمک به آنها برای غلبه بر یأس و نا امیدی شان است . در هر مقطع معینی از زمان 20-15 درصد بزرگسالان در سطح قابل توجهی ازنشانه های افسردگی رنج می برند و حدس زده می شو دکه حدود 75 درصد بیماران بستری در بیمارستان های روانی را موارد افسردگی تشکیل می دهند ( فنل۱ 1989).

در مورد اختلال افسردگی اساسی , مطالعات کلی در ممالک مختلف انجام شده است که میزان شیوع آن را در زنان دو برابر مردان نشان می دهد. دلیل چنین اختلافی ممکن است استرسهای متفاوت , زایمان , درماندگی آموخته شده [11] واثرات هورمونی باشد ( کاپلان [12] و سادوک [13] , 1988).

افسردگی در مفهوم بالینی پنج یا بیش از پنج مورد از موارد زیر را در بر می گیرد :

• خلق افسرده
• کاهش بارز علاقه یا احساس لذت در اکثر فعالیت ها
• کاهش قابل ملاحظه وزن یا افزایش وزن
• بی خوابی [14] یا پرخوابی [15]
• تحریک یا کندی روانی حرکتی
• خستگی یا فقدان انرژی
• احساس بی ارزشی یا احساس گناه بیجا
• کاهش توانایی تمرکز یا بلا تصمیمی [16]
• افکار تکرار شونده مرگ یا فکر خودکشی .

(DSM-IV , 1994/ به نقل از فرایدنبرگ[17] ).

مطالعات اخیر در حوزه افسردگی حاکی از وجود چندین عنصر متفاوت در سبب شناسی و نشانه شناسی افسردگی است. یک عنصر شناختی فعال در سبب شناسی و نشانه شناسی افسردگی در ادبیات به نام نگرانی [18] یا افکار مزاحم منفی [19] ذکر شده است.

تعدادی از مطالعات نشان داده اند که نگرانی قویاٌ با افسردگی ارتباط دارد ( می یر [20] و همکاران 1990؛ متزگر[21]و همکاران , 1990) هنگامی که افکار منفی ناخواسته به خودآگاهی فرد می آیند فشارزا و ناراحت کننده هستند. آنها تردیدهایی در مورد ارزش خویشتن [22] , دلواپسی هایی [23] در مورد آینده یا توهماتی در مورد گذشته تشکیل می دهند. چنین افکاری حس سلامت فرد را تحلیل می برند و خلق منفی را افزایش می دهند. خوشبختانه به نظر می رسد که اکثر مردم قادر هستند که چنین افکار ناخواسته ای را با افکار مطلوبتری جانشین نمایند. اما به نظر می رسد که همه افراد قادر به چنین کنترل ذهنی نیستند , به گونه ای که تعدادی از افراد برای یک دوره طولانی دچار افسردگی می شوند و افکار منفی نافذ[24] و پایداری را تجربه می کنند و ممکن است افسردگی آنها ناشی از شکست ویژه در توانایی شان برای کنترل افکار منفی باشد ( ونزولاف [25] , وگنر[26] و روپر [27], 1988). از سوی دیگر وجود افکار منفی ممکن است با توانایی فرد در ایجاد راه حل های سودمند برای حل مشکلاتش تداخل کند ( نولن – هوکسما [28] , پارکر[29] و لارسون [30] , 1994).

2-1 بیان مسأله پژوهش

افراد با وقایع تنش زای زندگی , ناکامی ها و ناامیدی ها روبرو می شوند؛ بعضی افراد قادرند از تجربه های ناخوشایند زندگی استفاده کنند, در حالی که دیگران در افسردگی خود باقی می مانند؛ کسانی که خود را از افسردگی نجات می دهند واجد نوعی تفکر زیر بنایی هستند بنحویکه از تدابیر و راهبردهای موثرتری سود می جویند. تعدادی از پژوهشگران عوامل مشترکی را در افرادی که به احتمال زیاد افسرده می شوند و هم چنین نوع مداخله آنان در حل مسائل و مشکلات زندگیشان را شناسایی کرده اند و دریافتند که از طریق سنجش همبستگی بین پاسخ های رویارویی ترجیح داده شده افراد افسرده و مقایسه راه حل های آنان با افراد غیر افسرده می توان راهبردهای مؤثر مقابله با افسردگی را شناسایی کرد.      

هم چنین افرادی که مهارت مسأله گشای خوبی دارند در مقایسه با افرادی که فاقد این مهارت هستند کمتر احتمال دارد افسرده شوند. عدم توانایی در اتخاذ تصمیم یکی از مشخصات عمده افراد افسرده است این ناتوانی را می توان نوعی بی کفایتی در استفاده از مهارت های موثر در تصمیم گیری یا حل مسأله به شمار آورد .دزوریلا و گلدفرید [31])1971) حل مسأله را بعنوان فرایندی رفتاری شناختی تعریف کرده اند که می تواند انواعی از پاسخ های متناوب بالقوه سودمند را جهت مقابله با موقعیت های دشوار در اختیار افراد قرار دهد. بدین جهت از اهداف آموزش به مراجعان در مهارت های حل مسأله این می باشد که یک راهبرد جهت سازگاری کلی در اختیار آنان قرار دهد.

بررسی نزو[32] و پری [33] (1989) نشان داد که حل مسأله یک رویکرد درمانی شناختی – رفتاری است که در درمان افسردگی موثر و مفید می باشد. افراد افسرده بر اساس مدلهای شناختی دارای ساختارها وفرایندهای شناختی افسردگی زا می باشند ( مبینی 1372).

تفکر افسردگی زای بیماران , آنها را از حل مسائل باز می دارد, هدف اصلی درمان پیدا کردن راه حل هایی برای مسائل بیمار با استفاده از راهبردهای شناختی – رفتاری است نه اینکه صرفاٌ به بیمار کمک شود, دارای تفکر منطقی گردد . لذا درمان شناختی – رفتاری را می توان نوعی حل مسأله در نظر گرفت که هدف کوتاه مدت آن تسکین نشانه های افسردگی و هدف دراز مدت آن استفاده از راهبردهای حل مسائل برا ی حل مشکلات زندگی و کاهش برهه های [34] افسردگی در آینده است فنل ( 1989).

لذا با مطالعه دقیق و بررسی علمی سبک های حل مسأله در افراد افسرده و مقایسه آن با افراد غیر افسرده می توان سبک های مقابله ای متفاوت را شناسایی و ارزیابی کرد , و هم چنین پی برد که فرایندهای حل مسأله در راهبردهای مقابله ای چگونه در ساخت های شناختی افسردگی نقش داشته تا درمانگران آگاهی و توانایی بیشتری در خصوص این فرآیند , چگونگی کنترل و کاهش آن کسب نمایند.

3-1 اهمیت نظری و عملی پژوهش

به لحاظ ماهیت پیچیده و تغییر یابنده جامعه ما , مردم پیوسته خود را رویاروی با مشکلات متنوع می یابند . بسته به پیچیدگی موقعیت و پیامدهای این مشکلات مقابله ها ممکن است ، مهم و یا قابل توجه نباشد. انسان ها از نظر نحوه کنترل و تحمل مشکلات به رغم میزان دشواری آن با هم متفاوتند. بسیاری از مسائل را , که از نظر بالینی رفتار نابهنجار یا آشفتگی هیجانی خوانده می شود, می توان به مثابه رفتار غیر کارآمد همراه با پیامدهای منفی آن از جمله اضطراب , افسردگی و ایجاد مشکلات ثانوی دانست . در این راستا , رویکرد حل مسأله می تواند در حکم ابزار مهمی برای مواجهه با بسیاری از مشکلات موقعیتی و حل آن ها مورد استفاده قرار گیرد. حل مسأله بر یک فرایند رفتاری شناختی یا آشکار دلالت دارد که: 1) پاسخ های بالقوه موثر برای موقعیت مشکل را فراهم می کند و 2) احتمال انتخاب موثرترین پاسخ را از بیان پاسخ های متعدد, افزایش می دهد.

ربط سبک حل مساله با درمان بر این فرض استوار است که سبک حل مساله نوعی تفکر زیر بنایی است که فرد در خصوص مشکلات و موقعیت های استرس زا اتخاذ می کند و ناتوانی در شناخت و ارزیابی صحیح از مشکلات موجب ناکارآمدی تلاش فرد در حل مساله بطور موثر می گردد بنحویکه پیامدهای آن در ایجاد و ابقا اختلالات عاطفی در مطالعات روان شناختی بتازگی مطرح شده است بطوریکه بوربوک ( 1995) بر لزوم بکار گیری روش های شناختی رفتاری از جمله تصمیم درمانی جهت تداوم بهبودی و کنترل افسردگی تاکید می کند.

طبق نظریه شناختی افسردگی , هسته مرکزی افسردگی اختلال شناختی است و تغییرات عاطفی و جسمی و سایر خصوصیات افسردگی نتیجه اختلالات شناختی است ( کاپلان – سادوک 2003).

اهمیت عوامل شناختی در افسردگی و سایر اختلالات روانی آنقدر مهم است که بِک , ( 1976) , می گوید : شناخت های منفی در ذات افسردگی است نه علامت یا نتیجه آن . افراد افسرده خود را ناتوان و درمانده می کنند. زیرا محیط خود را ناخوشایند می یابند ، نسبت به آینده دید انعطاف پذیری ندارند و به نظرشان احتمال دستیابی به تجارب خوشایند کمتر است ( آندرسون , 1990 ؛ پیرنسکی , هولت و گرینبرگ , 1987) . افراد افسرده چون مشکلات خود را پایدار [35] , کلی [36] و درونی [37] تلقی می کنند به جای تلاش برای دستیابی به موفقیت در حل مسائل تمام نیروی خود را صرف اجتناب از موقعیت های ناخوشایند موجود می کنند( کلینکه , ترجمه : محمد خانی , 1382) . طبق آمار سازمان بهداشت جهانی ( 2001) افسردگی تک قطبی سومین رتبه را بین کل بیماری ها دارد, به طوریکه پیش از 150 میلیون نفر از مردم دنیا در هر برهه از زمان از افسردگی رنج می برند و حدود یک میلیون خودکشی موفق هر سال در جهان وجود دارد. شیوع افسردگی اساسی در جمعیت به طور کل بین 3 تا 10 درصد است و در افرادی که دچار بیماری های مزمن هستند این میزان بیشتر است ( امین اسماعیلی , 1383) . سنگینی بار اقتصادی این بیماری بر جامعه و خانواده ها وکاهش کارآیی و ناتوانی در تحصیل و شغل یابی و حفظ شغل برای افراد مبتلا به افسردگی , ضرورت انجام پژوهش های متعددی را در این زمینه می طلبد به خصوص در جامعه ما به دلیل ویژگی های خاص هم چون جمعیت جوان و تحصیل کرده , مشکلات اشتغال , مهاجرت و پی آمدهای آن , تغییرات سریع فرهنگی همراه با رشد روز افزون آسیب هایی مانند :اعتیاد , طلاق ,فرار جوانان از خانه ، ترک تحصیل رفتارهای پر خطر و غیر ایمن و دیگر آسیب های روانی , اجتماعی که وجود دارند.

شواهد علمی پژوهشگران بین سبک حل مسأله با درماندگی و سطح استرس ارتباط پیوسته ای یافته اند که پیش بینی کننده خودکشی در دانشجویان دانشگاه است. هم چنین نتایج دو مطالعه سبک حل مسأله کسیدی و لانگ ( 196) شواهدی را فراهم ساخت مبنی بر اینکه سبک حل مسأله متغیر بسیار مهمی در تفسیر بیماری روانی و درک فرایند استرس است.

این پژوهش به منظور استفاده ازنظریه ها و یافته ها منتج از مطالعات پژوهشگران تلاش دارد مدل های نظری و کاربردی سبک های حل مسأله را در میان دانشجویان کشور بررسی نموده و احتمالاً موجب توسعه و گسترش آن شود و دراین راستا نسبت به رفع نقایص یا پیشنهاد وجهی بدیل کمک کننده باشد.  

[1] - Werlheim

[2] - Stable

[3] - global

[4] - internal

[5] - Dodge

[6] - RaPs

[7] - Abramson

[8] - seligman

[9] - sweeng

1. Fennell

[11] Learned helplessness

[12] Kaplan

[13] Sadock

[14] insomnia

[15] Hypersomnia

[16] indeciveness

[17] Frydenberg

[18] worry

[19] Negative intrusive thoughts

[20] Meyer

[21] Metzger

[22] Self- worth

[23] Concerns

[24] Pervasive

[25] Wenzlaff

[26] Wegner

[27] Ropper

[28] Nolen- Hoeksema

[29] Parker

[30] Larson

[31] D Zurrilla & Goldfried

[32] Nezu

[33] Perri

[34] episodes

Stable 1

global [36]

[37] internal

مقاله مجازات

اختصاصی از فی ژوو مقاله مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:10

الف) تعریف

در جوامع مدنى هر انحرافى که به صورت جدى هنجارها و ارزشهاى جامعه را در معرض خطر تعییر و تبدیل قرار دهد، با واکنش اعضاى جامعه مواجه مى‏شود. این انحراف در یک جامعه گسترده «جرم» تلقى مى‏شود، و واکنش فوق «مجازات» نامیده مى‏شود.

در جوامع غیر دینى و یا حکومتهایى که مبتنى بر مذهب نیستند، تنها افعال یا ترک فعلهایى جرم تلقى مى‏شوند که با منافع و مصالح دنیوى حاکم بر جامعه مغایر باشند. به عبارت دیگر، اعمال معینى که مخالف منافع گروه یا گروههاى حاکم است، جرم خوانده مى‏شود([1]١) و از طرف مقامات رسمى مجازات مى‏گردد و این اعمال از زمانى به زمان دیگر و از یک نظام حکومتى به نظام حکومتى دیگر مختلف است. در این نوع از حکومتها به مصالح و مفاسد واقعى افعال توجهى نمى‏شود، و آنچه مورد توجه است مصالح و مفاسد ظاهرى ومقطعى دنیوى است.

اما در حقوق کیفرى اسلام مجازاتها ضمانت اجراهایى هستند که براى حفظ ارزشهاى ذاتى و بر اساس توجه به مصالح و مفاسد واقعى اعمال مى‏گردند. از این رو هر آنچه در حقوق اسلامى گناه شمرده شود، در مقابلش مجازاتى پیش‏بینى شده، و این مجازاتها دنیوى و اخروى هستند.

مجازات در حقوق کیفرى اسلام بسته به حق اللهى یا حق الناسى بودن آن و همین طور بر اساس میزان خطرى که براى جامعه دارد، به انواع مختلفى تقسیم مى‏شود که هرکدام ویژگى خاص خود را دارند. در اینجا درباره تقسیمات، اهداف و ویژگیهاى مجازات و همچنین انواع آن به طور خلاصه به بحث مى‏نشینیم.

ب) تقسیم مجازات

در حقوق جزاى وضعى مجازات به اعتبارات مختلف قابل تقسیم‏بندى است. از جهت شدت و ضعف، به مجازات جنایى، جنحه‏اى و خلافى تقسیم مى‏شود. طبق قانون مجازات عمومى سال ١٣٥٢، مجازات جنایى، شامل اعدام، حبس ابد و حبس جنایى (از دو تا پانزده سال) بود.([2]٢) جنحه‏اى به اصلى و فرعى تقسیم شده و مجازات اصلى شامل حبس جنحه‏اى از ٦١ روز تا سه سال و جزاى نقدى ٥٠٠١ ریال به بالا مى‏شد.([3]٣) و سرانجام مجازات خلافى تنها شامل مجازاتهاى مالى تا پنج هزار ریال بود.([4]٤)

از طرف دیگر، بسته به این که مجازات اصلى باشد و یا اضافى، به سه نوع تقسیم مى‏گردد: مجازات اصلى، تبعى و تکمیلى. مجازات اصلى مجازاتهایى است که در مواد قوانین جزایى براى اعمال مجرمانه پیش بینى شده است. مثلاً اعدام براى قتل عمد و ...، اما مجازات تبعى مجازات اضافى است که به طور خودبه خود و به تبع مجازات اصلى نسبت به محکوم تأمین مى‏شود. اما مجازات تکمیلى مجازات اضافى است که در حکم دادگاه قید شده باشد.[5]

از جهتى دیگر بعضى از حقوقدانها مجازاتها را بر حسب ماهیت آنها به پنج دسته تقسیم کرده‏اند:

١. مجازاتهاى بدنى؛ ٢. مجازاتهاى سالب آزادى؛ ٣. مجازاتهاى محدود کننده؛ ٤. مجازاتهاى سالب حق؛ ٥. مجازاتهاى نقدى.

اما در حقوق جزاى اسلام اعتبارات دیگرى مطرح است که در مواردى با اعتبارهاى حقوق جزاى عرفى متفاوت است، از این رو تقسیم‏بندى در حقوق کیفرى اسلام تا حدى متفاوت است. تقسیم بندى مجازات در حقوق کیفرى اسلام بشرح زیر است:

اول: تقسیم مجازات بر اساس اصلى و اضافى بودن

١. مجازات اصلى، مثل قصاص براى قتل و رجم براى زناى محصنه و قطع ید براى سرقت.

٢. مجازات تبعى، که با حکم به مجازات اصلى وبدون نیاز به حکم قاضى به دنبال حکم اصلى خواهد آمد؛ مثل محروم شدن قاتل از میراث مقتول مورّث وى.

٣. مجازات تکمیلى، که با تصریح قاضى در حکم، علاوه بر مجازات اصلى بر مجرم تحمیل مى‏گردد. مثل تبعید و محرومیت از بعضى حقوق اجتماعى.

دوم: تقسیم مجازات بر اساس اختیار و عدم اختیار قاضى در تقلیل و تشدید

١. مجازاتى که قاضى اختیارى در کم یا زیاد کردن کمیت یا تبدیل نوع آن ندارد؛ مثل مجازاتهاى حدى.

٢. مجازاتى که قاضى اختیار فوق را در آن داراست؛ مثل مجازاتهاى تعزیرى.

سوم: تقسیم مجازات از جهت معیّن و مقدّر بودن

١. مجازاتهاى معین: مجازاتهایى که شارع نوع و مقدار آن را معین کرده و بر قاضى واحب کرده تا آن را بدون هیچ گونه نقص یا زیاده، و بدون تبدیل آن به نوعى دیگر به اجرا گذارد. این نوع از مجازاتها مجازاتهاى لازمه نامیده مى‏شوند، زیرا ولى امر نمى‏تواند آن را اسقاط نماید یا آن را عفو کند.

٢. مجازاتهاى غیر معین: مجازاتهایى که اختیار نوع آن به دست قاضى است که با توجه به شدت جرم و وضعیت مجرم آن را مشخص مى‏کند و بر اساس آن حکم مى‏دهد. این نوع از مجازاتها مجازاتهاى مخیّره نامیده مى‏شود زیرا قاضى حق دارد هر کدام را که بخواهد اختیار کند.

[1] - صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج ٢، ص ١٢٤.

-[2] ماده ٢ قانون، مجازات عمومى ٥٢.

[3] - ماده ٩، قانون ٥٢.

[4] - ماده ١٢، همان قانون.

[5] - صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج ٢، ص ٢١٤.