فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی عقد شرکت عاریه وکالت

اختصاصی از فی ژوو بررسی عقد شرکت عاریه وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی عقد شرکت عاریه وکالت


بررسی عقد شرکت عاریه وکالت

164 صفحه

در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.

به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.

نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده کند ولی عقد وکالت بر پایة اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار می‌آید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده می‌شود.

وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می‌کند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود.

عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد که به آن مستعیر می گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است.

گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر کسی حیوانی گمشده ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است..

اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند.

گاهی عقد است و امانتی ایجاد شده مانند شرکت که از مصادیق امانتهای قراردادی است.

گاهی قانونگذار می گوید یدی که شخص دارد ضمانی است و تفاوت است بین مسئولیت امانی و ضمانی اگر در عقدی نمی دانیم مسئولیت شخص درحد مسئولیت امین است یا نه آیا مسئولیت او درصد مسئولیت امین است؟

در ظاهر ممکن است بگوئیم مسئولیت امانی است ولی هم طبق قواعد فقهی و هم طبق قانون مدنی اصل بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.اگر مسئولیت را امانی بدانیم و اگر شخص تعدی و تفریط نکرده مسئول نیست ولی اگر ید را ضمانی بدانیم در هر صورت مسئول است بنابراین مسئله افراط و تفریط در ارتباط باید امانی است در تعدی و تفریط رفتار یک شخص متعارف باید ملاک قرار داده شود.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم این مطالبی که ارائه شده خالی از اشکال نیست و نگارنده در هر صورت از کسانی که اشکالات را متذکر کردند تا اثر بهتری تحویل جامعه حقوقی دهیم تشکر به عمل می آورد.

هر چند این خدمت ناچیز است و قابل مقایسه با خدمات بسیار ارزنده علمای حقوقی نیست ولی به هر حال به اندازه بود باید نمود.

در این تحقیق که شامل سه فصل است ما در فصل اول به بررسی عقد شرکت در فصل دوم به بررسی عقد عاریه و در فصل سوم به بررسی عقد وکالت می پردازیم و قبل از این که وارد بحث اصلی شویم خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد.

در فصل اول که اختصاص به شرکت دارد سئوالاتی زیر مطرح می شود:

1-آیا تعریفی که قانونگذار از شرکت کرده تعریف شرکت است یا اشاعه؟

2-آیا برای تشکیل شرکت دو مالی که با هم مخلوط می شوند باید از یکدیگر قابل تمیز باشند یا باید تمیز آنها غیر ممکن باشد؟

3-آیا در شرکت مالکیت قبلی شرکاء باقی بماند یا یک شخصیت حقوقی جدیدی به وجود می آید؟

4-آیا شرکت مدنی تجاری محسوب می شود یا خیر؟

5-وضعیت تصرفات حقوقی و مادی شرکاء به چه صورت است؟

6-ماهیت تقسیم چیست؟

7-آیا رجوع از تقسیم امکان دارد؟

8-آیا تقسیم را می توان اقاله کرد؟

فصل دوم به بررسی عقد عاریه می پردازیم که در این عقد نیز سؤالات اساسی وجود دارد که مطرح می کنیم.

1-عاریه عقد است یا ایقاع؟

2-آیا در عاریه معاطلات راه دارد یا نه؟

3-قرار دادن اموالی که انتفاع از آنها تلف عین می باشد.

در صورتی که مالک اجازه انتفاع آن را به عاریه گیرند.

بدهد آیا عاریه آن صحیح است؟

4-آیا علم اجمالی به مورد عاریه صحیح است؟

5-آیا حکم ماده644عاریه طلا و نقره را می توان به سایر اشیاء گرانبها تسری‌ داد.

6-آیا می توان شرط عدم مسئولیت مستعیر حتی در صورت تعدی و تفریط را پیش بینی کرد؟

فصل سوم-اختصاص دارد و به عقد وکالت سئوالات اساسی نیز در عقد وکالت مطرح می شود.

1-آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟

2-در چه مسائلی می توان وکالت داد؟

3-آیا با تعیین اجرت برای وکیل عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه

4-اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟

5-آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟

6-منظور از اقدام منافی با وکالت چیست

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

 

مبحث اول – کلیات .............................................................................

 

گفتار اول – تعریف عقد و وکالت .............................................

 

گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض .........................

 

گفتار سوم – اقسام وکالت .........................................................

 

بند اول – وکالت مطلق...............................................................

 

بند دوم – وکالت مقید................................................................

 

بند سوم – شرایط وکالت............................................................

 

مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل...................................................

 

گفتار اول – اهلیت موکل...........................................................

 

گفتار دوم – اهلیت وکیل...........................................................

 

گفتار سوم – اهلیت ورشکسته.................................................

 

گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی........................................

 

گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث

 

مبحث سوم – تعهدات وکیل.............................................................

 

گفتار اول – تقصیر وکیل..........................................................

 

گفتار دوم – ید امانی وکیل.....................................................

 

گفتار سوم – تعهدات وکلاء.....................................................

 

گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا...........................................

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مبحث چهارم – تعهدات موکل.................................................

 

گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل.......................

 

گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل..............................

 

مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت.........................

 

گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل..........................

 

بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود......................

 

گفتار دوم – ماهیت عقد جائز.......................................

 

گفتار سوم – نقض ماده 678 ق..................................

 

گفتار چهارم – استعفای وکیل.....................................

 

گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل

 

بند اول – فوت موکل یا وکیل ....................................

 

بند دوم- جنون موکل یا وکیل.....................................

 

بند سوم – حجر موکل یا وکیل....................................

 

گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت

 

گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل...........

 

گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت........................................

 

نتیجه گیری..................................................................................

 

منابع...............................................................................................

 

 


دانلود با لینک مستقیم


بررسی عقد شرکت عاریه وکالت

وکالت دادگستری در فرانسه

اختصاصی از فی ژوو وکالت دادگستری در فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وکالت دادگستری در فرانسه


وکالت دادگستری در فرانسه

بخشی از متن اصلی :

وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا

کلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانین و آییننامههای دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و بهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج، بویژه از جانب مقامات دولتی، حمایت و دفاع نمایند. این نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد که نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دستهجمعی وکلای عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید.

انگیزه اصلی ایجاد کانون وکلا، حمایت از حقوق و مقام وکلای دادگستری، چه به طور انفرادی و چه جمعی بودهاست. باتوجه به نقش مفید و درعینحال حساس این حرفه در جامعهای که عدالت و آزادیهای فردی و اجتماعی را سرلوحه خود قرارداده است، اهمیت نقش کانون وکلا دراین کشور به خوبی نمایان میشود. بیجهت نیست که هرکجا آزادیهای فردی و اجتماعی از سوی مقامات حاکم محدود یا لغو شدهاست، فعالیت و حتی موجودیت کانون وکلا زیر سؤال رفته تا فعالیت وکلای دادگستری تحت نظر و کنترل این مقامات درآید. بنابراین میتوان بدون اغراق بیان داشت که میزان حمایت کانون وکلا از اعضای خود نشان دهنده مؤثر بودن نقش وکلای دادگستری در یک جامعه و همچنین حدودی که درآن برای آزادی و عدالت تعیین شدهاست میباشد.

درفرانسه، از زمان انقلاب 1789 تاکنون، کانونهای وکلا مراحل کموبیش دشواری را پشتسر گذاشته و امروزه جایگاه خود را در چارچوب نظامی دمکراتیک و جامعهای آزاد تثبیت کردهاند. انگیزه اصلی کانونهای وکلا حفظ این جایگاه است، که این مستلزم حمایت از شأن و اعتبار این حرفه بهطور کلی و از اعضای خود بهصورت انفرادی میباشد.

هرگاه مقامات دولتی یا اداری، و حتی تقنینی، درصدد آن برمیآیند که تدابیری جهت محدودساختن حقوق شهروندان در زمینه دادخواهی و دادرسی- از قبیل محدودکردن حق دفاع برای عاملان جرایمی خاص یا تعرض به اصل برائت- اتخاذ نمایند، کانونهای وکلا شدیداً اعتراض کرده و برای مبارزه با چنین طرحهایی به طرق قانونی وارد صحنه میشوند.

کانون وکلا نسبت به رفتار نیروهای انتظامی و پلیس هنگام دستگیری و بازداشت مجرمان حتمی یا احتمالی بسیار حساس است و درصورت اعتراض وکلای متهمان به نحوه اقدام پلیس دراین مواقع از وکلا کاملاً حمایت میکند.

از سویی دیگر، کانون وکلا در فرانسه از اعضای خود در مقابل هرگونه فشار یا تهدیدی از سوی مقامات یا طرفهای دعوی بهطور قاطعانه حمایت میکند. قاطعیت این حمایت به حدی است که میتوان، از نظر کانون، صحبت از نوعی مصونیت برای وکیل دادگستری هنگام انجام وظایفش درجهت دفاع از موکلش به میان آورد.

اما حمایت از حرفه وکالت، مستلزم آن است که افرادی که این حرفه را پیش میگیرند، به نوبه خود، در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده و با کردار خود شأن این حرفه و جایگاه آن را در جامعه حفظ نمایند. پس جنبه مهم یدگر فعالیت کانون وکلا نظارت بر نحوه عمل وکلای عضو آن است.

