کار تحقیقی حقوق ، ماهیت جرم تهدید علیه بهداشت عمومی ، با فرمت ورد ، 66 صفحه

یک فایل پی دی اف شامل 43 صفحه
قسمتی از فهرست مقاله را در زیر میبینیم
ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻓﺼﻞ اول : ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻴﺎف در ﺑﺘﻦ
ﻣﻘﺪﻣﻪ -1-1
2-1- اﻧﻮاع اﻟﻴﺎف
ﻓﺼﻞ دوم : ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻴﺎف ﻓﻮﻻدی
ﻣﻘﺪﻣﻪ -1-2
2-2- ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﻴﺎف ﻓﻮﻻدی
1-2-2- ﺷﻜﻞ و اﻧﺪازه اﻟﻴﺎف
ﻇﺎﻫﺮی ﻧﺴﺒﺖ -2-2-2
اﻻﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ ﻣﺪول -3-2-2
4-2-2- ﺷﻴﻮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻟﻴﺎف، ﻓﻮاﺻﻞ اﻟﻴﺎف
ﭘﺬﻳﺮی ﻛﺮﻧﺶ -5-2-2
6-2-2- ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻴﺎف و ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺘﻦ اﻟﻴﺎﻓﻲ
ﻣﻘﺪﻣﻪ -1-3
2-3- رﻓﺘﺎر ﻓﺸﺎری
3-3- رﻓﺘﺎر ﻛﺸﺸﻲ
4-3- رﻓﺘﺎر ﺧﻤﺸﻲ
5-3- ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎﻳﺶ، ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﻛﺎوﻳﺘﺎﺳﻴﻮن
6-3- ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺴﺘﮕﻲ
7-3- ﺧﺰش و ﺟﻤﻊ ﺷﺪﮔﻲ
8-3- ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺦ زدن و آب ﺷﺪن
9-3- ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺖ ﺑﺎر دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ و ﺿﺮﺑﻪ
دوام -10-3
11-3- ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻬﺖ اﻟﻴﺎف
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ﻃﺮح اﺧﻄﻼط و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ اﻟﻴﺎﻓﻲ
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ: ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﺘﻦ اﻟﻴﺎﻓﻲ
داﻟﻬﺎ -1-5
2-5- داﻟﻬﺎی روی ﺑﺴﺘﺮ
ﺗﻌﻤﻴﺮات -3-5
4-5-داﻟﻬﺎی ﺳﺎزه ای ﺳﻘﻔﻬﺎ و ﭘﻠﻬﺎ
5-5- ﭘﻲ ﻫﺎ
6-5- ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻈﺎﻣﻲ
7-5- ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ
8-5- ﺑﺘﻦ ﭘﺎﺷﻴﺪﻧﻲ ( ﺷﺎﺗﻜﺮﻳﺖ )
9-5- ﺑﺘﻦ اﻟﻴﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ دوﻏﺎب
ﺗﻴﺮﻫﺎ -10-5
11-5- ﺑﺮش ﭘﺎﻧﭻ در داﻟﻬﺎ
12-5- ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺮﺷﻲ
13-5- دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ
14-5- ﻛﺎرﺑﺮد اﻟﻴﺎف ﮔﻴﺎﻫﻲ
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ : ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻗﺘﺼﺎدی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
چکیده : (سیاست جنایی ) در مفهوم موسع و حقوقی – اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری ) )در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشته آموزشی – پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ،این مقوله ، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود درهر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی – پاسخ اجتماعی )و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری ) و (مدل بندی ) شده است. در این روش بررسی ، (جرم ) به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا” حقوقی (نرماتیویته – باید بودن ) و (انحراف ) بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته – وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم ) و (انحراف ) – در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.
از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی (سیاست جنایی اسلامی ) براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفکیک (منطقه کنترل شده رفتاری ) و (منطقه آزاد رفتاری ) در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. از آنجا که مقصود از (مقصود کنترل شده رفتاری ) منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای – اصولا”- کیفری مواجه می شود، در این کنکاش ، منطقه کنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه (الزام ) و (مسئولیت ) و (کیفر) دیده شده است. دراین راستا، در این نوشته به عناصر،ارکان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانه تشکیل دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.
واژگان کلیدی :
الزم ، مسئولیت ، کیفر، کیفرزدایی ، اختلاف آراء، تغییر، تنوع ، انعطاف پذیری .
بسترسخن
دینایی غرب در طول تاریخ ناهمگون خود دو نظام هنجاری متضاد و دو دیدگاه کاملا” متغایر به خود دیده است : توتالیتاریسم جاهلی پایی و شاهی که تا دو قرن پیش حاکم بود و هرکس (حتی صغار و مجانین واحیانا” حیوانات ) را انجام هر کاری ناخوشایند حاکمان ، بدون تعریف و تحدید قانونی ، سرمی کوفت ، و انارشیسم وبی هنجاری ، یا در شکل ظاهر فریب آن ، (الغاگرایی ) مطلق که در دهه های پایان قرن بیستم میلادی از جایگزینی واژه های جرم ، مجرم ومجرمیت با تعابیری چون (عمل قابل تاسف ) ، (رفتارهای نامطلوب ) ، (اشخاص درگیر)و (موقعیت های مسئله دار) و نیز از حذف جزا و حتی قضا سخن گفت .
با توجه به بیگانگی اینگونه تئوری های نافی هنجاروهنجارمندی حقوقی یا ردکننده مطلق جرم انگاری و کیفررسانی پاره ای ازهنجار شکنی ها از واقعیت های اجتماعی ، چنین نظریه هایی بیشتر به هذیان گویی های منقطع از واقعیت های عینی به نظر می رسد که بیشتر عکس العمل تفریطی نامعقول در مقابل افراط های جاهلی قرون گذشته اروپاییان به شمار می آید. چرا که وجود هنجارهای لازم الاتباع و وجود نقض این هنجارها توسط بخشی از افراد جامعه ، چنانکه ضرورت وجودی پاسخ کیفری جامعه به پاره ای از این هنجارشکنی ها(به عبارت دیگر، وجود جرم و مجازات ) لازمه حیات اجتماعی بشر بوده و قابل رد و تکذیب نمی باشد مگر در نظریه پردازی اوتوبیک .
آنچه که واقعیت دارد این است که با گام نهادن اروپا در عصر (باززدایش ) و در قرن روشنگری (قرن هجدهم میلادی ) و به طوراخص ، پس از جنگهای هولناک اول و دوم بین الملل ،با رواج هر چه بیشتر اندیشه های حقوق بشری و اولویت یافتن (آزادی ) ، به عنوان (نخستین دارایی و سرمایه انسانیت ) ، دایره ممنوعات رفتاری تنگ شده و دامنه آزادی های فردی گسترش پیدا کرده ونظام هنجاری و مبانی و قلمرو آن تحول یافته است. توسع مفهومی (سیاست جنایی ) و رواج نسبی تاکتیک هایی از قبیل (جرم زدایی ) ، (کیفرزدایی ) و (قضا زدایی ) محصول این تحول عمده در نظام هنجاری لابیک – لیبرال غربی بوده است .
به طوری که در مقالی مستقل توضیح داده ایم ، استاد برجسته فرانسوی ، مادام دلماس مرتی ، براساس و در ادامه این تحول ، تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن را مطرح و در آثارخود پی گیری نموده است. در این راستا، وی با تقسیم بندی (پدیده مجرمانه ) به (جرم ) و (انحراف ) ، این دو عنصر را در کنار دو عنصر دیگر، (پاسخ دولتی ) و (پاسخ اجتماعی ) ، عناصر نامتغیردر هر سیاست جنایی دانسته و بر اساس روابطی که بین این عناصر چهارگانه وجود دارد سیاست جنایی را به پنج مدل تقسیم کرده است. این تئوریسین نامدار سیاست جنایی در رد دیدگاه جنبش الغاگرایی ، مبنی بر جایگزینی واژگان جرم و مجرمیت با تعابیری چون (موقعیت های مسئله دار) ، اشکال آن را در ادغام و تداخل همه موقعیت های نقض هنجار در این ( زبان جدید) دانسته و گفته است که ضرورت و اهمیت دارد که ، با تفکیک دو مفهوم جرم و انحراف ، منطقه کنترل شده رفتاری از منطقه آزاد رفتاری متمایز ومنفک شود.(1)
ما در روند مطالعه (سیاست جنایی اسالم ) ، در مفهوم موسع سیاست جنایی و بر اساس روش تحلیل ساختاری ، در بررسی (رفتارهای ناقض هنجار) در این سیاست جنایی ، به جای تقسیم بندی (پدیده مجرمانه ) به (جرم ) و (انحراف ) با انتخاب اصطلاح (منطقه کنترل شده رفتاری ) ، در مقابل منطقه آزاد رفتاری ( که استاد دلماس – مرتی تمایز ان دو را هدف از تفکیک دو مفهوم جرم دانسته است )، رفتارهای ناقض هنجار را تحت عنوان (منطقه کنترل شده رفتاری ) مطالعه کرده ایم 0 چرا که با توجه به فراگیربودن هنجار حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در نظام هنجاری اسلام ، تقسیم هنجار (نرم ) به نرماتیویته ) (باید بودن ) و نرمالیته (وضعیت غالب رفتاری فاقد الزام و ضمانت اجرای حقوقی ) و در نتیجه ، تقسیم هنجار شکنی به جرم (نقض نرماتیویته ) و انحراف (نقض نرمالیته ) در سیاست جنایی اسلامی چندان عملی نمی باشد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است


دگماتیک اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن
تعریف
از لحاظ واژه شناسی، دگم بمعنی حکم جامد، عقایدخشک، افکاربسته وفرمان غیر قابل تغییراست. دگماتیسم به معنای مکتب جزمی است و از واژه یونانی δόγμα (تلفظ: dogma) به معنای نظر قطعی و حتمی گرفته شده است. البته سخن جزمی و قطعی چند نوع است. این اصطلاح را غالباً فقط در یک مورد آن به کارمی برند.
دُگماتیسم یا جزمگرایی عبارت است از طرز تفکر غیرانتقادی، غیرتاریخی و متافیزیکی، که بر مبنای دگمهای روایت شده، یعنی نظرات، براهین و اعتقادات استوار است، دگمها را بمثابه حقایق همیشه همان و همه جا معتبر تلقی میکند، بدون این که آنها را در شرایط تاریخیِ مشخص موجود مورد آزمون و آزمایش قرار دهد، بدون این که بر مبنای معارف جدید و تجارب عملی جدید به کنترل محتوای حقیقت آنها و ارزش معرفتی آنها بپردازد. دگماتیسم به آن شیوه ومرامی اطلاق میشود که پایه آن مفاهیم تغییر ناپذیر، جمودفکری، عدم توجه به پیشرفت های علمی و شرایط زمانی یا مکانی است. ([1])
در واقع دگماتیسم عقیدهای است که به شخص میقبولاندکه درعقیدهاش ثابت قدم باشد و می توان به نوعی آن را تعصب نامید. درواقع دگماتیسم نوعی پافشاری غیرمنطقی برنظرات وافکار خوداست و به افراط دراعتماد بنفس تعبیرمی شود.
اصراربر عقیده درقالب تعصب وبدون تفکر سیستمی انسان را محافظه کار میکند ومنجر به خودخواهی واحساس خودبرتری کاذب میشود. به همین ترتیب، دگماتیک اداری به دگم در نظام اداری گفته می شود. زمانی که اندیشه های قالبی و نظام بروکراسی بر نظام اداری سیطره بیفکند و امکان تغییرو اصلاح از آن گرفته شود، دگماتیک اداری رخ می دهد.
زمینه های شکل گیری دگماتیک اداری
انسان همیشه در طول تاریخ حیات خویش به عنوان یک موجود اجتماعی در پی آن بوده است که نیازهای خود را با توجه به توان خود و دیگران تحت بررسی قرار داده و شیوه های مختلفی را برای پاسخگویی به این نیاز ایجاد نماید. در بسیاری از موارد ، نیازهای فرد با نیازهای جمع هم خوانی پیدا می کنند و گاها در پاسخ به این نیاز، وی در می باید که باید در کنار دیگران قرار گیرد؛ از این رو شیوه های پاسخ گویی جمعی، به خود رنگ و بوی حقوق اجتماعی می دهد.
یکی از شیوه ها، سازمان یافتن و ایجاد اداره است. از آن جایی که انسان اجتماعی در طول پویش حیات خود نیازمند به گسترش گروه اجتماعی خود بوده است و از آن جایی که که این گسترش، خواستی بوده است بر مبنای پیچیده یافتگی نیازهای انسانی ، پاسخ گویی وشیوه های آن نیز، روابط انسان ها را در یک آرایش در هم تنیده قرار داده است. بر مبنای این شیوه، افرادی که هدف مشترک برای پاسخ گویی به نیاز مشترکی را دنبال می کنند در این تشکیلات اداری سازماندهی می شوند. نوع نیاز و راه های چگونگی پاسخ گویی به آن، تعیین کننده نوع توانی است که می باید در افراد سازمان یافته وجود داشته باشد و رشد نماید.
از این رو برای یک تشکیلات اداری در جامعه انسانی فقط هدفمندی مشترک در میان افراد تشکیل دهنده آن کافی نیست، بلکه آنچه می باید مورد توجه قرار گیرد راه بردهای پاسخ گویی و بر این مبنا، توانمندی افراد تشکیل دهنده آن نیزهست تا اداره را از محافظه کاری دگماتیک جدا سازند.([2])
باید گفت که نوع تشکیلات اداری بر مبنای نوع نیاز ، راه برد پاسخ گویی به آن و از این رو ، نوع توان لازم برای به پیش برد این راه برد و رسیدن به هدف است که تعیین می گردد. به بیان دیگر برای ایجاد و اصلاح نظام یک تشکیلات اداری عاری از ویروس دگماتیک، می باید به سه سئوال پاسخ داد: این تشکیلات اداری قرار است به کدام نیاز پاسخ دهد؟ این تشکیلات اداری کدام راه برد را مد نظر دارد؟ و این تشکیلات اداری براین مبنا، کدام توان را به کار گرفته است که حداقل برآورد نیرو و حداکثر بهره وری را داشته باشد؟
در یک تشکیلات اداری، با توجه به وسعت آن ، انگیزه مشترک در افراد برای پیشبرد فعالیت ها، امری است مهم. یک تشکیلات اداری با هدف مشخص و افراد توانمند ولی با انگیزه های متفاوت، می تواند تبدیل به تشکیلاتی شود که اگر چه در جهت رفع و رجوع کارها می تواند عملکردی داشته باشد ولی رشد و گستردگی خود و از این طریق رسیدن به هدف را دچار بحران می کند. شما یک تشکیلات اداری را در نظر بگیرید که متشکل از افرادی است که عده ای به خاطر نداشتن آلترناتیو شغلی دیگری درآن به کار ادامه می دهند و در کنار آنان عده ای هستند که این تشکیلات و موسسه را انتخاب کرده اند و بر آلترناتیوهای دیگر ترجیح داده اند. شما فکر می کنید این تشکیلات اداری چه سرنوشتی خواهد داشت؟ بنابراین یکی از وظایف تشکیلات ایجاد و حفظ انگیزه مشترک در میان افراد تشکیل دهنده آن نیز هست تا از روزمرگی و یکنواختی دگماتیک اداری رها شود.
همان طور که گفته شد، به طور کلی دگماتیسم به واکنشی گفته می شود که در مقابل کنش ویا هر نوع حرکتی نو خواهانه به سختی مقابله می کندو به صورت عیان ویا پنهان بشدت خواهان حفظ وضعیت موجوددر عمل و بازگشت به یک گذشته رویاروی یو یا نوشتاری در حوزه اندیشه می باشد واین کارهای یک پروسه تاریخی همواره در مقاطع مختلف زمانی و گشتاوری به وضوح مشاهده می گردد و بر خلاف باور عامه دگماتیسم تنها صرف به یک سری عقاید و مسلک تک بعدی ذهنی منتهی نمی شود و در حوزه اجرا و عمل هم خواهان پیاده کردن پروژه های خود می باشد.
بر این اساس، دگماتیک اداری نیز به فکری بسته اطلاق می شود که تنها راه علاج ناهنجاری و معضلات جامعه در بخش اداری را در به کار بستن یک جریان واحد می داند وعملا بر روی تفکر و ایده های دیگر هیچ توجهی نشان نمی دهد وآن را فاقد صلاحیت می داند و خود را در یک چارچوبی تنگ و عاری از هر نوع تعامل با سایر گرفتار می کند.([3])
چنین سیتمی لازمه آن، فساد اداری و بروکراسی و در نتیجه نا کارآمدی است. می بایست بین افکار بسته دوران ماقبل مدرن در سطح جهان مخصوصا در جوامع در حال توسعه در عصر کنونی تمایز قائل بود که وجه افتراق این دو کنش در موارد ذیل می باشد.
تک فکری در جوامع ماقبل مدرن به دلیل ساختار مکانیکی آن(پیوندهای احساسی،عاطفی و خویشاوندی) لازم به نظر می رسید؛ برای انسجام و یکپارچگی جامعه بایستی از هر نوع تازگی و نوآوری جلوگیری می کرد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است