مقاله اعتبار قراردادهای بین المللی

اختصاصی از فی ژوو مقاله اعتبار قراردادهای بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

*مقاله اعتبار قراردادهای بین المللی*

تعداد صفحات: 18

فرمت فایل:word

درج مقرراتی راجع به بطلان معاهدات در قرارداد وین و بالنتیجه راجع به شرایط اعتبار و صحت آنها(قسمت5), موجب برخوردهای شدید سیاسی در کنفرانس وین گردید و مسائل حقوقی بسیاری را مطرح نمود.

کشورهای جهان سوم و کشورهای سوسیالیستی که هم مایل به تضمین حاکمیت و برابری واقعی دولتها در روند قراردادها بودند و هم می خواستند به بعضی از تعهدات بین المللی اساسی با انعقاد قراردادهای خاص لطمه ای وارد نشود, در کنفرانس وین به نحو قاطعی در جهت وضع این گونه مقررات موضع گرفتند. کشورهای غربی که نه به اندازه کافی مصمم بودند و نه به قدر لازم توانائی داشتند تا اصل مزبور را رد نمایند, فقط تضمیناتی راجع به تعاریف و روشهای اجرا که موثر بودن آنها نیز قابل تعمیر می باشد, به دست آوردند.

منشای این تضادها در دو مفهوم ثبات و توازن قراردادها خلاصه می شود. اگر علل بطلان قراردادهای متعهد, از نظر تعریف مبهم و از نظر اجرا نامطمئن ولی در عین حال از نظر آثار حاصله قاطع باشد, در این صورت استواری و ثبات تعهدات متنزل خواهد شد و اصل وفای به عهد مورد سئوال قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر اگر اعتبار قراردادها فقط منوط به تشریفات باشد, یعنی براساس توافق صوری انجام گیرد, در این صورت در به روی توافق غیر واقعی و ساختگی باز خواهد بود.

بعلاوه اگر معاهدات دارای هر نوع محتوائی باشند به نابرابری واقعی بین دولتها صحه گذاشته ایم و اصل تساوی حقوقی موجود بین دولتها فاقد محتوی خواهد شد. شرایط مربوط به اعتبار قراردادها باید جوابگوی دو موضوع مهم باشد که هر دو دارای یک منشاء هستند: در قراردادها باید طوری عمل نمود که تنها رضای رسمی و غیر معیوب دولت از نظر حقوقی فعلیت پیدا کند, و دیگر آنکه تضمین شود که قراردادها با حداقلی از اصول اساسی نظام بین الملل مطابقت داشته باشند.

چنین برداشتی در نقطه مقابل خواسته های دیرین کشورهای غربی در مورد توسعه حقوق بین الملل قرار گرفته است. به نظر آنها این توسعه مستلزم تجاوز به اصل حاکمیت دولتهاست, حال آنکه بعکس به نظر می رسد که سیستم اتخاذ شده در مورد بطلان قراردادها که در کنوانسیون وین پیش بینی شده است, از حاکمیت دولتها پشتیبانی می کند. مکانیسم (نرمهای قطعی و غیر قابل تخلف حقوق بین الملل) که با خواسته های مزبور در بعضی موارد مطابقت پیدا می کند, به نظر می آید که بیشتر ناشی از اشتیاق به ادامه حرکت استعمار زدائی باشد که منجر به قطعه قطعه شدن جامعه بین الملل گردید و همچنین ملهم است از فکر ایجاد همبستگیهای جدید که به دور از ارزشهای سنتی غربی است. به همین جهت کشورهای غربی و حتی دکترین عموماً نسبت به این نوآوریها بدگمان هستند و آن را پنهان نمی کنند.

قواعدی که از کمیسیون وین استنتاج می شوند چند خصوصیت دارند: جدید, الزام آورند و از نظر آثار مترتبه متفاوت می باشد.

دانلودمقاله قرارداد های پیمانکاری

اختصاصی از فی ژوو دانلودمقاله قرارداد های پیمانکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل اول:کلیاتی در باره قراردادهای پیمانکاری:
کارفرما:
شخصی حقیقی یا حقوقی است که به عنوان یک طرف قرارداد عملیات اجرایی معینی را به پیمانکار واگذار می کند.
پیمانکار:
شخصی حقیقی یا حقوقی است که به عنوان طرف قرارداد عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرد.
قرارداد:
رابطه حقوقی بین طرفین است که منشاء تعهد و التزام می باشد، موضوع قراردادهای پیمانکاری معمولاً ساختن یک دارایی یا داراییهایی است که در مجموع طرح واحدی را تشکیل می دهند.
انواع قراردادهای پیمانکاری:
قراردادهای پیمانکاری به دوحالت کلی است:
الف: قراردادهای مقطوع:
در این نوع قرادادهای پیمانکاری با مبلغ مقطوعی به عنوان کل پیمان و یا مبلغ معینی برای واحد هر کار توافق می شود.
ب:روش درصد کار تکمیل شده:
در این نوع پیمان مخارج مجاز یا تغیین شده در قرارداد به پیمانکار تادیه و در ازاء خدمات انجام شده درصد معینی از مخارج یا حق الزحمه ثابتی به پیمانکار پرداخت می شود
مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری:
مراحل اجرای طرح در موسسات خصوصی و عمومی تفاوت چندانی ندارد و موسسات خصوصی کما بیش در اجرای عملیات پیمانکاری از تشریفات دولتی تبعیت می کنند، اجرای طرحهای عمرانی در موسسات بخش عمومی تابع تشریفات خاصی است:
مبلغ پیمان:
مبلغی است که پیمان براساس آن منعقد می شود و با توجه به شرایط عمومی پیمان مبلغ به آن اضافه یا کسر می گردد
مدت پیمان:
مدتی است که پیمانکار تعهد می کند در طی آن کارگاه را تجهیز و عملیات مورد پیمان را اجرا کند.
ضمانت نامه انجام تعهدات:
در موقع امضای قرارداد پیمانکاری باید ضمانت نامه ای (درحال حاضر به مبلغ اولیه پیمان)از بانک مورد قبول کارفرما طبق نمونه ای که در موسسات رایج است تسلیم کارفرما کند.
پیش پرداخت و ترتیب واریز آن:
کارفرما موافقت می کند به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار و تکمیل تجهیزات وی درصدی از مبلغ اولیه پیمان را به عنوان پیش پرداخت در مقابل ضمانت نامه بانکی پرداخت کند.
جریمه تاخیر: اگر کسی تعهد به امری کند یا تعهد نماید از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابل است . مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
پرداخت وجه در صورت وضعیت موقت:
کارفرما پس از رسیدگی صورت وضعیت از جهت تطبیق ارقام با مبالغ مندرج در پیمان و اعمال تصمیمات لازم وضع کسور زیر قابل پرداخت را با تنظیم سندی از طریق صدور چک پرداخت می کند.
1- جمع وجوهی که بابت صورت وضعیتهای قبلی پرداخت شده است
2- 10% بابت وجه الضمان
3- اقساط پیش پرداخت
4- مالیات موضوع ماده (76)
5- کسور متفرقه دیگری که بر طبق شرایط عمومی پیمان به عهده پیمانکار است.

