فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله بزهکاری اطفال - حقوق

اختصاصی از فی ژوو مقاله بزهکاری اطفال - حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بزهکاری اطفال - حقوق


مقاله بزهکاری اطفال - حقوق

مقاله بزهکاری اطفال شامل 143 صفحه و در قالب فایل word تهیه شده است.

 

انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با  گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.

امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و... مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز،  تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.

توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفة اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزة کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوة اجتماعی شدن را دارند.

قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و ...) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و... دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بزهکاری اطفال - حقوق

دانلود تحقیق اسباب تشدید مجازات

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق اسباب تشدید مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق اسباب تشدید مجازات


دانلود تحقیق اسباب تشدید مجازات

در رأی وحـدت رویه شماره هیئت عمومی دیوان عالی کشور آمده‌ است: «نظر‌ به این‌که صدور چک‌های بلامحل و وعده‌دار و تضمینی و غیره،موضوع مواد 3 و 7 و 10 و 13 قانون صدور چک مصوّب سال 1355 و اصلاحی آن در سال 1372‌ در‌ صورتی‌ ،(*)استاد دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری.

که از جـانب یـک نفر انجام شده باشد از نوع جرایم مختلف نبوده بلکه جرایم مشابهی‌ هستند که در کلیه آن‌ها با گذشت شاکی‌ خصوصی‌ و یا پرداخت وجه چک تعقیب‌ مشتکی عنه موقوف می‌شود لذا تعیین مجازات متهم بـا عـنایت به این‌که مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومی سابق منسوخه می‌باشد،بایستی برطبق قسمت 2 ماده‌ 47 قانون‌ مجازات اسلامی به عمل آید‌ و در‌ نتیجه تعیین مجازات‌ای جداگانه برای هر یک از جرایم فوق خلاف مقنن اسـت و هـم‌چنین تعیین مجازات برای متهم به‌ بیش از حد‌ اکثر‌ مجازات‌ مقرر در قانون بدون این‌که نص صریحی در‌ این‌ خصوص وجود داشته باشد،فاقد وجاهت قانونی است...»

برای آشکار شدن ارزش علمی و عملی رأی فوق و چگونگی تطبیق آن با‌ مـعیارها‌ و مـوازین‌ قـضایی شناخته شده داخلی و خارجی بـهتر اسـت ابـتدا با‌ مفهوم تشدید مجازات‌ آشنا شویم و سپس طرز تشدید مجازات را در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران‌ توضیح دهیم.در این‌ صورت‌ رأی‌ بالا ماهیت عـلمی-قضایی خـود را بـه خوبی نشان‌ خواهد داد.

مفهوم تشدید مجازات‌ سابقه‌ تاریخی

دادرسی‌های کهن اصل قانونی بـودن جـرایم و مجازات‌ها را نمی‌شناخت.بدون این‌که‌ اعمال ممنوعه از پیش مشخص شود و مجازات‌ آن‌ معلوم باشد مرتکبین جرایم را به پای‌ میز محاکمه می‌کشاندند و به دلخـواه‌ مـجازات‌ مـی‌نمودند.شاید‌ چنین عملکردی امروزه‌ به نظر ما بسیار تعجب‌آور باشد،اما تاریخ نـشان می‌دهد که قرن‌ها طول‌ کشید‌ تا‌ بشریت‌ به این 

شامل 20 صفحه فایل WORD قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق اسباب تشدید مجازات

تحقیق در مورد اجرای احکام جزائی

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد اجرای احکام جزائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اجرای احکام جزائی


تحقیق در مورد اجرای احکام جزائی


لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:10

گفتار اول: سازمان قضاوتی ایران

گفتار دوم: انواع مجازات

بند اول: اجرای قصاص

بند دوم: اجرای رجم

بند سوم: اجرای صلب

بند چهارم: اجرای حدود

بند پنجم: اجرای دیه بند

ششم: اجرای حبس بند

هفتم: اجرا حکم شلاق بند

هشتم: اجرای حکم جزای نقدی

بند نهم: اجرای حکم تبعید یا اقامت اجباری

بند دهم: اجرای حکم محرومیت‌های اجتماعی

گفتار سوم: نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در بخش کیفری (مثل دیه، جزای نقدی و رد مالی و ...)

بند اول: جزای نقدی

بند دوم: رد عین مال

بند سوم: در سایر محکومیت‌های مالی

 در حال حاضر به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوا را در اصل57 برشمرده است. یکی از قوا، قوه قضائیه است که وظایف آن در اصل 156 بیان شده است. این قوه دارای تشکیلاتی است تا بتواند وظایف خود را که به موجب قانون اساسی برعهده دارد، اجرا نماید. از تشکیلات این قوه (زیرمحموعه یا وابسته)

 

  1. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
  2. سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی کشور
  3. پزشکی قانونی
  4. سازمان قضایی نیروهای مسلح
  5. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
  6. دانشکده علوم قضائی
  7. سازمان تعزیرات حکومتی
  8. دادگستری جمهوری اسلامی ایران

 

  • دادسراها
  • عمومی
  • انقلاب
  • دادستانی کل کشور
  • دادگاه‌ها
  • بدوی
  • تجدیدنظر
  • دیوانعالی کشور

 

می‌توان نام برد که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی وظایفی را برعهده دارند، اما از آنجایی که رسیدگی به جرائم واقع شده در صلاحیت برخی از تشکیلات است و چون اصل بر این است که اعمال و رفتار اشخاص جرم نباشد، مگر مواردی که قانون معین نموده است، فلذا آنچه به عنوان جرم می‌باشد، در قوانین مجازات اسلامی تعیین گردیده است. صلاحیت رسیدگی نیز تعیین شده است، چون در این مجموعه پیرامون اجرای احکام جزائی می‌پردازیم. از بخش صلاحیت‌ها گذر ‌می‌کنیم و صرفاً به مجازات و نحوه اجرای آن می‌پردازیم.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اجرای احکام جزائی

تحقیق در مورد کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده


تحقیق در مورد کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده

خرید و دانلود تحقیق در مورد کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده

نوع فایل : WORD 

تعداد صفحات : 23

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده

مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

قدرت اجرائی کنوانسیون، 26 ژوئن 1987

کشورهای طرف این کنوانسیون (میثاق)

- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.

- با توجه به اینکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.

- با توجه به تعهدات دولتهای امضاء کننده منشور، بویژه ماده 55 آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر میشود.

- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.

- با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها میشود.

- با آرزو و تلاش و تاثیر گذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده

دانلود مقاله نقد قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله نقد قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله نقد قانون مجازات اسلامی


دانلود مقاله  نقد قانون مجازات اسلامی

 

تعداد صفحات : 15 صفحه   - 

قالب بندی  : word

 

چکیده

هر چند شیوة تدوین، تنظیم، تقسیم، تبویب و ترتیب مواد یک قانون از امور شکلی آن است، اما نقش آن در ارایه قانونی جامع و مانع، پرهیز از تداخل، تعارض و تکرار و سهولت دست یابی به مواد قانونی امری انکارناپذیر است.

از اقدامات بایسته و شایسته قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی، تغییر قوانین جزایی ایران و تدوین و تنظیم آن بر مبنای فقه جزایی اسلام و با عنوان قانون حدود، قصاص و دیات است که در فضای متلاطم و جنجالی بعد از پیروزی انقلاب انجام پذیرفت. اما انتظار می رفت بعد از گذشت چندین سال، قانون گذار در فضایی آرام و مناسب و با بهره گیری از تجربه به دست آمده، به رفع اشکالات و نواقص محتوایی و ساختاری آن بپردازد.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که بر مبنای فقه جزایی اسلام تدوین و تصویب شده است به لحاظ ساختاری دارای اشکالاتی هم چون عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی و پرداختن به قضایای جزیی، تعارض، حجیم بودن و پیچیدگی مواد، اصطلاحات و نهادهای مبهم، رویه های متعدد درباره تعریف جرایم، تفصیل های غیر ضروری و بی نظمی و نادرستی تقسیمات، طبقه بندی مواد، انتخاب عناوین و واژه ها و ترتیب و تعیین جایگاه مواد، می باشد که این امر مخاطبان و مراجعان به آن را دچار مشکل می سازد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله نقد قانون مجازات اسلامی