دانلود تحقیق وقوع بیماری باکتریائی لکه برگی و بلایت چغندر ناشی از

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق وقوع بیماری باکتریائی لکه برگی و بلایت چغندر ناشی از دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

وقوع بیماری باکتریائی لکه برگی و بلایت چغندر ناشی از

aptata . Pseudomonas syringae pv در ایران

چکیده

در بهار و تابستان 81- 1380 نشانه هائی از یک بیماری جدید روی چغندر (Beta vulgaris) در حومه بابل مشاهده گردید.علائم بیماری روی برگ ها به صورت لکه های نکروزه قهوه ای تیره، و اغلب با هاله زرد رنگ در حاشیه بود.در آلودگی های شدیداکثر برگهای بوته خشک شده بودند . از کشت بافتهای آلوده روی محیط آگار غذائی حاوی گلوکز یک سودوموناس لوان مثبت با کلنی سفید تا بژ جدا گردید.جدایه ها در آزمون های کاتالاز، هیدرولیز کازئین،ژلاتین و نشانه و تولید بتا گلوکوزید از مثبت بودند. تمامی جدایه ها از اریتریتول ، فروکتوز ،گلوکز ،گلیسرول ، اینوزیتول ، اینولین ،مانیتول ، مانوز ، سوربیتول ، سوکروز ،زایلو ، لاکتات و D- تارتارات استفاده کرده ، ولی نتوانستند از دولسیتول ، مالتوز ، پالاتینوز، رامنوز یا L – تارتارات به عنوان منبع کربن استفاده کنند. بیماریزائی سه جدایه با تزریق و محلول پاشی سوسپانسیون سلول ها روی بوته های 6-5 برگی چغندر در گلخانه به اثبات رسید. جدایه ها aptata . Pseudomonas syringae pv شناسائی شدند. نقوش الکتروفورزی پروتئین های سلولی جدایه ها شباهت زیادی به نقوش استرین پاتوتیپ aptata . P. syringae pv

مقدمه

بیماری های لکه برگی و بلایت باکتریائی در چغندر (Beta vulgaris) به وسیله چند گونه و پاتوار از باکتری های گیاهی از جمله :

(keyworth et al.) Collins & Jones 1983 Curtobacterium flaccumfaciens pv.betae pseudomonas syringae pv. Syringae Van Hall 1902

Aptata (Brown & Jamieson)yong et al.1978

Aptata (Brown & Jamieson ) yong et al.1978. P. syringae pv

و یک پارتوارXanthomonas که X.campestris pv.betae Robbs etal.1981 نامگذاری شده ، ایجاد می شود(Bradbury 1986 , Whitney & Duffus 1986) . درایران لکه برگی ناشی از Xanthomonas sp. در مزارع چغندر قند در اصفهان وجود دارد، علائم این بیماری که به صورت لکه های رنگ پریده و سپس خشک (نکروزه) و وسیع در پهنک برگ است متمایز از علائم بیماری بلایت باکتریائی ناشی از X.c.pv.Betae گزارش شده از برزیل ، است (samavatian & rahimian 2001) در سالهای 1380-1381 یک بیماری با علائم لکه برگی و سوختگی کامل برگ در برخی از مناطق شهرستان بابل مشاهده گردید . شدت

تحقیق و بررسی در مورد اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن

اختصاصی از فی ژوو تحقیق و بررسی در مورد اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 251

برخی از فهرست مطالب

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

                                                                   مقدمه  ........................................... 1                             بخش اول  :

بررسی کلی نظام حقوقی اشغال از نظر حقوق بین‌الملل

فصل  اول   : مفهوم اشغال ، شرایط تحقق ، انواع و ماهیت آن .    4

         مبحث  اول  : مفهوم اشغال........................ 4

                        تفاوت اشغال با تهاجم  .................. 6 

                        رابطه تجاوز با اشغال .................... 6 

         مبحث  دوم  : شرایط تحقق اشغال.................... 8

         مبحث  سوم  : انواع اشغال از دیدگاه حقوق  بین‌الملل ..... 10

                        گفتار اول :  اشغال با مصلحت (دوستانه)......... 10

                        گفتار  دوم :  اشغال نظامی ( خصمانه).......... 12

         مبحث چهارم   : بیان اجمالی ماهیت اشغال............. 14

عنوان                                                                                                                                      صفحه

فصل دوم  :  منابع بین‌المللی  اشغال  و  عوامل مؤثر بر  وضع آن  15

         مبحث اول : دیدگاه تاریخی........................ 15

         مبحث دوم :  منابع موجود........................ 18

                       گفتاراول  :  منابع فرعی.................. 19

                        گفتار دوم :  منابع اصلی.................. 19

                                  اولین منبع  _  عهدنامه 1864 ژنو در خصوص حمایت از  مجروحان ، بیماران جنگی و کارکنان بهداری در زمان جنگ    20           

                                  دومین منبع  _  کنوانسیون مورخ  18   اکتبر  1907 لاهه ......... 20

                                  سومین منبع  _  پیمان 15  آوریل 1935  واشنگتن در  زمینه حفاظت از  بناهای تاریخیی ، مراکزعلمی ، هنری  و فرهنگی

                                                            در  زمان جنگ............... 22      

                                  چهارمین منبع  _  کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ ( مصوب  آوریل 1954 ) 22

                                  پنجمین  منبع  _   کنفرانس 1919  صلح  ورسای ............  24

             ششمین منبع  _  عهد نامه بین‌المللی مورخ  9  دسامبر 1948  مربوط به جلوگیری از کشتار دسته جمعی یا  ژنوسید    25

                                  هفتمین منبع  _  کنوانسیونهای چهارگانه ژنو  مصوب  12  اوت 1949 (مهمترین منابع)  28

                                                        کنوانسیون  چهارم ژنو راجع به حمایت افراد کشوری ( غیر نظامی ) در زمان جنگ................................. 29

عنوان                                                                                                                                      صفحه

                                               باب اول  کنوانسیون چهارم ژنو  «  مقررات عمومی کنوانسیون »   30

                                               باب دوم کنوانسیون چهارم ژنو  « حمایت کلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ »..................................... 33

                                               باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو  «   وضع  اشخاص  مورد  حمایت و  معامله  با  آنان » ...................................  35

                             اراضی اشغال شده ( از باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو  )   38

                                            ضمانت اجرای کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو     52

                                  هشتمین منبع  _  پروتکلهای الحاقی مصوب ژوئن 1977  به کنوانسیونهای چهارگانه  ژنو  55

فصل سوم  : آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی ..........  65

         مبحث اول : حاکمیت دولت و اشغال نظامی ...............  65

                        گفتار  اول : نظریه علمای حقوق در مورد حاکمیت دولتها در زمان اشغال    66

                        گفتار  دوم  : تصمیمات قضائی................ 67

                        گفتار  سوم : رویه بین المللی کشورها در  زمینه اشغال 68

                        گفتار چهارم  : وضعیت اشغال و حاکمیت دولتها با توجه به قواعد و اسناد بین‌المللی 69

عنوان                                                                                                                                      صفحه

مبحث دوم : صلاحیتهای حاکم قانونی و دولت اشغال کننده در  اراضی اشغالی 71

                        گفتار   اول  : صلاحیت قانونگذاری............. 71

                        گفتار   دوم  : صلاحیت قضائی................ 72

                                  الف ) صلاحیت رسیدگی به جزائم عادی و دعاوی مدنی    72

                                  ب  ) صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت     75

                                  ج  ) اصول محاکمات لازم الرعایه ( آئین دادرسی )   77

                        گفتار  سوم  : صلاحیت اداری................. 78

                        گفتار  چهارم  : وضعیت جنگهای آزادی بخش در  اراضی اشغالی  79

         مبحث سوم : آثار حقوقی اشغال بر اموال و سکنه سرزمینهای اشغالی   80

                        گفتار  اول  : اثر حقوقی اشغال بر اموال ........ 80

                                   1- 1-  اموال دولتی ( عمومی ) ................... 80

                                   2- 1-  اموال غیردولتی ( خصوصی ) ..................  81

                        گفتار  دوم  : تأثیر اشغال بر سکنه اراضی اشغالی از نظر حقوق بین‌الملل    82

عنوان                                                                                                                                      صفحه

                                  1-2-  حق حیات ، آزادی و حیثیت فردی اتباع کشور اشغال شده .......  82

                                   2-2- آثار اشغال بر حقوق بیگانگان حاضر در سرزمینهای اشغالی ......  83

فصل چهارم  :  نگاهی آماری به موارد عمده اشغال نظامی .  84

  ************** بخش دوم

تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از  اشغال نظامی  در سطح بین‌الملل

فصل اول  : بررسی  وضعیت جنگ واشغال در  دو نبرد بزرگ جهانی از دیدگاه  حقوق بین‌الملل........................................ 90

         مبحث اول : جنگ جهانی اول........................ 90

         مبحث دوم : جنگ جهانی دوم........................ 93

         مبحث سوم : بررسی ابعاد حقوقی اشغال ویتنام توسط ایالات متحده آمریکا  ..    96

فصل  دوم  : تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از اشغال نظامی در دو دهه اخیر . . 99

         مبحث اول : بررسی ابعاد مختلف  اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی .   99

                        گفتار اول : اهمیت استراتژیک افغانستان و علل حمله شوروی و اشغال این کشور .   99

عنوان                                                                                                                                      صفحه

                                   1- 1-  اهمیت استراتژیک افغانستان .................  99

                                  2-1-‌  علل حمله نظامی شوروی به افغانستان و اشغال این کشور....... 100

                        گفتار دوم : موضع گیری جامعه بین‌المللی در قبال اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی ..  101

                                   وضعیت حاکمیت افغانستان در زمان اشغال ............... 102

         مبحث دوم : بحران بالکان و اشغال جمهوری‌های تازه استقلال یافته از  دیدگاه حقوق بین‌الملل ...... 104

                        گفتاراول : زمینه‌ها و علل ایجاد بحران در جمهوری‌ دموکراتیک فدرال یوگسلاوی .    104

                        گفتار دوم  :  واکنش  جامعة بین‌المللی و عملکرد  سازمان ‌ ملل‌ متحد  در  زمینة اشغال بوسنی‌ هرزگوین ....................................... 104

         مبحث  سوم : بررسی حقوقی تجاوز عراق و اشغال بخش‌هایی از خاک ایران .  110

                        گفتار اول : ریشه‌ها و علل تجاوز نظامی عراق به ایران . 110

                        گفتار دوم : عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد ... 11

                        گفتار سوم : تحلیلی بر اقدامات جنایت‌آمیز عراق در مناطق اشغالی در طول جنگ با ایران ....... 114

         مبحث چهارم  : اشغال کویت و اثرات حقوقی آن در سطح بین‌الملل .   119

                        گفتار اول :  علل تاریخی و زمینه‌های اشغال کویت توسط عراق . 119

                        گفتار دوم : اصل حاکمیت دولت و اشغال کویت ....... 120

                        گفتار سوم : ارزیابی عملکرد سازمان ملل و جامعه بین‌المللی کشورها در قبال بحران خلیج فارس ... 122

عنوان                                                                                                                                      صفحه

                        گفتار چهارم : مصادیقی از نقض معاهدات بین‌المللی در اراضی اشغالی کویت توسط عراق ....... 125

         مبحث پنجم : ابعاد حقوقی اشغال افغانستان توسط آمریکا و متحدانش در ناتو از دیدگاه حقوق بین‌الملل .......................................... 128

                        گفتار اول : حادثه 11 سپتامبر و تأثیر آن در حمله آمریکا و متحدانش در ناتو به افغانستان .......................................... 128

                        گفتار دوم : اقدامات ناتو و موضع‌گیری شورای امنیت در مورد حمله آمریکا به افغانستان ....... 130

                        گفتار سوم : موارد نقض معاهدات بین‌المللی در زمینه اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و متحدانش در ناتو ................................ 131

         مبحث ششم  : اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانانش .  135

                        گفتار اول : دلایل تأثیر گذار در حمله آمریکا و متحدانش به عراق    135

                        گفتار دوم  : موضع‌گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد ، قبل و بعد از اشغال عراق در جنگ دوم خلیج فارس       138

                        گفتار سوم : مواردی از نقض معاهدات بین‌المللی حاکم بر اشغال نظامی در عراق ................. 140...............................

                                  1‌_3‌_ اشغال عراق و نقض حاکمیت قانونی ................ 140

                                  2_‌3 _‌ ایجاد نظم تأمین امنیت در مناطق اشغالی ............ 141

                                  3_‌3_‌ ایجاد بازداشتگاههای غیرقانونی در عراق و شکنجه زندانیان در اینگونه بازداشتگاهها .  141

                                  4_‌3_‌ استفاده از روشهای غیر مجاز در سرکوب قیام‌های مردمی علیه اشغالگران . 142

                                  5_‌ 3_‌ تحدید حقوق و آزادی‌های مذهب و دینی .............. 142

                                  6_‌3_‌ عدم رعایت اصل حمایت یا اسیر جنگی بودن ............. 142

                                  7-3- حمله به افراد غیرنظامی به  بهانه نظامی بودن .......... 143

عنوان .............................................                                                                                                                                      صفحه

فصل سوم   :   نتیجه‌گیری کلی .......................  145

                     منابع و مأخذ .......................  148

مقدمه

         از ابتدای تشکیل جوامع بشری ، در موارد عدیده‌ای دولت‌ها به قصد گسترش و بسط قلمرو حاکمیـّت خود اقدام به شعله‌ور ساختن آتش جنگ نموده‌ و سرزمین‌های یکدیگر را مورد تجاوز قرار داده و ضمن تصرف و اشغال تمامی یا بخشی از اراضی هم‌دیگر ، اقدام به توسعه و گسترش قلمرو خود می‌نمودند . نتیجه فتح در یک جنگ ، اشغال سرزمین مغلوب بوده و  مردم آن سرزمین ناچاراً مطیع اهداف و برنامه‌های دولت غالب می‌گردیدند .

         تا اواخر قرن 17 میلادی ،‌اشغال نظامی ، انتقال حکمیـّت را به نفع کشور اشغال‌کننده در بر می‌داشت . به همین دلیل قواعد و مقرراتی که هنگام اشغال نظامی سرزمین بیگانه ، قابلیـّت‌اجرایی داشته باشد ، موجود نبوده و کمبود آن نیز احساس نمی‌شد .

         بنابراین در مورد سکنه مناطق اشغالی که پس‌از تصرف به‌طور خودکار ، اتباع دولت فاتح محسوب می‌شدند ، ‌قوانین و مقررات دولت فاتح نیز اجرا  می‌شد .

         اما  از  اوایل قرن هیجده میلادی دیدگاههای جدیدی در این خصوص به وجود آمد که بر اساس آن انضمام سرزمین اشغالی به دولت اشغال‌کننده را   از نظر بین‌المللی غیرقابل قبول می‌دانست . این نگرش جدید پایه‌گذار معاهداتی گردید که به تدریج در حال توسعه و تکامل است . این معاهدات شامل قواعد و مقرراتی است که بر سرزمین‌های اشغالی حاکم بوده ، حقوق و تکالیف ساکنین مناطق اشغالی و دول اشغال‌کننده را در بر دارد .

         این تحقیق شامل دو بخش کلّی است که در بخش اول آن ابتدا کلیاتی شامل مفهوم اشغال ، شرایط تحقق آن ، انواع و ماهیت آن بیان شده و سپس در فصل دوم ، منابع بین‌المللی موجود و حاکم بر اشغال و عوامل مؤثر بر وضع آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد . در ادامه به بررسی آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی پرداخته خواهد شد .

         در بخش دوم ضمن بیان مصادیقی از اشغال نظامی در سطح بین‌المللی ، بر موارد وقوع آن در دو دهه اخیر ، تأکید خواهد شد .

         در فصل اول این بخش ، وضعیـّت اشغال در دو جنگ بزرگ جهانی و سپس اشغال ویتنام مورد ارزیابی کلّی قرار گرفته و سپس در فصل دوم ابتدا اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق که تا اوایل دهه نود ادامه داشت ، بررسی گردیده و در ادامه بحران بالکان و اشغال جمهوری‌تازه استقلال یافته بوسنی‌هرزگوین توسط ارتش یوگسلاوی سابق مورد تحلیل قرار می‌گیرد . سپس جنگ عراق با ایران و اشغال بخش‌هایی از کشورمان مورد ارزیابی قرار گرفته و پس‌از آن وضعیـّت اشغال کویت توسط عراق و اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و متحدانش در ناتو و در نهایت وضعیـّت اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا به همراه انگلستان و تعدادی از هم‌پیمانانش مورد تحلیل حقوقی قرار می‌گیرد .

         همچنین در هرکدام از مباحث یا مصادیق ذکر شده در این بخش ، زمینه‌ها و علل وقوع جنگ و متعاقب آن اشغال نظامی بیان شده ، اقدامات و مصوبات سازمان ملل متحد و شورای امنیـّت و نیز واکنش جامعه بین‌المللی نسبت به مصادیق فوق موردتحلیل قرار گرفته و در پایان موارد نقض معاهدات بین‌المللی حاکم بر مناطق اشغالی در مصادیق یاد شده از دیدگاه حقوق بین‌الملل ارزیابی می‌گردد .

         در ضمن فرصت را مغتنم شمرده از راهنمایی‌های مشفقانه اساتید فرزانه‌ام جناب آقای دکتر عباس تدینی به عنوان استاد راهنمای محترم و آقایان دکتر فرهاد قاسمی و دکتر نادر مردانی به عنوان اساتید مشاور محترم ، در تهیه و تنظیم این تحقیق قدردانی نموده و آرزوی توفیق روزافزون برای این اساتید معزز از درگاه احدیت مسئلت می‌نمایم .

         همچنین از همکاری و همراهی‌های سایر مسئولین و کارمندان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز نیز تشکر نموده و برای همه آرزوی موفقیـّت دارم . 

                                                                       علی‌محمد  دهقانی‌فیروزآبادی

دانلود تحقیق کامل درمورد تأثیر قاچاق اسلحه بر افزایش وقوع قتل

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق کامل درمورد تأثیر قاچاق اسلحه بر افزایش وقوع قتل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 46
فهرست و توضیحات:

تأثیر قاچاق اسلحه بر افزایش وقوع قتل

سرقت علمی

وظیفه سارق در مقابل مال باخته

سرقت و مسایل قضایی مربوط به آن

1-  سرقت مقرون به آزار یا به طور مسلحانه

2- سرقت مسلحانه گروهی در شب

3- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد:

4- سرقت مسلحانه از منازل:

5-  سرقت مسلحانه از بانک ها، صرافی ها یا جواهرفروشی ها:

6- راهزنی:

7-  سرقت از موزه ها یا مکان های تاریخی و مذهبی:

8- سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی:

9- کیف زنی یا جیب بری:

10- سرقت از مناطق حادثه زده:

11- سرقت مقرون به یکی از شرایط مذکور در قانون:

12- سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب، برق، گاز، تلفن:

13- مداخله در اموال مسروقه:

سرقت و مسائل قضایی مربوط به آن

نارسایى هاى قانونى

تأثیر قاچاق اسلحه بر افزایش وقوع قتل

تفکیک انواع قتل اگرچه در صورت محدود بودن، حکم واحدى دارد ولى از لحاظ ماهوى قابل بحث است که در صورت تعمق بیشتر مى تواند در مجازات مرتکبان آن مؤثر باشد. قتلى که در آن قاتل با اسلحه گرم از قربانى سلب حیات مى کند با قتلى که جانى با دست و یا هل دادن قربانى از ارتفاع بلند موجب مرگ او مى شود، متفاوت است، هرچند که نتیجه هر دو یکسان است یعنى سلب حق حیات از قربانى. در این گزارش از این جهت به تفکیک قتل با اسلحه گرم با سایر قتل ها مى پردازیم که در قتل هاى ارتکابى با اسلحه گرم، آلت قتل، فوق العاده تعیین کننده است، چنانچه در برخى مواقع اگر اسلحه، گرم نباشد عملاً قتل رخ نمى دهد.

به عنوان مثال، دو جوان با نامهاى مسعود و مجید در باغ هاى فشم، شبانه توسط یک دختر به قتل مى رسند؛ اگر جثه و قدرت جسمانى قاتل و قربانى ها را بررسى کنیم درمى یابیم بدون وجود اسلحه گرم امکان قتل قربانیان در شب تاریک و در فضایى که پر از درخت، سنگ و خار و خاشاک است از سوى دخترى جوان با فیزیکى ضعیف تر از دو مرد عملاً میسر نیست. به تعبیر یکى از دادیاران دادسراى جنایى این اسلحه است که قدرت کاذبى به جانى مى دهد و امکان قتل را فراهم مى سازد. اگر به ماجراى گروگانگیرى نظام آباد و قتل صاحب مغازه جواهرفروشى مهتاب در این حادثه نظرى بیفکنیم مى توانیم به راحتى به این درک برسیم که در ساعت ۱۳ ظهر در خیابانى شلوغ که مردم در آن تردد مى کنند امکان قتل در ملأعام نوعاً میسر نیست، اما محمدرضاى ۲۱ ساله با اسلحه وارد مغازه مى شود با چکاندن ماشه اسلحه به راحتى قربانى خود را از پاى درمى آورد، حال اگر این اسلحه مجهز به صداخفه کن بود احتمال فرار جانى نیز بسیار قوت مى یافت.
وجود «اسلحه» در روند درگیرى بین قربانى و جانى نیز تأثیرى اساسى دارد؛ درصورتى که اسلحه گرم نباشد قربانى تا حدى به خود جرأت دفاع مى دهد و جانى نیز نمى تواند با اطمینان خاطر به جرم ارتکابى مبادرت کند.

«رضوانفر» از قضات جنایى تهران در این زمینه مى گوید: «آن چه که باعث وجود جسارت در ارتکاب فعل مجرمانه  مى شود، صرفنظر از انگیزه هاى درونى و شخصى که باید وجود داشته باشد، وجود وسیله ارتکاب جرم است که قدرت مضاعفى را به مجرمان مى دهد و متقابلاً از لحاظ روانى باعث رعب و وحشت مجنى علیه یعنى قربانى مى شود و خواه و ناخواه او را درمقابل جانى به تسلیم وامى دارد، هرچه قدرت تهاجمى سلاح بیشتر باشد به همان میزان مجرم احساس قدرت بیشترى مى کند و این حالت در قربانى به شکلى عکس مطرح است یعنى رفتار منفعلانه وى در برابر تهدید با اسلحه گرم بسیار بیشتر است»

وى متذکر مى شود: «برخى اوقات مجرم توانایى زیادى براى ارتکاب فعل مجرمانه ندارد، بنابراین براى قوت قلب خود به اسباب و آلاتى متوسل مى شود که بتواند به راحتى از عهده کارى که درنظر دارد، برآید»

«خاکى»، نماینده دادستان نیز در این خصوص معتقد است : «اسلحه براى قاتل قوت روحى زیادى ایجاد کرده و او را براى عملى کردن هدفش جسورتر مى کند، به همین دلیل است که قانون و شرع، صرف کشیدن اسلحه به قصد ترساندن مردم را محاربه دانسته است و این به خاطر قوت قلب حاصله از داشتن اسلحه است که مجرم را براى رسیدن به هدفش ترغیب مى کند.»وى همچنین مى گوید: «البته ذکر این نکته را هم نباید فراموش کرد که مجرم اگر جایى توانایى استفاده از سلاح را نداشته باشد، صرفاً باعث رعب و وحشت قربانى مى شود. وجود اسلحه گرم امکان دفاع را از قربانى سلب مى کند و ضریب سلب حیات او را افزایش مى دهد»

بررسى موارد متعدد قتل که با اسلحه گرم اتفاق افتاده است این فرض را مطرح مى کند که اگر اسلحه گرم نباشد آمار قربانیان به شکل محسوسى کاهش مى یابد. بنابراین جلوگیرى از مسلح شدن جانیان مى تواند از میزان وقوع قتل ها بکاهد که این امر در وهله اول این سؤال را مطرح مى کند که چه کسى باید از مسلح شدن جانیان جلوگیرى کند؟
بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران «اقدام مناسب براى پیشگیرى از وقوع جرم» را از وظایف قوه قضاییه برشمرده است، بنابراین مسؤولیت اصلى جلوگیرى از وقوع قتل برعهده قوه قضاییه است که این قوه نیز باید مکانیزم هاى متعددى را براى جلوگیرى از وقوع این جرم به کار گیرد، که در این راستا تهیه لوایح و پیشنهاد آن به دولت براى ارسال به مجلس، یکى از این مکانیزم ها است.به نظر مى رسد با تدوین لوایح قضایى و جرم انگارى برخى شرایط و اوضاع و احوال مى توان از وقوع قتل جلوگیرى کرد. هرچند پیشگیرى کامل از ارتکاب قتل تصورى واهى است اما با اتخاذ تدابیرى درست در عرصه امور قضایى ـ جنایى مى توان میزان قتل را به طور محسوسى کاهش داد.روش دیگرى که دستگاه قضایى مى تواند براى کاهش میزان قتل انجام دهد، تفویض قانونى اختیار به ضابطان قضایى که در حال حاضر نیروى انتظامى، وزارت اطلاعات و در برخى اوقات نیروى مقاومت بسیج هستند. ضابطان قضایى در صورتى که جرایم مشهود را مشاهده کنند مى توانند و حتى موظفند بدون وجود حکم قضایى در قضیه مداخله کنند. در این صورت اگر خرید، فروش و حمله اسلحه گرم جرم تلقى شود و این اقدامات در منظر ضابطان قضایى انجام گیرد، ضابطان مى توانند در این امر دخالت کنند.در جرم شناسى و سیاست جنایى براى برخى از جرایم صفت مانع یا بازدارنده لحاظ شده است؛ جرایم مذکور فى نفسه مشکلى را براى نظم عمومى جامعه ایجاد نمى کنند بلکه به لحاظ نقشى که این جرایم مى توانند در وقوع جرایم دیگر داشته باشند، قانونگذاران در مورد آنها به جرم انگارى مى پردازند. تکدى گرى از نمونه هاى بارز جرایم مانع یا بازدارنده است که به لحاظ تأثیرش در جرایمى مانند سرقت، پخش موادمخدر، تجاوز جنسى به کودکان و ... قانونگذار مجبور شده است که در مورد آن جرم انگارى کند.
«خاکى» نماینده دادستان تهران در دادسراى جنایى، در این خصوص به ماده ۶۶۴قانون مجازات اسلامى اشاره مى کند.

به اعتقاد وى «اگر برخى اقدامات را جرم بدانیم و مرتکبان آن را مجازات کنیم، عملاً از وقوع جرایم دیگر جلوگیرى کرده ایم، حال اگر حمل سلاح غیرمجاز و خریدوفروش آن را جرم بدانیم و مجازات آن را نیز به خوبى اعمال کنیم مى توانیم تا حد زیادى از قتل هایى که با اسلحه گرم رخ مى دهد جلوگیرى کنیم»

برهمین اساس قانونگذار در ۱۳۵۰‎/۱۱‎/۲۶ با تصویب «قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات» به این مهم توجه کرده و در ماده ۱ آن آورده است: «وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگى و مواد منفجره و محترقه، فشنگ وتفنگ شکارى ممنوع است، مگر با اجازه  دولت و چنان چه یک یا چند نفر بدون اجازه یکى از اشیاى مذکور را وارد یا خارج کنند، حسب مورد به این مجازات ها محکوم مى شوند؛ ۱) هرگاه مرتکب یا مرتکبان که لااقل یک نفر از آنان مسلح باشد و در مقابل قواى دولتى مقاومت مسلحانه کند به اعدام و اگر مقاومت نکند به حبس با کار از ۳ تا ۱۵ سال محکوم مى شود۲) هر گاه مرتکب یامرتکبان هیچ یک مسلح نباشند در مورد اسلحه و مهمات جنگى و مواد منفجره به حبس با کار از ۳ تا ۱۰ سال و در مورد تفنگ و فشنگ شکارى و مواد محترقه به حبس عادى از ۳ ماه تا ۳ سال محکوم مى شوند»

خاکى در این باره مى گوید: «ارتکاب جرایم مانع که یک جرم عادى صرف است و نیازمند سوء نیت نیست ضرر و زیان کمترى به جامعه وارد مى کند، اما اگر قانونگذار این اقدام را جرم مى داند و دستگاه قضایى مرتکب را مجازات مى کند به این دلیل است که از وارد شدن ضرر و زیان بیشتر به جامعه جلوگیرى کند. بنابراین با جرم انگارى خرید و فروش و حمل اسلحه على رغم این که فى نفسه مشکل زیادى براى جامعه به وجود نمى آورد، اما از ارتکاب جرایم دیگر و ورود خسارات بیشتر که قتل نفس است، جلوگیرى مى کنیم»

على رغم این که جرم انگارى، درجرایم مانع آثار مثبت فراوانى دارد این نماینده دادستان در دادسراى جنایى تهران به تنها اثر منفى آن نیز اشاره کرده و مى گوید: «وقتى مجرم یک جرم کوچکى را انجام مى دهد (مثل جرایم مانع) چون مى داند که مجازات کمى مى شود سعى مى کند تا انتهاى راه برود و به همین دلیل در حقوق انگلستان برخى جرائم مانع از لیست جرایم حذف شده است.»با این اوصاف فردى که با اسلحه قربانى خود را از پاى در مى آورد، عملاً مرتکب دو نوع جرم شده است؛ یکى حمل اسلحه غیر مجاز و دیگرى قتل اما آیا در محاکمه چنین فردى دادگاه به هر دو جرم، حکم مجازات مى دهد؟ یعنى چنین فردى مصداق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامى است یعنى دو جرم مختلف روى داده یا این که تنها جرم قتل اتفاق افتاده و حمل سلاح مقدمه و لوازم قتل بوده است؟
«حسینى» بازپرس ویژه قتل دادسراى جنایى تهران در این باره گفت که: اگر جانى براى انجام عملى مثل قتل، به تهیه اسلحه مبادرت ورزد و قتل را انجام دهد در آن صورت تنها به اتهام ارتکاب قتل عمدى تحت پیگرد قرار مى گیرد، چرا که اسلحه از لوازم آن قتل بوده است، اما اگر فردى براى سرقت عادى وارد خانه فرد دیگرى شود و به همراه خود اسلحه داشته باشد و در حین سرقت دستگیر شود چون سرقت وى مسلحانه نبوده و سلاح جزو لوازم کارى نبوده است، فرد به مجازات دو جرم سرقت و حمل سلاح محکوم خواهد شد»

در این باره رضوانفر، قاضى جنایى تهران، نیز مى گوید: «در برخى شرایط قانونگذار به سبب نوع وسیله ارتکابى براى مرتکبان آن مجازات تعیین کرده است؛ براى مثال در ارتکاب جرم آدم ربایى در صورت عادى بودن، مرتکب به ۵ تا ۱۵ سال حبس محکوم مى شود اما هنگامى که این عمل به وسیله وسایط نقلیه صورت گیرد، در آن صورت مجرم به اشد مجازات یعنى ۱۵ سال محکوم مى شود و همچنین سرقت مسلحانه با سرقت ساده تفاوت دارد و مجازات شدیدترى را در پى دارد»

در این خصوص رأى شماره ۳۹۸۷ـ ۴۳‎/۱۱‎/۶ دیوان عالى کشور مؤید این نظر است زیرا قتلى را که با اسلحه انجام مى پذیرد تنها یک جرم دانسته و مجازات حمل سلاح را براى مرتکب در نظر نمى گیرد.اما در مقابل نظر دیگرى مطرح است که با اعتقاد به جنبه ارعاب مجازات مطرح مى کند که در چنین شرایطى مرتکب باید هم به قصاص نفس محکوم شود و تحمل حبس به خاطر حمل اسلحه. البته «عبدالحسین رهیگیرى»، به عنوان یک حقوقدان در این زمیه مى گوید: «قانونگذار در مورد سرقت عادى و سرقت مسلحانه دو نوع مجازات متفاوت در نظر گرفته است؛ هر چند نتیجه آنها یکسان است و آن ربوده شدن مال غیر است. اما در مورد قتلى که با اسلحه اتفاق افتاده با قتلى که با دستمال و طناب رخ داده تفاوتى قائل نشده است که این امر منطقى به نظر نمى رسد، چرا که در قتل با اسلحه گرم حق دفاع از قربانى گرفته مى شود و قربانى از لحاظ روانى با رعب و وحشت زیادى مواجه شده و بر قدرت وتسلط جانبى نیز افزوده مى شود، بنابراین باید از لحاظ مجازات تفاوتى بین قتل ساده و قتل با اسلحه گرم قائل شویم.»به اعتقاد وى «اگر قانونگذار مجازات شدیدترى براى مرتکبان قتل با اسلحه در نظر گیرد از میزان قتل هایى که با سبق تصمیم انجام مى گیرد کاسته خواهد شد. چرا که فرد هنگام تصمیم برقتل جوانب ومجازات آن را در نظر مى گیرد»

رضوانفر نیز گفت: «وظیفه قانونگذار در تهیه قوانین، فراهم آوردن موجبات اصلاح مجرم است به طورى که مجرم اصلاح شود و به جامعه بازگردد، اگر براى هر کدام از اعمال افراد مجازات جداگانه اى در نظر بگیریم از تئورى هاى حقوقى دور خواهیم شد، چرا که قانونگذاران باید حق و حقوق متهم را مورد توجه قرار دهند؛ اگر براى مرتکب قتل با اسلحه دو مجازات در نظر گرفته شود، در آن صورت باعث تحمیل مجازاتى سنگین به وى شده ایم که این اقدام با اصل تفسیر قانون به نفع متهم مغایرت دارد.»سردار رویانیان، رئیس مرکز فوریت هاى پلیسى ۱۱۰ کشور در باره جرایم صورت گرفته به صورت مسلحانه خاطرنشان کرد: سرقت مسلحانه در ۵ ماه اول امسال در مقایسه با سال گذشته، در کل کشور ۲ درصد کاهش یافته و على رغم کاهش رشد جرایم، برخى سرقت ها ۴ درصد رشد داشته اند که این رقم را به صفر مى رسانیم.سردار رویانیان همچنین تعریف مشخصى از اشرار را خواستار شد و افزود: کسانى که در جامعه با برخورد مسلحانه موجب ایجاد رعب و وحشت مى شود، محارب هستند و باید اعدام شوند.

با تمامى اوصافى که ذکر شد همگان بر تأثیر «اسلحه» در افزایش قتل صحه مى گذارند، در صورتى که اسلحه اى در دسترس مجرمان نباشد، برخى از قتل ها نیز رخ نخواهد داد لذا در وهله اول باید قوه قضاییه که وظیفه پیشگیرى از جرم را برعهده دارد تمهیداتى را در نظر گیرد که امکان دسترسى آسان و ساده مجرمان به اسلحه از بین برود که این کار مى تواند با اصلاح قوانین و تشدید مجازات خرید و فروش و حمل اسلحه، اولاً از تکرار آن جرم از سوى مرتکبان و ثانیاً از ارتکاب آن از سوى دیگران به واسطه  ایجاد رعب و ترس و این که حتماً در صورت قاچاق اسلحه مجازات خواهند شد، جلوگیرى کند.در این میان نیروى انتظامى به مراتب وظیفه اى دشوارتر بر عهده دارد، چرا که ایران از نواحى مختلف مرزى خصوصاً سه ناحیه یعنى افغانستان در شرق، عراق در غرب و سواحل آبى خلیج فارس در جنوب در معرض ورود اسلحه قرار دارد وامکان ترانزیت اسلحه را به داخل کشور فراهم مى کند، بنابراین نیروى انتظامى باید مبادى ورودى را به شدت کنترل کند تا از ورود اسلحه به داخل کشور جلوگیرى شود.

نیروى انتظامى در مرحله دوم باید مبارزات خود را به شناسایى باندها و گروه هایى که به فروش اسلحه مى پردازند، معطوف کند. در صورتى که این باندها و گروه ها شناسایى، دستگیر و مجازات شوند دستیابى به اسلحه براى مجرمان، مشکل خواهد بود و ترغیب آنها را براى ارتکاب قتل با اسلحه از بین خواهد برد و آنها مجبور مى شوند از طرق دیگرى اقدام کنند که در آن صورت امکان دفاع قربانى، مقاومت وى و مهیا نبودن شرایط قتل به وجود مى آید و از وقوع قتل جلوگیرى خواهد کرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق کامل درمورد اشغال در حقوق بین الملل با تاکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق کامل درمورد اشغال در حقوق بین الملل با تاکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 244

مقدمه

از ابتدای تشکیل جوامع بشری ، در موارد عدیده‌ای دولت‌ها به قصد گسترش و بسط قلمرو حاکمیـّت خود اقدام به شعله‌ور ساختن آتش جنگ نموده‌ و سرزمین‌های یکدیگر را مورد تجاوز قرار داده و ضمن تصرف و اشغال تمامی یا بخشی از اراضی هم‌دیگر ، اقدام به توسعه و گسترش قلمرو خود می‌نمودند . نتیجه فتح در یک جنگ ، اشغال سرزمین مغلوب بوده و  مردم آن سرزمین ناچاراً مطیع اهداف و برنامه‌های دولت غالب می‌گردیدند .

تا اواخر قرن 17 میلادی ،‌اشغال نظامی ، انتقال حکمیـّت را به نفع کشور اشغال‌کننده در بر می‌داشت . به همین دلیل قواعد و مقرراتی که هنگام اشغال نظامی سرزمین بیگانه ، قابلیـّت‌اجرایی داشته باشد ، موجود نبوده و کمبود آن نیز احساس نمی‌شد .

بنابراین در مورد سکنه مناطق اشغالی که پس‌از تصرف به‌طور خودکار ، اتباع دولت فاتح محسوب می‌شدند ، ‌قوانین و مقررات دولت فاتح نیز اجرا  می‌شد .

اما  از  اوایل قرن هیجده میلادی دیدگاههای جدیدی در این خصوص به وجود آمد که بر اساس آن انضمام سرزمین اشغالی به دولت اشغال‌کننده را   از نظر بین‌المللی غیرقابل قبول می‌دانست . این نگرش جدید پایه‌گذار معاهداتی گردید که به تدریج در حال توسعه و تکامل است . این معاهدات شامل قواعد و مقرراتی است که بر سرزمین‌های اشغالی حاکم بوده ، حقوق و تکالیف ساکنین مناطق اشغالی و دول اشغال‌کننده را در بر دارد .

این تحقیق شامل دو بخش کلّی است که در بخش اول آن ابتدا کلیاتی شامل مفهوم اشغال ، شرایط تحقق آن ، انواع و ماهیت آن بیان شده و سپس در فصل دوم ، منابع بین‌المللی موجود و حاکم بر اشغال و عوامل مؤثر بر وضع آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد . در ادامه به بررسی آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی پرداخته خواهد شد .

در بخش دوم ضمن بیان مصادیقی از اشغال نظامی در سطح بین‌المللی ، بر موارد وقوع آن در دو دهه اخیر ، تأکید خواهد شد .

در فصل اول این بخش ، وضعیـّت اشغال در دو جنگ بزرگ جهانی و سپس اشغال ویتنام مورد ارزیابی کلّی قرار گرفته و سپس در فصل دوم ابتدا اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق که تا اوایل دهه نود ادامه داشت ، بررسی گردیده و در ادامه بحران بالکان و اشغال جمهوری‌تازه استقلال یافته بوسنی‌هرزگوین توسط ارتش یوگسلاوی سابق مورد تحلیل قرار می‌گیرد . سپس جنگ عراق با ایران و اشغال بخش‌هایی از کشورمان مورد ارزیابی قرار گرفته و پس‌از آن وضعیـّت اشغال کویت توسط عراق و اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و متحدانش در ناتو و در نهایت وضعیـّت اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا به همراه انگلستان و تعدادی از هم‌پیمانانش مورد تحلیل حقوقی قرار می‌گیرد .

همچنین در هرکدام از مباحث یا مصادیق ذکر شده در این بخش ، زمینه‌ها و علل وقوع جنگ و متعاقب آن اشغال نظامی بیان شده ، اقدامات و مصوبات سازمان ملل متحد و شورای امنیـّت و نیز واکنش جامعه بین‌المللی نسبت به مصادیق فوق موردتحلیل قرار گرفته و در پایان موارد نقض معاهدات بین‌المللی حاکم بر مناطق اشغالی در مصادیق یاد شده از دیدگاه حقوق بین‌الملل ارزیابی می‌گردد .

فصل اول :

مفهوم اشغال ، شرایط تحقق ، انواع و ماهیت آن

مبحث اول  :  مفهوم   اشغال

در ادبیات حقوق بین‌الملل ،  « اشغال» معانی مختلف و متفاوتی دارد . به‌طورکلّی اشغال یا به عنوان یک روش کسب سرزمین بلاصاحب است و یا استیلای نظامی بر سرزمین متعلق به دیگر دولت‌ها . از طرفی کلمه اشغال ، در معنی لغوی آن در کتب لغت و معنی معتبر جهانی به معانی « تصرّف نظامی کشوری به وسیله کشور فاتح بیگانه » یا  «  تصرف فضا و زمان » یا  « در اختیار گرفتن کشوری »[1] به کار رفته است . اما از نظر اصطلاحی« پروفسور شارل روسو» اشغال را  این‌گونه تعریف می‌کند  :

« اشغال استقرار نیروی نظامی بر سرزمین دشمن است که در زمانی کم و بیش طولانی صورت می‌گیرد ، اما اساساًًموقّتی است.[2] »

به نظر می‌‌رسد قید موقّتی بودن به منظور  احتراز   از دائمی بودن اشغال آمده  اما خود این قیددر تعریف فوق ممکن است ایجاد اشکال نماید ،  زیرا می‌توان چنین نتیجه گرفت که اگر اشغال تداوم یافت و دائمی شد دیگر اشغال نبوده وممکن است عناوین دیگری مانند انضمام و غیره برآن صدق کند و این به معنی مشروعیـّت یافتن هر نوع اشغال آنهم به صرف گذشت زمان طولانی است این در حالیست که گذشت زمان در وضعیـّت اشغال غیر قانونی ، تغییری ایجاد نمی‌کند ، بلکه تغییر وضعیـّت اشغال از طریق قانونی به عناوینی مانند انضمام ، در قالب معاهدات منعقده قانونی امکان می‌یابد نه اینکه گذشت زمان خود به خود باعث چنین تحولی شود .

دکتر واحدی اشغال را  از نظر مفهوم حقوقی این‌گونه تعریف می‌کند :

« اشغال یعنی ورود نیروهای نظامی یک کشور به خاک کشور دیگر و به دست گرفتن زمام امور  آن کشور  و جانشین نمودن  تسلط خود  برحاکمیـّت دولت اشغال شده. »

در خصوص تعریف فوق لازم به ذکر است که لازمه اشغالی تلقی‌شدن یک سرزمین ، تسلط و حاکمیـّت دولت اشغال‌کننده بر اراضی اشغالی نمی باشد ، اما قدر مسلم اینکه تا زمانیکه تسلط اشغال‌کننده بر سرزمین اشغالی کامل نشده باشد ، قواعد بین‌المللی اشغال ( که در مباحث بعدی ذکر می‌شود ) قابلیـّت‌ اعمال و اجرا نداشته و الزامی نمی‌شود.

سومین تعریف اشغال از نظر مفهوم اصطلاحی توسط هک ورس1حقوقدان آمریکایی ارائه شده است :

«  اشغال یعنی به تصرف در آوردن و تحت اختیار گرفتن عمدی یک سرزمین توسط دولت دیگرمشروط بر اینکه دولت اشغال‌کننده مستقل بوده و تحت الحمایه نباشد .»2

در تعریف اخیر مشخص نیست که منظور  از  قید «  عمدی  » چیست ؟ ممکن است مقصود این حقوقدان از اضافه نمودن این قید در تعریف اشغال ، دوری جستن از مواردی باشد که اشغال یک سرزمین به صورت غیرعمدی صورت می‌پذیرد و چنین اشغالی از نظر ایشان اصولاً اشغال نبوده و خارج از این مقوله می‌باشد . در این صورت ذکر این نکته ضروری است که تصور واقعه اشغال به صورت غیرعمدی بسیار دور از ذهن می‌نماید چرا که وقوع چنین عملی در یک لحظه اتفاق نمی‌افتد ، بلکه مقدمات فراوانی بایستی انجام پذیرد تا یک سرزمین به اشغال درآید . از جمله این مقدمات آماده نمودن ارتش ، تهیه اسلحه و مهمات کافی و بسیاری از موارد جزئی دیگر . لذا  طبیعی است که چنین عملی با  این مقدمات فراوان که تهیه آن نیاز به زمان نسبتاً طولانی دارد ، نمی‌تواند به صورت غیرعمدی اتفاق افتد . بنابراین قید عمدی بودن می‌تواندیک قید اضافی باشد ، مگر اینکه این‌گونه تصور شود که منظور هک ورس از گنجاندن این قید در تعریف اشغال ، تکیه بر خصمانه بودن آن (یعنی همراه با سوء نیت ) داشته باشد که در این صورت تعریف مذکور جامع نبوده و نوعی از اشغال که به اشغال با مصلحت معروف است  از تعریف مذکور خارج می‌شود .

بنابراین از مجموع‌ مطالب‌ فوق می‌توان چنین نتیجه‌گرفت که از نظر اصطلاحی اشغال یعنی:

« تصرف و در اختیار گرفتن یک سرزمین توسط قوای نظامی یک دولت و جانشین نمودن قدرت و حاکمیـّت دولت اشغال‌کننده بر سرزمین اشغالی و یا سعی و تلاش در به دست گرفتن  حاکمیـّت بر آن اراضی . »

آنچه که مسلم است منظو از اشغال در مبحث مخاصمات مسلحانه ، اشغال نظامی است. به‌‌این‌معنی‌که نظامیان‌یک‌کشور وارد خاک‌کشور دیگر شده و زمام امور  آن را بدست می‌گیرند .

تفاوت اشغال با تهاجم

تهاجم نظامی عملی است خصمانه که با هجوم و یورش شدید نیروهای مسلح یک کشور متخاصم به خاک کشور دیگر اتفاق می‌افتد .

 تهاجم ، اشغال نمی‌باشد بلکه می‌تواند مقدمه‌ای بر واقعه اشغال بوده و اشغال در اصل متفاوت از تهاجم و از نظر زمانی مؤخر بر آن است . چرا که تهاجم نظامی و به عبارت دیگر تجاوز مسلحانه یا تاخت و تاز شدید ، برای تحقق اشغال یک سرزمین لازم است . البته موارد اندکی از اشغال نیز وجود دارد که قبل از آن تجاوز یا تهاجمی صورت نگرفته و در واقع عمل اشغال با رضایت کشور اشغال شده و اغلب بر اساس توافق بین‌المللی انجام می‌پذیرد . به عنوان مثال در سال 1968 کشور چکسلواکی به وسیله نیروهای نظامی اعضای پیمان ورشو به اشغال درآمد که این عمل مواردی است از اشغال با مصلحت که بر اساس توافقی بین‌المللی به وقوع پیوسته است.1

از طرفی تهاجم یک پدیده نظامی است که صرفاً به مسائلی چون هدایت عملیات جنگی مربوط می‌شود . به عبارت دیگر تهاجم مشمول یک دسته عملیات نظامی است . در حالیکه اشغال ، مستلزم اعمال اقتدار مؤثر از سوی کشور دشمن در قلمرو کشور اشغال شده است که منجر به از بین رفتن زوال حکومت موجود در  اراضی اشغالی می‌گردد.

رابطه تجاوز با اشغال

قطعنامه تعریف  تجاوز  به  شماره 3314 در تاریخ 14 دسامبر 1974 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که بر اساس این قطعنامه ،مفهوم تجاوز عبارتست از :

« کاربرد نیروهای مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیـّت ، تمامیـّت ارضی ، یا استقلال سیاسی دولتی دیگر ، یا کاربرد آن از دیگر راههای مغایر با منشور ملل متحد ، آنچنانکه در این تعریف آمده است . [3]

ماده 3 قطعنامة مذکور اقداماتی را که دارای کیفیت تجاوز هستند را در هفت بند اعلام می‌کند که بند اول آن مستقیماً به موضوع اشغال نظامی اشاره می‌نماید :

« تهاجم یا حمله نیروهای مسلح یک دولت به سرزمین دولتی دیگر یا هرگونه اشغال نظامی، هر چند موقّت ، ناشی از چنان تهاجم یا حمله‌ای ، یا هرگونه ضمیمه سازی سرزمین یک دولت یا قسمتی از آن با استفاده از زور . . . »

با دقّت در مفهوم ماده 3 می‌توان در یافت که هرگونه اشغال نظامی خاک بیگانه  یا ضمیمه سازی سرزمین یک دولت به دولت دیگر از مصادیق تجاوز محسوب می‌گردد . پس هرگونه اشغال نظامی بدون مجوز بین‌المللی ، تجاوز نیز محسوب می‌گردد ، ولی هر تجاوزی لزوماً همراه با اشغال نبوده و قواعد ومقررات اشغال در مورد آن کاربرد ندارد ، بلکه ممکن است مشمول شش بند دیگر ماده 3 قطعنامه تعریف تجاوز گردد .

مبحث دوم  :  شرایط  تحقق  اشغال      

با توجه به تعریف و توضیحاتی که در مبحث اول از اشغال گردید ، می‌توان چنین نتیجه گرفت که برای تحقق اشغال در مفهوم بین‌المللی ، وجود شرایط ذیل ضروری است :

1  ) اولین شرط اساسی و لازم جهت وقوع اشغال ، وجود حد اقل دو دولت است که یکی قدرت اشغال‌کننده و دیگری کشور اشغال شده ( حاکم قانونی ) محسوب می‌شود . بنابر این شورشهای داخلی ، کودتا و انقلاب‌هایی که باعث سرنگونی یک حکومت یا یک دولت می‌شود ، اشغال محسوب نمی‌گردند ، هرچند حاکمیـّت از یک دولت سلب و گروهی دیگر آن را به دست می‌گیرد، حتی گاهی این اعمال در مواقعی مانند کودتای نظامی ، با دخالت یا مستقیماً توسط قوای نظامی صورت می‌گیرد اما واضح است که هیچ کدام از این‌گونه وقایع اشغال تلقی نمی‌شود.

به عنوان مثال انقلاب اسلامی ایران یکی از مواردی است که با وقوع آن یک دولت به طور کامل اضمحلال یافته و به جای آن  دولتی دیگر با مشخصه‌هایی کاملاً متفاوت و بعضاً متضاد با دولت قبلی روی کار آمد که این عمل در مرحله اول با راهپیمایی‌ها و تظاهرات خیابانی و سپس در مرحله پایانی با درگیریهای مسلحانه همراه بود . بدهی است که چنین تغییر یا تبدیل حکومتی ( هر چند بنیادین ) نمی‌تواند مواردی از اشغال یک دولت یا سرزمین تلقی شود ، چراکه همه این اتفاقات در درون یک دولت _ کشور صورت پذیرفته و اثری از دخالت یا تسلط نظامی دول خارجی در آن مشهود نمی‌باشد .

2 )  شرط دوم برای‌تحقق اشغال زوال‌حکومت موجود قبلی درسرزمین اشغالی است. به ‌عبارت دیگر کشور اشغال شده قدرت حاکمیـّت خود را از دست داده ، اقتدار و تسلط بر سرزمین اشغالی نداشته باشد .

لازم به ذکر است تا زمانیکه دولت حاکم قانونی ، تسلط خویش را به طور کامل بر اراضی مورد اشغال از دست نداده باشد ، مفهوم اشغال از نظر حقوق بین‌الملل و در جهت شمول قواعد خاص در آن موضوعیت نمی یابد . به عبارت دیگر قواعد حاکم بر اشغال زمانی قابلیـّت اجرا و اعمال در اراضی اشغالی می‌یابد که دولت حاکم قانونی اقتدار خویش را در اراضی اشغالی کاملاً از دست بدهد.

3 ) شرط سوم از شرایط تحقق اشغال از دیدگاه حقوق  بین‌الملل این است که علاوه بر دو شرط قبلی ( یعنی بین الدولی بودن موضوع اشغال و زوال تسلط حکومت حاکم قانونی بر سرزمین اشغالی ) دولت اشغال‌کننده نیز بر کشور اشغال شده مسلط گردیده و به طور عملی حکومت نماید . چرا که صرفاً عدم توانایی هیأت حاکمه کشور اشغالی برای تحقق اشغال به معنی حقوقی ، کافی نمی‌باشد بلکه دولت اشغال‌کننده بایستی بر اراضی اشغالی مسلط گردیده و به عنوان قدرت مافوق ، حاکمیـّت نماید. بنابراین صرف قصد تصرف و تسلط مکفی از تحقق شرایط اشغال نمی‌باشد بلکه لازم است که دولت اشغال‌کننده عملاً و به طور مستقیم بر اراضی مور نظر مسلط باشد .

یکی از موارد اشغال سرزمینی که فاقد شرایط کافی و کامل جهت تحقق اشغال از نظر حقوق  بین‌الملل می‌باشد ، اشغال کشور مکزیک در سال 1897 توسط دولت فرانسه است . در این وضعیـّت قسمتهایی از کشور مکزیک به اشغال ارتش فرانسه درآمده و حکومتی توسط فرمانده سپاه فاتح به نام « مکزی میلین » در قسمت اشغالی ، شکل گرفت . نکته مهم اینکه دولت فرانسه تمام سرزمین مکزیک را تحت الحمایه خود قرارداده بود ، در حالیکه تسلط و اقتدار کافی بر تمام سرزمین نداشت . این عمل به طور مداوم مورد اعتراض مکزیکیها بوده و مدعی بودند که اشغال مکزیک فاقد شرایط لازم برای تحقق اشغال بوده  و  از نظر حقوق  بین‌الملل فاقد اعتبار می‌باشد .

البته دولت فرانسه به این اعتراضها و ایرادات توجهی نکرده ، تا اینکه به تدریج  و پس از گذشت 30 سال ، حاکم دولت اشغال‌کننده توسط انقلابیون مکزیکی به قتل رسیده و مکزیک به طور کامل آزاد گردید. در مثال فوق واضح است که حکومت مکزیک تسلط خویش را به طور کامل  و بر  همه‌ کشور از دست نداده و به همین دلیل شرایط تحقق اشغال در مورد فوق  ناقص بود.

مبحث سوم  :  انواع اشغال از دیدگاه حقوق بین‌الملل

به طور کلّی اشغال ممکن است به دو صورت با مصلحت و خصمانه صورت پذیرد . که در مباحث ذیل تفصیلاً مورد بحث واقع می‌شود.

گفتار   اول   :  اشغال با مصلحت(دوستانه)

این نوع اشغال به صورت مسالمت آمیز بوده و هدف دولت اشغال‌کننده تسلط کامل و ضمیمه نمودن سرزمین اشغال شده به قلمرو خود نمی‌باشد بلکه منافع و اهداف دیگری در میان است . به طور معمول اشغال با مصلحت با موافقت قبلی دولت اشغال شده همراه است ولی مواردی هم وجود دارد که بدون رضایت دولت اشغال شده ، کشورش به اشغال درمی‌آید . اشغال با مصلحت  خود اقسامی دارد :

1_ )   اشغال با مصلحت توسط دولت‌های در حال جنگ .

هدف دولت اشغال‌کننده در این نوع از اشغال ، ضمیمه کردن کشور اشغال شده  به‌قلمرو خود نمی‌باشد بلکه حاکمیـّت دولت اشغال شده محترم شمرده‌شده و مورد تعرض واقع نمی‌شود . 

اشغال در این قسم علل گوناگونی میتواند داشته باشد که مهمترین علت آن ایجاب مصلحت است که در نتیجه آن تمام یا قسمتی از سرزمین یک دولت اشغال می‌شود . مانند اشغال کشور ایران توسط اتحاد جماهیر شوروی و انگلیس ( متفقین ) در جنگ جهانی دوم که به منظور کمک رسانی به روسیه درمواجهه با آلمان نازی اتفاق افتاد . هدف اصلی دول اشغال‌کننده در مثال فوق این بود که از طریق ایران و مسیر راه آهن شمال به جنوب این کشور به سرعت به کشور روسیه ( که مورد حمله شدید آلمان قرار گرفته بود ) کمک نظامی و تدارکاتی برسانند . البته اشغال ایران با موافقت دولت وقت نبوده و با توسل به زور و از روی قهر و غلبه انجام گرفت . اما این عمل یعنی اشغال ایران با سوءنیت برای ایران همراه نبوده و به منظور اشغال همیشگی ایران صورت نپذیرفت . به همین دلیل طی قرارداد منعقده در 29 ژانویه 1942 برابر با 9 بهمن ماه 1322 بین سه کشور ایران ، اتحاد جماهیر شوروی  و انگلستان ، اشغال توسط قوای متفقین ، یک اشغال دوستانه اعلام گردیده و در فصل 5  این قرارداد مقرر گردیده بود که ظرف 6  ماه پس از اتمام جنگ و انعقاد قرارداد متارکه آن ، دول اشغال‌کننده انگلیس و اتحاد جماهیر شوروی  نیروهای خود را  از ایران خارج نمایند . اما در عمل  نه تنها این مهلت برای خروج نیروهای دوکشور اتحاد جماهیر شوروی و انگلستان رعایت نگردید بلکه در طول مدت اشغال ، قرارداد منعقده فی‌مابین ( معروف به پیمان اتحاد ) در موارد بسیاری نقض گردید. بطوریکه هرچند به ظاهر این وضعیـّت مشمول یک اشغال نظامی نبود ولی عملاً به یک اشغال خصمانه و نظامی تبدیل شده بود.1

2_ )   اشغال با مصلحت ومسالمت آمیز با موافقت دولت اشغال شده :         

این نوع  از اشغال ، با موافقت قبلی دولت اشغال شده و در مواردی مستقیماً به درخواست و تقاضای او صورت می‌گیرد مانند اشغال کویت در جنگ خلیج فارس توسط ارتش ایالات متحده و هم پیمانان این کشور که به درخواست حاکم قانونی کویت و به منظور بیرون راندن ارتش عراق از این کشور انجام گرفت .

3_) اشغال پس از اتمام جنگ :

اشغال راین‌لند در سالهای 1918 تا 1923 توسط قوای متفقین از این نوع اشغال بود.نوع سوم از اشغال با مصلحت دارای ماهیتی دوگانه می‌باشد. به‌‌این صورت که از طرفی هنگام اشغال مقاومتی صورت نپذیرفته و از طریق مخاصمه مستقیم نبوده و در واقع پس از متارکه جنگ اتفاق می‌افتد ، لذا عنوان نظامی و خصمانه با آن منطبق نمی‌باشد. از طرفی دیگر اشغال از این نوع متعاقب جنگ بوده و بلافاصله پس از توقف نبرد و تسلیم یکی از طرفین جنگ واقع شده و نیروهای دولت متخاصم با همان قوای نظامی ( البته بدون درگیری و مقاومت ) وارد کشورمتخاصم دیگر شده و اشغال به وقوع می‌پیونددکه از این جهت به اشغال نظامی شباهت دارد.

مثال بارز آن ، اشغال ژاپن توسط نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا پس از توقف جنگ جهانی دوم و در سال 1945 است. دولت ژاپن بلافاصله پس از بمباران اتمی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی توسط ارتش ایالات متحده ، بدون قید و شرط تسلیم شده و متعاقب آن قوای نظامی آمریکا ، این کشور را به اشغال خود درآوردند.

اشغال ژاپن از نوع خصمانه نمی‌باشد زیرا در زمان وقوع جنگ و همراه با آن اتفاق نیفتاده است. همچنین از انواع کاملاً دوستانه و با مصلحت نیز نمی‌باشد بدان علت که دولت ژاپن از ادامه جنگ ناتوان و بی‌قید و شرط ، تسلیم دولت ایالات متحده شده و در واقع اشغال ژاپن از روی قهر و غلبه بوده‌است ، هرچند در  زمان جنگ نمی‌باشد ، لذا به نظر می‌رسد ماهیتی دوگانه دارد.

4_ )  اشغال به منظور عبور  :

اشغال یک کشور گاهی فقط به منظور عبور قوای نظامی از آن کشور صورت می‌گیرد . این نوع از اشغال نیز موقّتی بوده ودر مدت زمان اندکی صورت می‌پذیرد و در اکثر موراد مسبوق به انعقاد قرارداد می‌باشد .

گفتار  دوم   :   اشغال نظامی ( خصمانه )    

نوع دوم از اشغال ، اشغال خصمانه است . به‌‌این صورت که ارتش یک کشور با توسل به زور و با قهر و غلبه وارد کشور متخاصم شده و آن را به اشغال خود در می‌آورد . اشغال خصمانه نیز به دو نوع تقسیم می‌شود :

 نوع اول :  استیلا بر سرزمین دشمن و به اشغال درآوردن آن در زمان جنگ ، با توسل و اتکاء  به نیروی نظامی .

این نوع در واقع مهمترین قسم از اشغال است که مقررات و قواعد بین‌المللی مربوط به اشغال نیز عموماً به آن مربوط می‌شود.  به عبارت دیگر نوع اخیر ، نوع عادی از اشغال خصمانه محسوب می‌گردد.

 نوع دوم :  اشغال نظامی یک سرزمین در زمان جنگ ، مطابق با قرارداد ترک مخاصمه .  

گاهی در زمان جنگ و به منظور ترک مخاصمه و برقراری صلح ، مقرر می‌گردد که قسمتی یا تمام خاک یک کشور به کشور متخاصم ضمیمه شود. وجه تمایز این نوع از اشغال با نوع سوم از اشغال با مصلحت ( اشغال پس از اتمام جنگ ) در این است که در نوع اخیر اشغال هنگام مخاصمه صورت می‌گیرد  در حالیکه در نوع قبلی پس از اتمام مخاصمه انجام می­‌شود. همچنین اینکه نوع اخیر از اشغال دائمی بوده و پس از انعقاد قرارداد ضمیمه ، ماهیت اشغال منتفی می‌گردد در حالیکه در نوع قبلی ( مانند اشغال ژاپن توسط ایالات متحده آمریکا ) اشغال موقّتی می‌باشد . البته این نوع اشغال و ضمیمه نمودن یک سرزمین در صورتی منطقی به نظر می‌رسد که نتیجه به دست آمده ( یعنی تصرف و الحاق ) ، از اهداف اولیه جنگ نبوده باشد . چراکه در این صورت عرف و افکار عمومی جهانی براین‌گونه اعمال توسعه طلبانه و بی‌منطق ، صحه نمی‌گذارد و با آن به مقابله می‌پردازد .

مبحث چهارم   :   بیان اجمالی ماهیت اشغال

هر چند اشغال سرزمین مشمول اصل ممنوعیـّت می‌گردد ولی ممنوع بودن این واقعه ، اشغال را   از دایره تسلط حقوق  خارج نمی‌سازد بلکه اشغال نیز تابع یک نظام حقوقی خاصی می‌باشد و این نظام حقوقی و به عبارت دیگر حقوق قانونی حاکم بر اشغال ، خصوصیت آمره داشته و تخلف از آن مجاز نمی‌باشد . این عدم جواز در خود عهدنامه‌ها و قرارداد‌های منعقده نیز مورد تأکید قرار گرفته است .

نظریات حقوقدانان پیرامون ماهیت اشغال         

در ارتباط با ماهیت حقوقی اشغال نظامی نظریات گوناگونی ابراز شده است که در مبحث فعلی دو نظر از این نظریات ارائه شده ، مورد بررسی اجمالی قرار می‌گیرد :      

 الف ) نظریه نمایندگی یا مدیریت

بر اساس این نظریه که برخی از حقوقدانان مانند « دولاپرادل » آن را   ابراز  و  از  آن دفاع نموده‌اند ، صلاحیـّت  دولت اشغال‌کننده در اراضی اشغالی بر مدیریت امور یا نمایندگی مبتنی است. به‌‌این معنی که دولت اشغال‌کننده در کشور مورد اشغال به عنوان مدیر یا نماینده عمل می‌نماید . این نظریه خود مبتنی بر نظریه حاکمیـّت دولت در سرزمین اشغالی است که امروزه از طرف اکثر حقوقدانان رد شده و مورد پذیرش قرار نگرفته است .

ب ) نظریه صلاحیـّت  مشترک یا تقسیم صلاحیـّت  

موافقان این نظریه معتقد به تقسیم صلاحیـّت  میان دولت اشغال‌کننده و سرزمین اشغال شده می‌باشند . به‌گونه‌ای‌که میان نظم حقوقی کشور اشغال‌کننده با نظم حقوقی کشور اشغال شده همبستگی و هماهنگی وجود داشته باشد. نظریه اخیر در حال حاضر مورد پذیرش اکثر حقوقدانان است ،  اما در تعیین محدوده صلاحیـّت   هرکدام  از  دو   دولت اشغال‌کننده و اشغال‌شده اختلاف نظرهائی میان حقوقدانان وجود دارد . 

فصل 2  :

منابع بین‌المللی اشغال و عوامل مؤثر بر وضع آن

مبحث اول  : دیدگاه تاریخی

با نگرشی تحقیقی بر سوابق تاریخی جنگها  و نیز کشورگشایی‌های ادوار گذشته تاریخ چنین به نظر می‌رسد که در گذشته اشغال نظامی عملی تلقی‌ می‌شد که انتقال حاکمیـّت را به نفع کشور اشغال‌کننده ، در بر می‌داشت ، چنین دیدگاهی تا اواخر قرن 17 میلادی بر جهان حاکم و بر افکار عمومی نیز تأثیرگذار بود. به همین دلیل وجود مقرراتی که در اراضی اشغالی (مادامی که تحت تصرف دولت اشغال‌کننده قرار دارد ) قابلیـّت اجرایی داشته باشد ، لازم و ضروری نبوده است . لذا در جهت احقاق حقوق  افراد غیر نظامی و سکنه این اراضی و نیز در رابطه با حفظ و نگهداری کلّیـّه  مستحدثات و اماکن موجود در این سرزمین‌ها ، قاعده‌ای وجود نداشت ، تا کشور اشغال‌کننده ملزم به رعایت آن باشد چرا که تا آن زمان ، اصل مسلم این بود که به محض اینکه اشغال نظامی یک سرزمین صورت پذیرفت ، تغییرحاکمیـّت به نفع قدرت و دولت اشغال‌کننده به وجود می‌آید . به عبارت دیگر اشغال و فتح سرزمین بیگانه ، به خودی خود با انضمام آن (قسمت اشغال شده ) به دولت و سرزمین اشغال‌کننده ، همراه بوده و اراضی اشغالی جزئی از قلمروی  دولت فاتح به حساب می‌آمد و بنابراین ، تصمیم‌گیری در خصوص اجرای قواعد و قوانین موجود دولت اشغال‌کننده در محدوده مورد تصرف یا وضع قواعد خاص دیگری در آن ، از اختیارات حکومت فاتح بود. 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

مقاله بررسی وقوع انقلاب اسلامی ایران و تأثیر آن در بروز جنگ ایران و عراق

اختصاصی از فی ژوو مقاله بررسی وقوع انقلاب اسلامی ایران و تأثیر آن در بروز جنگ ایران و عراق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بررسی وقوع انقلاب اسلامی ایران و تأثیر آن در بروز جنگ ایران و عراق 46 ص با فرمت WORD 

پیشگفتار:

قبل از شروع اصل تحقیق لازم می‎دانم، شمائی از کل تحقیق‎ام را در اختیار خوانندگان محترم قرار دهم. موضوع تحقیق عبارت است از: «بررسی انقلاب اسلامی و تأثیر آن در بروز جنگ میان ایران و عراق‌» بنابراین همان‎طور که از موضوع پیداست می‎خواهیم علل و عوامل بروز جنگ را مورد کنکاش و دیگرخوانی قرار دهیم. بنا براین ناگفته پیداست که هدف از ارا ئه این تحقیق روشن نمودن برخی نقاط پنهان و جا مانده از اندیشه چرایی انقلاب اسلامی و چگونگی بروز جنگ ایران و عراق خواهد بود.

اصولاً جنگ زمانی اتفاق می‎افتد که اختلافات در بین دو یا چند کشور در سطح بین‎الملل وجود داشته یا پیدا شود بنابراین و قطعاً جنگ در سطح بین‎الملل نمی‎تواند تک علتی یا تک بعدی باشد. موشکافنه دیدن و بررسی کردن عوامل بروز جنگ و اختلافات از اهدافی بود که محقق فوق سعی در بازشناسی یا پیدا نمودن آنها کرد و به این تحقیق روی آورد.

همان‎طور که ملاحظه خواهید فرمود در برخی از فصول سعی می‎شود برخی علل و عوامل اصلی را با دیدی کارشناسانه مورد نقد و بررسی قرار گیرند. از آنجایی برخی در مورد چگونگی و انجام وقوع جنگ بر یک نظر می‎باشند و مهم اینکه بر نظر خود نیز تأکید دارند، محقق فوق سعی نموده به نظرات متفاوت و همچنین به اثبات علمی هر یک از نظرات فوق بپردازد. اما انگیزه‎ایی که باعث روی آوردن به این موضوع و تحقیق گردید بدین پا شکل گرفته است که مدت مدیدی از شروع و پایان جنگ گذشته است و در این برهة زمانی یا برخی علل و عوامل پیدایش جنگ را فراموش نموده‎اند و یا عده‎ای از چرایی آن اطلاع چندانی ندارند، رساندن این پیام و منصفانه قضاوت نمودن در مورد آن، انگیزه فوق را پدید آورده است.