حسابداری مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری:
روشهای متداول حسابداری پیمانکاری:
مسئله اساسی در حسابداری پیمانکاری چگونگی تخصیص درآمدها و هزینه های مرتبط با دوره های مالی در طول مدت قرارداد است. برای تعیین سودی که باید در هر دوره مالی منظور شود موسسات پیمانکاری از دو روش متداول حسابداری پیروی می کنند که عبارتند از :
1- روش کار تکمیل شده(یا محاسبه سود هنگامی که طرح کلاً به میزان قابل توجهی تکمیل شده باشد.)
2- روش درصد پیشرفت کار (یا محاسبه سود به تناسب کار در جریان پیشرفت هر دوره)
1-روش کار تکمیل شده:
در این روش شناخت درآمد هنگامی صورت می گیرد که کل پیمان یا بخش عمده ای از آن تکمیل شده و صرفاً کارهای جزئی (علاوه بر کالاهای تضمینی باقیمانده باشد در این روش مخارج پیمان و مبالغ در یافتی در ازاء پیشرفت کار در خلال مدت قرارداد انباشته مزیت اصلی روش کار تکمیل شده می باشد. این روش است که سود پیمان زمانی تعیین می شود که کار تمام شده یا به مراحل نهایی تکمیل رسیده باشد. در این روش خطر شناسایی سودهایی که ممکن است کسب نشود و به حداقل می رسد اشکال اساسی روش کار تکمیل شده این است که درآمدی که در هر دوره مالی گزارش می شود میزان کار انجام شده در خلال دوره برروی پیمانها را منعکس نمی کنند.
2-روش درصد پیشرفت کار:
در این روش درآمد به تناسب پیشرفت عملیات پیمان شناسایی می شود درآمد مذکور یا هزینه های واقعی شده برای رسیدن به همان مرحله ای از پیشرفت کار مقابله می شود و حاصل آن می تواند به عنوان سهم قابل تخصیص آن قسمت از کاری که طی دوره تکمیل شده گزارش می شود.
اعمال روش درصد پیشرفت کار خطر استباه در برآورد را به همراه دارد بدین سبب تا زمانی که نسبت به سود آوری کل پیمان اطمینان نباشد منظور داشتن سود در صورتهای مالی نخواهد آمد و کاربرد روش درصد پیشرفت کار نادرست است.
انتخاب روش:
هرگاه پیمانکاری یکی از روشها را مورد حسابداری پیمان مشخصی بکار می گیرد تز آن پس در مورد سایر پیمانهایی که دارای ضوابط مشابه هستند باید از همان روش تبعیت کند. انتخاب روش حسابداری برای هر پیمانی بستگی به میزان اطمینان دارد که پیمانکار از براورد درآمد و مخارج پیمان بدست می آورد ، در پاره ای از موارد پیمانکار به خاطر عدم اطمینان نسبت برآورد تصمیم به اتخاذ روش کار تکمیل شده می گیرد. اگر در روش حسابداری قراردادهای پیمانکاری تغییر داده شود تاثیر این تغییر و مبلغ ریالی آن همراه با علل تغییر باید انشاء گردد. هرگاه پیمانکار روش حسابداری خود را از درصد پیشرفت کار به روش کار تکمیل شده تغییر دهد ممکن است میزان کلیه اثرات مالی ناشی از تغییر روش را نتوان تعیین کرد. در چنین مواردی دستکم افشای مبلغ سود گزارش شده ای مربوط به سالهای گذشته پیمانهایی که در ابنتدای دوره حسابداری در جریان پیشرفت بوده اند ضروری خواند بود.
ذخیره لازم برای زیانهای پیش بینی:
هرگاه آخرین برآوردها از هزینه ها و درآمدهای یک قرارداد پیمانکاری نشان دهنده زیان باشد، باید خیره ای معادلب کل زیان ، بدون توجه به میزان کار انجام شده ، در نظر گرفته شود ،حتی در مواردی که هم زیان پیش بینی شده از کل هزینه های انجام شده تا تاریخ برآورد بیشتر باشد باید برای کل زیان پیش بینی شده آن پیمان ذخیره در نظر گرفت.هرگاه بخش عمده ای از ظرفیت واحد اجرا کننده (پیمانکار ) برای مدت طولانی به پیمانی اختصاص داده شود ، هزینه های غیر مستقیم واحد پیمانکاری در طی باقیمانده قرارداد بعضاً به عنوان هزینه های قابل تسهیم مستقیم تلقی و در محاسبه ذخیره برای زیان پیش بینی نشده در نظر گرفته شود.
در صورت در نظر گرفتن ذخیره برای زیان پیمان میزان ذخیره بدون توجه به موارد زیر تعیین می گردد:
الف- شروع یا عدم شروع عملیات اجرایی پیمان
ب- مرحله تکمیل عملیات پیمان
ج- میزان سود مورد انتظار از سایر قراردادها غیر مرتبط با پیمان

حسابداری مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری –در دفاتر پیمانکار:
مطالعات مقدماتی:
1- مخارج مقدماتی طرح: مطالعات مقدماتی طرح را معمولاً کارفرما راساً یا به کمک مهندسان مشاور انجام می دهد در این صورت مخارج طرح در دفاتر پیمانکار ثبتی ندارد.
2- ارجاع کار به پیمانکار:
خرید اسناد شرکت در مناقصه:
هنگامی که پیمانکار از طریق شرکت در مناقصه یا توافق قیمت از شرایط پیمان مطلع شد در صورت تمایل انجام کار اسناد شرکت در مناقصه را از کارفرما خریداری و در اختیار دفتر فنی خود قرار می دهد. اگر فرض شود پیمانکار برای خرید اسناد شرکت در مناقصه بنای مبلغ 5000ریال پرداخت کرده باشد ثبت دفتر روزنامه:
هزینه شرکت در مناقصه 5000
نقد 5000
خرید اسناد شرکت در مناقصه
تسلیم ضمانت نامه شرکت در مناقصه:
چنانچه دفتر فنی انجام عملیات موضوع پیمان را با توجه به امکانات پیمانکار عملی و سود آور تشخیص دهد قیمت کل کار را با در نظر گرفتن کلیه جوانب امر و شرایط کار از روی نقشه ها و مشخصات محاسبه و پیشنهاد می کند. رقم پیشنهادی پیمانکار همراه با ساید اسناد و مدارک مورد درخواست کارفرما نظیر ضمانت نامه شرکت در مناقصه به دستگاه مناقصه گزار تسلیم میشود . رویه معمول بانکها در مورد صدور ضمانت نامه در قبال وثیقه غیر نقدی چنین است که حداقل 20% بیش از مبلغ ضمانت نامه از متقاضی وثیقه اخذ می کنند اگر مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه 500000ریال (5% مبلغ کل پیمان) کارمزد صدور ضمانت نامه مزبور 2500 ریال فرض شود عملیات مالی این مرحله به ترتیب زیر است.
هزینه شرکت در مناقصه 2500
بانک 2500
ثبت کارمزد بانک بابت صدور ضمانت نامه حساب انتظامی-ضمانت نامه 500000
حساب انتظامی وثیقه ضمانت نامه 600000
طرف حساب انتظامی ضمانت نامه 500000
طرف حساب انتظامی وثیقه ضمانت نامه 600000
ثبت صدور ضمانت نامه مربوط به شرمت در مناقصه
انتقال هزینه های شرکت در مناقصه به حساب پیمان:
بعد از اینکه حساب خاصی برای پیمان در دفاتر افتتاح شد مخارج قبل از انعقاد قرارداد به حساب پیمان انتقال می یابد.هزینه های بنای .....قبل از انعقاد قرارداد مبلغ 7500ریال بود:
بنای....... 7500
هزینه شرکت در مناقصه-بنای 7500
انتقال هزینه های طرح قبل از انعقاد به حساب پیمان...
صدور ضمانت نامه انجام تعهدات:
در حال حاضر شرکت پیمانکاری هنگام امضای پیمان با موسسات بخش عمومی برای تضمین انجام تعهدات باید ضمانت نامه ای حداقل معادل 5% مبلغ پیمان از بانک مورد نظر کارفرما تسلیم کنند برای صدور ضمانت نامه انجام تعهدات ، بانکها معمولاً درصدی از مبلغ ضمانت نامه را به رویه معمول 10% به عنوان سپرده نقدی ضمانت نامه از حساب متقاضی برداشت می کنند. اگر مبلغ پیمان 10,000,0000ریال کارمزد صدور ضمانت نامه انجام تعهدات 6750 ریال فرض می شود.
پیمان-بنای ..... 6750
سپرده ضمانت نامه ها 50000
بانک 56750
ثبت کارمزد وسپرده نقدی ضمانت نامه مربوط به انجام تعهدات حساب انتظامی-ضمانت نامه 500000
حساب انتظامی وثیقه ضمانت نامه 540000
طرف حساب انتظامی ضمانت نامه 500000
طرف حساب انتظامی وثیقه ضمانت نامه 540000
ثبت ضمانت نامه مربوط به تضمین انجام تعهدات
ابطال ضمانت نامه شرکت در مناقصه:
بعد از امضای قرارداد کارفرما ضمانت نامه شرکت در مناقصه را آزاد خواهد کرد ابطال ضمانت نامه مزبور به ترتیب زیر است:
حسابجاری کارگاه ×××
بانک ×××
ثبت حواله ارسال به حسابجاری طرف حساب انتظامی ضمانت نامه ×××
طرف حساب انتظامی وثیقه ضمانت نامه ×××
حساب انتظامی-ضمانت نامه ×××
حساب انتظامی- وثیقه ضمانت نامه ×××
ثبت استرداد و ابطال ضمانت نامه
مخارج اجرای طرح:
دوره ای که طی آن هزینه های مربوط به قرارداد شناسایی می شود و با امضای قرارداد آغاز یا تکمیل آن به پایان می رسد.
هزینه های یک واحد پیمانکاری:
الف: هزینه هایی که مستقیماً به کارهای خاص مربوط است. مانند مواد و مصالح مصرفی در پیمان هزینه دستمزد و مزایای کارگران و سرپرستان کارگاه هزینه استهلاک ماشین آلات بکار گرفته شد.
ب: هزینه هایی که بین پیمانها مشترک بوده و تسلیم آن به پیمانکار جداگانه امکان پذیر نیست . مانند بیمه ، طراحی و خدمات فنی
ج: هزینه هایی که بطور کلی به فعالیتهای واحدهای تجاری یا به فعالیت پیمانکار مربوط می شود اما نمی تواند به پیمانهای مشخصی ارتباط یابد ، هزینه های مالی ، هزینه های تحقیق، توسعه و هزینه های استهلاک ماشین آلات
مخارج کارگاه:
بطور کلی مخارجی که کارگاه مجاز به انجام آن است بتدریج از محل تنخواه گردانی که در اختیار کارگاه قرار میگیرد پرداخت می شوددر پایان ماه و یا هر زمان مشخص دیگری گزارش مارج کارگاه به انضمام اسناد هزینه به دفتر مرکزی ارسال می گردد. تمام هزینه های انجام شده توسط کارگاه باید متکی به اسناد و مدارک مثبت و با توجه به دستوالعمل دفتر مرکزی پرداخت شده باشد حسابداری دفتر مرکزی ابتدا مخارج انجام شده را توسط کارگاه.
ضمانت نامه پیش پرداخت:
بعد از امضای قرارداد کارفرما درصدی ازمبلغ اولیه پیمان را به عنوان پیش پرداخت در مقابل ضمانت نامه بانکی به پیمانکار پرداخت می کند:
پیمان-بنای ..... ××
سپرده ضمانت نامه ها ×××
بانک ××××
ثبت کارمزد وسپرده نقدی ضمانت نامه حساب انتظامی-ضمانت نامه ×××
حساب انتظامی وثیقه ضمانت نامه ××××
طرف حساب انتظامی ضمانت نامه ×××
طرف حساب انتظامی وثیقه ضمانت نامه ××××
ثبت صدور ضمانت نامه
افزایش پرداخت:
کارفرما ممکن است مبلغ پیش پرداخت را یکجا به حساب بانک واریز و سپس به تناسب پیشرفت کار طی نامه هایی به بانک دستور دهد درصدی از مبلغ مزبور را به حساب پیمانکار واریز کند.
بانک ×××
پیش دریافت پیمان ×××
ثبت چک شماره ........عهده بانک بابت پیش پرداخت

