تحقیق در مورد مبارزه با فساد در حکومت علوی

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد مبارزه با فساد در حکومت علوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه41

فهرست مطالب

مبارزه با فساد در حکومت علوی (ع)

قربانعلی درّی نجف آبادی

هدف و انگیزه از پذیرش حکومت

شرایط جامعه اسلامی در دوران خلیفه سوم

انواع مفاسد

شیوه های امام(ع) برای مبارزه با فساد موجود

الف) مبارزه با فساد در بعد نظری:

ب) مبارزه با فساد در بعد عملی:

1ـ موضوعات مربوط به خودکنترلی

2ـ موضوعات مربوط به نظارت و کنترل دقیق بر عملکرد کارگزاران

3ـ اقدامات عملی و برنامه اصلاحات

برکناری و عزل کارگزاران دوره عثمانی

دستگاه قضایی و مبارزه با فساد

مبارزه مستمر و پیگیر با فتنه و فساد

مبارزه با مفاسد اقتصادی

مبارزه با تبعیض و بی عدالتی

مبارزه با مفاسد اخلاقی و اجتماعی

مبارزه با تحریفات و انحرافات

مبارزه با خرافات و تحریف

مبارزه با بدعتها

بازرسی و نظارت عالی

دو نوع بازرسی و رسیدگی

پیگیری گزارش بازرسان و مأموران ویژه

شرایط و صفات بازرسان

حفاظت اطلاعات و حفاظت کارگزاران

نظارت عمومی

دولت کارآمد

مبارزه با فساد، اصلی ثابت برای دولتها

 

از اهداف بلند انبیا(ع) می توان "برقراری قسط و عدل در جامعه" و "حمایت
از محرومان و مبارزه با ستمگران" و "برقراری نظم و انضباط و حاکمیت قانون
عدل و قانون خدا در جامعه" و "برقراری امنیت فردی و اجتماعی" و "برخورد با
عوامل ناامنی و فتنه و فساد" و "ایجاد محیطی سالم و سازنده و پاک و شایسته
برای رشد استعدادها و فضایل" و "ارتقای سطح بینش مادی و معنوی جامعه
بشری" و "فضاسازی برای عزت و کرامت انسانها و تکامل الهی جامعه" را
شمرد.

البته، محدود کردن کارایی ادیان الهی به بُعد حکومت و برقراری اهداف
یادشده، بدون توجه به اهداف معنوی، همان قدر ناروا و ستم است که محدود
کردن مکتب انبیا(ع) به اهداف معنوی و رهبانیت و گوشه گیری و انزوای سیاسی.
هر دو دیدگاه، انحرافی و ناصحیح و نارواست. دیدگاه حق در باره مکتب انبیا(ع)
جامع نگری میان حیات دنیا و سعادت آخرت و ارتباط دنیا با آخرت و دین با
حکومت و برقراری عدالت آمیخته با تقوا و فضیلت و معنویت است.
باید اهداف بلند حکومت علوی(ع) را نیز در همین موارد، جست.

|254|

امام علی(ع) انگیزه خود را از پذیرفتن حکومت، برقراری قسط و عدل و
امنیت و دفاع از مظلومان و ستمدیدگان و مقابله با ظالمان و ستمگران و تقسیم
عادلانه بیت المال در میان مسلمانان و ایجاد زمینه های لازم برای رشد و پویایی
و عزت و سربلندی جامعه اسلامی و ... عنوان کرده و شهادتش نیز برای تحقق
چنین اهداف بلندی بوده است.

در این نوشتار، بیشتر، سعی خواهد شد تا گوشه هایی از اهداف بلند حکومت
علوی(ع) و شرایط و وضعیت و نیازها و شیوه های مبارزه آن حضرت با مفاسد
اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، بازگو شود و راهکارها و سیاستهای آن حضرت
در برخورد با مفاسد گوناگون حکومتی، اداری، اجتماعی، سیاسی، ارائه گردد و
شرایط مطلوب و قابل قبول برای حکومت اسلامی تبیین گردد.

هدف و انگیزه از پذیرش حکومت

با توجه به شرایطی که در بیست و پنج سال بعد از زمان رحلت رسول اکرم(ص) یعنی از سال
11 هجری تا سال 35 هجری در دنیای اسلام به وجود آمده بود و مجموعه اوضاع سیاسی و
اجتماعی و فرهنگی و انحرافات و تحریفهایی که مخصوصاً در ثلث سوم این دوران پدید آمده
بود و عناصر ناباب و ناسالم بر دنیای اسلام حاکم شده بودند و حکومت به جای شایسته سالاری و
لیاقت پروری به دست افراد ناباب و غیر مسؤول افتاده بود و بیت المال به عنوان تیول قشری
خاص از اربابان زر و زور و قدرت تبدیل شده بود و عدالت و مواسات و مساوات و برادری و
وحدت اسلامی از جامعه رخت بر بسته بود و ضعف و سستی و کسالت و تنبلی و تن پروری
جایگزین شجاعت و شهامت و فتوت و مردانگی شده بود و غیرتها و تعصبهای غلط جاهلی
مجدداً در پی احیا شدن بود و روابط جای ضوابط را گرفته بود، امام(ع) با توجه به شرایط موجود
و پیش بینی آینده در آغاز از پذیرفتن ولایت و حکومت سر باز زده و فرمود:

"دعونی و التمسوا غیری فانّا مستقبلون امراً له وجوه و الوان؛ [1]

من را رها کنید و سراغ دیگری بروید، زیرا ما با امری روبه رو هستیم که دارای
چهره ها و شکلها و رنگهای گوناگون است.">

اما آنگاه که پذیرفت این بار سنگین را بر حسب وظیفه و تکلیف و امانت الهی بر دوش

مبارزه با فساد در حکومت علوی (ع)

قربانعلی درّی نجف آبادی

هدف و انگیزه از پذیرش حکومت

شرایط جامعه اسلامی در دوران خلیفه سوم

انواع مفاسد

شیوه های امام(ع) برای مبارزه با فساد موجود

الف) مبارزه با فساد در بعد نظری:

ب) مبارزه با فساد در بعد عملی:

1ـ موضوعات مربوط به خودکنترلی

2ـ موضوعات مربوط به نظارت و کنترل دقیق بر عملکرد کارگزاران

3ـ اقدامات عملی و برنامه اصلاحات

برکناری و عزل کارگزاران دوره عثمانی

دستگاه قضایی و مبارزه با فساد

مبارزه مستمر و پیگیر با فتنه و فساد

مبارزه با مفاسد اقتصادی

مبارزه با تبعیض و بی عدالتی

مبارزه با مفاسد اخلاقی و اجتماعی

مبارزه با تحریفات و انحرافات

مبارزه با خرافات و تحریف

مبارزه با بدعتها

بازرسی و نظارت عالی

دو نوع بازرسی و رسیدگی

پیگیری گزارش بازرسان و مأموران ویژه

شرایط و صفات بازرسان

حفاظت اطلاعات و حفاظت کارگزاران

نظارت عمومی

دولت کارآمد

مبارزه با فساد، اصلی ثابت برای دولتها

 

از اهداف بلند انبیا(ع) می توان "برقراری قسط و عدل در جامعه" و "حمایت
از محرومان و مبارزه با ستمگران" و "برقراری نظم و انضباط و حاکمیت قانون
عدل و قانون خدا در جامعه" و "برقراری امنیت فردی و اجتماعی" و "برخورد با
عوامل ناامنی و فتنه و فساد" و "ایجاد محیطی سالم و سازنده و پاک و شایسته
برای رشد استعدادها و فضایل" و "ارتقای سطح بینش مادی و معنوی جامعه
بشری" و "فضاسازی برای عزت و کرامت انسانها و تکامل الهی جامعه" را
شمرد.

البته، محدود کردن کارایی ادیان الهی به بُعد حکومت و برقراری اهداف
یادشده، بدون توجه به اهداف معنوی، همان قدر ناروا و ستم است که محدود
کردن مکتب انبیا(ع) به اهداف معنوی و رهبانیت و گوشه گیری و انزوای سیاسی.
هر دو دیدگاه، انحرافی و ناصحیح و نارواست. دیدگاه حق در باره مکتب انبیا(ع)
جامع نگری میان حیات دنیا و سعادت آخرت و ارتباط دنیا با آخرت و دین با
حکومت و برقراری عدالت آمیخته با تقوا و فضیلت و معنویت است.
باید اهداف بلند حکومت علوی(ع) را نیز در همین موارد، جست.

|254|

امام علی(ع) انگیزه خود را از پذیرفتن حکومت، برقراری قسط و عدل و
امنیت و دفاع از مظلومان و ستمدیدگان و مقابله با ظالمان و ستمگران و تقسیم
عادلانه بیت المال در میان مسلمانان و ایجاد زمینه های لازم برای رشد و پویایی
و عزت و سربلندی جامعه اسلامی و ... عنوان کرده و شهادتش نیز برای تحقق
چنین اهداف بلندی بوده است.

در این نوشتار، بیشتر، سعی خواهد شد تا گوشه هایی از اهداف بلند حکومت
علوی(ع) و شرایط و وضعیت و نیازها و شیوه های مبارزه آن حضرت با مفاسد
اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، بازگو شود و راهکارها و سیاستهای آن حضرت
در برخورد با مفاسد گوناگون حکومتی، اداری، اجتماعی، سیاسی، ارائه گردد و
شرایط مطلوب و قابل قبول برای حکومت اسلامی تبیین گردد.

هدف و انگیزه از پذیرش حکومت

با توجه به شرایطی که در بیست و پنج سال بعد از زمان رحلت رسول اکرم(ص) یعنی از سال
11 هجری تا سال 35 هجری در دنیای اسلام به وجود آمده بود و مجموعه اوضاع سیاسی و
اجتماعی و فرهنگی و انحرافات و تحریفهایی که مخصوصاً در ثلث سوم این دوران پدید آمده
بود و عناصر ناباب و ناسالم بر دنیای اسلام حاکم شده بودند و حکومت به جای شایسته سالاری و
لیاقت پروری به دست افراد ناباب و غیر مسؤول افتاده بود و بیت المال به عنوان تیول قشری
خاص از اربابان زر و زور و قدرت تبدیل شده بود و عدالت و مواسات و مساوات و برادری و
وحدت اسلامی از جامعه رخت بر بسته بود و ضعف و سستی و کسالت و تنبلی و تن پروری
جایگزین شجاعت و شهامت و فتوت و مردانگی شده بود و غیرتها و تعصبهای غلط جاهلی
مجدداً در پی احیا شدن بود و روابط جای ضوابط را گرفته بود، امام(ع) با توجه به شرایط موجود
و پیش بینی آینده در آغاز از پذیرفتن ولایت و حکومت سر باز زده و فرمود:

"دعونی و التمسوا غیری فانّا مستقبلون امراً له وجوه و الوان؛ [1]

من را رها کنید و سراغ دیگری بروید، زیرا ما با امری روبه رو هستیم که دارای
چهره ها و شکلها و رنگهای گوناگون است.">

اما آنگاه که پذیرفت این بار سنگین را بر حسب وظیفه و تکلیف و امانت الهی بر دوش

تاثیر فناوری اطلاعات بر فساد مالی

اختصاصی از فی ژوو تاثیر فناوری اطلاعات بر فساد مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پروژه در 84 صفحه و بصورت word میباشد، این فایل فقط فصلهای 1،2،3 میباشد

1-1-  تعریف و بیان مسأله

امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت­ها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری می­شود. از فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظار می­رود شفافیت فرایندهای اداری و تصمیم گیری را افزایش دهد در نتیجه به کاهش فساد مالی کمک کند. مطالعه حاضربا استفاده از داده­های تلفیقی شاخص درک فساد مالی و شاخص نشان­دهنده­ی فناوری اطلاعات، تأثیرفناوری اطلاعات بر فساد مالی را درقالب یک مدل VAR بررسی نموده است.

مقاله ای در مورد فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن

اختصاصی از فی ژوو مقاله ای در مورد فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع:

مقاله ای در مورد فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن

چکیده مقاله

در این تحقیق، فساد اداری در مفهوم کلان خود به مجموعة رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت تامین خواسته‌های فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند. بنابراین فساد اداری طیف گسترده‌ای از رفتارها را شامل می‌شود. بدنة اصلی این تحقیق حاصل بررسی گستردة منابع موجود در این زمینه بوده و نیز نتایج تحقیقات میدانی نگارنده که در سال جاری انجام پذیرفته در زمینة مهم‌ترین علل و مؤثرترین روشهای کنترل فساد اداری ارائه شده است. در پایان نیز براساس مدل عرضه و تقاضای فساد، روشهایی به منظور کنترل این پدیده ارائه شده است.

مقدمه:

فساد مسأله‌ای است که در تمام ادوار گریبانگر دستگاه‌ها و سازمانها بوده و هستة ندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل می‌داده است. فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومی‌ترین اشکال فساد پدیده‌ای است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعة خاصی می‌شود.

در واقع می‌توان گفت فساد اداری پدیده‌ای همزاد حکومتا ست. یعنی از زمانی که فعالیتهای بشر شکل سازمان یافته ومنسجمی به خود گرفت از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است.بنابراین می‌توان فساد را فرزند ناخواستة سازمان تلقی کرد که درنتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسب تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است.

فساد اداری بخش از مجموعه مسایلی است که سازمانها در دورة عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می‌کنند. این مجموعه مسایل به معظلاتی اشاره دار دکه به طور عمده ریشه‌های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متأثر می‌سازد. این معضلات به عنوان چالشهایی که همواره پیش‌ روی مدیران هستند تلقی می‌شوند که به دلیل عدم کنترل سازمان بر علل پیدایی آنها، طبیعتاً کنترل آنها نیز بسیار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداری تا حد زیادی از نظامهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر می‌پذیرد؛برای مثال بالا بودن نرخ بیکاری، میزان سلطة روابط غیر رسمی و سنتی بر ارتباطات میان افراد، میزان بلوغ نظام سیاسی و... برحجم فساد اداری یک جامعه تاثیر مستقیم می‌گذارد از طرفی فساد اداری به طور مستقیم بر کارایی نظام اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی واجتماعی اثرات نابهنجاری خواهد گذارد که این تعامل باعث ایجاد دوری باطل ومارپیچی نزولی می‌شود که در نهایت جامعه رابه افول خواهد کشاند؛ از این رو باید با پدیده‌هایی از جنس فساد اداری که ریشه در زمینه‌های گوناگونی دارند، بان گرشی سیستمی روبه‌رو شد و به تدوین راه‌حلهای جامع اندیشید. در این تحقیق نیز سعی شده است با چنین نگرشی به موضوع نگریسته شود و این رویکرد در تمامی مراحل تحقیق رعایت شده است.

تعداد صفحه: 27

دانلود مقاله ریشه ها و پیامدهای فساد مالی

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله ریشه ها و پیامدهای فساد مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ریشه ها و پیامدهای فساد مالی

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:71

چکیده :

فصل اول

فساد مالی

• تعاریف و گونه های فساد مالی
• عوامل مستقیم و غیر مستقیم موثر بر فساد و مالی
• پیامدهای فساد مالی
• جایگاه نسبی اانشاز تغییر جامعه در یک نظام فاسد
• دولت رانتی و فساد اقتصادی
• راهبردهای مبارزه با فساد مالی
• اجرای توافقین اصلاحی
• سخن آخر

فصل دوم

فساد مالی در ایران

• اقتصاد غیر رسمی سایه ای در ایران
• بررسی علل در ریشه های فساد مالی و اقتصادی در ایران
• ساختار سنتی اقتصاد ایران
• منشاء رانت ها در اقتصاد ایران
• نقش مسلط دولت در اقتصاد

روند تاریخی مداخله دولت در اقتصاد ایران

انحصارات

• انحصارات/ مقدمه وتعریف
• انحصارهای دولتی و مداخله دولت

شرکت مصی دولتی

• عوال موثر بر عملکرد در شرکت های دولتی در ایران
• موسسات انتفاعی وابسته به دولت

بانک ها

• پیامدهای دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی
• غیر واقعی شدن بودجه و برنامه های دولت
• تعصیف بخش خصوصی
• تحدید رقابت
• عدم کارایی در اقتصاد
• عدم نظارت موثر
• فراگیر شدن مفاسد مالی و اقتصادی
• عدم کارایی نیروی انسانی

فساد مالی یک پدیده پیچیده, چند بعدی و دارای علل و آثار چند گانه است که در شرایط مختلف, نقش و نمودهای متفاوتی پیدا می کند.

دامنه تعریف فساد مالی از اصطلاح گسترده سوء استفاده از قدرت عمومی وفساد اخلاقی تا چار چوب محدود حقوقی آن به عنوان عمل رشوه خواری یک مامور دولتی در تغییر است.

تعاریف و گونه های فساد مالی

پژوهشگران فساد مالی را به عنوان یک رابطه خاص حکومت به جامعه تعریف می کنند و بین فساد سیاسی و فساد اداری و نیز فساد کاربردی وفساد نا کارکردی تفاوت قایل می شوند. و فساد مالی را به عنوان یک ساز و کار نشت از با یا توزیع مجدد رو به پایین دسته بندی کرده اند.

تعریف کارکردی فساد مالی که توسط بانک جهانی, سازمان بین المللی شفافیت مالی ومراجع دیگر ارائه شده عبارتست از « سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی»

با توجه به تعریف فساد مالی به عنوان یک رابطه خاص حکومت جامعه فساد مالی در دو زمینه کنش و واکنش بین حکومت و جامعه در صحنه ملی وعرصه بین المللی ظهور پیدا می کند. در عرصه بین المللی باجهانی شدن بازارها, فرصت تبانی ومعاملات پنهانی بین بازیگران گوناگون غیر حکومتی غیر حکومیت و دولت های میزبان و همچنین نمایندگان آنها گسترش یافته به عنوان مثال: شرکت های چند ملیتی به خرید امتیازها یا به چنگ آوردن پروژه های برتر وانحصارات بادرت می کنند و برای فرایده ها,معاملات وقراردها رشوه پرداخت می کنند. و اغلب پروژهای عمرانی را در قبال پیشنهاد یک سفر خارجی یک رایانه یا سایر مزایای جنبی از مقام های محلی اخذ می کنند.

در عرصه ملی, فساد مالی در نقطه تقاطع دولت و بازیگران گونان غیر دولتی اتفاق می افتد. در یک سو مقام دولتی فاسد و در سوی دیگر خلاف کاران یا پرداخت کنندگان رشوه قرار دارند.

گونه های فساد مالی

شکل های اصلی فساد مالی: رشوه, اختلاس, تقلب و اخاذی است.

رشوه: عبارت از وجهی ( نقدی یا جنسی) است که در یک رابطه آلوده و فاسد, داده یا گرفته می شود. نفس دادن یا گرفتن رشوه, تخلف است وباید آن را جوهر فساد مالی دانست. رشوه می تواند به صورت یک مبلغ ثابت, درصدی مشخص از یک قرارداد, یا هر گونه وجه یا امتیازی از نوع پول که معمولاً به یک مقام دولتی که می تواند قرار دادها را از جانب دولت منعقد, یا منافع را بین شرکت ها, افراد, تجار و مراجعه کنندگان توزیع نماید. پرداخت می شود اصطلاحات معادل فراوانی برای رشوه از جمله حق وحساب, انعام, حق العمل, پول کار چاق کنی, پول شیرینی, ادای دین, حق سکوت, حق تسریع, پول چای, وجود دارد.

اختلاس: برداشت از منابع به وسیله افرادی است که مدیریت این منابع به آنها سپرده شده است. اختلاس زمانی اتفاق می افتد که کارکنان ناسالم امول کارفرمایان خود یا مقام های دولتی منابع عمومی را حیف ومیل یا از آن سوء استفاده می کنند.

سوء استفاده از موقعیت: فرآیندی است که در آن بعضی صاحب منصبان به طور سازمان یافته از سمت سیاسی خود برای تعمیم تضمین و گسترش منافع شخصی استفاده می کنند. سوء استفاده را باید شکل گیری از اختلاس تلقی کرد. در برخی ز کشورها صاحب منصبان سیاسی و اعضای خانواده آنها از منافع وامتیازهای بازرگانی و مالکیت برخوردار می شوند.

تقلب: یک جرم اقتصادی که مستلزم نوع کلاهبرداری, فریب یا دروغ است. تقلب دستکاری یا ایجاد اختلال در اطلاعات, حقایق و امور کارشناسی از سوی افرادی است که در پی نفع خصوصی خویشند.

تقلب زمانی روی می دهد که یک فرد که مسئولیت اجرای دستور یا انجام وظایف محول از سوی مافوق خود را دارد, جریان اطلاعات را برای منافع شخصی خود تغییر دهد. تقلب اصطلاح قانونی وعمومی گسترده ای است که دامنه آن از رشوه و اختلاس بیشتر است. برای مثال هنگامی که نهادهای دولتی و نمایندگان و ملت در شبکه های تجاری غیر قانونی کلاهبرداری واخاذی وارد می شوند یا به جعل اسناد, قاچاق و دیگر جرایم اقتصادی سازمان یافته که مجازات رسمی برای آنها تعیین شده- دست می زنند, تقلب روی داده است.

چنانچه سیاستمداران و نمایندگان حکومتی سهمی بگیرند تا چشمان خود را بر جرایم اقتصادی ببندند, دست به تقلب زده اند و اگر نقش فعالی در این جرایم اقتصادی ایفا کنند, تقلب بزرگی اتفاق می افتد.

اخاذی: استفاده از زور, توسل, به خشونت یا تهدید برای اخذ پول و منابع دیگر است.

تاثیر فساد مالی بر سیاست

درگذشته اعتقاد بر این بود که فساد نظام یافته, یک مسئله فرهنگی, اخلاقی و تاریخی است ولی این پدیده در دهه 1990 آشکار به یک مسئله سیاسی و نهادی نیز تبدیل شده است. علاوه بر اینکه فساد مالی تاثیر فراوانی بر بخش های فقیر جامعه دارد, در نهایت هزینه اخاذی ها را نیز بر آنها تحلیل می کند که در اثر آن بیش از پیش دچار محرومیت می شوند. به طور کلی فساد مالی حکومت را تعضیف و ناکارا و ناتوان می کند. فساد مالی قدرت حکومت را در اخذ مالیات ها اجرای هماهنگ وسازمان یافته امور و سیاست های معقول توسعه و توزیع مجدد منابع بین گروهها ومناطق مختلف را به شدت تضعیف و در نتیجه توانایی تغییر وضعیت جامعه و اقتصاد براساس اولیت های سیاسی را از حکومت می گیرد.

توان وظرفیت حکومت برای گرفتن مالیات ها, هنگامی که افراد وگرهها می توانند ازمالیات بگریزند یا مقام های دولتی از راه اختلاس در آمد به دست می آوردند به شدت تضعیف می شود.

فساد مالی سرمایه گذاری های عمومی را نیز کاهش می دهد و آنها را به سوی بخش های فاقد بهره وری- که زمینه اختلاس در آنها بیشتر فراهم است- سوق می دهد. زمانی که شهروندان و موسسه های بازرگانی ( داخلی وبین المللی ) می توانند منابع ملی و عمومی, امتیاز ها, مصونیت ها و معافیت ها را از راه رشوه و روش های مافیایی به صورت اندان در برابر مقام های عمومی کسب کنند, منابع ملی در معرض تاراج و تخریب قرار می گیرد, و در نتیجه زمینه و پتانسیل توسعه کشور از بین می رود.

فساد سیاسی دارای برخی پیامدهای بسیار مهم است, چرا که بر مقررات بازی سیاسی و اصول حاکم بر نظام سیاسی تاثیری مستقیم دارد.

فساد سیاسی سبب دستکاری و سوء استفاده از نهادهای سیاسی و اصول اجرایی برای منافع خصوصی می شود و نهادهای دولتی را مختل و از مسیر اهداف خود خارج می کند. مسئله اصلی فساد سیاسی,نبودن اراده سیاسی برای مقابله با این مسئله است که قدرت مداران حاضر نیستند نظامی را که از آن سود می برند تغییر دهند.

عوامل مستقیم موثر بر فساد مالی

به طور کلی فساد مالی ریشه در فعالیت های دولت , به ویژه قدرت انحصاری و نفوذ و اختیارات آن دارد, به طوری کمه گری بلکر رنده جایزه نوبل در اقتصاد در یکی از ستون های اقتصادی نشریه اکونومیست می گوید: « در صورت خذف دولت, فساد مالی نیز از بین می رود» البته دریک جامعه متمدن, اداره امور بدون دولت امکان پذیر نیست نظریه بلکر ما این واقعیت متعارض است که بعضی از کشورها که کمترین فساد مالی را مانند کانادا, دانمارک, فلاند, هندو سوئد دارند با توجه به سهم در آمد های مالیتاتی یا مخارج عمومی از محصول ناخالص داخلی, بخش های دولتی بزرگی دارند. بنابراین تنها با کوچک دولت نیست بلکه عملکرد و چگونگی انجام وظایف دولت است که بسیار اهمیت دارد مجموعه فعالیت های دولت خود به خود زمینه های زیادی برای مفاسد ایجاد می کند که به تفصیل در زیر آمده است:

قوانین و اختیارات دولت

در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه, دولت با استفاده از مجموعه قوانین ومقررات که در اختیار دارد, امور را اداره می کند. مردم این کشورها برای بسیاری از فعالیت ها و امور حاوی, باید مجوزها و امتیازهای لازم را از دولت یافته اند. تاسیس یک فروشگاه وام گرفتن, سرمایه گذاری, تجارت خارجی, دیفافت اند, تهیه گذرنامه و موارد دیگر از جمله اموری است که مستلزم کسب مجور ذاز دستگاههای دولتی است.

کارکنان دولت به آسانی می توانند از صدور مجوزهای لازم امتناع کنند یا ماهها از انجام امور طفره روند یا از افراد نیازمند مجوز, رشوه دریافت کنند. نتایج مطالعات در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای رو به توسعه یا در حال گذر نشان می دهد که مقداری از وقت مدیران موسسه ها و شرکت ها صرف کاغذ بازی و روابط بیهوده می شود که می توان آن را از طریق پرداخت رشوه کاهش داد.

وضع مالیاتی وعوارض گمرکی

در صورتی که قوانین مالیاتی واضح و شفاف باشد و ارتباط بین مالیات دهندگان و ماموران مالیاتی ضرورتی نداشته باشد بعید است که مالیات به فساد مالی منجر می شود اما هنگامی که:

• قوانین مالیاتی مبهم باشد و بتوان آنها را به صورتهای مختلفی تفسیر کرد به گونه ای که مالیات دهندگان برای عمل به آنها نیاز به کمک داشته باشند.
• پرداخت مالیات مستلزم ارتباط مستمر بین مالیات دهندگان و مسئولان مالیاتی باشد
• حقوق و مزایای مدیران مالیاتی اندک باشد
• از تخلفات ومفاسد مسئولان مالیاتی چشم پوشی شود.
• روش های اداری و اجرایی شفافیت لازم را نداشته در ادواره های مالیات و گمرک نظارت دقیق ومشخصی بر اجرای آنها وجود نداشته باشد. و بالاخره هر گاه نظارت مدیران دولتی بر ماموران مالیاتی ضعیف باشد, فساد مالی در ادواره های مالیات و گمرک به معضل بزرگی تبدیل می شود.

سایر تصمیم گیریها

در بسیاری از جهان بعضی از مسئولان دولتی اختیار و نفوذ زیادی در تصمیم گیریهای مهم دارند در چنین مواردی احتمال بروز فساد مالی به ویژه فساد مالی دولتمردان یا فساد مالی سطح بالا در سطح وسیعی وجود دارد.

مهمترین حوزه های فساد مالی عبارت است از:

• تصمیم گیری درباره کاربری زمین های خصوصی, زیرا چنانچه زمینی به احداث ساختمان های مرتفع اختصاص یابد, ارزش آن به شدت بالا می رود.
• تصمیم گیری در مورد استفاده از مراتع و جنگل های دولتی, مانند استفاده از زمینی به منظور تهیه وتاسیس چوب و واگذاری امتیاز برداشت از آن موارد زیادی از فساد مالی در زمینه صدور مجوز برای قطع درختان جنگل های عمومی یا بهره برداری از منابع معدنی موجود در زمین های دولتی درکشورهای مختلف گزارش شده است.
• تصمیم گیری درباره صدور مجوز برای سرمایه گذاری های کلان خارجی که اغلب برای سرمایه گذاران قدرت انحصاری فراهم می کند.
• تصمیم گیری در مورد بزوش دارایی های بخش دولتی
• تصمیم گیری درباره خصوصی سازی شرکت های دولتی وشرایط آن
• تصمیم گیری منجر به ایجاد انحصار در زمینه فعالیت های صادراتی و وارداتی

چنین تصمیم هایی برای افراد یا شرکت ها بسیار مهم است طبیعی است که برخی از آنها تلاش کنند با پرداخت رشوه استفاده از روابط شخصی با مسئولان دولتی, تصمیم گیری آنها را تحت تاثیر قرار دهند. معمولاً رشوه به دولتمردانی پرداخت می شود که حقوق ومزایایی آنها اندک است و بهاری وسوسه کردن این افراد بسیار کمتر از سود بالقوه ای است که یک تصمیم مطلوب برای پیشنهاد دهنده رشوه ایجاد می کند.

عوامل غیر مستقیم مستقیم موثر بر فساد مالی

علاوه بر عواملی که به طور مستقیم فساد مالی را افزایش می دهد, عوامل دیگری نیز وجود دارد که به صورت غیر مستقیم موجب گسترش آن می شود. که برخی از آنها به صورت اجمالی مورد بررسی قرار می گیرد.

سطح و دستمزدها در بخش دولتی

سال هاست که ناظران و محققان دریافته اند که میزان حقوق و مزایای کارکنان دولت در حجم فساد مالی مهم است در سال های اخیر کشورهایی مانند آرژانتین و پرو تلاش کرده اند که فساد مالی را به ویژه درحوزه های حساس مانند اداره های گمرکی ومالیاتی با افزایش حقوق کارمندان, کاهش دهند.

علاوه بر این دولت این کشورها تفاوت دستمزد را حفظ کرد تا بتواند همچنان بهترین تواناترین و درست کارترین کارمندان را جذب کند.

درسال های اخیر کشور سنگاپور کوشید که با استفاده از سیاست افزایش دستمزد انگیزه مسئولان دولتی را در ارتکاب اعمال فاسد کاهش دهد براساس گزارش های موجود, حقوق وزیران ومسئولان بلند پایه دولتی در این کشور در سطح بیشترین حقوق ومزایا در جهان است.

سیستم تبیه ومجازات

به طور نظری با فرض ثابت ماندن سایر شرایط افزایش مجازات ها باعث کاهش فساد مالی می شود.

بنابراین قوانین جزایی و کیفری هر کشور عامل مهمی در تعیین دامنه فساد مالی آن است اما تاکید می شود که اگر چه مجازات ها تعداد کارهای غیر قانونی را کاهش می دهد اما ممکن است که به درخواست رشوه بیشتر برای انجام کارهای غیر قانونی منجر شود.

واقعیت این است که با وجود گسترش دامنه فساد مالی کمتر کسی را به دلیل ارتکاب این جرایم مجازات می کنند. به غیر از چند کشور به نظر می رسد که فاصله زیادی بین مجازات های تعیین شده در قوانین ومجازات های که اعمال می شود وجود دارد. معمولاً روش های اجرایی محاکمه ومجازات کارکنان متخلف دولت, کند و دست و پا گیر است. موانع حقوقی, سیاسی واداری نیز از اجرای کامل و سریع قوانین کیفری جلوگیری می کند.

نظارت های سازمانی

به طور کلی موثرترین وکاراترین نظارت ها آن است که در درون سازمان ها ونهادها وجود دارد. مدیران دست کار با لیاقت وکار آمد مراکز حسابرسی دقیق وقوانین شفاف مبتنی بر اصول اخلاقی همه می توانند از بروز تخلفات ومفاسد جلوگیری کند. با به کارگیری روش های درست و شفاف یا مسئولان ومراکز در اداره امور موفق تر خواهند بود.

مدیران وناظران باید بتوانند بر فعالیت های کارکنان خود نظارت داشته باشند. در برخی از کشورها اثری ازکنترل دیده نمی شود و بسیاری از مفاسد به صورت اتفاقی یا از طریق گزارش افراد خارج از سازمان مانند رسانه های گروهی کشف می شود. در بسیاری از کشورها مانند سنگاپور, هنگ کنگ, اوگاندا و آرژانتین کمیسیون ها یا مراکزی برای مبارزه با مفاسد تشکیل شده است برای اینکه مراکز مزبور بتواند به وظایف خود به درستی عمل کند باید مستقل از احزاب سیاسی, مراکز وشخصیت های بلند پایه و قدرتمند باشد علاوه براین مراکز وکمیسیون های مزبور باید توان اجرای مجازات ها را در اختیار داشته باشند.

و...

NikoFile

پرسشنامه عوامل فردی و سازمانی فساد اداری

اختصاصی از فی ژوو پرسشنامه عوامل فردی و سازمانی فساد اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .