فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق رشته حقوق درباره مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب

اختصاصی از فی ژوو تحقیق رشته حقوق درباره مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب 50 صفحه

چکیده:

در سالهای اخیر حقوق معاصر دراکثر کشورها به خصوص کشورهای پیشرفته صنعتی شاهد رشد مداخله گرایانه دولتها در روابط اجتماعی مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، و در نتیجه وضع قوانین حمایتی آمره از اقشار ضعیف جامعه بالاخص مصرف کنندگان است. امروزه دولتها در راستای کنترل و حمایت از روابط اقتصادی جامعه نه تنها به وضع قوانین و مقررات معین در اعمال مجازات شدید برای بزه هایی از قبیل کلاهبرداری، تدلیس، و تقلب در معاملات تجاری مبادرت می کنند، بلکه با وضع قوانین آمره و انتظامی از مصرف کنندگان بعنوان طرف های ضعیف قرارداد، در برابر معاملات غیر عادلانه، تجارت کالاهای معیوب و خطرناک، و تحمیل یک جانبه شرایط قرارداد از سوی تولیدکنندگان، فروشندگان، و مراکز خدماتی، حمایت می کنند.در این تحقیق نویسنده در راستای پژوهش همه جانبه در مسئولیت تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان کالای معیوب است

مقدمه:

تولید گسترده انواع و اقسام کالا و تسهیل حمل‏ونقل کالا و سرعت مبادلات کالا از نقطه‏ای به نقطهء دیگر و[1] متقابلا افزایش مصرف و نیازمندی به کالاهای گوناگون‏ ایجاب می‏کند نظام حقوقی شایسته‏ای در جهت حمایت از حقوق مصرف‏کنندگان‏ و جبران خسارت ناشی از مصرف کالاهای معیب ایجاد گردد.در گذشته‏ای نه چندان‏ دور دعاوی مطرح شده از جانب مصرف‏کنندهء زیان‏دیده بر مبنای مسئولیت‏ قراردادی مورد رسیدگی قرار می‏گرفت،اما دیری نگذشت که نقاط ضعف چنین‏ مبنائی زمینه‏ساز گذر از مبنای مذکور و حرکت به سوی مبانی غیرقراردادی شد.غالبا کسانی که از مصرف کالا متضرر می‏شوند هیچ رابطهء قراردادی با تولیدکننده ندارند و از طرفی میزان خسارت وارد شده نیز در اکثر موارد بیش از بهای قراردادی کالاست.بنابراین اعمال مبنای قراردادی به سود تولیدکنندگان‏ و به زیان مصرف‏کنندگان بود.در اولین گام در اعمال مبنائی غیرقراردادی، مسئولیت مبتنی بر تقصیر مطمح نظر قرار گرفت،اما مشکل عنده‏ای که متوجه‏ این مبنا بود،دشواری اثبات تقصیر تولیدکننده بود که در غالب دعاوی به همین‏ دلیل،مصرف‏کننده با شکست مواجه می‏شد.مبانی مسئولیت محض به عنوان‏ آخرین دستاورد بشری،تا حدود زیادی توانسته است مشکلات مذکور را مرتفع‏ کند به نحوی که امروزه گرایش به این مبنا در حقوق غالب کشورها به وضوح‏ دیده می‏شود.موضوع مهم دیگری که نیازمند توجه و رسیدگی خاص بوده است مسئله‏ تفاوت و تمایز مفهوم عیب در نظام مسئولیت قراردادی با مفهوم آن در نظام‏ مسئولیت مدنی است.نتیجهء تلاشهای انجام شده به ارائه تعریفی متفاوت از مفهوم عیب و کالای معیب منجر شده است.به این صورت که یک محصول در مسئولیت ناشی از تولید زمانی معیوب است که فاقد«ایمنی»ای باشد که قانونا می‏توان انتظار داشت. بنابراین در بررسی و ارزیابی ایمنی محصول،اهمیتی‏ ندارد که طرفین در این رابطه چه خواسته‏اند و یا خریدار،به طور متعارف چه‏ انتظاراتی داشته است،به عبارتی این یک مفهوم نوعی و متکی بر انتظار مشروعی‏ است که برای احتراز از رابطهء قراردادی پیش‏بینی شده است

بیان مسئله:

مسئولیت تولیدکنندگان کالا به عنوان شاخه‏ای از مسئولیت مدنی از حیث‏ مبنا مراحل متعددی را گذرانده که از مبنای مسئولیت قراردادی شروع و به‏ مبنای مسئولیت محض منتهی می‏شود.مشکلات عمده‏ای که پیرامون هر کدام از مبانی مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی مبتنی بر تقصیر وجود داشت و نیز ضرورتهای اقتصادی سرانجام زمینه‏ساز اقدام خطیر اتحادیه‏ اروپا در سال 1985 شد که به موجب آن قواعد نمونه‏ای ارائه گردید که از حیث‏ مبنا مبتنی بر مسئولیت محض بود و کشورهای عضو اتحادیه ملزم به رعایت‏ آن مبنا در قوانین جدید خود شدند.خوشبختانه همین مبنا در لایحه حمایت‏ از حقوق مصرف‏کنندگان قوانین سایر کشورهای پیشرفته،در همگامی با قوانین سایر کشورهای پیشرفته اتّخاذ شده است.تحوّل مهم دیگری که در عرصه مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا روی‏ داه،ارائه تعریفی متفاوت از مفهوم سنّتی عیب و کالای معیب است.بر مبنای چنین تحولی در تشخیص عیب و کالای معیب دیگر اهمیتی ندارد که‏ طرفین در این رابطه چه خواسته‏اند و یا خریدار،عقلا چه انتظاراتی داشته‏ است،بلکه همین قدر که کالایی فاقد«ایمنی»ای باشد که قانونا از آن می‏توان‏ انتظار داشت،آن کالا معیب است.

 

فهرست

عنوان                                                                صفحه

مقدمه......................................................................................1

بیان مسئله.................................................................................2

اهمیت و ضرورت تحقیق..................................................................3

طرح سوالات..............................................................................3

فرضیات تحقیق............................................................................3

پیشینه تحقیق..............................................................................3

روش جمع آوری اطلاعات...............................................................4

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:تعاریف لغوی و اصطلاحی...................................................6

گفتار اول:تعریف مسئولیت مدنی........................................................6

بند اول :اهداف و مقاصد مسئولیت مدنی...............................................7

مبحث دوم :سیر تاریخچه ای موضوع....................................................8

گفتار اول:دستورالعمل اروپایی 85/374/EEC .....................................9

گفتار دوم :دستورالعمل اروپایی(1999/34/EC)....................................11

بند اول:دستورالعمل ایمنی...............................................................12

مبحث سوم:بررسی مسئولیت مدنی کالای معیوب.......................................14

گفتار اول :مبانی حقوق مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا............................14
بند اول :مسئولیت قراردادی.............................................................14
گفتار دوم :مسئولیت غیرقراردادی.......................................................16
بند اول :مسئولیت مبتنی بر تقصیر........................................................16
بند دوم :مسئولیت محض..................................................................17
گفتار سوم :ارکان و آثار مسئولیت مدنی تولیذکنندگان کالا ............................19
بند اول :عیب...............................................................................19
بند دوم :ضرر..............................................................................20
گفتار چهارم :رابطهء سببیت..............................................................22
گفتار پنجم :آثار شرط عدم مسئولیت....................................................24
بند اول :معایب و فواید شرط عدم مسئولیت............................................24
بند دوم :اثر شرط عدم مسئولیت........................................................26
بند سوم :دفاع از دعوا...................................................................26

 

 

 

 

فصل دوم:

بررسی مسئولیت تولید کنندگان کالای معیوب در آمریکا،اتحادیه اروپا و بریتانیا

مبحث اول:نظام حقوقی آمریکا..................................................................30

گفتار اول :عدم مسئولیت برای تولید کننده کالا.................................................30
گفتار دوم :مسئولیت قراردادی تولید کنندگان کالا..............................................31

گفتار سوم :مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه سهل انگاری........................................32

گفتار چهارم:مسئولیت مطلق تولید کننده کالا...................................................34

مبحث دوم :اتحادیه اورپا.........................................................................36

گفتار اول : دستورالعمل عام ایمنی کالا و دستورالعمل مسئولیت کالای تولیدی..............36

گفتار دوم :قطعنامه شورای اروپا .................................................................40

بند اول :استانداردهای ایزو.......................................................................40

مبحث سوم: نظام حقوقی بریتانیا..................................................................41

گفتار اول:حاکمیت قراردادی و اصل نسبی بودن قرارداد.......................................42

گفتار دوم :عدول از اصل نسبی بودن قرارداد و ابتناء مسئولیت بر اساس نظریه سهل انگاری.42

گفتار سوم :مسئولیت بر اساس حقوق موضوعه (تقنینی) به جای رویه های قضایی.............43

گفتار چهارم : تکلیف بریتانیا به رعایت دستورالعمل اتحادیه اروپا..............................43

گفتار پنجم :قانون حمایت از مصرف کننده بریتانیا...............................................44

 

مبحث چهارم:   بررسی مقایسه ای نظام های حقوقی امریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا.......45

نتیجه گیری.......................................................................................50

منابع و مراجع...................................................................................52

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق رشته حقوق درباره مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب

دانلود مقاله مسئولیت جزایی اطفال

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله مسئولیت جزایی اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله مسئولیت جزایی اطفال


دانلود مقاله مسئولیت جزایی اطفال

 

تعداد صفحات : 45 صفحه      -     

قالب بندی : word             

 

 

 

چکیده

احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد . زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند ، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند .

دراینجا ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد .

در ادامه مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و هم چنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است . [1]

« سن مسئولیت کیفری » از جمله مسائل مهم و مطرح درحقوق کودک است قوانین کشورهای مختلف سنین متفاوتی را برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته اند از جمله در انگلستان ده سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری شناخته شده است .

با عنایت به اینکه روند جهانی دانش حقوقی از جهتی به سوی همگرایی نظام های حقوقی کشورها برای رسیدن به یک استاندارد جهانی شمول است و از سوی دیگر تلاش های جهانی و ملی درجهت صیانت و حمایت از حقوق اطفال جریان دارد و این تحقیق درصدد تبیین علمی ضرورت ارتقاء سن مسئولیت کیفری در حد معقول و شاعب با وضعیت کودکان می باشد . [2]

مقدمه

تاریخ پیدایش انسان نشان می دهد که این موجود خاکی و با استعداد ، از بدو خلقت ، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است . تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این گونه لغزش هاست .

داستان لغزش اولین انسان ( آدم علیه السلام ) و همسرش در تناول میوة ممنوعه و مجازات آنها و داستان ارتکاب اولین جنایت بشری ، قتل هابیل توسط قابیل .

اما در این زمینه ، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریط هایی بوده است . به طوری که اصول حاکم بر جرائم و مجازات ها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیرقابل انکار پذیرفته شده ، درجوامع مختلف رعایت نمی شود چنان که جامعه بشری ، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است .

در این تحقیق به بررسی حدود مسئولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت . چرا که اولاً : حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم ، بر این مطلب تصریحکرده است . ثانیاً : سن مسئولیت کیفری ، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می باشد و شایسته است مورد بحث قرارگیرد و نظریه درست به قانونگذار ارائه شود . ثالثاً ، این مسأله ، از مسائل زیربنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی است و رابعاً : وجود سیاهه جرائم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر ایجاب می کند که مسئولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام ، مورد بررسی قرارگیرد و قواعد ضوابط و مقررات سنجیده مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه های مؤثر و روشهای کارآمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف به قانون گذار ارائه شود .

در ادامه : سن مسئولیت کیفری را از منظر قرآن ، سنت و فقها و حقوق کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می دهیم . [3]

1-1- تاریخچة مسئولیت جزایی اطفال

مطالعة تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که تا قرن هفدهم در قوانین جزایی کشورهای اروپایی اطفال مانند بزرگسالان افراد بالغ از نظر جزایی مسئول و قابل مجازات بودند . چنانچه کودکان جرمی مرتکب می شدند آنها را مانند افراد بالغ محاکمه و به مجازات محکوم می کردند .

بنابرآنچه حقوقدانان کیفری نوشته اند ، درانگلستان در قرن هفدهم کودک 9 ساله ای را به علت کشتن دوست خود به اعدام محکوم کردند .

