فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی و مطالعه تطبیقی گزارش اصلاحی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران و فقه فرانسه

اختصاصی از فی ژوو بررسی و مطالعه تطبیقی گزارش اصلاحی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران و فقه فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی و مطالعه تطبیقی گزارش اصلاحی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران و فقه فرانسه


بررسی و مطالعه تطبیقی گزارش اصلاحی در قانون  آیین دادرسی مدنی ایران و فقه  فرانسه

پایان نامه  پروژه  

بررسی و مطالعه تطبیقی گزارش اصلاحی در قانون  آیین دادرسی مدنی ایران و فقه  فرانسه 

 

95صفحه  ورد  قابل  ویرایش   

15000تومان فقط 

 

 

چکیده:

برخی با این استدلال که گزارش اصلاحی به منزله‌ی حکم است، ابطال آن را جایز نمی‌دانند. این مسئله ناشی از آن است که در شناخت ماهیت گزارش اصلاحی بعضاً دچار اختلاف گردیده، یعنی به عبارت دیگر گروهی گزارش اصلاحی را رأی پنداشته و مانند آراء صادره از محاکم، آن را غیرقابل ابطال دانسته و گروهی دیگر ماهیت آن را عقد صلح می‌دانند. در این وجیزه سعی شده ابتدا ماهیت گزارش اصلاحی بررسی و سپس امکان ابطال یا عدم امکان آن بررسی گردد. در بطن بحث نیز به مصادیقی از گزارش های اصلاحی قابل ابطال اشاراتی شده و همچنین یکی از آراء صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات در راستای همین بحث، نقد و بررسی گردیده است.

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه : آیین دادرسی مدنی ایران ، فقه  فرانسه  ، گزارش اصلاحی، رأی، قرار، حکم  تجدید نظر، شکایت.

فهرست:

 

چکیده: 7

فصل اول. 8

مقدمه: 9

ماهیت گزارش اصلاحی. 10

فصل دوم. 15

آیا گزارش اصلاحی دارای اعتبار امر مختومه است؟ 16

الف درخواست سازش و صدور گزارش اصلاحی قبل از طرح دعوی: 18

نظر اول : 19

گزارش اصلاحی رای محسوب نشده و مشمول اعتبار امر مختومه نیست: 19

نظر دوم : 25

گزارش اصلاحی رای و به تبع آن مشمول اعتبار امر مختومه بها است: 25

نظر سوم : 30

تمایز میان دو شکل از گزارش های اصلاحی. 30

نظر ما : 32

الف گزارش اصلاحی مستقل (ساده): 33

ب گزارش اصلاحی غیرمستقل (حکمی) : 34

فصل سوم. 49

مقایسه گزارش اصلاحی در حقوق ایران و فرانسه. 50

برخی مصادیق گزارش‌های قابل ابطال. 52

محکمه صالح به رسیدگی به دعوی ابطال گزارش اصلاحی. 55

الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی. 58

اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق) 58

دوم. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف) 60

  1. تصمیم متخذه باید قطعی باشد: 60
  2. تصمیم متخذه باید از محاکم مدنی و یا شبیه به آن صادر شده باشد. 61
  3. تصمیم دادگاه باید در امور ترافعی باشد. 62
  4. تصمیم دادگاه باید قاطع دعوا باشد. 62

سوم. قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ج) 63

چهارم. قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ج.ف) 65

ب. آرای غیر قابل اعاده دادرسی. 67

  1. قرار: 67

رویه قضایی هم اشاره ای به قابل اعاده دادرسی بودن قرارها ندارد. 69

  1. رای داور 72

«درخواست ابطال رای: 73

  1. حکم دیوان عالی کشور 75
  2. رای دیوان عدالت اداری: 76
  3. آرای مراجع شبه قضایی. 77
  4. تصمیمات حسبی. 78

تصمیمات حسبی را می توان به تصمیمات قطعی و آرای قابل تجدید نظر تقسیم نمود. 79

1ـ6. حکم حجر و رفع آن. 80

2ـ6. حکم موت فرضی. 81

3ـ6. حکم تقسیم ترکه. 82

4ـ6. رد درخواست حصر وراثت.. 83

5ـ6. احکامی که فصل خصومت می کند. 84

  1. گزارش اصلاحی (قرارداد قضایی) 85

فصل چهارم. 87

نتیجه. 88

منابع: 91


دانلود با لینک مستقیم


بررسی و مطالعه تطبیقی گزارش اصلاحی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران و فقه فرانسه

تحقیق رشته حقوق درباره مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب

اختصاصی از فی ژوو تحقیق رشته حقوق درباره مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب 50 صفحه

چکیده:

در سالهای اخیر حقوق معاصر دراکثر کشورها به خصوص کشورهای پیشرفته صنعتی شاهد رشد مداخله گرایانه دولتها در روابط اجتماعی مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، و در نتیجه وضع قوانین حمایتی آمره از اقشار ضعیف جامعه بالاخص مصرف کنندگان است. امروزه دولتها در راستای کنترل و حمایت از روابط اقتصادی جامعه نه تنها به وضع قوانین و مقررات معین در اعمال مجازات شدید برای بزه هایی از قبیل کلاهبرداری، تدلیس، و تقلب در معاملات تجاری مبادرت می کنند، بلکه با وضع قوانین آمره و انتظامی از مصرف کنندگان بعنوان طرف های ضعیف قرارداد، در برابر معاملات غیر عادلانه، تجارت کالاهای معیوب و خطرناک، و تحمیل یک جانبه شرایط قرارداد از سوی تولیدکنندگان، فروشندگان، و مراکز خدماتی، حمایت می کنند.در این تحقیق نویسنده در راستای پژوهش همه جانبه در مسئولیت تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان کالای معیوب است

مقدمه:

تولید گسترده انواع و اقسام کالا و تسهیل حمل‏ونقل کالا و سرعت مبادلات کالا از نقطه‏ای به نقطهء دیگر و[1] متقابلا افزایش مصرف و نیازمندی به کالاهای گوناگون‏ ایجاب می‏کند نظام حقوقی شایسته‏ای در جهت حمایت از حقوق مصرف‏کنندگان‏ و جبران خسارت ناشی از مصرف کالاهای معیب ایجاد گردد.در گذشته‏ای نه چندان‏ دور دعاوی مطرح شده از جانب مصرف‏کنندهء زیان‏دیده بر مبنای مسئولیت‏ قراردادی مورد رسیدگی قرار می‏گرفت،اما دیری نگذشت که نقاط ضعف چنین‏ مبنائی زمینه‏ساز گذر از مبنای مذکور و حرکت به سوی مبانی غیرقراردادی شد.غالبا کسانی که از مصرف کالا متضرر می‏شوند هیچ رابطهء قراردادی با تولیدکننده ندارند و از طرفی میزان خسارت وارد شده نیز در اکثر موارد بیش از بهای قراردادی کالاست.بنابراین اعمال مبنای قراردادی به سود تولیدکنندگان‏ و به زیان مصرف‏کنندگان بود.در اولین گام در اعمال مبنائی غیرقراردادی، مسئولیت مبتنی بر تقصیر مطمح نظر قرار گرفت،اما مشکل عنده‏ای که متوجه‏ این مبنا بود،دشواری اثبات تقصیر تولیدکننده بود که در غالب دعاوی به همین‏ دلیل،مصرف‏کننده با شکست مواجه می‏شد.مبانی مسئولیت محض به عنوان‏ آخرین دستاورد بشری،تا حدود زیادی توانسته است مشکلات مذکور را مرتفع‏ کند به نحوی که امروزه گرایش به این مبنا در حقوق غالب کشورها به وضوح‏ دیده می‏شود.موضوع مهم دیگری که نیازمند توجه و رسیدگی خاص بوده است مسئله‏ تفاوت و تمایز مفهوم عیب در نظام مسئولیت قراردادی با مفهوم آن در نظام‏ مسئولیت مدنی است.نتیجهء تلاشهای انجام شده به ارائه تعریفی متفاوت از مفهوم عیب و کالای معیب منجر شده است.به این صورت که یک محصول در مسئولیت ناشی از تولید زمانی معیوب است که فاقد«ایمنی»ای باشد که قانونا می‏توان انتظار داشت. بنابراین در بررسی و ارزیابی ایمنی محصول،اهمیتی‏ ندارد که طرفین در این رابطه چه خواسته‏اند و یا خریدار،به طور متعارف چه‏ انتظاراتی داشته است،به عبارتی این یک مفهوم نوعی و متکی بر انتظار مشروعی‏ است که برای احتراز از رابطهء قراردادی پیش‏بینی شده است

بیان مسئله:

مسئولیت تولیدکنندگان کالا به عنوان شاخه‏ای از مسئولیت مدنی از حیث‏ مبنا مراحل متعددی را گذرانده که از مبنای مسئولیت قراردادی شروع و به‏ مبنای مسئولیت محض منتهی می‏شود.مشکلات عمده‏ای که پیرامون هر کدام از مبانی مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی مبتنی بر تقصیر وجود داشت و نیز ضرورتهای اقتصادی سرانجام زمینه‏ساز اقدام خطیر اتحادیه‏ اروپا در سال 1985 شد که به موجب آن قواعد نمونه‏ای ارائه گردید که از حیث‏ مبنا مبتنی بر مسئولیت محض بود و کشورهای عضو اتحادیه ملزم به رعایت‏ آن مبنا در قوانین جدید خود شدند.خوشبختانه همین مبنا در لایحه حمایت‏ از حقوق مصرف‏کنندگان قوانین سایر کشورهای پیشرفته،در همگامی با قوانین سایر کشورهای پیشرفته اتّخاذ شده است.تحوّل مهم دیگری که در عرصه مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا روی‏ داه،ارائه تعریفی متفاوت از مفهوم سنّتی عیب و کالای معیب است.بر مبنای چنین تحولی در تشخیص عیب و کالای معیب دیگر اهمیتی ندارد که‏ طرفین در این رابطه چه خواسته‏اند و یا خریدار،عقلا چه انتظاراتی داشته‏ است،بلکه همین قدر که کالایی فاقد«ایمنی»ای باشد که قانونا از آن می‏توان‏ انتظار داشت،آن کالا معیب است.

 

فهرست

عنوان                                                                صفحه

مقدمه......................................................................................1

بیان مسئله.................................................................................2

اهمیت و ضرورت تحقیق..................................................................3

طرح سوالات..............................................................................3

فرضیات تحقیق............................................................................3

پیشینه تحقیق..............................................................................3

روش جمع آوری اطلاعات...............................................................4

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:تعاریف لغوی و اصطلاحی...................................................6

گفتار اول:تعریف مسئولیت مدنی........................................................6

بند اول :اهداف و مقاصد مسئولیت مدنی...............................................7

مبحث دوم :سیر تاریخچه ای موضوع....................................................8

گفتار اول:دستورالعمل اروپایی 85/374/EEC .....................................9

گفتار دوم :دستورالعمل اروپایی(1999/34/EC)....................................11

بند اول:دستورالعمل ایمنی...............................................................12

مبحث سوم:بررسی مسئولیت مدنی کالای معیوب.......................................14

گفتار اول :مبانی حقوق مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا............................14
بند اول :مسئولیت قراردادی.............................................................14
گفتار دوم :مسئولیت غیرقراردادی.......................................................16
بند اول :مسئولیت مبتنی بر تقصیر........................................................16
بند دوم :مسئولیت محض..................................................................17
گفتار سوم :ارکان و آثار مسئولیت مدنی تولیذکنندگان کالا ............................19
بند اول :عیب...............................................................................19
بند دوم :ضرر..............................................................................20
گفتار چهارم :رابطهء سببیت..............................................................22
گفتار پنجم :آثار شرط عدم مسئولیت....................................................24
بند اول :معایب و فواید شرط عدم مسئولیت............................................24
بند دوم :اثر شرط عدم مسئولیت........................................................26
بند سوم :دفاع از دعوا...................................................................26

 

 

 

 

فصل دوم:

بررسی مسئولیت تولید کنندگان کالای معیوب در آمریکا،اتحادیه اروپا و بریتانیا

مبحث اول:نظام حقوقی آمریکا..................................................................30

گفتار اول :عدم مسئولیت برای تولید کننده کالا.................................................30
گفتار دوم :مسئولیت قراردادی تولید کنندگان کالا..............................................31

گفتار سوم :مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه سهل انگاری........................................32

گفتار چهارم:مسئولیت مطلق تولید کننده کالا...................................................34

مبحث دوم :اتحادیه اورپا.........................................................................36

گفتار اول : دستورالعمل عام ایمنی کالا و دستورالعمل مسئولیت کالای تولیدی..............36

گفتار دوم :قطعنامه شورای اروپا .................................................................40

بند اول :استانداردهای ایزو.......................................................................40

مبحث سوم: نظام حقوقی بریتانیا..................................................................41

گفتار اول:حاکمیت قراردادی و اصل نسبی بودن قرارداد.......................................42

گفتار دوم :عدول از اصل نسبی بودن قرارداد و ابتناء مسئولیت بر اساس نظریه سهل انگاری.42

گفتار سوم :مسئولیت بر اساس حقوق موضوعه (تقنینی) به جای رویه های قضایی.............43

گفتار چهارم : تکلیف بریتانیا به رعایت دستورالعمل اتحادیه اروپا..............................43

گفتار پنجم :قانون حمایت از مصرف کننده بریتانیا...............................................44

 

مبحث چهارم:   بررسی مقایسه ای نظام های حقوقی امریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا.......45

نتیجه گیری.......................................................................................50

منابع و مراجع...................................................................................52

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق رشته حقوق درباره مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب

خلاصه ی کتاب حقوق مدنی 4 ( نقی زاده - هاشمی ) + تست

اختصاصی از فی ژوو خلاصه ی کتاب حقوق مدنی 4 ( نقی زاده - هاشمی ) + تست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خلاصه ی کتاب حقوق مدنی 4 ( نقی زاده - هاشمی ) + تست


خلاصه ی کتاب حقوق مدنی 4 ( نقی زاده - هاشمی ) + تست

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه ی کتاب حقوق مدنی 4 تالیف دکتر ابراهیم نقی زاده و سید احمد علی هاشمی از انتشارات پیام نور در قالب فایل pdf و در حجم 61 صفحه به همراه تست های پرتکرار درون متنی و نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه ، مناسب برای دانشجویان رشته حقوق پیام نور با کد رشته 1223039

محتویات محصول :

نکات مهم و کلیدی فصول مختلف کتاب در قالب فایل pdf و در حجم 61 صفحه

فایل pdf کتاب حقوق مدنی 4

نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پیام نور

نیمسال دوم 95-94 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال اول 95-94 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 94-93 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 93-92 با پاسخ نامه کلیدی

 


دانلود با لینک مستقیم


خلاصه ی کتاب حقوق مدنی 4 ( نقی زاده - هاشمی ) + تست

مدنی 1 تا 8 دکتر شهبازی

اختصاصی از فی ژوو مدنی 1 تا 8 دکتر شهبازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه خلاصه شده مدنی 1 تا 8 در 400 صفخه -بهترین جزوه برای کنکوری ها


دانلود با لینک مستقیم


مدنی 1 تا 8 دکتر شهبازی

دانلود پژوهش اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

اختصاصی از فی ژوو دانلود پژوهش اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پژوهش اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی


دانلود پژوهش اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

دانلود پژوهش اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی
فایل ورد و قابل ویرایش
در 259 صفحه


الف) اهدای گامت و حقوق جزا
مسئله ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را می‌توان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (637) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباش، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکره کننده تعزیر می شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکره فقط مکره محکوم می شود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می نماید؛ زیرا مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی:
«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تأمین شده، جرم است.» و چون تلقیح مصنوعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیی تعیین نگردیده است، به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود. ولی از سوی دیگر، طبق ماده (3) آیین دادرسی مدنی، در مورد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر می رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است. از این رو می توان گفت ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ماده (2) قانون مجازات اسلامی حاکم است و بدین جهت باید مطابق ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به عرف فعلی مردم ایران، تلقیح منی مرد بیگانه به رحم زن اجنبی را جرم تلقی کرد و از نظر مجازات نیز به علت اینکه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعیین نشده مطابق ماده 16 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعیین مقدار و نوع مجازات به نظر حاکم واگذار شده است؛ که البته این مجازات باید کمتر از مقدار حد باشد. بنابراین، با توجه به مطالب گفته شده در حقوق جزا فقط اهدای اسپرم جرم تلی شده و اهدای تخمک و جنین جرم نیست .
.
.
.
.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پژوهش اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی