دانلود مقاله مهم ترین شرط موفقیت بانکداری اسلامی داشتن نرخ تورم پایین است

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله مهم ترین شرط موفقیت بانکداری اسلامی داشتن نرخ تورم پایین است دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله  مهم ترین شرط موفقیت بانکداری اسلامی داشتن نرخ تورم پایین است

ت ص:43

فرمت:ورد

قابل ویرایش

دکتر ابراهیم شیبانی ضمن تبریک هفته بانکداری اسلامی، تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 62 را یکی از دستاوردهای بزرگ نظام برشمرد و گفت: بانکداری اسلامی از افتخارات ما است. اگر امروز انتقادهایی به گوش می رسد، مربوط به اصل قانون آن نیست بلکه این امر به شرایط حاکم بر اقتصاد مربوط می شود.

  رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان ساخت: یکی از عواملی که سبب گشت مردم «شهد» شیرین بانکداری اسلامی را آنچنان که باید نچشند ، تورمی می باشد که از دیرباز گریبان اقتصاد ما را گرفته است.

وی عمده ترین این مشکلات را وقوع جنگ تحمیلی و تورم های30 درصدی  و بیشتر ذکر کرد و گفت: اگر تورم 3 درصدی داشتیم و نرخ سود بانکی نیز در حد 3 تا 4 درصد باقی می ماند، هیچ حرف و حدیثی پیش نمی آمد.دکتر شیبانی تورم را «دشمن خوبی ها » دانست.
  وی به خدمات ارزنده بانک ها در دوران جنگ، بازسازی ، وقوع بلایای طبیعی و... اشاره کرد و گفت: بار مالی این حوادث را بانک ها بر دوش کشیدند و رشدهای بالای کشور مدیون بانک ها است.

  دکتر شیبانی ضمن بیان این که تورم تمامی دستاوردهای درخشان اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد، تصریح کرد: اگر مجلس و دولت، تورم را علت بسیاری از مشکلات کنونی بشناسند و اختیارات لازم داده شود، بانک مرکزی تضمین می دهد ظرف 2 سال تورم را به زیر10 درصد برساند.
  وی تاکید کرد:‌ مهم ترین شرط موفقیت بانکداری اسلامی، داشتن نرخ تورم پایین است.اگر کسی به صورت قرض الحسنه وام می دهد، انفاق می کند ولی او به واسطه قرض دادن نباید متضرر شود چون خداوند در قرآن می فرماید: در قرض دادن نه به کسی ظلم کنید نه به شما ظلم بشود

تحقیق در مورد نرخ بهره و بازار سرمایه

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد نرخ بهره و بازار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه20

نرخ بهره و بازار سرمایه

مقدمه

در مطالعه اقتصاد کلان هرگاه با چارچوب تحلیل هیکسی و معادلات IS-LM رو به رو شوید یک نکته اساسی را محور ارتباط بین درآمد ملی با سایر ارکان اقتصادی خواهید دید و آن نرخ بهره می‌باشد. ظرافت کاربرد و استفاده از این عامل برای پوند دادن بازار پول و کالا باعث تداوم جذابیت این چارچوب تحلیلی بعد از گذشت نیم قرن از طرح آن گردیده است. بازار پول، سرمایه‌گذاری و حتی مصرف به نوعی درگیر یک جایگزین یا در اصطلاح دارای هزینه فرصت هستند که معیاری به نام نرخ بهره دارد.

دریافت ارتباط بین هر یک از این ارکان با نرخ بهره بسیار ساده است:‌ اگر نرخ بازده سپرده‌های بانکی بالا باشد:

* مصرف در حال حاضر کم گردیده و بخش بیشتری از درآمد در بانکها پس اندازه (به این امید که عایدی بیشتری کسب شود؛ و مصرف آینده افزایش یابد فرض این نتیجه‌گیری این است که بانکها به عنوان نهادهای کم ریسک برای سرمایه‌گذاری در بین عامه پذیرفته شده‌اند).

اگر نرخ تسهیلات اعتباری اعطایی بانکها پایین باشد:

* فرصتی مغتنم خواهد بود تا سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی و خدماتی را تجربه کرد.

* سرمایه موجود در بخش‌های کاذب (دلالی) را به بخش‌های اقتصادی منتقل نمود.

* ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافته پس می‌توان ذخیره احتیاطی از پول نقد را کاهش داد.

این امر نهایتاً

تحقیق درمورد نرخ ارز

اختصاصی از فی ژوو تحقیق درمورد نرخ ارز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:12

فهرست مطالب:

نرخ ارز

ارز یعنی چه ؟

بازار ارز کجاست؟

چرا همه اقشار مردم نسبت به نرخ ارز حساس می باشند؟

نرخ ارز یعنی چه؟

نرخ ارز چگونه تعیین می شود؟

رابطه نرخ ارز با صادرات و واردات چیست؟

علل افزایش نرخ ارز درایران چیست؟

تعیین نرخ ارز با توجه به نظریه برابری قدرت خرید

تورم یا افزایش مستمر درسطح عمومی قیمتها

هزینه های سرمایه گذاری

کسر بودجه

نقدینگی

پس اندازهای غیر پولی

روحیه واحساس عدم امنیت

ذخیره ارزی

جمع بندی

قیمت ( نرخ ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند.
این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده دار در بازار ارز انجام می گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می شود.
عرضه و تقاضا نیز به نوبه ی خود به کسری یا مازاد ترازهای پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.
در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد ( نظریه برابری قدرت خرید ). طبق مقررات صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم در برتن وودز به تصویب رسید، ارزش اسمی نرخ های مبادله ارزها نسبت به دلار تثبیت شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان 1 - و 1+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان 0875/35 دلار بپردازد. در ماه اوت سال 1971 میلادی ایالات متحده آمریکا تسعیرپذیری دلار به طلا و دیگر پول ها را ملغی اعلام کرد و با بستن 10 درصد مالیات اضافی بر واردات و اعمال دیگر سیاست ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت های خود را در پیش گرفت. در پی آن، برخی پول های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال 1971 میلادی گروه 10 طی اجلاس صندوق بین المللی پول در انستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ های ارز توافق کردند، که بنابر آن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول ها 5 درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونس طلا به 38 دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان 25/2 درصد پول ها نیز توافق شد.
در گذشته بحث های بسیاری درباره مزیت های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیز نظام های بینابینی جریان داشته است. نرخ شناور به دلیل همراه بودن با عملکرد آزاد نظام قیمت ها و در نتیجه تخصیص کارآمد منابع ظاهراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. البته چنین مقایسه و استنتاجی صوری است زیرا نرخ ارز تنها یک قیمت محسوب نمی شود و نوسان آن می تواند تغییرات اساسی در سطح درآمد جوامع پدید آورد. چنین نوسان هایی ممکن است برای تجارت مضر باشد؛ لیکن هرگاه به حال خود گذاشته شوند از بین خواهند رفت. علاوه بر این، به دلیل فشار کوتاه مدت جابجایی های سرمایه و عملیات سفته بازی، نرخ ارز ممکن است در جهت مخالف نیازهای اقتصاد داخلی، که در تراز پرداخت های اصلی انعکاس می یابند، عمل کند

انواع نرخ ارز و بازارهای ارز 13 ص

اختصاصی از فی ژوو انواع نرخ ارز و بازارهای ارز 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات13

مقدمه:
همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود.

استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و خدماتی که صادر می کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزان صادرات باشد بدین معنی است که مخارج ارزی از درآمدهای ارزی فراتر رفته و کشور با کسری تراز پرداخت ها روبروست که باید از محل ذخایر ارزی پیشین تامین گردد. توازن عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز جهانی تنظیم می شود.

نرخ ارز:
قیمت ( نرخ ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند.
این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده دار در بازار ارز انجام می گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می شود.
عرضه و تقاضا نیز به نوبه ی خود به کسری یا مازاد ترازهای پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.

در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد ( نظریه برابری قدرت خرید ). طبق مقررات صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم در برتن وودز به تصویب رسید، ارزش اسمی نرخ های مبادله ارزها نسبت به دلار تثبیت شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان 1 - و 1+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان 0875/35 دلار بپردازد. در ماه اوت سال 1971 میلادی ایالات متحده آمریکا تسعیرپذیری دلار به طلا و دیگر پول ها را ملغی اعلام کرد و با بستن 10 درصد مالیات اضافی بر واردات و اعمال دیگر سیاست ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت های خود را در پیش گرفت. در پی آن، برخی پول های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال 1971 میلادی گروه 10 طی اجلاس صندوق بین المللی پول در انستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ های ارز توافق کردند، که بنابر آن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول ها 5 درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونس طلا به 38 دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان 25/2 درصد پول ها نیز توافق شد.

در گذشته بحث های بسیاری درباره مزیت های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیز نظام های بینابینی جریان داشته است. نرخ شناور به دلیل همراه بودن با عملکرد آزاد نظام قیمت ها و در نتیجه تخصیص کارآمد منابع ظاهراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. البته چنین مقایسه و استنتاجی صوری است زیرا نرخ ارز تنها یک قیمت محسوب نمی شود و نوسان آن می تواند تغییرات اساسی در سطح درآمد جوامع پدید آورد. چنین نوسان هایی ممکن است برای تجارت مضر باشد؛ لیکن هرگاه به حال خود گذاشته شوند از بین خواهند رفت. علاوه بر این، به دلیل فشار کوتاه مدت جابجایی های سرمایه و عملیات سفته بازی، نرخ ارز ممکن است در جهت مخالف نیازهای اقتصاد داخلی، که در تراز پرداخت های اصلی انعکاس می یابند، عمل کند.

تاکنون نظام نرخ های ثابت به دلیل انعطاف پذیری و نیز فشاری که بر اقتصاد داخلی وارد می آورد مورد انتقادات مختلف قرار گرفته است. در همین باره راه میانه ای تحت عنوان « برابری متحرک» یا « تثبیت پویا » و تثبیت خزنده مطرح شده است. در « برابری متحرک »، نرخ برابری به طور خودکار بر اساس میانگین متحرک نرخ های چندین ماه گذشته انطباق می یابد. پروفسور مید وجه تعدیل شده نظریه مزبور را تحت عنوان « برابری لغزان » یا « تثبیت خزنده » عرضه داشته است. در این نظریه به جای آنکه ارزش افزایی پول یکباره صورت بگیرد، می توان آن را به مقادیر کوچکتر در خلال چندین ماه به اجرا درآورد. مزیت این نظام در برخورداری از ضوابط معین و اعلام شده آن است و نیز در مقادیر انطباق ماهانه ای که به دلیل کوچک بودن می توانند از عملیات سفته بازی گسترده جلوگیری کنند.

51 - بهینه سازی چند هدفه نرخ برداشت مواد و صافی سطح فولاد ضد زنگ 316 در فرآیند EDM با دو نوع الکترود مس و برنج

اختصاصی از فی ژوو 51 - بهینه سازی چند هدفه نرخ برداشت مواد و صافی سطح فولاد ضد زنگ 316 در فرآیند EDM با دو نوع الکترود مس و برنج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بهینه سازی چند هدفه نرخ برداشت مواد و صافی سطح  فولاد ضد زنگ 316 در فرآیند EDM با دو نوع الکترود مس و برنج - 90 صفحه فایل ورد (word)

دو مشکل عمده در مهندسی ساخت وجود دارد. اولین مشکل انتخاب مقادیر و پارامترهای ورودی فرایند برای رسیدن به یک کیفیت سطح مطلوب و دومین بحث حداکثر کردن نرخ تولید می­باشد. کارآیی فرایندهای ماشین­کاری، به وسیله­ی نرخ براده­برداری، زمان ماشین­کاری، نیروهای ماشین­کاری، توان مورد نیاز برش، سایش و عمر ابزار سنجیده می­شود. بهینه­سازی هرکدام از این توابع هدف ذکر شده، بدون از دست رفتن کیفیت قطعه اهمیت کلیدی دارد. توابع هدف این گزارش فقط نرخ براده برداری و زبری سطح می­باشد و پارامترهای دیگر مثل عمر ابزار و ... مد نظر این تحقیق نمی­باشند. عواملی که بر خروجی­های فرایند تاثیر می­گذارند همان پارامترهای ماشین­کاری اسپارک(زمان روشنی پالس، زمان خاموشی پالس، آمپر) هستند. در این پژوهش علاوه بر موارد ذکر شده نوع الکترود (الکترود مس و برنج) نیز تغییر داده شده است که خود به عنوان یک ورودی مستقل قابل بررسی است. بعد از انجام آزمایشات تست زبری سنجی 3 بار تکرار و متوسط آنها لحاظ گردید. عدد MRR  از فرمول ---- بدست آمد بصورتی که WRW میزان وزن قطعه قبل و بعد از ماشینکاری و T میزان زمان ماشینکاری می­باشد. زمان کلیه آزمایش­ها 10 دقیقه لحاظ شد.

همان­طور که ذکر گردید الگوریتم ژنتیک روشی قدرتمند برای بهینه­سازی می­باشد. جهت انجام بهینه­سازی روش­های مختلفی وجود دارد. در این پایان­نامه بهینه­سازی چند هدفه NSGA(Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm) برنامه Matlab استفاده گردیده است. پارامترهای ورودی شامل آمپر، زمان روشنی پالس و زمان خاموشی پالس می­باشند و خروجی مورد بررسی بهینه­سازی زبری سطح و نرخ براده­برداری بصورت همزمان می­باشد، به گونه­ای که زبری سطح حداقل و نرخ براده­برداری حداکثر باشد. ارائه نتایج الگوریتم ژنتیک به سرعت انجام می­گیرد و نیز استفاده از الگوریتم ژنتیک بسیار راحت­تر از حل ‏فرمول­های پیچیده ‏خواهد بود. در ابتدا معادلات رگرسیون درجه دو به­عنوان بهترین توابع هدف زبری سطح و نرخ براده برداری نسبت به داده­های تجربی استخراج گردیده که در ادامه آورده شده است.

فرمول­های (الف) و (ب) مربوط به الکترود مس و فرمول­های (ج) و (د) مربوط به الکترود برنجی می­باشد.