
نقشه کامل مجتمع آموزشی به همراه آمفی تئاتر و محوطه
فایل سه بعدی اتوکد
اتوکد 2007
نماها- جزئیات-سایت پلان
(نماها و پلان مربوط به فایل سه بعدی می باشد)
نقشه کامل مجتمع آموزشی به همراه آمفی تئاتر و محوطه

نقشه کامل مجتمع آموزشی به همراه آمفی تئاتر و محوطه
فایل سه بعدی اتوکد
اتوکد 2007
نماها- جزئیات-سایت پلان
(نماها و پلان مربوط به فایل سه بعدی می باشد)

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 11 صفحه
مقدمه:
هدف از برگزاری این دوره، آشنا ساختن مخاطبین (اساتید حسابداری و حسابرسی ناحیه 8 دانشگاه آزاد اسلامی) با مقدمات حسابرسی کامپیوتری و اصول مربوط به آن می باشد.
این هدف از آن جهت اهمیت می یابد که کاربرد روزافزون کامپیوتری موجب تغییرات بارزی در روشهای حسابداری و حسابرسی گردیده است. این تغییرات تا آنجا عمیق است که دیگر روش های متداول، کارآئی خود را ازدست داده است. بدین ترتیب و بلحاظ آماده ساختن هرچه بیشتر اساتید و دانشجویان برای کاربرد آموختههای آنان در محیط دانشگاه، تجدید نظر در برنامه های کاملاً ضروری به نظر می رسد.
مخاطبین دوره:
مخاطبین این دوره را قبل از هر چیز اساتید واحد صدرالذکر تشکیل خواهند داد.
شرکت کنندگان در حال حاضر درسطوح مختلف در واحدهای گوناگون منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی به تدریس دروس حسابرسی و حسابداری اشتغال دارند. بدین ترتیب در راستای بازسازی نیاز مبرمی به آشنایی آنها با مطالب این درس احساس می گردد.
پیش نیازهای دوره:
تقاضا دارد عنایت فرمایند اگر چه داشتن آگاهی هایی در زمینه های کامپیوتری می تواند مفید باشد، ولیکن به هیچ وجه جزو پیش نیازهای مبرم دوره نیست.

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 17 صفحه
به طور کلی چهار استراتژی مقدماتی در رابطه با برنامه ریزی حسابرسی ادعاها وجود دارد . این چهار استراتژی عبارتند از :
در هر یک از استراتژیهای مزبور قضاوتهای حسابرس در برنامه ریزی آزمونها باید مستند گردد . مستندات این قضاوتها شامل موارد زیر می باشد :
در این مقاله ضمن بررسی تفاوتهای استراتژی های ذکر شده ، نحوه ارزیابی هر یک از احتمال خطر ها تشریح خواهد شد .
در خصوص ارزیابی کنترلهای داخلی ، پرسشنامهای ارائه خواهد شد که کنترلهای داخلی به احتمالهای تحریف و ادعاها
( وجود و تحقق ، حقوق و مالکیت ، ارزشیابی ، کامل بودن و طبقه بندی و افشاء ) و همچنین کنترلهای پیشگیری کننده و کشف کننده عطف داده شده است .
افزون بر آن ارزیابی موثر بودن کنترلهای داخلی از طریق نمونه گیری آماری با استفاده از جداول مربوط به احتمال خطر اتکای بیش از واقع و در نظر گرفتن ضریبهای اشتباه ، قابل تحمل و اشتباه مورد انتظار و نتیجه گیری بر اساس همان جداول طبق استانداردهای حسابرسی تشریح خواهد شد .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات35
موسسه بهروز
تراز آزمایشی در تاریخ 31 خرداد ماه
کد حساب عنوان حساب بدهکار بستانکار
110
120
130
210
220
310
410
510
520
530 وجوه نقد
حسابهای دریافتی
ملزومات
حسابهای پرداختی
اسناد پرداختنی
سرمایه
درآمد فروش
هزینه اجاره
هزینه تبلیغات
هزینه آب و برق 1750
1230
270
4200
350
220
220
000/15
000/6
2630
23850 23850
تاریخ شرح مبادلات بدهکار بستانکار
2 شهریور
2 شهریور
3 شهریور
4 شهریور
5 شهریور
9 شهریور
12 شهریور
18 شهریور وجوه نقد
سرمایههای آقای سعیدی
هزینه اجاره
وجوه نقد
تجهیزات
وجوه نقد
اثاثیه
حسابهای پرداختی
ملزمات
حسابهای پرداختی
وجوه نقد
درآمد خدمات
هزینة آب و برق
وجوه نقد
حسابهای دریافتی
درآمد خدمات 000/12
500
000/3
3600
300
800
200
1700
1200
500
300
3600
300
800
200
1700
موسسه حسابرسی مهتاب تراز آزمایشی 18 شهریور
وجوه نقد
حسابهای دریافتی
ملزومات
اثاثیه
تجهیزات حسابهای پرداختی
سرمایه
درآمد خدمات
هزینه اجاره
هزینه آب و برق 9100
1700
300
3600
000/3
500
200
3900
000/12
2500
18400 18400
موسسه خدماتی نیلوفر
صورت سود و زیان
برای دوره منتهی به 29/12/1377
درآمد خدمات 000/104
هزینهها
هزینه اجاره 000/26
هزینه تبلیغات 000/3
هزینه حقوق 000/23
هزینه ملزومات 000/7
جمع هزینهها (000/59)
000/45
تاریخ شرح مبادلات بدهکار بستانکار
3 آبان
4 آبان
6 آبان
7 آبان
10 آبان
14 آبان
15 آبان
16 آبان
17 آبان
20 آبان
24 آبان
28 آبان
30 آبان
30 آبان
موجودی نقد
سرمایه آقای خرسند
ملزومات
اثاثیه
حسابهای پرداختی
وجوه نقد
درآمد خدمات
زمین
وجوه نقد
حسابهای دریافتی
درآمد خدمات
حسابهای پرداتنی
وجوه نقد
هزینه حقوق
وجوه نقد
هزینه تلفن
وجوه نقد
وجوه نقد
حسابهای دریافتی
حسابهای دریافتی
درآمد خدمات
هزینه آب و برق
وجوه نقد
وجوه نقد
درآمد خدمات
هزینه حقوق
هزینة اجاره
وجوه نقد
برداشت
وجوه نقد 000/25
200
1800
1000
000/15
600
000/2
600
120
500
800
110
1500
600
500
2400
000/25
2000
1000
000/15
600
000/2
600
120
500
800
110
1500
1100
2400
دفتر کل
آزمایشی
وجوه نقد
حسابهای دریافتنی
ملزومات
اثاثیه
زیسن
حسابهای پرداختی
سرمابه
برداشت
درآمد خدمات
هزینه حقوق
هزینه اجاره
هزینه آب و برق
هزینه تلفن 6870
900
200
1800
000/15
2400
1200
500
110
120
200
000/25
3900
29100 29100
1) در حسابداری نقدی مبنا دریافت و پرداخت میباشد ولی در حسابداری تعهدی مبنا تحقق و قوع هزینههاست
4) این اصل مبنایی برای ثبت هزینههاست و بر طبق آن درآمدهای هزینه هر دو باید در همان دوره ثبت و شناسایی شود و هزینه های کسب درآمدها در همان دوره شناسایی شود.
7) الف) پیش پرداخت هزینهها مانند پیش پرداخت بیمه
ب) استهلاک دارایهای ثابت مانند استهلاک ساختمان
پ) هزینه های معوق مانند هزینه های حقوق
ت) درآمدهای معوق درآمدهای تحقق یافته ولی ثبت نشده
ت) پیش دریافت درآمد: دریافت وجه نقد قبل از انجام کار
15) پیش دریافت درآمد یک بدهی است چون هنوز خدماتی ارائه نشده است.
1 2 3 4
مانده اول سال پیش پرداخت بیمه
پیش پرداخت طی سال
جمه پیش پرداخت بیمه
پیش پرداخت بیمه در پایان سال
هزینه بیمه 300 ریال
100/1
14002
200
1200 500 ریال
500
1000
600
400 600 ریال
7002
1300
500
800
900 ریال
100/1
00/2
600
1400
دفتر روزنامه
ردیف شرح بدهکار بستانکار
1 پیش پرداخت بیمه
موجودی نقد
هزینه بیمه
پیش پرداخت بیمه
پیش پرداخت بیمه
موجودی نقد
هزینه بیمه
پیش پرداخت بیمه 1100
1200
1000
400
1100
1200
1000
400
موسسه مهسا
صورت سرمایه
برای سال منتهی به 29 اسفند5X13
سرمایه اولیه
سرمایهگذاری مجدد
جمع سرمایه ملی دوره کسر می شود.
زیان ویژه
برداشت
سرمایه یایان دوره 000/9
000/82
000/172
2800
1800
46000
12600

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات80
مقدمه
الهی اناالفقیر فی غنای.
فکیف لا اکون فقیراً فی فقری
الهی اناالجاهل فی علمی.
فکیف لا اکنون جهولاً فی جهلی .
تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوتهی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جملهی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است .
برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینة قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث» مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد .
از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.
بخش اول
پیش درآمد
از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب میشود موضوع لوث است. مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمیشود در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت میکند یعنی لوثای که اولیای مقتول اقامه میکنند اثبات جنایت برای متهم و لوثای که متهم اقامه میکند از او رفع اتهام مینماید.
اما علمای عامه اتفاق نظر دارند که لوث فقط در قتل نفس معتبر است و از جمله، ابوحنیفه معتقد است که لوث، اثبات جنایت نمیکند و کاربرد حقوقی آن تنها رفع اتهام است ولی مالکی و شافعی و احمدبنحنبل معتقدند که لوث هم اثبات جنایت میکند و هم نفی اتهام (نگارنده ضمن تطبیق نظرات در قالب 19 نکته به موضوعات مختلف مسئله پرداخته است) آنچه که مخالفان لوث به آن نظر دارند اصل تشریع لوث نیست بلکه نامعقول بودن صدور حکم قصاص باستناد سوگند پنجاه نفر است که از مستندات وارده استنتاج مذکور بعید نیست، خصوصاً اینکه حکم مذکور جزء احکام امضایی است و در زمان جاهلیت نخستین کسی که با لوث به داوری نشست ولیدبنمغیره بوده و بعداً این روش تقریر و تثبیت شد.
نکته اول: روش اثبات جرم در فقه اسلامی به دو طریق است:1ـ روش عام 2ـ روش خاص.
روش عام، روشی است که اصولاً برای اثبات همه جرایم با کم و بیش اختلاف قابل اعمال است و روش خاص، همان طور که از نامش پیداست، روشی است که برای اثبات جرم در موارد خاص به کار میرود؛ مثل لوث در قتل.
نکته دوم: روش اثبات جرم در فقه شیعه
تنها موردی که لوث اجرا میشود، جایی است که «لوث» وجود دارد؛ لذا به صورت یک قاعده کلی گفته شده است: «لا قسمه الا فی لوث؛ هیچ گاه لوث اجرا نمیشود مگر جایی که لوث وجود دارد.»
تلاش میکنیم این قاعده را به نحو تطبیقی با توجه به مکاتب پنجگانه فقهی در طی چند مبحث ارائهدهیم.
نکته سوم: نتایج نظری قواعد فقهی را میتوان در دو زمینه بررسی نمود:
1ـ ضمن بحث از قواعد، بخش وسیعی از مسائل فقهی و احکام شرعیه روشن میگردد و در حقیقت آگاهی از قواعد فقهی یک نوع اطلاع اجمالی از ابواب مختلف فقهی و بسیاری از احکام فرعی است و به عبارت دیگر طرح قواعد فقهیه، آموزش اجمالی فقه و احکام شرعیه محسوب میگردد و با توجه به فروع و احکام زیادی که از هر قاعده قابل استفاده است وسعت این آموزش میتواند قابل توجه باشد.
2ـ بررسی ادله قواعد فقهی ما را با کیفیت استدلال فقهی و استنباط و اجتهاد متعارف و قابل قبول فقها آشنا میسازد و از این طریق شیوه صحیح استنباط احکام از ادله شرعیه آموخته میشود و ممارست و تمرین کافی برای به کار بردن طریقه صحیح و مقبول استنباط به دست میآید.
نکته چهارم: در مورد نتایج عملی بحث قواعد فقهی نیز باید به چند نکته توجه داشت:
الفـ با بررسی کامل یک قاعده کلی فقهی، بسیاری از فروع فقهی حل میشود و شخص قدرت و توانایی لازم برای فهم و حل مشکلات فقهی را پیدا میکند.
ب ـ از نظر حقوقی با توجه به مواردی که احتمالاً قوانین عادی ممکن است ساکت، ناقص، مجمل یا متعارض باشد آموزش قواعد فقهی میتواند در یافتن حکم شرعی مستند قرار گیرد.
ج ـ از نقطه نظر قضائی، آشنایی با قواعد فقهی امری ضروری و در مواردی راه حل منحصر به فرد محسوب میگردد. چنانکه بر اساس اصل 167 قانون اساسی «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به هیچ بهانهای از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» آگاهی از قواعد کلی فقهی و محتوای غنی و فروع آن میتواند منبع و راهنمای صحیحی برای قاضی باشد.
گرچه بسیاری از آنچه که تحت عنوان قواعد فقهی آورده میشود، صلاحیت استناد در مقام افتاء و قضاء را ندارند و به تنهایی مشکل فقیه را در این مقام برآورده نمیکنند، اما این حقیقت هم قابل انکار نیست که بدون آشنایی با قواعد فقه، کار استنباط و قضاوت نیز امکان پذیر نخواهد بود و نیز احتمال وجود مستثنیات در هر قاعده فقهی، صحت استناد به قاعده را مخدوش و غیرقابل اعتماد میسازد و به طور کلی باید گفت، آشنایی با قواعد فقهی هرگز شخص را از فقه مستغنی نمیسازد و قواعد فقهی را نمیتوان به عنوان دلیل در استنباط احکام و یا در صدور رأی قضائی مورد استناد قرار داد و لازم است در هر مورد به ادله خاص مسأله توجه کافی معمول داشت.