اجرای کار و شروع عملیات:
ارتباط دفتری مرکزی با کارگاه:
موسسات پیمانکاری دارای یک دفتری مرکزی هستند که عمدتاً در تهران یا مراکز استان واقع شده است وجوه ارسالی به کارگاه در حساب جداگانه ای در دفتر کل به نام حساب جاری کارگاه نگهداری می شود در صورتی که تعداد کارگاهها زیاد نباشد حساب کنترل جاری کارگاه در دفتر کل افتتاح و در دفتر معین به نعداد کارگاهها تفکیک می شود. و آن را به مخارج جاری سرمایه ای تفکیک و پس از کنترل و رسیدگی مخارج جاری را کلاً به حساب پیمان و مخارج سرمایه ای را به حساب دارایی منظور می کند:
بنای....... ×××
ماشین آلات ×××
انبار کارگاه ×××
حساب جاری کارگاه پیمان ×××
ثبت مخارج جاری (مواد و مصالح مصرف شده ، دستمزد مستقیم و هزینه های مستقیم)
گزارش وضعیت نقدینگی: معمولاً رئیس کارگاه موظف است که همراه با گزارش مخارج کارگاه گزارش وضعیت نقدینگی کارگاه را نیز به طریق زیر تهیه و به دفتر مرکزی ارسال می کنند:
شرکت راه ساز
کارگاه پیمان شماره (3)
گزارش وضعیت نقدینگی
پایان آبانماه ××13
موجودی نقدی در آغاز ماه:
وجوه دریافتی از دفتر مرکزی:
حواله بانکی شماره............
وجوه دریافتی توسط کارگاه:
بابت فروش لوزم اسقاط
بابت کرایه ماشین آلات
کل موجودی
کسر میشود:
مخارج انجام شده در این ماه (به شرح گزارش مخارج کارگاه)
موجودی در پایان ماه

***
***

****

****

****

****

****

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  26  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

شروط ناعادلانه قرارداد لیسانس از منظر حقوق رقابت

اختصاصی از فی ژوو شروط ناعادلانه قرارداد لیسانس از منظر حقوق رقابت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق مالکیت فکری

152 صفحه

مقدمه:

حقوق مالکیت فکری شاخه ای از علم حقوق است که مجموع قوانین و مقرراتی را برای  حمایت از اموال غیرمادی که ساخته ذهن بشر است مشخص می­کند. بدون وجود این حمایت ها از ابداعات اشخاص، حق آنها ممکن است توسط افراد سودجو به راحتی و با کمترین هزینه مورد نقض قرار گیرد، که پیامد این امر بی رغبتی فرد مبتکر و عدم سرمایه گذاری در این نوع فعالیت ها و در نهایت عدم پیشرفت و توسعه جامعه است. با توجه به مراتب مذکور، حقوق مالکیت فکری با اعطای حق انحصاری به پدیدآورنده اثر فکری و حمایت از او در برابر ناقضین سعی در ایجاد بستری مناسب برای بروز استعدادها و شکوفایی خلاقیت افراد دارد تا بدین وسیله هم جامعه از این نوآوری بهره مند شود و توسعه یابد و هم پدیدآورنده با طیب خاطر فعالیتهای تحقیق و توسعه خود را ادامه دهد.

     پدیدآورنده اثر فکری که دارای حق انحصاری است می تواند به طرق مختلف از این حق بهره برداری کند که یکی از آنها انعقاد  قرارداد لیسانس(مجوز بهره برداری) است. در این قرارداد طرفی که در موقعیت برتر اقتصادی قراردارد، ممکن است با درج شروطی در قرارداد از موقعیت خود سوء استفاده کند و شروط غیر منصفانه ای را بر­طرف مقابل تحمیل کند. در اینجا است که مباحث حقوق رقابت که هدفشان عمدتاً ایجاد بستری آزاد و مناسب برای گردش کالا­ها و خدمات و مبارزه با انحصار گرایی و رقابت غیر منصفانه است مطرح می شود. هر چند طرفین با توسل به اصل حاکمیت اراده و آزادی قرار­دادی می توانند شروطی را در قرارداد ذکر کنند، اما باید توجه داشت که این آزادی تا جایی است که با قواعد آمره و نظم عمومی در تضاد نباشد. (نظم عمومی خود شاخه هایی دارد که یکی از آنها نظم عمومی اقتصادی است و یکی از مسائل مهم نظم عمومی اقتصادی حقوق رقابت است.) بنابراین در قرارداد لیسانس طرفین نمی توانند شروطی را در قرارداد درج کنند که باعث شود رقابت از مسیر معمول خود خارج شده و بازار بصورت انحصاری در آید.  درج شروط محدود کننده (شروطی که برای طرفین ایجاد محدودیت می­کند.) در قرارداد لیسانس ممکن است باعث ایجاد انحصار در بازار، تضعیف طرفی که از موضع اقتصادی ضعیفی نسبت به طرف مقابل برخوردار است و افزایش قیمت شود. البته باید به این نکته توجه داشت که درج بسیاری از شروط محدود کننده فی نفسه ناعادلانه و مغایر با حقوق رقابت نیست و گاهی شروط با این که ایجاد محدودیت می کنند، اما مغایرتی با حقوق رقابت نداشته و صحیح هستند. منظور از قید ناعادلانه در این تحقیق با توجه به قسمت آخر عنوان که عبارت "از منظر حقوق رقابت" است، شروطی است که ضدرقابتی بوده و با مفهوم ناعادلانه[1] که در حقوق انگلیس آمده(شروطی که هر چند ضد رقابتی نیستند اما ناعادلانه محسوب می­شوند) متفاوت است.  در این تحقیق برآنیم تا وضعیت شروط مندرج در قرارداد لیسانس را با توجه به قواعد حقوق رقابت از مجرای بررسی دکترین ، حقوق موضوعه ، آرای دادگاه­ها و نمونه قراردادهای لیسانس مشخص سازیم.

[1] .Unfair Contract Terms

بررسی خاتمه قرارداد کار در نظام حقوقی ایران

اختصاصی از فی ژوو بررسی خاتمه قرارداد کار در نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق عمومی

113 صفحه

چکیده:

قرارداد کار در زمره مهم‌ترین مباحث حقوق کار است و خاتمه این قرارداد از جمله اساسی‌ترین اصول مورد توجه مقنن بوده است. قانون‌گذار ایران طی ماده بیست و یکم قانون کار، این اختتام را با یکی‌ از علل فوت‌ کارگر، بازنشستگی‌ کارگر، از کار افتادگی‌ کلی‌ کارگر، انقضاء مدت‌ در قراردادهای‌ کار با مدت‌ موقت‌ و عدم‌ تجدید صریح‌ یا ضمنی‌ آن، پایان‌ کار در قراردادهایی‌ که‌ مربوط‌ به‌ کار معین‌ است‌ و یا استعفای‌ کارگر در نظر گرفته است؛ که مشخصاً موارد احصاء شده، تنها می‌تواند نافع حقوق کارگران تلقی شود و عملاً برای کارفرمایان مفید ارزیابی نمی‌شود.

پژوهشگر تلاش خواهد نمود که به تشریح عوامل اختتام قرارداد کار بپردازد و با امعان نظر به شرایط اجتماعی و اقتصادی و لزوم حمایت از کارفرمایان در جهت توسعه اقتصادی با بررسی قوانین کشورهای صنعتی و پیشرفته و حمایت آن‌ها از کارفرمایان و کارگران و شناخت حقوق و تکالیف منطقی و مفید، تغییرات اعمال شده و مدنظر قانون‌گذار فعلی را مورد بررسی قرار دهد.

