فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

توسعه تدریجی مالکیت معنوی

اختصاصی از فی ژوو توسعه تدریجی مالکیت معنوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توسعه تدریجی مالکیت معنوی


توسعه تدریجی مالکیت معنوی

بررسی تاریخچه حقوق مالکیت فکری ملاحظه می‌شود کشورهای توسعه یافته به تناسب برداشتن گام‌های موثر در عرصه علم و صنعت به قوانین مرتبط با مالکیت فکری در زمینه‌های مختلف و توسعه آن پرداخته‌اند. با توجه به حساسیت و ضرورت موضوع مقاله حاضر از خبرنامه حقوق فناوری را خدمت شما ارائه می‌کنیم تا گامی موثر برای اعتلای توسعه پایدار در کشور باشد.

الف) ثبت اختراعات1

مفهوم سیستم‌های پروانه ثبت اختراع، بسیار قدیمی است و یکی از اولین سیستم‌های اصلی در دوره ملکه الیزابت در انگلیس بوده است.

رویه انتقال تکنولوژی و شروع به کار صنایع جدید، یک موضوع تازه نیست. در انگلیس، این موضوع از قرن دوازدهم رشد کرد و این امتیازات خاص تا قرن 14 به وسیله سلطنت برای حمایت از اشخاص ایجاد شده بود.

هنگامی که آنها صنایع جدید را مبتنی بر تکنولوژی وارداتی ایجاد می‌کردند، این حمایت به شکل معرفی تکنولوژی جدید با حق انحصاری برای یک دوره نسبتا طولانی به منظور استفاده از آن و تعلیم به دیگران اتخاذ شده بود. این حق انحصاری، در دوره سال‌های سخت شکل‌گیری مورد حمایت بود و در رقابت به اشخاص سودهایی را اعطا می‌کرد. همچنین، موجب پیشرفت در صنعت جدید و تحکیم استقلال کشور بیش از پیش می‌گردید.

 

چنین حقوق موقتی، همواره توسط نامه‌های سرگشاده که حاوی پروانه ثبت اختراع بود اعطا می‌شد و آن نامه، شامل یک مهر در پایین و یک مهر در بالای نامه بود و همواره توسط یک ابلاغ اداری به عموم انجام می‌شد. به طور اساسی، این موضوع برای تشویق صنایع جدید طرح شده بود و نهاد اعطاکننده چنین حقوقی، با به کارگیری آن به عنوان یک وسیله برای افزایش درآمد سلطنت، از آن سیستم سوءاستفاده می‌کرد.

یکی از پرونده‌های بسیار مشهور، پرونده( (Cloth workers of Ipswich است، که در سال 1615 مطرح شد. به هر حال، در صورتی که یک نفر در یک اختراع جدید و یک تجارت جدید در قلمرو پادشاهی، با به مخاطره انداختن زندگی، دارایی و موجودی و...، اقدام می‌نمود، یا در صورتی که یک نفر یک کشف جدید از هر چیز به عمل می‌آورد، پادشاه جبران هزینه‌هایش را تایید می‌کرد و وی را همراهی می‌کرد. همچنین با اعطای امتیازاتی به او مقرر می‌نمود تا وی از یک چنین تجارتی استفاده و برای یک زمان معین داد و ستد کند. زیرا در ابتدا مردم انگلیس ناآگاه بودند و آشنایی و مهارت لازم برای استفاده از آن موضوع جدید را نداشتند و زمانی که دوره ثبت خاتمه یافت، پادشاه نمی‌توانست مجددا آن را اعطا کند.

به هر حال، سوءاستفاده از اعطای حقوق خاص تا سال 1628 استمرار یافت، تا زمانی که قانون انحصارات تصویب شد. این قانون، اعلام کرد که همه انحصارات باطل می‌شود، مگر در موارد استثنا.

از این پس، هر ثبت اختراعی، با اعطای امتیاز برای 14 سال بر مبنای انحصار کار یا ایجاد هر روش ساخت جدید درچارچوب یک منطقه فعالیت صادر می‌شد، با این شرط که این حق برای استفاده اولین مخترع چنین مصنوعی است و دیگران در زمان اعتبارچنین حقی نباید از آن استفاده کنند.

البته آن سیستم، به روش‌‌های علمی توسعه یافت اما یادآوری این نکته مفید است که حق ثبت‌های ایجاد شده، به عنوان یک ابزار برای انتقال تکنولوژی و ایجاد صنعت جدید مورد استفاده قرار می‌گرفت.

رویه رو به رشد دریافت آن حقوق، نیازمند به توصیف ماهیت فنی ساخت جدید و روش مدرن یک اختراع بود که شامل مثال‌هایی درباره چگونگی پیروی از آن روش خاص از ادعاهایی که برای تعریف قلمرو فنی حق قانونی اعطا شده به وسیله آن حق به کار می‌رفت، بود. حق ثبت خاص، هنگام انتشار همچنین دارای اهداف اساسی دیگری بود و اطلاعات راجع به اختراعات جدید را نیز منتشر می‌کرد به طوری که:

الف) آن اختراع پس از خاتمه زمان می‌توانست به وسیله دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

ب) آن اختراع مورد تعریف می‌توانست موجب انگیزه و توسعه بیشتر در هدایت تکنولوژی شود.

ب) علایم تجاری2

علایم تجاری، مولود زمان ما نیست اگرچه به طور حتم ماهیت و حضور آن، حداقل در کشورهای دارای اقتصاد بازار، وجود داشته است. علایم تجاری، به عنوان علایم اصلی به وسیله سازنده یک کار، سرمقاله، کتاب، سلاح، ظروف و اشیای دیگر، حتی در فرهنگ کهن نیز چسبانده می‌شده است. این علایم،‌ معمولا به صورت حروف بود.

اولین حرف یا علایم در روی کالاها چاپ می‌شد تا سازنده آن محصول را مشخص کند. به طور حتم این علایم، وظایف زمان حاضر را برای تسهیل در توزیع کالاها در یک اقتصاد پیچیده اعمال نمی‌کرد با وجود این، یک نقش مهم در حقوق علایم تجاری تا امروز در بر داشت. یعنی آن علایم، یک رابطه بین کالاها و سازنده‌شان ایجاد می‌کنند. چنین علایمی، همچنین به عنوان علایم مالک استفاده می‌شوند.

علایم خاص، در رشد تولید کالاها برای صادرات به اندازه کافی موثر بود. قبل از عصر صنعت، کالاهایی مانند تولید فولاد، اسلحه‌ها و وسایلی که علایم سنتی سازندگان انگلیسی را حمل می‌کردند، در انلگیس قدیم ساخته شده بود. واقعیت دیگر این است که آن کالاها از فلزات تمام‌‌عیار بود.

حتی امروز نیز آن علایم به وسیله سازندگان قوری یا سینی‌های نقره‌ای در آگوس‌برگ، بران شویک، لندن، پاریس، آمستردام یا پترزبورگ (نام قدیم لنینگراد) چسبانده می‌شود و در شانزدهمین و هفدهمین کشورها، هنوز به عنوان استانداردهایی برای تعیین کیفیت و ماهیت چنین کالاهایی به کار می‌رود.

اصناف، یکی از حامیان اقتصادی در زمان‌های اولیه بودند که اغلب حتی اعضا و روسای صنایع مختلف را به چسباندن این علایم به محصولاتشان، به منظور کنترل اجرایی بر تولیدات ملزم می‌کردند.

علایم تجاری با پذیرش نقش موجود خود در دوره قرن اخیر شروع شد. ورود تولیدات زیاد، تاسیس سیستم بسیار پیچیده توزیع کالاها از تولیدکننده به مصرف‌کننده، رشد تجارت کالاها، نیاز به درخواست جهانی تعیین کالاها، کالاهایی که باید جدا از نام طبیعی خود، نامیده شوند. برای مثال، استفاده از تجهیزات، کبریت‌ها و... با علایم تجاری، موجب شد تا کپی کردن آنها نیز افزایش یابد. چاقوها و چنگال‌های ارزان می‌توانند به عنوان قاشق و چنگال گرانقیمت با نمونه علامت شرکت‌های سازنده آن، به مردم قالب شوند.

20 صفحه ورد


دانلود با لینک مستقیم


توسعه تدریجی مالکیت معنوی

تحقیق در مورد مالکیت حقوقی

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد مالکیت حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مالکیت حقوقی


تحقیق در مورد مالکیت حقوقی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:52

 

  

 فهرست مطالب

 

 

مقدمه

 

کلیات

 

فصل اول- تاریخچه دستور موقت

 

فصل دوم- معنی و مفهوم دستور موقت و دادرسی فوری

 

اما معنای دستورموقت:

 

معنای اصطلاحی

 

مبحث دوم- درخواست کتبی یا شفاهی

 

مبحث چهارم- زمان طرح درخواست

 

4- مبحث پنجم- قابل تجدید بودن درخواست

 

1- وجود حق منجّر:

 

2- وجود منفعت:

 

3- وجود سمت:

 

4- اهلیت قانونی:

 

مبحث دوم- خواهان دعاوی طاری

 

بند الف: خواهان دعوی تقابل

 

بند ب: وارد ثالث

 

 

 

 

 

حقوق، از علوم اجتماعی است که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر اشخاص از این جهت که عضو جامعه هستند حکومت کرده و اجتماع انسان را به منظور کشف قواعدی که نظم و صلح را تأمین می کند، مورد مطالعه قرار خواهد داد. هدف علم حقوق، استقرار عدالت و نظم در جامعه و تأمین سعادت مردم است.

برخی از حقوق را هنر و فن دادگری می دانند و متقابلاً گروه دیگر آن را در زمره سایر علوم قرار داده اند، صرف نظر از مباحثی که درباره معنی صحیح علم، فن و هنر مطرح است باید گفت این نحوه کار محاکم (قضات و وکلا) در مقام فصل یا دفاع از دعویست که حقوق را بیش از آنکه به عنوان یک علم مطرح سازد، به عنوان یک فن و هنر جلوه می دهد. هنر تمیز حق و اجرای عدالت با ابزار آئین دادرسی میسر می گردد.

آئین دادرسی عبارت است از رشته ای از علم حقوق که اشخاص را راهنمایی می کند با چه موازینی در صدد اثبات حق خود برآیند و چه عواملی را مورد استفاده قرار دهند، به کجا مراجعه کنند و چه مراحلی را طی نمایند و در معنای وسیع عبارت از مجموع قواعد و تشریفاتی است که اصحاب دعوی باید هنگام رجوع به مراجع قضایی برای دادخواهی و نیز مراجع قضائی برای دادرسی درباره آن ها رعایت نمایند تا احقاق حق انجام گیرد، چه صرف داشتن حق همیشه برای دست یافتن به آن  کافی نیست بلکه باید وسیله ای داشت که در صورت خدشه وارد شدن به حق استفاده و اجرای آن را عملی کرد.

غالباً آئین دادرسی مدنی را در زمره شعبه های حقوقی خصوصی می  آورند، سبب شهرت این نظر رابطه نزدیکی است که قواعد دادرسی با حقوق مدنی دارد. پس از  جدا شدن قوانین مدنی و آئین دادرسی نیز این رابطه محفوظ ماند و قانوانگذار قواعد ماهوی و دادرسی را به کلی مجزا نکرده، اما با این وجود جنبه عمومی قواعد دادرسی غلبه دارد و طبیعت این رشته با حقوق عمومی سازگارتر به نظر می رسد، زیرا تمام قواعد مربوط به تشکیلات و صلاحیت دادگاه ها بی تردید جزء حقوق عمومی است.

به لحاظ این که بحث درباره یکی از ارکان دولت (قوه قضائیه) و چگونگی وظایف آن است و در اجرای احکام، نیز که طرز اعمال قدرت عمومی و اقتدار دولت مورد گفتگو قرار می گیرد، نفوذ حقوق عمومی آشکار است و از طرف دیگر تمیز حق و اقامه عدل یکی از وظایف اصلی هر دولتی می باشد و قواعدی که طرز اجرای این وظیفه را بیان
می کند با حقوق عمومی نزدیک تر است .

آئین دادرسی در غالب نظام های حقوق حائز اهمیت فراوان است . چه با رعایت آن دادگاه ها صحت دعاوی را احراز کرده و شرایط قانونی آن را بررسی نموده و احقاق حق می کند و بدین ترتیب از توسل به وسایل شخصی جلوگیری نموده و نظم و امنیت در  جامعه ایجاد و حفظ می شود، روشن است که هر تمدن بشری پیشرفت می کند، روابط اجتماعی پیچیده تر می گردد. در زمان قدیم دولت تابع هیچ قانونی نبوده و در موقع اختلاف با افراد، حقوق خود را مستقیماً اجرا می کرد ولی امروزه دولت ها و مؤسسات عمومی نیز تابع قواعد و تشریفات دادرسی شده و در صورت اقتضا مانند افراد مردم به دادگاه ها رجوع می کنند.

دکتر محیط طباطبائی در خصوص تاریخچه آئین دادرسی فرموده اند: در ایران پیش از مشروطیت، دادرسی بر پایه مقررات اسلامی قرار داشت، برای تجلیل مقام قضات،
فرمان های انتصاب قضات از سوی پادشاه که بالاترین مقام دولت بود صادر می شد و قاضی در قلمرو مسئولیت خویش، قضات زیر دست را به نیابت بر می گزیند و بر کارهای آنان نظارت می کرد و چون اختیارات آن ها معین نبود غالباً صلاحیتشان با هم تداخل می نمود و میان آن ها اختلاف به وجود می آمد، طرز کار هر یک از مراجع قضایی دقیقاً مشخص و معلوم نبود، محاکم به نظر خود ترتیب محاکمه را مقرر می داشتند و گاهی درباره تشریفات دادرسی و مقررات ماهوی ، ابلاغ هایی از طرف وزارت عدلیه صادر می گردید. لذا در دادرسی تبعیض میان توانا و ناتوان و دارا و نادار رواج داشت و خبری از عدالت نبود. از این رو نیاز شدیدی به عدلیه ای بود که مورد اطمینان مردم باشد و از عهده پاسخگویی به درخواست های آنان برآید تا این که ظلم و بی عدالتی به حدی رسید که زمینه را برای قیام مشروطیت فراهم ساخت و با قیام عمومی مردم مظفرالدین شاه وادار به قبول تأسیس عدالتخانه قانونی شد و چون تأسیس عدالتخانه به قانون و تصویب قانون نیاز به تأسیس مجلس قانونگذاری داشت، آزادیخواهان مبارزه خود را ادامه دادند تا به نتیجه بالاتر از تأسیس عدالتخانه یعنی تأسیس مجلس شورا و تغییر حکومت از مستبده به مشروطه رسیدند و پس از یک رشته مبارزات، شاه وادار به قبول درخواست آنان شده، با صدور فرمان مشروطیت ، تأسیس مجل مؤسسان ، قانون اساسی و متمم آن در مجلس تصویب و به امضای پادشاه رسید. بدین سان ایران دارای نظام مشروطه سلطنتی گردید و حکومت قانوی اعلام شد و از آن پس کلیه اعمال دولت و دادگاه ها می بایستی منطبق با قوانینی باشد که به تصویب مجلس رسیده است.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مالکیت حقوقی

دانلود پاورپوینت انتقال تکنولوژی بین الملل و حقوق مالکیت فکری

اختصاصی از فی ژوو دانلود پاورپوینت انتقال تکنولوژی بین الملل و حقوق مالکیت فکری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت انتقال تکنولوژی بین الملل و حقوق مالکیت فکری


دانلود پاورپوینت انتقال تکنولوژی بین الملل و حقوق مالکیت فکری

این پاورپوینت شامل30 اسلاید از مبحث انتقال تکنولوژی بین الملل و حقوق مالکیت فکری  می باشد که شامل مباحث زیر می باشد:

مقدمه, حمایت بین المللی از IP, کشورهای در حال توسعه, کشورهای توسعه یافته, مطالعه موردی, مشاهدات, روندها و چشم اندازها, پیشنهادات و نتیجه گیری می باشد. این پاورپوینت با پرداخت 4000 تومان قابل دانلود خواهد بود.


ز IP
للی از IP

 

یت بین‌المللی ا

دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت انتقال تکنولوژی بین الملل و حقوق مالکیت فکری

مقاله ترجمه شده رشته حسابداری-تاثیر مالکیت سازمانی و بدهی های شرکت های بزرگ بر کیفیت حسابرسی

اختصاصی از فی ژوو مقاله ترجمه شده رشته حسابداری-تاثیر مالکیت سازمانی و بدهی های شرکت های بزرگ بر کیفیت حسابرسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ترجمه شده رشته حسابداری-تاثیر مالکیت سازمانی و بدهی های شرکت های بزرگ بر کیفیت حسابرسی


مقاله ترجمه شده رشته حسابداری-تاثیر مالکیت سازمانی و بدهی های شرکت های بزرگ بر کیفیت حسابرسی

این فایل در دو قالب ورد و پی دی اف به صورت لاتین و فارسی جمعا  در 33 صفحه می باشد.

 

مقاله ترجمه شده رشته حسابداری-تاثیر مالکیت سازمانی و بدهی های شرکت های بزرگ بر کیفیت حسابرسی

The impact of institutional ownership and corporate debt on audit quality

 

این مقاله تازه ترجمه شده است. ترجمه متن بسیار روان و قابل فهم می باشد. در ترجمه مقاله از واژه های سلیس فارسی استفاده شده و در نوع خود بی نظیر می باشند.
مشابه این محصول در سایت های دیگر با قیمتی بسیار بالا ارائه شده است. تیم ما جهت رفاه حال شما دانشجویان عزیز محصول را با قیمتی مناسب عرضه می کند.
برای دانلود رایگان مقاله اینجا کلیک کنید و ترجمه را در همین صفحه خریداری نمایید.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ترجمه شده رشته حسابداری-تاثیر مالکیت سازمانی و بدهی های شرکت های بزرگ بر کیفیت حسابرسی

دانلود مقاله ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی
،ص2) .
1- مدیریت سود فرصت طلبانه : (یعنی مدیریت، سود را بصورت فرصت طلبانه دستکاری و گزارش می کند تا بیشترین منافع را برای خودش کسب کند.)
2- مدیریت سودکارآ(سودمند) : (یعنی مدیریت ، سود را با اطلاعات محرمانه و خصوصی که دارد اصلاح و بهبود و گزارش می کند تا بیشترین منافع را برای سهامداران داشته باشد.
مطالعات موجود درباره مدیریت سود عموما متوجه اقلام تعهدی بوده است . اقلام تعهدی از تفاوت بین سود و وجوه نقد حاصل ازعملیات حاصل می گردد ، که شامل هزینه استهلاک ، تغییرات در دارائیها و بدهی های جاری به غیر از وجوه نقد (از قبیل حساب های دریافتنی ، موجودی کالا و حسابهای پرداختنی ) می باشد . در نتیجه ،با این فرض که جریان وجه نقد دستکاری نمی شود ، تنها راه باقیمانده برای دستکاری سود ، افزایش یا کاهش اقلام تعهدی است . بسیاری از مطالعات دهه 90 به بعد ، از روش شناسی " جونز " برای تخمیین اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری استفاده کرده اند (مشایخی و دیگران ، 1385 ،ص 38 )5.
یک عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود در شرکت ها ، تخمین عامل اختیار و اعمال نظر مدیران در تعیین سود است . بررسی ادبیات مبتنی بر مدیریت سود ، بیانگر وجود رویکرد های متفاوت با شناسه ای مختلف در تخمین و اندازه گیری اختیار مدیریت در تعیین سود گزارش شده است . یکی از مهمترین این رویکردها ، مبتنی بر کاربرد اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای تعیین و کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری است.بحث ساختار مالکیت و اندازه شرکت و نحوه تاثیر آنها بر عملکرد شرکت، موضوعی است که برای چندین دهه مورد توجه پژوهشگران بوده است .
پژوهشگر در این پژوهش تلاش دارد به پرسش های زیر پاسخ دهد:
1) آیا سیاست مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فرصت طلبانه می باشد ؟ که درصورت پیدا کردن پاسخ مناسب ، می توان به دنبال عواملی بود تا مدیریت سود فرصت طلبانه را مهار کرد.
2) با توجه به اینکه برای کشف مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری استفاده می کنیم آیا رابطه معنی داری بین اقلام تعهدی اختیاری و پیش بینی سودآوری آتی وجود دارد؟
3) مطابق بحث ساختار مالکیت و اندازه شرکت آیا ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی تاثیر می گذارد ؟
این پژوهش ، با این دیدگاه که مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از منظر عمومی فرصت طلبانه می باشد ، انجام می پذیرد.

 

3-1 اهداف پژوهش
پژوهش حاضر، در راستای احساس نیاز به غنی تر نمودن پژوهش حسابداری در زمینه مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است که شامل اهداف زیر می باشد:
- هدف نخست : ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثرساختار مالکیت و اندازه شرکت بر روی مدیریت سودآوری آتی
- اهداف بعدی عبارتند از :
1- بررسی تاثیر ساختار مالکیت واندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی
2-ترغیب وتشویق سرمایه گذاران باتوجه به وضعیت شرکت ازنظراطلاعات ارائه شده درپیش بینی سودآوری آتی

 

4- ا اهمیت و ضرورت پژوهش
میلیونها نفر که پس اندازهای خود را از راه سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکتها به آنها سپرده اند، برای اطمینان از این که وجوه سرمایه گذاری شده آنان به طور درست و مؤثر استفاده می شود به صورت های مالی سالانه و میان دوره ای شرکت ها اتکاء می کنند. حتی افراد بیشتری، پس اندازهای خود را به بانکها و مؤسسات دیگر می سپارند که آنها نیز به نوبه خود، این وجوه را در سهام شرکت ها سرمایه گذاری می کنند. بنابراین تقریباً هر فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافعی در شرکت ها دارد و حفظ منافع عمومی مستلزم گزارشهای مالی قابل اتکاء و به موقع از عملیات و سلامتی مالی شرکت های سهامی عام است.
در ارتباط با هدف مطلوب شرکت دو دیدگاه وجود دارد: عده ای می گویند هدف مطلوب شرکت سودآوری است. اما سودآوری نمی تواند هدف مطلوب شرکت باشد .
بزرگترین ایراد هدف سودآوری ، این است که سود مبهم بوده و به علت این که تحت تأثیر رویه های حسابداری قرار دارد، قابل دست کاری می باشد (قالیباف اصل، 1387،ص2-1)1 .
هنگامی که شرکت ها در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزاینده قرار می گیرند، مدیران آنها از حسابداری درخواست می نمایند که سطر آخر صورت های مالی (یعنی سود) را بهبود ببخشند، و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آنها را تغییر دهند. حسابداری با وجود تمامی انعطاف پذیری اش ، به نظر نمی رسد قادر به فراهم آوردن داده های مفید برای مدیریت در این قبیل شرایط باشد. داده های مورد نیاز تصمیم گیری ، مقوله ای بسیار پیچیده می باشد، زیرا طیف متنوع استفاده کنندگان از آن، نظیر سرمایه گذاران ( از آن جایی که نیاز به دانستن میزان سودآوری و ثبات شرکت قبل از سرمایه گذاری در آن دارند)، مدیران ( نیاز به اطلاع از وضعیت مالی شرکت دارند ) ، بانک ها و تأمین کنندگان مالی (نیاز به اطلاع از توانایی شرکت در بازپرداخت وام) به اطلاعات گوناگونی نیاز دارد (نوروش و دیگران، 1384،ص166 )2.
یکی از روش هایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد، مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد، اطلاق می گردد. مدیریت سود روشی است که توسط مدیریت جهت دستکاری داده ها به کار می رود. به عنوان مثال هموار نمودن سود برای کسب اطمینان بیشتر سرمایه گذاران از پایداری سود، نمونه ای از دستکاری داده ها محسوب می شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده های موجود در صورت های مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد.
بازی با «ارقام مالی » می تواند تأثیر کاملاً منفی، درهنگام کشف شدن باقی گذارد. با استفاده از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می تواندتصورات سایرین نسبت به عملکرد شرکت اش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود. هنگامی که اشتباهاتی کشف می شود. شرکت دیگر اطمینان بازار را به
دست نخواهد آورد.پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود، حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب ، سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتری در سهام شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که روند سودآنها با ثبات تر است. همچنین پژوهش های وسیعی در مدیریت سود انجام شده است، اما پژوهش درخصوص عوامل تأثیرگذار در انتخاب نوع خاصی از مدیریت سود کاملاً کم است .و بطور کلی اهمیت و ضرورت این پژوهش این است که به گونه تجربی به سرمایه گذاران و صاحبان سود نشان دهد که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه نوع مدیریت سود را اعمال می کنند.و قبل از سرمایه گذاری به ترکیب سهامداران نیز توجه داشته باشند . با توجه به موارد ذکر شده می توان به اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر پی برد و انجام اینگونه پژوهش ها را ضروری دانست.

 

5-1فرضیه پژوهش
با توجه به پرسش های پژوهشگر و برای پاسخ به آنها فرضیه زیر تدوین یافته است :
« بین نوع مدیریت سود ، ساختار مالکیت ، اندازه شرکت و پیش بینی سودآوری آتی رابطه معنی داری وجود دارد»

 

6-1 چارچوب نظری ومدل پژوهش
محورمباحث این پژوهش مدیریت سود وفرصت طلبانه یاکارآ بودن آن می باشد.دراین پژوهش تلاش می شود تا نوع مدیریت سود اعمال شده توسط مدیران شرکتها بررسی شود.فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف روش استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان از روشهای اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی کمتر می شود .این پژوهش با بررسی ابعاد مختلف مدیریت سود به ارتقای سطح دانش بازارسرمایه کمک خواهد کرد.پژوهش های متعددی درزمینه مدیریت سودانجام شده است که چارچوب نظری پژوهش برگرفته ازاین پژوهش هامی باشد.
در این پژوهش برای کشف مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز (دچو و همکاران،1995) استفاده شد . آنها استدلال کردند که درآمدها عاری از آزادی عمل ودستکاری نیستند بنابراین پیشنهاد کردند که تغییرات درآمد را از طریق کسر تغییرات حساب های دریافتی تعیین کنند .
• محاسبه کل اقلام تعهدی شرکتj در سال t از طریق زیر بدست می آید :
TAj,t=(∆CAj,t - ∆CL j,t - ∆CαSH j,t + ∆STDEBTj,t - DEPNj,t)
TAj,t : کل اقلام تعهدی بنگاه اقتصادی jدرسال t.
∆CAj,t : تغییرات دردارایی های جاری بنگاه اقتصادی jدرسال t.
∆CLj,t : تغییرات دربدهی های جاری بنگاه اقتصادی jدرسال t.
Cashj,t∆ : تغییرات دروجوه نقد بنگاه اقتصادی jدرسال t.
STDEBTj,t ∆ : تغییرات درحصه جاری بدهی های بلندمدت بنگاه اقتصادی jدرسال t.
DEPNj,t : هزینه استهلاک سال جاری دارائی های ثابت ونا مشهود شرکتj
• محاسبه α (آلفا ) ، β ( بتا ) و γ (گاما ) که از فرمول زیر بدست می آید :
TAj,t / Ajt-1= α (1/ Ajt-1) + β (∆REVit / Ajt-1) + γ (PPEjt / Ajt-1) + εjt
Ajt-1 : کل دارائی شرکت j در سال قبل که مقادیر بر حسب آن استاندارد می شود .
REVjt ∆ : تغییرات در خالص درآمد (فروش ) شرکت j بین سالهای t و1-t
PPEjt : ارزش ناخالص اموال ، ماشین آلات و تجهیزات شرکت j در سال t
εjt : خطای مدل شرکت j در سال t
• محاسبه اقلام تعهدی غیر اختیاری که از فرمول زیر بدست می آید و مقادیر α ،β و γ بدست آمــــده از مرحله قبل(مرحله2) در این فرمول جایگزین می شود :
NDACj,t = α (1 / Ajt-1 ) + β[(∆REVit - ∆ RECjt) / Ajt-1 ] + γ (PPEjt / Ajt-1)
NDAC jt : اقلام تعهدی غیر اختیاری
RECj,t ∆ : تغییرات در خالص حسابهای دریافتی شرکت j بین سالهای t وt-1
• محاسبه اقلام تعهدی اختیاری که از فرمول زیر بدست می آید :
DACj,t = TAj,t – NDACj,t
DACj,t : اقلام تعهدی اختیاری
محاسبات آماری اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری در پیوست آمده است.
• برای آزمون فرضیه از مدل رگرسیون چندگانه زیر استفاده کردیم :
Xjt+1 = b0 + b1 cFoit + b2 NDACj,t + b3 DACjt + b4 DFAMit + b5 INSTj,t + b6 DSIZEj,t + e
Xjt+1 : سودآوری آتی که با هریک از متغیرهای زیر اندازه گیری می شود :
CFOt+1 : جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال t+1
NDNIt+1 : سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1 که از فرمول زیر بدست می آید:
)اقلام تعهدی اختیاری – سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه NDNIt+1 =(
EARNt+1 ∆ : تغییرات سود در سال t+1 که از فرمول زیر بدست می آید :
∆EARNt+1 =( EARNt+1 – EARNt )
INSTj,t : نسبت مالکیت نهادی که برابر درصد مالکیت نهادی شرکت j در سال t می باشد .DFAMj,t : متغیر مجازی ( ساختگی ) مالکیت خانوادگی که برابر درصد مالکیت خانوادگی 50 و بالای 50 درصـد عدد یک و کمتر از 50 درصد عدد صفر را قرار می دهیم .
DSIZEj,t : متغییر مجازی اندازه شرکت که ابتدامیانگین لگاریتم طبیعی کل دارائیهای شرکت محاسبه می شود و برای اعـــداد بالای میانگین عدد یک و پایین میانگین عدد صفر را قرار می دهیم
خطای e بعنوان خطای آماری تلقی می شود،بدین معنی که متغیری است ، تصادفی که عدم برازش رابیان واندازه ناتوانی مدل ازبرازش دقیق داده ها رابرآوردمی کند.پارامترهای b وb1 و ..... و b6ضرایب رگرسیون نامیده می شود. 1β (شیب )تغییردر میانگین توزیع yبه ازاء یک واحد تغییردرxاست .
برای تشخیص نوع مدیریت سود ازضریب اقلام تعهدی اختیاری درمدل رگرسیون استفاده می کنیم ،اگرمدیریت سود بصورت مدیریت سود کارآ باشدضریب b3 مثبت خواهدبودواگرمدیریت سودفرصت طلبانه باشدضریب b3 منفی ویا صفرمی باشد

 

7-1 متغیرهای پژوهش
نگاره (1-1) : متغیرهای پژوهش
متعیرهای وابسته متعیرهای مستقل
سودآوری آتی اقلام تعهدی اختیاری ، مالکیت خانوادگی ، مالکیت نهادی ، اندازه شرکت، جریان وجوه نقد حاصل از عملیات ، اقلام تعهدی غیر اختیاری

 

در این پژوهش از سه معیار برای سنجش سود آوری آتی استفاده کرده ایم که عبارتند از:
1. جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال 1+t باعلامت اختصاری (cfot+1)
2. سود خالص اقلام تعهدی اختیاری در سال1+t با علامت اختصاری(NDNI t+1)
3. تغییرات سود در سال 1+t با علامت اختصاری ( )
- برای خنثی کردن خاصیت ثابت سود از متغیر تغییرات در سود استفاده می شود.و برای خنثی کردنخاصیت ثابت اقلام تعهدی با استفاده از مدل تعدیل شده جونز تفکیک اقلام تعهدی به اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری صورت می گیرد.

 

8-1 قلمرو پژوهش
1-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش
ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثرساختارمالکیت واندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی

2-8-1- قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی تحقیق، اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

3-8-1- قلمرو زمانی پژوهش
قلمرو زمانی پژوهش اطلاعات سال های 1385-1382 شرکتهای فوق برای دوره 4 ساله می باشد، قابل ذکراست که برای محاسبه شاخص های سودآوری آتی و برای استاندارد کردن مقادیربکار رفته در محاسبه اقلام تعهدی اختیاری از اطلاعات مالی شرکتهای نمونه دریکسال قبل وبعدازدوره زمانی نیزاستفاده شده است .پس درمجموع بایدگفت که اطلاعات شرکتهابین سالهای 1381لغایت 1386برای انجام پژوهش موردنیازبوده است .

 

9-1- واژگان کلیدی و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش
مدیریت سود: اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت در خصوص چگونگی گزارش سود جهت رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق با اصول و رویه های حسابداری می باشد(نوروش ودیگران ،1384،ص169 )1.
مدیریت سود فرصت طلبانه (سودجویانه) : یعنی مدیریت، سود را بصورت فرصت طلبانه دستکاری و گزارش می کند تا بیشترین منافع را برای خودش کسب کند(ورونیکا وهارتایودم ،2008،ص2)2.

 

مدیریت سودکارآ (سودمند): یعنی مدیریت، سود را با اطلاعات محرمانه و خصوصی که دارد، اصلاح و گزارش می کند تا بیشترین منافع را برای سهامداران داشته باشد(همان ماخذ،ص2)3.

 

اقلام تعهدی اختیاری: اقلامی که به دلیل انتخاب روشها و رویه های حسابداری وتصمیمات مدیریت در واحد تجاری ایجاد می گردد و بستگی به روشهای حسابداری شرکت موردنظر دارد وبه عوامل خارجی از شرکت ارتباط ندارد(مرادی ودیگران ،1387،ص51)4.

 

اقلام تعهدی غیراختیاری: این اقلام در طول زمان ثابت هستند و مدیریت در این نوع اقلام هیچگونه دخالتی ندارد و انجام فعالیتهای عملیاتی واحد تجاری تعیین کننده این اقلام می باشد. این نوع اقلام به واسطه مقررات سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند(حسینی ،1385،ص6)5.

 

اندازه شرکت : یکی از فاکتورهای درونی شرکتها که برساختار مالی و سودآوری شرکتها تأثیر دارد، اندازه شرکت می باشد (مران جوری ،1385،ص49)6.

 

مالکیت نهادی : مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت های دولتی ودیگراجزای دولت ، شرکت های بیمه، مؤسسات مالی، بانکها ،صندوق وجوه بازنشستگی وشرکت های تعاونی از کل سهام سرمایه می باشند (ورونیکاوهارتایودم ،2008،ص15)7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2- مقدمه :
صورت سود و زیان ارائه شده شرکت ها براساس اصول پذیرفته شده حسابداری و برمبنای تعهدی تهیه می گردد. اعمال اصل تحقق درآمد برمبنای روش معاملاتی مانع از شناسائی درآمد قبل از انجام فرآیند فروش و در زمان کسب آن می باشد از طرف دیگر اصل تطابق در برابر اصل تحقق برمبنای رویکرد معاملاتی لزوماً بیانگر تطابق بین درآمدها و هزینه های یک دوره نمی باشد. چرا که در خصوص سود و زیان نگهداشت کالاهای فروش رفته دریک دوره هیچ گونه هزینه ای جهت تطابق با این سود وجود ندارد. پس در کشورهایی همانند ایران با نوسانات قیمت و نرخ تورم بالا، سود حسابداری با سود اقتصادی همخوانی نداشته و صورت های مالی بیانگر ارزش ذاتی نمی باشد. این امر موجب جابجایی منافع شده به گونه ای که منافع کسب شده در سال جاری را کسانی استفاده می کنند که در سنوات آتی مالک آن سهام شوند. در این میان اهمیت اطلاعات حسابداری به عنوان یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی مورداستفاده سرمایه گذاران بازار سرمایه و تمایل به سرمایه گذاری های کوتاه مدت جهت کسب منافع حاصل از افزایش قیمت به جای نگهداشت بلندمدت سرمایه گذاری و دریافت سودهای نقدی بر شدت جابجایی منافع می افزاید. با توجه به مطالب بیان شده چنین به نظر می رسد که نوسان در سود یک شرکت خوشایند نمی باشد. لیکن می باید توجه داشت که خود کاهش نوسانات سود شرکت نیز مطلوب نمی باشد. بلکه مهم ماهیت این کاهش است. چرا که در درجه اول ممکن است نوسانات سود نشأت گرفته از اقتصاد کلان جامعه باشد یا از طریق روش های هموارسازی تصنعی که برگرفته از روشهای اختیاری حسابداری که فاقد هرگونه ماهیت اقتصادی است صورت پذیرد. پس چنین به نظر می رسد که سرمایه گذاری در شرکت هایی، پذیرفته شده و معقول است که در درجه اول جابجایی منافع کمی را داشته باشد و در درجه دوم نوسانات سود آنها نیز کم باشد.
یکی از مهمترین هدفهای واحدهای تجاری، به حداکثر رسانیدن حقوق صاحبان آن است (حداکثر کردن ارزش سهام شرکت) اگرچه امروزه، ملاحظات اجتماعی نیز می تواند هدف عمده واحدهای انتفاعی محسوب شود.
مثلاً صرفه جویی درانرژی یا حداقل کردن آلودگیهای محیط زیست یا تأمین نیازهای جامعه، از جمله هدفهای اجتماعی قلمداد می گردند. خط مشی های یک واحد انتفاعی، استراتژیهایی است که برای دستیابی به هدفها انتخاب و به کار گرفته می شود (شباهنگ، 1387 ،ص4)1.
از لحاظ تئوریک، هدفها و خط مشی های یک شرکت سهامی توسط صاحبان آن (سهامداران) از طریق هیأت مدیره انتخابی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین می شود. اما ، با توجه به اختیارات عمده ای که به مدیریت سطح بالای شرکت ها داده می شود، هدفها و خط مشی ها عملاً توسط مدیریت تعیین می گردد. برای اعطای اختیارات مزبور به مدیریت، دو دلیل اصلی وجود دارد. دلیل اول این است که نظریات یکایک سهامداران را نمی توان عملاً و بطور کارآمد به مدیریت شرکت منتقل کرد. دلیل دوم ، توجه داشتن سهامداران به این واقعیت است که مدیران حرفه ای با توجه به آموزش و تجربیاتی که دارند واجد شرایط بهتری برای اداره امور شرکت می باشند. این تفویض اختیار تا هنگامی که عملکرد شرکت از لحاظ کسب سود وپرداخت سود سهام رضایت بخش باشد، برای بیشتر سهامداران قابل قبول خواهد بود. با توجه به پژوهش های انجام شده در حوزه مالی، یکی از موضوع های مهم در این رابطه، بررسی پدیده مدیریت سود شرکتها است که به طور گسترده ای در حوزه مالی و حسابداری مورد توجه قرار گرفته است.

 

2-2 گفتار نخست:مدیریت سود
1-2-2 مفاهیم سود برای گزارشگری
اگرچه مفهوم تعهدی سود به عنوان یک اندازه گیری بنیادی، با انتقادهایی مواجه است اما از دیدگاه اطلاعاتی، این مفهوم بیانگر نتیجه فعالیت حسابداری می باشد. براساس فرضیات بازار کارآمد، پژوهش های مشاهده ای نیز نشان داده است که سود حسابداری، بار و محتوای اطلاعاتی دارد.محاسبه سود حسابداری از لحاظ یک اندازه گیری یگانه عملکرد ویا اطلاعاتی که در محاسبه آن لحاظ می شود، توسط حسابداران حرفه ای و تحلیل گران مالی همواره مورد تأکید قرار داشته است. مثلاً در
بیانیه شماره یک هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمده است، که کانون توجه گزارشگری مالی، اطلاعات مربوط به عملکرد واحد انتفاعی است که توسط معیارهای سود واجزای تشکیل دهنده آن تأمین می شود) شباهنگ ،1387،ص178)1.
بحث در مورد مفاهیم سود برای گزارشگری در کشورهای پیشرفته که دارای بازار بورس اوراق بهادار پررونق می باشند از دیرباز مطرح بوده و بحث سود شاید یکی از قدیمی ترین و سؤال برانگیزترین موضوعات مطروحه و مدیریت مالی می باشد. در چند دهه اخیر مطالعات وپژوهشهای گوناگونی در مورد جنبه های مختلف حسابداری سود صورت پذیرفته است.
هدف اولیه از گزارش سود، تأمین وارائه اطلاعات مفید برای کسانی است که بیشترین علاقه را به گزارشهای مالی دارند. اما تبیین هدفهای مشخص تر نیز برای درک بهتر گزارشگری سود ضرورت دارد. هدفهای مشخص گزارش سود شامل مواردزیراست :
1- استفاده از سود بعنوان معیاری برای اندازه گیری کارآیی مدیریت.
2- استفاده از منابع تاریخی سود برای پیش بینی آینده واحد انتفاعی و توزیع آتی سود سهام .
3- استفاده از سود به عنوان معیاری برای اندازه گیری دستاوردها و همچنین نشانه ای از تصمیمات آتی مدیریت.
سایر هدفهای که در بالا ذکر نشده شامل استفاده از سود به عنوان مبنایی برای تشخیص مالیات، بررسی قیمت محصولات واحدهایی که مشمول قیمت گذاری می باشند و بالاخره ارزیابی تخصیص منابع توسط اقتصاددانان می باشد(همان منبع،ص179)1.

 

مفهوم ارزش افزوده سود :
مفهوم ارزش افزوده هنگامی بیشترین معنا را خواهدداشت که در مورد شرکت های بسیار بزرگی که به زندگی هزاران نفر تأثیر می گذارد و واجد اهمیت اجتماعی واقتصادی فراتر از منافع محدود سهامداران و مالکان است، بکار گرفته شود. مفهوم ارزش افزوده سود شامل دستمزد، اجاره، بهره،
مالیات ، سود سهام پرداختی به سهامداران و سودتوزیع نشده می باشد. تنها در موارد انحلال و تصفیه، سهامداران عادی نسبت به مازاد باقیمانده ذیحق هستند. در بلندمدت، انباشت سود موجب رشد سرمایه واحد انتفاعی می شود که از طریق افزایش بهره وری موجب تأمین جریان اضافی سود برای تمامی دریافت کنندگان خواهد شد. چنانچه عمر واحد انتفاعی دایمی و نامحدود فرض شود، سهامداران ممکن است هیچوقت مزایای مستقیم و اختصاصی حاصل از انباشت سود واحد انتفاعی را دریافت نکنند(شباهنگ ،1387 ،ص201-200)2.

 

 

 

2-2-2 مفهوم مدیریت سود
فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف روش استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان از روشهای اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی کمتر می شود . اصول تطابق و محافظه کاری نیز می تواند باعث مدیریت سود شود. بنابرگفته گتشو (1986) ، شرکت کارباید ، سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده از روش تعهدی حسابداری استهلاک ، معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری ها و به حساب دارایی بودن بهره، افزایش داد. مدیران شرکت تأکید کرده اند که این کار برای ارائه ی صورت های مالی واقعی تر و قابل مقایسه کردن صورت های مالی شرکت، با سایر شرکت های در صنعت مشابه، صورت گرفته است. تحلیل گران مالی و حسابرسان از این پدیده به عنوان «ترفند حسابداری» نام می برند. این در حالی است که تمامی این اقدامات در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است(نوروش ودیگران ،1384،ص168)3.
نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس اوراق بهادار مطرح شد. زیرا آنها احساس می کردند، سود گزارش شده قدرت سود را آن چنان نشان نمی دهد که در ذهن مجسم می کنند. آنها دریافتند که پیش بینی سودهای آتی برمبنای نتایج گزارش شده، کار مشکلی است. ضمناً تحلیل گران دریافتند که تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها به دلیل نقاط ضعف متعدد
در اندازه گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می باشد. سؤال اساسی اینست که چرا تحلیل گران مالی در ارزیابی خود، از سود خالص گزارش شده یا سود هر سهم شرکت (بدون تعدیل) استفاده نمی کنند و جانب احتیاط را رعایت می کنند. پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت، نه تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. به عبارت دیگر، ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری بستگی ندارد، بلکه به انتظار ما از آینده شرکت و قدرت سودآوری آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد. تحلیل گران مالی تلاش می کنند تا چشم انداز سود شرکت را ارزیابی کنند. چشم ا نداز سود به ترکیب ویژگی های مطلوب و نامطلوب سود خالص اشاره کرد.

 

برای نمونه، شرکت دارای عناصر واقلام با ثبات در صورت سود و زیان خود نسبت به شرکت ، فاقد این اقلام و عناصر، کیفیت سود بالاتری دارد. همین امر به تحلیل گران اجازه می دهد سود آتی شرکت را با قابلیت اطمینان بیشتری پیش بینی نمایند.
مفهوم مدیریت سود از زوایای مختلفی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است و تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است.برای نمونه از نظر گاردون و همکارانش، اگر زمانی مدیران روش خاصی از روشهای حسابداری را برگزینند و نوسانات سودهای گزارش شده کاهش یابد، نتیجه مدیریت سود است. آنها همچنین متذکر می شوند که مدیران در حدود قدرتشان که ناشی از آزادی عمل در چارچوب اصول وروش های پذیرفته شده حسابداری است می توانند روی سود گزارش شده اثر بگذارند (سوگت رویچرهیری،2006 ،ص337) . بعقیده هیلی و والن (1999) مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری می نمایند. این هدف به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سود در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت با تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دستیابی به سود شخصی می باشد، صورت می گیرد(پری تود و دیگران ،2009،ص63)3.
شیپر4(1993) مدیریت سود را دخالت عمدی در فرآیند گزارشگری مالی خارجی با قصد به دست آوردن سود، تعریف می کند .
به طور کلی می توان گفت که مدیریت سود یعنی اقدامات آگاهانه بعمل آمده توسط مدیریت در خصوص چگونگی گزارش سود جهت رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق با اصول و رویه های حسابداری می باشد. هرچند که این تعریف ها در سطح وسیع مورد پذیرش است، اما کاربرد عملیاتی این تعریف ها، کمی دشوار است، زیرا قصد و نیت مدیریت، شواهد عینی در اختیار نمی گذارد. در ادبیات حسابداری ارائه ی تعریف روشن از مدیریت سود مشکل است، زیرا مرز میان مدیریت سود و تقلب های مالی مشخص نمی باشد. تقلب مالی، حذف یا دستکاری عمدی واقعیات اصلی یا داده های حسابداری است که در کنار سایر داده های موجود، باعث تغییر قضاوت و یا تصمیم گیری استفاده کننده از داده ها خواهد شد. جهت تعیین خط مشی کمیسیون بورس اوراق بهادار در خصوص مدیریت سود، نظرهای اخیر کمیسیون بورس اوراق بهادار مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. در حالی که بیشتر این منابع به واژه مدیریت سود اشاره داشتند، ولی هیچ کدام از این منابع تعریف روشنی از مدیریت سود ارائه نداده اند. هرچند که لویت (1998) خاطرنشان می سازد که انعطاف پذیری در حسابداری به این حرفه اجازه می دهد که نوآوری هایی داشته باشد. انحرافاتی چون مدیریت سود، هنگامی رخ می دهد که افراد از این انعطاف پذیری سوء استفاده می نمایند و از این انحرافات جهت پوشش نوسان های مالی واقعی استفاده می شود. این مهم باعث می شود نتایج واقعی عملکرد مدیریت آشکار نشود (نوروش و دیگران، 1384،ص169-168)2.
بطور وضوح، مطالعات تئوری نمایندگی بارها تحت طبقه بندی مدیریت سود قرار گرفته از اینرو، مدیریت شرکت تلاش دارد تا سود را تحت تأثیر قرار دهد برای :
1- ماکزیمم نمودن پاداش ها.
2- اجتناب از نقص شروط بدهیهای اوراق قرضه که از پرداخت سود سهام جلوگیری می کند.
3- حداقل نمودن گزارش درآمد برای به حداقل رساندن دخالت دولت اگر مؤسسه قابلیت سیاسی بالائی داشته باشد.
نمونه های دیگری از مدیریت سود برای حداکثر نمودن قیمت سهام برای سهامداران موجود در ارتباط با سهامداران بالقوه جائیکه درآمد گزارش شده که شاخص مهمی از قیمت سهام می باشد، مشاهده می گرد. کتمان سود واقعی اهرمی است که مدیریت از آن استفاده می کند که آنها با افزودن هزینه های بیشتر در تنظیم سود و زیان سود را به حداقل رسانده برای اینکه حمایت دولت را برعلیه رقبای خارجی درخواست نماید. بعضی شواهد مؤید آن است که شرکت ها به طور متوسط از میان تعرفه ها- سهمیه ها و قراردادهای بازاریابی با سود کم و اندک در پی وضعیت حمایتی هستند.اگر این اثرات آماده وارائه شود مدیریت ایجاد سود را در داخل منابع اطلاعاتی خواهد گنجاند.زیرا بازار از انعکاس نادرست سود آگاه نخواهد شد. به هر حال پژوهش ها مؤید این می باشد که مدیریت سودها و درآمدها مشکل است و برای کشف و پیاده کردن آن بحث و عملیات طولانی انجام گرفته است. یک نمونه ای از مدیریت برمبنای سود«هموارسازی سود» می باشد (کرباسی یزدی، 1387 ،ص206)3.

 

3-2-2 انگیزه های مدیریت سود
پژوهش های انجام شده ، مدارک مناسبی درمدیریت (دستکاری) سود در شرایط مختلف را نشان می دهد. مدیران شرکتها تلاش می کنند از طریق مدیریت سود، رشد سودآوری شرکت را به گونه ای نشان دهند که باعث افزایش سطح بازده مورد انتظارشان شود.
از آنجایی که محیط اقتصادی (حسابداری)، اجتماعی و فرهنگی ایران متفاوت از کشورهای غرب می باشد ممکن است انگیزه های مدیریت سود نیز در ایران متفاوت از کشورهای غربی باشد. در چند مطالعه انجام گرفته طرح های پاداش را یکی از انگیزه های مدیریت سود در نظرگرفته اند. به منظور جبران خلاقیت وابتکارات مدیریت در یافتن و بکارگیری رویه ها و روش های کاری جدتر و بهتر، غالباً سازمان به مدیریت پاداش می دهد. پاداش غالباً به خاطر انجام وظایف در سطحی بالاتر از استانداردهای عادی کاری صورت می گیرد. طرح های پاداش مبتنی بر ارقام سود حسابداری در کنار عوامل دیگری چون امنیت شغلی، سطح شغلی واندازه شرکت که رابطه مستقیم با رفاه مدیریت دارد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم با سودآوری بالای شرکت در ارتباط است. فرض بر این است که مدیران به دنبال افزایش رفاه از طریق افزایش سودآوری شرکت می باشند.
هلی (1985) در یک پژوهش تجربی به این نتیجه رسید که اگر پاداش مدیریت از سطح موردنظر کمتر باشد، مدیریت بخشی از سود سال های آتی را به دوره جاری منتقل می نماید، او پیش بینی کرد که مدیران به صورت فرصت طلبانه به نحوی بر سود خالص مدیریت می کنند تا پاداش خود را حداکثر سازند. نتایج حاصله نشان داد که اگر سود خالص کمتر از میزانی باشد که به مدیر پاداش تعلق گیرد، این انگیزه بوجود می آید که مدیریت حتی سود را باز هم پایین تر گزارش کند، تا احتمال دریافت پاداش سال بعد افزایش یابد. یافته های او با این فرضیه که مدیران هنگامی که پاداش قابل پرداخت به آنها حداکثر باشد کمتر به مدیریت (دستکاری) سود سوق پیدا می کنند، سازگار بود. اسلون (1995) و لارکر و هالتازن (1995) در پژوهشهایی که در این موضوع انجام دادند به یافته های هلی رسیدند. در چندین مطالعه دیگر، امنیت شغلی و سطح شغلی از انگیزه های مدیریت سود قلمداد شده است به این صورت که اگر مدیران این احتمال را بدهند، که با گزارش سود واقعی، امنیت شغلی یا سطح شغلی آنها به خطر می افتد، برای رفع احتمال این خطر، بناچار سود را دستکاری می کنند. دی انجلو (1988) در گزارش بیان کرد که در صورت رقابتی بودن انتخاب مدیران به عنوان نماینده سهامداران ، مدیران ممکن است برای غلبه بر رقیبان در این رقابت و ابقاء شدن در سمت فعلی (نماینده سهامداران) به دستکاری سود دست می زنند؛ تا یک تصویر مطلوب از عملکردشان را برای جلب اعتماد سهامداران ارائه نمایند (جیریورن و دیگران، 2008 ،ص624) .
اخیراً بارگیل وبی بچوک (2003)، با ارائه مدلی استدلال کردند، مدیرانی که صاحب مقدار زیادی سهام در شرکت تحت مدیریت شان هستند و نیز قصد دارند در کوتاه مدت، تعدادی از این سهام را بفروشند، آنها این انگیزه را خواهند داشت تا با مدیریت (دستکاری) سود، قیمت سهام را در بازار
فروش بالا برده و از ارزش سهامشان سود زیادی بدست می آورند (تیوپارک و ذباک پارک ، 2004، ص382) .
یکی دیگر از انگیزه های مدیریت سود، هزینه های سیاسی می باشد، که یکی از شاخص های حساسیت سیاسی اندازه شرکت است. موزز معتقد است که هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد ، مدیران شرکت انگیزه وتمایل بیشتری در مدیریت سود خواهند داشت. به عقیده او با بزرگتر شدن شرکت ها، مسئولیت پاسخگویی آنها نیز بیشتر می شود وبا این شرایط مدیران شرکت ها در معرض پاسخ گویی به طیف وسیعی از مدعیان قرار می گیرند.
عده ای نیز معتقدند که هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد در معرض رسیدگی های دقیق تر قرار می گیرند، لذا شرکت های بزرگ تر تمایل کمتری به دستکاری سود دارند. یکی دیگر از شاخص های حساسیت سیاسی، تعداد کارکنان شرکت است، زیرا کارکنان شرکت یکی گروه های سیاسی برای شرکت ها می باشند. هرچه تعداد کارکنان بیشتر باشد، فشار وارده به شرکت جهت دستیابی به اهداف گروه بیشتر خواهد بود. در نتیجه مدیریت ممکن است جهت کاهش فشار وارده اقدام به اتخاذ تدابیری جهت کاهش سود نمایند (پورحیدی وهمتی ،1383،ص51)4.
غالباً تأمین مالی از طریق بدهی به دلیل صرفه جویی مالیاتی و نرخ پایین تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران برای مدیران شرکت ها از ارجحیت برخوردار است . اما برای اعتبار دهندگان موضوع مهم درخصوص اعطای وام و اعتبار توان پرداخت اصل وبهره وام و اعتبارات پرداختی می باشد. در کشورهای غربی نظیر امریکا، اعتباردهندگان جهت ارزیابی توان پرداخت اصل و بهره وام به صورت های مالی شرکت ها اتکا می کنند که دراین میان صورت سود و زیان (خصوصاً سود قبل از بهره) از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. با توجه به اهمیت صورت های مالی خصوصاً صورت سود و زیان در تصمیم گیری جهت اعطای وام و اعتبار ممکن است مدیران شرکت ها برای جلب نظر مساعد اعتبار دهندگان وضعیت مطلوبی از سودآوری شرکتها را به نمایش بگذارند تا ضمن جذب سرمایه لازم بتوانند هزینه بدهی را کاهش دهند.
از سوی دیگر، افزایش احتمال عدم رعایت تعهدات دریک قرارداد استقراض، سبب افزایش نرخ تأمین مالی از طریق بدهی خواهد گردید. لذا یکی دیگر از انگیزه های دستکاری سود کاهش احتمال عدم رعایت تعهدات موضوع قرارداد خواهد بود.

 

4-2-2- طبقه بندی مدیریت سود
1-4-2-2 - انواع روشهای مدیریت سود:
پژوهش های انجام شده، مدارک مناسبی در مورد مدیریت (دستکاری) سود در شرایط مختلف نشان می دهد. مدیران شرکت ها تلاش می کنند از طریق مدیریت سود، رشد سودآوری شرکت را به گونه ای نشان دهند که باعث افزایش سطح بازده مورد انتظارشان می شود. مدیریت بیشتر به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند وبه این منظور از روشهای متعددی استفاده می کنند. یکی از این روشها، نحوه برخورد مدیریت با حسابداری معاملات به صورت دلخواه است. اقداماتی نظیر زمانبندی ثبت فروش، کاهش ارزش موجودی ها و تجهیزات، تعمیر و پیاده سازی تجهیزات و ... به اختیار مدیریت انجام می شود و مشاهده کننده برون سازمانی به فوریت نمی تواند کشف کند که کدام یک از این اقدامات اختیاری با قصد مدیریت سود صورت گرفته است.
انتخاب و تغییر اصول پذیرفته شده حسابداری اجازه می دهد، بسیاری از معاملات با یک یا چند روش مختلف ثبت شود. به عنوان مثال از بین روش های اولین صادره از اولین وارده، اولین صادره از آخرین وارده و میانگین موزون برای حسابداری موجودی ها ، روش استهلاک خط مستقیم ونزولی برای دارائی های ثابت روش هزینه یابی کامل و کوشش های موفقیت آمیز برای هزینه های استخراج نفت و گاز، روش کار تکمیل شده و درصد پیشرفت کار برای قراردادهای بلندمدت، می توان یکی از روشهای فوق را انتخاب کرد و بعداً آن را تغییر داد ( مرادی ودیگران، 1387 ،ص51-50)1.
یکی دیگر از روشهای مدیریت سود دستکاری اقلام تعهدی می باشد، زیرا اقلام تعهدی از انعطاف بیشتری برخوردار هستند. برآوردهایی همچون عمر مفید دارایی ثابت، قابلیت وصول مطالبات، نرخ تنزیل تعهدات بازنشستگی، تأمین ذخیره برای تأدیه طلب غیر قابل وصول و به تأخیر انداختن ثبت دارائی های حذف شده و برآورد سایر اقلام تعهدی پایان سال که سود گزارش شده را تعدیل می کنند.
همچنین مدیران با دستکاری فعالیت های غیرپولی در طی سال سعی می کنند که سود قطعی با سود هدف مطابقت داشته باشد بیشتر پزوهش های جاری مدیریت سود بر کشف اقلام تعهدی غیرعادی متمرکز است.
مطالعه ای که به طور مستقیم مدیریت سود را از طریق فعالیت های غیرپولی بررسی کند اساساً برروی فعالیت های سرمایه گذاری و همچنین کاهش در هزینه های پژوهش و توسعه صورت گرفته است (سوگت رویچرهیری، 2006 ،ص336) .
مدیریت سود (دستکاری سود) می تواند با توجه به تصمیماتی عملیاتی، تأمین مالی وسرمایه گذاری صورت گیرد. برای مثال، فروش یک سرمایه گذاری استراتژیک جهت تحت تأثیر قرار دادن سود کوتاه مدت نمونه ای از این گونه تصمیمات می باشد. مدیران شرکت هایی که طی چندین سال دارای الگوی رشد سود هستند، راه هایی را برای ادامه گزارش افزایش سود در هر دوره اتخاذ می کنند که یکی از راه ها پایین آوردن سود به هنگام افزایش و هم چنین بالا بردن سود به هنگام کاهش آن است.
به طور کلی چهار روش اصلی برای مدیریت مشهود است که عبارتند از :
1- اندوخته ارزیابی یا ذخیره ارزیابی.
2- انتخاب روش های حسابداری.
3- برآوردهای حسابداری.
4- تصمیمات اقتصادی
* اندوخته ارزیابی یا ذخیره ارزیابی : نوعی حساب ترازنامه ای با مانده بستانکار است که کاهنده حساب دارایی تلقی می گردد. از آن جا که این حساب مانده بستانکار دارد، بنابراین ایجاد یا افزایش آن یک حساب بدهی را به دنبال دارد که حساب هزینه را در صورت سود و زیان افزایش می دهد. دلیل این که ذخیره ارزیابی اغلب به منظور مدیریت سود مورد استفاده قرار می گیرد آن است که : 1- این ذخایر تقریباً برمبنای برآورد مدیریت هستند.
2- مانده این حساب ها سال به سال افزایش یا کاهش می یابد . از این رو افزایش در مانده مزبور موجب ثبت هزینه های اضافی در سال جاری می شود.
* انتخاب روش های حسابداری: راه دیگری که مدیران شرکت ها می توانند سود حسابداری (تعهدی) گزارش شده را مدیریت کنند، انتخاب روش های حسابداری است. به عنوان مثال، در دوره های افزایش قیمت ها به کارگیری روش اولین صادره از اولین وارده2 در ارزیابی موجودی ها موجب محاسبه سود بیشتر و پرداخت مالیات بیشتر می شود که قطعاً بر جریان وجوه نقد شرکت تأثیر می گذارد.

 

* برآوردهای حسابداری : راه دیگری که مدیران می توانند سودهای حسابداری گزارش شده را تحت تأثیر قرار دهند. به عنوان مثال، مدیران باید ارزش اسقاط و عمر مفید کلیه دارایی های استهلاک پذیر را تخمین بزنند. تغییرات در این تخمین ها، هزینه های استهلاک را تحت تأثیر قرار می دهد. برخلاف تغییر در اصول و روش های حسابداری، تغییرات در برآوردها اثر انباشته نداشته، بلکه اثر آن در دوره جاری یا به دوره های آتی تسری می یابد. در هر حال اگر تغییرات در برآورد حسابداری با اهمیت باشد، باید در یادداشت های پیوست جزو لاینفک صورت های مالی افشا شود.
* تصمیمات اقتصادی : تمامی روش های مدیریت سود مطرح شده تنها بر ارقام صورت های مالی اثر می گذارد و هیچ اثری برروی جریانات نقدی شرکت ندارند. در هر حال راه هایی وجود دارد که مدیریت می تواند با استفاده از آنها جریانات نقدی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. به عنوان مثال، اگر مدیریت بخواهد سود گزارش شده را افزایش دهد، می تواند مخارج پژوهش وتوسعه را کاهش دهد، لذا کاهش مخارج مزبور در سال مالی موردنظر به عنوان کاهش هزینه دوره قلمداد می شود که در این صورت سود گزارش شده افزایش می یابد. در هر حال از زمانی که مخارج کمتری برای پژوهش و توسعه، هزینه شود، جریانات نقدی واحد تجاری تحت تأثیر قرار می گیرد. اما باید توجه داشته باشیم ، کاهش مخارج پژوهش و توسعه می تواند آثار منفی برای واحد تجاری در برداشته باشد، چرا که واحد انتفاعی را از رقبای خویش در ابتکارات تکنولوژی و سرانجام کاهش جریانات نقدی مورد انتظار از تولیدات جدید در آینده عقب نگاه خواهد داشت.
در مورد تمامی روش های مدیریت سود مطرح شده، این فرض وجود دارد که کمیته حسابرسی شرکت از کلیه تصمیماتی که توسط مدیریت اتخاذ می گردد و این تصمیمات اساساً منجر به ارائه صورت های مالی گمراه کننده نیست، آگاه است. متأسفانه در بعضی موارد ممکن است مدیریت از روش های مدیریت سود هم فراتر رود وبه سادگی درآمدهایی را شناسایی کند که واقعی نیستند. بدین ترتیب هر گاه مدیریت واحد انتفاعی به طور آگاهانه گزارش های مالی اساسی عرضه کند که اهداف آن گمراه کردن استفاده کنندگان باشد، این عمل تقلب حسابداری خوانده می شود. بدین منظور، برای کاهش تقلب حسابداری مدیران واحدهای انتفاعی موظفند صورت های مالی اساسی را امضاء نموده (تأییدیه مدیریت )، تا دقیق بودن ارقام صورت های مالی واحدهای تجاری را تصدیق نمایند.
مدیران همواره مسؤولیت انتخاب و بکارگیری برآوردها وقضاوت های اساسی به کار گرفته شده را همانند اصول حسابداری برعهده دارند، از این رو در نهایت مدیریت مسئول اصلی کیفیت سود می باشد. کیفیت اصول حسابداری با کیفیت سود یکی نیست؛ اما این دو به صورت ذاتی، طوری با هم مرتبط می باشند که قضاوت های به کار گرفته شده در انتخاب و به کارگیری چنین اصولی، مستقیماً بر کیفیت سود تأثیر می گذارد. اطلاعات حسابداری برای سهامداران از دو بعد اهداف ارزشی و قراردادی، مهم و با اهمیت می باشند. وقتی کیفیت سود پایین باشد، اطلاعات حسابداری تهیه شده در برآوردن نیازهای ارزشی و حاکمیتی سهامداران کمتر اثربخش خواهد بود. برای این منظور سهامداران از کمیته حسابرسی تقاضا می کنند تا نظرات بیشتری بر فرآیند گزارشگری مالی داشته باشند. در مقوله نقش مدیریت، باید متذکر شد که هرگونه تغییر ناگهانی در مدیریت می تواند استمرار عملیات تجاری را از مسیر عادی منحرف و بر ثبات سود اثر منفی داشته باشد. اگر مدیریت موفق شرکتی تغییر یابد، موجب بی ثباتی در عملکرد و سود مشارکت خواهد شد. افزون بر آن، اگر مدیریت نتواند در محیط اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی شرکت تغییر ایجاد کند، از ثبات سود شرکت کاسته می شود.
وقایع گذشته حاکی از ناتوانی شرکت در ایجاد تغییرات در محیط شرکت در زمان وشکل مناسب، نشان دهنده این مطلب است که مدیریت مشکلاتی داشته است، به عنوان مثال، اگر صنایع خودروسازی در تشخیص سلیقه و تقاضای مشتریان عقب بماند، طبیعتاً ازنظر سودآوری آتی نیز دچار مشکل خواهد شد. شاید بهترین راه برای اندیشیدن در مورد مدیریت سود این باشد که هدف اولیه گزارش های مالی حل نمودن مشکل عدم تقارن اطلاعات است.

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت