دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه
سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .

منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است[1]

علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .

در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به ” قتل و ضرب و جرح عمدی ” مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح ” سقط حمل عمدی ” را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است[2] .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاکم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید .

تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی ، به پیروی از شیوه فقها و صاحبنظران اسلامی ،که در کتب و آثار خود احکام مربوط به این مسئله را در مبحث ” دیات ” مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به این امر را در مواد 194 الی 200 قانون دیات و نیز در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات تنظیم کرده و برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .

نهایت آنکه در هر یک از مراحل دوران طبیعی بارداری ،تا قبل از حلول روح در جنین ، میزان دیه را بطور متفاوت بیان کرده و برای پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین که مربوط به ماههای آخر بارداری است در مورد کسی که موجبات سقط جنین زن حامل را فراهم نماید ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پیش بینی کرده اند و اگر مرتکب جرم طبیب یا قابله باشد و عالما در اسقاط جنین مباشرت نماید و یا اینکه زن حامل را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند بر حسب مورد مجازات قصاص یا حبس از سه ماه تا شش سال را پیش بینی نموده اند . نظر به اهمیت این تغییرات ، مقاله حاضر بررسی مقدماتی و تبیین عناصر و شرائط اختصاصی و فنی پدیده سقط جنین را وجهه همت قرار می دهد .

مبحث اول

تعریف سقط جنین یا سقط حمل و ضابطه تشخیص آن

1. تعریف سقط جنین یا سقط حمل

گفتیم که حقوق دانان کیفری راجع به تعریف این پدیده اتفاق نظر ندارند ، بعضی از مولفان خارجی مانند ” گارو ” سقط جنین را عبارت از اخراج عمدی و قبل از موعد حمل می دانند و بر عکس ” گارسون ” یکی دیگر از حقوقدانان فرانسوی ، سقط جنین را به منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری تعریف می نماید و دکتر پادپا با توجه به مواد قانون مجازات سابق ایران ، سقط جنین را جرم عمدی دانسته و در تعریف آن نوشته است : سقط جنین عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد[3] .

بدیهی است که در حال حاضر هیچ یک از این تعاریف به تنهائی نمی تواند بازگو کننده هدف و تعریف مورد نظر قانون گذار اسلامی باشد . اما قانون گذار کنونی نیز در مواد قانونی مربوط ،این جرم را تعریف نکرده ، بلکه در هر مورد تنها به ذکر موضوع و مجازات آن اکتفا نموده است . در موادی از قانون دیات و نیز ماده 91 قانون تعزیرات ، حمایت از جنین مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و در نتیجه سقط آن اعم از عمدی یا غیر عمدی قابل مجازات دانسته شده است در ماده 90 قانون تعزیرات هم حمایت از دوران طبیعی بارداری مادر مورد نظر واقع شده و لفظ ” سقط حمل ” به کار رفته است .

از طرف دیگر فقها نیز در کتب و آثار خود این جرم را تعریف نکرده اند . صاحب تکمله المنهاج در مساله 379 ( ج 2 ) تحت عنوان ” دیه حمل ” و همچنین علامه حلی در تبصره المتعلمین        (فصل 11) تحت عنوان ” دیه جنین ” و امام خمینی نیز دز تحریر الوسیله ( ج 2 ) در مبحث دیات تحت عنوان لواحق دیات به مراحل مختلف حمل اشاره نموده و به ذکر مجازات آنها اکتفا کرده اند .

بدین ترتیب برای دستیابی به تعریفی که مورد نظر قانون گذار باشد ، شاید بتوان با توجه به مفاهیم و معانی لغوی و پزشکی و عرفی جنین و حمل ، به نتیجه رسید .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره احکام سقط جنین یا سقط حمل با فرمت word-ورد 49 صفحه

اختصاصی از فی ژوو دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره احکام سقط جنین یا سقط حمل با فرمت word-ورد 49 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

مقدمه
سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .
منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است 1 . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .
در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدی " مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدی " را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است . 2
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاکم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید .
تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی ، به پیروی از شیوه فقها و صاحبنظران اسلامی ،که در کتب و آثار خود احکام مربوط به این مسئله را در مبحث " دیات " مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به این امر را در مواد 194 الی 200 قانون دیات و نیز در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات تنظیم کرده و برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .
نهایت آنکه در هر یک از مراحل دوران طبیعی بارداری ،تا قبل از حلول روح در جنین ، میزان دیه را بطور متفاوت بیان کرده و برای پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین که مربوط به ماههای آخر بارداری است در مورد کسی که موجبات سقط جنین زن حامل را فراهم نماید ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پیش بینی کرده اند و اگر مرتکب جرم طبیب یا قابله باشد و عالما در اسقاط جنین مباشرت نماید و یا اینکه زن حامل را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند بر حسب مورد مجازات قصاص یا حبس از سه ماه تا شش سال را پیش بینی نموده اند . نظر به اهمیت این تغییرات ، مقاله حاضر بررسی مقدماتی و تبیین عناصر و شرائط اختصاصی و فنی پدیده سقط جنین را وجهه همت قرار می دهد .

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی احکام و مقادیر دیه در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی احکام و مقادیر دیه در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

187 صفحه

چکیده:

دیه نهادی مهم در حقوق اسلام است که به جهت منابع مطلوب اجتماعی و اقتصادی در جهت حفظ حرمت خون انسان و جبران ضرر و زیان ناشی از صدمات جسمانی به عنوان حکمی امضایی از سوی شارع مقدس مورد تأیید قرار گرفته است. حکمی که بلا شک با تغییراتی که شارع در آن به وجود آورده است یکی از احکام مترقی اسلام به شمار می­آید.

تاریخچه نظام دیه در ایران قبل از انقلاب اسلامی مبین این امر است که دیه مبتنی بر یک ضابطه عرفی بوده است اما از زمان انقلاب شکوهمند اسلامی گام­های بلندی در جهت اسلامی­کردن قوانین برداشته شد که دیه نیز از این قاعده مستثنی نبود.

در این پایان­ نامه که عنوان آن بررسی احکام و مقادیر دیه در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی می­باشد، سعی بر این داشتیم تا با تحلیل احکام و مقادیر دیه از منظر قانون­گذار و فقهای اسلامی و بیان نظرات فقهای حنفی به تبیین مسائل پرداخته و ایرادات و کاستی­های قانون را بازگو نماییم.

موضوع مورد بحث در دو بخش تدوین شده که در بخش اول به تعریف مسائل اساسی مربوط به بحث دیات پرداخته و سیر تحولات تاریخی آن را بررسی می­نماییم تا مراحل شکل­گیری دیه به عنوان جبران خسارت را نمایان سازیم و در ادامه به ماهیت دیات که امروزه به یکی از مسائل اساسی میان حقوق­دانان تبدیل شده است می­پردازیم. همان­طور که می­دانیم برای تحقق هر امری می­بایست شرایط و ارکان تحقق آن بررسی شود. دیه نیز از این قاعده مستثنی نیست لذا در این قسمت به دنبال آنیم تا بدانیم برای تحقق دیه نیاز به چه شروطی است و آیا جمع این شرایط، شرط است یا با نبود یکی از آنها نیز می­توان مرتکب را مسئول دانست.

در بخش دوم به مقادیر دیه در سه نوع از جنایات (عمدی، شبه عمدی و خطای محض) اشاره کرده و با بیان مصادیق دیه، اصل بودن یا نبودن و موضوعیت و طریقیت آن را بررسی خواهیم کرد، همچنین به تحلیل مهلت­های در نظر گرفته شده از طرف قانون­گذار خواهیم پرداخت و در پایان به اشخاصی که مسئول در پرداخت دیه می­باشند اشاره نموده و از آنجایی که نهاد عاقله به عنوان یکی از مهمترین مسائل و مشکلات در جامعه امروزی محسوب می­شود، به آن پرداخته و در انتها با نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد رساله خود را به پایان خواهم برد.

امید است که نگارش این رساله بتواند اندکی در روشن نمودن زوایای تاریک نظام دیه تأثیر گذار باشد و قطعاً رساله حاضر دارای نواقص و کاستی­هایی می­باشد که برطرف نمودن آن نیاز به سعی و تلاش بیشتر دارد. 

واژگان کلیدی:

دیه، عاقله، مقادیر، جنایت، ماهیت، حنفی

احکام خبر و خبررسانی در فقه امامیه

اختصاصی از فی ژوو احکام خبر و خبررسانی در فقه امامیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

152 صفحه

چکیده:

بررسی احکام خبر و خبررسانی، با توجه به عصر ارتباطات و لزوم پاسخگویی فقه به مسائل جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در نوشتار حاضر به ماهیت خبر پرداخته شده و هجده عنوان فقهی خبر و خبررسانی مورد بحث قرار گرفته است. این عناوین عبارتند از: غیبت، تجسس، افشای اسرار، نمیمه، نشراکاذیب، بهتان، اضلال، اشاعه فحشاء، لهو، مدح من لایستحق المدح، تغریر جاهل، اضرار،سب و اهانت، اعانه بر اثم، اعانه برظالم، سرقت، تطفیف،اختلال نظام. در تمام عناوین، ادله فقهی، موارد استثناء و جواز به صورت مختصر بررسی شده اند. در پایان این نوشتار به بررسی مصداقی عناوین فقهی خبر و خبررسانی در برنامه‌های تلویزیونی پرداخته شده است.

 این رساله، متکفل برشمردن همه عنوانهای فقهی است که در عرصه خبر و خبررسانی، محدود کننده به شمار می آیند. می توان این مختصر را درآمدی بر مجموعه بزرگ فقه رسانه به شمار آورد، هر چند موارد گفته شده در این نوشته، شرط لازم و حداقل رسانه دین مدار است.

کلید واژگان: خبر،خبررسانی،  غیبت، تجسس، افشای اسرار، نمیمه، نشر اکاذیب، بهتان، اضلال، اشاعه فحشاء، لهو، مدح من لایستحق المدح،تغریرجاهل،اضرار،سب و اهانت، اعانه بر اثم، اعانه برظالم،سرقت، تطفیف،اختلال نظام

مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

اختصاصی از فی ژوو مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کن و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.

ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.

 البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام«  حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.

 قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 53صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید