سوال امتحانی درس معارف اسلامی شهریور1394، سال چهارم دبیرستان (به همراه پاسخنامه)

اختصاصی از فی ژوو سوال امتحانی درس معارف اسلامی شهریور1394، سال چهارم دبیرستان (به همراه پاسخنامه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سوال نهایی هماهنگ کشوری و پاسخنامه درس دین و زندگی پیش دانشگاهی
 برای کلیه رشته ها

آیکن ویدئو سری اول لایه باز psd

اختصاصی از فی ژوو آیکن ویدئو سری اول لایه باز psd دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آیکن ویدئو سری اول لایه باز psd مخصوص موبایل وبسایت و ... به صورت لایه باز

فرمت:PSD

مقاله الکترونیک مولکولی

اختصاصی از فی ژوو مقاله الکترونیک مولکولی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله الکترونیک مولکولی

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد

 

قالب: Word

 

تعداد صفحات: 38

توضیحات:

الکترونیک مولکولی یک رویکرد جدید است که به مواد اولیه و اصول عملکرد جدید نیاز دارد و می‌توان گفت انگیزه‌ای برای شناخت و استفاده از آنچه در مولکول‌های مواد اتفاق می‌افتد است. در مقیاس‌های کوچک تر از نانو، ایده استفاده از یک یا چند مولکول به‌ عنوان یک سوئیچ به‌نظر بسیار جالب‌تر از بررسی بن‌بست‌های ماسفتی می‌باشد. این کار علاوه بر کوچک شدن ابعاد سرعت را بسیار زیاد کرده است همچنین ارزان‌تر است و بالطبع آن روش‌ها و پیچیدگی‌ها بسیار دشوار می‌شود. (الکترونیک مولکولی هنوز در حال تحقیق در مورد روش‌های ساخت می‌باشد. که به‌نظر می‌رسد به زودی بر آن غلبه و به سمت ساخت مدار مجتمع با این تکنولوژی برود)

همان طور که می‌دانیم روش لیتوگرافی نوری برای ساخت مدارات الکترونیکی مجتمع با چالش‌های اساسی و جدی روبرو شده است. محدودیت‌های فناوری از یک سو و چالش‌های کوانتومی از سوی دیگر توسعه‌ی نانوالکترونیک را با دشواری روبرو کرده است. در این میان دانشمندان به ایده‌ها و روش‌های جایگزین و جدیدی می‌اندیشند که محدودیت‌های روش لیتوگرافی نوری را ندارد. یکی از این روش‌ها، ساخت و استفاده از مولکول‌هایی است که رفتاری مشابه رفتار کلید زدن ترانزیستورها داشته باشند. در واقع دانشمندان قصد دارند با طراحی، ساخت و استفاده از این مولکلول‌ها، آن‌ها را جایگزین ترانزیستورهای سیلیکونی کنند. این ایده را الکترونیک مولکولی می‌گوییم. این رفتار می‌تواند مبنایی برای پردازش اطلاعات در رایانه‌ها و ذخیره‌ی اطلاعات در حافظه‌ها قرار گیرد.

مولکول‌هایی که در الکترونیک مولکولی مورد استفاده قرار می‌گیرند بایستی شرایطی داشته باشند. این مولکول‌ها باید دارای دو شکل متفاوت باشند که توسط یک محرک خارجی نظیر نور یا ولتاژ تغییر شکل دهد. این تغییر شکل باید برگشت‌پذیر هم باشد. در واقع مولکول در یک حالت به عنوان صفر (zero) و در یک حالت به عنوان یک (one) رفتار می‌کند. رفتار برگشت‌پذیری مولکول هم باید بسیار سریع باشد به گونه‌ای که بتواند در مدارات الکترونیکی مجتمع، مفید واقع شود. همچنین پایداری و مخصوصا پایداریِ گرمایی نیز عامل مهمی است. یعنی این مولکول‌ها در برابر تغییرات دمایی نباید از شکلی به شکل دیگر تغییر شکل دهند. چرا که در مدارات مجتمع محدوده‌ی تغییرات دمایی بسیار زیاد است و در صورت تغییر شکل مولکول‌ها، اطلاعات آن‌ها از دست می‌رود.

مثلا مولکول آزوبنزن، در ابتدا نمونه‌ای مناسب به نظر می‌رسد. مولکول آزوبنزن دارای دو ایزومر سیس و ترانس است که هر کدام دارای دو طول متفاوت است. با تابیدن نور فرابنفش با طول موج ۳۱۳ نانومتر، ایزومر ترانس به ایزومر سیس تغییر شکل می‌دهد و با تابیدن نور فرابنفش با طول موج بیش‌تر از ۳۸۰ نانومتر، ایزومر سیس به ایزومر ترانس تغییر شکل می‌دهد. بنابراین در مدار الکتریکی یکی از ایزومرها می‌تواند به عنوان صفر و دیگری به عنوان یک رفتار کند. لیکن مشکل آزوبنزن عدم پایداری گرمایی آن است. در واقع ایزومر سیس آزوبنزن از نظر گرمایی پایدار نیست و اندک گرمایشی موجب تغییر شکل آن به ایزومر ترانس می‌شود.

البته این رفتار در مولکول مذکور در دمای ۶۰ کلوین مشاهده می‌شود، یعنی تقریبا ۲۱۳- درجه‌ی سلسیوس و در دمای اتاق ظاهر نمی‌شود. همان طور که مشاهده می‌کنید این دما بسیار پایین و دسترسی به آن دشوار است. لذا استفاده از آن در شرایط دمای معمولی مستلزم توسعه‌ی بیش‌تر این دانش است. همچنین لازم به یادآوری است که نشان دادن این که یک مولکول می‌تواند جریان الکتریکی را هدایت کند و رسانایی و عدم رسانایی آن قابل کنترل است، برای توسعه‌ی دانش الکترونیک کفایت نمی‌کند. آن چه اکنون در اختیار داریم یک کلید مولکولی بسیار کوچک و در ابعاد چند نانومتر است که جریان الکتریکی عبوری از آن با استفاده از یک ولتاژ قابل کنترل است. مزیت اصلی آن نسبت به ترانزیستورهای سیلیکونی ابعاد کوچک‌ترِ آن است. لیکن توسعه‌ی رایانه‌ها و استفاده از الکترونیک مولکولی در صنایع الکترونیک و رایانه مستلزم اتصال این مولکول‌ها به یکدیگر و ساخت گِیت‌های منطقی است همچنین روش‌های ساخت و تولید آن در مقیاس انبوه نیز چالشی است که باید قبل از توسعه‌ی الکترونیک مولکولی حل شود

فهرست:

تعریف کلی از الکترونیک تک مولکولی

مزایا و معایب نسبت به دیگر فناوری ها

برنامه های کاربردی الکترونیک تک مولکولی

بررسی و مقایسه اندازه تراشه ها

هدایت یک اتصال مولکولی

ابزارهای کاربردی برای بررسی پارامترها و ساختار الکتریکی

انتقال الکترون از طریق تک مولکول (رسانایی)

ترازهای فرمی از الکترودها و مرز اوربیتال مولکولی

نحوه ی برقراری اتصالات در الکترونیک مولکولی

سیم های مولکولی

دیودهای مولکولی

ریکتیفایر مولکولی

ترانزیستور مولکولی

سوئیچ مولکولی

گیت های منطقی مولکولی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عقدواجاره در شرع و اصطلاح حقوقی آن

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عقدواجاره در شرع و اصطلاح حقوقی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

عقد

 عقد در لغت

عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند .

در لسان العرب تحت ماده «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ

و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .

در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)

عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است .

عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن

عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یکی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع .

تعریف جامع :

عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه

خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یک از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد .

عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد . و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست که در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط سازد .

تعریف اجاره

اجاره در لغت

در اینکه «اجاره» از نظر لغوی چه صیغه ایست چند قول می باشد .

• اینکه اسم است برای اجرت یعنی فرد و کرایه
• ابن حاجب در کتاب «شافیه» گفته است که : « مصدر «آجر» بر وزن فاعل در باب مفاعله می باشد همانطور که مصدر دیگر آن باب «مؤاجره» می باشد . و برای اثبات قولش سه دلیل ذکر نموده است » .[ رجوع شود به «شرح نظام» ص 134 ]
• مصدر باب افعال ( آجُر – یوجر – اجارهً ) است چنانکه مصدر دیگر از آن باب «ایجار» می باشد . و در توضیح این قول ، بعضی گفته اند که اجاره در اصل «اءجار» بوده که همزه قلب به یاء شده بخاطر کسره ماقبلش و گفته می شود «ایجار» همچنین می توان همزه را حذف کرد و بجای آن در آخرش تاء آورد یعنی بگوئیم «اجاره» .
• اسم مصدر است بمعنای ایجار .
• بهترین قول ، در آن قولی است که مرحوم نجم الائمه رضی استر آبادی در شرح «شرح شافیه» ، آن را اختیار کرده است ، و آن اینکه مصــدر از باب مجرد است ( یعنی أجُرُ یأجر إجاره به معنی اجیــر

شدن ) ، ولی غالباً به معنای مصدر از باب مزید فیه ( باب إفعال ) یعنی ایجار استعمال می شود .

و در توضیح بیشتر این قول می فرماید :

وزن ( مفاعله ) مصدر از باب مجرد ، در کلام عرب زیاد آمده مثل «وقایه» مصدر وقی  یقی و «کفایه» مصدر کفی یکفی . و نیز استعمال مصدر مجرد در معنای مصدر مزید فیه زیاد آمده مثل نبات که به معنای «انبات» استعمال شده در آیه «وانبتها نباتاً حسناً» و مثل نکاح به معنای انکاح و امثالهم .

بعضی دیگر آن را مصدر قیاسی دانسته اند و معنی آن را ثواب و جزای حسن بیان داشته اند

مرحوم صاحب کتاب مسالک نیز می فرماید : «و هی فی اللَُغَهِ اسمُ الاجرَهِ و هی کِری الاَجیرِ لا مَصْدر آجَرَ یوجِرُ فانً مصْدرَهُ الایجارِ». و آن در لغت اسم اجرت است و همان کرایه اجیر می باشد نه مصدر آجر یوجر، و مصدرش ایجار است .

صاحب الفقه الاسلامی و ادلته در این زمینه نوشته است «معنی الایجارِ لغهً : بیعُ المنفَعهِ و مَعناهُ الشَرعیِ هو معناهُ اللُّغَویِ».

معنی ایجار از نظر لغوی ، بیع منفعت است و معنای شرعی آن ، همان معنای لغویش می باشد . و به صورت کلی نظر خود را در قالب اینکه اجاره در لغت بیع منافع است بیان کرده است .

شهید ثانی در شرح لمعه می گوید : اجاره مانند اقامه مصدر باب افعال است که گاهی بدون اعمال قواعد اعلال بصورت ایجار بکار می رود . اجاره مصدر ثلاثی مجرد نیز هست چنانکه فعل ( آجر) علاوه بر ماضی باب افعال گاهی ماضی باب مفاعله است : آجر یؤاجر مؤاجره . 

محمد جواد مغنیه می فرماید : « اجر و اجرت در لغت و عرف به یک معنی می باشد و از هر دو به عنوان جزا و عوض قول یا فعل تعبیر می شود ، یا منفعت خانه و یا مغازه و چهار پا و امثال آن ».

نظر صحیح این است که اجاره مصدر سماعی برای فعل اَجُرُ است و همانطور که ایجار مصدر قیاسی

آجرُ مثل اکرمُ است ، اجاره نیز مصدر سماعی اجرُ است مثل ضَرُبُ . کما اینکه اجاره اسم است برای اجرت و اجرُ همان چیزیست که برای کرایه اجیر پرداخت می گردد .

اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی

علمای شیعه برای اجاره تعاریف گوناگونی کرده اند که قریب به اتفاق آنها مانند یکدیگرند و یا دارای اشتراکات زیادی هستند ، در عین حال هر کدام به جنبه ای اشاره کرده اند که دیگری بدان نپرداخته است ، لذا ناگزیر از بیان آن تعاریف هستیم :

شهید اول می فرمایند : « و هی العقدُ علی تَملیکِ المنَفعهِ المعلومَهِ بعوضٍ معلومٍ » .

اجاره عبارتست از عقد بر تملک منفعت معلوم و مشخص در برابر عوض معلوم و مشخص .

شهید ثانی در توضیح کلام شهید اول می فرمایند : « عقد در تعریف شهید اول به منزله جنس است و شامل سایر عقود نیز می شود ولی قید «تملیک المنفعه» عقودی چون بیع و صلح که در آنها موضوع عقد ، عین است خارج می کند . و همچنین کلمه «بالعوض» وصیت بالمنفعه را خارج می کند چرا که وصیت در مقابل عوض نیست و قید «معلوم» صداق و مهریه زن را خارج می کند چرا که صداق در مقابل عوض معلوم نیست بلکه در مقابل بضع است که نامعلوم است و گاهی تا آخر عمر استمرار دارد و گاهی به واسطه طلاق یا مرض و … ادامه نمی یابد ».

علامه حلی می فرماید : « تملیکُ المنفعهِ بعوضٍ معلومٍ » .

یعنی تملیک منفعت یک شیء در برابر عوض معلوم است . در این تعریف اشاره ای به زمان در اجاره ، اجاره منافع و سایر مباحث نشده و بصورت کلی بیان شده است .

مرحوم نجفی در جواهر می فرماید : « تملیکُ المنفعهِ المعلومهِ بِمُقابلهِ تملیکِ عوضٍ معلومٍ علی وجهِ اللُّزومِ »

یعنی : تملیک منفعت معلوم در مقابل تملیک عوض معلوم بصورت لازم .

مرحوم نجفی با اضافه نمودن قید معلوم و الزامی بودن تملیک عوض در برابر تملیک منفعت تعریف کامل تری را بیان نموده است .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ضمان عاقله

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ضمان عاقله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

بسمه تعالی

کار تحقیقی 1

ضمان عاقله

استاد : اقنوم

دانشجو : سعید عیوضی

مقدمه :

شرح و نقد و بررسی قوانین و مقررات به منظور دقت بیشتر در تفضیل و تکمیل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امری ضروری می‌باشد.

بدیهی است باید مورد عنایت و توجه دانشکده‌های حقوق و اساتید قرار گیرد چون یکی از منابع نظامی حقوقی هر کشور عقاید دانشمندان حقوق آن کشور است گرچه تاثیر دکترین در نظامهای حقوقی قابل توجه نیست و به راحتی مورد توجه قانونگزاران و کارگزاران قرار نمی‌گیرد. اما گذشت زمان متصدیان امر را وا‌می‌دارد برای پیشرفت و تکامل جامعه به نظریات و تحقیقات علمای حقوق جامعه عمل بپوشانند.

با در نظر گرفتن این واقعیت که تحولات ناشی از انقلاب اسلامی و حاکم شدن این نظر که همه قوانین و مقررات می‌بایست بر پایه موازین اسلامی وضع شود بر کسی پوشیده نیست نوعی سیستم فضایی جدید بوجود آمده است خصوصاً در حقوق کیفری بسیاری قوانین عوض شده و یا نسخ گشته است و قوانین جدیدی که ریشه در فکر اسلامی و فقه شیعه دارد ایجاد شده است.

یک سلسله مسایل حقوقی در قانون مجازات اسلامی تصویب شد وبرای اجراء به محاکم فرستاده شده است که برای بسیاری از حقوقدانان و جامعه تازگی داشته است در بعضی موارد با موجی از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهی را در ذهن بوجود آورده است اولین مشکلی که در اذهان عمومی ایجاد کرده است کیفیت اجرای آن است و آیا اصولاً در جامعه امروزی قابلیت اجرا را دارد یانه؟ قوانین فراوانی وجود دارد که هنوز جواب قاطع و روشن به این سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد دیات با متقضیان زمان و ضمان عاقله و…

با توجه به این مقدمه کوتاه باید اذعان داشت که جامعه کنونی ما اقتصادی نوین از دکترین حقوق اسلامی را دارد که نمی‌توان به آسانی از کنارش گذشت و اهمیت آن زمانی بیشتر می‌شود که قانونگزاران ناچار باشند مبانی حقوقی خود را در وضع قوانین در چارچوب مذهب خاصی طرح‌ریزی کنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانین را نامشروع بدانند و جامعه پذیرای چنین قوانین نباشد. مشکل زمانی بیشتر به چشم می‌آید که در طول قرنها این قوانین در جامعه جامع عمل نپوشیده و فقط در کتابها و حجرات مدارس علمی مورد بررسی قرار می‌گرفت و مشکل تر از آن است که علماء بخواهند همان دستورات اسلامی را به شکل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و برای اجرا به محاکم بفرستند و بخواهند بواسطه همان قوانین جامعه فعلی را اداره کنند غافل از شرایط زمانی و مکانی بسیاری از این قوانین و دستورات را موضوعاً از قابلیت اجراء خارج کرده است و جزء قوانین گذشته با شرایط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابلیت اجرا را ندارد به عنوان مثال در کتابهای فقهی با بحث عتق رقبه مواجه می‌شویم که دستورات و احکام شرعی زیادی را به خود اختصاص داده از جمله کیفیت برخورد با رقبه و شرایط به ملک در‌آوردن و آزادی رقبه… و قوانین خاص ذمه و فرزند آن و احکام ازدواج با امه که هنوز هم در رساله‌های علمیه‌ به عنوان کفاره روزه قضا و مسایل دیگر بحث عتق رقبه بیان می‌شود که البته امروزه این مطلب بطورکلی وجود ندارد و در بلاد مختلف یکسان نبوده است حتی در آن زمان نیز در ایران چیزی به نام برده‌داری و بردگی نبوده است تا چه رسد امروزه که در جامعه اسلامی چنین مطلبی نیست.

یکی از مسایل مهمی که در قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده است و بعد از انقلاب تصویب شده است ضمان عاقله است.

این مساله گرچه زمان پیامبر (ص) و در جامعه عرب قابل اجراء بوده است ولی تاکنون در جامعه ما با این که در قانون مجازات اسلامی آمده است عمل نشده است و در محاکم دیده نشد که کسی یا کسانی به عنوان ضمان عاقله محکوم به پرداخت دیده شده باشد. و بدواً اینطور به نظر می‌رسد که با مقتضیات زمان هماهنگ نمی‌باشد.

آنچه ما در این تحقیق درصدد آن هستیم بررسی کیفیت تقنین و علت آن در دین مبین اسلام و اینکه آیا در جامعه کنونی ما قابل اجرا است؟ و همین طور در مورد نقد و بررسی این قانون می‌باشد.

گفتار اول

(سابقه تاریخی ضمان عاقله)

برای درک بهتر مسئولیت عاقله باید به بررسی کیفیت ایجاد این قانون در زمانی که مرسوم گشته است بپردازیم، اعراب ساکن جزیره العرب در دوران جاهلیت به شکل نظام قبیله‌ای زندگی می‌کردند گرچه در آن طرف مرزها امپراطوریهای بزرگی وجود داشته است و به شکل متمرکز و مدنی زندگی می‌کردند ولی از لحاظ جغرافیایی عربستان صحرای پهناوری است با توجه به خصوصیات خاص خود سازمان قبیله‌ای را بیشتر پذیرا بود تا حکومت متمرکز.

اعراب بدوی عربستان همیشه از محلی به محل دیگر کوچ می‌کردند و با احشام خود در پی بدست آوردن آب و علوفه سرگردان دشتها بودند و هر نوع تمرکز جمعیت غیرممکن بود. از آنجا که زندگی در صحرای بی‌آب و علف پر مشقت وبه لحاظ فقدان منابع و زندگی در حال کوچ همیشگی دارای خطرات طبیعی و غیرطبیعی فراوان بوده است لذا اعراب را بر‌آن داست که در قالب گروههای خویشاوندی و خانوادگی به صورت قبیله ای خود را اداره کنند زندگی در صحرا و هجوم و غارت قبایل دیگر سبب شد که اتحاد و پیوستگی اعضاء قبیله با یکدیگر بیشتر شود. تا جایی که گروه همچون یک واحد اجتماعی عمل می‌کند در این حالت گروه فقدان یک فرد از اعضاء خود را فقدان تمامی خود می‌داند این ایده سبب می شد که اگر یک نفر بدست اشخاص قبایل دیگر کشته می‌شد فقدان او سبب رنج و صدمه همه قبیله به حساب می‌آمد و آنان را به انتقام وامی‌داشت و غالباً چنین انتقامها به خونریزی و انهدام کامل هر دو طرف منتهی می‌گردید و سالها جنگ و خونریزی را به دنبال داشت.

جهت احتراز از این خونریزی و نابودی دسته جمعی این رسم بنیان گردید که در مقابل کشته شدن فرد تمامی افراد قبیله به صورت پرداخت خون بها جبران شود گفته می‌شود در عصر جاهلیت بهایی که در قتل پرداخت می‌شد ده شتر ماده بوده است و از زمان عبدالمطلب صد شتر ماده میزان جان یک انسان شناخته شده است.

با ایجاد این سنت دادن خون بها مرسوم گشته است « خون بها نوعاً به دیه یا عقل تعبیر می‌شود» و عبارت است از تاوانی که بوسیله قاتل به گروه یا خانواده مقتول یا مجنی علیه تأدیه می‌گردد در واقع بر جانی است که تاوان را بپردازد و ممکن است چنانچه قاتل از اعضاء یک گروه بوده باشد گروه پرداخت آن را تقبل می‌کند.

این رسم دارای مزایای زیادی بوده است از جمله مزایایی که می‌توان برشمرد:

1- جلوگیری از خونریزی وسیع چون در میان اعراب بدوی مرسوم بوده است که خون در مقابل خون قرار دارد و هیچ نوع تاوانی دیگری جزء خون برسمیت شناخته نمی شده و انتقام ترد اعراب یک ضرورت حیاتی تلقی می شده است وعطش انتقام ذاتاً آنچنان شدید بود که هیچ چیز جزء خون نمی‌توانست آنرا فروکش کند در بعضی موارد این انتقام تبدیل به یک سلسله خونریزیها از سوی دو طرف درگیر منجر می‌گردید جنگ که مدت چهل سال ادامه داشت و به انهدام هر دو طرف مخاصمه انجام گرفت .

2- سبب امنیت اجتماعی می‌شود چون در دادن خون بها همه قبیله شریک بودند اعضاء را ملزم می‌کرد بر اعمال اعضاء خود نظارت کنند و مانع تکرار خطای آنان شود.

3- این رسم بار تادیه خسارات را از دوش فردی که مسئول پرداخت خون بهاء است برمی‌دارد چه بسا در اغلب موارد خود قاتل نمی‌تواند تمام دیه را به تنهایی تأدیه کند.

4- این رسم بر تعاون و اتحاد اعضاء قبیله می‌افزود چون زندگی آنان به شکل قبیله‌ای و گروهی بود و اتحاد و یکدلی سبب قوام قبیله‌ای می‌شد.

گفتار دوم

( جایگاه ضمان عاقله در اسلام)

با توجه به محاسن و مزایایی که در فوق بیان نمودیم این رسم به صورت یکی از فضائل درخشان دوره جاهلیت درآورد و بنابراین این رسم با گفتار پیامبر گرامی(ص) اسلام که فرمود فضایل جاهلیت در اسلام مورد قبول قرار می‌گیرد، وارد اسلام شد.

البته لازم به ذکر است گرچه ضمان عاقله دارای مزایای زیاد بوده است ولی خالی از اشکال نبوده است چون در عصر جاهلی عشیره وقبیله فرد به دفاع از جانی برمی‌خواست و این دفاع آنان فاقد هر نوع قید و شرط بود و اسلام درباره آن یک رشته شرایطی را بیان نمود و حکم آن را به صورت عقل پسند و خرد پذیر در آورد و سبب شد ضمان عاقله از آن وسعت دوران جاهلی محدود گردد. این شروط عبارتند از:

الف : جنایت عمدی نباشد.

ب: جنایت خطای محض باشد.

ج: حتی اگر حنایت با بینه ثابت شود در عین حال اولیای دم دیه را با چیزی مصالح کنند.

دیه بر عهده خود جانی است نه عاقله.

دیه در دوران جاهلیت بر تمام اعضاء قبیله پخش می شد و چه بسا هر فردی با پرداخت یک دینار محکوم می شد و اگر روح حکم همان روح قبیله‌ای بود اسلام باید آن را بر تمام قبیله پخش کند وهمه اعضاء را مکلف به پرداخت جزیی از دیه نماید در حالیکه در بین مبین اسلام دیه در خصوص عاقله است و عاقله در لسان حکم اسلامی غیر از عاقله در عصر جاهلی است زیرا در اسلام منظور از عاقله عصبه و نزدیکان قاتل از طریق پدر نه دیگر بستگان و نه مجموع قبایل بنابراین باید توجه داشت که ضمان عاقله به همان کیفیت دوران جاهلیت وارد اسلام نشده است.

پیامبر گرامی اسلام (ص) در قضیه زنی از قبیله هندیل با دستور اجرای آن خود عامل به ضمان عاقله گردید و این رسم ادامه یافت و عمر خلیفه ثانی به آن عمل می‌کرد و حتی علی‌(ع) نیز به آن عمل می‌کرد.

گفتار سوم

(معنای ضمان عاقله)

بخش اول: ماهیت ضمان: ضمان به معنای قبول کردن و پذیرفتن یا برعهده گرفتن وام دیگری است و ملزم شدن به اینکه هرگاه کسی به عهد خود وفا نکرد از عهده خسارت برآید.

از نظر فقها، ضمان عقدی است که فایده و ثمره‌ آن نقل مال است از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن و التزام به آنچه در عهده غیر است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است