فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

گسب شماره 33

اختصاصی از فی ژوو گسب شماره 33 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گسب شماره 33


گسب شماره 33

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان گسب شماره 33 در فرمت ورد و شامل ترجمه متن زیر می باشد:

WHAT IS GASB 34?

In June 1999, the Governmental Accounting Standards Board (GASB)—which sets “generally accepted
accounting principles” (financial reporting rules) for all state and local governments—adopted the most
sweeping changes in financial reporting in its history.

Known as Statement No. 34: Basic Financial Statements—and Management’s Discussion and
Analysis—for State and Local Governments, this represents a fundamental revision of the current
financial reporting model, which has been in place since 1979. While there are a number of significant
changes (the statement is 403 pages long), the major ones are:


Two Kinds of Financial Statements. Two distinct forms of information will be provided in the basic
financial statements:

• Government-wide statements. These are consolidated financial statements for all of a city’s
operations on a full accrual basis of accounting. They will not be presented on a fund basis;
instead, fiscal operations will be organized into two major activities: governmental and business-
type. They will have a “net asset” focus, and exclude interfund transactions (such as internal
service funds) and fiduciary funds. Expenses (which may include allocated “indirect costs”) will
be shown both gross and net of related revenues such as fees and grants.

• Fund statements. In meeting stewardship and accountability concerns, financial statements will
also be presented on a fund basis—but not using the same basis of accounting as the government-
wide statements for government funds.

Because there will be differences in the basis of accounting and scope of transactions, there will be
significant differences between these two financial statements—but they will not be obvious. For this
reason, a detailed reconciliation between them will be required as part of the audited basic financial
statements.


Focus on Major Funds. In the “fund section” of the report, statements will focus on major (large)
individual funds rather than on consolidated fund types.


Required Supplementary Information (RSI). There are two new elements to RSI:

• Management’s discussion and analysis (MD&A). Many cities already prepare a comprehensive
transmittal memorandum as part of their annual financial report. For some of them, this new
“MD&A” requirement may not pose a significant additional work element. However, due to the
addition of government-wide statements (and required topics), the scope (and related work effort)
will certainly increase. Additionally, since this will now be a required part of the basic financial
statements, audit costs will probably increase.

• Budget reporting. Comparisons of “budget-to-actual” results for the governmental funds will no
longer be required as part of the basic financial statements—but this will be RSI. And there will
be an added requirement: both the original and final budget must be presented.

Basic Financial Statements. The following summarizes the presentation of basic financial statements
under the new model:























FINANCIAL STATEMENTS
Government-Wide (Full Accrual)
Governmental Activities
Business-Type Activities
(No Internal Service or Fiduciary Funds)
Fund
Governmental (Modified Accrual)
Proprietary (Full Accrual)
Fiduciary (Full Accrual)
Notes to the Financial Statements
REQUIRED SUPPLEMENTAL INFORMATION
(Other than MD&A)
MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS
No Account Groups. General fixed assets and long-term debt will no longer be shown as account groups.
They will now be included in the government-wide financial statements as assets and liabilities.

Depreciation for Governmental Activities. Under the current reporting model, depreciation is not
recorded for “governmental” capital assets, such as those purchased through the General Fund. The
traditional rationale for this is an appropriate focus on “available spendable resources”—which is based
on the simple fact that programs and projects cannot be funded through the budget process based on the
current net value of fixed assets. However, in order to allocate the cost of these assets over their useful
lives, the new model will require depreciation of general fixed assets. Correspondingly, the “government-
wide” financial statements will not show capital expenditures (nor will they show the principal
component of debt service payments as expenditures)—but the fund-based statements will.

Recording Infrastructure as Capital Assets—and Expensing Them Through Depreciation. Current
accounting principles do not require reporting the cost of infrastructure such as roads, bridges, storm
drains, street lights, and traffic signals as capital assets—not because they aren’t major community
investments, but because they are immovable, and only of value to the government (except in the oft-told
tale, there really isn’t much of a market for the Brooklyn Bridge).

The new reporting model requires that infrastructure be reported as its “historical” (not current) value, and
then depreciated like other assets as discussed above. (There are several complicated options for how to
do this, including not depreciating infrastructure assets at all if there is an adopted maintenance plan, and
assets are being maintained in accordance with that plan.) Almost all municipal finance officers across the
country vigorously opposed this change as being very expensive with limited practical value.



Basic Model
(Prospective
Retroactive
Infrastructure
Infrastructure
Total Revenues
Reporting)
Reporting
Effective for Fiscal Year
$100 million or more
2001-02
2005-06
$10 to $100 million
2002-03
2006-07
Under
$10
million 2003-04
not
required










Cities that have long-term debt for infrastructure assets will probably want to retroactively report
infrastructure in conjunction with the new model to better match long-term liabilities and assets.



SO WHAT’S THE BIG DEAL?

Under GASB 34, local and state government basic financial statements will become longer and more
complex—and thus more difficult to prepare and audit. This will be especially true when converting to
the new model.

This increased difficulty and complexity directly translate into increased costs—both one-time during
implementation and ongoing thereafter—for staff resources as well as audit fees and consultant services.

Will the effort and cost be worth it? Goals for the new model include:

• Improving financial reporting
• Enhancing awareness of fiscal issues facing states and local governments
• Recognizing the importance of adequately maintaining infrastructure
• Size and complexity of the city’s operations
• Finance staff resources
• Age of its infrastructure
• Availability of reliable information about current infrastructure systems

For communities with relatively new infrastructure, this may be a less difficult undertaking than in older
cities; and implementation and ongoing support may be easier for cities that have already extensively
documented their infrastructure through geographic information systems (GIS) or established
maintenance systems like pavement management plans.

In evaluating costs, cities will need to consider both the one-time and ongoing costs to: prepare the
additional financial information, develop and maintain the infrastructure data, and audit the results. In
most cases, at least initially, outside accounting and engineering resources will be needed to implement
the new model.


Two Case Studies. Two cities in California recently prepared “sample” financial statements under the
new model: Tracy (pop. 54,200) and Corona (pop. 123,000). For Tracy, Maze & Associates did the
accounting work, and Berryman & Henigar the infrastructure work. For Corona, Caporicci Cropper and
Larsen did the accounting, and Charles Abbott and Associates the infrastructure. As “pilot” case studies,
all four firms donated their time in preparing the sample statements. However, the following are estimates
of the value of this donated work, excluding the significant staff work that was also required.
• Tracy. Estimated costs are $25,000 for changed financial statement presentation, note
preparation, and MD&A review; and $25,000 to develop the infrastructure data.
• Corona. Estimated costs are $30,000 for changed financial statement presentation, note
preparation, and MD&A review; and $11,000 to develop the infrastructure data. (As noted below,
this work built on a recently completed, comprehensive fixed asset inventory that cost $55,000 to
complete.)
These implementation costs, ranging from $40,000 to $50,000, should be considered “order of
magnitude” estimates—and “best-case” ones for comparably sized cities for the following reasons:

• Tracy and Corona start from a solid financial statement base: They already prepare their annual
financials report in accordance with the high standards of the GFOA and CSMFO programs for
excellence in financial reporting.
• Their infrastructure assets are relatively new and GIS applications are in place. Tracy has a
comprehensive pavement management program, and Corona had just completed a $55,000
appraisal of its fixed assets, providing a solid starting point.
WHY IMPLEMENT IT?

If GASB 34 is going to be so difficult to implement, and the benefits so unclear, why do it?

The new model is supported by a number of users and professional associations. The National
Association of State Auditors, Comptrollers and Treasurers has endorsed the new model, and so have the
credit rating agencies (who are the primary “users” of these reports). There are many public works
officials who believe the new reporting model will result in a better understanding of infrastructure needs.
And a number of well-respected municipal finance professionals think the new reporting model tells a
city’s fiscal story better, and is a significant improvement over the current model.
It’s “GAAP.” This is probably the most compelling reason for implementing the new model. GASB is the
acknowledged authoritative body in setting generally accepted accounting principles (GAAP) for local
and state agencies. Maintaining citizen confidence in our stewardship of the assets entrusted to us requires
credibility and integrity in our accounting and financial reporting systems. And preparing audited
financial statements in accordance with industry standards provides an essential foundation for gaining
and sustaining this trust.

For this reason, despite its reservations about some of the changes in the new model, the California
Society of Municipal Finance Officers (CSMFO), which represents more than 1,000 local government
finance professionals throughout the state, has strongly encouraged its members to implement GASB 34.
SUMMARY

GASB 34 represents a major change in financial reporting for local and state governments. While there
are concerns about the value of some of these changes (most notably infrastructure reporting), there is
widespread agreement that cities should implement these changes in order to prepare audited financial
statements in accordance with generally accepted accounting principles.

For many cities, implementing the new model should not be an overwhelming task—but for all cities, it
will mean careful planning, staff training, and allocating the resources necessary to successfully make this
change.


دانلود با لینک مستقیم


گسب شماره 33

دانلود پایان نامه فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی شماره 20

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی شماره 20 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی شماره 20


دانلود پایان نامه فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی شماره 20

 

 

 

 

 

 

فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی شماره 20

 

اوراق بهادار استصناع

(سفارش ساخت)

ابزاری برای سیاست پولی


چکیده

نظر به ممنوعیت و الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن تغییر قانون عملیات بانکی ایران، عملکرد سیاست بازار باز که بر خرید و فروش مبتنی است، کارایی نداشته و اساسی‌ترین ابزار سیاست پولی برای کنترل نقدینگی از اختیار بانک مرکزی خارج شد.

اوراق بهادار استصناع می‌تواند ابزاری جایگزین برای اوراق قرضه تلقی شود و بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش این اوراق در بازار اولیه و ثانویه و با اعمال سیاست‌های پولی مناسب، به اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها، بهبود موازنه پرداخت‌های خارجی و رشد اقتصادی دست یابد. مقاله حاضر ضمن تبیین عقد استصناع و بیان ماهیت آن از نظر فقهی به تصحیح آن پرداخته، سپس کیفیت به‌کارگیری آن در اقتصاد کشور و چگونگی به‌کارگیری بانک مرکزی از اوراق استصناع برای اهداف اقتصادی را تبیین می‌کند.

واژگان کلیدی: اوراق استصناع، سیاست پولی، بانکداری بدون ربا، تأمین مالی طرح‌ها.

 

مقدمه

یکی از مهم‌ترین وظایف نظام بانکی کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای خردمندانه سیاست‌های پولی و تنظیم عرضه پول است. قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز بر سامان‌دهی، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به‌عنوان وظیفه نظام بانکی تأکید دارد. بانک‌های مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی و دستیابی به اهدافی نظیر دستیابی به رشد و اشتغال و تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و بهبود بخشیدن به موازنه پرداخت‌های خارجی ابزارهای متفاوتی چون عملیات بازار باز، تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد در اختیار دارند.

با الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن، تغییر قانون عملیات بانکی ایران، ابزارهای مبتنی بر بهره نظیر اوراق قرضه به‌طور طبیعی کاربرد ندارد. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا ابزارهای دیگری مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌توان مطرح کرد که مشکل حقوقی اوراق قرضه را نداشته و در عین حال از کارایی مطلوبی بهره‌مند باشد.

مقاله در صدد است اوراق بهادار استصناع، را به‌صورت ابزاری مناسب برای اعمال سیاست پولی به‌وسیله بانک مرکزی مطرح کند بدین معنا که دولت، بانک‌ها یا مؤسسه‌ها و نهادهای مالی و اعتباری می‌توانند با انعقاد قراردادهای مربوط به تولید کالای خاص یا احداث طرح و پروژه‌های ویژه، اوراق بهادار استصناع را با سررسید مشخص در اختیار پیمانکار یا سازنده بگذارند و این اوراق ابتدا در بازار اولیه و سپس در بازار ثانویه با مجوز بانک مرکزی قابل خرید و فروش باشد و بانک مرکزی بتواند با خرید و فروش این اوراق در بازار، سیاست‌های پولی موردنظر را برای تنظیم حجم نقدینگی اعمال کند.

این مقاله به مباحثی نظیر معنای استصناع، ماهیت عقد استصناع، اوراق استصناع، چگونگی ابزارسازی با این عقد، بازار اولیه و ثانویه اوراق استصناع، چگونگی کارکرد آن در جهت سیاست پولی و عملیات بازار باز و ... می‌پردازد و در صدد است این ابزار را در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا مطرح کند و نظام بانکی کشور را یک گام به جلو برد، و تا حدودی از محدودیت‌های پیش‌رو بکاهد و اهداف موردنظر سیاست‌های پولی منطبق با فقه اسلامی را تا حدّ امکان عملی سازد.

معنای استصناع

استصناع در لغت از ماده صنع و بر وزن استفعال به معنای طلب احداث یا انجام کاری است. ابن‌منظور در لسان العرب ذیل ماده صنع می‌گوید:

و استصنع الشی: دعا الی صنعه (ج 7، ص 420).

در اصطلاح، معانی گوناگونی برای آن ذکر شده است. برخی استصناع را توافق با صاحبان صنایع برای ساختن شی‌ء معیّن دانسته (هاشمی شاهرودی، 1378: ص3) و برخی به جای کلمه استصناع از عقد استصناع سخن به میان آورده و گفته‌اند:

مراد از عقد استصناع یا قرارداد سفارش ساخت این است که کسی به نزد صنعتگر بیاید و از او بخواهد که تعدادی از کالاهایی را که می‌سازد، به ملکیت او در آورد. در عین حال، قراردادی میان این‌دو به امضا می‌رسد که صاحب صنعت تعداد مورد توافق را برای وی بسازد و قیمت آن‌ را دریافت دارد (مومن، 1376: ص 201).

 زرقا نیز در تعریف استصناع گفته است:

استصناع خرید چیزی است به قیمت معین که طبق ویژگی‌های مورد توافق در زمان آینده ساخته یا احداث می‌شود، به بیان دیگر، موضوعی که عقد استصناع درباره آن منعقد می‌شود. غالباً در زمان عقد موجود نیست؛ ولی توسط سازنده یا پیمانکار در آینده ساخته می‌شود (زرقا، 1380: ص 121).

گرچه در تعاریف پیشین برخی کلمات وجود دارد که قلمرو استصناع را محدود می‌کند، به‌نظر می‌رسد برخی قیدها، قیدهای مصادیق است و ماهیت استصناع فراتر از آن قرار دارد. در تعریف اوّل، توافق با «صاحبان صنایع» ذکر شده است؛ ولی در ماهیت استصناع مطمئناً این قید نیست. این قرارداد می‌تواند با صاحبان صنایع یا واسطه‌هایی که با صاحبان صنایع در ارتباطند منعقد شود. همچنین می‌توان گفت مقصود از شی‌ء فقط کالا نیست و خدمت هم می‌تواند مورد عقد استصناع قرار گیرد. با این نگاه می‌توان پروژه تحقیقاتی و مطالعاتی که کار خدماتی و تولید کالا به معنای اقتصادی آن است نیز در قالب این عقد قابل توافق باشد. همچنین می‌توان عقد استصناع را از حالت قرارداد بین دو طرف حقیقی درآورد و طرفین قرارداد را اعم از افراد حقیقی و حقوقی قلمداد کرد. با توجه به ملاحظات پیشین، استصناع را به‌صورت ذیل می‌توان تعریف کرد:

استصناع یا قرارداد سفارش ساخت، قراردادی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی مبنی بر تولید کالایی خاص یا احداث طرح ویژه است که در آینده ساخته و قیمت آن نیز در زمان یا زمان‌های توافق شده به‌صورت نقد یا اقساط پرداخت شود.

با توجه به این تعریف، دامنه عقد استصناع بسیار گسترده خواهد بود و شامل سفارش ساخت کالاهای بی‌شمار نظیر فرش، خانه، خودرو، کشتی، هواپیما و طرح‌ها و سفارش احداث شرکت‌های کوچک و بزرگ و حتی احداث شهرک‌ها و مجموعه‌های بزرگ صنعتی و طراحی یک پروژه یا اصلاح ساختار یک تشکیلات و ... می‌شود.

عقد استصناع عقد مستحدث و جدیدی نیست؛ بلکه از گذشته‌های دور این عقد مطرح بود و فقیهان بزرگوار بعضی از احکام فقهی آن‌ را نیز مطرح کرده‌اند. شیخ طوسی در الخلاف (طوسی، 1411ق: ج 3، ص 215) و المبسوط ( همان، بی‌تا: ج2، ص194) و شافعی در الام (شافعی، 1388ق: ج 3، ص 116) و سرخسی در المبسوط (سرخسی، 1406ق: ج 12، ص 139) عقد استصناع را مطرح و درباره جواز یا عدم جواز آن مباحثی را آورده‌اند؛ گرچه موضوعات مورد استصناع در گذشته محدود و فقط شامل سفارش ساخت اشیایی نظیر چکمه، کفش، ظروف چوبی و رویی و آهنی و... بوده است.

تعداد صفحه :39


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی شماره 20

دانلود پایان نامه استاندارد حسابداری شماره 1 نحوه ارائه صورتهای مالی

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه استاندارد حسابداری شماره 1 نحوه ارائه صورتهای مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه استاندارد حسابداری شماره 1 نحوه ارائه صورتهای مالی


دانلود پایان نامه  استاندارد حسابداری شماره 1 نحوه ارائه صورتهای مالی

 

 

 

 

 

استاندارد حسابداری شماره 1 نحوه ارائه صورتهای مالی :

 

هدف استاندارد

هدف این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی یک واحد تجاری به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالی دوره ها قبل آن واحد و با صورتهای مالی سایر واحد های تجاری می باشد.

دامنه کاربرد

الزامات این استاندارد باید در ارائه کلیه “صورتهای مالی با مقاصد عمومی” که بر اساس این استاندارد های حسابداری تهیه و ارائه می شود، بکار گرفته شود.

کاربرد صورتهای مالی با مقاصد عمومی

صورتهای مالی برای پاسخگویی به نیازهای استفاده کنندگانی تهیه می شود که در موقعیت دریافت گزارشهای متناسب با نیازهای اطلاعاتی خاص خود نیستند.

هدف صورتهای مالی

ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده در باره:

 وضعیت مالی

 عملکرد مالی

 انعطاف پذیری مالی

 نتایج ایفای وظیفه مباشرت (حسابدهی) مدیریت در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است، می باشد.

مسئولیت تهیه صورتهای مالی

با هیات مدیره یا سایر ارکان اداره کننده واحد تجاری است.

ارائه مطلوب و رعایت استانداردهای حسابداری

صورتهای مالی باید وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری را به نحو مطلوب ارائه کند. تقریبا در تمام شرایط، اعمال مناسب الزامات استانداردهای حسابداری همراه با افشای اطلاعات اضافی در صورت لزوم، منجر به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب می شود.

 

موارد افشا در صورت انحراف از استانداردهای حسابداری

در موارد بسیار نادر، چنانچه مدیریت واحد تجاری به این نتیجه برسد که رعایت یکی از الزامات استانداردهای حسابداری، صورتهای مالی را گمراه کننده می سازد و بنابراین انحراف از آن به منظور دستیابی به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب ضروری است، باید موارد زیر را افشا کند:

 اعتقاد به اینکه صورتهای مالی؛ وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری را به نحو مطلوب منعکس می کند.

 صورتهای  مالی  از  تمام  جنبه های   با  اهمیت  طبق  استانداردهای حسابداری     می باشد، به استثنای انحراف از الزامات یک استاندارد حسابداری به منظور ارائه مطلوب صورتهای مالی.

 استانداردی که الزامات آن رعایت نشده، شیوه حسابداری مقرر در استاندارد، شیوه حسابداری بکار رفته و اینکه چرا کاربرد شیوه مقرر در استاندارد صورتهای مالی را گمراه کننده می سازد.

 اثر انحراف بر سود( زیان) خالص، داراییها، بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه در هaر یک از دروه های مورد گزارش.

 

رویه های حسابداری

راه کارهای ویژه ای است که واحد تجاری برای تهیه و ارائه صورتهای مالی انتخاب می کند. راه کارهای مزبور برای اعمال اصول مندرج در مفاهیم نظری گزارشگری مالی در مورد اقلام، معاملات، اندازه گیری و تجدید اندازه گیری داراییها و بدهیها و نحوه و زمان شناخت تغییرات در داراییها و بدهیها در صورتهای عملکرد مالی ایجاد شده است.

در صورت نبود استاندارد حسابداری خاص، مدیریت باید رویه ها را به گونه ای تعیین و بکار ببرد که:

صورتهای مالی اطلاعات مربوط و قابل اتکا فراهم آورد.

به ارائه مفیدترین اطلاعات در صورتهای مالی با مدنظر قرار دادن ملاحظات زیر منجر شود:

 الزامات استانداردهای حسابداری برای موضوعات مشابه  مربوط.

 تعاریف، معیارهای شناخت و اندازه گیری داراییها، بدهیها،   درآمدها و هزینه های مندرج در مفاهیم نظری گزارشگری مالی.

 استانداردهای صادره توسط سایرمراجع حرفه ای معتبر و رویه های پذیرفته شده صنعت تا میزانی که با دو بند قبلی سازگار باشد.

تداوم فعالیت

به معنای ادامه عملیات واحد تجاری در آینده قابل پیش بینی است. یعنی در تهیه و ارائه صورتهای مالی، هیچ قصد یا الزامی به انحلال واحد تجاری فرض نشود مگر اینکه مدیریت قصد انحلال یا توقف عملیات واحد تجاری را داشته باشد، یا عملا ناچار به انجام این امر شود. چنانچه صورتهای مالی بر مبنای تداوم فعالیت تهیه نشود، این واقعیت باید همراه با مبنای تهیه صورتهای مالی و اینکه چرا واحد تجاری فاقد تداوم فعالیت تلقی شده است، افشا شود.

مبنای تعهدی

در این مبنا، معاملات و سایر رویدادها در زمان وقوع (نه در زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد) شناسایی و ثبت شده و در صورتهای مالی دوره های مربوط انعکاس می یابد.

به استثنای اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی، واحد تجاری باید صورتهای مالی خود را بر مبنای تعهدی تهیه کند.

ثبات رویه

نحوه ارائه و طبقه بندی اقلام در صورتهای مالی از یک دوره به دوره بعد نباید تغییر کند، مگر:

تغییری عمده در ماهیت عملیات واحد تجاری یا تجدید نظر در نحوه ارائه صورتهای مالی حاکی از این باشد که تغییر مزبور به ارائه مناسبتر معاملات یا سایر رویدادها منجر شود، یا

تغییر در نحوه ارائه، به موجب یک استاندارد حسابداری الزامی شود.

در صورت ایجاد تغییر در نحوه ارائه صورتهای مالی، واحد تجاری اطلاعات مقایسه ای را تجدید طبقه بندی می کند.

اهمیت

اطلاعاتی با اهمیت تلقی می شود که عدم افشای آن بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، موثر واقع شود. اهمیت به اندازه و ماهیت قلم بستگی دارد. متناسب با شرایط، ممکن است یکی از دو عامل یاد شده تعیین کننده باشد. تمام اقلام با اهمیت باید به طور جداگانه در صورتهای مالی ارائه شود.

تجمیع

چنانچه یک قلم اصلی به تنهایی با اهمیت نباشد، نیازی به ارائه جداگانه آن نیست و در صورتهای مالی اساسی یا در یادداشتهای توضیحی، با اقلام اصلی دیگر دارای ماهیت یا کارکرد مشابه جمع می شود. اهمیت یک قلم ممکن است به اندازه ای نباشد که ارائه جداگانه آن را در صورتهای مالی اساسی توجیه کند، اما افشای جداگانه آن را در یادداشتهای توضیحی ایجاب کند.

تهاتر

داراییها و بدهی ها،اقلام درآمد و هزینه نباید با یکدیگر تهاتر شود، مگر استاندارد حسابداری تهاتر مزبور را الزامی یا مجاز کرده باشد.

درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی که از معاملات و رویدادهای واحد یا مشابه حاصل می شود( از قبیل سود و زیانهای حاصل از تسعیر اقلام ارزی یا فروش داراییهای ثابت مشهود)، در صورتی که با اهمیت نباشد، با یکدیگر جمع و به صورت خالص گزارش می شود، اما اندازه، ماهیت یا وقوع این گونه درآمدها و هزینه ها ممکن است به گونه ای باشد که افشای جداگانه آنها طبق استاندارد حسابداری گزارش عملکرد مالی ضرورت یابد.

شرایط تهاتر اقلام دریافتنی و پرداختنی

تهاتر دو یا چند قلم دریافتنی و پرداختنی تنها زمانی مناسب است که توان واحد تجاری برای تسویه حساب از طریق پرداخت مبلغ خالص یا عدم پرداخت و الزام دیگری به پرداخت مبلغ خالص، تضمین شده باشد.

شرایط تهاتر درآمدها و هزینه ها

هر واحد تجاری، در روال فعالیتهای عادی خود معاملات دیگری را نیز انجام می دهد که مولد درآمد عملیاتی نیست، اما برای انجام فعالیتهای مولد درآمد عملیاتی آن ضروری است. نتایج این گونه معاملات از طریق تهاتر درآمدها و هزینه های مربوط به آن ارائه می شود، به شرط آنکه تهاتر یاد شده محتوای معامله را منعکس کند. 

تعداد صفحه :48


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه استاندارد حسابداری شماره 1 نحوه ارائه صورتهای مالی