دانلود پروژه مالی پروژه نسبت های مالی تعهدی و نقدی

اختصاصی از فی ژوو دانلود پروژه مالی پروژه نسبت های مالی تعهدی و نقدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه مالی پروژه نسبت های مالی تعهدی و نقدی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 29

چکیده

 این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی ونسبتهای سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که ای نشانه هایی از وجود بار افزاینده اطلاعاتی در ارقام مورد مطالعه دیده می شود یا خیر. نتایج تحقیق بیانگرآن است که بین نسبت های نقدی وتعهدی همبستگی معنی داری وجود دارد و ارائه انها در کنار یک دیگر تصویری جامع تر از موقعیت یک سازمان ارائه می نماید.


مقدمه

صورتهای مالی ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان می باشد.
اقلام ترازنامه وصورت سودوز یان بر مبنای تعهدی اندازه گیری می شود این اقلام اندازه گیری های مفیدی از کار موسسه اطلاعات مناسبی برای پیش بینی فعالیت اتی موسسسه وپرداخت سودهای فراهم می کند .
تردید وجود دارد برای استفاه روشهای حسابداری سنتی برای گزارش گری فعالیت های اقتصادی پیچیده امروز که کفایت لازم را داشته باشد . نسبتهای مالی یکی ا ابزارهای ارزیابی شرکتها توسط سرمایه گذاران وهمچنین ابزاری برای مدیریت واحد تجاری برای ارزیابی مدیریت واحد تجاری است . این نسبتها بر اساس ارقام مندرج در صورتهای مالی سنتی که بر اساس روش حسابداری تعهدی تهیه شده اند محاسبه و استخراج می شوند .
صورتهای مالی سنتی اطلاعاتی در مورد جریانهای نقدی منعکس نمی نماید واین یکی از ضعفهای عمده صورتهای مالی سنتی است . حسابداری  تعهدی اصولا پوششی بر جریانهای نقدی واحد تجاری می کشد در چنین شرایطی فرض بر این است که فقدان اطلاعات لازم در خصوص گردش وجه نقد می تواند سبب گمراهی تصمیم گیرندگان شود بسیاری از شرکتها که دارای سودهای هنگفت می باشد .بازهم  با چنین شرایطی در پرداخت بدهی خود با مشکل روبه رو هستند .


بیان مسئله

در این تحقیق می خواهیم مشخص کنیم که ایا به کارگیری نسبتهای مالی موجود در سه صورت مالی جریان های نقدی به طور هم زمان جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی مفید تر از به کارگیری جداگانه این نسبتها می باشد . به بیان دیگر ایا افزودن نسبتها استخراج شده از صورتهای جریانهای نقدی به نسبتهای مالی سنتی (ترزنامه سود وزیان )باعث افزایش وبهبود تاثیر اطلاعاتی این نسبتها می شود یا خیر؟

اهمیت موضوع

یکی از پیامدهای سیر تکامل حسابداری استفاده از نسبتهای مالی جهت تجزیه تحلیل صورت های مالی است .یکی از تحولات حسابداری که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته لزوم تهیه ((تهیه صورتهای جریان وجه نقد )) به عنوان یکی از صورتها ی مالی اساسی توسط واحدهای تجاری است. استفاده ازنسبتهای نقدی می تواند در ارزیابی نقدنیگی وتوان پرداخت دیون واحد تجاری نقش زیادی داشته باشد .
توانایی پیش بینی ورشکستگی واحد تجاری هم از دیدگاه سرمایه گذاری خصوصی وهم اجتماعی از انجاکه نشانه اشکاری از تخصیص نادرست منابع است حائز اهمیت می باشد .
یکی هشدار اولیه از احتمال ور شکستگی ، مدیریت و سرمایه گذاران را  قادر می سازد تا دست به اقدام پیشگرانه بزنند.
در ایران نیز با توجه به اینکه هیات تدوین استانداردهای حسابداری در چارچوب نظری خود پیشنهاد نموده است  که به همراه صورتهای مالی سنتی (ترزنامه و صورت سود و زیان )صورت جریان نقدی جایگزین صورت تغییرات در وضعیت مالی گردد لازم است تحقیقاتی در زمینه محتوای اطلاعاتی نسبت های مبتنی بر جریانهای نقدی صورت می گیرد.
فرضیه

به بررسی ارتباط نسبتهای نقدی وتعهدی بپردازد و مشخص نماید که ایا اطلاعاتی در نسبتهای نقدی وجود دارد که در نسبتهای مالی سنتی موجد نباشد.
در صورتی که پاسخ مثبت باشد مفهوم این نیست که نسبتهای نقدی برنسبتهای مالی سنتی که بر مبنای تعهدی تهیه شده اند برتری دارد ممکن است  اطلاعاتی در نسبت های تعهدی وجود داشته باشد که در نسبت های نقدی وجود نداشته باشد .
فرضیه : بین نسبتهای مالی تعهدی ونسبت های مالی نقدی رابطه معنی داری وجود دارد .
متغییرها

الف ترزنامه : یکی از اهداف سیستم اطلاعاتی حسابداری و گزارشهای مالی ارائه اطلاعات درمورد منابع اقتصادی و علایق سهامداران نسبت به منابع واحدهای تجاری در یک تاریخ معین در فواصل زمانی منظم است که اطلاعات لازم را در مورد درائیهای ،بدهیها وحقوق صاحبان سرمایه در پایان هر دوره مالی ارائه می نمایند.
ب. صورت سود وزیان: صورت سود وزیان صورتی است که درامدها وهزینه ها را در یک دوره مالی تلخیص می نماید وابزاری که قدرت سود دهی شرکت را در طول یک دوره زمانی مشخص بیان می کند .
ج.صورت جریان نقدی: سومین جزء مهم صورتهای مالی اساسی صورت جریانهای نقدی می باشد این صورت چگونگی تاثیر فعالیتهای مختلف شرکت ( از نظر عملیاتی ،سرمایه گذارای و تامین مالی )بایستی در کنار استفاده از روش تجزیه تحلیل  نسبتهای مبتنی بر ترزنامه وصورت سود وزیان به نسبت های صورت جریانهای نقدی مجموعه ای از نتایج بدست می اید که استفاده  کنندگان  می توانند با توجه به آن وضعیت مالی شرکت را بهتر مورد بررسی قرار دهند.

برداشت از خانه روستایی

اختصاصی از فی ژوو برداشت از خانه روستایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل شامل پرسشنامه 57 سوالی در مورد برداشت از خانه روستاییان می باشد ، درس روستا

پروژه مالی انبارداری اداره جهاد کشاورزی

اختصاصی از فی ژوو پروژه مالی انبارداری اداره جهاد کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود پروژه مالی  انبارداری اداره جهاد کشاورزی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 28

    تاریخچه وزارت جهاد کشاورزی     

     
    تنوع اقلیمی ، وجود منابع و ذخایر غنی، امکان ایجاد اشتغال مولد کم هزینه و زودبازده و وجود مزیت نسبی در تولید و صدور محصولات ، از جمله قابلیت های بخش کشاورزی است.
    23 درصد شاغلان کل کشور در این بخش اشتغال دارند و 26 درصد تولید ناخالص داخلی ،26 درصد صادرات غیر نفتی و بیش از 80 درصد غذای کشور در بخش کشاورزی تامین می شود.
   این بخش از نظر تولید، اشتغال، صادرات، حفاظت و بهره برداری اصولی از منابع طبیعی و خدادادی ، توسعه تحقیقات و فنآوری ها و توسعه مشارکت های مردمی، یکی از ارکان مهم اقتصاد و امنیت کشور به حساب می آید.
  بخش کشاورزی و توجه به توسعه و عمران روستا ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره مورد اهتمام و تایید قانونگذاران ، برنامه ریزان و دستگاه های اجرایی و محور توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده و تحولات وسیعی در عرصه کشاورزی و روستاها و مناطق عشایری به وجود آمده است.  اما به علت برخی ناهماهنگی ها و سیاست ها، نظام ها و روش های ناکارا، تداخل وضعف ها ، دوباره کاری ها و .... بروز حوادث طبیعی (نظیر خشکسالی و سیل) بخش کشاورزی در سال های اخیر با دشواری هایی روبه رو بوده که مانع از رشد مطلوب این بخش شده است.
   به منظور رفع این نابسامانی ها و نارسایی ها، براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکل شده تا در جهت اصلاح نظام اداری ، کاهش تصدی های غیر ضروری، ارتقای بهره وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرایی، حذف موازی کاری ها و .... تجمع امور کشاورزی ، دام، توسعه و عمران روستایی تدابیر لازم را اتخاذ کند. در این راستا، لایحه ادغام وزارتخانه های جهادسازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه شد و پس از تصویب هیات وزیران در تاریخ بیست و ششم مرداد ماه سال 1379 با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه پس از ماه ها بحث و بررسی کارشناسان ، سرانجام در تاریخ ششم دی ماه سال 79 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ دهم دی ماه 1379 توسط شورای نگهبان تایید شد.



شرح کار جهاد کشاورزی(مقدمه)

    سازمان جهاد کشاورزی به گونه ای عمل می کند که ابتدا کارشناسان مربوط برای احداث و انجام فعالیتی در هر استان و اداره برآورد هزینه می نماید و صورت وضعیت این گزارش پس از تأیید عوامل مربوط در قسمت های اداری ، مالی و عمومی برای اداره کل استان و سپس برای وزارتخانه فرستاده می شود تا مورد رسیدگی در کمیسیون های مختلفی که در آنجا برگذار می گردد و با حضور روئسای مربوطه و همچنین وزیر جهاد کشاورزی است تصویب و مبالغ مربوط به آن به خزانه کل استان ریخته می شود. ( که در این قسمت مباحث مختلفی در رابطه با حسابداری دولتی اعمال می شود که از مجال این بحث خارج است. )
    با توجه به بودجه ای که به خزانه استان ریخته شده است جهاد کشاورزی کل استان با استناد بر گزارش های برآورد خرج که در ابتدا توسط کارشناسان در صورت وضعیت های آنها تخمین زده شده بود بودجه مربوط را به هر شهرستان اختصاص می دهند .
    امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی امکان تولید انبوه کالا فراهم شده است این کار به برنامه ریزی صحیح و دقیق جهت استفاده به موقع و حداکثر از امکانات را می طلبد .
    تقسیم کار و رشد جمعیت نیاز استفاده از فرآورده های دیگران بوجود آورده است و این خود زمینه پیدایش سازمانهای منظم گردیده که در این نظامهای پیچیده باعث شده است که از انبار بعنوان واسطه موجبات گردش کالا از تولید به مصرف را امکان پذیر می سازد .
    انبار می تواند در عرضه به موقع محصول ، جریان عادی تولید ، ثبات قیمت محصول ، تعمیر و نگهداری ماشین ها و غیره نقش مهمی را ایفا نماید به طوری که نقش آن در تجارت غیر قابل انکار است .
ارزش ریالی موجودی های انبار در صنایع متفاوت است و عوامل مختلفی در میزان نگهداری موجودی انبار واحد های صنعتی –  تجاری موثرند مثل روش تولید ، دوره تولید ، میزان بکار گیری از ماشین آلات ، نوع محصول ساخته شده ، بازار مصرف ، نوع مواد اولیه مورد احتیاج ، نوسانات ارزی و قیمت در بازار های جهانی ، وضعیت واحد صنعتی در کل صنعت کشور و جهان و ... و بالاخره سیستمهای تدارکاتی و سفارشات واحد تولیدی مؤثر است .


نوع سیستم
 
سیستم انباردار

بخش اول
اصول انبارداری ( مدیریت انبار )

فصل اول : تعاریف
•    تعریف انبارداری :
انبارداری عبارت است از دریافت مواد و اقلام ، نگهداری صحیح و تحویل بموقع آنها به مصرف کننده با رعایت مقررات و دستورالعمل های سازمان به نحوی که با اعمال کنترل دقیق از میزان موجودی کالا در انبار و مقدار مصرف آن و نیز از انباشته شدن بیش از حد موجودیها جلوگیری می شود . بعبارت دیگر انبارداری شامل سیستمهای قرار گرفتن جنس در انبار و ایجاد روشهای اعمال مدیریت کنترل موثر از دریافت تا لحظه تحویل است .
•    تعریف انبار :
انبار به محلی اطلاق می شود که در آن به اساس یک سیستم طبقه بندی درست و صحیح مواد ، کالای نیمه ساخته و کالاهایی که انتظار می رود که در آینده مورد استفاده در بخش های مختلف قرار گیرد و اگر آن بخش انتفاعی ( خصوصی ) باشد انتظار سود دهی و اگر آن بخش غیر انتفاعی ( دولتی ) باشد برای رفاه مردم و آبادانی کشور مورد استفاده قرار گیرد .
•    اهداف و وظایف انبارها :
هدف از تشکیل و ایجاد انبار در سازمان جهاد کشاورزی تأمین و نگهداری کالای مورد نیاز بخش های مختلف سازمان است که در طرحهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد .
1-    برنامه ریزی و مراقبت برای حفظ مقدار موجودی هر یک از اقلام کالاهای مورد نیاز سازمان
2-    همکاری و مساعدت در خرید و تأمین و تهیه کالاها و کنترل و دریافت کالاهای خریداری شده
3-    نگهداری کالا در انبار به نحو صحیح و سرعت بخشیدن در امر تحویل کالا با رعایت قوانین و مقررات حاکم به آن سازمان و سلسله مراتب اداری آن اداره.




•    انواع انبار :
انبار از نظر ساختار سازمانی به سه صورت است :
1-    انبار پوشیده : انباری است که تمام اطراف آن بسته است و دارای سقف و وسایل ایمنی کامل می باشد .
2-    انبار سرپوشیده ( هانگارد ) : این انبارداری سقف بوده ولی چهار طرف آن باز است و هیچ گونه حفاظ جانبی دور آن وجود ندارد ، این نوع انبار ها کالاها را فقط از باران و آفتاب حفظ می نماید .
3-    انبار باز : این انبار بصورت محوطه است ، معمولاً اجناسی که در مقابل نور آفتاب و برف و باران خاصیت اولیه خود را از دست نمی دهند با توجه به اصول و قوانین انبارداری در آن نگهداری می شوند .
•    انواع موجودی انبار :
1-    مواد خام یا اولیه : از این مواد برای ساختن استفاده می شود مانند : قیر ، شن ، ماسه و نخودی و ... برای بخش عمران جهاد کشاورزی است که در ساختن جاده مورد استفاده قرار می گیرد .
2-    مواد و لوازم مصرفی : مواد و لوازمی هستند که به طور غیر مستقیم در تولید محصول دخالت دارند که همان سربار ساخت در حسابداری صنعتی است . مانند : گازوئیل ، روغن و ... که در جاده سازی مورد استفاده برای ماشین ها قرار می گیرند .
3-    قطعات یدکی ماشین آلات : جهت تعمیر ماشین آلات و دستگاه ها بکار گرفته می شود . مانند : لاستیک برای ماشین آلات عمران و ... .
4-    کالای نیمه ساخته : به مواردی گفته می شود که در جریان تولید آنها ، قدری تغییرات بر رویشان شکل گرفته است . همانند : پل سازی در عمران که قبلاً قسمتی از پل را در جایی دیگر می سازند و در این مبحث همان کالای در جریان ساخت در حسابداری صنعتی می باشد .
5-    کالای ساخته شده : به کالایی گفته می شود که مصرف مستقیم دارد و از نظر ساخت به مرحله تکمیل رسیده است . مانند : در بخش عمران تیرک چراغ برق را ساخته و در انبار نگهداری می نمایند و در هر زمان که لازم شود آنرا در مکانهای مورد نیاز نسب می نمایند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی ژوو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پروژه مفهوم صادرات غیر نفتی ونقش بازاریابی در آن با تأکید بر محصول فرش

اختصاصی از فی ژوو پروژه مفهوم صادرات غیر نفتی ونقش بازاریابی در آن با تأکید بر محصول فرش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود  پروژه  مفهوم صادرات غیر نفتی ونقش بازاریابی در آن با تأکید بر محصول فرش با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 77

بازاریابی کالاهای غیر نفتی

صادرات غیرنفتی ازجمله محورهای مورد توجه برای نیل به هدف جهش صادراتی می باشد که در برنامه های سوم و چهارم توسعه بر آن تأکید شده است.    
 
سهم صادرات خدمات فنی مهندسی به عنوان یکی از زیربخش های صادرات غیرنفتی در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته به نحوی که ارزش صادرات خدمات فنی مهندسی در سال ۸۳ به ۹۴۱ میلیون دلار رسیده است. با وجود نوپا بودن صادرات خدمات فنی مهندسی که بیش از ۱۰ سال از شکل گیری آن در کشورمان نمی گذرد و علی رغم افزایش سهم آن در صادرات غیرنفتی، این صنعت هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خود و تبدیل شدن به رقیبی جدی در بازارهای جهانی فاصله دارد. در سال های اخیر توجه کشورهای رقیب مانند ترکیه، کره جنوبی و هند به صادرات خدمات فنی مهندسی افزایش یافته و این کشورها با در نظر گرفتن تسهیلات مختلف نسبت به افزایش قدرت ریسک پذیری شرکت های خود در بازار رقابت بین المللی، گام های مهمی برداشته اند. همچنین کشورهای اروپایی و آمریکایی با بهره گیری از تکنولوژی و حتی روی آوردن به رانت های سیاسی عرصه رقابت را برای شرکت های صادرکننده خدمات فنی، مهندسی کشورمان تنگ تر کرده اند. از سوی دیگر صادرات مجدد کالاهای ایرانی از دوبی نیز از موانع پیش روی توسعه صادرات غیرنفتی کشورمان محسوب می شود موضوعی که با وجود افزایش ۱۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی کشورمان به امارات در سال گذشته موجب شده تا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بهره بیشتری از این توانمندی حاصل نمایند.این مقاله را در می خوانید

صادرات خدمات فنی، مهندسی ‎/دستاوردهاوچالش ها

اولین گردهمایی شرکت های صادرکننده خدمات فنی، مهندسی در بیستم اردیبهشت ماه سال جاری فرصتی برای بررسی دستاوردهای صادرات غیرنفتی و خدمات فنی، مهندسی کشورمان فراهم کرد. در این گردهمایی دست اندرکاران صادرات غیرنفتی و خدمات فنی، مهندسی به ارائه تصویری از پیشرفت ها و مشکلات این صنعت پرداختند.آنان معتقدند طی ۱۰ سال گذشته به جز سال ۸۱ اهداف صادرات خدمات فنی مهندسی بیش از پیش بینی های صورت گرفته محقق شده و در این سال نیز توجه بیشتر شرکت های ایرانی به پروژه های داخل کشور مانند عسلویه معطوف شده، این رشد به گونه ای بوده است که سهم صادرات خدمات فنی مهندسی درمجموع صادرات غیرنفتی کشورمان از ۱۰۵ میلیون دلار در سال ۷۹ به ۹۴۱ میلیون دلار در سال ۸۳ افزایش یافته است. گرچه با وجود این روند، کیفیت صادرات خدمات فنی مهندسی ارائه شده از سوی شرکت های ایرانی در بازارهای هدف و توجه به ظرفیت های بالقوه این صنعت از دغدغه های پیش روی دست اندرکاران است. موضوعی که وزیر بازرگانی در این نشست آن را در قالب ساخت مدارس چند کلاسه در خارج از کشور مطرح کرد و با وجود ضرورت فعالیت در این زمینه توجه شرکت های داخلی را به ورود جدی تر در عرصه فعالیت های خدمات فنی، مهندسی با تکنولوژی بالاتر معطوف کرد.رئیس هیأت مدیره انجمن خدمات فنی مهندسی نو بودن این فعالیت و آشنا نبودن جامعه با این موضوع را از عواملی دانست که در سال های گذشته موجب غریبه بودن آن در برخورد دست اندرکاران سیستم دولتی شده است. انصاری، مشکلاتی که حتی در سال های ۷۳ و ۷۴ برای انتقال ماشین آلاتی مانند بولدوزر وجود داشت و صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی مجبور بودند سه برابر ارزش ماشین آلات مذکور تضمین سپاری کنند را نمودی از این موضوع دانست.همچنین شرایط سخت رقابت در بازارهای جهانی و حمایت سختگیرانه کشورهای رقیب از فعالیت شرکت های خود در کنار ثابت ماندن قیمت دلار در سال های اخیر پس از اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز ازجمله مشکلات صادرات خدمات فنی، مهندسی در سال های گذشته عنوان شد اما در کنار آن شکل گیری تعامل و تفاهم متقابل بین شرکت های صادرکننده خدمات فنی مهندسی با وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران طی سال های اخیر به عنوان نشانه ای از توجه دستگاه های مذکور به این بخش از صادرات غیرنفتی مطرح شد. اعطای جوایز صادراتی ۸ درصدی نیز گرچه در ابتدا با مشکلاتی در زمینه شرایط تخصیص تسهیلات مذکور همراه بوده اما اکنون حدود ۲۰ میلیارد تومان جایزه صادراتی به این شرکت ها تخصیص داده شده و این تسهیلات یکی از عوامل مؤثر رسیدن به رقم ۹۰۰ میلیون دلاری صادرات خدمات فنی مهندسی در سال های اخیر و افزایش قدرت رقابت شرکت های ایرانی است که سبب شده تا شرکت های مذکور با اتکاء به این جوایز و در نظر گرفتن تحقیقات بیشتر موفق شوند با وجود حضور شرکت های رقیبی از ترکیه یا سایر کشورها برنده مناقصه های زیادی در بازارهای جهانی شوند.گرچه شرکت های صادرکننده خدمات فنی مهندسی معتقدند در ابتدای در نظر گرفتن تسهیلات مذکور تخصیص یک درصد پرداخت قطعی این جوایز و مشروط کردن پرداخت ۷ درصد بقیه به تناسب صادرات کالا، ازجمله عواملی بوده که موجب شده در سال ۸۳ تنها ۱/۳ درصد این جوایز توسط شرکت های مذکور جذب شود و حتی در سال های ۷۹ و ۸۰ نیز بسیاری از شرکت های ایرانی خارج از کشور تعطیل شدند.همچنین ملزم ساختن شرکت های صادرکننده خدمات فنی مهندسی به بردن ماشین آلات تولید داخلی به خارج از کشور برای اجرای پروژه های خود از موضوعاتی است که این شرکت ها معتقدند مقرون به صرفه نخواهد بود.اما شرکت های صادرکننده خدمات فنی، مهندسی معتقدند اکنون به تفاهم صورت گرفته مبنی بر تخصیص قطعی ۷ درصد این جوایز و مشروط کردن پرداخت یک درصد آن متناسب با صدور کالا جوایز مذکور مؤثر واقع شده و قدرت ریسک پذیری شرکت های ایرانی را در مناقصات بازارهای هدف افزایش خواهد داد و با این اتفاق استفاده از جوایز صادراتی و توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی روند روبه رشدی خواهد یافت چراکه این صنعت نهال نوپایی است که ریشه در داخل کشور داشته و شاخه های آن در بازارهای هدف گسترش می یابد.محمد شریعتمداری، وزیر بازرگانی در تشریح وضعیت صادرات خدمات فنی، مهندسی در برنامه سوم چنین گفت: سهم صادرات خدمات فنی مهندسی در برنامه سوم توسعه یک میلیارد و ۶۹۸ میلیون دلار پیش بینی شده بود که در این بخش شاهد عملکرد ۲ میلیارد و ۴۰۸ میلیون دلاری بوده ایم و نسبت به اهداف برنامه ۱۳۶ درصد جلوتر هستیم.نهال خدمات فنی مهندسی ایران نوپا بوده و بیش از ۱۰ سال از عمر آن نمی گذرد و امیدواریم این نهال در آینده درختی با ثمرهای فراوان باشد.وی، افزود: درمجموع ۱۱ سال گذشته ، مهندسان ایرانی در رقابت سنگینی بدون حمایت و پشتوانه هایی نظیر رقبای خود در بازارهای هدف حضور یافته، خدمات ارائه کرده و کارهایی را انجام دادند که مهندسی و هنر را به طور توأمان دارا بوده و این امر خیر در سایه عشق به ایران میسر شده است، این روند هر روز روبه گسترش است.
در سال ۸۳ با حدود ۹۴۱ میلیون دلار قرارداد، صادرات خدمات فنی مهندسی، حدود ۶۹ درصد از اهداف پیش بینی شده در برنامه این سال پیش بوده ایم و نسبت به سال ۸۲ نیز صادرات خدمات فنی مهندسی بیش از ۷۸ درصد رشد داشته است که امیدواریم در سال ۸۴ نیز این رشد را شاهد باشیم. از وزیر بازرگانی در زمینه حمایت های دولت از صادرات خدمات فنی، مهندسی و تأثیر این حمایت ها بر رشد این صنعت، پرسیدیم، وی چنین گفت: گرچه خدماتی که دولت در سال های گذشته به صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ارائه کرده چندان متنوع نبوده، اما کمک قابل توجهی به توسعه این صادرات کرده است. خصوصا تأمین ۸ درصد جایزه صادراتی که درواقع جایزه پرداخت شده نقدی نبوده بلکه موجب شده تا قدرت چانه زنی پیمانکاران ایرانی در بازارهای هدف برای کسب پروژه های بزرگ از رقبا افزایش یابد. در حوزه صدور ضمانت نامه ها چه برای تجهیز کارگاه یا سایر هدف هایی که صادرکنندگان نیاز به ضمانت نامه دارند قدم هایی برداشته شده است. در ۳ سال گذشته ۱۰۳ فقره ضمانت نامه در عرصه های گوناگون برای ۳۹ شرکتی که در صادرات خدمات فنی و مهندسی در دنیا فعال هستند، صادر شده که حجم آنها ۱۶۴ میلیون دلار بوده اما نسبت به رقم ۹۴۰ میلیون دلاری مجموع پروژه ها و قراردادهایی که در سال ۸۳ بسته شده هدف قابل توجهی نبوده و امیدواریم در سال ۸۴ بتوانیم با تسریع و تسهیل در روند صدور ضمانت نامه ها و عملیات واگذاری تأمین مالی پروژه های خارجی از طریق اعتبارات ارزی، حمایت های لازم از صادرات خدمات فنی مهندسی را بیشتر از سال گذشته به عمل آورده و شاهد رشد قابل ملاحظه این بخش باشیم.تنگناههای توسعه صادرات و خدمات فنی، مهندسی را چنین برشمرد: بدون تردید دسترسی به جهش صادراتی در سایه توجه به صادرات خدمات فنی مهندسی مقدور خواهد بود. امروز صادرات کالا در دنیا با محدودیت هایی مواجه بوده و رقابت ها نیز بسیار پیچیده می باشد این در حالی است که با نیروی کار خلاق، سازنده و ماهر کشورمان خصوصا دانشگاهیان جوان و کارآفرینان ارزشمند از پتانسیل های لازم برخوردار هستیم تا با متنوع سازی صادرات کشور و جهت دادن آن به سمت صادرات خدمات فنی مهندسی هدف های مدنظر در برنامه چهارم توسعه و چشم انداز ۲۰ ساله مبنی بر تبدیل اقتصاد ایران به اقتصاد دانش پایه را محقق کنیم.وزیر بازرگانی کیفیت صادرات خدمات فنی مهندسی، و بازارهای هدف آن را چنین تشریح کرد: ارزش تجارت جهانی کالا و خدمات در سال ۲۰۰۴ رقمی معادل ۱۰ میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار بوده است. همچنین آمار فنی مهندسی کشورمان برچسب تخصص حرفه ای در ۱۱ ماهه سال ۸۳ در حوزه راه و ساختمان و بنادر و فرودگاه یک میلیارد و ۱۹۸ میلیون دلار، تأسیسات و تجهیزات ۹۸۵ میلیون دلار، انتقال نیرو ۵۰۱ میلیون دلار، نفت، گاز و پتروشیمی ۳۳۱ میلیون دلار، آبیاری و زهکشی ۲۴۷ میلیون دلار، تکنولوژی و اطلاعات ۴۴ میلیون دلار و در مجموع آمار مهندسی برحسب تخصص حرفه ای ۳ میلیارد و ۳۰۶ میلیون دلار بوده است. همچنین فعالیت در حوزه های صادراتی آسیای میانه و قفقاز ۹۳۳ میلیون دلار، خاورمیانه ۹۲۹ میلیون دلار، آفریقا ۸۳۱ میلیون دلار، سایر مناطق آسیا ۴۹۹ میلیون دلار و اروپا ۵۴ میلیون دلار بوده و در ۱۱ ماهه سال ۸۳ در بخش راه، بنادر و فرودگاه ۹۹ طرح، تأسیسات و تجهیزات ۴۹ طرح، انتقال نیرو ۳۴ طرح، نفت، گاز و پتروشیمی ۱۸ طرح، آبیاری و زهکشی ۲۲ طرح، تکنولوژی و اطلاعات ۱۱ طرح و در مجموع ۲۳۳ طرح ارائه شده است.شریعتمداری آینده صادرات خدمات فنی، مهندسی را چنین تبیین کرد: پیش بینی شده تا در برنامه چهارم توسعه صادرات غیرنفتی از کل درآمدهای صادراتی به ۶/۳۳ درصد افزایش یافته و صادرات خدمات فنی، مهندسی نیز در سال ۸۴ به حدود ۵ میلیارد و ۹۱۲ میلیون دلار و تا سال ۸۸ به ۱۰ میلیارد و ۷۰۳ میلیون دلار افزایش یابد.در حاشیه این همایش فرصتی ایجاد شد تا دیدگاههای وزیر بازرگانی در زمینه میزان و چگونگی صادرات مجدد کالاهای ایرانی از دوبی و نحوه برخورد با این موضوع را جویا شویم.

برخورد ایجابی با صادرات مجدد کالاهای ایرانی از دوبی

از وزیر بازرگانی در زمینه جلوگیری از صادرات مجدد کالاهای ایرانی از دوبی سؤال کردیم. وی گفت: مهمترین کاری که در این زمینه می توان انجام داد توانمندسازی مناطق آزاد تجاری ایران است که با وجود داشتن توانمندی های خوب از زیر ساخت های کافی برای تحقق این هدف برخوردار نیستند. اگر زیر ساخت های بانکی و بیمه ای در مناطق آزاد تجاری ایران ایجاد کنیم و مشابه آنچه که بانک های ما در خارج از کشور مخصوصا در امارات فعال هستند تسهیلات لازم را به نحوی فراهم کنیم تا مجموعه خدماتی که نظام بانکی کشورمان در امارات به متقاضیان عرضه می کنند، در مناطق آزاد شاهد باشیم، حتما بخش قابل توجهی از صادرات مجدد کالا از امارات به ایران شکل نخواهد گرفت. اگر از امکانات بالقوه موجود در منطقه آزاد چابهار با تخصیص بعضی از قوانین و مقررات حامی، بهره کافی گرفته و زیرساخت های لازم که در مناطقی مانند کیش و قشم وجود ندارد را توسعه دهیم و شرایط لازم برای پهلوگیری کشتی های سنگین در این مناطق را فراهم کنیم، طبیعی است که می توان بخش قابل توجهی از صادرات مجدد کالا از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از جمله امارات را کاهش داد. به دلیل وجود این زیر ساخت ها در کشورهای مذکور شرایطی فراهم شده که کالاهای ایرانی با تغییراتی که در آنها در بازار امارات داده می شود با صادرات مجدد به سایر کشورها فرستاده می شوند. اگر بتوانیم این خدمات را با تلاش بیشتر مسئولان مناطق آزاد کشورمان ارائه کنیم صادرکنندگان کشورمان به جای صادرات کالا به امارات و صادرات مجدد از این کشور به بازارهای هدف، این کار را از طریق مناطق آزاد انجام خواهند داد. اگر زیر ساخت های موجود برای جذب شرکت های واسطه ای به صورتی که امروز در امارات وجود دارد را در مناطق آزاد و قلمرو گمرکی به وجود آوریم تا شرکت های خارجی خریدار کالاهای ایرانی که در این بازارها فعال هستند، در بازارهای داخلی ایفای نقش کنند این موضوع نیز در کاهش ری اکسپورت کالاهای ایرانی از امارات تأثیر به سزایی خواهد داشت.حجم صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به امارات با توجه به صادرات مجدد این کالاها از دیگر موضوعاتی بود که وزیر بازرگانی آن را چنین برشمرد.در سال گذشته حجم صادرات کالاهای غیرنفتی کشورمان به کشور امارات متحده عربی بیش از ۱۴۰ درصد رشد داشته و به رقم ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده در حالی که در سال ۸۲ این صادرات رقمی حدود ۹۴۰ میلیون دلار بوده است. این حجم قابل ملاحظه رشد صادرات کالاهای غیرنفتی کشورمان به امارات برای بازار ۴ میلیون نفری امارات نبوده و طبیعی است که بخش عمده ای از این کالاها از امارات به سایر نقاط دنیا صادرات مجدد می شود.از وی در زمینه نحوه برخورد و جلوگیری از صادرات مجدد کالاهای ایرانی از دوبی پرسیدیم، وزیر بازرگانی گفت: هر چند که تلاش هایی در آن صادرات مجدد کالا از امارات در حال انجام است اما نباید صادرکنندگان کشورمان را از این امکان که بتوانند کالاهای خود را از بازار امارات متحده عربی به سایر نقاط دنیا صادر کنند محروم نماییم بلکه باید تلاش کنیم تا به صورت ایجابی با این موضوع برخورد نموده و شرایطی را فراهم کنیم که خدمات مورد نیاز در داخل کشورمان عرضه شود و طبیعتااین امکان وجود دارد تا بتوانیم انجام این فعالیت ها به گونه ای که اکنون شاهد واردات بالغ بر ۶ میلیارد ریال کالا از امارات متحده عربی به ایران و بیش از ۳/۲ میلیارد دلار صادرات از کشورمان به امارات هستیم، را کاهش داده تا واردات مستقیم از کشورهای فروشنده و صادرات مستقیم به بازارهای هدف شکل گیرد.