دانلود مقاله عنوان بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت و سیاست تقسیم سود

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله عنوان بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت و سیاست تقسیم سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

-1 مقدمه
در سال های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای در استقرار حاکمیت شرکتی از طریق قانون گذاری و نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شرکتها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته است. سرمایه گذاران و سهامداران آگاهی بیشتری درمورد ضرورت و اهمیت حاکمیت شرکتی یافته اند و نسبت به پیگیری استقرار این نظام در شرکت ها علاقمند شده اند. برخی پژوهش های تجربی حکایت از رابطه مثبت حاکمیت شرکتی و بازده شرکت ها دارد.
دریک بیان کلی حاکمیت شرکتی، سیستم کنترل و هدایت شرکت است. سیستمی که ارتباط بین شرکت و ذینفعان آن را تعیین، کنترل و هدایت می نماید. حاکمیت شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان تخصیص بهینه منابع را دنبال می کند.
موضوع حاکمیت شرکتی به گونه ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسی هایی است که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه 1990 میلادی بر می گردد . گزارش"کادبری" در انگلستان، مقررات هیئت مدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش"دی" در کانادا و گزارش"وی انو" در فرانسه از آن جمله است.رسوائی های مالی در شرکت های انرون، ورلد کام، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مأمور بررسی راهکارهایی برای مقابله با فساد و تقلب نماید. مسئولیت این کمیته برعهده سناتور آمریکایی پل ساربنز و نماینده کنگره میشل آکسلی گذاشته شد. آنها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحه ای را تدوین نمودند که به قانون "ساربنز- اُکسلی" شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نظارتی نسبتا مقتدری به نام. هیات حسابداری شرکتی های سهامی عام گردید. در سالهای اخیر نهادها و سازمانهایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی، اتاق بازرگانی بین الملل بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و فدراسیون بین المللی حسابداران و برخی موسسات رتبه بندی نظیر استاندارد و پورز در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با حاکمیت شرکتی فعالیت داشته اند. اگرچه برخی از دستورالعمل ها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری یافته است (مثل الزامات قانون ساربنز- آکسلی) اما اجرای بخش عمده ای از آنها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه دارد.
موضوع در کشورهای درحال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل های حاکمیت شرکتی در این کشورها غالبا به پرکردن خلاءهای قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته ازطریق قوانین و مقررات ساختار یافته تامین می شود، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای درحال توسعه، تلاش ها در جهت ارائه راه کارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد.
درباره سیاست تقسیم سود میتوان گفت، سیاست تقسیم سود یکی از مهمترین مباحث مطرح در مدیریت مالی است؛ زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداختهای نقدی عمده شرکتها و یکی از مهمترین گزینه ها و تصمیمات فراروی مدیران به شمار می رود. مدیر باید تصمیم بگیرد که چه میزان از سود شرکت تقسیم، و چه میزان در قالب سود انباشته مجدداً در شرکت سرمایه گذاری شود. به رغم اینکه پرداخت سود تقسیمی مستقیماً سهامداران را بهره مند می سازد، اما توانایی شرکت در انباشت سود به منظور بهره گیری از فرصتهای رشد را تحت تأثیر قرار می دهد. به علاوه، این سیاست در بازار سهام، محتوای اطلاعاتی دارد و تغییر آن نیز برای سهامداران حاوی اطلاعات است. هر سرمایه گذار با توجه به نوع سلیقه، سهام شرکتی را خریداری می کند که سیاست تقسیم سود آن را مطلوب می داند. میزان سود سهام پیشنهادی توسط هیئت مدیره معمولاً حاوی اطلاعاتی در خصوص انتظارات. مدیران در مورد سودآوری آینده شرکت است (جهانخانی و پارساییان، 1384 : ص 421 (سیاست تقسیم سود همچنین یکی از مواردی است که تحت تأثیر تضادهای نمایندگی قرار دارد. به طور کلی دو دیدگاه متفاوت در زمینه رابطه سود تقسیمی و تضادهای نمایندگی وجود دارد
. در دیدگاه اول، سود تقسیمی راه حل کاهش تضادهای نمایندگی بین مدیران و سهامداران). کوکی و گیزانی ،2009) و در دیدگاه دوم از طرفی، سود تقسیمی جایگزینی برای مسائل نمایندگی است. مبانی نظری و یافته های پژوهشهای تجربی حاکی از رابطه معنادار ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره با هزینه های نمایندگی است) نوروش و همکاران، 1388. ( با توجه به این مطالب مبنی بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و هزینه های نمایندگی، انتظار می رود که ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر سیاست تقسیم سود نیز مؤثر باشد. با توجه به اهمیت سیاست تقسیم سود و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در بازار بورس، این پژوهش به بررسی این رابطه می پردازد.

2-1تاریخچه مطالعاتی
روزف (1982) به بررسی تأثیر عوامل رشد، بتا و هزینه های نمایندگی بر سیاست تقسیم سود پرداخت. یافته های پژوهش با استفاده از رگرسیون حاکی است که سیاست تقسیم سود ) نسبت پرداخت سود تقسیمی(رابطه منفی و معناداری با نرخ رشد فروش گذشته و آینده، ضریب بتا و درصد سهام تحت تملک افراد درون سازمان)مالکیت مدیریتی (و رابطه مثبت و معناداری با تعداد سهامداران دارد .
دمستز و لن (1985) اثر ساختار مالکیت بر عملکر د شرکت را مورد بررسی قرار دادند . نتایج پژوهش آنها نشان می دهد که رابطه بااهمیت و مثبتی بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت وجود دارد . جنسن و همکاران (1992) به بررسی رابطه ساختار مالکیت و سیاستهای بدهی و تقسیم سود پرداختند. یافته های پژوهش حاکی است که سطح مالکیت داخلی)مدیریتی (بین شرکت ها متفاوت است و شرکت های با مالکیت داخلی بالا، سطح بدهی و سود تقسیمی پایین تر را انتخاب می کنند.
نتایج پژوهش بروس و کینی (1994) بیانگر آن است که بین قیمت سهام ، سودآوری شرکت و بهبود عملیات با میزان مالکیت نهادی یک رابطه مثبت وجود دارد .
ماگ (1998) درپژوهش خود به این نتیجه رسیدند که استفاده سرمایه گذاران نهادی ازتوانایی هایشان برای نظارت بر مدیریت و عملکرد شرکت، تابعی از میزان سرمایه گذاری آنها است. هرچه میزان مالکیت نهادی بیشتر باشد، نظارت بر مدیریت بهتر انجام می شود و این یک ارتباط مستقیم است.
حساس یگانه و پوریانسب در سال 1384 در پژوهش خود بیان می کنند که با فعال تر بودن سهامدار، نظارت بر عملکرد مدیریت شرکت بهتر انجام می شود و مشکلات نمایندگی کاهش می یابد. افزون بر این، سرمایه گذاران نهادی به عنوان مالکان عمده شرکت، مسئول اثرگذاری بر مدیریت شرکت هستند تا نقش مؤثری در سرمایه گذاری آنها ایفا کنند
نتایج حاصل از پژوهش یزدانیان (1385)، نشان داد زمانی که درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی در شرکت ها بیش از 45 درصد باشد، مدیریت سود کاهش می یابد. علاوه بر این، یافته های پژوهش حاکی از این است که بین وجود مدیران غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره، نبود مدیر عامل شرکت به عنوان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره، وجود حسابرسان داخلی در شرکت ها در ایران و مدیریت سود رابطه . معناداری وجود ندارد
مشایخ و اسماعیلی (1385) رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری( شامل درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و تعداد مدیران غیرموظف)در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باتوجه به آیین نامه اصول راهبری را بررسی کردند. به طور کلی آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد، تعداد مدیران غیر موظف و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره که از سازو کارهای اصول راهبری شرکت محسوب می شوند، در ارتقای کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس نقش مهمی ندارند.
قنبری(1386) اثر نسبت حضور اعضای غیر موظف، شفافیت اطلاعاتی، وجود حسابرسی داخلی و حضور سهامداران نهادی را به عنوان معیارهایی از حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهد که فقط وجود سهامداران نهادی و حسابرسی داخلی بر عملکرد شرکت تاثیر دارد.

3- 1 بیان مسأله
یکی از عوامل بهبود کارایی اقتصادی، حاکمیت شرکتی است، که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت،.. هیات مدیره ،سهامداران و سایر گروههای ذینفع است.
بر اساس آیین نامه نظام راهبری شرکتی، مصوب11/8/1386 هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران، ماموریت حاکمیت شرکتی بدین گونه است:
1-شرکت بورس اوراق بهادارخواهان تحقق بالاترین استانداردهای اخلاقی است
2-انجام آنچه اعلام می شود
3-گزارش نتایج با دقت، صحت و شفافیت
4-رعایت کامل قوانین، مقررات و آیین نامه های حاکم بر امور شرکت.
حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می کند که از طریق ٱن اهداف شرکت تنظیم و وسایل دستیابی به آن ها و نظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام انگیزه لازم برای تحقق اهداف شرکت را در مدیربت ایجاد کرده و نیز نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می برند.
بر اساس اصل سوم(برخورد منصفانه با سهامداران)از اصول شش گانه حاکمیت شرکتی از نگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی باید حقوق سهامداران اقلیت و برون سازمانی نیز در نظر گرفته شود که خود بر سیاستهای تقسیم سود موثر است. همچنین بر اساس اصل چهارم(نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی )مدیریت باید در جهت افزایش ارزش شرکت گام بردارد.
پرداخت سود سهام، به کنترل مشکل نمایندگی کمک می کند. پرداخت سود به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیران و بالتبع قدرت مدیر را کاهش می دهد؛ همچنین احتمال نظارت بازار سرمایه را بر شرکت افزایش می دهد؛ زیرا با پرداخت سود تقسیمی، احتمال انتشار سهام جدید شرکت افزایش می یابد و این مسئله باعث بررسی شرکت توسط بانکهای سرمایه گذار، بورس اوراق بهادار و عرضه کنندگان سرمایه می شود.
نظارت دقیق شرکت به وسیله ی بازارهای سرمایه به کم کردن رفتار فرصت طلبانه مدیران و درنهایت هزینه نمایندگی کمک می کند ؛ بنابراین، سود تقسیمی به کا هش نابرابری اطلاعاتی و تضاد نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران کمک کرده و اگر سیستم حاکمیت شرکتی خوب عمل کند، مشکلات اطلاعاتی و نظارتی کمتری وجود خواهد داشت.
در این پژوهش، جامعه آماری، شرکتهای بورس اوراق بعادار تهران در ظر گرفته شده.
قلمرو زمانی پژوهش از سال 1385 تا 1389 است
متغیر مستقل:حاکمیت شرکتی شامل معیارهای مالکیت نهادی ، مدیریتی و عمده، درصد سهام شناور آزاد و ترکیب هیئت مدیره می باشد.

متغیر های وابسته شامل سیاستهای تقسیم سود (نسبت سودتقسیمی )و ارزش شرکت (قیمت سهام ، ،سودخالص ،Tobin Q)است.
اندازه شرکت ، بازده دارایی ، بازده حقق صاحبان سهام و اهرم نیز به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شده اند.
پرسشی که این .پژوهش به دنبال پاسخی برای آن است، این است که آیا متغیرهای حاکمیت شرکتی می توانند بر ارزش شرکت و سیاستهای تقسیم سود آن تاثیر بگذارندیا خیر ؟

4-1 چارچوب نظری تحقیق
این پژوهش برمبنای پژوهش بیل بی فرانسیسو همکاران (2011) و در بازار ایران انجام شده است. بیل بی فرانسیس وهمکاران به بررسی میزان فرار از قانون توسط مدیران در رابطه با پرداخت سود نقدی و ارتباط آن با متغیرهای درون زا و برون زای حاکمیت شرکتی پرداخته است. فرضیات ایشان حول محور فرار مدیران از قانون در سایه حاکمیت شرکتی ضعیف می چرخد .انتظار می رود برای سرمایه گذاران و سیاستگذاران بورس ازجهت ارتباط بین حاکمیت شرکتی، ارزش شرکت و سیاستهای تقسیم سود مفید باشد.
پژوهش پیش رو در نظر دارد رابطه بین حاکمیت شرکتی، ارزش شرکت و سیاستهای تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد و از وجود یا عدم رابطه معنادار بین این عوامل اطمینان حاصل نمایند. از تفاوتهای این پژوهش با سایر پژوهشها میتوان به گستردگی متغیرها و همچنین برخی فرضیاتی که در سایر پژوهشها بررسی نشده اشاره کرد .برخی دیگر از متغیرهای پژوهش به ندرت در سایر پژوهشها ارزیابی شده و از این منظر پژوهش دارای فرضیات مناسبی است.همچنین برخی فرضیات به دلیل اینکه در سایر پژوهشها بررسی شذه بودند ، از این پژوهش حذف گردیدند.

مدل مفهومی پژوهش
نمودار 1-1 مدل مفهومی پژوهش

5-1 فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی 1:حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکتهای ÷ذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
فرضیه فرعی1-1: مالکیت نهادی بر قیمت سهام تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 1-2: درصد سهام شناور بر قیمت سهام تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 1- 3 :مالکیت نهادی بر Q Tobins تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 1-:4 مالکیت مدیریتی بر Q Tobins تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 1-5: مالکیت عمده بر Q Tobins تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 1-6: ترکیب. هیات مدیره بر Q Tobins تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 1-:7 درصد سهام شناور بر سود خالص تاثیر دارد.
فرضیه فرعی1-8: دوگانگی نقش مدیر عامل بر سود خالص تاثیر دارد.(چون در تمامی موارد متغیر مستقل صفر بود ،لذا این متغیر قابلیت بررسی را ندارد و حذف میگردد)
فرضیه اصلی2: حاکمیت شرکتی بر سیاستهای تقسیم سود کل شرکتهای ÷ذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 2-1: مالکیت نهادی بر DPS/EPS تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 2-2: مالکیت مدیریتی بر DPS/EPS تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 2-3: مالکیت عمده بر DPS/EPS تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 2-4: ترکیب. هیات مدیره بر DPS/EPS تاثیر دارد.
فرضیه فرعی2-5:دوگانگی نقش مدیرعامل بر DPS/EPS تاثیر دارد. (چون در تمامی موارد متغیر مستقل صفر بود ،لذا این متغیر قابلیت بررسی را ندارد و حذف میگردد)

6- 1 اهداف پژوهش
پژوهش حاضر سعی دارد تا با جمع آوری اطلاعات و شواهد لازم و آزمون فرضیه های پژوهش و تحلیل یافته های آن شواهد قابل قبولی برای تاثیر برخی عوامل کلیدی حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت و سیاستهای تقسیم سود فراهم نماید. به بیان دیگر، در این .پژوهش کوشش می شود از وجود یا عدم رابطه بین عوامل فوق الذکر، نظیر: مالکیت نهادی، ترکیب هیئت مدیره و دوگانه بودن نقش مدیرعامل با برخی فاکتورهای ارزش شرکت نظیر: سود خالص، Tobin Q و قیمت سهام و فاکتور سیاستهای تقسیم سود مانند نسبت سود تقسیمی اطمینان حاصل نماید. به همین دلیل، شواهد و مدارک مستند ارزیابی خواهد شد تا با استفاده از نتایج آن، شواهد قابل اتکایی برای طیف گستردهای از سهامداران، مسئولین بورس اوراق بهادار تهران و تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و سایر محققین جهت اتخاذ تصمیم های بهینه به دست آید.
خریداران سهام می توانند با بررسی میزان نفوذ اصول حاکمیت شرکتی متوجه شوند که روش تقسیم سود در این شرکت چگونه است. سهامداران نیز با وجود معیارهای حاکمیت شرکتی می توانند از سلامت شرکت اطمینان یابند همچنین مسئولین بورس می توانند با اعمال قوانینی در این راستا از تداوم عملکرد کلی مثبت بورس اطمینان یابند. سازمان بورس اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از این یافته در امر تدوین آیین نامه راهبری) حاکمیت( شرکتی استفاده کنند.

7- 1 ضرورت پژوهش
دراهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با وجود تضاد منافع مالکان و مدیران و سایر ذینفعان اهمیت بیشتری یافته است.
حال درجواب این سوال که چرا حاکمیت شرکتی اهمیت دارد؟ باید گفت:حاکمیت شرکتی به دلایل زیر حائز اهمیت است:
1- چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شرکت ها و تهیه کنندگان خارجی سرمایه فراهم می کند.
2- با منصوب کردن مدیرانی که بانک تجربیات و ایده های جدید هستند، تفکر استرات‍‍‍ژیک را به صدر شرکت هدیه می‌کند.
3- مدیریت و نظارت بر ریسک جهانی پیش روی شرکت را منطقی می سازد.
4- با تقسیم فرایند تصمیم گیری، اتکای به مدیران ارشد و مسئولیت آنان را محدود می سازد.
لذا بررسی جنبه های مختلف حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر متغیرهای دیگر به منظور برنامه ریزی خرد و کلان ضرورت می یابد.

8-1 متغیرهای پژوهش
مالکیت نهادی: برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکتهای دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه است.
مالکیت مدیریتی: بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیئت مدیره است.
مالکیت عمده:مالکیتهای بالای 5% کل سهام شرکت را گویند.
ترکیب هیئت مدیره: از طریق متغیر نسبت اعضای غیرمؤظف به کل اعضای هیئت مدیره، اندازه گیری می شود.عضوغیرموظف به عضو هیئت مدیره ای اطلاق می شود که در شرکت مسؤلیت اجرایی رسمی نداشته باشد.
درصد سهام شناور آزاد: مقدار سهمی که انتظار می رود درآینده نزدیک قابل معامله باشد یا درصد سهامی که در اختیار سهامداران نهادی نباشد که از اطلاعیه های سازمان بورس استخراج می شود و بورس اوراق بهادار تهران به صورت فصلی آن را اغلام می کند.
دوگانگی نقش مدیرعامل:این وضعیت زمانی رخ می ذهد که مدیرعامل به عنوان رئیس هیئت مدیره هم انتخاب شود. در صورتیکه در شرکتی مدیرعامل رئیس هیئت مدیره باشد از متغیر مصنوعی یک و بالعکس چنانچه مدیر عامل ، رئیس هیئت مدیره نباشد از متغیر مصنوعی صفر استفاده خواهد شد .
قیمت سهام: به صورت میانگین قیمت معامله روزانه محاسبه می شود.
Q Tobin: این نسبت آماره ای است که می تواند به عنوان نماینده ارزش شرکت برای سرمایه گذاران باشد و این پاسخ را به سهامداران بدهد که مدبریت تا چه اندازه در افزایش ثروت آنها دخیل بوده است ونحوه محاسبه آن بدین صورت است: ارزش بازارسهام عادی +ارزش دفتری کل بدهی ها تقسیم بر ارزش دفتری کل داراییهای شرکت در پایان سال
سود خالص: سودی را که پس از کسر هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی و افزودن درآمد غیر عملیاتی از ذرآمد عملیاتی به دست می آید را گویند.
نسبت سود تقسیمی: نسبت سود تقسیمی هر سهم تقسیم بر سود هر سهم را گویند.
اهرم: میزان منابعی را که شرکت از راه وام گرفتن تامین کرده است را اهرم مالی گویند. و برابر نسبت کل بدهی به کل دارایی می باشد .
اندازه شرکت: برابر است با لگاریتم طبیعی مجموع دارایی ها
بازده دارایی ها: بازده دارایی ها یک ایده درباره مدیریت کارآمد در رابطه با استفاده از دارایی ها در جهت تولید سود (دارایی های مولد) به ما می دهد، که از طریق تقسیم سود سالیانه به کل دارایی شرکت محاسبه می شود.
بازده حقوق صاحبان سهام: بازده حقوق صاحبان سهام نشان می دهد یک شرکت چه مقدار سود به وسیله پولی که سهامداران در آن شرکت سرمایه گذاری کرده اند ،می تواند تولید کند. و از رابطه سبت سود خالص بر کل حقوق صاحبان سهام به دست می آید.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
در سال های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای در استقرار نظام حاکمیت شرکتی از طریق قانون گذاری و نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شرکت ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته است. سرمایه گذاران و سهامداران آگاهی بیشتری در مورد ضرورت و اهمیت حاکمیت شرکتی یافته اند و نسبت به پی گیری استقرار این نظام در شرکت ها علاقه مند شده اند .دریک بیان کلی حاکمیت شرکتی، سیستم کنترل و هدایت شرکت است. سیستمی که ارتباط بین شرکت و ذینفعان آن را تعیین کنترل و هدایت می نماید. حاکمیت شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان تخصیص بهینه منابع را دنبال می کند. تفاوت اصلی در نگرش ها، گستره حوزه روابط شرکت با ذینفعان است .

2-2حاکمیت شرکتی
1-2-2 ریشه های تاریخی
افشای کمک های نامشروع و پنهانی هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری خواه در سال 1973 که به ماجرای واترگیت 1شهرت یافت، موضوع کنترل های داخلی شرکت ها و افشاء اطلاعات مالی را از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه ای و نهادهای نظارتی قرار داد .
انجمن حسابداران رسمی آمریکا2، استاندارهای ویژه ای را در مورد کنترل های داخلی برای حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنین کمیسون ملی مبارزه با تقلب در سال 1987 در گزارشی با عنوان "ترودوی3" نتیجه بررسی های خود را در این ارتباط اعلام نمود. بدنبال آن کنگره آمریکا در سال 1991 قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکت های سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و موثر بودن کنترل های داخلی گردیدند. اما موضوع حاکمیت شرکتی به گونه ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسی هایی است که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه 1990 میلادی بر می گردد . گزارش "کادبری "در انگلستان، مقررات هیئت مدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش "دی" در کانادا و گزارش "وی انو" در فرانسه از آن جمله است. رسوائی های مالی در شرکت های انرون، ورلد کام، آجیپ، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مأمور بررسی راهکارهایی برای مقابله با فساد و تقلب نماید. مسئولیت این کمیته برعهده سناتور آمریکایی پل ساربنز و نماینده کنگره میشل اکسلی گذاشته شد.
نها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحه ای را تدوین نمودند که به قانون "ساربنز- اکسلی"شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نظارتی نسبتا مقتدری به نام هیئت حسابداری شرکت های سهامی عام گردید . در سالهای اخیر نهادها و سازمانهایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی ، اتاق بازرگانی بین الملل بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و فدراسیون بین المللی حسابداران و برخی موسسات رتبه بندی نظیر. Standard & Poor's در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با حاکمیت شرکتی فعالیت داشته اند اگرچه برخی از دستورالعمل ها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری یافته است (مثل الزامات قانون ساربنز- آکسلی) اما اجرای بخش عمده ای از آنها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه دارد.
موضوع در کشورهای درحال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل های حاکمیت شرکتی در این کشورها غالبا" به پرکردن خلاءهای قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته ازطریق قوانین و مقررات ساختار یافته تامین می شود، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای درحال توسعه، تلاش ها در جهت ارائه راه کارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد.

2-2-2تعاریف و مبانی حاکمیت شرکتی
1-2-2-2مبانی حاکمیت شرکتی
اصطلاح " Governance " از ریشه واژه لاتین "Gubernare "برگفته شده است که به معنای هدایت کردن است و قبل از آن برای هدایت کردن کشتی به کار می رفته است . برگردان واژه ه "Corporate Governance" به فارسی معادل هایی نظیر راهبری شرکتی، حاکمیت سهامی، اداره سازمانی و حاکمیت شرکتی داشته است. دراین مقاله از واژه اخیر یعنی "حاکمیت شرکتی " استفاده می شود. تعاریف ارائه شده برای حاکمیت شرکتی متنوع است. عمده ترین عامل متمایز کننده این تعاریف را می توان پهنه یا گستره شمول حاکمیت شرکتی دانست. ازیک منظر می توان این نظام را رابطه مدیران با سهامداران دانست که مبنای نظری آن "تئوری نمایندگی" ر شکل محدود خود است. در آن سوی این طیف و در نگرشی وسیع، حاکمیت شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را بر می گیرد که پشتوانه نظری آن را می توان "تئوری ذینفع "دانست دیدگاهی که علاوه بر سهامداران طیف وسیعی از ذینفعان از جمله هیئت مدیره ،مدیران ارشد اجرائی ،کارکنان ،فروشندگان، مشتریان، حسابرسان ،حسابداران تحلیل گران مالی ،، کارگزاران بورس ،بانکداران و اعتباردهندگان -، نهادهای اجتماعی، وکلای حقوقی ، قضات و جامعه را در برمی گیرد…
سایر تعاریف و نگرش ها به حاکمیت شرکتی داخل طیفی که نگاه حداقلی و حداکثری آن تبیین شد قرار می گیرد . تعاریفی که ذیلا ارائه می شود گزیده ای از نگرش های مختلف به حاکمیت شرکتی را نشان می دهد.
تعریفهای محدود، متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است مثلا‌ً پارکینسون (1994) ؛ تعاریف محدود اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعریف های گسترده‌تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند. تعریف تریگر (1984 (که به گروه بیشتری از ذینفعان تاکید دارند، از مقبولیت بیشتری نزد صاحبنظران برخوردارند. تعریف های گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکت ها در برابر کل جامعه، نسل های آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرم های تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکت هاست که تضمین می‌کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند؛ همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.
2-2-2-2 تئوری نمایندگی
در این تئوری که ناشی از زمینه های اقتصادی و مالی است ،مدیران شرکت به عنوان کارگزار وسهامداران به عنوان کارگمار تعریف می شوند که در واقع طی قراردادی اداره امور شرکت به مدیران تفویض می شود .یک فرض اساسی این است که منافع مدیران لزوما با منافع سهامدارن همسو نیست و کارگزار و کارگمار با هم تضاد منافع دارند،به طور مثال ممکن است مدیران ترجیح دهند منافع خود یعنی بیشترین پاداش را تعریف کنند و این امر منجر به تمرکز وسرمایه گذاری آنها در طرح هایی می شود که منافع کوتاه مدت دارد (به ویژه در مواردی که حقوق،مزایا وپاداش مدیران با سود مرتبط است)و توجهی به منافع بلند مدت سهامداران (افزایش ثروت سهامدارن)ندارند. این مشکل نمایندگی ضرورت کنترل مدیریت را توسط سهامداران نشان می دهد . دراین تئوری نظاام راهبری شرکتی مکانیزمی تلقی می شود که تضمین کننده منافع سهامداران است به خصوص در مواقعی که حقوق قانونی مالک بر کنترل اقدامات مدیریت از اثر بخشی کافی برخوردار نمی باشد
یک سوال مهم این است ،سهامداران چگونه می توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند ؟یک فرض اساسی دیگر تئوری نمایندگی این است که تایید کارهای کارگزاران برای کارگماران بسیار مشکل است که روشهایی مانند حسابرسی مستقل می تواند این مشکل را تا حد زیادی حل کند
کویم و جونز (1995) بحث های مستدلی ارائه دادند که تئوری نمایندگی در صورتی موثر و قابل قبول می شود که از چهار اصل اخلاقی پیروی گردد:
1. اجتناب از لطمه زدن به دیگران
2. احترام به آرای دیگران
3. اجتناب از دروغگویی
4. پذیرش توافق ها

3-2-2-2 تئوری ذینفعان
تئوری ذینفعان به تدریج از دهۀ 1970 توسعه یافت. یکی از اولین توضیحات در مورد این تئوری در رشتۀ مدیریت، توسط فریمن (1984) ارائه گردید. وی تئوری عمومی شرکت را مطرح و پاسخگویی شرکتی را به گروه گسترده ای از ذینفعان پیشنهاد کرد.
در واقع تئوری ذینفعان بیشتر یک سنت پژوهشی گسترده است که فلسفه، اخلاق، تئوری سیاسی، اقتصاد، حقوق، علوم سازمانی و اجتماعی را در هم می آمیزد (ویلر و جنکینز ).
اساس تئوری ذینفعان این است که شرکتها بسیار بزرگ شده اند و تاثیر آنها بر جامعه آنچنان عمیق است که باید به جز سهامداران، به بخشهای بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. نه تنها ذینفعان تحت تاثیر شرکتها هستند بلکه آنها نیز بر شرکتها تاثیر می گذارند. ذینفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکتهای مجاور و عموم مردم می باشند. افراطی ترین حامیان تئوری ذینفعان بر این باورند که محیط زیست، گونه های جانوری و نسلهای آینده نیز باید در زمره ذینفعان گنجانده شوند.
بر اساس چارچوب تحلیلی، می توان عموم را ذینفعِ شرکتی در نظر گرفت، زیرا که عموم با پرداخت مالیات، زیر ساخت ملی را برای انجام عملیات شرکت ها فراهم کرده اند.
در سال 1975 طبق گزارش شرکتی بریتانیا ، شرکت ها به افشای داوطلبانۀ تعدادی از گزارش های مورد نظر برای استفادۀ ذینفعان، بعلاوۀ صورتهای سنتی سود و زیان و ترازنامه ترغیب شدند. صورتهای اضافی شامل صورت ارزش افزوده، گزارش استخدام و اشتغال، صورت مبادلات پولی با دولت، صورت معاملات ارزی، صورت مشتریان احتمالی آینده و صورت اهداف آتی، می گردید.
Stakeholders به معنای ذینفعان است که باید دقت شود با عبارت Stockholders به معنای سهامداران اشتباه نشود.

4-2-2-2 تعاریف خاکمیت شرکتی
"حاکمیت شرکتی، شیوه های به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین استراتژی هایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل رسک و مصرف بهینه منابع می شود"(فدراسیون بین المللی حسابداران، 2004)
" حاکمیت شرکتی سیستمی است که شرکت ها را هدایت و کنترل می کند . تمرکز اصلی بر ایفای وظیفه مدیران ارشد سازمانی در رعایت اصول شفافیت، درستکاری و پاسخگویی است."

گزارش کادبری (1992)
"حاکمیت شرکتی، فرآیند نظارت و کنترل عملکرد مدیران شرکت است به گونه ای که متضمن منافع سهامداران باشد."
پارکینسون (1994)
"حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقاء انصاف، شفافیت و پاسخگویی در شرکت های عام است."
گرین اسپن ( ،2002)
"هدف بنیادی در حاکمیت شرکتی افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت است، به گونه ای که منافع سایر ذینفعان نیز رعایت گردد."
بورس اوراق بهادار هندوستان(2000)
"حاکمیت شرکتی برای برقراری تعادل بین اهداف اقتصادی و اجتماعی ونیز اهداف فردی و عمومی است. حاکمیت شرکتی موجبات استفاده موثر ازمنابع و الزام به پاسخگویی را فراهم می سازد. هدف اصلی آن است که منافع شرکت، افراد(ذینفع)و جامعه تا حد ممکن به هم نزدیک شوند."
بانک جهانی(2001)
"حاکمیت شرکتی شامل مجموعه روابط بین مدیران اجرائی ، اعضای هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین ساختاری برای تدوین اهداف شرکت و راه های دستیابی به اهداف و نیز چگونگی ارزیابی و نظارت بر عملکرد را شامل می شود."
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (2004)
"حاکمیت شرکتی، رابطه بین سهامداران و شرکت است و سیستمی است که سهامداران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند."
کتابچه حاکمیت شرکتی بریتانیا (1996)
"حاکمیت شرکتی در تعریف محدود، رابطه شرکت با سهامدارانش و در تعریف گسترده رابطه شرکت با اجتماع است."

فاینانشال تایمز (1999)
"حاکمیت شرکتی شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین می کند. "
حساس یگانه (1384)
سالمون و همکارانش در سال 2000 یک پژوهش گسترده را انجام دادند. در این پژوهش که از سرمایه گذاران بزرگ نهادی انگلستان انجام شد، میزان اجماع پاسخ دهندگان در مورد برداشت آنها از حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گرفت. جدول زیر نتایج این پیمایش را نشان می دهد.
جدول 1-2 تعریف حاکمیت شرکتی
ردیف تعریف حاکمیت شرکتی سطح اجماع
1
فرآیند نظارت و کنترل به منظور حصول اطمینان از اینکه مدیریت شرکت در راستای منافع سهامداران فعالیت می کند- پارکینسون ، 1994 کاملا موافق
2 نقش حاکمیتی منحصر به فعالیت های تجاری شرکت نیست بلکه با هدایت کل واحد تجاری، نظارت و کنترل اقدامات اجرایی مدیران و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان سرو کار دارد – تریگر ،1994 خیلی موافق
3 حاکمیت یک واحد تجاری عبارت است از مجموع فعالیت هایی که موجب می شود تا مقررات داخلی واحد تجاری منطبق باشد با تعهدات شرکت از جمله: امانت داری و مدیریت بهینه دارایی ها- کانون ، 1994 موافق
4 رابطه بین سهامداران و شرکت شان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند - کتابچه حاکمیت شرکتی، 1996 تا حدودی موافق
5 ساختارها ، فرآیندها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که موجب توفیق عملیات شرکت می شود - کیزی و رایت ، 1993 تا حدودی موافق
6 سیستمی که شرکت ها بر حسب آن کنترل و هدایت می شود .
گزارش کادبری ، 1992 کمی موافق
منبع : (سالومون و همکاران ،2004)
همانگونکه ملاحظه می شود، علی رغم اینکه تعریف محدود پارکینسون دارای بیشترین سطح اجماع است، در عین حال تعریف کاملا گسترده تریکر نیز از مقبولیت بالایی برخوردار است. به لحاظ نظری می توان گفت که الزاما مغایرتی بین مسئولیت در قبال سهامداران و مسئولیت در قبال ذینفعان وجود ندارد، زیرا در بلند مدت منافع سهامداران در گرو رعایت منافع سایر ذینفعان است .
بنابراین گستردگی تعاریف حاکمیت شرکتی از این بعد مسئله قابل ملاحظه ای را ایجاد نمی کند . همچنین ممکن است گفته شود رعایت منافع ذینفعان امری اخلاقی تلقی می شود و وارد کردن اخلاقیات در دنیای کسب و کار یک بحث چالش برانگیز است. اما از زاویه ای دیگر می توان گفت زمانی که رفتار اخلاقی آثار مالی مثبتی را در پی داشته باشد، بازار کسب و کار به طور طبیعی به آن توجه و عمل می کند .
به منظور ارائه تصویری مشترک، به نظر می رسد عبارات زیر از یک توافق عمومی برخوردار باشد.
1. در دنیای کسب و کار (فعالیت های انتفاعی) سهامداران به عنوان مهم ترین ذینفعان مطرح هستند.
2. ضروری است حداقل نیازها و منافع سایر ذینفعان نیز رعایت شود.
3. رعایت منافع تمامی ذینفعان، استراتژی های رقابتی شرکت را بهبود می بخشد.
4. بهبود موقعیت رقابتی شرکت در فضای کسب و کار موجب افزایش بازده شرکت می شود.

3-2-2 اهداف حاکمیت شرکتی
بررسی تعریف ها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه های صاحبنظران، حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته‌ای (حوزه‌ای) است، و هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیر در شرکت هاست:
1. پاسخگویی
2. شفافیت
3. عدالت ( انصاف )
4. رعایت حقوق ذینفعان
حاکمیت شرکتی درصدد ارتقای انصاف ، شفافیت و پاسخگوئی در بنگاه اقتصادی می باشد. عملکرد مالی شرکت ها با اعمال حق حاکمیت شرکتی آنها رابطه مستقیمی دارد و مدیران بهتر، موجب حاکمِت شرکتی موثر تر شده و به ذینفعان خود توجه می کنند.و در نهایت بازده مالی بیشتری را تولید می کنند. در این بین ازجمله انتظارات از مدیران عبارت است از توان ایجاد رشد،بازپرداخت بموقع تعهدات،ایجاد ارزش برای سهامداران ، کارگروهی مدیریت و کنترل ریسک،ارتباط با محیط پیرامون و پیشبرد اهداف می باشد .

4-2-2 طبقه بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی
نظام حاکمیت در هر کشور تابعی از متغیرهای داخلی و بیرونی است. عناصر داخلی شامل ساختار مالکیت، وضعیت اقتصادی، نظام قانونی (مقرراتی)، سیاست های دولت و فرهنگ جامعه است. عناصر بیرونی به تعامل و روابط اقتصادی با سایر کشورها مثل جریان ورود و خروج سرمایه و شرایط اقتصاد جهانی مربوط می شود. در سطح شرکتی، ساختار مالکیت و چارچوب قانونی مهمترین عوامل موثر بر حاکمیت شرکتی هستند.
تلا‌ش هایی برای طبقه‌بندی سیستم های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلا‌تی همراه بوده است. با این حال، یکی از بهترین تلا‌ش ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحبنظران برخوردار است، طبقه‌بندی معروف به سیستم های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است. عبارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تلا‌ش هایی را برای توصیف دو نوع سیستم حاکمیت شرکتی نشان می‌دهند. در واقع، بیشتر سیستم های حاکمیت شرکتی، بین این دو گروه قرار می‌گیرند و در بعضی از ویژگی های آنها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی، ناشی از تفاوت هایی است که بین فرهنگ ها و سیستم های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلا‌ش دارند تا این تفاوت ها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستم های حاکمیت شرکتی در سطح جهانی به هم نزدیک شوند.

1-4-2-2حاکمیت شرکتی درون سازمانی (رابطه ای)
حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی ، سیستمی است که در آن شرکت های فهرست‌بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است اعضای خانواده موسس (بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک های اعتباردهنده، شرکت های دیگر یا دولت باشند. به سیستم های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت ها و سهامداران عمدۀ آنها، سیستم های رابطه‌ای نیز می گویند.
دراین سیستم رابطه نزدیکی بین شرکت و سهامداران کنترل کننده وجود دارد . کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن به این نظام نزدیکترند. رابطه تنگاتنگ مالکین و مدیران تا آنجا که مربوط به کاهش هزینه های نمایندگی می شود، مثبت است .ولی به واسطه این رابطه مشکلا‌ت جدی دیگری پیش می‌آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل(مدیریت) در بسیاری از کشورها (مثلا‌ً به دلیل مالکیت خانواده‌های موسس) از قدرت سوءاستفاده می‌شود. سهامداران اقلیت نمی‌توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می‌رسد. معاملا‌ت مالی، مبهم و غیرشفاف است و افزایش سوءاستفاده از منابع مالی، نمونه‌هایی از سوء جریانها در این سیستم ها شمرده می شوند. در واقع، در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی، ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال1997 مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.
در زمان بحران آسیایی، سیستم های حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیایی شرقی به جای مدل برون‌سازمانی بیشتر در گروه درون‌سازمانی قرار داشتند. حمایت قانونی ضعیف تر از سهامداران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهامداران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به اختلا‌س و سوءاستفاده از ثروت سهامداران اقلیت بپردازند. بررسی های بعدی نشان می‌دهد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی، تلا‌ش کرده‌اند تا سیستمهای حاکمیت شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکت ها از زمان بحران آسیایی اصلا‌ح کنند.

2-4-2-2 حاکمیت شرکتی برون سازمانی (محیطی)
شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت مالکیت سهامداران برون‌سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجربه جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می‌شود که توسط برل و مینز (1932) مطرح شد. همان طور که بعدها جنسن و مک لینگ (1976) در نظریه نمایندگی مطرح کردند، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه‌های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می‌شود. اگرچه در سیستم های برون‌سازمانی، شرکت ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می‌شوند، اما به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون‌سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند.
مسئله نمایندگی در این سیستم ها به خوبی مشهود است. جدول زیر ویژگی های این دو سیستم را بطور خلاصه نشان میدهد
جدول 2-2 ویژگی های سیستمهای Outsider و Insider
Insider Outsider
مدیریت شرکت عمدتا" در اختیار سهامدارن. Insider بوده و آنها کنترل مدیریت را برعهده دارند شرکت های بزرگ تحت کنترل مدیران بوده اما مالکیت سهام آن با سهامداران. Outsider است
مرز روشنی بین مالکیت و کنترل مشاهده نمی شود و مسئله نمایندگی قابل ملاحظه ای وجود ندارد. مرز مالکیت و مدیریت روشن است و مسئله نمایندگی اهمیت می یابد.
تملک اجباری ندرتا" وجود دارد. تملک های اجباری به عنوان مکانیزم موثر بر مدیریت شرکت وجود دارد.
تمرکز مالکیت در گروه های کوچک سهامداران (خانواده های موسس، دولت و شرکتهایی که ساختارهرمی دارند) . مالکیت گسترده است.
کنترل زیاد از جانب گروه کوچکی از سهامداران Insider اعمال می شود. کنترل سهامداران محدود است.
انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت واقع می شود. انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت واقع نمی شود.
در قانون شرکتها(تجارت) حمایت کمی از سرمایه
گذاران می شود. در قانون شرکتها (تجارت) حمایت زیادی از سرمایه گذاران می شود.
احتمال سوء استفاده از قدرت توسط اکثریت وجود دارد. دموکراسی سهامداران حاکم است.
سهامداران عمده می خواهند نفوذ بیشتری در
شرکت های سرمایه پذیر داشته باشند. از طریق سهامداری نمی توان اعمال نفوذ در شرکت های سرمایه پذیر کرد.
منبع:(سولومون ،2004، 58)
ذکر این نکته حائز اهمیت است که امروزه با توجه به موضوع جهانی شدن، اغلب خرده نظام ها به سمت نوعی همگرایی در حرکت اند و سازمان ها و نهادهای مختلف برای محقق ساختن این موضوع در تلاشند. این واقعیت می تواند موجب یکسان سازی نسبی در مبانی و نگرش های حاکمیت شرکتی در آینده شود.

5-2-2 ابزارها( مکانیزمها)ی حاکمیت شرکتی
1-5-2-2 مکانیزمهای برون‌سازمانی (محیطی)
1. نظارت قانونی: تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب؛
2. نظام حقوقی: برقراری نظام حقوقی مناسب؛
3. کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن؛
4. نظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیت هایی از قبیل خرید سهام کنترلی؛
5. نقش سرمایه‌گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه‌گذاری نهادی؛
6. نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت بر فعالیت شرکت؛
7. الزامی کردن حسابرسی مستقل: با توجه به نقش برجسته نظارتی آن؛
8. فعالیت موسسات رتبه‌بندی: ایجاد تسهیلا‌ت برای فعالیت موسسات رتبه‌بندی.

2-5-2-2 مکانیزمهای درون‌سازمانی (محاطی)
1. هیئت مدیره: انتخاب و استقرار هیئت مدیره توانمند، خوشنام و بیطرف.
2. مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیت ها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم‌افزارهای مناسب.
3. مدیریت غیراجرایی: ایجاد کمیته‌های هیئت مدیره از مدیران مستقل و غیراجرایی (شامل کمیته حسابرسی، حقوق و ...)؛
4.کنترلهای داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترلهای داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و...)؛
5. اخلا‌ق سازمانی: تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه‌ای و اخلا‌ق سازمانی.
هریک از مکانیزم های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، برفرایندها و فعالیتهای شرکت ها نظارت دارند و موجب ارتقای پاسخگویی و دستیابی به سایر هدفهای حاکمیت شرکتی می‌شوند.

6-2-2 اصول حاکمیت شرکتی منتشر شده در سطح جهانی
با گسترش سرمایه‌گذاری های بین‌المللی، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و... در این زمینه فعال شده و اصول متعدد و متنوعی را منتشر کرده‌اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده در سطح جهانی، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2004 است که6 حوزۀ زیر را دربر می گیرد:
1. تامین مبنایی برای چارچوب موثر حاکمیت شرکتی،
2. حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی،
3. رفتار یکسان با سهامداران،
4. نقش ذینفعا

پایان نامه با عنوان بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه با عنوان بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اهداف پژوهش :

   هدف از پژوهش حاضر این است که رابطۀ نگرش دینی و تفکر انتقادی دانشجویان را مورد

بررسی قرار داده و تعیین شود که چه نوع رابطه ای بین این دو متغیر وجود دارد ، که نگرش دینی

را به دو قسمت مثبت و منفی تقسیم کرده و تأثیرات آن ها بر روی تفکر انتقادی مورد بررسی قرار می گیرد .

دانلود مقاله انتخاب دارایی های سرمایه ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله انتخاب دارایی های سرمایه ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انتخاب دارایی های سرمایه ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک

چکیده:
در این پژوهش به بررسی انتخاب دارایی های سرمایه ای پرداخته ایم. این مبحث تا کنون در بسیاری از موارد و جنبه ها مطرح شده است و روش های متفاوتی در این زمینه مطرح شده است که این روش ها را نمی توان روشی کامل و بدون اشتباه دانست. روش های مختلفی برای ارزشگذاری وجود دارد.
در اینجا به بررسی روشی جدید در انتخاب دارایی های سرمایه ای (سهام) پرداخته شده است. سهام عموما در حسابداری بر مبنای زمان و دوره نگهداری سرمایه گذاری کوتاه مدت یا بلند مدت هستند. بورس اوراق بهادار تهران جایگاهی است که می توان در آن به بررسی انتخاب دارایی های سرمایه ای مبادرت نمود.
در پایان این تحقیق مشخص شد که روش انتخاب دارایی های سرمایه ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک دارای عملکرد بهتری نسبت به دو روش مطرح شده دیگر (انتخاب دارایی ها به صورت برابر و انتخاب بر اساس گشت تصادفی) را دارا است. در این پژوهش نشان داده شد که می توان از روش مذکور یعنی روش انتخاب دارایی های سرمایه ای با استفاده از ژنتیک الگوریتم برای سرمایه گذاری در سهام و دارایی های سرمایه ای استفاده نمود.

کلید واژه ها:
دارایی سرمایه ای، الگوریتم ژنتیک ، گشت تصادفی، انتخاب برابر

1- مقدمه:
در این فصل پس از بیان مسئله تحقیق ,تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرارمی دهیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف علمی و کاربردی بیان می کنیم .چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال در موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و تعاریف واژه ها اصطلاحات نیز اشاره شده است .

2-بیان مسأله
آمار و ارقام بیانگر این است که در کشورهای پیشرفته، اکثریت سرمایه گذاری ها از طریق بازارهای مالی (بورس ها) انجام می پذیرد. برای تحقق این مهم می بایست ابزار مناسب جهت تصمیم گیری در اختیار افراد سرمایه گذار وجود داشته باشد. در دهه های اخیر تئوری های مالی به ارائه ابزاری پرداخته اند، ولی اخیراً اساس تئوری های مالی (فرضیه بازار کارا، عقلائی بودن سرمایه گذار و ...) از نظر صاحب نظرات کنونی، مورد تردید واقع شده است.به عبارت دیگر مدل های موجود در انتخاب پرتفوی بهینه از اعتبار کافی برخوردار نمی باشند. (اسلامی بیدگلی،63 ،1389)
مسئله اصلی در این تحقیق، با توجه به این شرایط عدم اطمینان حاکم بر بازار بورس و مدل های انتخاب پرتفوی، استفاده از ابزاری جدید جهت انتخاب پرتفوی بهینه می باشد.

3-چارچوب نظری تحقیق
موضوع ارائه شده در این پایان نامه به لحاظ تکنیکی موضوعی کاملا جدید محسوب می گردد. در این مبحث کارخاصی انجام نشده است بنابراین با استفاده از دو موضوع جداگانه به بررسی پیشینه کلی خواهیم پرداخت.
تشکیل سبد سهام
هری ام. مارکویتز از بنیان گذاران تئوری مدرن پرتفوی در سال 1952 با ارائه مدل تمام کوواریانس گامی نوین در جهت سرمایه گذاری برداشت. وی معتقد بود از آنجا که نمی توان تغییرات بازار سرمایه را پیش بینی نمود، باید به طریقی سرمایه گذاری نمود که بتوان ریسک ناشی از آن را مهار کرد. وی این عمل را با استفاده از مفهوم تنوع بخشی انجام داد.
در سال 1960 ویلیام اف. شارپ به خاطر مشکلات محاسباتی در مدل مارکویتز سعی نمود تا رفتار بازار را همزمان با لیتنر (1965) و ماسین (1966) پیش بینی کند.شارپ عنوان نمود که نرخ بازده هر دارایی با یک شاخصی در اقتصاد ارتباط دارد و بهترین شاخص برای پیش بینی نرخ بازده سهام، بازار سرمایه می باشد.وی درجه حساسیت نرخ بازده سهام را به تغییرات در شاخص بورس با مفهومی به نام بتا (β) تبیین نمود. نتایج حاصل از تحقیقات سه محقق فوق پارادایمی را در حوزه مالی تحت عنوان مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) به وجود آورد.
استیو راس در سال 1976 طی تحقیقات وسیعی به این نتیجه رسید که بتا قادر به تبیین تمامی تغییرات در نرخ بازده سهام نمی باشد.همچنین یافته های وی، فرضیه بازار کارا را که مدل CAPM براساس آن شکل گرفته بود، رد نمود.وی عنوان کرد که بیش از یک فاکتور قیمت های سهام را تحت تاثیر قرار می دهد و بر اساس این تئوری قیمت گذاری آربیتراژ را مطرح نمود. براساس این تئوری، دو ورقه که ریسک و بازدهی مشابه دارند نمی توانند در قیمت های متفاوت فروخته شوند.
در سال های اخیر مفروضات اساسی مدل های مالی زیر سئوال رفته و آن را منطبق با جهان واقع نمی دانند.شیلر یکی از صاحب نظران معتقد است که بازارها بسیار پیچیده تر از تعاریفی است که در نظریه ها موجود است و سرمایه گذاران با توجه به علایق مختلف خود در بازارها عمل می کنند.
در زمینه هوش مصنوعی کارهای جدیدی با استفاده از شبکه عصبی صورت پذیرفته است اما کمتر به سوی الگوریتم ژنتیک سوق یافته است.
هنگ و دیگران در پژوهشی تحت عنوان پیوند دادن میان تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و شبکه عصبی مصنوعی به منظور بهبود مدیریت سبد سهام به این نتیجه می رسند که برقراری این پیوند موجب هم افزایی در مراحل استخراج فاکتور های ریسک ،پیش بینی روند فاکتور های ریسک منحصر به فرد، انتخاب سبد سهام و یافتن سبد سهام بهینه می شود.این امر نشان دهنده آن است که شبکه عصبی مصنوعی نه فقط ابزاری است که می تواند به تنهایی در تحلیل های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد بلکه ابزاری است که با آن می توان موارد کاربرد ابزارهای دیگر را تعمیم داد و یا عیوب آنها را رفع نمود. این محققان در این مقاله به منظور پیش بینی بازده فاکتورها از برنامه ریزی درجه دوم استفاده کرده اند و نهایتا به این نتیجه رسیدند که با این روش پیوندی می توان نسبت به روش های سنتی که از مدل هایی شبیه ARIMA استفاده می کردند بهتر عمل کرد ( هنگ و دیگران ، 1996،123).
کو و لین در تحقیق خود که پیرامون تخصیص منابع با شبکه عصبی در انتخاب سبد سهام و بهینه سازی اوزان سبد سرمایه گذاری انجام داده اند بدین نتیجه می رسند که اوزان بهینه سبد سرمایه گذاری با این روش قابل دست یابی است و اگر از این روش برای انتخاب سبد سهام استفاده شود بازده سرمایه گذاری وقتی از استراتژی خرید و نگهداری استفاده می شود، در مقایسه با بازده شاخص بورس تایوان بیشتر است (کو و لین ، 2008،123).
لین و دیگران در پژوهش خود مسئله انتخاب سبد سهام را به صورت پویا مورد توجه قرار دادند. در این پژوهش محققان به ارائه کاربرد شبکه عصبی مصنوعی المان برای اولین بار در شبیه سازی رفتار سهام پرداختند سپس ماتریس کوواریانس را تخمین زده و نهایتاً مدل انتخاب سبد سهام پویا را فرموله می کنند.این محققان این بحث را مطرح می کنند که حتی اگر شما در لحظه فعلی (t) سبد سهام بهینه ای را دارا باشید در زمان بعدی (t+1) الزاما سبد سهام شما بهینه نخواهد بود و باید در انتخاب سبد مورد نظر خود برای بهینه ماندن پویایی بازده ها را نیز در نظر گرفت. در مرحله پایانی نیز مدل خود را با مدل خود همبستگی برداری مقایسه می کنند و نتیجه می گیرند که روش آنها برای انتخاب سبد سهام روش بهتری است . آنها این نتیجه را از گذر استفاده از مدل مثال عددی اثبات می کنند (لین و دیگران ، 2006،152) .
فرناندو و دیگران در سال 2001 الگوریتم ژنتیک برای سود آوری سهم های شرکت های بورس اوراق بهادار مادرید مورد بررسی قرار دادند.آنها در این بررسی به این نتیجه می رسند که استفاده از انواع استراتژی ها برای انتخاب دارایی های سرمایه ای می تواند سودمند باشد. آنها یکی از تکنیک ها و استراتژی هایی را که مورد بررسی قرار می دهند الگوریتم ژنتیک است و با استفاده از این تکنیک نیز به انتخاب قواعدی برای انتخاب سبد دارایی مورد استفاده قرار می دهند.
این اثر ارائه جدید مبتنی بر پیش بینی مدل بهینه سازی سبد سرمایه گذاری است که می تواند برای جذب فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه از شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی بازده و ریسک سهام و همچنین میزان خطای پیش بینی ریسک در مدل میانگین واریانس استفاده گردیده است و داده های مورد بررسی سهام های بورس برزیل بوده است و نتیجه این تحقیقات نشان می دهد که با استفاده از فرصت های کوتاه مدت می توان به بازده غیر عادی دست یافت و بازدهی بیش از بازده شاخص را بدست آورد اما باید این بازده را به دو بخش تقسیم نمود بخشی که ناشی از استفاده از این روش است و بخش دیگری را که می توان بازده غیر عادی ناشی از تلاطم های بازار دانست (فریتاس و دیگران ، 2009،156).
کوهر و کراتزنکی )2002 (دریافتند که یکی از ابزار هایی که می توان در کنار ابزار های اقتصاد سنجی می توان از الگوریتم ژنتیک نیز استفاده کرد.این ابزار را می توان در شبیه سازی مونت کارلو نیز به کار گرفت. آنها برای این امر از الگوریتم ژنتیک به عنوان ابزاری برای بهینه سازی به کار می برند و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که می توان این ابزار ها را مورد استفاده قرار داد.
منابع موجود برای سرمایه گذاری در دارایی های مختلف محدود است.وانگ و دیگران در سال 2005 این موضوع را مورد بررسی قرار دادند و بر این اساس شرکت های را که سهم آنها دارای تکنولوژی بالا بودن بر اساس الگوریتم ژنتیک بودند را انتخاب نمودند.
پس از این پژوهش آنها روشی را برای انتخاب سبد سهام ارائه کردند که بر اساس آن منابع خود را در دارایی (سهام) شرکت های دیگر چگونه سرمایه گذاری نماید با توجه به این نکته که منابع شرکت ها برای سرمایه گذاری محدود است.
مدل مفهومی پژوهش
در این پژوهش سه روش الگوریتم ژنتیک ، انتخاب برابر و انتخاب گشت تصادفی مورد بررسی قرار می گیرند که همگی در جهت بهینه یابی عملکرد سبد سهام و بهبود سرمایه گذاری بر روی دارایی های سرمایه ای هستند .
نمودار مدل مفهومی پژوهش

منبع : (ویلیام لای و دیگران ، 2002،365)
4-سؤالات تحقیق
آیا انتخاب دارایی های سرمایه ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک می تواند معایب و مزایای انتخاب برابر را بهبود بخشد؟
آیا انتخاب دارایی های سرمایه ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک می تواند معایب و مزایای انتخاب گشت تصادفی را بهبود بخشد؟

5-اهداف تحقیق
این تحقیق بر آن است که شرکت ها را در سرمایه گذاری بر روی دارایی های سرمایه ای یاری نماید به این منظور این تکنیک مناسب است.با استفاده از داده ها قیمتی می توان به انتخاب دارایی ها پرداخت و آنها را مورد ارزیابی قرار داد.
با استفاده از این روش می توان الگویی برای ارزیابی عملکرد مدیران شرکت یافت.
از اهداف دیگر این پژوهش می توان به بهبود پیش بینی های بازده و جستجو برای یافتن روش های بهتر با کارایی بیشتر و سرعت عمل بیشتر اشاره کرد.

6-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مدیریت سرمایه گذاری دو مبحث اصلی "تجزیه و تحلیل اوراق بهادار" و "مدیریت پرتفوی" را شامل می شود. تجزیه و تحلیل اوراق بهادار در برگیرنده تخمین مزایایی تک تک سرمایه گذاری هاست. در حالی که مدیریت پرتفوی،شامل تجزیه و تحلیل ترکیب سرمایه گذاری ها، مدیریت و نگهداری مجموعه ای از دارایی هاست (راعی و تلنگی، 1383، 105).
فرآیند سرمایه گذاری در یک حالت منسجم، مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه گذاری است. در این حالت فعالیت های مربوط به فرآیند تصمیم گیری تجزیه شده و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه گذاران که بر روی تصمیمات آنان تاثیر می گذارد مورد بررسی قرار می گیرد (تهرانی،1387،103).
یکی از راه های سرمایه گذاری و تشکیل پرتفوی از دارایی ها، سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار می باشد. در کشورهای پیشرفته،بخش عمده ای از سرمایه گذاری ها از طریق بازارهای مالی (بورس ها) انجام می پذیرد. از عمده ترین مشکلات کشورهای جهان سوم و مخصوصا کشور ما، نبود مسیر و ساخت مناسب برای سرمایه گذاری افراد و انسان هاست (عباس نژاد، 1380،68).
به هر حال انتخاب و گزینش سهام شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار و تشکیل سبد سهام بهینه بستگی به عوامل متعددی دارد که تصمیم گیری را برای تحلیل گران و کارشناسان فن پیچیده می نماید. ضمن آنکه اهمیت هر یک از معیارها از دید افراد مختلف متفاوت است.از سوی دیگر به لحاظ تغییرات سریع و رو به رشد محیطی این تصمیم گیری باید با دقت و سرعت بیشتری انجام گیرد.

7-فرضیات تحقیق
1. ژنتیک الگوریتم در انتخاب دارایی های سرمایه ای از انتخاب برابر عملکرد بهتری دارد .
2. ژنتیک الگوریتم در انتخاب دارایی های سرمایه ای از انتخاب گشت تصادفی عملکرد بهتری دارد .

8-تعریف واژ گان و اصطلاحات کلیدی
جمعیت اولیه: به نسل ابتدایی که عموما به صورت تصادفی ایجاد می شود می گویند
توقف الگوریتم: ایستادن و عدم حرکت به جلو نسلها را توقف در الگوریتم می گویند.(فابیو ،2009،185)
کدینگ: اولین گام برای به کارگیری و پیاده سازی یک الگوریتم ژنتیک، نمایش جوابهای مساله به صورت یک کروموزم است(چنگ ،2006،123)
قانونمند بودن کروزوم ها: قانون مند کردن کروموزم،مربوط به زمان بکارگیری اعمال ژنتیک می باشد. یعنی گاهی اوقات ممکن است کروموزم هایی تولید شود که با هیچ عضوی از فضای جواب متناظر نباشد.(ریوایز ،1995،165)
موجه بودن کروموزم ها: موجه بودن کروموزم، مربوط به حالتی است که بعد از رمز گشایی، همه محدودیت¬های مساله را در بر دارد، در غیر این صورت کروموزم غیر موجه خواهد بود(کانسس ،2005،201)
بازده: به میانگین عایدات حاصل از یک دارایی سرمایه ای گفته می شود.(تهرانی، 1387)
ریسک: احتمال عدم دست یافتن به بازده مورد انتظار را ریسک می گویند.(راعی، 1383)

9 روش تحقیق
به طور کلی روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی را می‌توان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد. الف)هدف تحقیق،ب)نحوة گردآوری داده‌ها.از نظر هدف تحقیق، پژوهش¬ها به سه نوع تحقیق¬های پایه¬¬ای(بنیادی) ، کاربردی ، و تحقیق و ارزیابی(توسعه) طبقه¬بندی می¬شوند.بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع ارایه مدل و بررسی آن است. در زیر به توضیح آنها پرداخته می شود:
تحقیق کاربردی
هدف تحقیقات کاربردی توسعة دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می‌شود. ویژگیهای تحقیقات کاربردی به شرح زیر است:
آزمودن کارایی نظریه¬های علمی در یک حوزه خاص
تعیین روابط تجربی در یک محدوده خاص
افزودن به دانش کاربردی در یک زمینه خاص
پیشبرد تحقیق و روش شناسی در یک زمینه خاص(بازرگان و همکاران ، 1380، 81)

تحقیق توصیفی
تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نیاز می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد:تحقیق¬های توصیفی(غیر آزمایشی) و تحقیق¬های آزمایشی .
تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم‌گیری باشد.
تحقیق توصیفی را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد :
● تحقیق پیمایشی
● تحقیق همبستگی
● اقدام پژوهشی
● بررسی موردی
● تحقیق پس – رویدادی (همان منبع ، 82)
پژوهش¬های توصیفی که داده¬ها را بگونه¬ای معنا دار ارائه می¬کنند در موارد زیر سودمند هستند:
1- شناخت ویژگیهای یک گروه در موقعیت مورد مطالعه
2- کمک به تفکر نظام گرا درباره یک وضعیت
3- ارائه دیدگاه¬هایی مبنی بر ضرورت بررسی و پژوهش بیشتر
4- کمک به اخذ تصمیم های خاص( سکاران ،1381، 124).
همانطور که قبلاً اشاره شد یکی از انواع روش¬های تحقیق توصیفی "تحقیق همبستگی" است. تحقیقات همبستگی، شامل کلیة تحقیقاتی است که در آنها سعی می‌شود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی،کشف و یا تعیین شود.هدف روش تحقیق همبستگی مطالعة حدود تغییر است (دلاور،1380، 199). هدف تحقیق همبستگی عبارت است،از درک الگوهای پیچیدة رفتاری از طریق مطالعة همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می‌شود بین آنها رابطه وجود دارد. این روش بویژه در شرایطی مفید است که هدف آن کشف رابطة متغیرهایی باشد که در مورد آنها تحقیقاتی انجام نشده است(همان منبع، 203). تحقیقات همبستگی برحسب هدف به سه دسته تقسیم می‌شود:
مطالعة همبستگی دو متغیری
تحلیل رگرسیون
تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس
در مطالعات همبستگی دو متغیری، هدف بررسی رابطة دو به دو متغیرهای موجود در تحقیق است. در تحلیل رگرسیون هدف پیش‌بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته(ملاک) با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل(پیش‌بینی) است.بنابراین تحقیق حاضر، از نظر هدف کاربردی، واز نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع ارایه مدل و بررسی آن می¬باشد.

10جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش ما دارایی سرمایه ای را به عنوان دارایی برای خرید و نگهداری به منظور ایجاد سود در نظر گرفته ایم. این امر را می توان بر روی سهام به کار برد که به منظور ایجاد سود در شرکتهای مختلف خریداری و آن را در بخش سرمایه گذاری های خود در ترازنامه نمایش می دهند.

نمونه آماری
در این پژوهش نمونه آماری به روش تعمدی انتخاب شده است.دلیل این امر نیز این بود که با توجه به اینکه می بایست داده ها را در شبکه عصبی مورد استفاده قرار دهیم حجم داده ها دربحث یادگیری شبکه مهم است. به علت مرتب سازی داده ها و هماهنگ کردن داده ها بر اساس تاریخ (بدان معنا که تمامی جامعه می بایست در تاریخ مشخصی مورد معامله قرار بگیرند تا بتوان از آن داده در شبکه استفاده کرد) امکان دارد داده ها به مقدار قابل توجهی کاهش یابند به همین دلیل داده ها را با توجه به شرایط زیر انتخاب کرده و در پژوهش مورد استفاده قرار می دهیم.
ابتدا در جدول شماره 1-3 تمامی 50 شرکت برتر در آخرین اعلامیه برای سه ماهه دوم سال 1389 آمده است و پس از آن داده های مربوط به قیمت های نهایی در این بازه آمده است و شرکت هایی که در این بازه به عرضه رسیده اند یا داده های قیمتی آنها در این بازه وجود نداشته است حذف شده اند.
پس از گذشتن از این مرحله در مرحله بعدی شرکت ها را در نرم افزار اکسل با تابع Vlook up قیمت شرکت ها را برای بازه زمانی مورد نظر یکسان می کنیم به عبارتی روزهای معاملاتی را یکسان کرده و با استفاده از این فرآیند به داده هایی می رسیم که به لحاظ تاریخی دارای تاریخ یکسان هستند. در این بخش تعداد روزهای معاملاتی که این شرکتها دارای قیمت هستند را با تابع count در نرم افزار اکسل محاسبه کرده و نهایتا تعداد روزهایی را که سهم دارای قیمت روزانه بوده است را محاسبه می کنیم.

جدول

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 15   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله اسلام و غرب

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله اسلام و غرب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عبارت دو بخشی اسلام - غرب دارای نشانه‏های گوناگونی است که بیانگر تکوین و شکل‏گیری روند پیچیده آن می‏باشد که در آن، عوامل تاریخی، دینی، سیاسی، ایدئولوژیکی بیشماری دخالت دارند، تا جایی که امکان نزدیکی دو مقوله، بدون برانگیختن حساسیت‏های مختلف به نفع این و آن، از میان رفته است.
چگونه می‏توان بدور از فشردگی حاصل در بنیان روابط موجودمیان دو طرف، به روابط این دو نگاهی افکند؟ چگونه می‏توان در این مفاهیم تغییر ایجاد نمود؟
فرد علاقه‏مند به موضوع روابط اسلام و غرب، با روش‏های گوناگونی در بکارگیری مفاهیم ایدئولوژیکی روبروست، بطوری که در صحنه مبارزه، مفاهیم به‏منظور حمایت از صلاحیت‏ها و بازدارندگی طرف دیگر، مطرح می‏شوند. این موضوع فراتر از داده‏های تاریخ کنونی و اقتضای روابط اصولی و تاریخی است.
روش مقابله و نفی یکدیگر در مساله اسلام و غرب جدید نیست. مقاله ساموئل هانتینگتون در باره برخورد تمدن‏ها بیش از نمونه‏ای از تلاش‏های اخیر در راه افزایش روزافزون عمق اختلافات میان اسلام و صلاحیت‏های سیاس آمریکا و غرب، چیز دیگری به شمار نمی‏آید.
نفی یکدیگر به زمان‏های دور، یعنی زمان ظهور اسلام برمی‏گردد. دین اسلام از آغاز پیدایش به صورت مشکلی برای اروپای مسیحی در آمده است. روابط جهان اسلام (دارالسلام) و جهان اروپا (اروپای مسیحی) فراز و نشیب‏هایی از جنگ و معاهدات صلح، اشکالی از همکاری و هم بارورسازی و نبردهای بیشماری را شاهد بوده است.
نبردهای پیاپی به جلوه‏های نظامی بسنده نکرد، بلکه مظاهر فرهنگی و روانی را نیز به همراه داشت و از ابزارهای ذهنی برای اصابت قراردادن بیش از یک هدف استفاده شد، یعنی با هدف سیطره مادی و فکری در اشکال گوناگون آن. به عنوان مثال، می‏توان گفت در آستانه قرن حاضر، محمد عبده کتاب‏های مشهور «الاسلام و النصرانیه‏» و "اسلام دین علم و مدنیت‏» را ننوشت، مگر اینکه به انتقادات و تهاجمات اروپای استعماری که در آن زمان به دروازه امپریالیسم رسیده بود، پاسخ داده باشد.
کارنامه تفکر عربی دهها متن مجادله‏آمیز را تقدیم می‏کند که بیانگر ابعاد اختلاف موجود در ذهنیت اسلام از غرب و نیز درک غرب از اسلام و جهان اسلام است.
عبارت دو بخشی اسلام - غرب، به نظر ما، برخاسته از تمهیدات قبلی است که دارای پوشش می‏باشد و مقابله میان آن دو، به‏واسطه پاره‏ای نظرات برابر، مشکل می‏شود. پس فرمولی بیطرف وجود ندارد; زیرا تقابل میان مفاهیم به عقیده و اسلام، آن هم به عنوان دینی از ادیان دارای کتاب دینی، باز می‏گردد که می‏گوید: «نواقص سایر ادیان را اصلاح و ترسیم می‏کند». مفهوم دیگر (غرب) به جو جغرافیای آکنده از مدارک تمدن اشاره دارد که بر میراث بیزانس، میراث نهضت اروپا و انواع دستاوردهای تمدن که در قلب جغرافیای اروپا طی بیش از چهار قرن متولد شد و سایر قاره‏ها را فرا گرفت، تکیه دارد که در عمل به‏واسطه تاریخ، ناگزیر به طرف غرب مهاجرت کرد و در شکل سیطره امپریالیستی، با انواع نتایج مترتب بر آن، تبلور یافت.
چگونه می‏توان به عبارت دو بخشی که دارای حیطه نظری مختلف هستند، فکر کرد؟
در ادبیات برخورد ایدئولوژیکی معاصر، مفهوم غرب با مدرنیسم و ارزش‏های امروزی همراه است. همچنین با تحول اقتصادی مبتنی بر اصول تولید و سرمایه‏داری و همردیفی آن با لیبرالیسم، به سردمداری امپریالیسم و طرح‏های گوناگون سلطه‏جویی همراه است. ضمنا این مفهوم با مقوله انسانیت و پایه‏های اشراقیون در عقلانیت و آزادی و همپیمانی همراه است، بطوری‏که آمیخته‏ای متناقض و ناآشنا را می‏سازد و به‏گونه‏ای مختلف، جریانات ایدئولوژیکی درگیر با یکدیگر، اجازه می‏دهد تا آن جلوه مطلوب را ارائه نمایند. ظواهر غرب بیش از آنکه واضح و روشن شوند، پیچیده‏تر می‏شوند و نیز به هنگام ایجاد هماهنگی، تناقض افزایش یافته است. بنابراین از این معجون پیچیده، سخنرانی‏های بسیاری متولد شدند که این امر، موجب از کارافتادگی ابزارهای استدلال نظری سازنده شد و این امر برای مفاهیمی که درجنگ ایدئولوژیکی بکار گرفته می‏شوند، لازم است.
آنچه بر این مطلب تاکید دارد، مواضع اتخاذی اروپای غربی در برابر اسلام است. غرب به گشایش بخشی علمی هت‏شناخت اسلام در دانشگاههایش مبادرت می‏کند و بحث علمی در زمینه پدیده اسلام‏گرایی در اشکال گوناگونش را تشویق می‏نماید، تا جایی که سالانه مقالات مهمی در باره شناخت اسلام و میراث آن منتشر می‏شود. برخی از آنها به لحاظ موضعی بی‏آلایشند; افزون بر اینها، کمک‏ها و حمایت‏های غرب از برخی جنبش‏های اسلامی، به‏منظور دستیابی به اهداف محدود است.
در عین حال، همانطوری که هانتینگتون در طرحش بدان دست‏یافته، زمان خاتمه جنگ سرد میان غرب سرمایه‏داری لیبرالیستی و غرب سوسیالیستی، به تولد دشمنی جدید منجر شده، دشمنی که به آنچه در توان دارد، به مقابله با تمدن غرب، تمدنی که زمام ابتکار تاریخ نوین را در دست دارد، می‏پردازد. پس، اسلام دشمنی قدیمی و در کمین نشسته است; زیرا شکل‏گیری تمدن غرب و اصول آن را مانند دستاوردهای آن رد می‏کند.
چگونه می‏توان این موضع‏گیری‏ها را در کنار یکدیگر قرار داد؟ (بطور مثال) کار در زمینه شناخت اسلام، حمایت‏برخی جریانات اسلامی، محاصره سیاسی اسلام، به عنوان عدم پذیرش نوگرایی فکری و سیاسی و تاریخی، آنچنان که در تجربه تاریخ اروپا متجلی شد، تشویق برخی جریانات اسلامی با عنوان اینکه آنها با گذشت‏بوده، قادر به قبول دستاوردهای تمدن غرب هستند.
به دشواری می‏توان ابعاد این موضع‏گیری را در انواع یاد شده درک کرد; همین طور درک برخی گفتمان‏های اسلامی در مورد غرب. بطور مثال، کتاب مودودی، «ما و تمدن غرب‏» ، دارای مضامین بسیاری از ادبیات رایج در میان برخی محافل و گروههای جنبش اسلامی است. در آن، از انقلاب جهانی اسلام سخن به میان آمده است. بنابراین، تاسیس حزب را ضروری می‏داند; آن هم به‏عنوان حزبی که قادر به جبهه‏گیری در برابر مادی‏گرایی و دنیاگرایی تمدن غرب است; چراکه حزب یاد شده به‏لحاظ بهره‏مندی از معنویت، می‏تواند انسانیت را از تمامی رنج‏ها و مصائب رهایی بخشد.
در متون مودودی، از غرب به عنوان تمدنی در آستانه فروپاشی و مبالغه‏آمیز در مفاهیم مادی‏اش یاد می‏شود و به مقابله با آن، از طریق تمامی ابزارها، فراخوانی می‏کند.
مودودی مقالاتش را با استفاده از الفاظ خشن نگاشته است. بی‏گمان، خشونت لفظی نمادین، از خشونت‏برخورد تاریخی و حقیقی که استعمار اروپا در مستعمرات آن را مدرن ساز کرده، تغذیه می‏شود.
وی در این متون، تنها به نقد و بررسی سرمایه‏داری و استعمار بسنده نمی‏کند، بلکه به غرب سرمایه‏داری، غرب کمونیستی را نیز اضافه می‏کند; بطوری که غرب‏زدگی را به‏مانند کمونیسم بی‏بند و بار، با کلماتی مورد انتقاد قرار می‏دهد که در آن، میان سطوح و زمان‏ها و اعتقادات، تفاوتی قائل نیست. اگر بیشتر متون غربی را معارض اسلام و کینه‏توزانه علیه مسلمانان بدانیم، بی‏پروایی نکرده‏ایم، بلکه پاسخی مستقیم به برخی متون مودودی و هر فرد صاحب‏نظر در مورد روابط غرب و اسلام می‏باشد; هر چند به لحاظ زمانی، میان این مقالات و انگیزه‏های ایجاد کننده آن، اختلاف وجود دارد.
مودودی به جو ایدئولوژیکی وابسته است. فضایی که خطوط اصلی آن را متون سیدجمال‏الدین اسدآبادی در اواخر قرن نوزدهم ترسیم نموده است، بویژه نامه وی با عنوان «پاسخ به دنیاگرایان‏» . متون مودودی برخی اوقات از آن هم فراتر رفته، بیانگر روش مبارزه ایدئولوژیکی رایج در جهان اسلام، پس از جنگ دوم جهانی می‏باشد.
این موضوع وقتی روشن می‏شود که دنیاگرایانی را که در نامه سیدجمال‏الدین از آنان سخن به میان آمده است، بشناسیم. آنان نمایندگان تفکر غربی معاصر، اشراقیون، معتقدین به تحول و پیشرفت‏با استناد به نظریه داروین و سپس طرفداران سوسیالیسم آرمانی هستند. نوشته‏های مودودی نیز در راستای افق‏هایی است که سید قطب با متون «جاهلیت قرن بیستم‏» ، «آینده این دین‏» و «المعالم فی‏الطریق‏» آنها را گشود. این مقالات تهیه و نگاشته شدند تا صلاحیت‏ها و اختیارات ایدئولوژی ضد تمدن غرب، استعمار غرب، غرب به تنهایی و به عنوان مظهر پدیده‏های مادی کفرآمیز را تعیین نمایند. حال وقت آن رسیده تا اصول آن کشف و افشا شوند، آن هم به مصلحت تاریخ جدید که در آن تمدن معنوی‏گرای شرق اسلامی نقش اصلی و راهبردی و پیش از همه نقش براندازی غرب و تمدن مادی آن را ایفا می‏کند.
ما در اینجا به مقایسه متن به متن و سخنرانی به سخنرانی می‏پردازیم، گفته‏های مودودی در مقابل هانتینگتون. سخنانی که کینه و ستم‏های روا شده نسبت‏به طرف درگیر را مبادله و تغذیه می‏نمایند، هرچند این دو، به دو سبک و شیوه مختلف نوشته‏اند، اما چارچوب زمانی و ایدئولوژیکی آن دو همچنان تغییر نیافته است. در ضمن، اراده و نیرویی که در ورای آنان نهفته است، عنصر موجهی برای فعالیت‏ها و عملکرد آن دو در عصر حاضر می‏باشد.
در مقابل، غرب دیدگاه جدیدی نسبت‏به تاریخ ارایه می‏کند که در آن، تمدن غرب را به عنوان افقی پیشرفته برای انسانی که زمان حال خود را می‏سازد، قرار می‏دهد. غرب به وسیله عقلانیت مبتکر، تدبیر و اندیشه ریاضی رشد یابنده، اصول منفعت و مصلحت‏جویی این کار را انجام می‏دهد.
این نگرش، اسلام را از تاریخ جدا می‏سازد و آن را در مسیر دیگری از تحول و در ردیف دوره‏های طفولیت انسانیت قرار می‏دهد. از آنجایی که متافیزیک اسلام از متافیزیک تمامی ادیانی که بشر آنها را می‏شناسد، جدا نیست، خطوط اصلی و مرکزی غرب را روشن می‏کنیم که هدف آن، بازسازی تاریخ بشری در جهت‏خدمت‏به منافع ویژه آن در عصر حاضر و آینده می‏باشد.
این دیدگاه، امروزه به اسلام تنها به عنوان بیانگر ادامه حضور طیف‏های مقدس در تاریخ می‏نگرد. همین‏طور به تبدیل اسلام به حجاب و تروریسم مبادرت می‏ورزد. این شیوه‏ای ترسناک و خصمانه است که تصویر را تیره می‏سازد. بنابراین نمی‏دانیم از چه سخن می‏گوید. این تصویر، تصاویر ترسیم شده از سوی مودودی را در کتابی که پیشتر ذکر آن رفت و در مورد تمدن اروپا بود، مغشوش می‏کند. وی معتقد است که اروپا با اکتشفافات علمی، در زمینه محدودسازی و کنترل نسل‏ها، چه بسا به اختراعی دست‏یابد که بزودی به انقراض قریب‏الوقوع آن منجر شود.
در این چارچوب، پژوهش‏هایی که در دانشگاهها و مراکز علمی غرب در مورد مسائل اجتماعی و شناسایی قطب‏های درون اجتماعی بعمل می‏آید و نتایج آنها به یکدیگر نزدیک است، نشان می‏دهد، پدیده استمرار حضور دین به شکلی که هم اکنون در برخی جوامع اسلامی و احیانا داخل اروپا وجود دارد، در محدوده‏ای از تمایل و رغبت‏به تاکید هویت در برابر فعالیت‏های مخرب قرار دارد و علیه سلطه تحمیلی غرب امپریالیستی است که به شیوه‏های جدید به سرکشی خود ادامه می‏دهد تا منافعش را تامین نماید و حاکمیت مطلقش را بر جهانیان اعمال کند. غرب درصدد ارائه بیش از یک توجیه برای بازگشت پرشتاب به سوی میراث دینی است و بدان، به عنوان جایگرینی می‏نگرد که امکان مقاومت در برابر سلطه غرب و شیطان بزرگ (ایالات متحده آمریکا) و اروپای غربی را فراهم می‏سازد.
پس چگونه می‏توان در میان این اظهارات حاوی سرکشی و کینه‏توزی متقابل، بطور مشترک گفتمانی را میان دو طرف نابرابر برپا سازیم؟ چگونه می‏توان بر جنگ‏هایی که طی دو دهه اخیر متجلی شدند، فائق آمد؟ در این قرن می‏توان به مواضع برخورد ایدئولوژیکی، موضع جنبش سلفی‏ها در قبال امپریالسیم و غرب مسیحی و موضع انقلاب اسلامی ایران در برابر ایالات متحده آمریکا اشاره نمود. در پی آن، مواضع امروزی اروپا و آمریکا در برابر جنبش‏های اسلامی و گرایشات اسلام سیاسی و مواضع جنبش‏های اسلامی در برابر تمدن غرب چگونه است؟ چگونه می‏توان رابطه میان اسلام و غرب را پس از همه اینها در چارچوبی خاص فهمید؟
به نظر ما، در فهم رابطه میان اسلام و غرب، نمی‏توان پیشرفتی حاصل کرد، مگر با جداسازی ارتباط اولا میان دو مفهوم نابرابر و سپس بازسازی آن، بطوری که ایجاد تغییرات بنیادین و درونی هر یک از آنها را فراهم سازد. این امر می‏تواند با استفاده از نتایج گوناگون تحولات جاری در جهان انجام پذیرد.
(بطور مثال); اسلام را در برابر مسیحیت قرار می‏دهیم، بطوری که گفت و گویی معنوی پیرامون متافیزیک مقدس در هر دو دین، در چارچوب ادیان دارای کتاب و دین‏های توحیدی و سایر ادیان با مشارکت طرفین انجام شود. بایستی غرب را با مشخصه‏های کنونی‏اش و نه با عناوین و نهضت‏های ایدئولوژیکی آن شناخت. چه بسا صحبت از غرب، بسیاری از بقایای جنگ سرد را در بر گیرد، بطوری که در برابر شرق، ارزش‏های غربی قرار گیرند. بایستی غرب را تمدن اروپایی - آمریکایی نامید که این امر باعث رفع سوء تعبیر مفاهیم می‏شود; مفاهیمی که آن دو در گفت و گوی خود، به همان دلایل یاد شده از آن، استفاده نمی‏کنند. پس در درک یکدیگر، پیشرفتی حاصل نمی‏آید و در فهم اشکالات و شیوه‏های برخورد، تحول و پیشرفتی رخ نمی‏دهد.
کوشش در جهت‏حفظ محتوای مفاهیم و اتفاق نظر در مورد محتواها، به امکان تحقق ارتباط میان آن دو کمک می‏کند، بطوری که قادر باشد پل‏هایی از تفاهم را بسازد و امکان پشت‏سرنهادن اصل نفی یکدیگر را فراهم آورد. می‏توانیم گفتمانی را برپا داریم که مقدمات تاریخ نوینی را مهیا نماید و برپایه ایمان به اختلافات و اعتراف به تنوع باشد، آن هم بخاطر حمایت از انسان آینده; انسانیتی که قادر است دستاوردهای تاریخ معاصر، دستاوردهای نوآوری و فن‏آوری را بدون عقده حقارت و بدون دفاع از ماهیتی که به پاکی و نجابت اصیل و اصلی معتقد باشد، درک نماید.
منظورم این بود که گفت و گوی آتی، بر اساس تسلیم به اصل مساوات و برابری استوار است که به محدوده‏سازی و نقد اوهام مقدس در اظهارات اسلامیون نیازمند است; اظهاراتی که می‏تواند گونه‏های مختلف اشکالات برخورد تاریخ بشری را حل نماید، به گونه‏ای که رسوایی اوهام سیطره و فشار و محاصره مخرب را که غرب در مورد سایرین بکار می‏برد، به همراه داشته باشد. بنابراین، من متعتقد به این نیستم که اوهام مقدس و توانمندی‏های تفکر فراگیر و شعارهای جهان شمولی تحمیلی که از میان نمی‏روند، می‏توانند گفت و گوی جدید و سازنده را تحقق بخشند و اشکالات را برطرف سازند.
می‏بایست مواضع نقد متقابل را تغییر داد. شاید و چه بسا از تعصب نظری و مواضع دارای حال و هوای جنگی، تنها به خاطر مهیا نمودن آینده‏ای مشترک، دست‏برداریم. به این موضوع که نشانه‏ها و خطوطی در شکل‏های برخوردهای موجود پایان قرن بیستم در حال نمایان شدن است، معتقد نمی‏باشیم.

اسلام در اروپا
خصومت تاریخی میان قسمت‏های غربی و شرقی اروپا، در سنت‏های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متباین که حتی تا زمان حال ادامه یافته، منعکس یافته است. این تباین حتی در انقلابات و تغییرات تاریخی اسلام در جهان اروپایی نیز اثر گذاشته است. رشد و توسعه در یک قسمت از اروپا اغلب همراه با افول و تخریب در قسمت‏های دیگر بود. در طی اواخر قرون وسطی، قدرت‏های مسیحی غربی در حال فتح مجدد آخرین سرزمین‏های مسلمانان در اسپانیا و حوزه مدیترانه بودند. در طی قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم، آنها آخرین آثار اسلام در غرب را ریشه‏کن کردند. در این زمان، ترک‏ها خود را آماده فتح قسطنطنیه (1453) و پیشرفت‏به سمت مناطقی از اروپای جنوب شرقی، دولت‏های جدید بالکان می‏کردند. به هر حال با خلع سلاح امپراتوری عثمانی، تسلط قوانین کمونسیتی و احیای مجدد ملی‏گرایی باعث اضمحلال اسلام اروپایی جنوب شرق گردید و بیشتر میراث و زیربنای قدیمی خود را از بین برد و اروپای غربی درهای خود را به روی جمعیت‏هایی از مهاجرین و پناهندگان مسلمان گشود. گروههای عمده‏ای از مسلمانان در حال حاضر در تمام کشورهای اروپای غربی حضور دارند.
ادوار و گروهها در تاریخ اسلام اروپا
تاریخ پیش از عصر مدرن اسلام در اروپای غربی، شامل دو قسمت می‏شود. قسمت اول، از قرن هشتم تا پایان قرن پانزدهم در سرزمین‏هایی می‏باشد که تحت‏سلطه مسلمانان بودند; جایی که اسلام یک موقعیت اکثریتی را دربرمی‏گرفت. جدای از اسپانیای مسلمان، این موردی بود که نمود خود را در طی دوره‏های متعددی در چند جزیره حوزه مدیترانه و ناحیه‏های کوچکی که در جنوب فرانسه و جنوب ایتالیا واقع بودند، نشان می‏داد. قسمت دوم، راجع به تاریخی از اسلام می‏شود که در آن مسلمانان در اقلیت واقع شده‏اند و این قضیه از حدود قرن نهم شروع می‏شود، وقتی که حکمرانان مسیحی، مخصوصا در شبه جزیره ایبریا (Peninsula Iberian) تصمیم گرفتند تا دیگر به اعدام اسرا مبادرت نورزند و در عوض، آنان را به عنوان برده فروخته و یا به استخدام خود در آوردند. از اواخر قرن یازدهم، پدیده اجتماعی برده‏های مسلمان در سرزمینهای مسیحی بطور قابل توجهی رو به اهمیت نهاد، خصوصا در شبه جزیره ایبریا، ایتالیا، جنوب فرانسه، سیسیل و جزایر بالاریک (Balearic) . در این برهه از تاریخ، مسلمانان این مناطق تحت فشار مضاعف جامعه و کلیسا برای گرویدن آنها به مسیحیت و استحاله در جامعه خود بودند.
برای بعضی از پادشاهی‏های شبه جزیره ایبریا، دوره از قرن دوازدهم تا شانزدهم استثنایی در این زمینه می‏باشد. وقتی که سرزمین‏های وسیعی از اسپانیای مسلمان، توسط پادشاهان مسیحی دوباره فتح گردید، با وجود اعتراضات همیشگی کلیسای کاتولیک، آزادی و حمایت مذهبی به جمعیت‏های مسلمان محلی داده شد. اما بعد از سقوط گرانادا ( Granada) (1492)، این جمعیت‏ها به زور تعمید داده شدند و سرانجام در اوایل قرن هفدهم، با داغ و نشان "رافضیان علاج ناپذیری" که بر آنها نام می‏نهادند، عمدتا آنها را به آفریقای شمالی می‏راندند. با این حال، این کار باعث پایان‏یافتن پدیده بردگان مسلمان نگردید. حضور آنها در کشورهای اروپایی اطراف حوزه مدیترانه، بدون هیچ‏گونه وقفه‏ای، تا قرن نوزدهم به ثبت رسیده است. فقط دوره روشنفکری که به دنبال انقلاب فرانسه بوجود آمد، بیانیه آزادی مذهبی به عنوان حقی از حقوق جهانی بشر و لغو برده‏داری، بوجود آورنده شرایط لازم برای عصر مدرن در اسلام اروپای غربی بود.
در اواخر قرن بیستم، حدود 18 میلیون مسلمان در اروپا با تقریب‏9 میلیون در اروپای غربی و9 میلیون در اروپای شرقی وجود دارند. علاوه براین، جمعیت‏های کوچکی از چندهزار نفر مسلمان در مجارستان و فنلاند زندگی می‏کنند. مسلمانان مجارستان از نسل‏های تاتار و مهاجرین کریمه‏ای (Crimean) می‏باشند که به ترتیب در قرون چهارده و پانزده و قرون هفده و هیجده به این کشور آمدند. جمعیت مسلمانان فنلاند شامل مردمی از ریشه ترک تاتار ( Turko-Tatar) از مناطق ایدل اورال (Idel Ural) و ولگا (Volga) می‏باشند که عمدتا بعد از انقلاب کمونیستی‏1917 به این کشور آمدند.
تعداد زیادی از مسلمانان با ریشه اروپایی، عمدتا در میان جمعیت دولت‏های بالکان دیده می‏شوند. آنان از نسل گروههای مختلفی که در زمان حکمرانی عثمانی‏ها به دین اسلام مشرف شدند و همچنین از نسل گروههای مسلمانی از لحاظ ریشه غیراروپایی، مخصوصا ترک‏ها می‏باشند. در نظر تاریخ درازمدتی که داشته‏اند، شامل بسیاری از این گروهها از هر زمینه اجتماعی می‏شوند که در میان آنها می‏توان به نخبگان مذهبی، فکری، هنری و تجاری اشاره کرد. با این حال، در اروپای غربی شاهد تنوع اجتماعی بسیار کمتری در اسلام هستیم. در اصل اسلام هنوز دین مهاجرین، با درصد بالایی از کارگران آموزش ندیده، تعداد کمی از بازرگانان و کارمندانی از طبقه پایینتر را شامل می‏گردد و فاقد یک دین پرورش یافته و رهبری معنوی است. عامل مهم دیگری که در تعیین وضعیت اجتماعی - قضایی آنها نقش بازی می‏کند، این حقیقت است که تعدادی از آنها هنوز هم ملیت دولت اروپای غربی را که در آنجا زندگی می‏کنند، بدست نیاورده‏اند. بنظر می‏رسد که احتمالا فرآیند قبول تابعیت، چنددهه بیشتر طول می‏کشد تا بطور کامل تکمیل گردد.
گروندگان به اسلام را می‏توان در همه کشورهای اروپای غربی یافت، اما تعداد آنها بسیار کم است. برجسته‏ترین آن، از طریق ازدواج زنان با مسلمانان بوجود آمده که عملا یک نقش پیشروی در پایه‏ریزی سازمان‏های زنان مسلمان - که از همه گروههای قومی مسلمان عضو می‏پذیرد - دارا می‏باشد. تعداد گروندگان مرد خیلی کمتر است، با این حال نقش مهمی در فرآیندهای مذاکره و ارتباطات متقابل فرهنگی میان گروههای مسلمان از یک طرف و دولت‏ها و جوامع اروپای غربی از طرف دیگر بازی می‏کنند. بعضی از آنها به عنوان محقق و نویسنده هم در غرب و هم در جهان اسلام معرفی شده‏اند. از میان آنها می‏توان از روزنامه نگار اتریشی آقای لئوپلدوایس، محمد اسد که قبل از جنگ جهانی دوم به دین اسلام مشرف شد و از فیلسوف فرانسوی آقای روژه گارودی نام برد. اندلس اسپانیا تنها منطقه در اروپا می‏باشد که در آن، گروندگان مرد به اسلام قابل توجه می‏باشد و این منطقه تحت تاثیر نوع خاصی از منطقه‏گرایی قرار گرفته است. از این طریق، تنها منطقه‏ای در اروپا می‏باشد که در آن می‏توان تشرف به اسلام را به عنوان بازیافتی از هویتی که در طی چندین عصر تحت فشار بوده است، تجربه نمود. (بعضی از آفریقایی - آمریکایی‏ها در ایالات متحده به شیوه مشابهی ادعا می‏کنند که بازگشت آنها به اسلام بازگشتی به دین اولیه آنها می‏باشد.)
مهاجرین مسلمان در اروپای غربی را می‏توان به سه گروه دسته‏بندی کرد: اولین گروه از آنها شامل ساکنانی می‏شود که از مستعمرات پیشین بدانجا آمده‏اند. در میان آنها می‏توان از گروههایی یاد کرد که رابطه تنگاتنگی با ارتش‏های استعماری اروپایی داشته‏اند و در زمان استعمارزدایی ترجیح دادند که کشور خود را ترک گویند. برای نمونه می‏توان از سربازان سابق الجزایری و ملوکان و خانواده آنها در فرانسه و هلند یاد کرد. دیگرانی را که می‏توان در این دسته جای داد، عبارت از مردمی هستند که به عنوان مهاجر در مسعتمرات سابق اقامت گزیده‏اند، جایی که آنها جوامع خود را به عنوان اقلیت‏های قومی بنا نهاده‏اند. اقامت آنها در اروپا نتیجه‏ای از مهاجرت دوم آنها بود که عمدتا با توجه به دلایل اجتماعی - اقتصادی و سیاسی صورت پذیرفته است. در میان آنها بسیاری از کارگران حرفه‏ای، بازرگانان و کارمندان دیده می‏شوند. برای نمونه می‏توان از هندی‏هایی که از آفریقای شرقی آمده بودند و مهاجرین سورینامی (Suriname) که در انگلستان و هلند هستند، نام برد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  16  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله اختلال خواندن

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله اختلال خواندن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

درحال حاضر ناتوانی های یادگیری به منزله علت اصلی مشکلات شدید یادگیری تحصیلی شناخته شده است.ناتوانی های یادگیری کماکان رشته ای تلفیقی و پویاست،کودکان ونوجوانان مبتلا به ناتوانی های یادگیری در هر کلاس درس یافت می شوند.معمولا این دانش آموزان چاره ای جز ترک تحصیل ندارند مگر آنکه مشکلات آنها به موقع تشخیص داده و درمان شود.این گروه از دانش آموزان، نابینا ،ناشنوا یا عقب مانده نیستند ،اما نمی توانند همانند همسالان خود چیزها را ببینند و مانند آنان گوش کنند وصداها را بشنوند.اینان به روش متفاوتی یاد می گیرند وافزون براین آنان با بسیاری از رفتارهایشان باعث به هم ریختن کلاس درس و ایجاد ناراحتی در خانه می شوند(لرنر،1997).
این مقاله به گروهی از این دانش آموزان می پردازد که دارای اختلال خواندن هستند.خواندن را شاید بتوان مهمترین مهارت در بین مهارتهای آموزشی دانست..می توان گفت تقریبا هیچ درسی نیست که فهم ویادگیری وموفقییت در آزمون آن کم یا زیاد به میزان مهارت خواندن دانش آموز وابسته نباشد.حتی اگر از مدرسه و از دانشگاه خارج شویم وبه زندگی روز مره مردم بنگریم باز هم مشاهده خواهیم کردکه قسمت زیادی از اطلاعات ما در زندگی از طریق خواندن به دست می آید.(زندی، 1380 به نقل از مقنی رانی، 1386).
بسیاری از آلام اجتماعی ما به ناتوانی های خواندن مربوط بوده است. چه بسیارند بی کاران،ترک تحصیل کنندگان ،بزهکاران نوجوان وتبهکاران که ریشه انحراف و شکست اجتماعی شان را باید در نارسایی و ضعف خواندن جستجو کرد. در ارزیابی مسائل موجود مدارس ما از لحاظ فقر،مسائل مربوط به والدین و اختلالات یادگیری ثابت شده است که ضعف ونارسایی در خواندن یکی از عوامل مهم این گرفتاریها بوده است.بنابراین خواندن مهارتی است که در دنیای امروز،هم ضروری است وهم اساسی و به خصوص به همین دلیل است که معلمان و کودکان ناتوان در یادگیری باید اطلاعات بسیار وسیعی در آموزش خواندن داشته باشند.(فریار، رخشان،  1363 )

مقدمه
تعریف ناتوانایی های یادگیری
علل اختلالات یادگیری
اختلال خواندن (دیسلکسی)
شیوع ناتوانی های یادگیری واختلال خواندن

علل اختلال خواندن
الف: عوامل آموزشی وتربیتی:
ب: عوامل شخصی:
ج: عوامل خانوادگی و اجتماعی:
ویژگیهای کودکان نارساخوان :

شامل 37 صفحه فایل word