دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 22 صفحه
مقدمه :
در فضای درونی هر کشور، تفاوتهایی دیده میشود که مکانی را در مقایسه با مکانی دیگر هم از نظر ماهیت، و هم از نظر سطح توسعه متفاوت کرده و برای هر مکان با توجه به تفاوتهای موجود در آن تصویری را در اذهان عمومی ملت ایجاد میکند و براساس این تصویر عمومی هر منطقه تعریفی خاص مییابد.
عمدهترین این تفاوتها، نابرابری در فرصتهای اقتصادی، طبیعت، فرهنگ، زبان، هویتخواهی و تاریخ است. وقتی این تفاوتهای مکانی عمیق باشد و انسانهای مکانهای کمتر توسعهیافته نسبت به این تفاوتها آگاهی یابند و سهم خود را در مشارکت ملی به علت همین تفاوتها در حداقل ببینند، تنشهایی را برای حکومت ایجاد میکنند.
زمانی که این تنشها در سطح ملی توسعه نیابند و صرفاً انسانهای ساکن در مکانهایی خاص را تحت تأثیر قرار دهد، احساس منطقهگرایی در مقابل ملیگرایی تقویت میشود. در اینجاست که تنشهای منطقهای در یک قلمرو مشخص در داخل فضای ملی با درخواستهای مشترک مردم آن منطقه مطرح میگردد.
همین امر سبب میشود که مفهوم «قلمرو مؤثر ملی» یک دولت به چالش کشیده شود و نظارت دولت بر منطقة واگرا کاهش یابد. ادامة چنین روندی است که مفاهیم «منطقة هسته» و «منطقة حاشیهای» را در درون فضای یک کشور ظاهر میکند.(1)
«دولتها در رویارویی با چالشها اعم از چالشهای خارجی یا داخلی درگیر تلاش مداوم برای تحمیل سیطره خود بر قلمرو ملی هستند».(2) آنها در پی آنند که منطقهای به نام منطقه حاشیه در درون کشور نداشته و در مقابل همه سازوکارهایی که «منطقة هسته» را از کارآمدی بیشتری برخوردار کرده به سایر مناطق توسعه دهند و مناطق حاشیه را تنشزدایی کنند. دولتها مایلند که با «مرکزگرا» کردن نیروهای «مرکزگریز» به تقویت یکپارچگی ملی خود بپردازند و هویت ملی یکسانی را برای ملت تعقیب کنند. به همین جهت به علت وجودی خود متمسک میشوند تا جمعیت کشور را با یکدیگر متحد سازند.
مناطق تنشزا :
آنچه پیترهاگت در نقشة تخیلی خود مدلسازی کرده و آن را منابع جغرافیایی تنشهای بینالمللی نامیده، در درون یک کشور نیز میتواند همان اثرات تنشزا را داشته باشد.(3) این تنشها در درون یک کشور با نظام متمرکز زمانی شکل منطقهای میگیرد که تقسیمات کشوری براساس مصالح ملی و حفظ حاکمیت یکدست و یکسان دولت، انجام نگرفته باشد. در کشورهای فدرال نیز همان منابع جغرافیایی و سایر پدیدههای جغرافیایی که در مدل هاگت نیز هست مانند آلودگی رودخانهها یا انواع دیگر از آلودگیهای زیست محیطی که منجر به مرگ و از بین بردن منبع میشود و اگر در دو سوی مرزهای فدرالی امتداد یابد میتواند منشأ برخی منازعات باشد و ایالتها را به مناطق تنشزا تبدیل کند، با این تفاوت که تنشهای میان ایالتی هرگز منجر به چالش دولت در سطح ملی نمیگردد.
نقشه(1)منابع جغرافیایی تنشهای بینالمللی (مأخذ: پیترهاگت)
در کشورهایی که توسعه سیاسی به مراحل تکاملی خود رسیده و اجزاء تشکیلدهنده یک ملت، فراتر از هویتطلبی قومی یا زبانی که قالبی منطقهای یا محلی دارد، به هویت ملی خود وفاداری نشان میدهند، موضوع منطقهگرایی یا تنشهای منطقهای به کمرنگترین حد خود رسیده است. در این کشورها، نگرانی دولت از وجود تنشهای منطقهای بسوی آنچه ریچاردمویر آن را «حفرههای دولت» مینامد، تغییر یافته است. نواحی که نظارت دولت در آنجا اعمال نمیشود، در حال بزرگ شدن است و در دل محلهها و مجتمعهای مسکونی درون و برون شهری به صورت «تبهکاری سازمانیافته» درآمده است. «این حفرهها ممکن است نواحی قابل توجهی از شهرها را دربر گیرند ... و بعید نیست در بعضی کشورها این حفرهها گسترش یافته و تمام کشور را در بر گرفته باشد.»(4)
از نظر مویر از جمله این حفرهها، مناطق ملالآور و مناطق ممنوعه است. یعنی «مکانهایی که قدرت دولت در آنجا مؤثر نبوده و تنها سازمان قدرتمند، سازمانی است که در راستای بهرهبرداری جنایتکارانه به دست کارتلهای مواد مخدر تحمیل میشود و شاهدی بر ضعف اقتدار قانونی دولت است.»(5)
با افزایش «حفرههای دولت» که به صورت «مناطق ملالآور» یا در گسترهای متفاوت به صورت «نقاطی جرمخیز» درآمدهاند، دامنه اقتدار دولت را تا حدی میتواند کاهش دهد که سبب روند کوچک شدن «نواحی کارآمد دولت» شود و کارامدی «محور ـ حاشیه» را که در آن سلسله مراتب حاکمیت از مرکز به پیرامون مشاهده میشد دگرگون ساخته و آن را در رابطهای معکوس قرار دهد به طوری که ظرفیت ناحیة محور برای کسب منفعت به حداقل رسیده و در مقابل ظرفیت حاشیه از طریق فشارهای مخفی و آشکار، چانهزنیها و تهدیدها به حدی افزایش یابد که «منابع برای تهدید امنیت ملی» شود.
ردهبندی حفرههای دولت:
برخی از دولتها از چند نوع تهدید که در سراسر جامعه پراکنده است، رنج میبرند و برخی از دولتها از نوعی خاص از تهدید در چالشاند. به طور کلی حفرههای دولت از نظر ماهیت و جنس به چند دسته تقسیمبندی میشوند:
1- حفرههای اجتماعی دولت؛
2- حفرههای فرهنگی دولت؛
3- حفرههای سیاسی دولت؛
4- حفرههای اقتصادی دولت؛
1- حفرههای اجتماعی دولت:
اکثر دولتها دست به گریبان مقابله با حفرههای اجتماعیهستند و کمتر دولتی را میتوان یافت که از حفرههای اجتماعی به عنوان اولین حفرههای تهدیدکنندة قدرت دولت، در امان باشد.
جرمگرایان چه در کشورهای توسعهیافته و چه در کشورهای در حال توسعه، تولیدکنندگان حفرههای اجتماعیاند. گرچه نوع جرم لزوماً در همه دولتها یکسان نیست، اما به هر حال براساس قوانین قضایی آن کشور و بر مبنای قوانین وضع شده توسط حاکمیت، مرتکبشوندگان آن تحت تعقیباند. مختلکنندگان نظم عمومی جامعه، برهمزنندگان قوانین ترافیکی، تولیدکنندگان آلودگیهای زیست محیطی و تهدیدات بهداشتی همه و همه انواعی از حفرههای اجتماعی دولت محسوب میشوند.
