فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا

اختصاصی از فی ژوو مقاله وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا


مقاله وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا

تعداد صفحات :16

 

 

 

 

 

 

 

 

کلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانین و آییننامههای دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و بهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج، بویژه از جانب مقامات دولتی، حمایت و دفاع نمایند. این نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد که نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دستهجمعی وکلای عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید.

انگیزه اصلی ایجاد کانون وکلا، حمایت از حقوق و مقام وکلای دادگستری، چه به طور انفرادی و چه جمعی بودهاست. باتوجه به نقش مفید و درعینحال حساس این حرفه در جامعهای که عدالت و آزادیهای فردی و اجتماعی را سرلوحه خود قرارداده است، اهمیت نقش کانون وکلا دراین کشور به خوبی نمایان میشود. بیجهت نیست که هرکجا آزادیهای فردی و اجتماعی از سوی مقامات حاکم محدود یا لغو شدهاست، فعالیت و حتی موجودیت کانون وکلا زیر سؤال رفته تا فعالیت وکلای دادگستری تحت نظر و کنترل این مقامات درآید. بنابراین میتوان بدون اغراق بیان داشت که میزان حمایت کانون وکلا از اعضای خود نشان دهنده مؤثر بودن نقش وکلای دادگستری در یک جامعه و همچنین حدودی که درآن برای آزادی و عدالت تعیین شدهاست میباشد.

درفرانسه، از زمان انقلاب 1789 تاکنون، کانونهای وکلا مراحل کموبیش دشواری را پشتسر گذاشته و امروزه جایگاه خود را در چارچوب نظامی دمکراتیک و جامعهای آزاد تثبیت کردهاند. انگیزه اصلی کانونهای وکلا حفظ این جایگاه است، که این مستلزم حمایت از شأن و اعتبار این حرفه بهطور کلی و از اعضای خود بهصورت انفرادی میباشد.

 

 

 

 

قبل از بررسی فعالیتها و نحوه عمل کانون وکلا در فرانسه، لازم میدانیم در ابتدا تشکیلات و سازماندهی آن را به اختصار شرح دهیم.

1ـ سازماندهی کانون وکلا در فرانسه

درحوزه صلاحیت هر دادگاه استینافی در فرانسه یک کانون وکلا تشکیل شدهاست. هرکانون یک انجمن صنفی است که از شخصیت حقوقی مجزایی برخوردار بوده و در حوزه قضایی خود به طور کاملاً مستقل عمل میکند.

در پشت پرده این برابری حقوقی، کانونها در فرانسه دارای اهمیت متفاوتی هستند زیرا در بعضی مناطق تعداد اعضای آنها از پنجاه نفر تجاوز نکرده و در مناطقی دیگر، نظیر اطراف شهرهای بزرگ، تعداد اعضا به چندین هزار میرسد. بنابراین، اگرچه ساختار داخلی کانونها مشابه یکدیگر است اما عملکرد آنها دریک سطح نیست. کانون وکلای پاریس که ازنظر کمیت مهمترین آنها میباشد دارای نزدیک 15000 عضو است. طبیعی است که با داشتن چنین حجمی، کانون پاریس دارای تشکیلات مفصلتری بوده و از این نظر به عنوان مهمترین کانون وکلای فرانسه به حساب میآید.

هرکانونی توسط هیأت مدیرهای که عنوان «شورای نظام» (Conseil de I\'Order) را دارد اداره میشود. این شورا دراین امر از حمایت قانون برخوردار بوده وظایفش نیز از قانون ناشی میگردد. شورای نظام یا هیأت مدیزه کانون از سوی وکلای عضو کانون مربوطه انتخاب میشود. تعداد اعضای آن درهر کانونی متفاوت سات. برای مثال، در کانون وکلای پاریس، هیأت مدیره از 36عضو تشکیل میگردد. اعضای شورای نظام یا هیأت مدیریت برای مدت سه سال توسط وکلای عضو کانون انتخاب میشوند و هر سال کرسی 3/1 از آنان به رأیگیری گذاشته میشود.

هیأت مدیره کانون رییسی را برای خود انتخاب میکند که در مقام ریاست کانون انجام وظیفه میکند. رییس کانون را اصطلاحاً در فرانسه «چوب بدست» (Batonnier) مینامند. این لقب به یاد اسطوره نیکلای مقدس (Saint Nicholas) معروف به حامی وکلا میباشد که همیشه چوبی را به عنوان عصا دردست داشته و با عصایش از مریدان خود حمایت میکردهاست. رییس کانون برای یک دوره دوساله انتخاب میشود. در آغاز سال دوم مدیریت او و همزمان با انتخاب ثلثی از اعضای هیأت مدیره، یک نفر به عنوان قائممقام وی انتخاب میشود که سال بعد، هنگام خاتمه ریاست او، این شخص جانشین او شده و ریاست کانون را به عهده میگیرد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا

مقاله مجموعه اصول برای حمایت همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان

اختصاصی از فی ژوو مقاله مجموعه اصول برای حمایت همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله مجموعه اصول برای حمایت همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان


مقاله مجموعه اصول برای حمایت همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان

تعداد صفحات :16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قطعنامه ٤٣/١٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٩ دسامبر ١٩٨٨

حوزه مجموعه اصول

این اصول در مورد حمایت از همه افراد در هر گونه بازداشت یا زندان می‌تواند بکار گرفته شود.

کاربرد واژه‌ها

در آنچه مورد نظر این مجموعه اصول است:

آ - \"دستگیری\" یعنی عمل توقیف کردن یک فرد به خاطر اتهام به ارتکاب یک جرم یا به حکم یک مقام مسئول

ب - \"فرد در بازداشت\" یعنی هر کسی که به دلیلی غیر از مجرم شناخته شدن، از آزادی شخصی محروم شده است.

پ - \"فرد در زندان\" یعنی هر کسی که به دلیل مجرم شناخته شدن از آزادی شخصی محروم شده است.

ت - \"در بازداشت\" یعنی وضعیت افراد در بازداشت چنانچه در بالا تعریف شد.

ث - \"در زندان\" یعنی وضعیت افراد در زندان چنانچه در بالا تعریف شد.

ج - عبارت \"یک مقام قضائی یا مقام مسئول دیگر\" یعنی یک مقام قضایی یا مقام مسئول دیگری که بر اساس قانون موقعیت و تصدی ایشان بالاترین تضمین ممکن را در مورد صلاحیت، بی طرفی، و استقلال تامین نماید.

اصل ١

شیوه رفتار با همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان باید انسانی و با حفظ احترام به کرامت ذاتی فرد انسان باشد.

اصل ٢

دستگیری، بازداشت یا زندان باید فقط بر طبق ضوابط اکید قانون و توسط مقامات رسمی دارای صلاحیت و یا افرادی که برای این امر مسئولیت یافته اند، انجام شود.

اصل ٣

هیچ یک از حقوق بشری افراد در هر گونه بازداشت یا زندان که در قوانین، میثاق‌ها، مقررات یا عرف کشور تصریح شده، نباید به این بهانه که این مجموعه اصول اینگونه حقوق را تصریح نمی‌کند یا به میزان کمتری تصریح می‌کند، محدود یا فروکاسته شود.

اصل ٤

هرگونه بازداشت یا زندان و همه اقداماتی که بر حقوق بشر یک فرد در هرگونه بازداشت یا زندان تاثیر دارد، بایستی بدستور یا در حوزه نظارت قابل اجرای یک مقام قضایی یا مقام مسئول دیگر باشد.

 

اصل ٥

١. این اصول بایستی درباره همه افراد در قلمرو هر کشوری، بدون تمایز قائل شدن از هر گونه، از جمله نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب یا عقیده مذهبی، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، ملیت، قومیت یا خاستگاه اجتماعی، مالکیت، تولد یا ویژگی‌های دیگر اجرا شود.

٢. اقداماتی که تحت قانون انجام می‌شود و تنها به منظور حمایت از حقوق و وضعیت ویژه زنان، بویژه زنان باردار و شیرده، کودکان و نوجوانان، افراد سالمند، بیمار و معلول تدوین شده، نباید تبعیض آمیز تلقی شود. نیاز برای چنین اقداماتی و اجرای آنها باید همیشه مورد بازنگری یک مقام قضایی یا مقام مسئول دیگر قرار گیرد.

اصل ٦

هیچ فردی در هرگونه بازداشت یا زندان نباید شکنجه شود و یا مورد مجازات یا رفتار بیرحمانه، غیرانسانی یا توهین آمیز قرار گیرد*. هیچگونه شواهد و شرایطی نمی‌تواند به عنوان توجیهی برای شکنجه یا دیگر مجازات‌ها یا رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا توهین آمیز به کار گرفته شود.

* عبارت \"مجازات یا رفتار بیرحمانه، غیر انسانی یا توهین آمیز\" باید چنان تعبیر شود که وسیع ترین حمایت ممکن را در مقابل آزار‌های جسمی یا روانی امکان پذیر سازد، از جمله نگهداری فرد در بازداشت یا زندان به گونه‌ای که وی به طور موقتی یا دائمی از استفاده از حس‌های طبیعی خویش مانند دیدن یا شنیدن، یا آگاهی از مکان و گذشت زمان محروم شود.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله مجموعه اصول برای حمایت همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان

تحقیق در مورد نقش مسیحیت صهیونیستی در حمایت از اسرائیل

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد نقش مسیحیت صهیونیستی در حمایت از اسرائیل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

 

مسعود کرمیان

تاریخ معاصر

نقش مسیحیت صهیونیستی در حمایت از اسرائیل

امروزه، اکثر اندیشمندان به این باور رسیده‌اند که مشترکات دینی، اعتقادی و متافیزیکی در پیشبرد استراتژی و اهداف نظامی آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه نقشی اساسی و غیر قابل انکار دارد. این وجوه مشترک آنقدر قوی و محکم می‌باشد که منافع مشترک اقتصادی را به حاشیه رانده و خود در اولویت نخست قرار گرفته است.

این راهبرد و استراتژی بر پایه‌ی باورهای شکل گرفته، ریشه در تعالیم و تفاسیر نورانی دارد، مانند اعتقاد به بازگشت مسیح در آخر الزمان . ولی در باور مسیحیان بنیادگرا و یهودیان صهیونیست، وقوع این واقعه، منوط به بروز وقایعی می‌باشد که از جمله‌ی آنها می‌توان به اجتماع و استقرار یهودیان در سرزمین فلسطین، ویرانی قبله‌ی اول مسلمین و مساجدالاقصی و صخره‌ در بیت‌المقدس و ساختن معبد بزرگ یهود به جای آنها و وقوع نبرد آخر الزمان یا جنگ بزرگ آرماگدون در صحرای آرماگدون و در سرزمین‌های اشغالی فلسطین اشاره کرد.

این پیش شرط‌ها بین مسیحیت بنیادگرا و معتقدان به عهد عتیق و یهودیان بنیادگرا مشترک می‌باشد و این وجوه اشتراک بین این دو گروه یک جریان اعتقادی- سیاسی را به وجود آورده که به مسیحیت صهیونیستی و یا صهیونیسم مسیحی معروف گشته است. مطالعات تاریخی در ارتباط با این پدیده نشان می‌دهد که این جریان در بسیاری از تحولات سیاسی و تغییرات ژئوپولیتیکی و خصوصاً پیدایش کشور نامشروع اسرائیل نقش اساسی و جدی داشته است.

در حال حاضر مسیحیت صهیونیستی در تدوین دکترین و هدایت سیاست خارجی آمریکا و پیشبرد آن در راستای دسترسی به اهداف سیاسی- دینی متاثر از نگرش و جهان‌بینی مسیحیت صهیونیستی، نقش غیر قابل انکاری دارد؛ به طوری که نیروهای راست سنتی آمریکا را نیز به کناری زده و آنها را از صحنه‌ی سیاست خارجی این کشور تقریباً حذف نموده است.

پیدایش و سیر تطور تاریخی پدیده‌ی مسیحیت صهیونیستی را باید در آموزه‌های پروتستانیزم و پیوریتانیسم جستجو کرد. در واقع، این دو را باید بستر ظهور و شکل‌گیری جریان مسیحیت صهیونیستی دانست. وجود عناصر عبرانی و آموزه‌های ایدئولوژیکی عهد عتیق در پروتستانیسم مسیحی که وجه تمایز بارز و شاخص میان مسیحیت کاتولیک و پروتستان است، این ظن و گمان را ایجاد نموده است که پروتستانیسم و پیوریتانیزم نوعی یهودی گری در مسیحیت می‌باشد.

لازم به ذکر است که براساس آرا و نظرات موجود، رهبران و بنیانگذاران پروتستانیزم، خود به یهودی بودن یا یهودی گری متهم می‌باشند و این موضوع نه تنها از جانب منابع کلیسای کاتولیک بیان شده بلکه در بسیاری از منابع یهودی نیز مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین نقش یهود و یهودی گری در پیدایش پروتستانیسم مسیح غیر قابل انکار است . با روشن شدن این موضوع شاید بتوان ادعا کرد علت هم آواییی انگلیس یک دولت اروپایی می‌باشد ولی در بسیاری از مسائل خصوصاً حمایت از رژیم نامشروع صهیونیستی، مسأله‌ی نفت خاورمیانه،‌ مسائل خلیج فارس، صلح خاورمیانه، حرکت‌های نظامی آمریکا در افغانستان و عراق و بالاخره ضدیت و دشمنی با جمهوری اسلامی، کاملاً با دولت آمریکا هماهنگ و در بسیاری از موارد


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نقش مسیحیت صهیونیستی در حمایت از اسرائیل

دانلود مقاله کامل درباره قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله کامل درباره قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی


دانلود مقاله کامل درباره قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :20

 

بخشی از متن مقاله

نوشته : دکتر شمس الدین عالمی

مستشار دیوانعالی کشور

1ـ قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است و قطعی بودن احکام و قرار ها مانع رسیدگی قانون دیوان کشور نخواهد بود .
2ـ آیا ازدواج و طلاق رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟
1ـ هر زمان که پدیدة مرز در روابط حقوقی افراد ظاهر شود بدون تردید یک مسئله حقوق بین المللی خصوصی مطرح می گردد و چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهای کشور است بنابراین مواجه با یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی بوده و ناگزیر از رعایت فنون . خاص این رشته از حقوق می باشیم و نمی توان مسئله را در چهارچوب حقوق مدنی فقط حل نمود و باید از مفصل ها و پل های خاص حقوق بین المللی خصوصی استفاده نمود ـ از نظر حقوق بین الملل خصوصی باید بین شرایط صوری ازدواج و طلاق و شرائط ماهوی آن قائل به تفکیک گردید چه هر یک از این دو تابع قانون خاصی می باشند . شرائط صوری تابع قانون محل وقوع عقد و شرایط ماهوی به تابعیت طرفین ازدواج و طلاق بستگی دارد و به عبارت دیگر تابع قانون شخصی است و حال آنکه شرائط صوری تابع قانون محلی است .
گرچه در قوانین ما نص خاصی در این خصوص وجود ندارد ولی ماده 969 قانون مدنی مقرر داشته است « اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند » بنابراین می توان گفت هرگاه ازدواج و طلاق در خارج از ایران طبق قوانین محل وقوع صورت گیرد از حیث صورت ظاهر برای مأمورین ایرانی معتبر خواهد بود به شرط آن که مخالف قوانین مربوط به تنظیم عمومی ایران نباشد .
2ـ باید توجه داشت که مأمورین کنسولی براساس اسناد ومدارکی که به آنها ارائه می شود مبادرت به ثبت ازدواج و طلاق در خارج از ایران می نمایند و اسناد تنظیم شده در خارج موقعی در ایران و یا در نظر مأمورین کنسولی ایران اعتبار خواهد داشت که اولاً به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد ثانیاً مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی نباشد ( بند 1و2 ماده 1295 قانون مدنی)
با توجه به این که ماده 17 قانون حمایت خانواده مقرر داشته « هر گاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند »
بنابراین به علت عدم وجود اجازه دادگاه که در قانون مزبور تصریح گردیده این قبیل اسناد از اعتبار قانونی افتاده و حتی برای سردفتری که مبادرت به ثبت نماید مجازات مقرر گردیده است .
3ـ گرچه ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر کنسولی و آمار از جمله شرایط صوری است و عدم ثبت آن موجب بطلان و عدم شناسائی این اعمال حقوقی نخواهد گردید به همین جهت هم به مأمورین کنسولی اجازه ثبت سندی که موافق قوانین محلی تنظیم یافته اصولاً داده شده ، و شرایط تنظیم سند در ایران را ضروری نمی دانیم لیکن این حق محدود گردیده و مشروط به آن است که طبق بند 2 ماده 1295 قانون مدنی ایران مخالف نظم عمومی نباشد .
4ـ تحصیل اجازه از دادگاه بدون تردید از مسائل نظم عمومی است چه قانون حمایت خانواده مصوب تیر 1346 می گوید « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند » .
و این دستور از مقررات آمره است به همین جهت در دنباله ماده مزبور آمده است « هر گاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج 1310ـ 1316 محکوم خواهد شد » بنابراین تحصیل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومی شناخته شده و تجاوز از آن جرم و مستوجب کیفر است .
5ـ بدون تردید در تعارض بین قوانین مربوط به احوال شخصیه و قوانین مربوط به نظم عمومی قوانین مربوط به نظم عمومی حاکم است زیرا ماده 975 قانون مدنی می گوید « محکمه نمی تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد » .
و در قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانین غیر شیعه مصوب 1312 تصریح گردیده است « نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند » .
از تلفیق مواد مزبور به خوبی استنباط می شود که قوانین مربوط به احوال شخصیه بیگانگان و ایرانیان تاب مقاومت در قبال قوانین مربوط به نظم عمومی را ندارند و ماده 975 قانون مدنی گویا است که حتی اجراء و قوانینی که اصولاً مجاز است در تعرض با نظم عمومی دیگر قابل اجراء شناخته نمی شود .
6ـ همانطور که قوانین مربوط به احوال شخصیه بیگانگان را فقط در حدود مقررات نظم عمومی می شناسیم و در مورد ایرانیان غیر شیعه احوال شخصیه را در حدود قوانین مربوط به نظم عمومی رعایت می نمائیم در مورد ایرانیان شیعه نیز ناگزیریم احوال شخصیه را در حدود مواد قانون مدنی و در مورد اجمال و سکوت قانون مدنی در حدود قوانین شرعی تا حد قوانین مربوط به نظم عمومی راعایت نمائیم ولی در هر حال همان طور که ر ماده 97 قانون مدنی تصریح گردیده « اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد ولی وقتی مخالف نظم عمومی شناخته شود دیگر قابل اجراء نخواهد بود .
7ـ مؤید این نظر نحوه اصلاح و تکامل قانون حمایت خانواده است چه ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 که مقرر داشته بود « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند » . و به شرحی که گذشت این تحصیل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومی شناخته شده و برای عدم تحصیل آن مجازات مقرر کرده بود در 1353 این امر در ماده 16 قانون حمایت خانواده به شرح زیر آمده است « مرد نمی تواند با داشتن زن و همسر دوم اختیار کند » که تبدیل جمله « هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید » به جمله « مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند » مفهوم این معنا است که دیگر خواست مرد با اجازه دادگاه محدود و مقید نشده است بلکه زن داشتن به صورت یکی از موانع نکاح انشاء شده است .
8 ـ در دنباله ماده مزبور آمده است « هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشد » .
ملاحظه می شود که عدم تحصیل اجازه که در قانون 1346 محکوم شده بود در قانون 1353 نیز محکوم گردیده است و تحصیل اجازه نه تنها از مسائل نظم عمومی در هر دو قانون شناخته شده بلکه در قانون 1353 علاوه بر مرد عاقد و زن و سردفتر نیز در صورتی که عالم به زن داشتن مرد باشند مستوجب مجازات تشخیص و حتی سردفتر ازدواج که ممکن است عاقد هم نباشد صرفاً از نظر ثبت یک ازدواج غیر قانونی مستوجب مجازات شناخته شده است .
9ـ نکته جالب آنت که قانونگذار هنگامی که نظر به مصالح خانوادگی گذشت زن را موجب عدم تعقیب مرد دانسته ولی این گذشت را در مسئله نظم عمومی مؤثر نشناخته و به همین جهت با وجود قرار منع تعقیب مباشر اصلی جرم معاون و شریک را که از جمله سردفتر است در خور تعقیب دانسته است .
با وجود این عدم توجه نویسندگان قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به اصول و موازین حقوق بین المللی خصوصی بحدی است که در تبصره ماده 7 می گوید « در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف مقیم خارج از کشور باشند می توانندبه دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود مراجعه نماید در این مورد هرگاه ذیفنع نسبت به احکام و تصمیات دادگاهها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات ایران باشد می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را ذکر دلائل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رأی منقضی صادر می کند و به دستور دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال می گردد ـ نتیجه احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی که قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود در صورت توافق طرفین یا در صورت وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است والا موکول به اعلام رأی قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود .
بنابراین طبق تبصره قانونگزار سردفتر ایرانی را از ثبت چنین ازدواج بدون اجازه دادگاه منع نموده و برای او کیفر حبس مقرر نموده است ولی برای مأمور کنسولگری ایران تکلیف تعیین نموده است که همین قدر که طرفین اعتراضی نداشته ازدواج را به ثبت برساند حتی اگر امر بر خلاف قوانین ایران باشد و در مدت مقرر اعتراضی نشده باشد .
به عبارت ساده به کسانی که توانائی خرید یک بلیط هواپیما و رفتن به یکی از شیخ نشینهای خلیج فارس را دارند راه فرار از قانون را نشان داده است :
چه در آن طرف مرز عمل نه جرم است نه غیر قانونی و حتی مأمور دولت شاهنشاهی ناگزیر است که این عمل جرم را به رسمیت بشناسد آیا مفهوم حمایت خانواده همین است ؟ وقتی نویسندگان قانون حمایت خانواده این قدرت را ندارند که تعهد زوجات با وجود خوف از اجرای عدالت را باطل یا غیر نافذ اعلام نمایند به چه مناسب دعاوی خانوادگی را قابل طرح در دیوان کشور نمی دانند تا از عبارت گنگ و مبهم آن لااقل دیوان کشور استنباط درست را نشان دهد مسئله اسناد سجلی و وظائف کنسولی که دارای اصول و ضوابط صحیح در قانون مدنی و ثبت احوال است چه ارتباطی به قانون حمایت خانواده دارد که برخلاف اصول و موازین قانونی چنین تبصره ای نوشته شود .
فقهای اسلامی بیش از 1300 سال در مطالب حقوقی بحث و مطالعه نموده و حاشیه رفته اند آیا به طور نمونه می توان یک حاشیه را در جای غیر مناسب پیدا کرد .
آیا بهتر نیست قبل از این که تبصره تقلب آموزگار را به رسوائی کشد آن را حذف نمائیم و حل و فصل قضیه را به قوانین و اصول موجود قابل احترام در حقوق بین المللی خصوصی واگذار نمائیم .
از هم آهنگی دستگاه قانون نویسی و قانونگزاری و مردم در امر انقلاب باید به نفع اصول موازین قانونی استفاده کرد والا مسئله عنوان سوء استفاده را پیدا خواهد کرد .

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی

پاورپوینت جامع و کامل درباره سیستمهای حمایت از تصمیم

اختصاصی از فی ژوو پاورپوینت جامع و کامل درباره سیستمهای حمایت از تصمیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت جامع و کامل درباره سیستمهای حمایت از تصمیم


پاورپوینت جامع و کامل درباره سیستمهای حمایت از تصمیم

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 75 اسلاید

 

 

 

 

 

فهرست :

1-تصمیم گیری چیست ؟

2-انواع تصمیمات

3-مراحل تصمیم گیری

4-انواع تصمیم گیری

5-سیستم های پشتیبان تصمیم گیریDSS

6-اجزای سیستم پشتیبان تصمیم گیری

7-اجزای مدیریت داده

8-اجزای مدیریت مدل

 9-ساختار یک DSS

10-دلایل نیاز به سیستم های مکانیزه حمایت از تصمیم

11-فن آوری های اصلی حمایت از تصمیم

 

12-مفهوم سیستمهای حمایت از تصمیم

13-سیستم های حمایت از تصمیم گروهی

14-سیستم اطلاعات مدیریت عالی

15-سیستم های خبره

16-شبکه های عصبی مصنوعی

17-سیستم های پشتیبان ترکیبی

 18-تفاوت سیستم های خبره با سیستم پشتیبان تصمیم گیری

19-طبقه بندیDSS

20-سیستم پشتیبانی تصمیم مبتنی بر ارتباطات

21-سیستم پشتیبان تصمیم مبتنی بر داده

22-سیستم پشتیبان تصمیم مبتنی بر اطلاعات

 

23-سیستم پشتیبان تصمیم مبتنی بر متن

24-سیستم پشتیبان تصمیم مدل گرا

25-سیستم پشتیبان نصمیم گیری و محیط محاسباتی آن

26-پایگاه داده سسیتم پشتیبان تصمیم گیری

27- معماری سیستم پشتیبانی تصمیم و انواع آن

28-سیستم پشتیبان تصمیم گیری در پزشکی CDSS

29-دلایل استفاده از CDSSدر پزشکی

30-نقش DSSدر مراقبت های پزشکی

31-کاهش ریسک

32-یادگیری

33-چهار مرحله تکرار شونده برای تسهیل یادگیری اصولDSS


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت جامع و کامل درباره سیستمهای حمایت از تصمیم