دانلود نمونه صورتجلسات تغییرات در شرکتهای با مسئولیت محدود

اختصاصی از فی ژوو دانلود نمونه صورتجلسات تغییرات در شرکتهای با مسئولیت محدود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لیست صورت جلسات را که به صورت ورد و قابل ویرایش می باشد می توانید در ادامه مطلب مشاهده نمایید.

• نمونه صورتجلسات تغییر محل با مجمع عمومی فوق العاده
• نمونه صورتجلسه تغییر محل شرکت با هیأت مدیره
• نمونه صورتجلسه تغییر نام شرکت
• نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت
• نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت
• نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شرکت جدید
• نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه همراه با خروج شریک                  
• نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت
• نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه
• نمونه صورتجلسه تعیین سمت هیأت مدیره و حق امضاء در شرکت های مسئولیت محدود
• نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیأت مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء در شرکت
• نمونه صورتجلسه تبدیل نوع شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص
• نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود
• نمونه صورتجلسه تأسیس شعبه شرکت در شهرستانها
• نمونه نامه ختم تصفیه
• نمونه آگهی دعوت از شرکاء جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده در شرکتهای سهامی خاص به طور همزمان                                                            
• آگهی دعوت از سهامداران/ شرکاء
• نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود

پایان نامه ارشد رشته حقوق: پیش بینی ضرر در مسئولیت قراردادی و قهری

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه ارشد رشته حقوق: پیش بینی ضرر در مسئولیت قراردادی و قهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق درباره پیش بینی ضرر در مسئولیت قراردادی و قهری را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد زنجان
موضوع :
پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

استاد ارجمند :
جناب آقای دکتر بیگدلی

گردآورنده :
رضا اجل افشار
مقطع کارشناسی ارشد

 پیشگفتار

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا می‌باشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» می‌باشد که هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.

به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئولیت قرار دادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی ضرر است و اجرای آن در مسئولیت قهری تلویحاً پذیرفته شده است.

در کامن لا نیز رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی در هر دو زمینه قاعده پیش بینی ضرر را قابل اجرا می‌دانند.

در حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ این قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و این قاعده مبنای نگارش برخی از مواد قانونی قرار گرفته است. در قانون تجارت نیز آثار اجرای قاعده مشهود است اما مهمترین متنی که در حقوق موضوعه ایران در بردارنده این قاعده می‌باشد قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن در بردارنده قاعده پیش بینی ضرر در عرصه مسئولیت قهری می‌باشد. می‌توان گفت مبنای این قاعده «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است. 

مبحث اول – مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ

الف – مفهوم مسئولیت مدنی :

مسئولیت کلمه‌ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» می‌باشد که از لحاظ لغوی معنای واضح و روشنی دارد. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسئولیت عبارت است از : پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که به او استناد داده می‌شود.

بنابراین مسئولیت مدنی عبارت است از : «التزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است».

به بیانی دیگر مسئولیت مدنی قواعد ناظر بر جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل شخص است.

ب – اقسام آن از نظر منشأ :

از نظر منشأ مسئولیت مدنی بر 2 قسم می‌باشد :

1- مسئولیت قرار دادی : در حقوق تعهدات هر گاه متعهد قرار دادی از انجام تعهد خویش امتناع ورزد و خسارتی به طرف مقابل وارد آید مکلف به جبران خسارت می‌باشد و این تکلیف مسئولیت قرار دادی نامیده می‌شود. بر این اساس مسئولیت قرار دادی عبارت است از : الزام پیمان شکن و مختلف از مفاد قرار داد به جبران خسارت ناشی از پیمان شکنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا می‌باشد. چنانکه ماده 221 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«اگر کسی تعهد اقدام به امری کند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد»

همانطور که از حکم ماده بر می‌آید مسئولیت مدنی 3 منبع دارد : عقد، عرف و قانون

2- ضمان قهری (الزامات خارج از قرار داد) :

منشأ این نوع مسئولیت حکم قانون است که خارج از چارچوب روابط قرار دادی جای می‌گیرد. می‌توان گفت ضمان قهری عبارت است از : مسئولیت شخص به جبران ضرر وارده در قبال دیگری بر حکم قانون به دلیل ارتکاب فعل زیانبار یا استیفاء از مال یا خدمت دیگری مانند : مسئولیت ناشی از غصب، اتلاف، ایفاء ناروا، …

در حقوق ایران قانون مدنی مسئولیت مدنی را با نام «الزامات خارج از قرار داد» به صورت بابی مستقل مطرح و با عنوان ضمان قهری به مسائل اختصاصی آن پرداخته است. در سال 1339 نیز قانونی با نام مسئولیت مدنی به تصویب رسید که عمدتاً مربوط به الزامات خارج از قرار داد است.

پس مسئولیت مدنی در معنای خاص خود همان الزامات خارج از قرار داد یا ضمان قهری است، اما در معنای عام خود شامل هر دو قسم مسئولیت (قرار دادی و قهری) می‌شود.

مبحث دوم – موضوع مسئولیت مدنی :

موضوع مسئولیت مدنی در معنای عام خود عبارت است از تعیین ضررهای ناروا. باید توجه داشت که موضوع مسئولیت مدنی جبران هر گونه ضرری نمی‌باشد. امروزه ضرروتهای زندگی اجتماعی ایجاب می‌کند که برخی زیانها جبران ناپذیر باشند و در نتیجه افراد به حکم زندگی اجتماعی ناگزیر از تحمل آنها می‌باشند.

پس می‌توان گفت آن دسته از زیانها در قلمرو و قواعد مسئولیت مدنی قرار می‌گیرند که به ناروا بر دیگران وارد شده باشند. اگر چه قید «ناروا» به منظور محدود کردن موضوع مسئولیت مدنی در کنار ضرر جای گرفته است اما خود ابهاماتی را ایجاد کرده است. و بر سر مفهوم آن اتفاق نظر وجود ندارد. مفهوم ضرر ناروا کاملاً بستگی دارد به مبنای انتخابی ما برای مسئولیت مدنی.

در مسئولیت قرار دادی ضرر ناروا ضرری است که از نقض عهد و پیمان قرار داد به بار می‌آید و مبنای ناروا بودن در این نوع مسئولیت شکستن حریم اصل حاکمیت اراده می‌باشد. در الزامات خارج از قرار داد نیز نظریات گوناگونی مطرح است، از دیدگاه پیروان نظریه تقصیر ضرر ناروا ضرری است که از نقض هنجارهای اجتماعی یا تقصیر (تعدی و تفریط) به وجود می‌آید.

پیروان نظریه خطر یا مسئولیت محض برآنند که ضرر ناروا همواره از به وجود آمدن محیطی خطرناک حاصل می‌آید محیطی که برای انتفاع فرد ایجاد شده است. در نظریه تضمین حق نیز گفته می‌شود ضرر ناروا نتیجه تزاحم میان حق امنیت و حق اقدام شهروندان است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مرکب

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مرکب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مرکب در معاهده ژنو 1980

چکیده :

عامل حمل ونقل مرکب، شخصی را گویند که در مقابل صاحب کالا، جابه جایی سالم کالا را از نقطه ای به نقطه دیگر توسط وسائل حمل گوناگون در ازای مبلغی متعهد می شود . نخستین پرسشی که از جهت حقوقی در مورد شخص اخیر مطرح می گردد مسؤولیت اوست . نگاهی به این پرسش، موضوع بررسی این نوشتار است . گفته می شود که مسئولیت عامل ،مبتنی بر تقصیر مفروض است؛ اما ارائه برداشت خاص از پاره ای عبارات معاهده ژنو موجب تردید جدی در صحت این گفتار شده است. به هر حال ، عامل در صورت احراز مسؤولیت، برای جبران خسارت از سقف قانونی بهره مند می باشد، ودر صورت تقصیر عمدی و سنگین این سقف ساقط می شود که این فکر از ابداعات معاهده مزبور است . بنابراین ، بررسی نوع ، ماهیت، حدود و سقوط مسئولیت عامل حمل ونقل مرکب، موضوع بررسی نخستین مبحث ماست (1) در مبحث بعدی از ما به ازای مسؤولیت؛ یعنی حقوق دریافت کرایه، بررسی و دریافت غرامت در صورت اظهارات نادرست ونیز حق تخلیه وبه عبارتی از امتیازات عامل در مقابل صاحب کالا (2) سخن می رود . این نگاه با ارائه نتیجه گیری مختصر خاتمه می پذیرد .

حمل ونقل مرکب، نوعی از حمل ونقل است که در آن محموله بدون اینکه وقفه ای در وضعیت حمل آن بوجود آید؛ توسط وسایط حمل ونقل متفاوت تحت مسؤولیت شخصی واحد از محلی به محل دیگر جابه جا می شود . اگر چه این نوع حمل و نقل ترکیبی از انواع حمل ونقل است ؛ ولی متفاوت از هریک از آنها بوده ودر واقع ، به معنای استفاده بهینه از امکانات انواع حمل ونقل است . از آنجا که آشنایی با این سیستم میتواند چه به لحاظ تئوری وچه به لحاظ عملی ، به هنگام بروز اختلاف و طرح دعاوی ، مفید واقع شود؛ بنابراین در این نوشتار کوشش شده است که در صورت امکان بطور اختصار پس از معرفی عامل حمل ونقل مرکب(2) ؛ مسئولیت و حقوق وی در دو بخش مورد بررسی قرار گیرد . مطابق بند 2 ماده 1 معاهده ژنو ( 1980 ) (3) : « عامل حمل ونقل مرکب ، عبارت است از هر شخصی که به حساب خود یا توسط شخص ثالث یک قرارداد حمل ونقل مرکب منعقد کرده و مسئولیت اجرای آن را به عهده می گیرد وبه عنوان مأمور یا نماینده فرستنده یا حمل کننده های شرکت کننده در عملیات حمل ونقل مرکب عمل نمی کند .» با توجه به اینکه حرفه عامل حمل ونقل مرکب از جهت حقوقی، بخوبی تعریف و تبیین نشده است ، بنابراین هرشخص اعم از حقیقی یا حقوقی میتواند به این حرفه ، اشتغال ورزد . در حال حاضر، مؤسسات حمل ونقل دریایی ، زمینی ، ترانزیترها و فورواردرها در کشورهای مختلف اقدام به ارائه چنین خدماتی می کنند . آنچه حائز اهمیت می باشد این است که ارائه دهندگان این نوع خدمات باید علاوه بر داشتن مهارت وکاردانی لازم و تجربه کافی در ترکیب انواع حمل ونقل ، از توانایی مالی وتجهیزات لازم برخوردار بوده و دارای نمایندگی های متعدد در محل های مختلف باشند . از آنجا که اهم وظایفشان نیز تنظیم همکاری افراد و مؤسسات گوناگون در زنجیره حمل ونقل است، پس لازمه موفقیت شان داشتن شناخت قابل توجهی از انواع حمل ونقل تک نوعی است .

با توجه به توضیحات داده شده میتوان گفت عامل حمل ونقل مرکب، شخصی حقیقی یا حقوقی است که عملیات حمل و نقل را از ابتدا تا انتها سازماندهی کرده ، به عنوان طرح عملیات ؛ مسیر مناسب، نوع حمل ونقل و متصدی حمل مطمئن را انتخاب می کند واز آنجا که مسئولیت جابه جایی کالا را از مبدأ تا مقصد برعهده دارد ، موظف است تا با برنامه ریزی صحیح و دقیق و انعقاد قراردادهای جداگانه به نام خود با سایر متصدیان حمل ونقل ، محموله مورد قرارداد را سالم و سرقرار (به موقع) به مقصد برساند . اگر چه ممکن است که عامل حمل ونقل مرکب ، عمل جابه جایی را در بخشی از مسیر به شخصه انجام دهد ؛ ولی معمولاً عملیات حمل کالا توسط نمایندگان و مأموران وی یا سایر متصدیان حمل ونقل که طرف قرارداد جداگانه با او هستند، صورت می گیرد .

با توجه به اینکه مسئولیت حمل کالا به طریق مرکب از مبدأ تا مقصد بر عهده اوست ، فقط مخاطب صاحب کالا ( مشتری ) نیز خود او خواهد بود . براین اساس ، عامل حمل ونقل مرکب دارای دو چهره است : ازیک طرف در مقابل فرستنده متعهد به جابه جایی کالا از مبدأ تا مقصد است و جمع آوری ، بارگیری ، انجام عملیات گمرکی وارسال کالا را برعهده دارد وبا توجه به تراکم و شلوغی بنادر و سهولت و روانی جاده ها (یا بالعکس ) بهترین مسیر را انتخاب می کند . در صورت بروز حوادث غیر منتظره از قبیل اعتصاب و موانع دیگر ، مسیر را تغییر می دهد واز طرف دیگر در ارتباط با مقاطعه کاران و متصدیان حمل ونقل تک نوعی است که دراین چهره در تنظیم و انعقاد قرارداد با آنها جلوه گر می شود . به عبارت دیگر ، عامل در قالب چهره دوم به مثابه مالک ظاهری ، نقش نایب و نماینده را از جانب مالک اصلی کالا ایفا می کند . 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده:
مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی است و شامل امور مالی می‌شود. مراد از غیر در حقوق، انسان است. در مسئولیت ناشی از فعل غیرمیان مواد قانونی با دستورات فقهی تفاوتهایی وجود دارد. در فقه نمونه‌هایی از ضمان ناشی از فعل غیر وجود دارد؛ مانند ضمان عاقله و موارد آن، مربی شنای کودکان، که شخص ثالث ضامن است. مواردی که عاقله ضامن است شامل: جنایت نائم، صبی، مجنون، اعمی، فرار قاتل در قتل عمد، جنایت مغیثی که اجیر است و کسی که در میدان تیر کشته می شود. اما در حقوق در سه مورد این مسئولیت بحث شده است. کار فرما در قبال ضرر حاصل از کارگر ضامن است، دولت (و شخصیتهای حقوقی) در قبال ضرر حاصل از کارکنان و سرپرست کودکان و مجانین در صورت تقصیر، در برابر زیان آنها ضامن هستند.
واژگان کلیدی
مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر، فعل غیر، فقه و حقوق، مسئولیت مدنی، مسئولیت دولت، ضمان سرپرست، ضمان، مسئولیت کارفرما.

مقدمه
مسئولیت ناشی از فعل غیر، یکی از مباحث زیر مجموعه ای ضمان قهری است. در تقسیم بندی مباحث حقوقی مراد از غیر، انسان است. در پاره ای از موارد این مسئولیت با اشکال مواجه است؛ مثلا در برخی موارد، از نظر عقلی، باور مسئله مشکل است، در حالی که شرع، به آن امر کرده است و گاهی از نظر شرعی مشکل است، در حالیکه در قانون وجود دارد. لذا بررسی مسئولیت ناشی از فعل غیر، اهمیت دارد. سوال اصلی این است که چگونه مسئولیت ناشی از فعل غیر در فقه توجیه می شود؟
این بحث با نگاه اولیه به حقوق، بیشتر به جنبه فقهی نظر دارد و در پاره ای از موارد که فقه کمتر بدان پرداخته است، از کتب حقوقی کمک گرفته می شود. مسئولیت ناشی از فعل غیر، در اسلام، به قرون اولیه بر می گردد و از زمان پیامبر مسائل دیات، عاقله، جنایت حیوان و … مطرح بوده است. این نوشتار شامل ضمان عاقله، فرا خواندن دیگری در شب، ضمان عبد، مسئولیت کارفرما، مربی شنا، مسئولیت دولت، ضمان سرپرست کودک و مجنون است. 
ضمان ناشی از فعل غیر
گاهی فردی جنایتی را مرتکب می شود اما بنا بر دلایلی، خسارت بر عهده فرد دیگر می آید. ما در اینجا، سعی داریم که این موارد را آورده و دلایل آن را بیان کنیم.
1- ضمان عاقله
هرگاه کسی مرتکب قتل خطاء شود، عاقله باید دیه را بپردازد. عاقله فامیلهای ذکور (زنان شامل نیستند) عاقل و بالغ عامل جرم، از طرف پدر یا از طرف پدر و مادر هستند، مانند؛ برادر (و فرزندان برادر)، عمو و فرزندان عمو و … اگرچه دیگران در ارث بردن مقدم از اینها باشند، باز باید عاقله، دیه را بپردازد. شیخ طوسی گفته است که پدران و اولاد و خود قاتل و فقیر در هنگام مطالبه داخل در عاقله نمی شود و فامیل پدری و مادری، بر متقرب از طرف پدر مقدم می شود.   عاقله، جنایت عمد در صورتی که قاتل در دسترس باشد، شبه عمد، اقرار،  جنایت عبد و صلح و آنچه را فرد بر خود صدمه می زند، جنایت حیوان و اتلاف کردن مال را، هرچند که متلف صبی و مجنون باشد، ضامن نیست.  ضمنا، در مراتب بعدی، به ترتیب، معتق و ضمان جریره و امام داخل در عاقله هستند  و اگر از عصبه، دیه کامل نشد، اینها به ترتیب آن را پرداخت می کنند. البته مولا فقط از طرف اعلی عاقله محسوب می شود نه اسفل، و در ضمان جریره، فقط ضامن جریره، عاقله است و نه مضمون جریره (عبد(
در اینکه تقسیم خونبها در طبقات ارث در میان عاقله چگونه باشد اختلاف نظر است که یا مطابق طبقات ارث عمل می شود و تا وقتی یک طبقه است نوبت به طبقات دیگر نمی رسد و یا نه همه طبقات مساوی هستند. به نظر امام خمینی (ره) وجه اول مفیدتر است.  و اگر در جایی یک نفر در یکی از طبقات مانده باشد تمام دیه از او گرفته می شود و نوبت به حاکم نمی رسد. 
ملاک قتل خطا آن است که شخص جانی قصد فعل (زیانبار بر مقتول) و قصد قتل را نداشته باشد، مثلا به سوی پرنده ای تیر اندازد، اما اتفاقا به انسانی بر خورد کند.  در فقه اگر طفل یا مجنون مرتکب قتل شوند، اینها ملحق به قتل خطا می شود و دیه بر عهده عاقله است. 
مقدار دیه خطا محض، طبق نظر مشهور، 20 تا شتر بنت مخاض، 20 ابن لبون، 30 بنت لبون، و 30 حقه است. 
اگر عاقله وجود نداشت یا فقیر بودند و (یا به طور کامل نتوانستند پرداخت نمایند)در این صورت دیه از مال قاتل پرداخت می شود. 
در صورتی که جنایت، قتل نباشد بلکه ضرب و جرح باشد، در صورتی که ثلث دیه ی کامل باشد، یکساله، بین 3/1 و 3/2 باشد، 2 ساله و بیشتر از 3/2، سه ساله پرداخت می شود. 
1-1- جنایت نائم
شخص خواب، اگر با غلطیدن یا پا جنایتی مرتکب شود، ضامن است. در مقابل، قول دیگر این است که ضامن نیست و بر عهده عاقله است.   شرایع دومی را اشبه به اصول دانسته و جواهر نظر دوم را برگزیده است و روایت موجود را در این باب مرسل دانسته است. 
حال اگر نائم، دایه باشد و در حالت خواب، باعث از بین رفتن طفل شود، عاقله ضامن است. گفته شده که اگر به خاطر فخر شیر می دهد، ضامن است و اگر به خاطر فقر شیر می دهد، عاقله ضامن است. روایتی که در این باره آمده است، سندش ضعف دارد. 
1-2- ضمان صبی
مطابق ماده 50 قانون مجازات اسلامی، چناچه غیر بالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود عاقله ضامن است، لکن در صورت اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل بر عهده ولی طفل می باشد.
این ماده مطابق نظر مشهور علما است.  در این مساله به اهل سنت نسبت داده شده که:
«فقهای اهل سنت بر اساس لاضرر، صبی، مجنون و نائم را مسئول دانسته اند. همچنین با تمسک به اطلاق لاضرر و اینکه هر ضرری باید جبران شود، بین ممیز و غیر ممیز، عامد و خاطئ، عالم و جاهل، جدی و هازل، عاقل و مجنون و بالغ و نابالغ فرقی ننهاده اند». 
این مطلب در کتاب غصب آمده که باب غصب، حالت خاصی از ضرر است و در این باب سختگیری بیشتری در شرع وجود دارد، لذا نمی توان حکم غصب را به دیگر حالات ضمان تسری داد. 
اگر صبی جنایتی را انجام دهد اما بعد از آنکه بالغ شد، مجروح از دنیا رفت. در اینجا حکم داده شده که دیه باز هم بر دوش عاقله است به دلیل اینکه انتساب قتل، به سبب جنایت قبل از بلوغ است. 
1-3- ضمان مجنون
مجنون نیز در ضمانات، همان احکام صبی را دارد، در جنایات بر نفس، عاقله ضامن اند، به دلیل نص ، اما در اتلاف مال خود مجنون ضامن است. ماده1216 قانون مدنی چنین می گوید: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.». اما در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، در صورت تقصیر ولی و سرپرست، ضمان را بر دوش سرپرست و ولی گذاشته است. البته در مورد جنایت مجنون و صبی ظاهر کلمات فقها در این است که حتی در صورت عدم تعدی و تقصیر ولی، باز ولی ضامن است مطلقا.
طبق این ماده قانونی اگر عرفا اسنتاد ضرر به موکل نباشد در این صورت وکیل ضامن نیست. می توان گفت، در موارد کم خطر این استناد صدق نمی کند و وکیل و والدین ضامن نیستند بلکه خود طفل یا مجنون ضامن هستند.
1-4- ضمان اعمی
در باره اعمی و کور تردید و اختلاف نظر است. عده ای از فقها  قائلند که در مال خودش است و عده ای دیگر  قائل به ضمان عاقله هستند. روایت  بر عهده عاقله گذاشته اما گروه اول آن را به صورتی حمل کرده اند که کور در مقام دفاع باشد و یا قصاصا این کار را انجام دهد، اما با توجه به اینکه بر نظر دوم این روایت دلالت دارد، می توان گفت که اعمی ضامن نیست، مگر اینکه عمد او ثابت شود.
1-5- قتل عمد و فرار قاتل
اگر کسی عمدا دیگری را بکشد و فرار کند به گونه ای که قابل دسترسی نباشد یا اینکه بمیرد و یا توسط شخص ثالث کشته شود، در این صورت دیه از مال او پرداخت می شود و اگر مال نداشت و (کافی نبود) از ورثه او ( از الاقرب فالاقرب) گرفته می شود و اگر ورثه ای نداشت، امام آن را پرداخت می کند.  
نکته ای که در مورد این حکم وجود دارد این است که فرار کردن که در روایت آمده ، خصوصیت ندارد، بلکه شامل موت هم می شود. به دلیل اینکه عرف بین ایندو فرق نمی گذارد و ابوعلی و مرتضی و شیخ در نهایه و ابن زهره و قاضی ابن براج، تقی، طبرسی، ابن حمزه، و کیدری دیه را ذکر کرده اند و حتی غنیه بر لزوم دیه ادعای اجماع کرده است. علاوه بر اینها روایت داریم: «لا یبطل دم امرء مسلم»  و ادله ای دیگر دلالت دارند که هر جا قصاص صورت نگیرد، دیه اخذ می شود.
اما در مقابل عده ای لزوم دیه را منکر شده اند؛ مانند شیخ طوسی در خلاف در کلام دومش، ابن ادریس، محقق کرکی، ظاهر مختلف، غایه المراد و مجمع البرهان.  و اما در مورد اینکه اگر قرابت نداشت، امام آن را ادا می کند، روایت کافی به آن تصریح دارد.
1-6- جنایت مغیث با اجرت
اگر گروهی یا فردی مورد حمله قرار بگیرند و از کسی طلب یاری کنند و آن فرد برای یاری آنها اقدام کند و در حین کمک به کسی آسیب برساند یا کسی بمیرد در حالیکه قصد جنایت نداشته است و اجرت هم برای کار خود نگیرد، در این صورت دیه بر کسانی است که از آن شخص طلب یاری کرده اند، اما اگر اجرت بر این کار بگیرد، دیه بر خود او و عاقله او قرار می گیرد. روایت یونس بن عبد الرحمن بر این مطلب دلالت دارد.  
1-7- حرکت در میدان تیر
اگر شخصی در میدان تیر تیر اندازان حرکت کند و تیر اندازان هم در حال تیر انداختن باشد و تیر به او بخورد و بمیرد، دیه او بر عاقله تیر اندازان است به دلیل اینکه رامی بدون قصد قتل و بدون هدف گیری این شخص تیر انداخته است. لذا قتل خطا صدق می کند و دیه بر عاقله است. و اگر تیر اندازان او را بر حذر داشته باشند، هیچ دیه ای حتی بر عهده عاقله نیست. در این مساله خلاف نیست و روایت هم بر آن دلالت دارد. 
2- فرا خواندن دیگری در شب
هرکس، شخص دیگر را در هنگام شب فرا بخواند و او را از منزلش خارج کند، تا وقتی به خانه بر نگشته است ضامن است و اگر کشته شده یافت شود و فرد اولی ادعا کند که دیگری او را کشته است و بینه هم نداشته باشد، در قصاص تردید است و شبیه تر به اصول (و ادله)، عدم قصاص و وجوب دیه است و اگر مرده یافت شود، باز در وجوب دیه تردید وجود دارد، که اشبه لزوم دیه است.  در این حکم مشاهده می شود که ممکن است از کسی دیگر جنایت صادر شده باشد اما شخص فرا خواننده ضامن است، یعنی اصل در اینجا مسئولیت است، مگر اینکه، خلاف آن را اثبات کند.
3- ضمان عبد
یکی از مواردی که به نظر می رسد، جزو ضمان ناشی از فعل غیر باشد، جنایت عبد است، اما حکم بر خلاف این تصور است. و اگر عبدی جنایتی کند، مولا ضامن آن جنایت نیست، هرچند آن جنایت خطا باشد و به گردن عبد است. مولا می تواند با دادن ارش جنایت او را آزاد کند. در موارد قصاص، مجروح می تواند قصاص کند و یا اینکه به اندازه دیه از او کار بکشد یا او را بفروشد و دیه را از قیمت او اخذ کند و باقی را به صاحبش برگرداند. 
4- مسئولیت کارفرما و صاحبان صنایع
الف) مسئولیت در برابر اعمال کارگران 
یکی از مواد حقوقی که به نظر می رسد، در فقه اسلامی مساعدت لازم بر آن نداریم، ماده 12 مسئولیت مدنی راجع به مسئولیت کارفرما و صاحبان صنایع است. از نظر فقهی هر شخص عاقل بالغ مختار مسئول خسارتی است که وارد می آورد، لذا کارگر بالغ عاقل مختار ضامن خساراتی است که ایجاد کرده است.
در ماده 12 مسئولیت مدنی چنین آمده است: 
«کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اینکه محرز شود تمام احتیاطهایی را که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده و یا اینکه اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نبود. کارفرما می¬تواند به وارد کننده خسارت، در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود، مراجعه کند».
با توجه به این قانون کارفرمایان مسئولند و در دادگاه بار اثبات بر دوش کارفرما است و اصل بر تقصیر کارفرما است مگر اینکه خلاف آن را ثابت کند.
در اینجا چند صورت قابل تصور است : 
1- کارفرما آموزش کافی به کارگر نداده و به خاطر این مساله زیانی وارد شده است. 
2- کار فرما مال دیگری را در اختیار کارگر می گذارد در حالیکه قرار داد داشته برای تعمیر (اجاره و …) و بر اثر تقصیر کارگر زیان به مال غیر وارد می شود. 
3- کارگر به دیگری با تقصیر خسارت وارد می کند (این تقصیر به واسطه کار و در حوزه کاری است).
4- موقع انجام کار یا به مناسبت انجام کار به دیگری خسارت وارد شده اما نمی دانیم که به واسطه آموزش ناکافی یا به واسطه تقصیر کارگر بوده است.
5- کارگر عمدا به دیگری زیان وارد می کند. 
در صورت اول، از باب قاعده غرور، کار فرما ضامن است.در صورت 2و3و4 قانونا، کار فرما ضامن است. اگر چه در صورت 2و 3 مطابق قواعد فقهی ضمان نهایی متوجه کار گر می باشد. در صورت چهارم، می توان گفت که کارگر ضامن نیست چون اصل برائت جاری می شود. اما از لحاظ فقهی، راجع به ضمان کارفرما تردید وجود دارد، از آن جهت که علم اجمالی داریم که یا تقصیر کارگر بوده و یا ناآگاه بودن او. اگر او تقصیر داشته باشد، علی القاعده ضامن است و کار فرما ضامن نیست و اگر او ناآگاه باشد، از باب قاعده غرور کار فرما ضامن است.  از طرف دیگر زیانی وارد شده است که باید جبران شود. در صورت 5 قانونا و فقها کارگر ضامن است.
دلایلی مانند قاعده اتلاف هم دلالت بر عدم مسئولیت کار فرما دارد. تا وقتی اتلاف مستند به کارفرما نباشد، ضمان ثابت نیست. اصل برائت هم در موارد شک، می گوید ضمان بر دوش کسی نیست، لذا تفسیر فقهی این ماده مشکل است.
البته راههای مختلفی برای توجیه این ماده قانونی بیان شده است که بهترین آنها، تقصیر در حفظ توسط کارفرما، ضمان احتیاطی و ولایت حکومت اسلامی است. در دیدگاه تقصیر در حفظ، صاحب کار به خاطر ایجاد محیط خطر زا مسئول نیست بلکه به نوعی تقصیر داشته است، زیرا آموزش کافی نداده یا کارگر ماهر استخدام نکرده است و یا اقدامات امنیتی را انجام نداده است،  لذا در اینجا نوعی سببیت بین عمل یا ترک عمل کارفرما و ضرر حاصله است که به نظر می رسد، بهترین راه برای توجیه ضمان کارفرما همین راه باشد.
در این رباطه از اهل سنت حدیث وارد شده است که پیامبر 7 هر کس را که در بازار و مسجد با خود شمشیر و تیر و… داشت امر به حفظ می کرد،  یعنی به نوعی او را مسئول میدانست در برابر آن وسایل پر خطر. یکی از راهها برای اثبات مسئولیت کار فرما در برابر کارگران از همین راه است. به این صورت که امروزه دستگاههای صنعتی پر خطر هستند و کارفرما باید در برابر کارگران احتیاطهای لازم را بنمایند و الا ضامن هستند و دولت می تواند بار مسئولیت را بر دوش آنها بگذارد و باید عدم تعدی و عدم تفریط یا قوه قاهره را ثابت نمایند و الا ضامن خسارتهایی هستند که در حین کار به واسطه دستگاهها، به کارگران وارد می شود، هستند.
راه دیگر توجیه این ضمان از نظر فقهی، ضمان احتیاطی است که دولت اسلامی می تواند به خاطر مصالحی، صاحبان صنایع را مجبور به رعایت نکات ایمنی کند و این حق برای دولتها وجود دارد تا برای جلوگیری از خسارات احتمالی، قوانینی را بر خلاف قواعد عمومی، تا وقتی عرفا منجر به ظلم نشود، وضع نماید و این نکته در ضامن نمودن صاحبان صنایع وجود دارد.
در انتهای ماده مذکور بیان شده که کارفرما می تواند به کارگر مراجعه کند در صورتی که مطابق قانون کاگر مسئول شناخته شود. در این قسمت به نظر می رسد نوعی دور وجود دارد و آن اینکه اگر واقعا کارگر در قانون مسئول شناخته شود، زیان دیده می تواند مستقیما به کارگر مراجعه نکند نه به کار فرما، مگر اینکه در اینجا گفته شود که اخذ خسارت از کارفرما آسان تر است و زمان کمتری می برد و در اخذ خسارت از کارفرما با مشکلاتی نظیر اعسار برخورد نمی کنیم، لذا قانون گذار کار فرما را مسئول دانسته است. و کار فرما طی مدت طولانی تر و سر فرصت می تواند خسارت را از کارگر بگیرد. ولی بازهم مشکل وجود دارد، زیرا واقعا اگر تقصیر کارگر ثابت شود، به گونه ای که استناد به کارفرما از بین برود، در این صورت، ضامن دانستن کارفرما بسیار مشکل است. و قواعد فقهی و حقوقی این را نمی پذیرد.
راجع به صاحبان پل ها روایت است که که اگر اتفاقی بیفتد ضامن نیستند.  اما اگر واقعا تفریطی از سوی آنان باشد و یا این اتفاق ناشی از عیب در خود ساختن پل باشد، در این صورت سازندگان پل ضامن اند.
ب) مسئولیت در برابر زیان وارد بر کارگران
در این رابط حکم صریح در قانون وجود ندارد، اما کارفرما موظف به بیمه نمودن کارگران هستند، لذا بالواسطه در اینجا کار فرما مسئول است. در فقه اسلامی بسیار کم به این مساله پرداخته شده است.
تنها حدیثی که درباره عدم ضمان صاحب کار در برابر زیان وارد بر کارگر، یافت شد، حدیثی دعائم الاسلام از امام علیD است که بیان می دارد:  
«هر کس اجیر بالغ وجایز الامر استخدام کند و از او کمک بگیرد و یا او را به کاری بگمارد و او در ضمن آن کار هلاک شود بدون جنایتی از سوی صاحب کار، صاحب کار ضامن نیست و اگر کمک بگیرد بچه غیر بالغی را بدون اذن ولی و یا غلامی را بدون اذن مولا یا آنها را اجیر کند، پس هلاک شوند ضامن است و اگر با اذن مولا یا ولی باشد، ضمانی بر عهده او نیست».
این حدیث سند ندارد، لذا از این لحاظ اعتبار ندارد، اما به عنوان شاهد و قرینه می توان ازآن استفاده کرد. این حدیث بر عدم ضمان کارفرما در جنایت بر کارگر، در صورتی که تقصیر از ناحیه او نباشد، دلالت دارد. حتی در جاییکه اذن ولی باشد، اصل بر تقصیر یا حتی بر مسئولیت کارفرما در این حدیث دیده نمی شود. البته در اینجا اشکال وارد می شود که اذن ولی مطلق نیست، بلکه اذن او در صورت مواظبت و محافظت صاحب کار از بچه است.(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

اختصاصی از فی ژوو اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

    اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران
    مفهوم اخلاق و مسئولیت اجتماعی
    رابطه اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران
    عوامل محیطی تأثیرگذار بر مسئولیت اجتماعی و اخلاقی مدیران
    مسئولیت اخلاقی و اجتماعی و توسعه پایدار
    باارائه تاریخچه اخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران ونیز اهمیت آن درجامعه فعلی وبیان تعاریف ودیدگاههای گوناگون ورابطه بین اخلاق ومسئولیت اجتماعی , ارتباط آن رابا توسعه پایدار واینکه چه نقشی می تواند درتأمین اهداف شرکت ایفا نمایند موردبررسی قرارمی گیرد همچنین مکاتب موجود در این زمینه واین که عواملی محیطی تأثیر گذار براخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران چه مواردی می باشد .درپایان روشهای اندازه گیری اخلاق ومسئولیت اجتماعی آورده شده است ونیز اهم دلایل موافقت ومخالفت نسبت به این موضوع نیز فهرست واربیان گردیده است امروزه اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران بیش از گذشته مورد توجه صاحب نظران رشته مدیریت قرار گرفته است. مدیران کسانی که تصمیماتی را که علاوه بر داشتن مبانی واقعیت، مستلزم قضاوت ارزشی و اخلاقی نیز هست، اتخاذ می کنند. انتخاب یک شق از میان شقوق مختلف با توجه به تصمیمات قبلی ,فشارهای لحظه ای ، ارزش های مذهبی، سنتها، و عوامل اجتماعی و اقتصادی به عمل می آید واضح است که هر تصمیم مدیر می تواند طی یک روند سلسله وار دیر یا زود سرنوشت تمامی نهادهای جامعه را به مقدارکم یا زیاد دستخوش تغییر نماید. این موضوع به ویژه در کشور ما به خاطر شرایط خاص و نیاز به توسعه اقتصادی و صنعتی از اهمیت بیشتری برخوردار است.اگر مدیران شرکت ها به اهداف اجتماعی خود حرمت نگذارند، آلودگی محیط، بیماری، تبعیض و نا بسامانی محیط شان را فراخواهد گرفت و اگر با اندکی دوراندیشی به قضیه ننگرند، این مشکلات آخرالامر گریبان خودشان را خواهد گرفت مسئولیت اخلاقی و اجتماعی یک تعهد مداوم صاحبان صنعت و تجارت و دولت است که آنها راملزم به رعایت اصول اخلاقی و توسعه اقتصادی هم زمان با ارتقاء سطح زندگی نیروی کارو خانواده آنها در جامعه در سطح گسترده می نماید. همچنین مسئولیت اجتماعی شرکت ها، تعهد صاحبان صنعت و تجارت در مقابل اجتماع می باشد که می بایست ضمن احترام به فرهنگهای مختلف موقعیت های شغلی جهت تولید، مهارت نیروی کار، اجتماع و دولت ایجاد نماید Mallen معتقد است مدیریت مسئولیت اجتماعی شرکت مانند اداره کردن دیگر بخش های شرکت است. وی می گوید شما می توانید آن را به خوبی انجام دهید و هم می توانید آنرا به بدی انجام دهیداگر فرآیند مدیریت مسئولیت اجتماعی باعث شود که شما از انجام دیگر امور مهم باز بمانید، این به معنی آن نیست که اشکال از نفس مدیریت مسائل اجتماعی است بلکه، اشکال از نحو انجام آن کار توسط شماست. مدیریت صحیح مسئولیت های اجتماعی می تواند از اهداف اقتصادی شرکت به خوبی پشتیبانی نماید، می تواند روابط خوبی با سرمایه گذاران که در مواقع بحرانی نظرشان در رابطه با کار بسیار مهم است بنا نماید و می تواند هزینه های شرکت را کاسته و سودآوری را افزایش دهد با توجه به افزیش مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی ارائه الگویی برای تبیین اصول اخلاقی و اجتماعی و ارزیابی بر آن اساس بسیار ضروری می نماید. در این زمینه می توان به منابعی همچون ، متون مذهبی، عرف و اصول فنی و علمی و استانداردهای مربوطه استناد کرد، البته دین اسلام با انبوهی از توصیه های عملی در زمینه رعایت اصول اخلاقی و اجتماعی در بین دیگر ادیان از جایگاه ممتازی برخوردار است. از این نظر مسلمانان دارای پشتوانه ای قوی هستندو این موضوع حتی دربرگیرنده های بسیاری از توصیه ها و الزاماتی است که تحت عنوان سرمایه گذاری اجتماعی مطرح شده است. از اقدامات جالب توجهی که کشورما در سالهای اخیر انجام داده است، پیشنهاد برای اعطای جایزه بین المللی اخلاق در علم ابن سینا است که مورد استقبال جهانی قرار گرفت و از چند سال گذشته هر ساله به کسانی اعطا می شود که در زمینه علمی شرایط لازم را احرازنمایند البته اهمیت مسئولیت اجتماعی و اخلاقی مدیران بر هیچ کس پوشیده نیست. امروزه کسانی که به هر نحودرگیر کارهای اقتصادی هستند به خوبی آگاه هستند که اعمال مسئولانه و منصفانه واقدماتی که موجب بهبودی کیفیت زندگی افراد ذینفع مجموعه می شود منجر به توسعه اقتصادی یعنی سود آوری برای هر دو طرف معامله خواهد شد، با استفاده از راهکارهای لازم درزمینه مسئولیت اجتماعی شرکت ها روش تأثیربرکارمندان، مصرف کنندگان، ودر سطح بالاتر حتی جامعه ومحیطی را که درآن مشغول فعالیت هستند را تغییر داده اند. شرکت ها با افزایش روابط کاری واحترام به حقوق اساسی کارمندان مانند ایجاد موقعیت های یکسان برای آنها، عدم تبعیض ومدرنیزه کردن کارها سعی می کنند تا کیفیت زندگی نیروی کار، خانواده وموقعیت زندگی آنها را بهبود بخشند. اکنون شرکت ها به مزایای کارکردن بر مبنای کیفیت کالاوخدمات با درنظر گرفتن سلامتی مصرف کنندگان پی برده اند ومی دانند که دیگر میزان سود دهی یا زیان دهی آنان مقیاس ارزش آنها نیست اما چرا مدیران سازمان ها باید اصول اخلاقی را یاد گرفته وآن را بکارببرند از آن رو که دراین حوزه اعمال غیر قانونی یا سوال برانگیز مدیران همچنین انگیزه های چنین رفتارهایی مورد بحث فراوان قرارمی گیرد. دیگر آنکه معضلات اخلاقی شامل مشکلات ومسائل اخلاقی می شود که مدیران هر روزبا انواعی از آنها مواجه هستند مانند تعارض منافع، استفاده ناصحیح از منافع، نقض قرارداد ها، موافقتنامه ها توجه به مسائل اخلاقی مدیران از آن رواهمیت دارد که مدیر می تواند ادعا نماید که ما اخلاقی هستیم چرا که درچهارچوب قانون عمل می نماییم ودرعین حال اعمالش غیر اخلاقی باشد