تحقیق درباره اقتصاد سیاسی قدرت نمادین بوردیو

اختصاصی از فی ژوو تحقیق درباره اقتصاد سیاسی قدرت نمادین بوردیو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:48

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت موضوع

اهداف پژوهش

اهداف کاربردی

اقتصاد سیاسی قدرت نمادین بوردیو

اقتصاد سیاسی قدرت نمادین بوردیو

خبرگزاری فارس: این مقاله خصوصیات اصلی جامعه‌شناسی فرهنگ پییر بوردیو را به لحاظ سهم بالقوه انها در جامعه‌شناسی دین بررسی می‌کند. بوردیو خود توجه اندکی به مطالعه مذهب معطوف داشته است.اما خصوصیات عمده رویکرد او به مطالعه فرهنگ، ملهم از ماتریالیسم کارل مارکس و به‌خصوص جامعه‌شناسی دین ماکس وبر است.

این مقاله خصوصیات اصلی جامعه‌شناسی فرهنگ پییر بوردیو را به لحاظ سهم بالقوه انها در جامعه‌شناسی دین بررسی می‌کند. بوردیو خود توجه اندکی به مطالعه مذهب معطوف داشته است.اما خصوصیات عمده رویکرد او به مطالعه فرهنگ، ملهم از ماتریالیسم کارل مارکس و به‌خصوص جامعه‌شناسی دین ماکس وبر است.

برقراری ارتباط بین مطالعه فرهنگ و دین

بوردیو جامعه‌شناسی قدرت نمادین را مطرح می‌کند، و در آن به موضوع مهم رابطه بین فرهنگ، قشربندی (اجتماعی) و قدرت می‌پردازد. او معتقد است که مبارزه برای شناسایی ‌اجتماعی، بعدی اساسی از کل حیات اجتماعی است. در این مبارزه، منابع، فرایند‌ها و نهاد‌های فرهنگی، افراد و گروه‌ها را در سلسله مراتب رقابتی و دائمی سلطه نگه می‌دارند. او این ادعای جسورانه را مطرح می‌کند که همه رسوم و نماد‌های فرهنگی از سلایق هنری، سبک لباس و عادات غذاخوردن گرفته تا دین، علم و فلسفه ـــ در واقع تا خود زبان ـــ دربرگیرنده منافع هستند و کارکرد آنها افزایش تمایزات اجتماعی است. بوردیو به این‌که چگونه این مبارزات اجتماعی از طریق طبقه‌بندی نمادین تجزیه می‌شوند، چگونه رسوم فرهنگی افراد و گروه‌ها را در مراتب سلسله مقامی و طبقاتی رقابتی قرار می‌دهند، چگونه میدان‌های نسبتاً مستقل تضاد، افراد و گروه‌ها را در مبارزه بر سر منابع ارزشمند به هم متصل می‌کند، چگونه بازیگران مبارزه می‌کنند و به دنبال راهبرد‌هایی برای دستیابی به منافع خود در درون این میدان‌ها هستند و چگونه در چنین کنشی، بازیگران ناآگاهانه نظام قشربندی اجتماعی را بازتولید می‌کنند، بر این اساس فرهنگ عاری از محتوای سیاسی نیست بلکه نمودی از آن است.

نمونه سوالات درس اجتماعی درس 2 - به صورت pdf- جهت استفاده ی دانش آموزان و اولیا - طراح : عبداله وارسته- قیمت 1200 تومان

اختصاصی از فی ژوو نمونه سوالات درس اجتماعی درس 2 - به صورت pdf- جهت استفاده ی دانش آموزان و اولیا - طراح : عبداله وارسته- قیمت 1200 تومان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه سوالات درس اجتماعی درس 2 - به صورت pdf- جهت استفاده ی دانش آموزان و اولیا -

طراح : عبداله وارسته- قیمت 1200 تومان

تحقیق درباره اقتصاد خصوصی220

اختصاصی از فی ژوو تحقیق درباره اقتصاد خصوصی220 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:3

فهرست و توضیحات:

مقدمه
رئیس مرکز تحقیقات و پژوهشهای شورای نگهبان با تأکید بر ضرورت دوری از تبدیل و تفسیر مطالبات قانون اساسی به مطالبات یک حزب و گروه خاص جهت تخریب جناح مقابل، نسبت به تغییر و ناهماهنگی رویکرد اقتصادی- مالی، اداره‌ای کشور از قانون اساسی اظهار نگرانی کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دکتر الهام که در میزگرد ‌خبری «اصول اجرا نشدة قانون اساسی؛ ضعف اختیار یا ضعف ضمانت و اجرا» شرکت کرده ‌بود، همچنین اظهار داشت: نگاه تجزیه شده به اصول قانون اساسی، پذیرفته نیست بلکه باید این قانون به صورت کلی و جامع در نظر گرفته‌شود.
وی افزود: این نکته درست است که قانون اساسی در دوران انتقالی که جامعه از یک شرایط سیاسی و اجتماعی غیر قابل قبول به شرایط جدیدی از انقلاب داشته، آرمان‌های جدیدی را پیگیری می‌کند که ایده‌ها و مطالباتی آرمان‌گرا محسوب می‌شوند، اما پذیرفته نیست که این گونه به قانون اساسی نگاه شود که آن آرمان‌ها، شعار‌گونه و غیر قابل تحقق هستند؛ چرا که انتظار نبوده و نمی‌رود متفکرین مورد قبول جامعه و بزرگان دینی در تدوین قانون اساسی، مسائل را غیر واقع‌بینانه طراحی کرده باشند و رسیدن به این وضعیت ترسیم شده در قانون اساسی، غیر واقعی باشد.
غلامحسین الهام با اشاره به نیازمندی به زمان لازم جهت تحقق آرمان‌ها برای اجرای برنامه‌ریزی‌های دقیق و مستمر در قانون اساسی گفت: در قانون اساسی، اصول راهبردی برای ادارة کشور وجود دارند که غیر قابل عدول هستند؛ یعنی رسیدن به یک وضعیتی از عدالت که هدف حکومت اسلامی، مسائل جدّی این قانون محسوب می‌شود. بنابراین موضوع عدالت در نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، نه قابل معامله است، نه قابل مسامحه! این‌ها آرمان‌های بنیادین نظام هستند. به‌ویژه وظایف دولت در تأمین خدمات لازم برای جامعه و رفع فقر و محرومیت.
مدرس حقوق دانشگاه تهران با اشاره به ساختار نظام اقتصادی ترسیم شده در قانون اساسی، یادآور شد: در سال 68 هم زمزمه‌هایی برای انجام تغییر در اصول اقتصادی قانون اساسی دیده ‌شد اما امام(ره) اجازة ورود به این حیطه را ندادند و این مسئله بیان‌گر آن است که بخش اقتصادی این قانون، قابل تحقق است و عدول از آن در شرایط امروز هم جایز نیست. وی تأکید کرد: نگرانی موجود نسبت به اجرای اصول قانون اساسی، این است که رویکرد اقتصادی در ادارة کشور تغییر کرده و تقریباً با جهت گیری‌های قانون اساسی، هماهنگ نیست. ممکن است به آرمان‌های لازم نرسیده باشیم اما باید حرکت به سمت تحقق این آرمان‌ها باشد

تحقیق درباره اقتصاد ایران

اختصاصی از فی ژوو تحقیق درباره اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:180

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت موضوع

اهداف پژوهش

اهداف کاربردی

اهداف نهایی

تعریف مفاهیم و واژه

اقتصاد ایران

اقتصاد ایران با وجود دارا بودن پتانسیل ها و ظرفیت های قابل توجه، با چالش های مختلفی روبرو است. برخی از ظرفیت های مهم شرایط فعلی کشورمان عبارتند از:

1) وجود منابع غنی نفت و گاز و مواد معدنی دیگر، دومین کشور از نظر ذخائر گازی و یومین کشور از نظر برخورداری از ذخائر نفتی، دهمین کشور از نظر برخورداری از ذخائر معدنی

2) تنوع اقلیمی در 14 اقلیم گوناگون، که کشور را برای سرمایه گذاری در تولید محصولات مختلف کشاورزی آماده ساخته است.

3) موقعیت استراتژیک ایران در منطقه امکان دسترسی به بازارهای منطقه ای و جهانی و امکان نقش آفرینی منطقه ای را فراهم آورده است

4) برخورداری از نیروی بالفعل و بالقوه انسانی که در علاوه بر ایران در بازارهای کار جهانی شاهد موفقیت های چشمگیر بوده اند.

5) با برخورداری از میراث تاریخی کهن از نظر میراث فرهنگی جزء 10 کشور اول جهان و از نظر اکوتوریسم جزء 5 کشور اول جهان محسوب می شود.

درمقابل، کشورمان همچنان از برخی ضعف ها و چالش ها رنج می برد. برخی از مهم ترین این چالش ها، به شرح زیر هستند:،

1) نازل بودن سطح درآمد سرانه و پایین بودن میزان رشد اقتصادی طی دو دهه گذشته، که به طور متوسط 3/2 درصد بوده است،

2) وابستگی اقتصاد کشور به نفت و عدم شکل گیری بنیان های تولید مبتنی بر اقتصاد دانایی، در راستای دستیابی به رشد مستمر اقتصادی،

3) پایین بودن بهره وری عوامل تولید و عدم توجه جدی به نقش بهره وری در توسعه پایدار کشور،

4) بالا بودن جمعیت بیکار، انعطاف ناپذیری بازار کار و ساختار نامتعادل بیکاری معطوف به جوانان و زنان.،

مقاله:دیوان بین المللی دادگستری

اختصاصی از فی ژوو مقاله:دیوان بین المللی دادگستری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:37

فهرست مطالب

سازمان :

اساس نامه دیوان دادگستری بین الملل:

فصل اول – تشکیلات دیوان

فصل دوم - صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری

فصل سوم – آئین دادرسی

فصل چهارم – آراء مشورتی

فصل پنجم – اصلاحات

رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد دیوان دادگستری بین المللی است که مقر آن در لاهه پایتخت هند است و از 15 قاضی که مستقلاً از طرف شورای امنیت و مجمع عمومی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. قضات دیوان بدون توجه بملّیت بر اساس صلاحیت شان انتخاب میشوند، لیکن درعین حال دقت میشود که شیوه های مهم قضائی جهان در دیوان نماینده داشته باشند. صلاحیت قضاوت دیوان مشتمل برکلیه مسائلی است که دولتها بدان ارجاع میکنند، و نیز کلیه موضوعاتی که در منشور ملل متحد و در عهدنامه ها یا مقاولات جاری پیش بینی شده باشد. بعلاوه شورای امنیت ممکن است یک مشاجره حقوقی را به دیوان ارجاع نماید. مجمع عمومی و شورای امنیت میتوانند درهر مسئله قضائی از دیوان رای مشورتی بخواهند. منابع حقوقی و قانونی که هنگام اخذ تصمیم مورد استفاده دیوان واقع میشود از این قرار است :

معهودات بین المللی که بعنوان قواعد معمول به ، مورد قبول دو طرف دعوی قرارگیرد. عرف بین المللی که دلالت کند بر رسم عمومی که حکم قانون پیدا کرده باشد. اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن واقع شده باشد. تصمیمات قضائی و تعالیم صلاحیتدارترین صاحبنظران ملل گوناگون به عنوان وسیله فرعی تعیین حکم قانون . در صورت لزوم یکی از دو طرف دعوی میتواند از شورای امنیت بخواهد که اقدامات لازم برای اجرای حکم دیوان را تعیین  نماید .

دیوان از سال 1946 بعنوان جانشین دیوان دائمی دادگستری بین‎المللی تاسیس یافته است، البته برخلاف دیوان دائمی که خارج از نظام جامعه ملل بود،‌دیوان بین‎المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد می‎باشد. تاکنون دیوان مبادرت به صدور 89 رای و 25 نظریه مشورتی نموده است.