لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 46
فهرست و توضیحات:
تأثیر قاچاق اسلحه بر افزایش وقوع قتل
سرقت علمی
وظیفه سارق در مقابل مال باخته
سرقت و مسایل قضایی مربوط به آن
1- سرقت مقرون به آزار یا به طور مسلحانه
2- سرقت مسلحانه گروهی در شب
3- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد:
4- سرقت مسلحانه از منازل:
5- سرقت مسلحانه از بانک ها، صرافی ها یا جواهرفروشی ها:
6- راهزنی:
7- سرقت از موزه ها یا مکان های تاریخی و مذهبی:
8- سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی:
9- کیف زنی یا جیب بری:
10- سرقت از مناطق حادثه زده:
11- سرقت مقرون به یکی از شرایط مذکور در قانون:
12- سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب، برق، گاز، تلفن:
13- مداخله در اموال مسروقه:
سرقت و مسائل قضایی مربوط به آن
نارسایى هاى قانونى
تأثیر قاچاق اسلحه بر افزایش وقوع قتل
تفکیک انواع قتل اگرچه در صورت محدود بودن، حکم واحدى دارد ولى از لحاظ ماهوى قابل بحث است که در صورت تعمق بیشتر مى تواند در مجازات مرتکبان آن مؤثر باشد. قتلى که در آن قاتل با اسلحه گرم از قربانى سلب حیات مى کند با قتلى که جانى با دست و یا هل دادن قربانى از ارتفاع بلند موجب مرگ او مى شود، متفاوت است، هرچند که نتیجه هر دو یکسان است یعنى سلب حق حیات از قربانى. در این گزارش از این جهت به تفکیک قتل با اسلحه گرم با سایر قتل ها مى پردازیم که در قتل هاى ارتکابى با اسلحه گرم، آلت قتل، فوق العاده تعیین کننده است، چنانچه در برخى مواقع اگر اسلحه، گرم نباشد عملاً قتل رخ نمى دهد.
به عنوان مثال، دو جوان با نامهاى مسعود و مجید در باغ هاى فشم، شبانه توسط یک دختر به قتل مى رسند؛ اگر جثه و قدرت جسمانى قاتل و قربانى ها را بررسى کنیم درمى یابیم بدون وجود اسلحه گرم امکان قتل قربانیان در شب تاریک و در فضایى که پر از درخت، سنگ و خار و خاشاک است از سوى دخترى جوان با فیزیکى ضعیف تر از دو مرد عملاً میسر نیست. به تعبیر یکى از دادیاران دادسراى جنایى این اسلحه است که قدرت کاذبى به جانى مى دهد و امکان قتل را فراهم مى سازد. اگر به ماجراى گروگانگیرى نظام آباد و قتل صاحب مغازه جواهرفروشى مهتاب در این حادثه نظرى بیفکنیم مى توانیم به راحتى به این درک برسیم که در ساعت ۱۳ ظهر در خیابانى شلوغ که مردم در آن تردد مى کنند امکان قتل در ملأعام نوعاً میسر نیست، اما محمدرضاى ۲۱ ساله با اسلحه وارد مغازه مى شود با چکاندن ماشه اسلحه به راحتى قربانى خود را از پاى درمى آورد، حال اگر این اسلحه مجهز به صداخفه کن بود احتمال فرار جانى نیز بسیار قوت مى یافت.
وجود «اسلحه» در روند درگیرى بین قربانى و جانى نیز تأثیرى اساسى دارد؛ درصورتى که اسلحه گرم نباشد قربانى تا حدى به خود جرأت دفاع مى دهد و جانى نیز نمى تواند با اطمینان خاطر به جرم ارتکابى مبادرت کند.
«رضوانفر» از قضات جنایى تهران در این زمینه مى گوید: «آن چه که باعث وجود جسارت در ارتکاب فعل مجرمانه مى شود، صرفنظر از انگیزه هاى درونى و شخصى که باید وجود داشته باشد، وجود وسیله ارتکاب جرم است که قدرت مضاعفى را به مجرمان مى دهد و متقابلاً از لحاظ روانى باعث رعب و وحشت مجنى علیه یعنى قربانى مى شود و خواه و ناخواه او را درمقابل جانى به تسلیم وامى دارد، هرچه قدرت تهاجمى سلاح بیشتر باشد به همان میزان مجرم احساس قدرت بیشترى مى کند و این حالت در قربانى به شکلى عکس مطرح است یعنى رفتار منفعلانه وى در برابر تهدید با اسلحه گرم بسیار بیشتر است»
وى متذکر مى شود: «برخى اوقات مجرم توانایى زیادى براى ارتکاب فعل مجرمانه ندارد، بنابراین براى قوت قلب خود به اسباب و آلاتى متوسل مى شود که بتواند به راحتى از عهده کارى که درنظر دارد، برآید»
«خاکى»، نماینده دادستان نیز در این خصوص معتقد است : «اسلحه براى قاتل قوت روحى زیادى ایجاد کرده و او را براى عملى کردن هدفش جسورتر مى کند، به همین دلیل است که قانون و شرع، صرف کشیدن اسلحه به قصد ترساندن مردم را محاربه دانسته است و این به خاطر قوت قلب حاصله از داشتن اسلحه است که مجرم را براى رسیدن به هدفش ترغیب مى کند.»وى همچنین مى گوید: «البته ذکر این نکته را هم نباید فراموش کرد که مجرم اگر جایى توانایى استفاده از سلاح را نداشته باشد، صرفاً باعث رعب و وحشت قربانى مى شود. وجود اسلحه گرم امکان دفاع را از قربانى سلب مى کند و ضریب سلب حیات او را افزایش مى دهد»
بررسى موارد متعدد قتل که با اسلحه گرم اتفاق افتاده است این فرض را مطرح مى کند که اگر اسلحه گرم نباشد آمار قربانیان به شکل محسوسى کاهش مى یابد. بنابراین جلوگیرى از مسلح شدن جانیان مى تواند از میزان وقوع قتل ها بکاهد که این امر در وهله اول این سؤال را مطرح مى کند که چه کسى باید از مسلح شدن جانیان جلوگیرى کند؟
بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران «اقدام مناسب براى پیشگیرى از وقوع جرم» را از وظایف قوه قضاییه برشمرده است، بنابراین مسؤولیت اصلى جلوگیرى از وقوع قتل برعهده قوه قضاییه است که این قوه نیز باید مکانیزم هاى متعددى را براى جلوگیرى از وقوع این جرم به کار گیرد، که در این راستا تهیه لوایح و پیشنهاد آن به دولت براى ارسال به مجلس، یکى از این مکانیزم ها است.به نظر مى رسد با تدوین لوایح قضایى و جرم انگارى برخى شرایط و اوضاع و احوال مى توان از وقوع قتل جلوگیرى کرد. هرچند پیشگیرى کامل از ارتکاب قتل تصورى واهى است اما با اتخاذ تدابیرى درست در عرصه امور قضایى ـ جنایى مى توان میزان قتل را به طور محسوسى کاهش داد.روش دیگرى که دستگاه قضایى مى تواند براى کاهش میزان قتل انجام دهد، تفویض قانونى اختیار به ضابطان قضایى که در حال حاضر نیروى انتظامى، وزارت اطلاعات و در برخى اوقات نیروى مقاومت بسیج هستند. ضابطان قضایى در صورتى که جرایم مشهود را مشاهده کنند مى توانند و حتى موظفند بدون وجود حکم قضایى در قضیه مداخله کنند. در این صورت اگر خرید، فروش و حمله اسلحه گرم جرم تلقى شود و این اقدامات در منظر ضابطان قضایى انجام گیرد، ضابطان مى توانند در این امر دخالت کنند.در جرم شناسى و سیاست جنایى براى برخى از جرایم صفت مانع یا بازدارنده لحاظ شده است؛ جرایم مذکور فى نفسه مشکلى را براى نظم عمومى جامعه ایجاد نمى کنند بلکه به لحاظ نقشى که این جرایم مى توانند در وقوع جرایم دیگر داشته باشند، قانونگذاران در مورد آنها به جرم انگارى مى پردازند. تکدى گرى از نمونه هاى بارز جرایم مانع یا بازدارنده است که به لحاظ تأثیرش در جرایمى مانند سرقت، پخش موادمخدر، تجاوز جنسى به کودکان و ... قانونگذار مجبور شده است که در مورد آن جرم انگارى کند.
«خاکى» نماینده دادستان تهران در دادسراى جنایى، در این خصوص به ماده ۶۶۴قانون مجازات اسلامى اشاره مى کند.
به اعتقاد وى «اگر برخى اقدامات را جرم بدانیم و مرتکبان آن را مجازات کنیم، عملاً از وقوع جرایم دیگر جلوگیرى کرده ایم، حال اگر حمل سلاح غیرمجاز و خریدوفروش آن را جرم بدانیم و مجازات آن را نیز به خوبى اعمال کنیم مى توانیم تا حد زیادى از قتل هایى که با اسلحه گرم رخ مى دهد جلوگیرى کنیم»
برهمین اساس قانونگذار در ۱۳۵۰/۱۱/۲۶ با تصویب «قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات» به این مهم توجه کرده و در ماده ۱ آن آورده است: «وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگى و مواد منفجره و محترقه، فشنگ وتفنگ شکارى ممنوع است، مگر با اجازه دولت و چنان چه یک یا چند نفر بدون اجازه یکى از اشیاى مذکور را وارد یا خارج کنند، حسب مورد به این مجازات ها محکوم مى شوند؛ ۱) هرگاه مرتکب یا مرتکبان که لااقل یک نفر از آنان مسلح باشد و در مقابل قواى دولتى مقاومت مسلحانه کند به اعدام و اگر مقاومت نکند به حبس با کار از ۳ تا ۱۵ سال محکوم مى شود۲) هر گاه مرتکب یامرتکبان هیچ یک مسلح نباشند در مورد اسلحه و مهمات جنگى و مواد منفجره به حبس با کار از ۳ تا ۱۰ سال و در مورد تفنگ و فشنگ شکارى و مواد محترقه به حبس عادى از ۳ ماه تا ۳ سال محکوم مى شوند»
خاکى در این باره مى گوید: «ارتکاب جرایم مانع که یک جرم عادى صرف است و نیازمند سوء نیت نیست ضرر و زیان کمترى به جامعه وارد مى کند، اما اگر قانونگذار این اقدام را جرم مى داند و دستگاه قضایى مرتکب را مجازات مى کند به این دلیل است که از وارد شدن ضرر و زیان بیشتر به جامعه جلوگیرى کند. بنابراین با جرم انگارى خرید و فروش و حمل اسلحه على رغم این که فى نفسه مشکل زیادى براى جامعه به وجود نمى آورد، اما از ارتکاب جرایم دیگر و ورود خسارات بیشتر که قتل نفس است، جلوگیرى مى کنیم»
على رغم این که جرم انگارى، درجرایم مانع آثار مثبت فراوانى دارد این نماینده دادستان در دادسراى جنایى تهران به تنها اثر منفى آن نیز اشاره کرده و مى گوید: «وقتى مجرم یک جرم کوچکى را انجام مى دهد (مثل جرایم مانع) چون مى داند که مجازات کمى مى شود سعى مى کند تا انتهاى راه برود و به همین دلیل در حقوق انگلستان برخى جرائم مانع از لیست جرایم حذف شده است.»با این اوصاف فردى که با اسلحه قربانى خود را از پاى در مى آورد، عملاً مرتکب دو نوع جرم شده است؛ یکى حمل اسلحه غیر مجاز و دیگرى قتل اما آیا در محاکمه چنین فردى دادگاه به هر دو جرم، حکم مجازات مى دهد؟ یعنى چنین فردى مصداق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامى است یعنى دو جرم مختلف روى داده یا این که تنها جرم قتل اتفاق افتاده و حمل سلاح مقدمه و لوازم قتل بوده است؟
«حسینى» بازپرس ویژه قتل دادسراى جنایى تهران در این باره گفت که: اگر جانى براى انجام عملى مثل قتل، به تهیه اسلحه مبادرت ورزد و قتل را انجام دهد در آن صورت تنها به اتهام ارتکاب قتل عمدى تحت پیگرد قرار مى گیرد، چرا که اسلحه از لوازم آن قتل بوده است، اما اگر فردى براى سرقت عادى وارد خانه فرد دیگرى شود و به همراه خود اسلحه داشته باشد و در حین سرقت دستگیر شود چون سرقت وى مسلحانه نبوده و سلاح جزو لوازم کارى نبوده است، فرد به مجازات دو جرم سرقت و حمل سلاح محکوم خواهد شد»
در این باره رضوانفر، قاضى جنایى تهران، نیز مى گوید: «در برخى شرایط قانونگذار به سبب نوع وسیله ارتکابى براى مرتکبان آن مجازات تعیین کرده است؛ براى مثال در ارتکاب جرم آدم ربایى در صورت عادى بودن، مرتکب به ۵ تا ۱۵ سال حبس محکوم مى شود اما هنگامى که این عمل به وسیله وسایط نقلیه صورت گیرد، در آن صورت مجرم به اشد مجازات یعنى ۱۵ سال محکوم مى شود و همچنین سرقت مسلحانه با سرقت ساده تفاوت دارد و مجازات شدیدترى را در پى دارد»
در این خصوص رأى شماره ۳۹۸۷ـ ۴۳/۱۱/۶ دیوان عالى کشور مؤید این نظر است زیرا قتلى را که با اسلحه انجام مى پذیرد تنها یک جرم دانسته و مجازات حمل سلاح را براى مرتکب در نظر نمى گیرد.اما در مقابل نظر دیگرى مطرح است که با اعتقاد به جنبه ارعاب مجازات مطرح مى کند که در چنین شرایطى مرتکب باید هم به قصاص نفس محکوم شود و تحمل حبس به خاطر حمل اسلحه. البته «عبدالحسین رهیگیرى»، به عنوان یک حقوقدان در این زمیه مى گوید: «قانونگذار در مورد سرقت عادى و سرقت مسلحانه دو نوع مجازات متفاوت در نظر گرفته است؛ هر چند نتیجه آنها یکسان است و آن ربوده شدن مال غیر است. اما در مورد قتلى که با اسلحه اتفاق افتاده با قتلى که با دستمال و طناب رخ داده تفاوتى قائل نشده است که این امر منطقى به نظر نمى رسد، چرا که در قتل با اسلحه گرم حق دفاع از قربانى گرفته مى شود و قربانى از لحاظ روانى با رعب و وحشت زیادى مواجه شده و بر قدرت وتسلط جانبى نیز افزوده مى شود، بنابراین باید از لحاظ مجازات تفاوتى بین قتل ساده و قتل با اسلحه گرم قائل شویم.»به اعتقاد وى «اگر قانونگذار مجازات شدیدترى براى مرتکبان قتل با اسلحه در نظر گیرد از میزان قتل هایى که با سبق تصمیم انجام مى گیرد کاسته خواهد شد. چرا که فرد هنگام تصمیم برقتل جوانب ومجازات آن را در نظر مى گیرد»
رضوانفر نیز گفت: «وظیفه قانونگذار در تهیه قوانین، فراهم آوردن موجبات اصلاح مجرم است به طورى که مجرم اصلاح شود و به جامعه بازگردد، اگر براى هر کدام از اعمال افراد مجازات جداگانه اى در نظر بگیریم از تئورى هاى حقوقى دور خواهیم شد، چرا که قانونگذاران باید حق و حقوق متهم را مورد توجه قرار دهند؛ اگر براى مرتکب قتل با اسلحه دو مجازات در نظر گرفته شود، در آن صورت باعث تحمیل مجازاتى سنگین به وى شده ایم که این اقدام با اصل تفسیر قانون به نفع متهم مغایرت دارد.»سردار رویانیان، رئیس مرکز فوریت هاى پلیسى ۱۱۰ کشور در باره جرایم صورت گرفته به صورت مسلحانه خاطرنشان کرد: سرقت مسلحانه در ۵ ماه اول امسال در مقایسه با سال گذشته، در کل کشور ۲ درصد کاهش یافته و على رغم کاهش رشد جرایم، برخى سرقت ها ۴ درصد رشد داشته اند که این رقم را به صفر مى رسانیم.سردار رویانیان همچنین تعریف مشخصى از اشرار را خواستار شد و افزود: کسانى که در جامعه با برخورد مسلحانه موجب ایجاد رعب و وحشت مى شود، محارب هستند و باید اعدام شوند.
با تمامى اوصافى که ذکر شد همگان بر تأثیر «اسلحه» در افزایش قتل صحه مى گذارند، در صورتى که اسلحه اى در دسترس مجرمان نباشد، برخى از قتل ها نیز رخ نخواهد داد لذا در وهله اول باید قوه قضاییه که وظیفه پیشگیرى از جرم را برعهده دارد تمهیداتى را در نظر گیرد که امکان دسترسى آسان و ساده مجرمان به اسلحه از بین برود که این کار مى تواند با اصلاح قوانین و تشدید مجازات خرید و فروش و حمل اسلحه، اولاً از تکرار آن جرم از سوى مرتکبان و ثانیاً از ارتکاب آن از سوى دیگران به واسطه ایجاد رعب و ترس و این که حتماً در صورت قاچاق اسلحه مجازات خواهند شد، جلوگیرى کند.در این میان نیروى انتظامى به مراتب وظیفه اى دشوارتر بر عهده دارد، چرا که ایران از نواحى مختلف مرزى خصوصاً سه ناحیه یعنى افغانستان در شرق، عراق در غرب و سواحل آبى خلیج فارس در جنوب در معرض ورود اسلحه قرار دارد وامکان ترانزیت اسلحه را به داخل کشور فراهم مى کند، بنابراین نیروى انتظامى باید مبادى ورودى را به شدت کنترل کند تا از ورود اسلحه به داخل کشور جلوگیرى شود.
نیروى انتظامى در مرحله دوم باید مبارزات خود را به شناسایى باندها و گروه هایى که به فروش اسلحه مى پردازند، معطوف کند. در صورتى که این باندها و گروه ها شناسایى، دستگیر و مجازات شوند دستیابى به اسلحه براى مجرمان، مشکل خواهد بود و ترغیب آنها را براى ارتکاب قتل با اسلحه از بین خواهد برد و آنها مجبور مى شوند از طرق دیگرى اقدام کنند که در آن صورت امکان دفاع قربانى، مقاومت وى و مهیا نبودن شرایط قتل به وجود مى آید و از وقوع قتل جلوگیرى خواهد کرد.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
دانلود تحقیق کامل درمورد تأثیر قاچاق اسلحه بر افزایش وقوع قتل