دراین قرن در سایر کشورهای اروپایی نیز وضع کودکان از لحاظ ارتکاب جرم بدین منوال بوده است . تا اینکه در فرانسه و بعد از انقلاب کبیر ، به موجب قانون سال 1810 عدم مسئولیت جزایی کودکان مورد توجه قرار گرفت .

بر طبق این قانون کودکان تا سن 12 سالگی چنانچه به جرمی مرتکب می شدند ، مبری از مسئولیت جزایی شناخته می شدند و اطفال بیش از 12 سال تا سن 18 سالگی نیز در صورت ارتکاب جرم از عدم مسئولیت جزایی نسبی بهره مند شده بودند .

در انگلستان طبق قانون سال 1935 دادگاههای عمومی نسبت به کودکان تا سن 17 سال ، به جای مجازات ، تدابیر تربیتی اتخاذ می کردند . در آلمان نیز طبق قانون سال 1940 دامنة اقدامات تربیتی نسبت به کودکان توسعه یافته بود .

در حقوق اسلام ، دوازده قرن قبل از حقوق موضوعة کشورهای اروپایی ، مسألة مسئولیت جزایی اطفال مورد توجه قرار گرفته است زیرا براساس قاعده شرایط عامه تکلیف بلوغ جنسی افراد ذکور و اناث ملاک مسئولیت جزایی است .

برطبق این قاعده اطفالی که به مرحله بلوغ جنسی و توانایی مواقعه و آمیزش با جنس مخالف خود نرسیده اند ، چنانچه مرتکب جرمی شوند از مسئولیت کیفری مبری هستند . این قاعده که در عصر ما در کلیه نظامات کیفری در مورد تشخیص مسئولیت جزایی اطفال لازم الرعایه است در آن ایامی که در کشورهای اروپایی اطفال بی گناهی که هنوز به بلوغ جنسی نرسیده بودند به خاطر ارتکاب جرم ، مانند بزرگسالان مجازات می کردند .

در حقوق اسلام این گونه اطفال بزهکار غیرمسئول مصون از تعقیب و مجازات بوده اند .

 

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله مسئولیت جزایی اطفال

دانلود تحقیق مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات


دانلود تحقیق مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و مدنی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل مواجه می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را رعایت کرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شرکت طرح دعوی خواهد کرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه به شرکت نیست.البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می کند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می‌تواند همچنان به شرکت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تکلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شرکت نیز مشخص خواهد گردید

در این تحقیق به بررسی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد دیگر قانون تجارت در خصوص شرکتهای دیگر تجاری که مبین میزان اختیارات مدیران در انجام معاملات می باشد پرداخته ایم و در واقع می خواهیم به این پرسش پاسخ گوییم که چنانچه مدیران شرکتهای تجاری در معاملاتی که از سوی شرکت انجام می دهند از حیطه و حدود اختیارات خود تجاوز کنند معاملات انجام شده چه صورتی پیدا می کند و به بررسی میزان مسئولیت آنها و مقایسه آن با معاملات مدیران در شرکتهای مدنی در صورتی که از حدود وکالت تجاوز نمایند بپردازیم.

هدف از انجام این تحقیق نیز آن است که معاملاتی که مدیران از سوی شرکت و به نمایندگی از آن انجام می دهند با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

فرضیه های ما که در این تحقیق به بررسی آنها پرداخته ایم، عبارتند از:

  1. به نظر می رسد در صورتی که مدیران در معاملاتی که از سوی شرکتهای تجاری انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز کنند معاملات آنها در مقابل اشخاص ثالث در بعضی از شرکتها نافذ و بعضی از شرکتها غیر نافذ است.
  2. به نظر می رسد در صورتی که مدیران شرکتهای مدنی در معاملاتی که انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز کنند شخصاً در مقابل شرکاء مسئول می باشند و معاملات آنها غیر نافذ است.
  3. به نظر می رسد محدود کردن اختیارات مدیران در بعضی از شرکتهای تجاری در انجام معاملات در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.
  4. به نظر می رسد اگر قرار است محدود کردن اختیارات مدیران در بعضی از شرکتهای تجاری موثر باشد در صورتی است که در اساسنامه ذکر گردد.
  5. به نظر می رسد با مطالعه حقوق خارجی، در خصوص اصلاح مواد قانونی مربوطه در حقوق ایران و تفسیر آنها تأثیرگذار خواهد بود.

همچنین این تحقیق دارای پنج بخش است. بخش اول را به کلیات اختصاص داده ایم و در آن به تعریف مفاهیم کلیدی که در این تحقیق از آن استفاده شده است پرداخته ایم در بخش دوم مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری بحث می شود. در بخش سوم از مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی سخن می گوییم در بخش چهارم مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیسی بحث می شود و در بخش پنجم به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته ایم

 فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری

بخش اول: کلیات: بیان قاعده کلی مبنی بر تحقق مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات در صورت جمع بودن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران

در فصل اول به بررسی شرکتهای تجاری و مدنی و تفاوت آنها و همچنین اقسام شرکتهای تجاری و معرفی آنها پرداختیم. در این فصل قصد داریم معاملات مدیران در شرکتهای تجاری را بررسی نماییم.

به عنوان قاعده بایستی گفت معاملاتی که از سوی مدیران و از جانب شرکتهای تجاری واقع می گردد، ابتدا و در مرحله اول برای شرکت واقع می گردد و برای شرکت ایجاد مسئولیت می نماید چرا که شرکتهای تجاری مذکور در ماده 20 ق.ت. وجودی مستقل و شخصیتی مجزا از شرکاء خود دارند و خود دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.

از سوی دیگر می دانیم که در کلیه شرکتهای تجاری رابطه مدیران با شرکت مصداقی از عقد وکالت است. لذا قراردادهای که مدیران منعقد می کنند برای خودشان نبوده بلکه به نام و حساب شرکت است و می‌دانیم به موجب مقررات قانون مدنی کلیه قراردادهایی که وکیل در حدود اختیاراتش منعقد می کند موکل را پایبند می کند (ماده 674 ق.م) و نماینده خودش مسئولیتی در قبال این نوع قراردادها ندارد، از این رو طرف قرارداد نمی تواند برای اجرای قرارداد به نماینده مراجعه کند و مدیر یا مدیران را طرف دعوی قرار دهد.

اما تحقق این امر یعنی حصول معامله برای شرکتهای تجاری و ایجاد مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات منوط به تحقق شرایط ذیل است، به عبارت دیگر در صورتی که شرایط ذیل (که به آن خواهیم پرداخت) جمع گردد، شرکتهای تجاری در مقابل اشخاص ثالث در خصوص معاملاتی که انجام می شود مسئولیت دارد و نه مدیران. و این امر به عنوان یک قاعده مطرح می باشد که در ذیل به بررسی این شروط می پردازیم:

  1. انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد شخصیت حقوقی است.

قانون تجارت ایران برای شرکتهای تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است. ماده 583 ق.ت. مقرر می دارد: کلیه شرکتهای تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.

دارا بودن شخصیت حقوقی به این معناست که شرکت صلاحیت داشتن حقوقی و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها را دارد. چنانکه ماده 588 ق.ت. نیز بیان می دارد: شخصیت حقوقی می تواند دارای کلیه حقوقی و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است ...

اما شخصیت حقوقی ویژگی مشترک کلیه شرکتهای تجاری است و لذا از نظر قانون شخصی است کاملاً متمایز و مستقل از اعضای تشکیل دهنده آن و در نتیجه این استقلال است که اشخاص حقوقی می توانند دارای حقوق و تعهدات گردند و به انجام معاملات و ایجاد تعهدات و اقامه دعوی و سایر حقوق و تکالیف مصرح قانونی بپردازند.

بنابراین دلیل این که در معاملاتی که برای شرکتهای تجاری از سوی مدیران آنها واقع می شود ابتدا شرکت مسئول می باشد وجود همین شخصیت حقوقی است. اغلب قوانین دنیا برای شرکتهای تجاری شخصیتی مستقل و مجزا از شخصیت شرکاء قائل شده اند و سازمانی برای آن پیش ببنی نموده اند که بر اساس آن امور شرکت اداره می‌شود. استقلال این شخصیت در شرکتهای سرمایه بیشتر واضح و آشکار است و در شرکتهای اشخاص کمتر ولی به هر حال مجزای از شخصیت شرکاست.[1]

قرارداد شرکت یا به عبارت دیگر جمع شدن چند نفر برای رسیدن به هدف معین موجد شخصیت حقوقی است و شرکت شخصیتی جداگانه از شخصیت شرکاء دارا خواهد شد و این امر سبب می شود شرکت رأساً دارای حقوق کامل شود. که این امر خود بر روابط آن با شرکاء و یا اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء تأثیر دارد.

بنابراین کسی که با یک شرکت تجاری معامله می کند مادام که شخصیت حقوقی آن باقی است نمی تواند به شرکاء یا مدیران آن شرکت مراجعه نماید و آنها را ملزم به انجام تعهد نماید زیرا همانطور که اشاره کردیم شخص حقوقی مستقلاً دارای حق و وظیفه است و همانطور که کسی را در مقابل عمل دیگری نمی توان مسئول دانست مدیران یا شرکاء یک شرکت تجاری را هم نمی توان مسئول عمل آن شرکت دانست و در واقع شخصیت حقوقی مستقل شرکت برای اشخاص ثالث آسودگی خاطر ایجاد می کند.

اما انجام معامله از سوی مدیران برای شرکتهای تجارتی در حالتی سبب ایجاد مسئولیت برای شرکتهای تجاری می شود که شرکت واجد شخصیت حقوقی باشد. لذا تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجد اهمیت است که نقطه آغاز تعهدات شرکت را معین می کند و در واقع تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی الاصول نمی توان تعهداتی را که شرکاء بر عهده گرفته اند بر عهده شرکت گذاشت چرا که شرکتی وجود ندارد[2] تا بتواند متعهد شود لذا لازم است در این قسمت بصورت مختصر نقطه آغاز شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری یا به عبارتی نقطه آغازین ایجاد تعهد برای شرکت را بررسی نماییم.

شرکتهای تجاری به محض تشکیل واجد شخصیت حقوقی می شوند و برای تشخص به شخصیت حقوقی لازم نیست در مرجع معینی به ثبت برسند، البته در این خصوص (زمان ایجاد شخصیت حقوقی) دو نظر مطرح است بعضی معتقدند که، شرکتها بمحض تشکیل واجد شخصیت حقوقی می گردند و بعضی دیگر معتقدند که شرکت پس از ثبت واجد شخصیت حقوقی می گردد.

کسانی که معتقدند که شرکت های تجاری به محض تشکیل واجد شخصیت حقوقی می گردد و اکثریت حقوقدانان را تشکیل می دهد بیان می دارند که: ماده 583 ق.ت. که مقرر می کند: بلکه شرکتهای تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند، به هیچ وجه معین نمی کند از چه زمانی شخصیت حقوقی ایجاد می شود و هیچ اشاره ای به ثبت شرکت‌ها نمی کند. در صورتیکه در ماده بعد (ماده 584) شخصیت حقوقی تشکیلات و موسسات غیر تجارتی را موکول به تاریخ ثبت می‌کند.[3] پس بطور مسلم شرکتهای تجاری برای آنکه شخصیت حقوقی پیدا کنند نیاز به ثبت ندارند. بلکه ثبت شرکت تأیید وجود شرکت است که قبل از ثبت تأسیس شده و شخصیت حقوقی پیدا کرده.

اما گروه دیگر که معتقدند شرکت پس از ثبت واجد شخصیت حقوقی می گردد بیان می دارند: به موجب مواد 583 و 584 شرکتهای تجارتی و تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تشکیل می شوند از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کند.[4] در حالی که در ماده 583 که مربوط به شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری است هیچ اشاره ای به ثبت شرکتها نشده است و شرکتهای تجاری را با موسسات غیر تجاری قیاس می‌کنند. در حالی که نظر آنها با هیچ دلیل قانونی منطبق نیست.

بنابراین به نظر می رسد، نظر صحیح همان نظر گروه اول باشد و شرکتهای تجاری به محض تشکیل واجد شخصیت حقوقی گردند چرا که همانطور که گفتم قانون تجارت، ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری را موکول به ثبت نکرده است و نظر کسانی که معتقدند ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری موکول به ثبت است هیچ مبنای قانونی ندارد اما زمان تشکیل انواع شرکتها یکسان نیست، شرکتهای با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی به محض تأدیه سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی تشکیل می شوند (مواد 96 ، 118 و 185 ناظر به ماده 118 ق.ت)

شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی موسس و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم و تصویت اساسنامه شرکت و انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت از طرف آنان تشکیل می شوند (ماده 17 ل.ا.ق.ت)

شرکت سهامی خاص ، پس از امضای اساس نامه توسط کلیه سهامداران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه که نباید کمتر از 35 درصد کل مبلغ رسمی سهام باشد، انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیه سهامداران و قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان تشکیل می شود (ماده 20 ل.ا.ق.ت)

شرکت مختلط سهامی ، به موجب ماده 176 ق.ت. ناظر به ماده 28 ، 38 ، 39 ق.ت وقتی تشکیل می شود که اولاً تمام سرمایه از طرف شرکاء تعهد شده و حداقل  آن را پرداخت کرده باشند ثانیاً سهم الشرکه شرکای سهامی به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد.

قانونگذار زمان تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی را معین نکرده است از وحدت ملاک شرکت مختلط سهامی که با ضوابط شرکت سهامی تشکیل می شود و می توان استفاده کرد و معتقد بود که شرکت مختلط غیر سهامی که آمیخته ای از شرکت تضامنی و با مسئولیت محدود است مانند شرکت با مسئولیت محدود و تضامنی زمانی تشکیل می شد که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد.

شرکتهای تعاونی ، نیز به موجب ماده 19 قانون شرکتهای تعاونی به تصمیم مجمع عمومی موسس و پس از انتخاب اولین هیأت مدیره و بازرسان  و قبول سمت از جانب آنان تشکیل می شود. لکن در قانون بخش تعاونی و اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 به موجب ماده 69 این قانون برای اینکه شرکت تعاونی از مزایای قانون مزبور برخوردار شود باید با رعایت آن قانون تشکیل شود. به موجب ماده 2 قانون فوق الذکر برای اینکه شرکت های تعاونی مشمول مقررات آن قانون شوند باید با رعایت مقررات قانون تشکیل و به ثبت برسند.[5] و با توجه به ماده 21 ق بخش تعاونی، هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل  سرمایه آن تأدیه و در صورتیکه به صورت نقدی و جنسی باشد تقدیم و تسلیم شده باشد.

این بررسی کوتاه در خصوص زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری را از این لحاظ انجام دادیم که نقطه آغازین تعهداتی که برای شرکت ایجاد مسئولیت می نماید روشن و مشخص گردد.

بنابراین چنانچه انجام معامله از سوی مدیران برای شرکتهای تجاری در زمانی انجام گردد که شرکت تشکیل شده و واجد شخصیت حقوقی است ابتدا برای شرکت ایجاد مسئولیت می گردد که در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشد و معامله برای شرکت واقع می گردد و مسئولیتی متوجه مدیران نمی باشد.

شامل 145 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

پرسشنامه مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی

اختصاصی از فی ژوو پرسشنامه مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هدف: ارزیابی میزان مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی در افراد

تعداد سوالات 9

روش نمره گذاری دارد

روایی و پایایی دارد


دانلود با لینک مستقیم


پرسشنامه مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری

اختصاصی از فی ژوو مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری


مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

  • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دوم پژوهش
  • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
  • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
  • منبع : دارد (به شیوه APA)
  • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

تعداد صفحه:17

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

مسئولیت حالتی که طی آن شخص نقش و اثر خود را در عوارض  و نتایج یک اقدام، فعالیت یا رفتار می پذیرد. شرایط فرد بزرگسالی که قادر است مقررات ، آداب ، رسوم، و معیارهای اخلاقی ، اجتماعی ، شغلی و  . . . را رعایت کند و در صورت عدم رعایت ، عوارض و نتایج نامطلوب آن را نیز پذیرا می باشد. یکی از ویژگی های فرد این است که نقش های اجتماعی خود را می پذیرد و در جهت انجام وظایف خود تلاش می کند (ساعتچی ، 1377). فردی که مسئولیت کاری را بر عهده می گیرد می پذیرد که یک سری فعالیت هایی را انجام دهد یا برای انجام این کارها توسط دیگران نظارت داشته باشد(سرتو  ، 2004، به نقل از اونگرانو،2012).

گاف (1968) معتقد است که مسئولیت پذیری به معنای در نظر داشتن پیامد رفتار خود و قابل اعتماد و اطمینان بودن در رفتار، و احساس تعهد به ساختار اجتماعی بزرگتر می باشد.

مسئولیت پذیری[1]، یکی از ابعاد شخصیت سالم و ویژگی بسیار مهمی در کلاس درس و زندگی روزمره است و والدین، مشاوران و معلمان، نقش مهمی برای کمک به دانش آموزان در کسب مسئولیت پذیری مدرسه، خانواده و اجتماع بر عهده دارند. برای ایجاد حس مسئولیت پذیری، روش ها و راهکار هایی تدوین شده است که معلم می تواند آن ها را در کلاس خود اجرا نماید(حسین پور، درویشی و سودانی،1389).

مسئولیت‌پذیری یعنی قابلیت پذیرش پاسخ‌گویی و به عهده گرفتن کاری که از کسی درخواست می‌شود و شخص حق دارد که آن را بپذیرد و یا رد کند. مسئولیت با وظیفه تفاوت دارد، وظیفه کاری است که یک نفر به دیگری محول می‌کند و باید حتما انجام بگیرد. در واقع مسئولیت انتخابی آگاهانه است. کودکی که از ابتدا امکان استقلال به او داده شده باشد، آمادگی بیش‌تری برای پذیرفتن مسئولیت خواهد داشت. مسئولیت‌پذیری بخشی از رشد شخصیت کودک است. کودک از سن دو تا سه سالگی نیاز دیگران و اهمیت دادن به آن و نیز انتظارات دیگران از خویش را درک می‌کند و این روند، حس مسئولیت‌پذیری را در او ایجاد می‌کند. پدر و مادر باید الگوی این مسئولیت‌پذیری را به او بیاموزند، زیرا اگر پروسه‌ی مسئولیت‌پذیری به درستی در تربیت فرد شکل نگیرد، بعد از هجده سالگی، زمانی که شخصیت فرد شکل گرفت، دیگر نمی‌توان او را تغییر دارد، در این صورت یا باید خانواده خود را با او وفق بدهد یا او را مجبور کند که با محیط خانواده سازگار شود و اگر این شخص نتواند خود را با خانواده هماهنگ کند بهتر است از خانواده جدا شود و زندگی مستقلی برای خویش تدارک ببیند(احمدی و رمضانی،1386).

الف: نقش والدین در مسئولیت پذیری نوجوانان

جامعه شناسان بر این باورند که سپردن مسئولیت به نوجوانان و شرکت دادن آنها در تعاملات اجتماعی برای رشد انسانی آنها و ورودشان به دوره ی جوانی و بزرگسالی ضرورتی است. کارکردن نیاز هر انسان سالم است و بهترین درمان برای خیال پردازی های دوره ی نوجوانی ست. نوجوانی که به دنیای کار وارد می شود، فشارهای ناشی از هیجانات نوجوانی را بهتر تحمل می کند و رشد اجتماعی، فکری و عاطفی اش سرعت می گیرد. مهمتر این که مسئولیت پذیری فرصتی ست برای نوجوان فراهم می سازد تا ایده های خود را در جریان کار به مرحله آزمایش بگذارد. اینها به نوجوان کمک می کند تا راه رشد خود را به تدریج گسترش دهد و طرح مناسبی برای ایفای نقش های شغلی و اجتماعی و در کل برنامه زندگی اش تعیین کند. محققین معتقدند اگر همه افراد به مسئولیت های خود عمل کنند و خود را متعهد به انجام آن بدانند جامعه پیشرفت بیشتری خواهد داشت و از بسیاری جرم و جنایت ها کاسته خواهد شد. در این میان خانواده به عنوان اولین نهادی که فرد از بدو تولد بسیاری از ابعاد شخصیتی خود را از آن می گیرد، نقش مهمی در ایجاد مسئولیت پذیری افراد دارد. در یک سال اول تولد، نوزاد بی قید و شرط نیازمند مراقبت و خدمات پدر و مادر است، اما از یک سالگی به بعد بایستی کم کم برخی کارها را به خود کودک واگذار کرد(صاحبی،1390b).


[1] - responsibility


دانلود با لینک مستقیم


مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری