فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

اختصاصی از فی ژوو ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست


ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

تاریخچه فعالیت های صنعتی در ایران:


سرزمین ایران بدلیل موقعیت جغرافیایی زیستی و وجود سرزمین های حاصلخیز، یکی از قدیمی ترین و قدرتمندترین تمدن های بشری بوده است. اگر تعریف جامع صنعت به صورت صورت ذیل مد نظر قرار گیرد:
صنعت به کلیه فعالیت هایی اطلاق می گردد که در جهت تغییر فیزیکی یا شیمیایی مواد از طریق فرآیندهای صنعتی به منظور تبدیل و یا آماده سازی این مواد به محصولات و خدمات قابل مصرف، صورت می پذیرد ایرانیان باستان در شمار قدیمی ترین صنعت کاران و صاحبان فن قرار می گیرند. در این دوران بعلت شیوه زندگی و نوع اقتصاد و روابط اجتماعی، تولیدات صنعتی عمدتاً تامین کننده مایحتاج داخلی اقوام بوده است:
در قرون شانزدهم و هفدهم بتدریج با توسعه جوامع و تحول وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فعالیتهای تولیدی و صنعتی نیز گسترش یافت و کارگاه های صنعتی با تعداد کارگر زیاد که اغلب وابسته به حکومت و دربار بودند پدیدار گشتند. در همین دوره تحول شگرفی در صنعت جهان پدیدار گشت و رشد اقتصادی، صنعتی آنها به سرعت فزونی یافت. این زمان فرصت مناسبی جهت پیشرفت صنعتی ایران بود که متاسفانه بدلایل متعدد از جمله ضعف حکومتها، شیوه زندگی سنتی، قوم گرایی و ساختار اقتصادی چنین نشده و صنعت ایران تا یالها به همان صورت ابتدایی و غیر ماشینی و در حد تامین نیازهای داخلی، باقی ماند. در دهه 1260 هجری با جلب توجه سرمایه گذاری خارجی صنعت بصورت نوین و ماشینی بتدریج به ایران وارد شد.
در ابتدای دهه 1300 با ظهور سلسله پهلوی و بدنبال تقویت و اقتدار حکومت مرکزی و افزایش درآمدهای دولت از طریق فروش نفت سرمایه گذاری دولتی در صنایع بشدت افزایش یافت. بطوریکه در طی مدت هفت سال از 1311 تا 1317 حدود 63 کارخانه جدید با بیش از 30 هزار کارگر در کشور راه اندازی شد و روند صنعتی شدن ایران از این دوران به صورت جدی تر ادامه یافت. از مهمترین ویژگیهای صنعت در این دوران می توان به توسعه صنایع مونتاژ، عدم توجه به تربیت نیروی متخصص داخلی و اتکاء به کارشناسان خارجی و تکیه بر درآمدهای نفتی اشاره کرد.(9)
پس از انقلاب اسلامی در سال 1357 اولین اولویت بخش صنعت رفع وابستگی و استقلال اقتصادی اعلام گردید. در این راستا برنامه ریزی هایی در برنامه اول توسعه صورت پذیرد که بعلت جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی با مشکلات زیادی روبرو شد ولیکن این اهداف در برنامه دوم توسعه تحقق یافت و اکنون نیز تمرکز اصلی برنامه سوم در بکارگیری کامل از ظرفیت های ایجاد شده در برنامه های اول و دوم توسعه می باشد.
فهرست مطالب:                                                        

مقدمه

فصل اول-نقش صنایع در رویکردهای زیست محیطی


1-1-  تاریخچه فعالیت صنعتی درایران13

2-1- توسعه صنعتی و محیط زیست 15

3-1- نمای عمومی فرایند تولید در واحدهای صنعتی 15

4-1- روشهای جلوگیری از آلودگی 16

5-1- وضعیت صنایع کشور از دیدگاه نوع صنعت و تعداد کارکنان22

6-1- فعالیت های زیست محیطی بخش صنعت و معدن 22

1-6-1-  ساختارهای حمایتی و هدایتی22

1-1-6-1- اقدامات زیست محیطی در سطح ستادی 23

2-1-6-1-  اقدامات زیست محیطی در شهرک های صنعتی23

3-1-6-1-  اقدامات زیست محیطی طرح تحقیقات صنعتی – اموزشی  اطلاع رسانی وزارت صنایع ومعادن24

2-6-1-  فعالیت های مهندسی مبتنی بر کنترل آلودگی 25

3-6-1- فعالیهای مبتنی بر پایش و پیشگیری از آلودگی 25

1-3-6-1-  ارزیابی اثرات توسعه 27

2-3-6-1-  سیستم مدیریت زیست محیطی

3-3-6-1-  بهره وری سبز 29

4-3-6-1- تولید پاکتر 29

5-3-6-1-  بازیافت مواد 30

6-3-6-1-  ممیزی محیط زیست 30

4-6-1-  فعالیتهای مبتنی بر تولید محصولات سازگار با محیط زیست 30

1-4- 6-1- زمینه سازی جهت کنترل آلودگی خودروهای تولید داخل 31
.
2-4-6-1- حذف و جایگزینی مواد مخرب لایه ازن 32

فصل دوم – راهبردهای زیست محیطی در صنعت 33

1-2- نادیده گرفتن مشکل 34

2-2- رقیق کردن34

3-2- کنترل آلودگی در انتهای خط 34

4-2- پیشگیری از آلودگی 38

5-2- شیوه های اصلی راهبرد تولید پاکتر 39

6-2- وی‍‍‍ژگی های رویکرد تولید پاکتر 40

1-6-2-تنوع و گستردگی 40

2-6-2- حفاظت محیط زیست 41

3-6-2- سادگی 41

4-6-2- خلاقیت و نوآوری 42

5-6-2- مقبولیت 42

6-6-2- بازدهی اقتصادی 43

7-2- مقایسه رویکرد کنترل آلودگی در انتهای خط و تولید پاکتر 44

8-2- تولید پاکتر و توسعه پایدار 47

9-2- دلایل سرمایه گذاری در تولید پاکتر 48

10-2- سیاست ها و اهرم های مورد استفاده برای هدایت صنایع به سمت تولید پاکتر 49

11-2- موانع و مشکلات اجرایی نمودن استراتژی های تولید پاکتر 50

1-11-2- موانع ناشی از فقدان درک صحیح 50

2-11-2- موانع ساختاری 50

3-11-2- موانع مربوط به کمبو الاعات 50

4-11-2- موانع فنی 50

5-11-2- موانع اقتصادی 50

فصل سوم –نگاهی اجمالی به محیط زیست 51

تاریخچه سازمان حفاظت محیط زیست 52

هدف53

وظایف اساسی سازمان 55

تشکیلات سازمان 55

1-3- دفاتر مستقل55

1-1-3- دفتر حوزه ریاست و دبیرخانه شورایعالی محیط زیست 55

2-1-3- اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل55

3-1-3- اداره کل نظارت و بررسی 56

4-1-3-حراست 56

5-1-3- ادارات کل استان ها56

2-3- معاونت آموزش و پرورش و برنامه ریزی 56

3-3- دفتر آموزش زیست محیطی 56

4-3- دفتر طرح و برنامه و اطلاع رسانی 57

5-3- دفتر مشارکت های مردمی 57

6-3- معاونت محیط زیست انسانی57

1-6-3- دفتر ارزیابی زیست محیطی 59

2-6-3- دفتر بررسی آلودگی هوا 59
.
3-6-3- دفتر بررسی آلودگی آب و خاک 59

4-6-3- دفتر امور آزمایشگاه ها 59
..
7-3- معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی 59

1-7-3- دفتر زیستگاه ها و امور مناطق 61

2-7-3- دفتر امور حیات وحش و آبزیان62

3-7-3- دفتر موزه تاریخ طبیعی 64

4-7-3- دفتر محیط زیست دریایی 64

5-7-3-معاونت پشتیبانی و امور مجلس64

فصل چهارم-دستورالعمل اجرایی عملی تولید پاکتر 66

1-4- فاز اول –برنامه ریزی و سازماندهی 67
..
1-1-4- کسب توافق مدیریت واحد 67

2-1-4- تشکیل تیم پروژه 68

3-1-4- توسعه سیاست ها ، اقدامات و اهداف زیست محیطی 69

4-1-4- برنامه ریزی و ارزیابی تولید پاکتر 69

2-4- فاز دوم – پیش ارزیابی 69

1-2-4- توصیف شرکت و نمودارهای جریانی 70

2-2-4- بازرسی عینی و دقیق 71

3-2-4- انتخاب نقاط تمرکز 72

3-4- فاز سوم – ارزیابی72

1-3-4- جمع آوری اطلاعات کمی 73

2-3-4- موازنه مواد74

3-3-4- شناسایی گزینه های تولید پاکتر 74

4-3-4- ثبت و مرتب سازی گزینه ها 75

4-4- فاز چهارم – بررسی و مطالعات امکان سنجی 76

1-4-4- امکان سنجی اولیه 76

2-4-4- امکان سنجی فنی 77

3-4-4- امکان سنجی اقتصادی 78

4-4—4- امکان سنجی زیست محیطی 78

5-4-4- ملاحظات مراحل ارزیابی 80

6-4-4- انتخاب گزینه ها برای اجرای نهایی 80

5-4- فاز پنجم – اجرا و استمرار 80

1-5-4-آماده سازی یک برنامه اجرایی80

2-5-4- اجرای گزینه های منتخب 80

فهرست منابع 81


این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:81


دانلود با لینک مستقیم


ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

اختصاصی از فی ژوو چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران


چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .

علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

مقدمه

بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

فصل اول: کلیات

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی

گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری

گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی

گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران

گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی

گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی

مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق

مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری

گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش

گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری

گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری

فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)

مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع

مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری

گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی

گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.

گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران

فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

مبحث اول : تورم مراجع کیفری

گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی

گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام

گفتار چهارم: قوه مجریه

مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.

مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به

عرف و رویه حاکم جامعه .

مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری

مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی

مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.

مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی

مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم

مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری

فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )

مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی

مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری

مبحث سوم :ناکارآیی قانون

مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد

مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .

گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت

گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب

بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران

فصل اول: جرم زدایی

مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن

گفتار اول: جرم زدایی عملی

بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند سوم: عدالت ترمیمی

بند چهارم: جرایم برون بزهدیده و جرم زدایی

گفتار دوم: جرم زدایی رسمی

فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی

مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری

گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در

نظام عدالت کیفری ایران

گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی

گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از

جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...

فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری

مبحث اول: انواع پیشگیری

مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران

فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری

مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه

اصل قانونی بودن جرم ومجازات

مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری

گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به

فقه ایستا و الزامات بین المللی

گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به

فقه ایستا و الزامات بین المللی

مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج

مواد زاید و تکرری

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

 

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات:170


دانلود با لینک مستقیم


چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

پروژه حفاری غیر مجاز

اختصاصی از فی ژوو پروژه حفاری غیر مجاز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حفاری غیر مجاز


پروژه حفاری غیر مجاز

بخشی از متن اصلی:
مقصود از میراث فرهنگی، تاریخی که بازگو کننده ی پیام معنوی گذشتگان و نشانگر خط سیر و حرکت انسان در طول تاریخ و گویای پیشرفت سبک، مصداق و اسوه های تاریخی و فرهنگی در میان هر قوم و ملتی می باشد و شاهد زنده و گویای سنن باستانی در عصر حاضر و آثاری است که متبلور کننده ی فرهنگ و نظام ارزشی و اعتقادات یک جامعه در طول تاریخ می باشد.
لذا به واسطه ی قرارداشتن آثار تاریخی و فرهنگی و در معرض خطرات و زیانهای گوناگون مانند عوامل طبیعی از قبیل زلزله سیل آتش سوزی و باران و عوامل غیر طبیعی که به دست انسان صورت می گیرد مانند حفاری غیر مجاز تخریب سرقت میراث فرهنگی و جنگ لزوم وجود قوانین جامع مانع و موثر در جهت حراست از مواریث فرهنگی امری مهم است و همچنین لزوم بالا بردن آگاهی جامعه نسبت به ارزش میراث فرهنگی و کوشش در جهت حفظ آن کاملا ضروری به نظر می رسد. شناخت واقعی آثار تاریخی و فرهنگی می طلبد تا حمایت و حفاظت ویژه‌ای در این خصوص از سوی مراجع قانون گذاری به منظور جلوگیری از جرایم علیه آثار تاریخی- فرهنگی به عمل آید.
از بعد اقتصادی نیز ارزش و اهمیت آثار تاریخی و فرهنگی برای هیچ کس پوشیده نیست و می تواند منبع درآمد بسیار خوبی به وسیله ی جذب توریست برای کشور صاحب آثار تاریخی و فرهنگی باشد.

فهرست مطالب
مقدمه    
فصل اول : کلیات    
1-1 طرح مساله     
1-2 هدف و انگیزه ی پژوهش     
1-3 اهمیت موضوع     
1-4 سوالات پژوهش     
1-5- فرضیات پژوهش     
1-6- محدودیتها و مشکلات پژوهش     
1-7- روش پژوهش      
1-8-ساماندهی پروهش     
فصل دوم : موقعیت جغرافیایی و تاریخی جیرفت و سابقه تاریخی بحث     
2-1-موقعیت جغرافیایی     
2-2 موقعیت تاریخی     
2-3-سابقه تاریخی بحث    
2-3-1-سابقه تاریخی حفاری غیر مجاز     
2-3-2-سابقه تاریخی قاچاق اشیاء تاریخی و فرهنگی     
فصل سوم : مفاهیم     
3-1- اموال فرهنگی     
فصل چهارم : سیاست جنایی ایران در قبال حفاری غیر مجاز، قاچاق و وضعیت آن در جیرفت     
4-1-سیاست جنایی ایران    
4-2-جرم انگاری    
4-3-پاسخ های کیفری و غیر کیفری     
4-3-1- پاسخ های کیفری در قبال حفاری غیر مجاز و قاچاق اموال تاریخی-فرهنگی    
4-3-2- پاسخ غیر کیفری در قبال حفاری غیر مجاز و قاچاق اموال تاریخی-فرهنگی     
فصل پنجم :  وضعیت در جیرفت    
5-1-حادثه جیرفت تلخ ترین حادثه برای میراث فرهنگی کشور    
فصل ششم : انواع جرایم ارتکابی    
6-1-جرم حفاری غیر مجاز    
6-2-جرم قاچاق اشیاء تاریخی و فرهنگی    
6-3-مشارکت و معاونت در جرایم حفاری غیر مجاز و قاچاق اموال تاریخی، فرهنگی     
فصل هفتم : شیوه برخورد مراجع انتظامی و فضایی    
7-1-شیوه برخورد مراجع انتظامی     
7-2 شیوه برخورد مراجع قضایی    
فصل هشتم  بررسی وضعیت جرایم علیه آثار تاریخی، فرهنگی از دیدگاه علم آمار    
8-1 یافته ها ونتایج    
نتیجه گیری     
فهرست منابع و مأخذ     


این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت  docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:182


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حفاری غیر مجاز

پایان مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

اختصاصی از فی ژوو پایان مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی


پایان مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

مقدمه:
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و... باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و ... بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند.
همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.
در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها کمک می‌کند.
بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول : دولت و مسوولیت
بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن
گفتار نخست: تعریف دولت
1-1)    اجتماع سیاسی
2-1) اقتدار سیاسی
3-1) تعریف دولت
4-1) دولت مدرن
گفتار دوم: منشا دولت
1-2)    دولت مبتنی بر رضایت
1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت
2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی
1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز
2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک
3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو
2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی
1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی
2-2-2) هگل و دولت اخلاقی
3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده
3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت
4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت
5-2) منشا دولت در اسلام
بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت
گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت
1-1)    یونان باستان و عدالت طبیعی
2-1) هابز و عدالت قراردادی
3-1) بنتام و عدالت فایده گرا
4-1) کانت و عدالت مطلق
5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت
6-1) نظریه عدالت رالز
7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت
8-1) هایک و نفی عدالت
9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
1)    ایالت کبک
2)    کشور کانادا
3)    جمهوری فرانسه
گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت
1-2)    سوسیالیسم : راه بردگی
2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت
1-3)    مفهوم ایدئولوژی
2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت
3-3) دولت اسلامی ایران
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت
بخش نخست: تقصیر دولت
گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت
1-1)    از مسوولیت تا تقصیر
2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری
1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»
2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی
3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری
گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت
1-2)    خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)
1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری
2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری
3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی
4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری
5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت
1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی
3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات
4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
3) تفسیر زبانی خطای اداری
1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت
1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت
2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت
2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت
3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت
بخش دوم: رابطه سببیت
گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت
1-1)    نظریه سبب بی واسطه و نزدیک
2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط
3-1) نظریه سبب مناسب
4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت
    1-2) تقصیر زیان دیده
    2-2) فعل شخص ثالث
    3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت
    1-3) خطای سنگین
    1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت
    1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین
    1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی
    2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری
    2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده
        2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت
        1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده
        2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص
        3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی
        4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی
        5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود
        6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود
        7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس
        8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی
    3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین
    1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار
    1) دلایل فرعی
    2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت
2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار
    1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار
    2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
2-3) خطای عمدی دولت
1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری
2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم: خسارت
گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب
1-1)    اوصاف قاطع خسارت
1-1-1)    خسارت باید مسلم باشد
2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد
2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت
1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد
2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد
گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها
1-2)    خسارت اقتصادی
1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی
2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)
3-2) خسارت معنوی
4-2) زیان جسمی
5-2) مرگ و غرامت
6-2) خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار
1-3)    مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار
1-1-3)    مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار
1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری
2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی
2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار
1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث
2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده
3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری
1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری
2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری
2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص
1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا
2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه
3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن
1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت
2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت
1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر
2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی
3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم
گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها
1-4)    اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت
1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت
1) زیاندیده مستقیم
2) مشمولان زیان پخش شده
2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا
3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت
1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص
2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام
3-3-1-4) نظام قضایی مختلط
2-4) چگونگی جبران خسارت
بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر
گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت
1-1)    مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت
2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت
گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت
1-2)    مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت
2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی
3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی
5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری
چکیده و سخن آخر
فهرست منابع
منابع به زبان فارسی:
1)‌آدمیت ، فریدون، امیرکبیر و ایران، انتشارات خوارزمی، چاپ هشتم، 1379.
2) ابن خلدون، مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادی، انتشارات علمی و فرهنگی، 1361
3) ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ چهارم، 1381.
4) استرول، اورام، فلسفه تحلیلی در قرن بیستم، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، چاپ اول، 1383.
5) افلاطون، جمهور، ترجمه فواد روحانی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دهم، 1384.
6) بردشا، لی، فلسفه سیاسی هاناآرنت، ترجمه خشایار دیهیمی، طرح نو، چاپ اول، 1380.
7) بشیریه، حسین، عقل در سیاست ، نشر نگاه معاصر، 1382.
8) بشیریه، حسین،‌ موانع توسعه سیاسی در ایران،‌گام نو، چاپ پنجم، 1384
9) پژوهش کمبریج، تاریخ اسلام، ترجمه احمد آرام، امیرکبیر ، 1379.
10) پلامناتز، جان، شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ سوم، 1383
11) دباغ، سروش، سکوت و معنا، جستارهایی در فلسفه ویتگشتاین ،‌موسسه فرهنگی صراط، 1386.
12) روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی ، ترجمه مرتضی کلانتریان، انتشارات آگاه، چاپ چهارم، 1385.
13) سالیوان، راجر، اخلاق در فلسفه کانت، ترجمه عزت الله فولادوند، طرح نو، چاپ اول، 1380.
14) سروش، عبدالکریم، فربه تراز ایدئولوژی،‌موسسه فرهنگی صراط، چاپ هفتم، 1384.
15) صدرالحفاظی، سید نصرالله ، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، صفا، چاپ اول، 1372.
16) صفایی، دکتر سیدحسین، مسوولیت مدنی موسسات عمومی و بررسی لایحه دولت در این زمینه، مجله حقوق تطبیقی ، دوره جدید، شماره یک.
17) قاضی مرادی، حسن، در پیرامون خود مداری ایرانیان،  نشر اختران، چاپ سوم، 1384.
18) غمامی ، مجید، مسوولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، نشر دادگستر، چاپ اول، 1376.
19) کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد: ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1374.
20) کاسیرر، ارنست، افسانه دولت، ترجمه نجف دریابندری، چاپ دوم، 1384.
21) کانت، امانوئل، مبانی ما بعد الطبیعی تعلیم حق، ترجمه دکتر منوچهر صانعی، انتشارات نقش و نگار، چاپ دوم، 1383.
22) گرامشی، آنتونیو، دولت و جامعه مدنی، ترجمه دکتر عباس میلانی، نشر اختران،‌چاپ دوم، 1384.
23) محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه ابوالقاسم احمد بن یزدی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1374.
24) مک کالوم، جرالد،‌فلسفه سیاسی، ترجمه بهروز جندقی، کتاب طه، 1383.
25) میلانی، عباس، تجدد و تجدد ستیزی در ایران، نشر اختران، چاپ پنجم، 1383.
26) نایینی، شیخ محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله،‌ ترجمه سید محمود طالقانی، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، 1361.
27) نصر، سیدحسین،‌قلب اسلام، ترجمه محمد صادق خرازی، نشر نی، 1385.
28) ویتگنشتاین، لودویگ، پژوهش های فلسفی، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، چاپ اول، 1380.
29) ویتگنشتاین، لودویگ، رساله منطقی – فلسفی ،‌ترجمه دکتر میرشمس الدین ادیب سلطانی، انتشارات امیرکبیر، 1371.
30) وینسنت، اندرو، نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ پنجم، 1385.
31) هابز، توماس،‌لویاتان،‌ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ چهارم، 1385.
32) همپتن ، جین، فلسفه سیاسی، ترجمه خشایار دیهیمی ، طرح نو، چاپ دوم، 1385.
33) هولاب، رابرت، نقد در حوزه عمومی، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ چهارم، 1386.

منابع به زبان خارجی :
1)    Amanat , Abbas , Resurection and renewal, The making of the Babi movement in Iran, Ithaca , 1989.
2)    Archambault, jean Denis , La responsabilite extra contractuelle de L’etat , le politique et L’ operationel, Les edition Yvon Blais , 1 ed , 1996.
3)    Arendt Hannah, The origins of Totalitarianism, New York Harcourt, Brace and co. 3ed,1962.
4)    Austin, J.L., The essays , oxford university press , 3 ed 1971.
5)    Avineri, Schlomo, Hegel’s Theory of modern state , cambridge university press, 1976.
6)    Belrhali, Hafida, Les coauteurs en droit administratif, bibliotheque de droit public, 1 ed 2003.
7)    Bentham , jeremy, collected works of jeremy Bentham, oxford 1983.
8)    Black burn, Robin, Ideology in social sciences , Fourth impression 1976, fonta collins
9)    Eliade, Mircia, Le sacre et le profane, traduit par joel ephiniaire , edition de La table ronde , 2 ed , 1991.
10)    Fairgrieve, Ducan, state liability in tort, a comparative Law study, oxford university press, 1980.
11)    Guyomarch, Natalie, L’equite dans La responsabilite administrative extra – contractuelle, These pour Le doctorat en droit public, université de Toulouse I, 2005.
12)    Giddens, Antony, sociology, Cambridge, 1989.
13)    Harlow, carol, state LiabilityTort Law and beyond, oxford, 1ed, 2004.
14)    Hayek, Friedrich A, La route de La servitude, traduit par Blumberg, Press universitaire de France, 2 ed, 1985.
15)    Hegel, philosphie of right, translated by knox, oxford, 1949.
16)    Held, David, political theories and modern state, polity press , 1989.
17)    Lexique des termes Juridiques, Dalloz, 13 ed , 2001.
18)    Moffet francquoise, Claire, La responsabilite administrative extra- contractuelle de l’etat, these pour Le doctorat en droit public de l’universite de paris II , 1992.
19)    Moreau, Jean, principes generaux et concepts fondamentaux de la responsabilite administrative, Juris- classeur administrative, fasc 700.
20)    Paillet, Michel, La faute du service public en droit administrative francais, librairie generale du droit et de la jurisprudence, 1ed , 1980.
21)    Rousseau, Jean Jacque, Du contrat social, edition de Magnard paris, 1994.
22)    Tillich, paul, political expectation, Mercer university Rose press, 1ed , 1981.
23)    Von der Leo, phenomenology of religion , translated by openheimer , oxford university press, 1ed, 1989.
24)    Weber, Max, Essays, Translated by Brian turner, oxford university press, 3 ed, 1983.
25)    Weber, Max, H coerth and C.W. right Mills, Essays in sociology from Max weber , London, Routledge, 1993.
26)    Weber, Max, The protestant ethic and the spirit of capitalism, translated by talcott parsons, New york press , 1976.


این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت  docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:640


دانلود با لینک مستقیم


پایان مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

استیفاء در قانون مدنی

اختصاصی از فی ژوو استیفاء در قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

استیفاء در قانون مدنی


استیفاء در قانون مدنی

بخشی از متن اصلی:
مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.»  بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.
«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.»
در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته‌های علمای حقوق بیان شده است. تکافوی نیاز جامعه را می کرد، اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی کشوری در داخل کشورهای دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسایل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میکند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاح دارد.

فهرست مطالب
مقدمه    1
چکیده کار تحقیقی     7
پیشینه تاریخی     10
نتیجه     17
فصل اول : استیفاء از عمل شخص     22
بخش نخست – کلیات     23
گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع     23
گفتار دوم – ماهیت استیفاء     29
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی     35
نتیجه     46
بخش دوم : شرایط و آثار     55
گفتار اول – روابط معرفین     55
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل     61
فصل دوم : استیفاء از سال غیر     77
بخش نخست – کلیات     78
گفتار اول – تعاریف     78
گفتار دوم – کلیات     78
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی     79
گفتار اول – مبانی فقهی     79
گفتار دوم – مبانی قانونی     89
بخش سوم : شرایط و احکام و آثار     90
گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری     90
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری     106
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری     111
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء     121
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم         123
منابع و مآخذ    130


این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت  docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:172


دانلود با لینک مستقیم


استیفاء در قانون مدنی