فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره اقتصاد کلان

اختصاصی از فی ژوو تحقیق درباره اقتصاد کلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره اقتصاد کلان


تحقیق درباره اقتصاد کلان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:97

فهرست:

اقتصاد کلان

اقتصاد کلان چه میگوید؟

در ابتدا باید بر روی یک نکته اساسی تاکید شود که دامنه علم اقتصاد بسیار گسترده است و از واژه های تخصصی و کلیدی آن گرفته تا روابط پیچیده ,هر کدام دنیای پهناوری را در بر گرفته اند.آری درخت دانش اقتصاد به طور شگفت آوری رشد کرده و به زیر شاخه های گوناگونی دسته بندی شده است.این را نمیخواهم به شما القا کنم که یادگیری این دانش بسیار دشوار و پیچیده است اما باید به خود و جوانه های دانش زمان کافی بدهید و تکرار ,تمرین و پژوهش های جانبی را فراموش نکنید.نخست بهتر است همچون یک درخت ریشه ها را بیابید و در مرحله مفاهیم ,اصول کلی و راه های رسیدن به هدف را دنبال کنید..


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره اقتصاد کلان

مقاله ای درباره اقتصاد کلان

اختصاصی از فی ژوو مقاله ای درباره اقتصاد کلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ای درباره اقتصاد کلان


مقاله ای درباره اقتصاد کلان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:9

فهرست:


هدفهای مهم اقتصاد کلان‌

هدفهای اقتصاد کلان در گذشته و امروز گرچه تفاوتهای عمده‌ای را به ویژه از نظر سیاست‌گذاری‌ها و دخالت دولتها در امور اقتصادی داشته است، اما کلیت آنها در جامعه تغییر چندانی نکرده است. مهمترین هدفهای اقتصاد کلان دستیابی و یا نزدیک شدن به موارد زیر است: ‌

1‌- اشتغال کامل: وضعیتی که در آن بیکاری غیر ارادی (نوعا در مورد نیروی انسانی) وجود نداشته باشد و یا در حداقل ممکن و قابل قبول باشد.‌

2- ثبات قیمت‌ها: یعنی سیاست‌گذاران اقتصادی با سیاست‌گذاریها و تصمیم‌های خود سعی کنند با اقدامات مناسب طوری عمل کنند که قیمت‌ها (قیمت کالاها، خدمات، عوامل تولید و غیره) نوسانات زیادی نداشته باشند.‌

3‌- توزیع عادلانه درآمد در جامعه: دسترسی همه آحاد جامعه به امکانات با تبعیض و تمایز نباشد، به‌طوری که شکافهای موجود بین دهکهای درآمدی جمعیت کشور کم شود و یا حداقل، زیادتر نشود.‌

4‌- رشد و توسعه اقتصادی مداوم: که همان هدف‌غایی مادی و معنوی همه اقتصادهای دنیاست.‌

هنگامی که درباره نرخ رشد اقتصادی به عنوان عامل اصلی افزایش سطح زندگی در بلندمدت صحبت می‌کنیم، در واقع به این پرسش مهم پاسخ می‌دهیم که: تغییر مثبت محصول ناخالص ملی واقعی چگونه باید حاصل شود؟ در نظریه‌های رشد، روابط متقابل میان عرضه عوامل، پس‌انداز و سرمایه در فرایند رشد به‌صورت الگو بیان می‌شود. در واقع در تابع تولید، آنچه موجب رشد اقتصادی می‌شود، رشد مجموعه نیروی کار، رشد سرمایه و بهبود کارایی‌ها یا دانش فنی هستند که خود را در قالب بهره‌وری عوامل نشان می‌دهند. هرکدام از این منابع سهمی در رشد دارند، اما از آنجا که سهم نیروی کار تقریبا ثابت است و دانش فنی نیز در کوتاه مدت تغییر چندانی ندارد، ازجمله مهمترین منابع برای رشد اقتصادی، رشد سرمایه است که در تعیین آن، پس‌انداز نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند و پس‌انداز هم به درآمد بستگی دارد که خود به سرمایه وابسته است، لذا اگرچه با فرایندی وابسته به هم روبرو هستیم؛ اما نرخ پس‌انداز در یک سیستم اقتصادی متعادل تعیین کننده میزان کالاهای سرمایه‌ای ( و سطح تولید ) است. هرچقدر نرخ پس‌انداز بالاتر رود، امکان افزایش میزان کالاهای سرمایه‌ای و سطح تولید فراهم‌تر خواهد شد. افزایش نرخ پس‌انداز تا رسیدن نظام اقتصادی به وضع پایدار جدید، رشد اقتصادی را بالا می‌برد. ‌


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ای درباره اقتصاد کلان

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  103  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 

 

 

چکیده :
اطلاعات اقتصادی در کشور ها از جمله اطلاعات مهم و تاثیر گذار به شمار می رود ، که یکی از موارد پر کاربرد این اطلاعات در بازار های سرمایه کشور ها می باشد . مدیران مالی شرکت ها در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی در زمینه بهینه کردن ساختار سرمایه تمامی جوانب را در نظر می گیرند و یکی از این جوانب شرایط اقتصادی محیط پیرامون شرکت است .
در این پژوهش از نرخ تورم ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ دلار به عنوان متغیر های اقتصادی نام برده شده و ارتباط آن با ساختار سرمایه که همان نسبت بدهی در شرکت هاست ، مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور اطلاعات شرکت های بازار سرمایه ایران و سایت بانک مرکزی در طی سال های 1384 تا1388 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزار spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از عدم ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران است که با وارد شدن متغیر های کنترلی از جمله نسبت بازده مجموع دارایی ها ، نسبت بازده حقوق صاحبان سرمایه ، نسبت سود هر سهم و نسبت دارایی های ثابت این ارتباط به حالت معنا داری تبدیل شد ، که این خود ناشی از عدم ثبات در وضعیت اقتصادی کشور می باشد که مدیران مالی شرکت ها نتوانند برآورد دقیقی از آینده کشور داشته تا بتوانند در تصمیم گیری های مالی از آن استفاده کنند.

 

 

 

 

 


مقدمه :
در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در شرکت ها نیز تصمیمات ساختار سرمایه متاثر از اطلاعات است .اقتصاد دانان اطلاعات اقتصادی را یکی منابع اطلاعاتی مدیران مالی می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف تهیه متغیر های اقتصادی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.
در کشور های توسعه یافته به علت وجود ثبات اقتصادی ، شرایط اقتصادی در آینده برای بیشتر افراد و شرکت ها قابل پیش بینی کردن است و با در نظر گرفتن این شرایط سعی در بهینه کردن تصمیمات خود دارند ، ولی در کشور های توسعه نیافته و یا در حال توسعه این امر به علت نوسان و تلاطم در محیط اقتصادی امری دور از ذهن یا محال است و در طی تحقیقات مختلف رابطه بین متغیر های کلان اقتصادی با متغیر های حسابداری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا متغیر های کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران تاثیر دارد یا خیر؟ بنابر این رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی تاثیر متغیر های اقتصادی با نسبت بدهی است .

 

 

 

 

 

 

 


فصل اول
کلیات تحقیق

 

فصل اول : مقدمه

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه
بی تردید امروزه بیشترین مقدار سرمایه درجهان از طریق بازار های سرمایه در کشورها مبادله می شود و اقتصاد و بازار سرمایه بدون تردید و به شدت از یکدیگر متاثر هستند . و آنچه برای سرمایه گذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است افزایش ثروت آنها در کوتاهترین زمان است، و با جدایی مدیریت شرکت از سرمایه گذاران و بحث تئوری نمایندگی تصمیم گیری های مدیریت از بازتاب بالایی در بین سهامداران بهره مند است و از جمله این تصمیم گیری ها ، تصمیم گیری های مالی و استراتژی های تامین مالی مدیران در شرکت هاست که با توجه به تصمیم گیری های مدیران در زمینه نوع تامین مالی ، هزینه های متفاوتی برشرکت تحمیل می شود که در نهایت بر سود آوری و بازده شرکتها موثر است. بحث ساختار سرمایه و انتخاب نوع تامین مالی ازجمله دغدغه های مدیران در شرکتهاست و محقیق در ارتباط با انتخاب ساختار سرمایه بهینه و نوع تامین مالی و عوامل زیادی از داخل و خارج از شرکت که بر آن موثر است پژو هش های زیادی انجام داده اند که متغیر های کلان اقتصادی از جمله این عوامل خارجی است . با توجه به این در کشور های درحال توسعه از جمله ایران این متغیر های کلان اقتصادی خیلی پر نوسان در طی این سه دهه گذشته در حال حرکت بوده است و بخوبی روشن است این نوسانات اثر نامطلوبی بر اقتصاد و بازار سرمایه می گذارد بی شک بر تصمیمات مدیران سایه افکنده اند و آنها را در این مورد با تردید های جدی روبرو ساخته است.حال ما در ادامه این فصل به بررسی به بیان مسئله ، پیشنیه تحقیق ، فرضیات اصلی و فرعی ، اهمیت موضوع ، روش گرد آوری اطلاعات ، جامه و نمونه آماری می پردازیم .

 

 

 

2-1 تاریخچه مطالعاتی
پژوهش های داخلی :
1- سینایی با بررسی تاثیر ویژگی های شرکت ها بر ساختار سرمایه پرداختند و از اندازه شرکت ، سود آوری ، فرصت های رشد و دارایی های مشهود به عنوان مهم ترین پارامتر های درون شرکتی موثر بر اهرم مالی شرکت ها نام بردند . (سینایی ، 1384،ص120 )8
2- نمازی در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه ساختار سرمایه و سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران بطور کلی به این نتیجه رسیدند که بین ساختار سرمایه و سود آوری شرکت ها رابطه مثبتی وجود دارد که این رابطه تحت تاثیر نوع صنعت نیز می باشد . ( نمازی ، 1384 ، ص 139 )10
3- نعمتی به بررسی تطبیقی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در ایران با کشور های جنوب شرقی آسیا به این نتیجه رسیدند که در کشور ما همانند کشور های جنبوب شرق آسیا بین نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها و اندازه شرکت نسبت به ساختار سرمایه رابطه مثبت و بین سود آوری و نسبت جاری با ساختار سرمایه رابطه منفی برقرار است . (نعمتی ، 1388، ص 176 )9
4- سجادی در تحقیق خود در مورد تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر شاخص کل سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وجود رابطه منفی بین نرخ تورم و نقدینگی با نرخ رشد شاخص قیمت سهام پی برده است . (سجادی ، 1389، ص 204 )7
5- برادران شرکا در تحقیق به بررسی رابطه بین متغیر های کلان اقتصادی با متغیر های عمده حسابداری به وجود رابطه ضعیف بین رشد متغیر های کلان اقتصادی با شاخص های عمده حسابداری از جمله بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی به دلیل استفاده از اصل بهای تمام شده تاریخی رسیده است . ( برادران شرکا ، 1386، ص 195 )6
پژوهش های خارجی :
1- اریوتیس در تحقیقی به بررسی تاثیر ویژگی های شرکت ها بر ساختار سرمایه آنها در کشور یونان پرداخته و به وجود رابطه معنا دار بین نسبت آنی و نرخ بهره و ارزش شرکت با ساختار سرمایه رسیده است .
2- بوکپین در تحقیقی به بررسی تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر تصمیم گیری های مالی ساختار سرمایه پرداخته است و به و جود رابطه معناداری بین تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره با تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه و اهرم مالی در شرکت ها رسیده است .
3- عمران در پژوهشی تحت عنوان ساختار سرمایه و ویژگی های شرکت ها در کشور مصر پرداخته است که در نتیجه گیری از این پژوهش به وجود رابطه مثبت بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت یاد کرده است .
4- سراسکویرو در بررسی ساختار سرمایه در کشور پرتقال به اثبات وجود رابطه معنا دار بین اندازه و دارایی های ثابت با ساختار سرمایه یا میزان بدهی های بلندمدت به کل دارایی درشرکت هاپرداخته است .
5- ویویانی در پژوهش خود به بررسی عوامل تعیین کننده و موثر برساختار سرمایه شرکت های تجاری در کشور فرانسه می پردازد و میزان بدهی های بلندمدت در شرکت ها را بسته به نوع صنعت متفاوت دانسته است .
6- آمیدو نیز در تحقیقی به بررسی عوامل تاثیر گذار بر ساختار سرمایه در بانک های کشور غنا پرداخته و به وجود رابطه معنادار بین نرخ مالیات ، نرخ رشد و ساختار دارایی ، اندازه بانک ها با ساختار سرمایه رسید ه است .

 

3-1 . بیان مساله
در حال حاضر موضوع تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر بازار های سرمایه از موضوعات مورد بحث در میان دانشگاهیان ، اقتصادانان ، مدیران شرکت ها و ... است و بطور کلی همه گروه ها به تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر بازار سهام واقفند .
از سوی دیگر مسئله ساختار سرمایه در هر شرکتی از مسائل بحث انگیز در حیطه مالیه شرکتهاست که همیشه بر سر میزان نسبت بدهی بر دارایی شرکتها از سوی مدیران دقت خاصی صورت گرفته می شود . بطور کلی ساختار سرمایه شرکت ها در ایران از دو بخش تشکیل شده است ، اول آورده صاحبان سهام ( سهام عادی ) و دوم استقراض مالی می باشد که مدیران با بکار گیری آنها در حال حاضر به فکر دست آوردن سود در آینده نیز و عمل کردن به تعهدات خود در قبال تامین کنندگان مالی عمل هستند ، بنابراین مدیران شرکت ها با ترکیب این دو نوع در پی بدست آوردن بیشترین بازده و سود می باشند.
عوامل مختلفی بر میزان بازده وسود شرکت ها موثرند که این عوامل هم جنبه داخلی و هم جنبه خارجی دارد و تصمیم گیری مدیران در مورد ساختار سرمایه که یکی از عوامل موثر بر میزان سود آوری شرکت هاست همیشه با محدودیت هایی که ناشی از محیط اقتصادی کشور می باشد روبرو است که با توجه به بازار پر نوسان کشور، وجود مدیرانی که بتواند با توجه به این شرایط وبا بکارگیری بهترین ترکیب در ساختار سرمایه به بازده بالاتری نسبت به دیگر شرکت ها دست یابند،برای هر شرکت یک غنیمت بزرگ به شمار می آید.حال این سوال پیش می آید که با توجه به بازار پر نوسان کشور در طی سه دهه گذشته و تغیرات عمده در متغیر های کلان اقتصادی آیا مدیران شرکت ها نیز در تامین مالی و ترکیب منابع تحت تاثیر قرار گرفته اند ؟
پس ما در این پژوهش از متغیر های کلان اقتصادی که در اینجا عبارتند از نرخ سود بانکی ، نرخ تورم ، نرخ دلار و نرخ نقدینگی که به عنوان متغیر مستقل و از ساختار سرمایه یا همان میزان بدهی به دارایی های ا اهرم مالی به عنوان متغیر وابسته در ضمن ازنسبت دارایی های ثابت ، بازده مجموع دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سرمایه و نسبت سود هرسهم نیز در ادامه به عنوان متغیر کنترلی استفاده می کنیم.

 

4-1. چارچوب نظری
نبود ثبات از مضر ترین مشخصه های برای اقتصاد است و وجود نوسانات در بازار های اقتصادی هر کشور هزینه های گزافی برای شرکتها داشته که نهایتا بر بهای تمام شده محصولات و .. اثر نامطلوبی می گذارد و باعث افزایش ریسک سرمایه گذاری می شود . نرخ های پر نوسان بهره و تورم و بیکاری و ... از عوامل تاثیر گذار در تصمیم گیری های مالی بوده که در طی سالیان گذشته همیشه بازار سرمایه کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است .
منظور از اصطلاح ساختار سرمایه ، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است . ساختار بهینه سرمایه نیز مجموعه نسبتهایی است که موجب حداکثر شدن ارزش کلی واحد انتفاعی بشود هدف از تعیین ساختار سرمایه ، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران است . اگرچه چارچوب نظری ارائه شده در بحث های مدیریت مالی منبع خوبی برای این کار است ، اما تردیدی نیست که در عمل ما را با مشکلات و مسائل زیادی مواجه خواهد کرد ، زیرا ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که ساختار سرمایه یکی از آنها است .
از سوی دیگر ساختار سرمایه و میزان هزینه سرمایه همیشه بر عملکرد شرکت ها موثر بوده است و در طی سالیان گذشته محققان در پی یافتن عوامل موثر از داخل و خارج شرکت بر میزان ترکیب سرمایه در شرکت ها بوده و هستند که متغیر های کلان اقتصادی از جمله این عوامل می باشند .

 

5-1 .اهداف تحقیق
هدف اصلی از این تحقیق در وحله اول بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی از جمله نرخ دلار ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ تورم با ساختار سرمایه یا همان اهرم مالی که میزان نسبت بدهی به دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است ، در ضمن به بررسی میزان تاثیر این متغیر های بر تصمیم گیری مدیران شرکت ها در زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز می پردازد درحالی که در طی سال های گذشته محیط اقتصادی کشورکه از جمله کشور های در حال توسعه می باشد پر نوسان بوده است که در آخر این سوال مطرح می شود که آیا این نوسانات بر ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه و سود آوری شرکت ها تاثیرگذار بوده است ؟

 

6-1 حدود مطالعاتی
1-6-1 قلمرو مکانی
در این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند .

 

2-6-1 قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این تحقیق شامل سال 1384 تا 1388 می باشند .

 

7-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات
ساختار سرمایه :منظور از اصطلاح ساختار سرمایه ، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است که شامل سهام عادی ، سهام ممتاز، اوراق قرضه و .... می باشد .( رحیمیان ، نظام الدین ، ص 32)11
اوراق قرضه : سندی است که انتشار دهنده آن تعهد می کند که مبالغ معینی را در زمان های مشخص به دارنده آن پرداخت کند و در موعد مققر اصل آن را بازپرداخت نماید.( سید نژاد فهیم ، سید رضا، ص 29)12
سهام ممتاز : نوعی سهام است که به دارنده آن حقوق ثابت یا محدودی از درآمدو دارایی شرکت تعلق می گیرد . ( سید نژاد فهیم ، سید رضا، ص 31)12
سهام عادی: سهامی است که دارندگان آن در واقع مالکان اصلی شرکت بوده و فاقد تاریخ سررسید می باشد.( سید نژاد فهیم ، سید رضا، ص 33)12
هزینه تامین مالی : میانگین موزون هزینه های اوراق بهادار که به منظور پشتیبانی مالی از واحد انتفاعی متحمل می شود.( رحیمیان ، نظام الدین ، ص 33)12
اهرم مالی :اهرم ، نسبت ارزش کل بدهی به کل دارایی یا ارزش به ازای بدهی به کل ارزش بازار شرکت می باشد . در اینجا منظور از کل داراییها ، ارزش دفتری داراییها می باشد . (کنعانی ،م ، ص 31)13
متغیر های کلان اقتصادی : در بررسی وضعیت اقتصادی در کشور ها از یکسری از معیار ها و متغیر ها استفاده می شود که متغیر های کلان اقتصادی نام دارد . (سجادی ، سید حسین ، ص 11)7
نرخ تورم : د ر برخی از شرایط به طور متوسط سود اسمی شرکت ها پس از مدت زمانی بدون این که افزایش واقعی سود آوری به همراه داشته باشد افزایش می یابد که شرایط تورمی نامیده می شود و به میزان این رشد نرخ تورم گفته می شود . (سجادی ، سید حسین ، ص 12)7
نرخ ارز: یکی از متغیر های اقتصادی تاثیر گذار در کشور های درحال توسعه نرخ دلار می باشد زیرا در این نوع از کشورها به طور عمده نیاز های خود را به صورت واردات از کشور های توسعه یافته تامین می کنند . (سجادی ، سید حسین ، ص 12)7
نرخ نقدینگی : این متغیر که شامل اقلام پولی و غیر پولی است از متغیر های تعیین کننده بر میزان تورم در کشور های در حال توسعه است زیرا در این کشور ها بنای اقتصادی برای جذب سرمایه گذاری ها در بخش تولیدی کافی و مناسب نیست و اغلب نقدینگی صرف فعالیت های سوداگری می شود . (سجادی ، سید حسین ، ص 8)7
نرخ سود بانکی : یکی دیگر از متغیر های کلان اقتصادی تاثیر گذارنرخ سود بانکی به شمار می رود زیرا به علت بدون ریسک بودن این متغیر یک رقیب جدی برای سرمایه گذاری در بازار سهام به شمار می رود که میزان آن در بسته های پولی و بانکی از طریق بانک مرکزی در کشور به بانک های عامل اعلام می گردد . (سجادی ، سید حسین ، ص 8)7

 

 

 

 

 

فصل دوم
مروری برادبیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   103 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

عنوان پاورپوینت : نقشه کلان تحریمها به تفکیک بخشهای اقتصادی (رشته اقتصاد)

اختصاصی از فی ژوو عنوان پاورپوینت : نقشه کلان تحریمها به تفکیک بخشهای اقتصادی (رشته اقتصاد) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان پاورپوینت : نقشه کلان تحریمها به تفکیک بخشهای اقتصادی (رشته اقتصاد)


عنوان پاورپوینت : نقشه کلان تحریمها به تفکیک بخشهای اقتصادی (رشته اقتصاد)

عنوان پاورپوینت : نقشه کلان تحریمها به تفکیک بخشهای اقتصادی (رشته اقتصاد)

قالب بندی : پاورپوینت

تعداد صفحات: 17

شرح مختصر : حوزه جدیدی از تحریمها که از دید تحریم‌کنندگان مغفول مانده باشد وجود ندارد و لذا تحریمهای آتی محدود در حوزه‌های هفتگانه فوق خواهد بود. توسعه تحریمهای آتی در برخی موارد با افزودن مرحله جدیدی به تحریمها (افزودن سطر جدید به جداول) و در برخی موارد از طریق تشدید نظارت بر تحریمهای وضع شده و افزایش جریمه‌های آنها خواهد بود. روند پیشروی آمریکا و اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که هرچند اروپا تا حدود شش سال قبل، عملاً مشارکتی در تحریمها علیه ایران نداشت، اما طی سالهای اخیر با سرعت بالایی در این مسیر پیشروی کرده و در حال حاضر حتی در برخی حوزه‌ها (نظیر حمل و نقل) از آمریکا پیشی گرفته است. در حال حاضر تحریمهای اتحادیه اروپا درون‌سرزمینی بوده و حوزه شمول آنها محدود به کشورهای اروپایی است، اما تحریمهای آمریکا برون‌سرزمینی بوده و شامل کلیه کشورها و شرکتهایی که با ایران تعامل تجاری، صنعتی، مالی و… داشته باشند می‌شود. یکی از روندهای قابل پیش‌بینی برای تحریم‌های آتی، برون‌سرزمینی شدن تحریمهای اتحادیه اروپا است که فشار بر ایران را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.

فهرست :

نقشه کلان تحریم ها

تحریم های تجاری

تحریم های مالی و بانکی

تحریم های نفت و گاز

تحریم های حمل و نقل

تحریم های حمل و نقل دریایی

تحریم های حمل و نقل هوایی

تحریم های تکنولوژی

تحریم زیرساختهای ارتباطی

جمع بندی وضعیت تحریم ها

تمرکز تحریم ها بر نقاط ضعف اقتصاد ایران


دانلود با لینک مستقیم


عنوان پاورپوینت : نقشه کلان تحریمها به تفکیک بخشهای اقتصادی (رشته اقتصاد)

دانلود مقاله اقتصاد کلان - نظریه سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر میزان سرمایه گذاری

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله اقتصاد کلان - نظریه سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر میزان سرمایه گذاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اقتصاد کلان - نظریه سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر میزان سرمایه گذاری


دانلود مقاله اقتصاد کلان - نظریه سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر میزان سرمایه گذاری

نظریه سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر میزان سرمایه گذاری

مقاله ای مفید و کامل

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:78

چکیده :

مفهوم اقتصادی سرمایه گذاری با مفهوم تجارتی آن که در گفتگوهای روزانه به کار می رود تفاوتهای بسیار دارد. برای مثال، هر گاه شخصی تعداد صد سهم از سهام شخص دیگری را بخرد، شخص اول ممکن است چنین اقدامی را نوعی سرمایه گذاری تلقی کند، در حالی که، در واقع، معادل مقدار سرمایه گذاری شخص مزبور، فروشنده سهام سرمایه گذاری منفی کرده است و بنابراین از نظر اجتماع هیچ گونه سرمایه گذاری جدید اقتصاد انجام نشده است.

«سرمایه گذاری اقتصادی» در کل اقتصاد، تنها هزینه هایی را در بر می گیرد که موجودی کالاهای سرمایه ای نظیر کارخانه ها و یا تجهیزات فنی و یا موجودی کالاها را افزایش دهد. خرید ماشینهای فرسوده و یا کارخانه هایی که در سالهای قبل ساخته شده اند از نظر اقتصادی سرمایه گذاری تلقی نمی شود و بدین جهت عنوان سرمایه گذاری را تنها به هزینه هایی میتوان اطلاق کرد که به منظور ایجاد کارخانه ها و ماشینهای کاملاً نو و یا گسترش ظرفیت کارخانه های موجود و یا افزایش موجودی کالاها انجام شده باشد.

سرمایه گذاری فراگردی است که در آن کالاهای سرمایه ای برای تولید کالاها و یا خدمات دیگر به کار می رود. بنابراین به روشنی می توان گفت چنانچه از اتومبیل برای حمل کالا یا اداره صنعت و یا فعالیت بازرگانی استفاده شود هزینة خرید آن سرمایه گذاری اقتصادی محسوب می شود. اما اگر اتومبیل تنها برای گردش آخر هفته به کار رود، بدیهی است که هزینه خرید آن نوعی هزینه مصرفی خواهد بود.

در مورد هزینه خانه سازی نیز همین مسئله مطرح است؛ هرگاه خانه جدیدی ساخته و سپس اجاره داده شود، از نظر صاحب خانه و جامعه، سرمایه گذاری صورت گرفته است. اما هرگاه صاحب خانه خود در خانه جدید سکنا گزیند آیا هزینه خانه مانند هزینه اتومبیل نوعی هزینه مصرف خواهد بود؟ برعکس مورد اتومبیل، وزارت بازرگانی کلیه «هزینه های تأسیساتی و ساختمانی» را به عنوان سرمایه گذاری به حساب می آورد.

بالاخره در مورد تحصیلات نیز اگر مربوط به آموزش اصول لازم برای شغل یا حرفة معینی باشد، آیا باید هزینه آن را از نوع سرمایه گذاری تلقی کرد؟ در این صورت آیا باید انتظار داشت که قدرت کسب درآمد دانش آموخته در نتیجة تحصیلات افزایش یابد؟ مسلم است که درآمد شخص مورد نظر در نتیجه تحصیلات بالا می رود: بنابراین، می توان بیان داشت که هزینه آموزش، سرمایه گذاری در «سرمایه انسانی» است.

سرمایه گذاری از نظر خرد ـ اقتصادی

یک بنگاه اقتصادی برای تصمیم گیری در این مورد که منابع پولی خود را در سرمایه گذاری برای یک پروژه خاص صرف کند، با استفاده از دو روش می تواند جنبه های اقتصادی سرمایه گذاری مزبور را ارزیابی نماید. هر یک از این روشها که در زیر شرح داده می شود ضابطة اقتصادی سرمایه گذاری است و در شرایطی که منابع پولی چه از داخل بنگاه از دریافتهای باقیمانده و چه از طریق وام تأمین می شود، به نتایج مشابهی منجر می گردد.

1ـ ارزش فعلی: تصمیم به اجرای یک طرح سرمایه گذاری در بنگاه اقتصادی با استفاده از روش ارزش فعلی به این اصل بر می گردد که طرح سرمایه گذاری فقط موقعی مقرون به صرفه است که درآمد آن بیشتر از جبران هزینه ای باشد که در اثر استفاده در طول تمام عمر کالاهای سرمایه ای ایجاد می شود. هزینه کالای سرمایه ای همان قیمت بازاری آن است. این قیمت را نمی توان در بلند مدت به عنوان مقداری ثابت فرض کرد، زیرا ممکن است در اثر تغییرات مربوط به تقاضا و عرضه تغییر کند. این قیمت در شرایط رقابتی بازار معمولاً «قیمت عرضه» خوانده می شود، زیرا با این قیمت است که تولید کننده می خواهد آن را به تقاضا کننده بفروشد.

حال به تحلیل طرف درآمد قضیه می پردازیم. این طرف تا اندازه ای پیچیده تر است. فرض می کنیم که عمر کالای سرمایه ای n سال باشد. در اینجا باید یک جریان درآمد را برای این کالا به حساب بیاوریم. از آنجا که در این درآمدها در زمانهای مختلف به دست می آید و از آنجا که ارزش واقعی پول در این زمانها یکسان نیست، لذا قبل از مقایسة این درآمدها با یکدیگر و مقایسه غائی آن با هزینه سرمایه گذاری باید آنها را به ارزش فعلی خود تبدیل کنیم.

جریان تبدیل ارزش آینده به ارزش فعلی «تنزیل» خوانده می شود. تنزیل در واقع عکس «مرابحه» است. مرابحه بدین منظور به کار می رود تا نشان دهد که هرگاه مبلغ معلومی در دارایی خاص (مالی یا واقعی) با نرخ بهره معین سرمایه گذاری شود، در پایان یک دورة زمانی معلوم چه ارزشی خواهد داشت. برای مثال، هرگاه مبلغ Vo ­ با نرخ بهره I به وام داده شود، ارزش Vo ­ بعد از یک سال معادل V1­ خواهد بود که از فرمول زیر به دست می آید:

(1)          ( I + 1) Vo = V1­

به عبارت دیگر، سرمایه گذاری معادل 100 ریال، در پایان یک سال با نرخ بهرة 10 درصد، ارزشی معادل 110 ریال خواهد داشت. پس می توانیم رابطة زیر را بنویسیم:

  • (10% + 1) 100 = 110

حال اگر V1­ برای مدت دو سال وام داده شود، ارزش آن در پایان سال دوم معادل V2 خواهد بود که از معادله زیر بدست می آید:

  • (I + 1 ) V1­ = V2­

با در نظر گرفتن معادله (1) خواهیم داشت:

  • ( I + 1) ( I + 1) Vo = V2­

2( I + 1) Vo =    V2­

به همین ترتیب در پایان سال سوم خواهیم داشت:

                         3(I + 1) V0­ = (I + 1) V2­ = V3­

و همچنین در پایان سال چهارم خواهیم داشت:

                         4(I + 1) V0­ = V4

پس از این روش می توانیم نرخ بهره مرکب را در هر زمان (t) از فرمول زیر به دست آوریم:

  • t ( I + 1) 0 V = t V

تنزیل، که ارزش فعلی سرمایه گذاری را که احتمالاً درآمدهایی در آینده خواهد داشت تعیین می کند، عکس مرابحة مرکب است. به عنوان مثال، هرگاه طرفین معادلة (1) را به (I + 1) تقسیم کنیم، ارزش فعلی به صورت زیر:

به دست می آید. در این معادله، V0 ارزش فعلی سرمایه گذاری در ابتدای سال است که به وسیله تنزیل ارزش درآمد (1 V) که در پایان سال به دست می آید محاسبه می شود.

هرگاه بخواهیم ارزش فعلی سرمایه گذاری را برای مدت دو سال حساب کنیم، طرفین معادله (4) را به 2 (I + 1) تقسیم می کنیم و فرمولی که ارزش فعلی را تعیین خواهد کرد به صورت زیر به دست می آید:

و در نهایت برای n سال:

                

در صورتیکه جریان هزینه ای برای سالهای آتی داشته باشیم بهمین ترتیب ارزش فعل آنها را محاسبه می کنیم و با مقایسه ارزش فعلی درآمدها و هزینه ها می توان به سود آور بودن پروژه پی برد.

2ـ بازده نهایی یا سودآوری نهایی سرمایه گذاری: روش دیگری که برای ارزیابی اقتصادی یک طرح سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد، روش بازده نهایی سرمایه گذاری یا نرخ داخلی بازده انتظاری است.

نرخ تنزیلی (r ) که جریان خالص درآمدهای انتظاری حاصل از یک واحد اضافی از کالای سرمایه ای را با قیمت عرضة آن برابر می کند بازده نهایی سرمایه گذاری نامیده می شود. این نرخ، به طوری که ملاحظه شد یک نرخ نهایی است چون فقط در ارتباط با مقادیر اضافه شده به کل موجودی به دست می آید و در ضمن کارآیی یا بازده است زیرا نرخ انتظاری بازده را نسبت به هزینه نشان می دهد و در واقع نرخ سود است. در این روش، مقایسة نرخ بهره ( I ) با بازده نهایی سرمایه گذاری ( r ) مطرح است. نرخ بهره معلوم است و نتیجتاً‌ بازده نهایی سرمایه گذاری محاسبه می شود. به فرض آنکه 1 V ، 2 V ، 3 V ، ... ، n V درآمدهای خالص باشند و r ­C قیمت عرضة کالای سرمایه ای محسوب گردد، بازده نهایی سرمایه گذاری ( r ) نرخ تنزیلی است که از دو معادلة زیر به دست می آید:

(1)    

(2)      

معادله (1) وضعیتی را نشان می دهد که عمر سرمایه گذاری مورد نظر فقط یک سال است. در این صورت با این فرض که هزینه یا قیمت عرضه کالای سرمایه ای (r C) و درآمد خالص که انتظار می رود در طول یک سال به دست آید (1 V ) معلوم است، بازده نهایی سرمایه گذاری ( r ) محاسبه می شود. در این معادله، با ثابت بودن (1 V) هر قدر r C کاهش یابد نرخ سود ( r ) بیشتر می شود. پس نرخ سود با هزینه اولیه سرمایه گذاری در صورت ثابت بودن درآمد خالص انتظاری ارتباط معکوس دارد.

معادلة (2) وضعیتی را نشان می دهد که در آن عمر کالای سرمایه ای n سال است. در این معادله نرخ سود تنها مجهول است و دیگر اجزای معادله معلومند. برای به دست آوردن نرخ سود، بهترین راه روش تخمینی است؛ بدین معنی که با انتخاب یک ارزش اختیاری برای این نرخ اولین تخمین را می زنیم و با بالا و پایین بردن آن، معادله را حل می کنیم.

بهتر است که در این مورد مثالی عرضه کنیم. با توجه به مثال قبلی خود، کالایی سرمایه ای را در نظر می گیریم که عمر آن 5 سال و درآمدهای خالص انتظاری ناشی از آن در هر سال 1000 ریال است. با این فرض که هزینه یا قیمت عرضة کالای سرمایه ای برابر با 3275 ریال است، با استفاده از معادله (2) و روش تخمینی، بازده نهایی سرمایه گذاری از فرمول زیر به دست می آید و برابر با 16 درصد است:

16/0 = 16% = r

در این وضعیت، اگر بنگاه اقتصادی برای خرید کالای سرمایه ای ذخائر لازم را نداشته باشد، الزاماً این مقدار (3275 ریال) را قرض می کند. حال اگر نرخ بهره (I ) کمتر از 16 درصد باشد، برای این بنگاه مقرون به صرفه است که ماشین مورد نظر را خریداری کند، در غیر این صورت زیان اقتصادی حاصل خواهد شد. پس هر گاه I > r باشد، طرح سرمایه گذاری سودآور است و اگر r > I باشد طرح سرمایه گذاری زیان آور است. در حالت I = r سرمایه گذاری در پروژه مورد نظر فقط در صورت تمایل شخصی و در حد نهایی امکان پذیر است.

سرمایه گذاری از نظر کلان ـ اقتصادی

هرگاه پروژه های سرمایه گذاری جدید، با یکی از دو روش قبلی توسط تمام بنگاهها در اقتصاد ارزیابی شود و بنگاهها در این گونه سرمایه گذاریی ها دست به اقدام بزنند، می توانیم با جمع افقی منحنی های بازده نهایی سرمایه گذاری برای بنگاهها، منحنی بازده نهایی سرمایه گذاری را برای کل اقتصاد به دست آوریم. اینمنحنی در واقع معادل منحنی تقاضای کل سرمایه گذاری است.

برای بررسی این مطلب باید توجه کنیم که نرخ بازاری بهره، معیار ارزیابی هزینه های فرصت مناسب ذخائر موجود است. این نرخ (I ) از یک طرف هزینة فرصت از دست رفته ذخائر برای خرید ماشینها و دیگر کالاهای سرمایه ای است و از طرف دیگر به عنوان نرخ بازده ذخائر مزبور تلقی می شود در صورتی که این ذخائر وام داده شود. بدین ترتیب مقایسة نرخ بازاری بهره (I) با بازده نهائی سرمایه گذاری ( r ) در سطح کل اقتصاد معیاری است که توسط آن سود آوری سرمایه گذاری ویژة جدید ارزیابی می گردد.

سرمایه گذاری در تجزینه و تحلیل درآمد ملی

در الگوی ساده تعیین سطح درآمد ملی داریم:

در این معادله Y سطح تعادل درآمد ملی، a مصرف مستقل، Ia سرمایه گذاری مستقل و b میل نهایی به مصرف است. تغییر در سرمایه گذاری مستقل منجر به تغییر ضریبی در سطح درآمد ملی می گردد و مقدار این تغییر که به وسیله ضریب افزایش یا تعیین می شود به میزان b بستگی دارد. هر قدر میزان b بیشتر باشد افزایش حاصل در درآمد ملی با این فرض که افزایش در سرمایه گذاری مستقل ثابت است، بیشتر خواهد بود.

تابع سرمایه گذاری کوتاه مدت: تابع سرمایه گذاری کوتاه مدت از نظر کینز به صورت زیر است:                  

این تابع از دو قسمت تشکیل شده است. سرمایه گذاری مستقل که تابع غیر مستقیم نرخ بهره   ( I ) است و «سرمایه گذاری القایی» که تابع مستقیم درآمد ملی (Y) است. این تابع را می توانیم به صورت زیر نیز بنویسیم:

                     I = Ia + Ii

در معادلة بالا Ia سرمایه گذاری مستقل و Ii سرمایه گذاری القایی است. تابع سرمایه گذاری یا منحنی تمایل به سرمایه گذاری دارای چهار فرضیه یا خصیصه مهم است.

اول، با این فرض که وضعیت تابع سرمایه گذاری ثابت است سرمایه گذاری تابع مستقیم درآمد ملی است. این در واقع مفهوم سرمایه گذاری القایی را می رساند. از آنجا که عواملی که حجم سرمایه گذاری مستقل را کنترل می کنند. متغیرند و با تغییرات در اوضاع و احوال اقتصادی تغییر می یابند، لذا تابع سرمایه گذاری در مقایسه با تابع مصرف از ثبات کمتری برخوردار است و از این رو وضعیت ساکنی ندارد.

دوم، در کوتاه مدت تابع سرمایه گذاری از قسمت معین و مشخص محور عمودی شروع می شود.

سوم، با افزایش درآمد ملی سرمایه گذاری القایی افزایش می یابد. «میل نهایی به سرمایه گذاری» این ارتباط را بیان می کند که در واقع نسبت تغییر در سرمایه گذاری به تغییر در درآمد ملی یعنی می باشد. این نرخ تابع سرمایه گذاری است و با آنکه از صفر بزرگتر است از واحد کوچکتر است. این بدان معنی است که با افزایش درآمد ملی، سرمایه گذاری بالا می رود، لیکن نرخ افزایش دومی از اولی کمت راست. حال می توانیم تابع سرمایه گذاری را به صورت I = Ia + Ey بنویسیم. در این تابع e همان «میل نهایی به سرمایه گذاری» است.

چهارم، به خاطر فرض سادگی کشیدن تابع سرمایه گذاری این تابع با شیب ثابت کشیده می شود؛ بدنی معنی که در طول آن شیب آن یا میل نهایی به سرمایه گذاری ثابت است. پس با افزایش درآمد، سرمایه گذاری با یک نسبت ثابت افزایش می یابد و همچنین با کاهش درآمد، سرمایه گذاری با یک نسبت ثابت کاهش می یابد.

تابع سرمایه گذاری و الگوی تعیین درآمد ملی: برای تعیین سطح تعادل درآمد ملی، در حالتی که تابع سرمایه گذاری علاوه بر سرمایه گذاری مستقل شامل سرمایه گذاری القایی است ابتدا الگویی را در نظر می گیریم که در آن سرمایه گذاری فقط از نوع مستقل است. در این الگو معادله های بنیادی زیر داده شده است:                                   C = a + By

                             I = I a

برای تعیین سطح تعادل درآمد ملی می توان از روش برابری بین تقاضای کل تولید و عرضه کل تولید       Y =   C + I و یا برابری بین حجم پس انداز و مقدار سرمایه گذاری ( I = S ) استفاده کرد. با استفاده از روش اول، معادله های زیر را می توان نوشت:

Y = C + I

Y = a + By + I a

Y – By = a + I a

Y (1 - b) = a + I a

Y = (a + Ia )

سپس سطح تعادل درآمد ملی از معادله بالا آخری به دست می آید. از نظر یک مثال عددی، معادله های زیر را در نظر می گیریم:

C = 10 + 0/75Y

1 = Ia = 10

سپس خواهیم داشت:

Y = C + I

   


Y = 10 + 75/0 Y + 10

Y = 80

نتیجتاً ارزش تعادلی درآمد ملی برابر با 80 میلیارد ریال است. ناگفته نماند که با توجه به معادلة (30) و با این فرض که میل نهایی به مصرف برابر با 75/0 است، ارزش عددی ضریب افزایش برابر با 4 است.

هرگاه از روش دوم تعیین درآمد ملی استفاده کنیم، به همان نتیجه خواهیم رسید. براساس تابع مصرف یعنی معادلة C = a + By ، قرینة آن یعنی تابع پس انداز را به صورت زیر می نویسیم:

S = - a + dY

سپس شرط تعادل را می نویسیم:

S = I

   


- a + dY = Ia

       با توجه به مثال عددی قبلی ارزش تعادلی درآمد ملی به صورت زیر حساب می شود:

S = - 10 + 25/0 Y

   


10 + 25/0 Y = 10

Y = 80

حال می توانیم سطح متعادل درآمد ملی را با کمک شکل شمارة (4ـ7) نشان دهیم. در قسمت (الف) این سطح از تقاطع منحنی 45 درجه (که همان منحنی عرضه کل تولید است) دو تقاضای کل تولید در نقطه E بدست می آید.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اقتصاد کلان - نظریه سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر میزان سرمایه گذاری