این فایل با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :16


دانلود با لینک مستقیم


وکالت دادگستری در فرانسه

گزارش کارآموزی رشته وکالت صدور چک بلامحل

اختصاصی از فی ژوو گزارش کارآموزی رشته وکالت صدور چک بلامحل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کارآموزی رشته وکالت صدور چک بلامحل


گزارش کارآموزی رشته وکالت صدور چک بلامحل

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت صدور چک بلامحل  بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 30

 گزارش کامل کارآموزی,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده وجهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

گردشکار: 

شاکی طی لایحه ای اظهار داشته که آقای اصغر یک فقره چک به شماره 831300 مورخه 22/12/81 از حساب جاری شماره 4230 عهده بانک صادرات ایران به مبلغ 95.000.000  ریال در وجه اینجانب صادر که پس از مراجعه به بانک همان غلبه  و عدم وصول وجه چک در مورخه 24/12/81  منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است لذا با عنایت به مواد 3 و 7 صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی تعقیب کیفری نامبرده  و صدور حکم به محکومیت مشارالیه  مورد استدعاست. شکوائیه جهت رسیدگی  به شعبه 102 دادگاه عمومی بجنورد ارجاع و به شماره 439/81 ثبت گردید و به وسیله کلانتری محل دستور جلب آقای اصغراجرا ولی حسب گزارش کلانتری با مراجعه به درب منزل می گفتند در منزل نیست. علی انمال در تاریخ 28/1/82 دادگاه تشکیل با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید. کلاسه پرونده 439/8 شاکی و متشاکی : حسن / اصغر اتهام: صدور چک بلا محل موضوع مواد 3  و7 و22 قانون چک رأی دادگاه : در خصوص شکایت آقای حسن علیه آقای اصغر دائر بر صدور یک فقره چک بلا محل به شماره 871300 تاریخ 22/12/81 به مبلغ 95.000.000 ریال به عهده بانک صادرات شعبه میدان کارگر، با توجه به شکایت شاکی و فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک کمال علیه و سایر محتویات پرونده و نظر به اینکه متهم با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه  حضور نیافته و دفاع مؤثری را به دادگاه ارائه نداده است، لذا دادگاه بزهکاراتی متهم را محرز و مسلم تشخیص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ به مواد 3 و7 و22 قانون اصلاحی صدور چک، نامبرده را به تحمل 4 ماه حبس تعزیری و پرداخت یک چهارم وجه چک به عنوان جزائی نقدی  در حق دولت محکوم می نماید. رأی صادره نسبت به متهم غیابی وظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خراسان می باشد. رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی بجنورد سلمان پور  پس از اتهام مهلت مقرر پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادگستری ارسال می گردد و اجرای احکام با کمک شاکی، متهم به نام اصغر را دستگیر و ایشان مورد اتهامی خویش را قبول می نماید. و اظهار می دارد به شاکی پیشنهاد دادم مبلغ پنج میلیون ریال را نقداً پرداخت کنم و الباقی را در فرصت مناسب پرداخت خواهم کرد ایشان قبول نکردند و به رأی صادره نیز اعتراض دارم. دادگاه قرار 10 میلیون ریالی وجه الکفاله صادر و چون عجز از معرفی کفیل بود در مورخه 18/9/83 تا اطلاع ثانوی به زندان معرفی گردند تا بازداشت باشد در مورخه 26/9/83 با معرفی کفیل به وجه الکفاله ده میلیون ریال حسب دستور دادرس شعبه 101 (جانشین شعبه 102) از زندان آزاد گردید. جلسه دادگاه در مورخه 26/10/83 تشکیل و خطاب به متهم یا اتهام شما دائر بر صدور چک بلامحل در وجه شاکی به مبلغ 95.000.000 ریال به شما مجدداً تفهیم می شود و نامبرده اظهار داشته که من به شاکی پیشنهاد دادم مبلغ پنج میلیون ریال نقداً پرداخت خواهم کرد والباقی در فرصت مناسب پرداخت می نمایم که ایشان نپذیرفت.  دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از ایزد منان مبادرت به صدور رأی نمودند. کلاسه پرونده: 837/84 شعبه 102 جزایی بجنورد  شماره دادنامه : 84-636-16/10/83 واخواه: اصغر واخوانده: حسن  واخواسته: چک بلا محل  رأِی دادگاه : واخواهی آقای اصغر از دادنامه شماره 205-463-28/10/82 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بجنورد موجه نیست. نظر به اینکه گواهینامه عدم پرداخت و اقرار متهم به صدور چک بلا محل دلالت بر توجه به دلایل دادگاه با اصلاح دادنامه غیابی متهم را به استناد بند الف ماده 7 اصلاحی قانون چک به سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می نمایند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر می باشد. رئیس شعبه 102 دادگاه جزایی بجنورد  سلمانپور  متهم در مهلت مقرر به دادنامه شماره 636/84-16/10/82 اعتراض و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی ارجاع و دادگاه تجدید نظر در مورخه 24/12/83 در وقت فوق العاده تشکیل و مبادرت به صدور رأی می نماید. کلاسه 784/83 شعبه 3 دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی  شماره دادنامه : 129-780-14/12/83  تجدید نظر خواه و خوانده : اصغر و حسن  تجدید نظر خواسته: تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 637/84 -16/10/83  کلاسه پرونده 837/83 شعبه 102 دادگاه جزایی بجنورد  رأِی دادگاه : در خصوص تجدید نظر خواهی آقای اصغر نسبت به دادنامه شماره 636/84 -16/10/83  کلاسه پرونده 837/83 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی بجنورد که طی آن نامبرده به اتهام صدور چک بلا محل به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم گردیده  با توجه به مجموع اوراق پرونده و ایرادی که نقض دادنامه موصوف را سبب گردد نه عمل نیاورده لذا دادگاه مستنداً به ماده 257 قانون آ. د.ک دادگاههای عمومی وانقلاب رأی تجدید نظر خواهی معترض عنه را تأیید می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه سوم دادگاه تجدید نظر                                           مستشاران                       خاتم                                                              مقدادپور ــ صادقی  نظریه کارآموز: رأی صادره منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و هیچ خدشه ای بر آن قرار نیست. قاضی سرپرست ***** نام مجتمع قضایی و شعبه : دادگستری بجنورد – شعبه 102 جزایی کلاسه پرونده : 920/85  تاریخ شکایت: 17/5/85 شاکی و متشاکی: ابراهیم ، احمد موضوع: آدم ربایی و تهدید  گردشکار:  طی تماس با پلیس 110 و حضور وی در محل خانمی با هویت سمیرا اظهار داشت فردی قصد اخاذی از شوهرش را دارد و در منزل وی نشسته  منتظر گرفتن پول است با ورود مأمورین در محل صاحبخانه به نام ابراهیم گفت این آقا احمد قصد اخاذی به زور از من داشت. طرفین در اداره آگاهی مورد بازجویی و تحقیق واقع گردیدند. شاکی اظهار داشت. شغل من رانندگی است. در حین رانندگی با اشاره احمد توقف کردم وی و دوستش سوار شدند. یکی عقب و دیگری جلو ماشین نشست. به تقاضای هر دو به جاده خاکی رفتم. که یکدفعه احمد دستش را به گردن من انداخت و دیگری با چاقو تهدید کرد وگفت تکان بخوری می کشمت. ماشین وهر آنچه پول داری را بده با تو کاری  نداریم با توجه به اینکه هیچ مبلغی همراهم نبود به ایشان گفتم تا منزل بیائید به شما پول می دهم که هر دو راضی شدند. یکی از آنها سر کوچه ماند احمد منزل آمد وهمسرم با 110 تماس گرفت. احمد نیز اظهارمی دارد قصد داشتم مبلغی پول از شاکی بگیرم. پرونده به دادسرا ارسال و در شعبه دوم بازپرسی ارجاع گردید. طرفین در بازپرسی حضور یافته وشکایت گذشته را تکرارمی نمایند. قرار تأمین بازپرسی با توجه به اهمیت موضوع و احتمال تبانی با متهم فراری مستند به ماده 32 ق.آ.د.ک  قرار بازداشت احمد را تا ختم رسیدگی اعلام می دارد. احمد اظهار داشت  اعتراض ندارم. با گذشت یک ماه از جریان بازپرسی قرار بازداشت را فک می نماید. با توجه به گذشت یک ماه از بازداشت وعقیم ماندن اخاذی و بلااثر بودن  در زندان ماندن متهم به جهت و فراری بودن همدست وی و امکان ایجاد امضاء قراربازداشت فک و تبدیل به وجه الوثاقه صد میلیون ریالی گردید. قرار مجرمیت  در خصوص اتهام آقای احمد  دایر بر تهدید با چاقو و آدم ربایی با توجه به شکایت شاکی محتویات پرونده تحقیقات مرجع انتظامی و اقرار صریح متهم و سایر قرائن و امارات بزهکاری وی محرز و مسلم تشخیص مستند به مواد 621و 669 قانون مجازات اسلامی عقیده  بر مجرمیت نامبرده است. با موافقت دادستان با قرار صادره کیفر خواست تنظیم و مطابق مواد 621 و 669 ق. م. ا تقاضای مجازات  متهم گردید و پرونده  به شعبه 102 جزایی ارجاع گردید.  جلسه دادگاه با حضور طرفین تشکیل و شاکی اعلام گذشت می نماید. متهم در آخرین دفاع اظهارات گذشته اش را تکرار می نماید.


دانلود با لینک مستقیم


گزارش کارآموزی رشته وکالت صدور چک بلامحل