کلمات کلیدی: قرارداد کار، کارفرما، کارگر، استعفا، اخراج، بازنشستگی

دانلودمقاله حسابداری تکنولوژی جدید در سیستم های پرداخت قرارداد

اختصاصی از فی ژوو دانلودمقاله حسابداری تکنولوژی جدید در سیستم های پرداخت قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حسابداری تکنولوژی جدید در سیستم های پرداخت قراردادی بیمارستان ها در این بخش کمیتة مشورتی پرداخت مراقبت های پزشکی سئوالاتی دربارة پرداخت تکنولوژی جدید در سیستم های پرداختی قراردادی بیمارستان مطرح می کند. سیاست گذاران چگونه باید «تکنولوژی جدید» را تعریف کنند؟ آیا تعریف بر چگونگی تحمل کردن یک سیستم پرداخت نسبت به تکنولوژی معین تأثیر می گذارد؟ چه اصول پرداختی باید برای تکنولوژی جدید به کار روند؟
این سئوالات با در نظر گرفتن تغییرات قانونی اخیر در عملکرد تکنولوژی در سیستم های پرداخت قراردادی و بیماران بستری و سرپائی بحث و بررسی می شود. کمیته یک سری پیشنهادات را راجع به این مسائل به کنگره و وزیر ارائه می دهد که هدف آن ایجاد سیستم های پرداخت مراقبت های پزشکی پاسخگو به تازه های تکنولوژیکی است و در عین حال به حداقل رساندن پرداخت هزینه. مهمتر از همة آنها، توصیه ها به وزیر در مورد تخصیص کدهائی به خدمات جدید و روشها، بررسی نیاز به تغییرات طبقه بندی خدمات یا بیماران، و اجرای پرداخت های اضافی برای تکنولوژی های جدید است. بخش قبل (بخش 2) به مسألة مرتبطِ متدهای بروز آوری پرداخت ها در مراقبت های پزشکی سنتی می پردازد. اغلب خدمات بیمارستانی هم اکنون به صورت قسطی پرداخت می شوند. اخیراً، نگرانی هایی با توجه به عملکرد تکنولوژی جدید تحت پرداخت قراردادی (قسطی) به وجود آمده است. آیا مراقبت های پزشکی، معرفیِ تکنولوژی های جدید را به سرعت تشخیص می دهد تا دسترسی به منافع را تضمین کند؟
آیا نرخ های پرداخت به اندازة کافی هزینه های تکنولوژی های جدید را منعکس می کند؟
قانون اصلاح بودجة متعادل (BBRA) سال 1999 به این مسأله برای سیستم پرداخت قسطی بیماران سرپائی (PPS) با برقراری پرداخت های Pass-through برای انواع خاص تکنولوژی جدید می پردازد.
مراقبت های پزشکی که اخیراً تصویب شده و قانون حمایت و بهبود منافع SCHIP سال 2000 (BIPA)، HCFA را ملزم به ایجاد مکانیزمهای جدید برای پرداخت پ یشرفت های تکنولوژیکی طبق PPS سرپائی می کند. با توجه به تکنولوژی جدید پرداخت در یک سطح ادراکی، سئوالات زیر را باید مورد توجه قرار داد:
• چگونه باید تکنولوژی جدید را تعریف کنیم؟ آیا این تعریف بر چگونگی برخورد یک سیستم پرداخت در یک تکنولوژی خاص تأثیر می گذارد؟
• چه اصول پرداختی باید در عملکرد تکنولوژی های جدید به کار رود؟
• سیستم های پرداختی قراردادی چگونه برای تکنولوژی های جدید محاسبه می شوند؟
پس از این بحث، این بخش به چگونگی برخورد سیستن های پرداختی قراردادی بیماران بستری وسرپائی با تکنولوژی جدید می پردازد و تغییرات سیاستی را پیشنهاد می کند.
تعریف تکنولوژی جدید
تکنولوژی نشان علم پزشکی مدرن است. اگرچه پیشرفت های تکنولوژیکی نتایج مراقبت های پزشکی را بسیار بهبود بخشیده اما در افزایش هزینه ها نیز یک عامل اساسی بوده است.
نظر به برخورد سیستم های پرداختی با تکنولوژی جدید، باید یک تعریف جدید برای «تکنولوژی جدید» بنا کرد. مثلاً، اگر یک تکنولوژی جدید برای تمام خدمات بیمارستانی به کار رود، محاسبة هزینه های سیستم پرداخت نیاز به یک مکانیزم متفاوت دارد تا یک تکنولوژی جدید.
در مفهوم اساسی، تکنولوژی یعنی کاربرد عملیِ دانش. در بخش پزشکی، این می تواند شاملِ:
داروها، تدابیر، تجهیزات و مواد، روشهای پزشکی و ، سیستم های پشتیبانی و سیستم های سازمانی و مدیریتی باشد.
برخی از این تکنولوژی ها مثل داروها یا روش های جراحی، خدمات قابل شناسائی و بیماران شخصی را تحت تأثیر قرار می دهد. بقیه، مثل تجهیزات تشخیصی جدید، برای بخشی از خدمات به کار می رود.
اما، یک سری مثل سیستم های اطلاعاتی یا تکنیک های مدیریتی پیشرفته بر تمام خدمات ارائه شده در یک بیمارستان تأثیر می گذارد. در تعریف یک تکنولوژی جدید، انواع جدید تکنولوژی (مثل نمایش دیجیتال) و پیشرفت های اساسی در تکنولوژی های قدیمی تر باید در نظر گرفته شوند. در یک سیستم پرداخت، یک تکنولوژی جدید می تواند تطبیق تکنولوژی قبلی در یک موقعیت جدید باشد، اگرچه تأثیر کلیِ تکنولوژی، باعث افزایش هزینه ها شده است، اما تکنولوژی های خاصی باعث افزایش یا کاهش هزینه ها می شوند.
مکانیزم های مورد استفاده بر محاسبة هزینه های تکنولوژی جدید تا حدی به نوع تکنولوژیِ مطرح شده بستگی دارد. تخصص هزینه های یک ابزارِ مورد استفاده در یک روش ویژه، در وزن نسبیِ آن روش منعکس می شود. هزینه های تکنولوژی های وسیعتر مثل سرمایه گذاری تجهیزات یا سیستم های اطلاعاتی از طریق بروزآوری نرخ پرداخت پایه، آسانتر پرداخته می شوند. در برخی موارد مثل PPS بیماران سرپائی، تغییر در وزنهای نسبی به صورت بودجة بی طرف ایجاد می شود.
در آن صورت، سیستم پرداخت هنوز نیاز به حسابداری افزایش هزینه تکنولوژی از طریق پروسة بروزآوری دارد.
اصول طراحی سیستم پرداخت و عملکرد در تکنولوژی جدید
پرداخت اقساطی مطابق با برنامه مراقبت های پزشکی برای خدمات بیماران سرپائی صورت گرفت تا اثربخشی در ارائه خدمات را ارتقاء بخشد و مالیات دهندگان را از کارها و هزینه های غیرضروری حفظ کند. با تنظیم به موقعِ نرخهای پرداخت، برنامة پزشکی یک پرداخت ثابت را برای بیماران بیمارستان معین می کند که بخوبی هزینه های مطلوب مهیا کننده را منعکس می کند.
مهیاکنندگانی که به صورت اقساطی هزینه را می پردازند در ریسک مالی برای هزینه های پرداخت قرار می گیرند و اگر هزینه هایشان زیر آن مقدار باشد پاداش می گیرند. این مورد با بازپرداخت هزینه مغایر است، که هیچ محرک درونی برای اثربخشی ندارد.
یک سیستم پرداخت قراردادی، محرک های مالی را برای تطابق تکنیک های جدید فراهم می سازد که هزینة پایین تری دارد، البته سیستم پرداخت باید مکانیزم هائی را برای حسابرسی هزینه های تکنولوژی های جدید که کیفیت را افزایش می دهند آماده کند حتی اگر هزینه ها بالا رود.
یک PPS باید به طور بی طرف، تصمیم گیری کلینیکی را در نظر داشته باشد که شامل تطبیق با تکنولوژی جدید است. سیستم پرداخت نباید طرفدارِ استفاده از یک شیوه یا تکنولوژی باشد، اما هزینه های یک تأمین کننده کارآمد را برای تمامی گزینه ها بپردازد و به پرسنل کلینیک اجازه دهد آنچه مطلوب است در موقعیت های فردی، انتخاب کنند. نرخهای پرداخت برای یک محصول معین تنظیم می شوند اما تعداد و ترکیب داده ها در تولید محصول به نظر کلینیکی تأمین کننده بستگی دارد. هزینه های خیلی بالا، باری بر دوش مالیات دهنده و ذی نفع هستند.
اگر هزینه خیلی پایین باشد، محرکی برای منع خدمات مورد نیاز است. نرخ صحیح هم در سطح جهانی و هم برای توزیع هزینه ها بین خدمات مهم است.
برای اطمینان از اینکه اقساط برای حفظ دسترسی به خدمات مورد نیاز بدون خرج های اضافی، کافی هستند نیاز به یک پروسه تعادل داریم. محاسبه نرخ های پرداخت کافی باید با استفاده از معتبرترین منابع اطلاعات موجود، به طور اداری امکان پذیر و عملی باشد.
داده های محدود و متغیرهای قابل پیش بینی در هزینه های تأمین کنندگان اشاره به این مطلب دارد که کفایت پرداخت در سطح وسیع تعیین می شود، با اظهارنظرهای پرداختی مثل اظهارنظرهایی که به آموزش محاسبات متغیرهای قابل پیش بینی در هزینه ها بین انواع تأمین کنندگان داده می شود.
PPS ها عوامل مشترک معینی دارند، شاملِ سیستم طبقه بندی خدمات یا بیمار، واحد پرداخت، پرداخت های نسبی بین خدمات (وزن پرداخت) و یک نرخ پایة پرداخت (یا فاکتور تغییر).
همه PPS ها یک پروسه برای بروزآوری اوزان نسبی پرداخت و میزان پرداخت پایه دارند.
نحوة رفتار این عناصر، مفاهیمی برای رفتار تکنولوژی جدید طبق یک PPS معین دارد.
سیستم طبقه بندی
سیستم طبقه بندی، خدمات پرداخت را دسته بندی می کند که می تواند وسیع باشد مثل PPS بیمار بستری و خدمات بیمارستانی را اساساً توسط تشخیص عمده یا روش خاص شان گروهبندی می کند.
متناوباً می تواند نسبتاً محدود باشد، مثل PPS بیماران سرپائی، که خدمات را بر اساس یک خدمات خاص یا مجموعه کوچکی از خدمات دسته بندی می کند مثل یک آزمایش تشخیص، یک جراحی سرپائی یا یک ملاقات کلینیکی. سیستم طبقه بندی بر چگونگی تعریف تکنولوژی و چگونگی برخورد با تکنولوژی جدید تأثیر می گذارد. یک سیستم پرداخت محدود (مثل PPS بیماران سرپائی) یک دارو یا تدبیر خاص را با استفاده از اقساط اضافی یا مکانیزم های دیگر مورد هدف قرار می دهد. پایه ریزی سیستم طبقه بندی بر اساس تشخیص، وابستگی یک تکنولوژی خاص را به یک مورد معین مشکل می سازد.
واحد پرداخت
واحد پرداخت مربوط به سیستم طبقه بندی است و هدف طبقه بندی را در پرداخت معین می کند. PPS بیمار بستری دارای یک دسته بندی بزرگ و وسیع است: پرداخت برای تمام خدمات ارائه شده درطی اقامت در بیمارستان است. در مقابل، PPS سرپائی، بر یک طبقة کوچک تکیه دارد: پرداخت برای داده های مورد نیاز برای یک روش محدود است.
تعریف یک واحد پرداخت، تا حدی حوزة محرک های کارآئی یک PPS را مشخص می کند: هرچه گروه بزرگتر باشد، جای افزایش کارآئی در سطح مهیا کننده نیز افزایش می یابد، اما شانس محدودکردن خدمات هم زیاد می شود. واحد پرداخت بر مکانیزم هایی هم که هزینة تکنولوژی جدید را تصرف می کنند تأثیرگذار است. اگر واحد پرداخت یک گروه بزرگ را در بر داشته باشد، هزینه های افزایش یافته در یک حوزه، مثل ابزار تولید یک داروی جدید، می تواند هزینه های بخش دیگر را کاهش دهد، مثل مدت زمان بستری شدن، که باعث می شود پرداخت کلی دسته یکسان بماند یا کاهش یابد. البته برای یک گروه محدود، میدان کمتری برای جبران کارآیی وجود دارد، و هزینه های تکنولوژی های جدید باید واضح تر به نظر آورده شوند.
برنامه نویسی و بروزآوری وزن نسبی
کدهای بروزآوری و اوزان پرداخت راهی دیگر برای رسیدگی به چگونگی بحث از تکنولوژی جدید فراهم می کند. تنظیم مجدد اوزان نسبی برای خدمات راههائی را در نظر می گیرد که در آن، تکنولوژی جدید، تولید بیشتر و عوامل دیگر، هزینه های خدمات را نسبت به یکدیگر تغییر دهد. این پروسه همچنین معرفی واضح کدهای جدید را برای روشهای ابتکاری ممکن می سازد. همة PPS ها برای بروزآوری روتینِ کدها و اوزان نسبی تهیه می شوند، هم PPSهای سرپائی و هم بستری اصلاحات سالانه را متحمل می شوند. فرکانس (دفعات) اصلاح اوزان و کدها بر مدت زمانی که پرداخت های مناسب برای تکنولوژی های جدید ایجاد می شود مؤثر است. البته اولویت های چندگانه باید متعادل شوند، شامل انسجام سیستم های کدگذاری و پرداخت به تأمین کنندگان از اصلاح پروسه های ارسال صورت وضعیت شان برای نشان دادن کدها و اوزان جدید، موجودی داده ها و نیازهای اداری.
بروزآوری های پرداخت
سرانجام، بروزآوری پرداخت به نرخهای پایه می تواند تأثیرات هزینة تکنولوژی جدید را نشان دهد. برخی از روش های بروزآوری مثل قالب بروزآوریِ MedPAC که برای بروزآوری PPS بستری و دیگر موقعیت هایی که خدماتی با حق الزحمه دارند ایجاد می شوند، به طور واضح تأثیر افزایش کیفیت و افزایش هزینه تکنولوژی را بر هزینه ها و افزایش پرداخت ها را به ترتیب در نظر می گیرد.
البته، وقتی تکنولوژی جدید کارآئی را افزایش و هزینه ها را کاهش دهد، بروزآوری پرداخت باید آن روش ها را نیز نشان دهد. برای PPS بستری، کنگره بروزآوری را سالانه تنظیم می کند. با راهنمائی MedPAC و وزارت خدمات پزشکی و انسانی. برای PPS بیماران سرپائی کنگره بروزآوری را تا سال 2002 تنظیم کرده است. پروسه بروزآوری برای سال های آتی به طور کامل توسط اداره مالی خدمات بهداشتی (HCFA) ایجاد نشده است. در حال حاضر، هیچ مکانیزم واضح و روشنی برای تأثیرات هزینه های تکنولوژی جدید در بروزآوری عامل تبدیل بیماران سرپائی در نظر گرفته نشده است.
رفتار تکنولوژی جدید در سیستم پرداخت بیماران سرپائی. اجرای PPS سرپائی در اول آگوست 2000 از پرداخت بر پایه هزینة خدمات ارائه شده در بیماران سرپائی کمی دور شد. این بخش PPS بیماران سرپائی و چگونه پرداخت تکنولوژی جدید را توصیف کرده و توصیه هائی برای اصلاح سیستم ارائه می دهد.
ساختار سیستم پرداخت بیماران سرپائی
PPS بیماران سرپائی، خدمات را بر اساس سیستم کدگذاری مشترک HCFA طبقه بندی می کند. دو نوع HCPCS وجود دارد. کدهای سطح 1 بر اساس سیستم کدگذاریِ واژگان عملی رایج پزشک (CPT) است که توسط انجمن پزشکی آمریکا تولید شده. کدهای سطح II که شامل ذخایر، داروها و تدابیر است توسط HCFA بوجود می آید. سرویس ها از لحاظ کلینیکی مشابه اند و با توجه به استفادة منابع اند. واحد پرداخت PPS بیماران سرپائی، خدمات فردی است. اگر بیماری چندین نوع خدمات دریافت کند مثل ویزیت و عکس برداری، بیمارستان برای هر خدمات یک هزینه دریافت می کند. پرداخت برای یک سرویس در یک گروه APC شامل دسته بندی محدودی از خدمات فرعی است. وسیع ترین دسته بندی برای عمل جراحی بیماران صورت می پذیرد. هزینة عمل جراحی، هزینه های اجرائی و اتاق های بستری، بیهوشی، داروها و تجهیزات جراحی را در بر دارد.
پاسخ دهی به هزینه های تکنولوژی
PPS بیمار سرپائی به طور واضح هزینة تکنولوژی جدید را با تعریف گروه های APC تکنولوژی جدید و هزینه های متحمل شده که بازپرداخت اضافی برای داروهای خاص، بیولوژیکی و تدابیر پزشکی را فراهم می کنند، مورد توجه قرار می دهد. هدف گروه های APC تکنولوژی جدید تضمین پرداخت به موقع برای تکنولوژی های جدید است که خدمات جدید را ارائه می دهند.
یک هزینة متحمل شده، هزینه ای است که مکمل هزینة استاندارد APC است، وقتی از تکنولوژی جدید استفاده می شود. دلیل اساسی ایجاد این شرایط، نگرانی در مورد استفاده از داده های 1995 به عنوان مبنای استقرار نرخهای پرداخت است چون به عقیدة انجمن، اطلاعاتِ 1996 به درستی هزینه های تکنولوژی های جدید را منعکس نمی سازد و می تواند منجر به دستمزد کم برای کار در سال 2000 شود. بقیة بخش، به مسائل کدگذاری و طبقه بندی، گروه های APC تکنولوژی جدید و پرداخت متحمل شدة انتقالی می پردازد.
مسائل کدگذاری و طبقه بندی
تمام سیستم های پرداختِ مراقبت های پزشکی دربردارندة اندازه گیری هائی برای اصلاح و انطباق معرفی تکنولوژی های افزایش کیفیت هستند. اجرای سریع آنها، پرداخت به موقع تکنولوژی های جدید را تضمین می کند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  41  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید