فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پاورپوینت درباره ماهیت پرخاشگری در انسان

اختصاصی از فی ژوو پاورپوینت درباره ماهیت پرخاشگری در انسان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درباره ماهیت پرخاشگری در انسان


پاورپوینت درباره ماهیت پرخاشگری در انسان

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 29 اسلاید

 

 

 

 

 

تعریف واژه پرخاشگری

¨در روانشناسی اشاره به تعدادی از رفتارها دارد که می توانند به آسیب های فیزیکی و روانی برای خود شخص، دیگران یا اشیائی که در محیط قرار دارد منجر شود، پرخاشگری می توانند در شکل های متعددی بروز پیدا کند که شامل ذهنی، زبانی، روانی، فیزیکی است.
¨هر رفتاری که مخرب و یا خشونت آمیز است و به دیگران صدمه می رساند یا بالقوه می تواند آسیب برساند. بطور کلی رفتارهای پرخاشگرانه این قدرت را دارا هستند که ایجاد درگیری یا تخریب بکنند. محققان مطرح کرده اند که اشخاصی که پرخاشگری می کنند می گویند که این حالت در آنها قابل کنترل نیست و هیچ
طرح ذهنی از قبل برای بروز این رفتار نداشته اند.
¨
 
 
هدف از پرخاشگری چیست؟
¨پرخاشگری می تواند به هدفهای متعددی بیانجامد:
¨1ـ برای ارضاء خشم شخصی
¨2ـ برای رسیدن به یک هدف
¨3ـ برای بیان عواطف
¨4ـ یک واکنش نسبت به ترس
¨5ـ یک عکس العمل برای درد
¨6ـ رقابت با دیگران
¨

دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درباره ماهیت پرخاشگری در انسان

مقاله در مورد تأملى بر ماهیت کیفر ارتداد

اختصاصی از فی ژوو مقاله در مورد تأملى بر ماهیت کیفر ارتداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد تأملى بر ماهیت کیفر ارتداد


مقاله در مورد تأملى بر ماهیت کیفر ارتداد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه74

 

«تأملى بر ماهیت کیفر ارتداد»

یکى از تحقیقاتى که در مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى اخیراً پایان یافته است موضوع «آزادى عقیده» مى‏باشد. در دو فصل نخست این تحقیق، مبانى معرفتى آزادى عقیده، اصول آزادى عقیده در غرب، آزادى ایمان و آزادى عقل مورد بررسى قرار گرفته است. بررسى آزادى تغییر عقیده و ماهیت کیفر ارتداد، که پیش روى دارید سومین فصل این پژوهش مى‏باشد. کتاب دین و دولت در اندیشه اسلامى که تا کنون جوایزى را به خود اختصاص داده است، تحقیق دیگرى از نویسنده محترم است که براى مرکز تحقیقات علمى انجام گرفته و در سال 78 منتشر شده است.

کسانى که از آزادى عقیده از منظر دین دفاع مى‏کنند و بر مبناى اعتقادات اسلامى به توجیه و تحلیل آن مى‏پردازند، بلافاصله با این سؤال مواجه مى‏شوند که آیا در اسلام آزادى تغییر عقیده از اسلام به کفر پذیرفته شده است؟ و آنان که قصد بازگشت علنى از اسلام را داشته باشند با هیچ گونه محدودیت و مضیقه‏اى روبه‏رو نمى‏شوند و مرتدان از گزند عقوبت در امان مى‏مانند؟

آزادى عقیده، متضمّن چند آزادى است:

الف) آزادى براى نفى هر گونه عقیده؛

ب) آزادى براى قبول هر گونه عقیده؛

ج) آزادى براى تغییر هر عقیده به عقیده دیگر.

ایجاد محدودیت در هر یک از این موارد سه گانه، آزادى عقیده را با دشوارى مواجه مى‏سازد و چون در بخش سوم، ورود به اسلام مجاز، ولى خروج از آن ممنوع و تحت عنوان «ارتداد» قابل پیگرد و مجازات است، لذا چگونه مى‏توان گفت که در اسلام آزادى عقیده به شکل کامل مورد حمایت و تأیید قرار گرفته است؟

در اینجا باید به بررسى موضوع ارتداد و رابطه آن با آزادى عقیده بپردازیم. البته مسأله ارتداد در فقه اسلامى موضوعى کهن، و به ویژه در فقه شیعه، داراى بحثهاى متنوع و فراوانى است که به فروع و جزئیات آن نمى‏توان پرداخت. فقهاى گذشته در کتاب الطهاره، کتاب الارث، کتاب النکاح و کتاب الحدود، به شکل مبسوطى به این مسایل پرداخته‏اند. آنچه در این تحقیق، از اولویت و اهمیت بیشترى برخوردار است، بررسى مجازات مرتد از زاویه آزادى عقیده است، لذا از طرح مسایل دیگر ارتداد چشم‏پوشى مى‏شود.

در آغاز به دیدگاههاى متنوعى که در باره کیفر مرتد وجود دارد و تحلیلهاى گوناگونى که از حدّ مرتد ارائه شده است مى‏پردازیم و پس از نقد و بررسى، به ارائه نظریه‏اى که ترجیح داده مى‏شود، خواهیم پرداخت.

ارتداد از موضوعاتى است که در ادیان مختلف، به عنوان «جرم» شناخته شده است و برخى حقوقدانان بر این باورند که «در همه ادیان» جرم شمرده مى‏شود.(1)در عصر ساسانیان در مزدائیزم هم براى آن کیفرى در قوانین پیش‏بینى کرده بودند، چنانکه فردوسى مى‏گوید:

که زردشت گوید به استا و زند

که هر کس که از کردگار بلند

به پیچد به یکسال پندش دهید

همان مایه سودمندش دهید

پس از سال اگر او نیاید به راه

کشیدش به خنجر به فرمان شاه

در متون مقدس مسیحیت نیز فراوان از قتل کسانى که دین را رها کنند سخن به میان آمده است.(2) با توجه به شواهدى که از ادیان مختلف در این باره وجود دارد، مجازات مرتد را «ماده‏اى مشترک» در همه قوانین ادیان باید دانست.(3) از این‏رو کسانى که به یکى از ادیان اعتقاد داشته و بر باورهاى مذهبى پاى‏بند باشند، قهراً با این پرسش روبه‏رو خواهند بود که آیا ارتداد با آزادى عقیده سازگار است؟

نویسندگان و پژوهشگران مسلمان در باره کیفر مرتد رویکردهاى مختلفى دارند که در «انکار»، «تحلیل» و «تحدید» مى‏توان خلاصه کرد:

رویکرد انکار

فِرَق مختلف اسلامى، در باره کیفر مرتد اتفاق نظر دارند و هر چند در شرایط و موارد آن اختلافاتى بین آنها وجود دارد، ولى در اصل حکم و حتى مجازات قتل، تردیدى ندارند،(4) ولى در دهه‏هاى اخیر برخى نویسندگان مسلمان به مناقشه در این باره پرداخته و آن را مورد تردید یا انکار قرار داده‏اند. البته این تشکیکات را بدون تأثیر از جریان فرهنگى مغرب‏زمین و نگاه جدیدى که به آزادى عقیده و حقوق بشر وجود دارد نمى‏توان دانست.

برخى منکرین، اساساً مستندات فقهى کیفر مرتد را مخدوش معرفى کرده و این حکم را عارى از دلیل معتبر دانس


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد تأملى بر ماهیت کیفر ارتداد

دانلود پاورپوینت مفهوم و ماهیت زیارت - 39 اسلاید

اختصاصی از فی ژوو دانلود پاورپوینت مفهوم و ماهیت زیارت - 39 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت مفهوم و ماهیت زیارت - 39 اسلاید


دانلود پاورپوینت مفهوم و ماهیت زیارت - 39 اسلاید

 

 

 

 

 

تعریف

b فلسفه

b زیارت در حیات و ممات

b زیارت از دور و نزدیک
b اثبات درستی زیارت

b فضیلت زیارت مؤمنین

b آثار زیارت

 تحلیل محتوایی زیارتنامه ها

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت مفهوم و ماهیت زیارت - 39 اسلاید

تحقیق در مورد پیدایش و ماهیت پول

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد پیدایش و ماهیت پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد پیدایش و ماهیت پول


تحقیق در مورد پیدایش و ماهیت پول

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه14

پیدایش و ماهیت پول

اقتصاد دانان بوروژائی نمی توانستند ماهیت و نقش پول را به طور روشنی توضیح دهند و با برخورد سطحی احکام نادرستی برای توضیح واقعیت وجود پول اختراع می کردند. عده ای معتقد بودند که پول تنها یک قرارداد است که میان خریداران و فروشندگان بسته شده، عده ای می گفتند پول را دولتها ابداع کرده اند و عده ای دیگر پول را نیز کالائی نظیر کالاهای دیگر می دانستند و تفاوتی میان پول و سایر کالاها قائل نبودند

در بازار امروزی مبادله کالا با کالا موجود نیست. در این بازار پول حاکم است، کالاها به جای این که با یکدیگر مبادله شوند خرید و فروش می شوند. هر کسی کالایش را می فروشد و با پولی که در دست دارد کالای مورد نیازش را می خرد. سوالی که پیش می آید این است که چه رابطه ای میان مبادله کالا با کالا، با بازاری که در آن پول حاکم است وجود دارد. پول چیست؟ از کجا آمده، عوامل دوگانه کالا و تضاد درونی آن درشرایط وجود پول چگونه بروز می کند؟

پاسخ این پرسش ها قبل از مارکس به طور دقیقی بررسی نشده بود. اقتصاد دانان بوروژائی نمی توانستند ماهیت و نقش پول را به طور روشنی توضیح دهند و با برخورد سطحی احکام نادرستی برای توضیح واقعیت وجود پول اختراع می کردند. عده ای معتقد بودند که پول تنها یک قرارداد است که میان خریداران و فروشندگان بسته شده، عده ای می گفتند پول را دولتها ابداع کرده اند و عده ای دیگر پول را نیز کالائی نظیر کالاهای دیگر می دانستند و تفاوتی میان پول و سایر کالاها قائل نبودند. کشف ماهیت پول، چگونگی پیدایش آن و نقشی که در تولید کالائی مبتنی بر مالکیت خصوصی ایفا میکند، مدیون مارکس است. مارکس برخلاف اقتصاددانان بورژوائی در پی حدس و توجیه نبود. او در این زمینه جریان تاریخی روند تکاملی را که به پیدایش پول منجر شده است دنبال می کند. نتیجه ای که بدست می آورد علمی، قاطع و راهگشاست. نتیجه بررسی علمی مارکس این است که پول یک باره پدید نیامده و به اصطلاح ابداع و اختراع این و یا آن شخص و این یا آن دولت نیست. پول بر اثر تکامل مبادله و تولید کالائی پدید آمده و اصل نیازمندی آن است. در طول قرنها و قرنها که


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد پیدایش و ماهیت پول

دانلود تحقیق چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن


دانلود تحقیق  چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

 

تعداد صفحات : 15 صفحه         -            

قالب بندی : word           

 

 

 

 

 چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن
 

قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.

مقدمه

در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد.

 

از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء

مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیان گردیده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ 8/5/1312، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید که بموجب بند اول آن «هر کس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از

 

000/200 ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر کس از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در حالت عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نیت صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال 1331 به موجب یک لایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام در تاریخ 16/12/1337 لایحه قانونی راجع به چک بی محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید.

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن