دانلود تحقیق تعداد شهود در دعاوی

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق تعداد شهود در دعاوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 12 صفخه      -       

قالب بندی : word         

تعداد شهود در دعاوی

شهادت بیان واقعه ای که شاهد آن را دیده یا شنیده است و از همین روی شاهد باید آنچه را دیده یا شنیده در محضر قاضی بیان کند و از بیان آنچه استنباط یا احساس کرده بپرهیزد، زیرا آنچه از شاهد می خواهند مسموع یا مرئی اوست، نه عقیده او یا اظهار عقیده ی او.

شاهد باید آنچه دیده یا شنیده با قطع و یقین همراه باشد. در شرح لمعه آمده است که پیغمبر(ص) آفتاب را در آسمان به شاهدی می نماید و می فرماید: اگر بدین روشنی می دانی شهادت بده وگر نه از این کار دست بدار.

ماده 1315 ق.م ناظر به همین امر است که می گوید شهادت باید از روی قطع و یقین باشد، نه به طور شک و تردید و علت هم آن است که شک و تردید موضوع ذهنی را از بیان واقعه مشهود به عقیده و اظهار نظر نزدیک می کند و شاهد نباید در شهادت نظر خود را دخالت دهد.

در جرمی که مجازات آن رجم باشد، شهادت دو زن را با سه مرد مجاز         می دارد زن مانند مرد می تواند شهادت دهد؛

 ولی خداوند می فرماید:

« و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین مزجل وامرتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری  »

ترجمه: دو مرد از مردان خود را گواه بگیرید و اگر دو مرد نبود یک مرد و دو زن از کسانی که برای گواهی دادن آنان را می پسندید که اگر یکی از آنان و آن دو زن از یاد ببرد، دیگری آن را به یاد آورد.

فلسفه وجود دو زن

در گواهی آن است که چون گاهی زن گواهی را از یاد می برد آن زن دیگر آن را به یاد می آورد و این دو زن برای حفظ صحت گواهی است.

در فقه شیعه علاوه بر شرایط شاهد، موادی بر شهادت، تعداد شاهد هم مورد نظر قرار گرفته است. ماده 230 ق.آ.د.م قسمت ج بیان می کند که دعاوی که اطلاع

بر آن ها معمولا در اختیار زنان است از قیبل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن دو مرد یا یک مرد و دو زن.

و به اعتبار موضوع دعوی عده گواهان فرق می کند که در اموری که جنبه خصوصی دارد و اصطلاحا حق الناس اطلاق می شود گاهی دو شاهد مرد لازم است. مثل طلاق، نسب و گاهی به وسیله ی شهادت دو مرد یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن، یا یک شاهد و دو قسم مورد اثبات قرار می گیرد، که غالب اختلافات مربوط به اموال و معاملات را در بر می گیرد. عقود معاوفی، قرض، رهن، دیون، وصیت تملیکی، جرایمی که باعث تادیه دیه است.

بعضی امور با شهادت مردان یا زنان به تنهایی یا به همراه گواهی مردان اثبات می گردد. مثل: ولادت و نکاح. ماده 230 ق.آ.د.م قسمت ج و د که اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن، یا در مورد ولادت گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.

اما در اموری که عنوان حق الله دارد بعضی با چهار شاهد مرد اثبات می شود. مثل لواط. بعضی با چهار شاهد مرد یا سه مرد و دو زن که در زنا چنین است و موجب رجم محصن می گردد.

اگر دو مرد و چهار زن گواهی دهند مجازات شلاق و اگر یک مرد و شش زن شهادت دهند آن شهادت پذیرفته نیست.

در مورد حدود مثل مجازات سرقت، با دو شاهد مرد اثبات می گردد. حق الله هیچ زمان به گواهی یک مرد و دو زن یا یک شاهد مرد با دو قسم یا گواهی چهار زن ثابت نمی گردد.

در مورد اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید.

در مورد اعسار ماده 23 قانون اعسار و ماده 231 ق.آ.د.م در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزایی یا مدنی و مالی و غیر آن، به شرح ماده ی فوق هر گاه به علت غیبت یا بیماری، سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد، گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.

گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد. در حقوق اسلام و فقه امامیه : عده گواهان برای اثبات دعوی محدود است و به اعتبار موضوع دعوی، عده ی گواهان مختلف می باشد.

1- (حق الله) و آن اموریست که دارای جنبه عمومی است و آن امور گاهی به چهار گواه مرد ثابت می گردد. مانند: لواط، سحق، قیادت که به وسیله ی چهار شاهد مرد اثبات می شود.

در جرم زنا شهادت زنان پذیرفته می شود. بدین نحو که در زنا شهادت چهار مرد یا سه مرد و دو زن موجب رجم بر محصن می گردد.

هر گاه دو مرد و چهار زن گواهی دهند مجازات او اثبات می شود و هر گاه یک مرد و شش زن شهادت دهند شهادت آنها پذیرفته نمی شود.

اما در حدود دیگر مانند سرقت، شرب مسکر، و امثال آن به وسیله ی دو شاهد مرد اثبات می شود.

حق الله هیچ زمان به گواهی یک مرد و دو زن یا به گواهی یک شاهد و دو قسم، یا گواهی چهار زن ثابت نمی شود.

2- حق الناس و آن اموریست که دارای جنبه خصوصی می باشد. ماده ی 231 ق.آ.د.م در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی (مالی و غیره) به شرح ماده ی فوق هر گاه به علت غیبت یا بیماری، سفر، حبس وامثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد، گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.