تحقیق معرفی سیستم پرداخت حقوق

اختصاصی از فی ژوو تحقیق معرفی سیستم پرداخت حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:44

فهرست و توضیحات:
معرفی سیستم پرداخت حقوق

چگونگی محابسبه مزایا

چگونگی محاسبه کسورات

چگونگی محاسبه مزایا

مزایای ثابت

مزایای متغیر

مزایای ثابت مزایای هستند که ماهانه به هر پرسنلی که دارای شرایط لازم باشد پرداخت می شود . مثل عائله مندی که به افراد متاهل پرداخت می شود ویا بدی آب و هوا که بسته به شرایط محیط به افراد پرداخت می گردد . این مزایا در سازمانهای مختلف ممکن است که در برنامه محاسبه حقوق و مزایا ، برای هر مؤسسه ای بر اساس محاسبات آن مؤسسه انجام شود و روش دیگر این است که فرمولهای محاسبه مزایا را در فایلی ذخیره کرده و برنامه بر روی آنها عمل کند . این حالت را پارامتر یک گوییم و یقیناً روش بهتری است .

مزایای متغیر مزایایی هستند که ممکن است به افراد تعلق بگیرد و یا ممکن است تعلق نگیرد . به عنوان مثال مزایای اضافه کاری فقط به کسانی که اضافه کاری کرده باشند تعلق می گیرد و مبنای محاسبه مبلغ اضافه کاری در سازمانهای مختلف متفاوت است . این مبنای محاسبه می تواند به عنوان یک فرمول در خارج از برنامه ، به برنامه داده شود تا مفهوم پارامتر یک بودن رعایت گردد

تحقیق در موردحسابداری پرداخت دستمزد

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در موردحسابداری پرداخت دستمزد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه41

فهرست مطالب

  طرح عملیات

قسمت ثبت مشخصات

طرح ورودی قسمت حقوق و دستمزد زیر سیستم گزارشات اجزاء سیستم خروجی‌های سیستم طرح خروجی

 محاسبه دستمزد

اوقات کار و کنترل آنها تعریف سیستم  

لفظ سیستم به مجموعه‌ای از عناصر اطلاق می‌شود که ورودی‌های مشخصی را دریافت نموده و سپس روی آنها پردازش انجام داده و در نهایت خروجیهای معینی را تولید می‌کند سیستم مجموعه‌ای است از چندین جزء وابسته به هم که در جهت حصول هدفهای مشخص در تعامل با یکدیگر هستند در فرهنگ انگلیسی آکسفورد یک سیستم به عنوان مجموعه‌ گروهی از اشیاء مرتبط یا غیر مرتبط به نحوی که یک واحد پیچیده را تشکیل دهند و یا ترکیب کل از اجزا که در حسب طرح یا جزء برنامه‌ای نظام یافته باشد تعریف شده است.

یک سیستم همواره دارای هدف مشخصی است و به صورت مجزا وجود ندارد.

  معرفی سیستم

امروزه کاربرد کامپیوتر در ارتباط با سیستم‌ها برخلاف ایده اولیه استفاده از آن تنها ذخیره و بازیابی اطلاعات نیست بلکه به عنوان ابزار ارتباطی و مشاور در امور از اهیمت خاصی برخوردار است.

سیستمی که به عنوان پروژه در اینجا انتخاب شده به عنوان سیستم اطلاعات منابع انسانی مربوط به اداره آب‌ و فاضلاب می‌باشد.

برای ایجاد یک سیستم ایده‌آل مکانیزه عملیات ورودی و خروجی سیستم نیروی انسانی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهیم تا نیازها شناسائی شوند.

با شناخت هر نیاز امکان ایجاد پشتیبانی اطلاعاتی و سیستم‌های خبره و هوشمند کامپیوتری در جهت رفع آن نیاز مطرح می‌شود.

دانلودمقاله حسابداری تکنولوژی جدید در سیستم های پرداخت قرارداد

اختصاصی از فی ژوو دانلودمقاله حسابداری تکنولوژی جدید در سیستم های پرداخت قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حسابداری تکنولوژی جدید در سیستم های پرداخت قراردادی بیمارستان ها در این بخش کمیتة مشورتی پرداخت مراقبت های پزشکی سئوالاتی دربارة پرداخت تکنولوژی جدید در سیستم های پرداختی قراردادی بیمارستان مطرح می کند. سیاست گذاران چگونه باید «تکنولوژی جدید» را تعریف کنند؟ آیا تعریف بر چگونگی تحمل کردن یک سیستم پرداخت نسبت به تکنولوژی معین تأثیر می گذارد؟ چه اصول پرداختی باید برای تکنولوژی جدید به کار روند؟
این سئوالات با در نظر گرفتن تغییرات قانونی اخیر در عملکرد تکنولوژی در سیستم های پرداخت قراردادی و بیماران بستری و سرپائی بحث و بررسی می شود. کمیته یک سری پیشنهادات را راجع به این مسائل به کنگره و وزیر ارائه می دهد که هدف آن ایجاد سیستم های پرداخت مراقبت های پزشکی پاسخگو به تازه های تکنولوژیکی است و در عین حال به حداقل رساندن پرداخت هزینه. مهمتر از همة آنها، توصیه ها به وزیر در مورد تخصیص کدهائی به خدمات جدید و روشها، بررسی نیاز به تغییرات طبقه بندی خدمات یا بیماران، و اجرای پرداخت های اضافی برای تکنولوژی های جدید است. بخش قبل (بخش 2) به مسألة مرتبطِ متدهای بروز آوری پرداخت ها در مراقبت های پزشکی سنتی می پردازد. اغلب خدمات بیمارستانی هم اکنون به صورت قسطی پرداخت می شوند. اخیراً، نگرانی هایی با توجه به عملکرد تکنولوژی جدید تحت پرداخت قراردادی (قسطی) به وجود آمده است. آیا مراقبت های پزشکی، معرفیِ تکنولوژی های جدید را به سرعت تشخیص می دهد تا دسترسی به منافع را تضمین کند؟
آیا نرخ های پرداخت به اندازة کافی هزینه های تکنولوژی های جدید را منعکس می کند؟
قانون اصلاح بودجة متعادل (BBRA) سال 1999 به این مسأله برای سیستم پرداخت قسطی بیماران سرپائی (PPS) با برقراری پرداخت های Pass-through برای انواع خاص تکنولوژی جدید می پردازد.
مراقبت های پزشکی که اخیراً تصویب شده و قانون حمایت و بهبود منافع SCHIP سال 2000 (BIPA)، HCFA را ملزم به ایجاد مکانیزمهای جدید برای پرداخت پ یشرفت های تکنولوژیکی طبق PPS سرپائی می کند. با توجه به تکنولوژی جدید پرداخت در یک سطح ادراکی، سئوالات زیر را باید مورد توجه قرار داد:
• چگونه باید تکنولوژی جدید را تعریف کنیم؟ آیا این تعریف بر چگونگی برخورد یک سیستم پرداخت در یک تکنولوژی خاص تأثیر می گذارد؟
• چه اصول پرداختی باید در عملکرد تکنولوژی های جدید به کار رود؟
• سیستم های پرداختی قراردادی چگونه برای تکنولوژی های جدید محاسبه می شوند؟
پس از این بحث، این بخش به چگونگی برخورد سیستن های پرداختی قراردادی بیماران بستری وسرپائی با تکنولوژی جدید می پردازد و تغییرات سیاستی را پیشنهاد می کند.
تعریف تکنولوژی جدید
تکنولوژی نشان علم پزشکی مدرن است. اگرچه پیشرفت های تکنولوژیکی نتایج مراقبت های پزشکی را بسیار بهبود بخشیده اما در افزایش هزینه ها نیز یک عامل اساسی بوده است.
نظر به برخورد سیستم های پرداختی با تکنولوژی جدید، باید یک تعریف جدید برای «تکنولوژی جدید» بنا کرد. مثلاً، اگر یک تکنولوژی جدید برای تمام خدمات بیمارستانی به کار رود، محاسبة هزینه های سیستم پرداخت نیاز به یک مکانیزم متفاوت دارد تا یک تکنولوژی جدید.
در مفهوم اساسی، تکنولوژی یعنی کاربرد عملیِ دانش. در بخش پزشکی، این می تواند شاملِ:
داروها، تدابیر، تجهیزات و مواد، روشهای پزشکی و ، سیستم های پشتیبانی و سیستم های سازمانی و مدیریتی باشد.
برخی از این تکنولوژی ها مثل داروها یا روش های جراحی، خدمات قابل شناسائی و بیماران شخصی را تحت تأثیر قرار می دهد. بقیه، مثل تجهیزات تشخیصی جدید، برای بخشی از خدمات به کار می رود.
اما، یک سری مثل سیستم های اطلاعاتی یا تکنیک های مدیریتی پیشرفته بر تمام خدمات ارائه شده در یک بیمارستان تأثیر می گذارد. در تعریف یک تکنولوژی جدید، انواع جدید تکنولوژی (مثل نمایش دیجیتال) و پیشرفت های اساسی در تکنولوژی های قدیمی تر باید در نظر گرفته شوند. در یک سیستم پرداخت، یک تکنولوژی جدید می تواند تطبیق تکنولوژی قبلی در یک موقعیت جدید باشد، اگرچه تأثیر کلیِ تکنولوژی، باعث افزایش هزینه ها شده است، اما تکنولوژی های خاصی باعث افزایش یا کاهش هزینه ها می شوند.
مکانیزم های مورد استفاده بر محاسبة هزینه های تکنولوژی جدید تا حدی به نوع تکنولوژیِ مطرح شده بستگی دارد. تخصص هزینه های یک ابزارِ مورد استفاده در یک روش ویژه، در وزن نسبیِ آن روش منعکس می شود. هزینه های تکنولوژی های وسیعتر مثل سرمایه گذاری تجهیزات یا سیستم های اطلاعاتی از طریق بروزآوری نرخ پرداخت پایه، آسانتر پرداخته می شوند. در برخی موارد مثل PPS بیماران سرپائی، تغییر در وزنهای نسبی به صورت بودجة بی طرف ایجاد می شود.
در آن صورت، سیستم پرداخت هنوز نیاز به حسابداری افزایش هزینه تکنولوژی از طریق پروسة بروزآوری دارد.
اصول طراحی سیستم پرداخت و عملکرد در تکنولوژی جدید
پرداخت اقساطی مطابق با برنامه مراقبت های پزشکی برای خدمات بیماران سرپائی صورت گرفت تا اثربخشی در ارائه خدمات را ارتقاء بخشد و مالیات دهندگان را از کارها و هزینه های غیرضروری حفظ کند. با تنظیم به موقعِ نرخهای پرداخت، برنامة پزشکی یک پرداخت ثابت را برای بیماران بیمارستان معین می کند که بخوبی هزینه های مطلوب مهیا کننده را منعکس می کند.
مهیاکنندگانی که به صورت اقساطی هزینه را می پردازند در ریسک مالی برای هزینه های پرداخت قرار می گیرند و اگر هزینه هایشان زیر آن مقدار باشد پاداش می گیرند. این مورد با بازپرداخت هزینه مغایر است، که هیچ محرک درونی برای اثربخشی ندارد.
یک سیستم پرداخت قراردادی، محرک های مالی را برای تطابق تکنیک های جدید فراهم می سازد که هزینة پایین تری دارد، البته سیستم پرداخت باید مکانیزم هائی را برای حسابرسی هزینه های تکنولوژی های جدید که کیفیت را افزایش می دهند آماده کند حتی اگر هزینه ها بالا رود.
یک PPS باید به طور بی طرف، تصمیم گیری کلینیکی را در نظر داشته باشد که شامل تطبیق با تکنولوژی جدید است. سیستم پرداخت نباید طرفدارِ استفاده از یک شیوه یا تکنولوژی باشد، اما هزینه های یک تأمین کننده کارآمد را برای تمامی گزینه ها بپردازد و به پرسنل کلینیک اجازه دهد آنچه مطلوب است در موقعیت های فردی، انتخاب کنند. نرخهای پرداخت برای یک محصول معین تنظیم می شوند اما تعداد و ترکیب داده ها در تولید محصول به نظر کلینیکی تأمین کننده بستگی دارد. هزینه های خیلی بالا، باری بر دوش مالیات دهنده و ذی نفع هستند.
اگر هزینه خیلی پایین باشد، محرکی برای منع خدمات مورد نیاز است. نرخ صحیح هم در سطح جهانی و هم برای توزیع هزینه ها بین خدمات مهم است.
برای اطمینان از اینکه اقساط برای حفظ دسترسی به خدمات مورد نیاز بدون خرج های اضافی، کافی هستند نیاز به یک پروسه تعادل داریم. محاسبه نرخ های پرداخت کافی باید با استفاده از معتبرترین منابع اطلاعات موجود، به طور اداری امکان پذیر و عملی باشد.
داده های محدود و متغیرهای قابل پیش بینی در هزینه های تأمین کنندگان اشاره به این مطلب دارد که کفایت پرداخت در سطح وسیع تعیین می شود، با اظهارنظرهای پرداختی مثل اظهارنظرهایی که به آموزش محاسبات متغیرهای قابل پیش بینی در هزینه ها بین انواع تأمین کنندگان داده می شود.
PPS ها عوامل مشترک معینی دارند، شاملِ سیستم طبقه بندی خدمات یا بیمار، واحد پرداخت، پرداخت های نسبی بین خدمات (وزن پرداخت) و یک نرخ پایة پرداخت (یا فاکتور تغییر).
همه PPS ها یک پروسه برای بروزآوری اوزان نسبی پرداخت و میزان پرداخت پایه دارند.
نحوة رفتار این عناصر، مفاهیمی برای رفتار تکنولوژی جدید طبق یک PPS معین دارد.
سیستم طبقه بندی
سیستم طبقه بندی، خدمات پرداخت را دسته بندی می کند که می تواند وسیع باشد مثل PPS بیمار بستری و خدمات بیمارستانی را اساساً توسط تشخیص عمده یا روش خاص شان گروهبندی می کند.
متناوباً می تواند نسبتاً محدود باشد، مثل PPS بیماران سرپائی، که خدمات را بر اساس یک خدمات خاص یا مجموعه کوچکی از خدمات دسته بندی می کند مثل یک آزمایش تشخیص، یک جراحی سرپائی یا یک ملاقات کلینیکی. سیستم طبقه بندی بر چگونگی تعریف تکنولوژی و چگونگی برخورد با تکنولوژی جدید تأثیر می گذارد. یک سیستم پرداخت محدود (مثل PPS بیماران سرپائی) یک دارو یا تدبیر خاص را با استفاده از اقساط اضافی یا مکانیزم های دیگر مورد هدف قرار می دهد. پایه ریزی سیستم طبقه بندی بر اساس تشخیص، وابستگی یک تکنولوژی خاص را به یک مورد معین مشکل می سازد.
واحد پرداخت
واحد پرداخت مربوط به سیستم طبقه بندی است و هدف طبقه بندی را در پرداخت معین می کند. PPS بیمار بستری دارای یک دسته بندی بزرگ و وسیع است: پرداخت برای تمام خدمات ارائه شده درطی اقامت در بیمارستان است. در مقابل، PPS سرپائی، بر یک طبقة کوچک تکیه دارد: پرداخت برای داده های مورد نیاز برای یک روش محدود است.
تعریف یک واحد پرداخت، تا حدی حوزة محرک های کارآئی یک PPS را مشخص می کند: هرچه گروه بزرگتر باشد، جای افزایش کارآئی در سطح مهیا کننده نیز افزایش می یابد، اما شانس محدودکردن خدمات هم زیاد می شود. واحد پرداخت بر مکانیزم هایی هم که هزینة تکنولوژی جدید را تصرف می کنند تأثیرگذار است. اگر واحد پرداخت یک گروه بزرگ را در بر داشته باشد، هزینه های افزایش یافته در یک حوزه، مثل ابزار تولید یک داروی جدید، می تواند هزینه های بخش دیگر را کاهش دهد، مثل مدت زمان بستری شدن، که باعث می شود پرداخت کلی دسته یکسان بماند یا کاهش یابد. البته برای یک گروه محدود، میدان کمتری برای جبران کارآیی وجود دارد، و هزینه های تکنولوژی های جدید باید واضح تر به نظر آورده شوند.
برنامه نویسی و بروزآوری وزن نسبی
کدهای بروزآوری و اوزان پرداخت راهی دیگر برای رسیدگی به چگونگی بحث از تکنولوژی جدید فراهم می کند. تنظیم مجدد اوزان نسبی برای خدمات راههائی را در نظر می گیرد که در آن، تکنولوژی جدید، تولید بیشتر و عوامل دیگر، هزینه های خدمات را نسبت به یکدیگر تغییر دهد. این پروسه همچنین معرفی واضح کدهای جدید را برای روشهای ابتکاری ممکن می سازد. همة PPS ها برای بروزآوری روتینِ کدها و اوزان نسبی تهیه می شوند، هم PPSهای سرپائی و هم بستری اصلاحات سالانه را متحمل می شوند. فرکانس (دفعات) اصلاح اوزان و کدها بر مدت زمانی که پرداخت های مناسب برای تکنولوژی های جدید ایجاد می شود مؤثر است. البته اولویت های چندگانه باید متعادل شوند، شامل انسجام سیستم های کدگذاری و پرداخت به تأمین کنندگان از اصلاح پروسه های ارسال صورت وضعیت شان برای نشان دادن کدها و اوزان جدید، موجودی داده ها و نیازهای اداری.
بروزآوری های پرداخت
سرانجام، بروزآوری پرداخت به نرخهای پایه می تواند تأثیرات هزینة تکنولوژی جدید را نشان دهد. برخی از روش های بروزآوری مثل قالب بروزآوریِ MedPAC که برای بروزآوری PPS بستری و دیگر موقعیت هایی که خدماتی با حق الزحمه دارند ایجاد می شوند، به طور واضح تأثیر افزایش کیفیت و افزایش هزینه تکنولوژی را بر هزینه ها و افزایش پرداخت ها را به ترتیب در نظر می گیرد.
البته، وقتی تکنولوژی جدید کارآئی را افزایش و هزینه ها را کاهش دهد، بروزآوری پرداخت باید آن روش ها را نیز نشان دهد. برای PPS بستری، کنگره بروزآوری را سالانه تنظیم می کند. با راهنمائی MedPAC و وزارت خدمات پزشکی و انسانی. برای PPS بیماران سرپائی کنگره بروزآوری را تا سال 2002 تنظیم کرده است. پروسه بروزآوری برای سال های آتی به طور کامل توسط اداره مالی خدمات بهداشتی (HCFA) ایجاد نشده است. در حال حاضر، هیچ مکانیزم واضح و روشنی برای تأثیرات هزینه های تکنولوژی جدید در بروزآوری عامل تبدیل بیماران سرپائی در نظر گرفته نشده است.
رفتار تکنولوژی جدید در سیستم پرداخت بیماران سرپائی. اجرای PPS سرپائی در اول آگوست 2000 از پرداخت بر پایه هزینة خدمات ارائه شده در بیماران سرپائی کمی دور شد. این بخش PPS بیماران سرپائی و چگونه پرداخت تکنولوژی جدید را توصیف کرده و توصیه هائی برای اصلاح سیستم ارائه می دهد.
ساختار سیستم پرداخت بیماران سرپائی
PPS بیماران سرپائی، خدمات را بر اساس سیستم کدگذاری مشترک HCFA طبقه بندی می کند. دو نوع HCPCS وجود دارد. کدهای سطح 1 بر اساس سیستم کدگذاریِ واژگان عملی رایج پزشک (CPT) است که توسط انجمن پزشکی آمریکا تولید شده. کدهای سطح II که شامل ذخایر، داروها و تدابیر است توسط HCFA بوجود می آید. سرویس ها از لحاظ کلینیکی مشابه اند و با توجه به استفادة منابع اند. واحد پرداخت PPS بیماران سرپائی، خدمات فردی است. اگر بیماری چندین نوع خدمات دریافت کند مثل ویزیت و عکس برداری، بیمارستان برای هر خدمات یک هزینه دریافت می کند. پرداخت برای یک سرویس در یک گروه APC شامل دسته بندی محدودی از خدمات فرعی است. وسیع ترین دسته بندی برای عمل جراحی بیماران صورت می پذیرد. هزینة عمل جراحی، هزینه های اجرائی و اتاق های بستری، بیهوشی، داروها و تجهیزات جراحی را در بر دارد.
پاسخ دهی به هزینه های تکنولوژی
PPS بیمار سرپائی به طور واضح هزینة تکنولوژی جدید را با تعریف گروه های APC تکنولوژی جدید و هزینه های متحمل شده که بازپرداخت اضافی برای داروهای خاص، بیولوژیکی و تدابیر پزشکی را فراهم می کنند، مورد توجه قرار می دهد. هدف گروه های APC تکنولوژی جدید تضمین پرداخت به موقع برای تکنولوژی های جدید است که خدمات جدید را ارائه می دهند.
یک هزینة متحمل شده، هزینه ای است که مکمل هزینة استاندارد APC است، وقتی از تکنولوژی جدید استفاده می شود. دلیل اساسی ایجاد این شرایط، نگرانی در مورد استفاده از داده های 1995 به عنوان مبنای استقرار نرخهای پرداخت است چون به عقیدة انجمن، اطلاعاتِ 1996 به درستی هزینه های تکنولوژی های جدید را منعکس نمی سازد و می تواند منجر به دستمزد کم برای کار در سال 2000 شود. بقیة بخش، به مسائل کدگذاری و طبقه بندی، گروه های APC تکنولوژی جدید و پرداخت متحمل شدة انتقالی می پردازد.
مسائل کدگذاری و طبقه بندی
تمام سیستم های پرداختِ مراقبت های پزشکی دربردارندة اندازه گیری هائی برای اصلاح و انطباق معرفی تکنولوژی های افزایش کیفیت هستند. اجرای سریع آنها، پرداخت به موقع تکنولوژی های جدید را تضمین می کند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  41  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله اثر پرداخت یارانه به کود شیمیایی

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله اثر پرداخت یارانه به کود شیمیایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
یکی از مهمترین رسالتهای بشر در هزاره جدید بسیج اندیشه ها و توانمندیهای اجرایی برای حفاظت از محیط زیست است.در گوشه و کنار جهان هزاران کارشناس و محقق دست به کار شده اند تا ضمن مطلع کردن جوامع بشری و دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی از مخاطرات بیش روی محیط زیست به راهکارهایی برای صیانت از این میراث مشترک دست یابند.
از میان بخش های مختلف تولیدی بخش کشاورزی بیشترین و نزدیکترین ارتباط را با محیط زیست دارد.این ارتباط یک رابطه متقابل و دو سویه است.از یک طرف فرسایش و تخریب محیط زیست تولید و عملکرد محصولات کشاورزی را تحت تاثیر منفی قرار میدهد و از جانب دیگر مواد آلاینده بخش کشاورزی و مصرف بی رویه کودها و سایر موارد شیمیایی در این بخش صدمات جبران نابذیری به محیط زیست وارد می کند.خطرناکترین موقعیت زمانی است که این ارتباط به شکل یک دور باطل در می آید به این صورت که با تخریب محیط زیست و فرسایش خاک کشاورزان مجبورند جنگلها و منابع طبیعی بیشتری را به کشتزار تبدیل نمایندو سطح مصرف کودهای شیمیایی را افزایش دهند.در واقع این فعالیتهای جدید موجب تخریب بیشتر محیط زیست میگردد و به همین ترتیب دوری باطل ایجاد می شود که نتیجه آن چیزی جز نابودی محیط زیست و فقیرتر شدن کشاورزان نیست.(بای بوردی و ملکوتی 1379)

مقاله حاضر با درک این خطر می کوشد اثر برداخت یارانه به کود شیمیایی را در مصرف غیر بهینه این نهاده و تخریب محیط زیست بررسی کند.برداخت یارانه به نهاده های کشاورزی یک سیاست مرسوم در اکثر کشورهای جهان و بخصوص در کشورهای در حال توسعه است.در واقع هدف اصلی از این کار ترویج و ارتقاع نقش نهاده هایی مانند کودهای شیمیایی است که می تواند عملکرد محصولات زراعی را افزایش قابل توجهی دهد.کشورهای در حال توسعه می کوشند تا از این طریق غذای مورد نیاز جمعیت در حال رشد خود را تامین کنند و در عین حال سطح درآمد و معیشت کشاورزان را نیز بهبود بخشند و حتی از طریق ایجاد مازاد تولید محصولات کشاورزی امکان صادرات این محصولات و کسب درآمد ارزی را نیز به وجود آورند.لیکن چسبندگی(1) سیاست های دولت سبب می شود تا حتی بس از فراگیر شدن مصرف این نهاده های نوین برداخت یارانه های مذکور تدوام بیدا کند و موجب تخصیص غیر بهینه ی منابع گردد.
بررسی مشکلات و معضلات کودهای شیمیایی :
- استفاده بی‌رویه از کودهای شیمیایی در کشاورزی منجر به آلوده شدن آب و مواد غذایی مصرفی مردم و در نهایت بروز عوارض خطرناکی در آنها می‌شود. در صورتی که استفاده از کودهای شیمیایی به صورت بی رویه باشد، وارد آبهای زیرزمینی و در نهایت از طریق محصولات کشاورزی وارد غذای انسانها می شود
- میزان مصرف و نوع کودهای شیمیایی در کشاورزی در صورتی که بیش از حد لازم باشد علاوه بر ضرر اقتصادی که به جامعه وارد می‌کند مواد غذایی مصرفی مصرف‌کنندگان را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در صورت استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی در کشاورزی نیترات‌های اضافه آن وارد آب می‌شود، آب توسط مردم مورد مصرف قرار می‌گیرد و در نهایت در بدن به ترکیبات سرطان‌زا تبدیل خواهد شد.
اما در صورت استفاده از کو دهای حیوانی و طبیعی و همچنین با یک برنامه ریزی مناسب با جمع آوری مواد قابل بازگشت به محیط (از قبیل برگ درختان و ... ) می توان هم فضولات را با برگنداندن به چرخه گردش و بازگرداندن به اکو سیستم از آلودگی ها وبیماری قابل شیوع توسط این (فضولات ) جلوگیری کرد و هم به دلیل اینکه چون این کودها عموما از جنس محیط هستند به لحاظ کیفیت و تاثیر گذاری در محیط ، بازدهی و کیفیت خوبی را از خود بجا خواهند گذاشت و راحت تر به چرخه باز میگردند.
متاسفانه با توجه به اینکه هم نوع سموم شیمیایی و هم میزان آن در کشاورزی، آزمایشگاه‌ها و ... نیاز به نظارت بیشتری دارد در کشور شاهد کنترل ضعیف بر این مساله هستیم به طوریکه برای مثال در برخی از آزمایشگاه‌ها با توجه به منبع مصرف برخی از انواع سموم هنوز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی در بخش کشاوری موجب شیوع سرطان معده می‌شود. مصرف غیر منطقی و بی‌رویه کودهای شیمیایی در مزرعه‌ها و باغ‌ها مهمترین عامل شیوع سرطان معده در کشور محسوب می‌شود.

استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی خاک را آلوده می کند در زمینه استفاده از کودهای شیمیایی در مزارع کنترلی نمی‌شود.
وجود بالای نیترات در موادغذایی و آب آشامیدنی توسط باکتریها در معده به ماده سرطان‌زای نیتریت تبدیل می‌شود.
سرطان معده شایع‌ترین سرطان در ایران است کشاورزان بااین باور غلط که کودهای شیمیایی موجب بازدهی بهترمحصولات آنها می‌شود، کودهای شیمیایی را باقیمت‌های بالا از بازار سیاه تهیه می‌کنند. استفاده بی‌رویه کودهای شیمیایی درمزارع سبزیکاری رواج بیشتری دارد. در صورت ساماندهی نکردن آن علاوه بر محصولات، سفره‌های‌آب زیرزمینی نیز در معرض آلودگی قرار می‌گیرند.
چنانچه کشاورزان بر اساس نتایج آزمون‌های آب و خاک و توصیه‌های کارشناسان مبادرت به مصرف منطقی کودهای شیمیایی کنند هیچ مشکلی بوجود نخواهد آمدکشاورزی‌ پایدار با تاکید بر استفاده‌ بهینه‌ از سموم‌ و کودهای‌ شیمیایی‌« با تاکید بر اینکه‌ کودهای‌ شیمیایی‌ سبب‌ تخریب‌ حیاتی‌ خاک‌ و تعادل‌ موجود در آن‌ می‌شوند.
کاربرد نامتعادل‌ کودهای‌ ازته‌ ممکن‌ است‌ سبب‌ کاهش‌پ‌ک‌ و کم‌ شدن‌ قابلیت‌ دسترسی‌ گیاهان‌ به‌ فسفر شود.
همچنین‌ استفاده‌ مداوم‌ از کودهای‌ مصنوعی‌ سبب‌ کاهش‌ عناصر کمیاب‌ مانند روی‌، آهن‌، مس‌ و منگنز خواهد شد که‌ بر روی‌ سلامت‌ گیاهان‌، جانوران‌ و انسان‌ تاثیر خواهند گذاشت‌.
مصرف‌ کودهای‌ ازته‌ در شالیزارهای‌ شمال‌ ایران‌ زیاد بوده‌ و از طرفی‌ سطح‌ آب‌ زیرزمینی‌ بالاست‌، بنابراین‌ امکان‌ آلوده‌ شدن‌ آبهای‌ زیرزمینی‌ به‌ نیترات‌ در این‌ منطقه‌ زیاد است‌.
بنابر نتایج‌ یک‌ تحقیق‌، غلظت‌ نیترات‌ درچاههای‌ آب‌ اطراف‌ شالیزارهای‌ بابل‌ تعیین‌ و مشخص شد که‌ بین‌ مصرف‌ کودهای‌ ازته‌ و آلودگی‌ آبهای‌ زیرزمینی‌ به‌ نیترات‌ همبستگی‌ مثبت‌ وجود دارد
- با توجه‌ به‌ حد مجاز ازت‌ نیتراتی‌ که‌ به‌ وسیله‌ سازمان‌ جهانی‌ بهداشت‌ 45 میلی‌گرم‌ در لیتر می‌باشد، 25 درصد از چاه‌های‌ نمونه‌برداری‌ شده‌ آب‌ مشروب‌ شهر بابل‌ دارای‌ غلظتی‌ بیش‌ از حد مجاز بود.
به‌ دلیل‌ مصرف‌ زیاد سموم‌ و کودها در استان‌ مازندران‌، آمار سرطان‌های‌ گوارشی‌ و تنفسی‌ چندین‌ برابر میانگین‌ متوسط‌ کشور است‌.
کودهای‌ شیمیایی‌ مصرفی‌ درکشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ و درحال‌ توسعه‌ سبب‌ تشدیدخطرات‌ جانی‌ ناشی‌ از افزایش‌ اکسید ازت‌ در اتمسفر و استراتوسفر می‌شود.
در استراتوسفر جو فوقانی‌ اتمسفر2ج سبب‌ کاهش‌ ازن‌ و در نهایت‌ افزایش‌ درجه‌ گرمای‌ جهانی‌ می‌شود که‌ این‌ پدیده‌ به‌ اثر گلخانه‌یی‌ موسوم‌ است‌ که‌ نتیجه‌ آن‌ عدم‌ ثبات‌ آب‌ و هوا خواهد شد.
نظارت ارگان‌های دارو و غذا، کشاورزی و محیط زیست بر این مساله باید با جدیت بیشتری پیگیری شود
مزایا و معایب مصرف کودهای شیمیایی در کشاورزی
از مزایای کودهای شیمیایی، بهای ارزان، کاربرد سهل و آسان، درآمد کاذب کوتاه مدت (بدون توجه به استهلاک سرمایه اصلی یعنی خاک و مواد آلی آن) است.
شیوع بیماری ها و آفات متعدد مثلا شیوع آتشک گلابی در باغ های گلابی کرج و قزوین، نماتد در مزارع چای و حتی شانکر مرکبات در جنوب کشور عمدتا زاییده مصرف نامتعادل کودها می باشد.
نظرات بانک جهانی درباره مصرف کودهای شیمیایی در ایران می تواند مؤید مصرف نامتعادل کود در کشور باشد که به شرح زیر می باشد:
توزیع نابرابر کودهای شیمیایی، بخش خصوصی جایگاهی ندارد (تقویت بخش خصوصی و فراهم آوردن امکان رقابت فعالانه، ایجاد یک محیط تجاری و حقوقی صحیح و اتخاذ یک خط مشی پایدار و فعال از جانب دولت برای تقویت مشارکت بخش خصوصی)، نظام قیمت گذاری سبب اسراف در مصرف کود شیمیایی می شود، عدم توازن بین کود شیمیایی در دسترس و کودشیمیایی مورد نیاز، ضعف تحقیق در کاربرد کود.
تجارب سایر کشورها در کنترل مصرف کود شیمیایی می تواند به مصرف متعادل کود در کشور کمک کند که در زیر به دو مورد اشاره می شود: در انگلستان تولید گندم در هر هکتار در حدود ۷.۵تن تثبیت شده و تولید بیشتر از آن را وزارت کشاورزی صرفا به خاطر مسایل زیست محیطی ممنوع شده است.
در این مطالعه محصول گندم به عنوان شاخصی از کل محصولات زراعی کشور انتخاب و سطح بهینه مصرف کود شیمیایی برای این محصول برآورد شده است.با توجه به اینکه گندم بیشترین سطح زیر کشت را نسبت به محصولات دیگر به خود اختصاص داده و محصولی است که جایگاه راهبردی در بحث امنیت غذایی کشور دارد بنابراین می تواند شاخص بسیار مناسبی برای تعیین وضعیت کلی مصرف کودهای شیمیایی در بخش کشاورزی ایران باشد.(اخطاری 1381)

مواد و روشها
سطح بهینه مصرف نهاده ها موضوعی است کاملا مرتبط با هدف کشاورز.بر اساس اصول اقتصادی هدف اصلی هر تولید کننده و از جمله کشاورزان حداکثر کردن سود است.لذا سطح بهینه مصرف نهاده نیز سطحی است که حداکثر سود را برای کشاورز ایجاد می کند.
به لحاظ نظری سطح بهینه مصرف یک نهاده را می توان از طریق تابع تولید و سود آن محصول بدست آورد.تابع تولید رابطه فنی بین نهاده های تولید و مقدار تولید را نشان می دهد و تابع سود با وارد کردن قیمت نهاده ها و محصول در تابع مذکور بدست می آید که با این رابطه امکان برآورد سطح بهینه فیزیکی و اقتصادی یک نهاده فراهم می گردد.
در این مطالعه تابع تولید گندم به صورت مستقل برآورد نشده بلکه از نتایج مطالعه هزیر کیانی (1376) استفاده شده است.هزیر کیانی در مطالعه خود تابع تولید گندم در استانهای مختلف بر اساس شش نهاده کود شیمیایی بذر سم آب نیروی کار ماشینی و غیر ماشینی به صورت تابع تولید چند جمله ای با ریشه دوم برآورد کرده است.ضریب متغیر کود شیمیایی در این توابع در جدول 1 ارائه شده است.

جدول 1.ضریب متغیر کود شیمیایی در توابع تولید برآورد شدهء هزیر کیانی

نام استان ضریب متغیر کود شیمیایی نام استان ضریب متغیر کود شیمیایی
سمنان 567.6 یزد 848.4
چهار محال و بختیاری 678.7 تهران 533.7
زنجان 732.1 قزوین 1238.5
آذربایجان غربی 412.6 هرمزگان 612.6
خراسان 422.5 جیرفت 463.9
کهگیلویه و بویر احمد 340.3 مرکزی 617.7

شرایط عمومی مرحله اول برای حداکثر سازی سود به صورت زیر است: Py.MPxn=Pn

که در این رابطه Xn نهاده nام Pn قیمت این نهاده و Pyقیمت محصول است.برای تابع تولید با چند جمله ای دوم رابطه مذکور برای هریک از نهاده ها به صورت زیر خواهد بود:

Py.(an + 0.5nn Xn-0.5)=Pn
0.5ann Xn-0.5=(Pn/Py) – an

Xn=0.25 a2nn/{(Pn/Py) – an}2

داده ها
داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل مقادیر مصرفی انواع کود شیمیایی در هر هر هکتار گندم آبی و قیمت آن در استانهای مختلف کشور می باشد که از گزارشهای هزینه تولید وزارت جهاد کشاورزی طی سالهای زراعی 1387_89 .1379_80 و 1380_81 استخراج گردیده است.قیمت محصول گندم نیز قیمت خرید تضمینی تعیین شدهء دولت در نظر گرفته شده است.

نتایج
مقایسه میزان مصرف کود شیمیایی با مقدار بهینه اقتصادی آن در شرایط حفظ یارانه کود در سال زراعی 78_79 نشان می دهد که از 12 استان مورد بررسی در 6 استان سمنان زنجان آذربایجان غربی خراسان کهگیلویه و بویر احمد و قزوین مصرف واقعی کود شیمیایی کمتر و یا نزدیک به بهینه اقتصادی آن ولی در 6 استان دیگر یعنی استانهای چهار محال و بختیاری مرکزی یزد تهران هرمزگان و منطقه جیرفت میزان مصرف کود 1.3 تا 53% بیشتر از حد بهینه بوده است.در شرایط حذف یارانه کود شیمیایی تنها در سه استان زنجان و آذربایجان غربی و کهگیلویه و بویر احمد مصرف واقعی کود شیمیایی کمتر از سطح بهینه اقتصادی آن و در 8 استان دیگر و منطقه جیرفت بیشتر از این حد بوده است.در این بین استان های خراسان سمنان و قزوین فاصله کمتری تا حد بهینه دارند ولی در 5 استان یزد چهار محال و بختیاری و هرمزگان مرکزی و تهران و منطقه جیرفت مصرف بیش از حد کود شیمیایی کاملا مشهود است(جدول 2).

جدول 2.مقادیر مصرف واقعی و بهینه کود شیمیایی در سال زراعی 1378_79

نام استان مصرف واقعی(کیلوگرم در هکتار) مصرف بهینه(کیلوگرم در هکتار)در صورت وجود یارانه کود مصرف بهینه(کیلوگرم در هکتار)در صورت حذف یارانه کود مصرف بیش از حد بهینه(درصد) در صورت وجود یارانه کود مصرف بیش از حد بهینه(درصد) در صورت حذف یارانه کود
سمنان 328.7 346 325.9 _____ 0.9
چهار محال و بختیاری 385.6 296.4 287.2 30 34.2
زنجان 144.5 245.5 236.1 _____ ____
آذربایجان غربی 161.7 280.1 258.8 _____ ____
خراسان 320.6 320.8 298.7 _____ 7.3
کهگیلویه و بویر احمد 158.3 263.4 242.6 _____ _____
مرکزی 253.1 239.9 228.7 5.4 10.7
یزد 506.5 331 317.1 52.9 59.7
تهران 300.3 273 257.7 9.9 16.5
قزوین 297.1 297.3 289 _____ 2.8
هرمزگان 377.4 321.6 302.1 17.3 24.9
منطقه جیرفت 293.4 289.4 265.9 1.3 10.3
متوسط 293.9 292 275.8 0.65 6.6

در سال زراعی 79_80 ضمن افزایش سطح کلی مصرف کود و گسترش بیشتر شکاف بین میزان مصرف واقعی و بهینه تعداد استانهایی که در شرایط حفظ یارانه کود شیمیایی با اضافه مصرف این کود در تولید گندم مواجه بوده اند به 8 استان افزایش پیدا کرد.حذف یارانه کود شیمیایی در این سال می توانست موجب کاهش هشت درصدی مصرف کود در تولید گندم شود(جدول 3).

مقادیر مصرف واقعی و بهینه کود شیمیایی در سال زراعی 1379_80

نام استان مصرف واقعی (کیلوگرم در هکتار) مصرف بهینه(کیلوگرم در هکتار)در صورت وجود یارانه کود مصرف بهینه(کیلوگرم در هکتار)در صورت حذف یارانه کود مصرف بیش از حد بهینه(درصد)در صورت وجود یارانه کود مصرف بیش از حد بهینه(در صد)در صورت حذف یارانه کود
سمنان 481.5 346.6 324.3 38.9 48.5
چهار محال و بختیاری 298.5 301.7 286.1 ____ 4.3
زنجان 206.3 245.2 235.3 ____ ____
آذربایجان غربی 193.2 282.3 257.3 ____ ____
خراسان 334.1 323.9 296.7 3.1 12.6
کهگیلویه و بویر احمد 206.7 263.8 240.9 ____ ____
مرکزی 259 240.4 227.8 7.7 13.7
یزد 622.6 331.5 316 87.8 97
تهران 367.4 274.8 256.5 33.7 43.2
قزوین 346.5 297.4 288.4 16.5 20.1
هرمزگان 454.7 323.1 300.7 40.7 51.2
منطقه جیرفت 298.6 289.2 264.5 3.2 12.9
متوسط 339 293.3 274.5 15.6 23.5

همانگونه که در جدول 4 مشاهده می شود در سال 1380_81 نیز باز 3 استان زنجان چهار محال و بختیاری و آذربایجان غربی مصرفی کمتر و نزدیک به سطح بهینه داشته اند و در 9 استان دیگر روند مصرف بیش از حد بهینه ادامه پیدا کرده است.علاوه بر این به جز استان های یزد و سمنان در 7 استان دیگر وضعیت مصرف بی رویه وخیمتر شده است.مقادیر متوسط جدول 4 نشان می دهد که وضعیت کلی در این سال باز نسبت به سال قبل از آن بدتر گردیده است.

جدول 4.مقادیر مصرف واقعی و بهینه کود شیمیایی در سال زراعی 1380_81
نام استان مصرف واقعی(کیلوگرم در هکتار) مصرف بهینه(کیلوگرم در هکتار)در صورت وجود یارانه کود مصرف بهینه(کیلوگرم در هکتار)در صورت حذف یارانه کود مصرف بیش از حد بهینه(درصد) در صورت وجود یارانه کود مصرف بیش از حد بهینه(درصد) در صورت حذف یارانه کود
سمنان 419.4 315.2 331.9 33 26.4
چهار محال و بختیاری 290.7 304.7 291.3 _____ _____
زنجان 249.8 248.9 238.9 _____ 4.6
آذربایجان غربی 241.5 286.5 264.7 _____ _____
خراسان 359.9 328.1 305.7 9.6 17.7
کهگیلویه و بویر احمد 222.1 271.2 249.1 _____ _____
مرکزی 269.6 242.7 231.9 11 16.2
یزد 512.1 333.6 320.9 53.5 97
تهران 398 277.6 262.2 43.3 43.2
قزوین 380.7 298.5 291.3 27.5 20.1
هرمزگان 489 324.3 307 50.7 51.2
منطقه جیرفت 392.6 292.1 271.3 34.4 12.9
متوسط 352.1 293.6 280.5 19.9 25.5

بحث و نتیجه گیری
در مجموع نتایج حاکی از آن است که در بسیاری از موارد از کود شیمیایی بیش از حد بهینه استفاده می شود.بالاتر بودن سطح مصرف کود شیمیایی در تولید گندم آبی خود مبین وجود آثار زیانبار زیست محیطی در این بخش است.مقایسه تولید و سود در حالت فعلی با بهینه نشان می دهد که در صورت بازگشت به سطح بهینه مصرف کود کشاورزان سود بیشتری کسب خواهند کرد و بطور متوسط تولید نیز افزایش می یابد.
در واقع طی سالهای مورد بررسی قیمت کود شیمیایی تغییر چندانی نداشته و در عوض قیمت خرید تضمینی گندم به شدت افزایش پیدا کرده به نحوی که طی سه سال مورد مطالعه از 870 ریال برای هر کیلوگرم به 1300 ریال رسیده و یا به عبارت دیگر رشدی معادل 49 درصد داشته است.این در حالی می باشد که قیمت متوسط کود شیمیایی تقریبا ثابت مانده است.این موضوع دو اثر افزایشی بر مصرف کود شیمیایی داشته است:اول اینکه به دلیل افزایش قیمت محصول استفاده بیشتر از کود شیمیایی برای بدست آوردن محصول بیشتر موجه می نمود و دیگر اینکه به دلیل افزایش قیمت سایر نهاده های کشاورزی غیر مشمول یارانه مانند ماشین آلات بذر و نیروی کار کشاورزان نهاده ارزانتر یعنی کود شیمیایی را تا حد امکان جایگزین قسمتی از این نهاده ها می کردند.هردوی این عوامل سبب شده است مصرف کود شیمیایی تا حد بی رویه ای افزایش یابد و در پی آن آثار مخرب زیست محیطی پدید آید.

نتایج همچنین نشان می دهد بیشترین مصرف بی رویه در استان های گرم و خشک رخ می دهد به نحوی که مثلا استان یزد با کمترین متوسط بارندگی بدترین وضعیت را از این نظر دارد.در مناطق گرم و خشک که کشاورزان با محدودیت آبی بیشتری مواجه اند و امکان استفاده کافی از آب برایشان فراهم نیست با جایگزین کردن کود شیمیایی بجای آبیاری جهت جبران عملکرد محصول و کاهش ریسک اقدام کرده اند.ارتباط این موضوع با نتایج تحقیق ایستیک و خانا
(Isik & Khanna,2003) قابل اجرا می باشد.در این تحقیق مسئله ریسک گریزی کشاورزان مورد بررسی قرار گرفته است.از نظر آنها کشاورزان در فرآیند تولید محصولات خود با دو نااطمینانی ویزه روبرو هستند:از یک سو آنان شناختی از وضعیت آب و هوا و میزان بارندگی در سال زراعی پیش رو ندارند و از سوی دیگر اطلاعات کاملی نیز از نیاز واقعی خاک مزرعه شان به کودهای شیمیایی ندارند.
عمدتا کشاورزان رفتارهای ریسک گریزانه دارند و به خصوص کشاورزان خرده پا که زندگیشان وابستگی زیادی به حداقل درآمد مزرعه شان دارد نمی توانند ریسک کنند و لذا در پیش بینی خود بد بینانه ترین حالات را در نظر می گیرند.این موضوع باعث می شود که آنها نیاز عناصر خاک مزرعه را بیش از حد برآورد کنند و از این رو بیش از مقدار لازم از کودهای شیمیایی استفاده نمایند.ایسیک و خانا معتقدند با توجه به اینکه یکی از دلایل عمده مصرف کود شیمیایی همین موضوع است و نظر به صدمات زیاد این امر به محیط زیست شایسته است که سیاستگذاران بخش کشاورزی توجه بیشتری به این موضوع نمایند و با پوشش ریسک کشاورزان از طریق سیاست های بیمه محصولات کشاورزی جلوی مصرف بی رویه کودهای شیمیایی را بگیرند.
به نظر می رسد که در کشاورزی ایران نیز این موضوع تا حد زیادی صدق می کند به این صورت که در استان هایی که بارندگی کمتر است کشاورزان با ریسک کمبود بارندگی خشکسالی و در پی آن کاهش شدید محصول مواجهند و از سوی دیگر چون وجود یک حداقل درآمد برای امرار معاش کشاورزان خرده پا ضروری می باشد آنها نااطمینانی ناشی از اوضاع آب و هوا را با مصرف بی رویه کود شیمیایی پوشش میدهند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   27 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

افزایش قابل توجه تعداد چکهایی که به علت عدم موجودی پرداخت نمی شوند و مشکلاتی را که این امر در جریان مالی و بازرگانی کشور ایجاد کرده است موثر بودن قوانین مربوط به چک در ایران را زیر سوال برده است . این مساله توجه قانونگزار را به خود جلب کرده و اکنون مجلس در حال بررسی طرحهایی جهت اصلاح این قوانین است.
البته این مشکل تنها به کشور ما محدود نمی شود و بسیاری دیگر از کشورها با آن مواجه هستند . اما در ایران , طی چند سال اخیر , جرایم مربوط به عدم پرداخت چک بعد نگران کننده ای به خود گرفته , به حدی که اعتبار چک به عنوان وسیله پرداخت در نظر مردم و بویژه فعالین اقتصادی زیر سوال رفته است .
برای تغذیه تفکر در این باره , بد نیست به قوانین حاکم در کشورهایی که در مبارزه با این پدیده اقتصادی موفقیت نسبی کسب کرده اند نظری بیندازیم تا نقاط ضعف و قوت قوانین کشورمان در این زمینه نمایان شود . در این مقاله قوانین کشور فرانسه به عنوان مثال ارائه می شود .
شایان ذکر است که راه حل جلوگیری , یا بهتر بگوییم کاهش این قبیل جرایم مربوط به چک تنها در سطح قوانین و مقررات یافت نخواهد شد . در فرانسه , از یک سو عامل معنوی , یعنی اعتبار چک در معاملات و از سوی دیگر عامل عملی , یعنی طرز استفاده صحیح از آن به عنوان یک وسیله پرداخت , مانند کارتهای اعتباری , رواج یافته و در بسیاری از موارد جایگزین چک شده است است . اما قوانین و بویژه مجازات پیش بینی شده برای جرایم عدم پرداخت چک نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از عوامل مهم پیشگیری از وقوع این جرایم در ذهن عامه مردم می باشد .
نظام حقوقی چک بدون موجودی در فرانسه که از ابتدا بر اساس آیین نامه قانونی مورخ 30 اکتبر 1935 استوار بود , پس از اصلاحاتی چند که – از جمله مهمترین آنان قانون مورخ 3 ژانویه 1975 و آیین نامه اجرایی مورخ 3 اکتبر همان سال بود – نهایتاً با تصویب قانون مورخ 30 دسامبر 1991 (به شماره 1830 – 91 ) و بخصوص آیین نامه اجرایی این قانون به شماره 456-92 مورخ 22 مه 1992 تغییر و تحول یافت .
قانون دسامبر 1991 و آیین نامه می 1992 به طور جدی تر با مساله برخورد کرده و از یک سو نقش بانکها و بویژه بانک مرکزی فرانسه را در پیشگیری از صدور چک بدون موجودی فعالتر کرده و از سوی دیگر بر شدت مجازاتهای این جرم افزوده است .
با پیروی از محورهای اصلی قانون فعلی فرانسه , نخست قواعد لازم الاجرا به منظور پیشگیری از وقوع جرم و رفع آن مورد بررسی قرار می گیرد ( فصل اول ) , و سپس به مجازاتهای پیش بینی شده هنگام وقوع این جرم و اقدامات قانونی علیه آن می پردازیم (فصل دوم ) .
لازم به ذکر است که در قانون 1991 و مقررات اجرایی 1992 فرانسه با چک , اصطلاح (بانک ) به اختصار به کار برده شده و مفهوم آن همه نوع موسسات مالی و اعتباری , که طبق قانون دارای اختیار داشتن حسابهای جاری می باشند را در بر می گیرد (ماده 1 آن . 1992 ) این مقاله نیز از واژه مختصر ( بانک ) به همین مفهوم وسیع استفاده می نماید .

فصل اول
پیشگیری از عدم پرداخت چک بدون موجودی و رفع آن
حقوق فرانسه برای عملیات چکی مسئوولیت ویژه ای را بر عهده بانکها گذاشته است . در واقع , بانکها از عاملان فعال در این عملیات به حساب می آیند , زیرا آنها مامور پرداخت وجه چک از حساب صادر کننده آن هستند . طبق قوانین قابل اجرا , بانکها موظفند هرگونه اشکال در پرداخت چک را ثبت کرده و فوراً به بانک مرکزی اطلاع دهند و بلافاصله دستور منع صدور هرگونه چک در آینده را برای صاحب حساب , تا رفع اشکال پرداختی خود , صادر نمایند . البته صاحب حساب حق اعتراض به دستور منع صدور چک را نزد مراجع قضایی مدنی دارد , اما در نهایت تنها راه لغو این ممنوعیت , رفع اشکال پرداخت چک برگشت خورده می باشد . در این میان , بانک مرکزی فرانسه به نوبه خود نقش حائز اهمیتی را ایفا می کند .
1ـ ثبت هرگونه اشکال در پرداخت وجه چک صادره و اطلاع آن به بانک مرکزی
در واقع , در فرانسه , بانک هیچ تعهدی به پرداخت چکی که موجودی کافی در حساب نداشته باشد ندارد . چنانچه به دلیلی که به روابط میان بانک و مشتری مربوط می شود , بانک پرداخت وجه چکی را به ذینفع متقبل شود , در این صورت برای مشترک خود به میزان کسری موجودی حسابش , اعتبار گشوده است . تنها موردی که قانون , بانک را موظف به پرداخت چک می کند آن است که مبلغ چک مورد نظر (برابر یا کمتر از صد فرانک ) باشد (بند 1 ماده 73 آ.ن قانونی 1935 ) . اما به غیر از این مورد اجباری قانونی مبتنی بر پرداخت وجه چک بلامحل از طرف بانک بسیار نادر است و معمولاً بانکها از چنین ابتکار عملی خودداری می کنند .
هرگاه بانک به علت نبود یا کمبود موجودی حساب , و همچنین بسته بودن حساب , از پرداخت وجه چکی خودداری کند , موظف است اشکال پرداختی را , حداکثر پس از دو روز کاری از تاریخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ویژه ای ثبت نماید (بند 1 ماده 2 آ. ن .992 ) . برای ثبت , مشخصات چک مورد نظر , و همچنین مشخصات صاحب یا صاحبان حساب مربوطه , تاریخ عدم پرداخت و دلیل آن ذکر می گردد ( ماده 3 آ.ن. مذکور )
همزمان با ثبت اشکال در پرداخت , بانک موظف است , ظرف دو روز کاری از تاریخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ویژه ای ثبت نماید (بند 1 ماده 2 آ.ن.1992). برای ثبت , مشخصات چک مورد نظر , و همچنین مشخصات صاحب یا صاحبان حساب مربوطه , تاریخ عدم پرداخت و دلیل آن می گردد(ماده 3 آ.ن. مذکور )
همزمان با ثبت اشکال در پرداخت چک , بانک موظف است , ظرف دو روزکاری از تاریخ مخالفت پرداخت , خبر آن را با تمامی مشخصات ثبتی به بانک مرکزی فرانسه اطلاع دهد (بند 2 ماده 16 آ.ن.1992 ) .
ثبت اشکال در پرداخت وجه چک و گزارش فوری آن به بانک مرکزی به نشانه آن است که صادر کننده چک تنها در مقابل حامل و ذینفع چک مسوول نیست بلکه مسئولیت مدنی او در مقابل بانک نیز مطرح می شود . در واقع , بانک بر اساس اطمینان به مشتری دسته چک در اختیار او قرار می دهد و در مقابل انتظار دارد وی به طرز صحیحی از آن برای پرداخت از حساب خود استفاده نماید .
2 ـ دستور منع صدور چک در آینده

هنگامی که بانک از پرداخت کل یا بخشی از وجه چک به علت کمبود یا نبود موجودی خودداری می کند , باید به صاحب حساب مربوطه دستوری صادر کند که طبق آن از او می خواهد که از این پس , تا زمان رفع مشکل پرداختی خود , اقدام به صدور هیچ چکی ننموده و تمام دسته چکهایی که از هر بانکی در اختیار دارد را به بانکهای مربوطه مسترد سازد ( ماده 6 آ.ن. 1992) در صورتی که حساب مشترک باشد , بانک دو نوع دستور صادر می کند : به شخصی که اقدام به صدور چکی که با کسر موجودی مواجه شده است , همان دستور به شرح فوق الذکر را ارسال نموده , و برای دیگر صاحبان آن حساب , دستور منع صدور چک فقط شامل حساب مشترک مورد نظر خواهد بود . چنانچه شخص ثالثی دارای حق امضای چک از حساب مربوطه باشد , بانک باید او را از اقدام خود نسبت به صاحب یا صاحبان حساب مطلع ساخته و او را نیز از حق صدور چک از آن حساب , تا زمان رفع ممنوعیت صاحب اصلی حساب منع نماید .
دستور منع چک از طریق نامه سفارشی به صاحب یا صاحبان حساب ارسال می شود . نامه ابلاغی , ضمن منع صدور چک از حساب , نحوه رفع اشکال پرداختی چک موضوع این اقدام را نیز ذکر می کند وصاحب حساب را به رفع کسرموجودی حساب ظرف مهلت مقرردعوت می کند. لازم به ذکر است که در صورت برطرف نشدن کسر موجودی , ممانعت صدور چک تا مدت ده سال به قوت خود باقی خواهد بود . در پایان , متن نامه ارسالی , میزان جرایم و مجازات قانونی نقض ممنوعیت صدور چک قبل از رفع اشکال پرداختی آن را به اطلاع مخاطب می رساند . (دستور اداری مورخ12 ماه اوت 1992).
شایان ذکر است که قانون هیچ مهلتی را برای ارسال نامه دستور منع صدور چک تعیین نمی کند و در رویه قضایی فقط به ( ارسال فوری ) آن اشاره شده است (جکم دیوان عالی فرانسه , مورخ 19 ماه مه 1980 ). در عمل , بانکها سعی دارند در جهت منافع خود هرچه سریع تر این دستور را ارسال نمایند . اما مهمتر اینکه در صورت تاخیر , مسئولیت بانک مطرح خواهد شد . مسئولیت بانک در این موارد هم جنبه مدنی داشته و هم جنبه کیفری . از لحاض مدنی , چنانچه بر اثر عدم اقدام به موقع بانک برای ارسال دستور منع صدور چک , اشکال پرداختی رفع نگردد , می توان بانک را ملزم به پرداخت کسری موجودی کرد ( بند 1 ماده 73 آ.ن. قانونی 1935). از لحاض کیفری , بانک را می توان در این مورد به جریمه نقدی تا میزان 80000 فرانک فرانسه محکوم کرد ( بند 3 ماده 73 آ.ن. قانونی 1935 ).
ضمناً در صورتی که علیرغم ممنوعیت صدور چک , بانک مربوطه یا هر بانک دیگری در فرانسه که توسط بانک مرکزی مطلع می شود , به شخص موضوع ممنوعیت دسته چک تحویل دهد , موظف به پرداخت چکهای بعدی خواهد بود و مسئولیت کسری موجودی را این چنین تقبل خواهد کرد (بند 2 ماده 73 آ.ن. قانونی 1935 ).
هرگاه از بانگی درخواست پرداخت چکی می شود که صاحب حساب آن در پی صدور چک دیگری مشمول ممنوعیت صدور چک بوده , آن بانک باید ظرف پنج روز از تاریخ درخواست پرداخت مراتب را به بانک مرکزی فرانسه اطلاع دهد .
چنان که قبلاً گفته شد , مدت ممنوعیت از تاریخ صدور دستور منع تا ده سال می باشد , اما هرگاه صاحب حساب اقدام به رفع اشکال پرداختی چک برگشتی خود نماید , این ممنوعیت برداشته می شود (سطر 4 بند 3 ماده 65 آ.ن. 1935 ).
3ـ حق اعتراض به دستور منع صدور چک نزد مراجع قضایی ذیصلاح

صاحب حسابی که مشمول ممنوعیت صدور چک می شود می تواند نسبت به تصمیم بانک نزد مراجع قضایی مدنی اعتراض نماید . البته اعتراض به دستور منع صدور چک باعث تعلیق ممنوعیت نمی شود و خواهان دعوی کماکان از صدور هرگونه چک بانکی محروم باقی می ماند . تنها در موارد خاص و نادری , بنا به تشخیص دادگاه امکان صدور قرارفوری تعلیق این ممنوعیت تا رای نهایی در ماهیت دعوی,امکان پذیر می باشد (سطر 5 بند 3 ماده 65 آ.ن.قانونی 1935 ).
دادگاه مدنی بدوی (Tribunal de grande instance) که بانک صادرکننده دستور منع در حوزه قضایی آن واقع شده است , برای رسیدگی به دعاوی مربوط به ممنوعیت صدور چک صلاحیت دارد . این دادگاه در مورد جرایم نقدی به هنگام تکرار صدور چک بدون موجودی نیز صالح می باشد .
بدیهی است که صاحب که صاحب حساب معترض به دستور منع صدور چک باید دلیل موجهی به دادگاه ارائه نماید , مثلاً اینکه کسری موجودی حساب ناشی از اشتباه بانک یا تاخیر بانک در ثبت موجودی دریافتی در حساب بوده است . این امر که کسری موجودی به دلیل تاخیر واریز وجهی از سوی شخصی ثالثی بوده است برای دادگاه قانع کننده نیست زیرا صاحب حساب می بایست تاخیر در دریافت وجوه را به هنگام صدور چک پیش بینی می کرده . بنابراین , طبق رویه قضایی , اینکه کسری موجودی خارج از اراده صاحب حساب بوده است به تنهایی دلیلی برای پذیرش اعتراض وی نمی باشد
4ـ رفع اشکال پرداختی چک با تامین موجودی حساب
صادر کننده چک می تواند , به محض دریافت دستور منع صدور چک به دلیل کسر موجودی , کمبود موجودی در حساب را با واریز کردن وجهمورد نیاز برطرف کند . در این صورت , ممنوعیت صدور چک برداشته شده و شخص مذکور می تواند مجدداً اقدام به امضاء و صدور چک برای تامین پرداختهای خویش بنماید .
قانون زمان خاصی را برای رفع اشکال پرداختی چک توسط صادرکننده آن و صاحب حساب مشخص نمی کند . منتها , مقرر گردیده که درصورت عدم رفع اشکال پرداختی ظرف یک ماه پس از تاریخ ارسال دستور منع صدور چک , صاحب حساب می یابد , به غیر از جبران کسری موجودی , مبلغ 120 فرانک فرانسه در ازای هر 1000 فرانک از مبلغ چک مورد نظر به صندوق مالی دولت بپردازد تا ممنوعیت وی برداشته شود . اگر شخصی بیش از سه بار در سال با اشکال پرداخت چک مواجه شود , برای جبران کسری و خاتمه ممنوعیت صدور چک باید دو برابر مبلغ فوق الذکر را , یعنی 240 فرانک برای هر 1000 فرانک , به صندوق دولت بپردازد .
در اصل عامل عمده فشار در این مواقع آن است که صاحب حساب , در صورت عدم جبران کسر موجودی , می تواند تا مدت ده سال از استفاده از چک محروم بماند , که این امر در فرانسه , می تواند برای صاحب حساب در هر نوع معامله ای نقطه ضعفی به حساب بیاید . در واقع امروزه در فرانسه داشتن دسته چک بانکی نوعی اعتبار مالی برای اشخاص طرف معامله ایجاد می کند .
بنا به رویه قضایی , این امر که دستور منع صدور چک شخصاً به صاحب حساب ابلاغ نشده باشد یا اینکه مهلت رفع اشکال پرداختی چک اشتباهاً در نامه دستور منع ذکر شده باشد , هیچ تاثیری در الزام صاحب حساب به جبران کسری موجودی نخواهد داشت (آرای دیوان عالی فرانسه , شعبه تجاری , به ترتیب مورخ 23 آوریل 1985 و 24 فوریه 1987). اما تاخیر در دریافت دستور منع به دلیلی خارج از اراده مخاطب آن , مانند موقع اعتصاب خدمات پستی , می تواند عذر موجهی برای تاخیر در رفع اشکال پرداختی چک باشد (دادگاه بدوی شهر کرتی , 15 فوریه 1984).
هرگاه کسری موجودی حساب بر اثر واریز وجه مورد نیاز رفع شد , بانک مربوطه گواهی صادر کرده و به صاحب حساب ارسال می دارد که در آن ضمن اشاره به رفع اشکال پرداختی چک,جرایم و مجازاتهای مقرر به منظور پیشگیری از وقوع جرم صدور چک بلامحل یادآور گردیده واعلام می گردد درصورتی که شخص مخاطب از سوی بانک دیگری مشمول ممنوعیت صدور چک نباشد , ممنوعیت وی برداشته می شود (ماده 14 آ.ن.1992).
با صدور گواهی فوق الذکر , دارنده حساب مجدداً حق استفاده از چک بانکی خود را یافته و به وضعیت اول خود باز می گردد .
بانک مربوطه موظف است , ظرف دو روزکاری از تاریخ رفع اشکال پرداختی چک , مراتب را به بانک مرکزی فرانسه اطلاع دهد (ماده 18 آ.ن.1992).
5ـ نقش بانک مرکزی فرانسه
نقش اصلی و کلی بانک مرکزی فرانسه , نظارت بر عملکرد بانکها در موارد اشکال پرداختی چک و رعایت کامل مفاد قوانین و مقررات در این زمینه است , که این نقش در چارچوب نظارت کلی بانک مرکزی بر کلیه عملیات بانکی در فرانسه قرار می گیرد . به طور ویژه , نقش بانک مرکزی فرانسه در موارد صدور چکهای بدون موجودی کافی جمع آوری و متمرکز ساختن اطلاعات و سپس توزیع این اطلاعات به بانکهای ذینفع است .
1/5 . جمع آوری و حفظ اطلاعات
اطلاعاتی که نزد بانک مرکزی متمرکز می شود عبارتند از گزارشهای دریافتی از بانکهای کشور , حاوی هر گونه اشکالات پرداختی چکها , دستورات منع استفاده از چک صادره از سوی بانکها, و گواهی لغو ممنوعیتها . دستورهای منع صادره از سوی مراجع قضایی ذیصلاح توسط دادستانی به بانک مرکزی ابلاغ می شود .
بانک مرکزی انحصار جمع آوری و حفظ این گونه اطلاعات را داشته و می تواند آنها را فقط در اختیار بانکهای ذینفع جهت استفاده برای تحویل دسته چک , گشایش اعتبار یا اعطای وام قرار دهد . هر شخص ثالثی که اقدام به جمع آوری و نگاه داشتن این قبیل اطلاعات کند مورد تعقیب و مجازات قانونی قرار می گیرد .
2/5 . توزیع اطلاعات
بانک مرکزی فرانسه ممنوعیت صدور چک به علت کسری موجودی را به تمام بانکهای مربوطه , ظرف دو روز کاری اطلاع می دهد همچنین , ظرف همان مدت , لغو این ممنوعیت بر اثر رفع اشکال پرداختی را به بانکهای مربوطه اطلاع می دهد (بند 2 ماده مذکور).ضمناً هرماه,بانک مرکزی اجبار لغوقضایی ممنوعیت صدور چک را به همه بانکها منتشر می سازد (بند1 ماده31 آ.ن.1992),از روز شانزدهم انتشار خبر لغوقضایی ممنوعیت,بانکها به عنوان مطلع تلقی می گردند (بند2ماده مذکور).
دیگر اینکه بانکها در مورد حسابهای دیگری که شخص موضوع ممنوعبت صدور چک دارا می باشد از بانک مرکزی استعلام می کنند . بانک مرکزی نیز می تواند در این خصوص از اداره مالیات کسب اطلاع کند و از طریق فیشهای حسابهای بانکی نزد آن اداره تمامی حسابهای متعلقه به شخص مربوطه را شناسایی می کند .
بانک مرکزی فرانسه این گونه اطلاعات را در اختیار مراجع قضایی و ماموران پلیس قضایی نیز , در صورت صدور دستور از سوی دادستانی یا به درخواست ماموران پلیس قضایی , قرار می دهد (به ترتیب مواد25و26 آ.ن. 1992).
هرکسی که چکی را بابت پرداختی دریافت می کند نیز می تواندجهت کسب اطلاع درباره آن چک به بانک مرکزی مراجعه کند . مثلاً تحقیق نماید که چک دریافتی چک دزدی یا گمشده نباشد , حساب مربوطه بسته نشده باشد , یا صادر کننده آن مشمول ممنوعیت استفاده از چک نباشد (ماده 1 آ.ن. مورخ 26 ماه مه 1992 که در اجرای قانون 1991 تصویب گردید ). بانک مرکزی فیشهای اطلاعاتی مربوط به چکهای خود در سطح کشور را در اختیار مراجعه کننده قرار می دهد . سیستم کدگزاری فیشهای اطلاعاتی باعث می شود تحقیقات مراجعه کننده صرفاً به اطلاعات مربوط به چک خود محدود شده و از آن فراتر نرود . ضمناً به هنگام دریافت پاسخ , به مراجعه کننده یادآوری می شود که در صورت انتشار اطلاعات دریافتی و مطلع ساختن عموم از آن , مشمول مجازات قانونی (مندرج در قانون مورخ 1978 مرسوم به (رایانه , فیشهای اطلاعاتی و آزادی های) خواهد شد . در نتیجه , نقش هسته ای و اساسی بانک مرکزی فرانسه در زمینه پیشگیری و رفع اشکال پرداختی چکهای بدون موجودی نمایان است .

فصل دوم
مجازات صدور چک بدون موجودی و اقدامات قانونی علیه آن
به هنگام صدور چک بدون موجودی , حامل چک می تواند , در صورت عدم رفع اشکال پرداخت آن از سوی صادرکننده چک , علیه او اقدام قانونی کند . قانون مجازاتهای مدنی برای صادر کننده چک در نظر گرفته است .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  17  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید