دانلود تحقیق رشته حقوق با عنوان بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی ایران با فرمت word

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق رشته حقوق با عنوان بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی ایران با فرمت word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

اصول تحقیق

مقدمه

بخش اول -  تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا ............................................................12

     فصل اول -  اصول و مبانی نظام های سیاسی .........................................................................12

            گفتار اول -  معنا و مفهوم نظام سیاسی ..........................................................................12

            گفتار دوم -  انواع نظام سیاسی .....................................................................................15

     فصل دوم -  طبقه بندی نظام های سیاسی ..............................................................................16

            گفتار اول -  انواع نظام های سیاسی بر اساس معیار دموکراسی .....................................16

                    مبحث اول -  نظام سلطنتی .................................................................................17

                    مبحث دوم -  نظام جمهوری ...............................................................................18

                    مبحث سوم -  مقایسه نظام های سلطه و جمهوری ..............................................19

            گفتار دوم -  انواع نظام های سیاسی بر اساس شکل حکومت .......................................21

                    مبحث اول -  نظام های سیاسی ریاستی ..............................................................22

                             بند اول -  اصول نظام ریاستی .................................................................22

                             بند دوم -  مزایا و معایب نظام ریاستی ....................................................23

                    مبحث دوم -  نظام های سیاسی پارلمانی ............................................................25

                             بند اول -  اصول نظام پارلمانی ...............................................................25

                             بند دوم -  مزایا و معایب نظام پارلمانی ..................................................28

            گفتار سوم -  نظام های سیاسی مختلط ..........................................................................29

بخش دوم -  مبانی نظری نظام پارلمانی ........................................................................................32

     فصل اول -  تاریخچه نظام پارلمانی و مصادیق آن ................................................................32

            گفتار اول -  پیشینه نظام پارلمانی .................................................................................32

            گفتار دوم -  ویژگی های تاریخی نظام پارلمانی انگلستان ............................................35

     فصل دوم -  ویژگی های اساسی نظام پارلمانی ....................................................................40

            گفتار اول -  همکاری و روابط متقابل میان قوه مجریه و قوه مقننه ...................................41

                    مبحث اول -  مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه .............................................41

                             بند اول -  حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانونگذاری..41

                             بند دوم -  حق ابتکار قانون .......................................................................42

                             بند سوم -  اختیار نظامنامه ای ...................................................................42

                    مبحث دوم -   مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه ...........................................42

                             بند اول -  تذکر و سؤال ............................................................................43

                             بند دوم -  تحقیق و تفحص........................................................................44

                             بند سوم -  تصویب بودجه و صدور اجازه مالی ........................................44

            گفتار دوم -  تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه................................................................44

                    مبحث اول -  اقتدار پارلمان ..................................................................................45

                             بند اول -  استقرار دولت ...........................................................................45

                             بند دوم -  مسئولیت سیاسی دولت ............................................................46

                             بند سوم -  طرح مسئولیت سیاسی با ابتکار دولت .....................................46

                             بند چهارم -  طرح مسئولیت سیاسی به ابتکار نمایندگان ............................47

                    مبحث دوم -  اقتدار قوه مجریه .............................................................................47

            گفتار سوم -  دو رکنی بودن قوه مجریه ...........................................................................50

                    مبحث اول -  رئیس کشور ....................................................................................51

                             بند اول -  عدم انتخاب مستقیم به وسیله مردم ............................................51

                             بند دوم -  فقدان مسئولیت سیاسی .............................................................51

                             بند سوم -  اختیارات .................................................................................53

                    مبحث دوم -  کابینه یا هیئت دولت .......................................................................54

            گفتار چهارم -  استقلال پارلمان در برابر انتخاب کنندگان ................................................57

            گفتار پنجم -  نقش راهبردی احزاب سیاسی ....................................................................58

                    مبحث اول -  تعریف و ویژگی های احزاب سیاسی ..............................................58

                    مبحث دوم -  کارکردهای احزاب سیاسی در نظام پارلمانی ..................................60

     فصل سوم -  تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ......................................................................63

            گفتار اول -  نظام های سیاسی پارلمانی مختلط ..............................................................64

            گفتار دوم -  نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..........................................67

                    مبحث اول -  اهمیت و مبانی نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا........68

                    مبحث دوم -  ویژگی های نظام پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..............................70

            گفتار سوم -  نظام های سیاسی مختلط پارلمانی ............................................................75

            گفتار چهارم -  تعدیل در تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ..........................................77

بخش سوم -  سازگاری نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ...........................................................79

     فصل اول -  کلیات ساختار نظام سیاسی ایران .......................................................................79

     فصل دوم -  نظام تحزب سیاسی در ایران ..............................................................................82

            گفتار اول -  ویژگی ها و موقعیت احزاب در ایران ........................................................82

            گفتار دوم -  علل ناکارآمدی احزاب در ایران ...............................................................84

     فصل سوم -  تطابق اصول نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ................................................91

جمع بندی و نتیجه گیری    .....................................................................................................................................93

فهرست منابع و مآخذ     ....................................................................................................................................................102

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

اصول تحقیق

کلیات

نظام های سیاسی مردم سالار در جهان به ریاستی، پارلمانی و مختلط تقسیم می شوند. نظام سیاسی ایران را می توان از نوع مختلط و نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی دانست. امکان تحقق نظام سیاسی پارلمانی در ایران موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

اهداف و فوائد

اخیرا از امکان تغییر نظام سیاسی ایران به پارلمانی در بین مقامات رسمی زیاد بحث شده است و این تحقیق در زمینه واکاوی ابعاد پنهان این قضیه می تواند راهگشا باشد.

پیشینه تحقیق

در خصوص مبانی نظام های سیاسی پارلمانی تحقیقات زیادی انجام گرفته است اما در مورد امکان سنجی آن در نظام سیاسی ایران پژوهش نظام یافته ای صورت نگرفته است که همین امر موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

سوالات تحقیق

آیا امکان استقرار نظام پارلمانی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ و در صورت اقدام در این خصوص چه پیش زمینه هایی نیاز است و در هر صورت، آثار چنین تحولی چه خواهد بود؟

فرضیات تحقیق

امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران امکان پذیر است.

روش تحقیق

روش مطالعه نظری و کتابخانه ای.

ساختار تحقیق

بر اساس فهرست مطالب و مندرجات.

واژه های کلیدی

نظام سیاسی، نظام پارلمانی، احزاب، حقوق اساسی ایران.

مقدمه

بشر از زمان شکل گیری دولت و قدرت سیاسی، انواع مختلف فرهنگهای سیاسی، حکومتداری و نظامهای سیاسی را آزموده و در بوته نقد قرار داده است. جهان غرب در نتیجه دوری از حکومتداری دینی، انواع مختلفی از حکومتداری را امتحان کرد و هربار با جرح و تعدیل نظریات اندیشمندان خود نوع جدیدی از نظام سیاسی را تجربه نمود. عصر حاضر عصر مردمسالاری و دموکراسی است.

مردم بر این باورند که میتوانند بر تصمیمات سیاسی مؤثر واقع شوند و در تعیین کارویژه های سیاسی نقش داشته باشند. از جمهوری می توان به عنوان یکی از زیرشاخه های حکومت دموکراتیک نام برد. در حکومت نوع جمهوری، شخصی را که قدرت برتر دارد، مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب کرده اند. یعنی حکومت جمهوری به دو نوع پارلمانی و غیر پارلمانی تقسیم می شود که در اکثر نظامهای سیاسی دنیا این گونه می باشد[1].

پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) و امام علی (سلام الله علیه) باتشکیل حکومت سیاسی پایه های قدرت سیاسی را از منظر دین و اسلام تبیین نمودند. مدل حکومتی «ولایت فقیه» و شکل و قالب اجرای اصولِ حکومت اسلامی یعنی «جمهوری اسلامی»، یک مدل و نظریه جدید در انواع مختلفِ شکلهای حکومتی بود که تا حدود فراوانی مشکلات و نقائص مربوط به دموکراسی غربی را پوشش میداد.دموکراسی غربی بر اساس شکل جمهوری، بدون پسوند، از جمله انواع نظامهای حکومتی است که با تفکر اومانیستی و انسان محوری شکل گرفته که حتی در یونان باستان هم منتقدین فراوانی مانند افلاطون، ارسطو و هرودُت داشته است و از آن به «جمهوری احمقها و حکمرانی جهالت» نیز تعبیر شده است.

آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد.

لِکی[2] دموکراسی را اینگونه توصیف می کند: «حکومت فقیرترین، جاهلترین و ناشایست ترین کسانی که زیاد هم هستند». کارلایل، دموکراسی را حکومت «فرصت طلبان و شارلاتآن ها» نامید. عده ای هم دموکراسی را پرهزینه ترین شکل حکومت دانسته اند که مبالغ و هزینه های زیادی صرف تبلیغات و برگزاری انتخابات می شود[3]. هرچند نقدهای گسترده و گوناگونی به بنیان های فلسفی دموکراسی و روش های اجرا و تحقق آن وارد شده است، اما امروزه دموکراسی و لزوم وجود آن، از جمله مبانی حقوق بشر شمرده شده است که افراد جوامع بتوانند خود رئیس امور اجرایی کشور یا نمایندگان خود در امور حکومت را انتخاب کنند.

در واقع آن چه که حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) از دل روایات بیرون کشید و آنرا به مرحله اجرا درآورد مدل حکومتی متناسب با عصر غیبت بود و «جمهوری اسلامی» را اکثریت 98 درصدی مردم برگزیدند که در این روش و مدل حکومتی مردم اکثریت نمایندگان خود را به صورت مستقیم انتخاب می کنند.

در واقع آن چه در این مدل حکومتی مهم است حضور فقیه جامع الشرایط در رأس امور می باشد تا همواره جهت گیریهای کلی نظام را رصد کند و از بروز انحراف در آن ها جلوگیری نماید، و در واقع نوع اجرایِ مستقیم «جمهوری» یک مسأله اصیل نمی باشد[4].

حال آن که در بسیاری از کشورها مانند انگلستان و ژاپن، که هم نظام پادشاهی وجود دارد و هم سمتِ نخست وزیری برای آن در نظر گرفته شده است و همچنین در کشورهایی مانند کانادا، آلمان، استرالیا و سوئد که مقام رئیس جمهوری وجود ندارد، نخست وزیر را هم مردم به صورت مستقیم انتخاب نمی کنند بلکه مردم تنها نمایندگان پارلمان را به صورت مستقیم انتخاب می کنند و نخست وزیر توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شود که به این نظام ها، نظام پارلمانی می گویند.

در این نوع از نظام های دموکراتیک نقش احزاب بسیار پررنگ می باشد و می توان گفت که مهم ترین نقش را احزاب ایفا می کنند. اما مسلماً آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد، نه این که سیاستمداران و سیاست بازان صرفاً با تبلیغات بر روی مسائلی مانند آزادی و برابری و رفاه در پی قدرت یابی باشند.

در واقع هر نظامی که بتواند راه های رسیدن به اصول ثابت را بهتر فراهم کند می تواند با سرعت بیشتری پیشرفت کند و شادابی خود را نیز حفظ نماید. گِتل میگوید: «مهم ترین برتری هر شکل حکومت، تقویت فضیلت و قوه هوشمندی خود مردم است و نخستین ملاحظه در قضاوت راجع به مزایا و شایستگی های شکل معینی از حکومت این است که تا چه حد می خواهد خصوصیات فکری و اخلاقی را در شهروندان پرورش دهد.»

مساله ایجاد نظام پارلمانی در نظام سیاسی جمهوری اسلام ایران نیز به اوایل انقلاب اسلامی باز می گردد. ابتدائا نظام ریاستی بر نظام پارلمانی ترجیح داده شد اما هر دو پست رئیس جمهور و نخست وزیر به طوری که اختیارات بالای توامانی داشتند پیش بینی گردید؛ اما این امر موجب بروز اختلاف نظرات گسترده ای شد. سرآن جام در سال 1368 با نظر امام خمینی (رحمه الله علیه) و با تشکیل گروهی از خبرگان، سمت نخست وزیری از قانون اساسی حذف و اختیارات نخست وزیر به رئیس جمهور انتقال داده شد.

لذا در ایران اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی اگرچه انتخاب رئیس جمهور به صورت مستقیم و توسط خود مردم آن جام می شد، اما سمت نخست وزیری موجود بود و می توان گفت به نوعی نظام نیمه پارلمانی هم برقرار بود.

در نظام سیاسی که نخست وزیر و رئیس جمهور هر دو با اختیارات تامه وجود داشت، مشکلاتی بوجود آمده بود. در این نظام رئیس جمهور با رای مردم انتخاب می شد اما اختیارات زیادی نداشت و بالعکس نخست وزیر که با رای مجلس انتخاب می شد اختیارات زیادی داشت.

همیشه این دو مقام اجرایی مشکلاتی با هم داشتند بنابراین می توان گفت حذف نخست وزیری در آن زمان منطق قابل اتکایی داشت[5].

از آن دوران زمان نسبتا زیادی سپری شده است و مجددا امروزه بحث امکان بازگشت نظام به نظام سیاسی پارلمانی قوت گرفته است. منشاء اصلی این امر را می توان سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در شهریورماه سال 1390 در جمع اساتید و دانشجویان استان کرمانشاه دانست که ضمن تبیین مسائلی مانند لزوم جوانی ذاتی و طراوت همیشگی اهداف و آرمان های نظام اسلامی، انعطاف در مهندسی نظام و تغییر به هنگام در ساز و کارها و سیاستهای تحقق این آرمآن ها را از ظرفیتهای نظام اسلامی برشمردند و به لزوم بازخوانی و تأمل در شاکله نظام اسلامی که پتانسیل تغییر احتمالی نظام سیاسی به پارلمانی از مصادیق آن است اشاره نمودند.

لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز یکی از اشخاصی بود که در دیماه 1390 به تشریح این بیان پرداخت و ضمن دفاع از نظام پارلمانی در ایران تصریح کرد نظام پارلمانی اختیارات رئیس جمهور را محدود می کند و زمانی که رئیس جمهور به وسیله مجلس انتخاب شود پارلمان راحت تر با او کار می کند و می تواند بعضی از اختیارات وی را محدود کند[6].

پس از اظهارنظر مقامات رسمی کشور در خصوص پارلمانی شدن نظام سیاسی ایران، کارشناسان و از جمله حقوق دانان زیادی در این باره به بحث و تحلیل پرداختند و رویه ما نیز در پژوهش حاضر این است که از منظر حقوق اساسی ایران به پیش زمینه ها، ابعاد و امکانات و آثار و نحوه قابلیت این موضوع بپردازیم.

بخش اول – تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا

در فصل حاضر، انواع نظام های سیاسی را مختصرا مورد اشاره قرار خواهیم داد تا جایگاه نظام پارلمانی در آن روشن شود.

فصل اول – اصول و مبانی نظام های سیاسی

اصول و مبانی نظام های سیاسی و انواع آن در این بخش بررسی می شود.

گفتار اول – معنا و مفهوم نظام سیاسی

نظام سیاسی را می توان چنین تعریف نمود: مجموعه ای از نهادهای سیاسی در چارچوب یک دولت و در یک قالب حقوقی و به صورت اجزاء متعامل یک سازمان سیاسی، قدرت و حاکمیت سیاسی را در یک سرزمین اعمال می کنند. در واقع، نظام سیاسی شکل و ساخت قدرت دولتی و همه نهادهای عمومی، اعم از سیاسی، اداری، اقتصادی و قضایی، نظامی، مذهبی و چگونگی کارکرد این نهادها و قوانین و مقررات حاکم بر آن هاست[7].

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پروژه عوامل و فاکتورهای موثر بر استقرار ERP در 15 صفحه فارسی پاورپوینت

اختصاصی از فی ژوو پروژه عوامل و فاکتورهای موثر بر استقرار ERP در 15 صفحه فارسی پاورپوینت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰ بر عملکرد شرکت برق

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰ بر عملکرد شرکت برق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 بر عملکرد شرکت برق با فرمت ورد  word

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000

بر عملکرد شرکت توزیع نیروی برق جنوبغرب تهران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر الوانی

پیشگفتار

از جمله مباحثی که در چند ساله اخیر، بیشترین توجه را از طرف شرکتها، سازمانها، کشورها، اتحادیه ها و سازمانهای بین المللی به خود اختصاص داده، کیفیت است، این موضوع که از جوانب مختلفی قابل بررسی است، درحال حاضر، از اولویتهای اصلی استراتژیهای سازمانی به شمار می‌رود.

کیفیت به عنوان ابزاری که موجب رضایتمندی دو سویه سازمان و مشتری می‌گردد، همواره در حال توسعه و بهبود است.

با توجه به بکارگیری سیستمهای گوناگون کنترل کیفیت در کشور وعلاقمندی برخی از سازمانهای تولیدی و خدماتی در زمینه برقراری اینگونه سیستمها و دریافت گواهینامه های معتبر کیفی جهت بالا بردن سطح کیفی محصولات، دریافت سهم بیشتری از بازار، جذب و رضایت مشتریان، این موضوع در کشورمان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این بین سیستم تضمین کیفیت استاندارد بین المللی ایزو 9000، بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است.

پژوهش حاضر، به بررسی اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 بر عملکرد می پردازد. و برای این منظور چهار فرضیه زیر را بررسی می‌نماید.

1- بین استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 و فرایندهای داخلی شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

2- بین استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 و کاهش هزینه های شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

3- بین استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 و رشد و یادگیری کارکنان شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

4- بین استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 و رضایت مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.

به امید روزی که جمله Madein Iran خود گویای کیفیت محصولات و خدمات کشور عزیزمان ایران باشد «حیدر امیران- 1380-ص 1»

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………. صفحه

فصل اول

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 2

1-1- بیان مساله ……………………………………………………………………………………. 4

1-2- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ……………………………………………………. 6

1-3- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………. 7

1-4- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………… 9

1-5- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ……………………………………………………… 9

1-6- روش تحقیق ………………………………………………………………………………….. 12

1-7- ابزارها و روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………. 12

1-8- جامعه آماری ………………………………………………………………………………… 13

1-9- نمونه آماری …………………………………………………………………………………. 13

1-10- قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………….. 13

1-11- قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………….. 13

1-12- قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………….. 14

1-13- تعریف واژگان و مفاهیم ………………………………………………………………. 14

فهرست منابع فصل اول …………………………………………………………………………… 15

 

فصل دوم

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 18

بخش اول : ایزو 9000…………………………………………………………………………….. 20

2-1- کیفیت …………………………………………………………………………………………… 21

2-1-1- تعریف کیفیت از نظر استاندارد ایزو ……………………………………………. 21

2-1-2- تعریف کیفیت از نظر تعدادی از محققان ……………………………………….. 23

2-1-3- عوامل اساسی مؤثر بر کیفیت ……………………………………………………… 23

2-1-4- رابطه بین مفاهیم کیفیت ……………………………………………………………… 25

2-1-5- متفکران کیفیت ………………………………………………………………………….. 26

2-1-5-1- ادوارد مینگ …………………………………………………………………………. 27

2-1-5-2- جوزف جولان ( نظریه بهبود کیفیت) ………………………………………… 28

2-1-5-3- آرماندفیگنباوم ( نظریه مسؤولیت همگانی در برابر کیفیت ) ………… 28

2-1-5-4- فیلیپ کرازبی ( نگرش ساختار گونه به موقعیت مدیریت جامع) …… 29

2-2- تاریخچه سری استانداردهای ایزو 9000………………………………………….. 30

2-3- مقایسه ساختار ویرایشهای 1994 و2000……………………………………….. 35

2-4- درک استاندارد بین المللی تضمین کیفیت ایزو 9000………………………….. 36

2-5- تشریح الزامات استاندارد ISO 9001:2000…………………………………………….. 38

2-5-1- سیستم مدیریت کیفیت ………………………………………………………………… 38

2-5-1-1- نیازمندیهای عمومی ………………………………………………………………. 38

2-5-1-2- نیازمندیهای مستندسازی………………………………………………………… 39

2-5-2- مسئوولیت مدیریت …………………………………………………………………….. 39

2-5-3- شکل دهی محصول ……………………………………………………………………. 40

2-5-4- اندازه گیی تحلیل و بهبود ……………………………………………………………. 41

2-5-5- مدیریت منابع ……………………………………………………………………………. 41

2-6- روش اجرای ایزو 9000…………………………………………………………………. 42

2-6-1- تصمیم و مدیریت ………………………………………………………………………. 43

2-6-2- خط مشی کیفیت ………………………………………………………………………… 44

2-6-3- انتخاب استاندارد ………………………………………………………………………. 44

2-6-4- انتخاب محدوده …………………………………………………………………………. 44

2-6-5- طرحریزی پروژه ………………………………………………………………………. 44

2-6-6- تجزیه وتحلیل شرکت …………………………………………………………………. 45

2-6-7- ارزشیابی مقدماتی …………………………………………………………………….. 45

2-6-8- ایجاد ارتباط و انتخاب ممیز ………………………………………………………… 45

2-6-9- تهیه روشهای اجرایی………………………………………………………………….. 45

2-6-10- انتخاب و آموزش ممیزان داخلی………………………………………………… 46

2-6-11- مستندسازی…………………………………………………………………………….. 46

2-6-12- استقرار سیستم……………………………………………………………………….. 46

2-6-13- ممیزی برای گواهینامه……………………………………………………………… 47

2-6-14- بازاریابی ………………………………………………………………………………… 47

2-7- انواع ممیزی در سری‌ استانداردهای ایزو 9000……………………………….. 47

2-8- ممیزی داخلی کیفیت ………………………………………………………………………. 48

2-8-1- چهار اصل برای کارآیی ؟؟؟ داخلی کیفیت……………………………………… 48

2-9- نقش آموزش در اجرا و نگهداری ایزو 9000……………………………………. 50

2-10- متن کامل استاندارد ISO 9001:2000………………………………………………….. 52

2-10-1- سیستم مدیریت کیفیت ……………………………………………………………… 52

2-10-1-1- نیازمندیهای عمومی……………………………………………………………… 52

2-10-1-1- نیازمندیهای مستند سازی ……………………………………………………. 53

2-10-2- مسئولیت مدیریت …………………………………………………………………….. 55

2-10-2-1- تعهد مدیریت ………………………………………………………………………. 55

2-10-2-2- تمرکز بر روی مشتری ………………………………………………………… 55

2-10-2-3- خط مشی کیفیت ………………………………………………………………….. 56

2-10-2-4- طرحریزی ………………………………………………………………………….. 56

2-10-2-5- مسؤولیت ، اختیار و ارتباطات ………………………………………………. 57

2-10-2-6- بازنگری مدیریت …………………………………………………………………. 58

2-10-3- مدیریت منابع ………………………………………………………………………….. 59

2-10-3-1- تأمین منابع ………………………………………………………………………… 59

2-10-3-2- منابع انسانی ………………………………………………………………………. 59

2-10-3-3- زیرساختها …………………………………………………………………………. 60

2-10-3-4- شکل دهی محصول …………………………………………………………….. 60

2-10-4- شکل دهی محصول …………………………………………………………………. 60

2-10-4-1- برنامه ریزی شکل دهی محصول ………………………………………….. 60

2-10-4-2- فرایندهای مرتبط با مشتری …………………………………………………. 61

2-10-4-3- طراحی و توسعه …………………………………………………………………. 63

2-10-4-4- خرید …………………………………………………………………………………. 65

2-10-4-5- تدارک تولید و خدمات …………………………………………………………. 66

2-10-4-6- کنترل تجهیزات پایش و اندازه گیری ……………………………………… 69

2-10-5- اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود …………………………………………. 70

2-10-5-1- کلیات …………………………………………………………………………………. 70

2-10-5-2- پایش و اندازه گیری ……………………………………………………………. 70

2-10-5-3- کنترل محصول نامنطبق ……………………………………………………….. 72

2-10-5-4- تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………. 73

2-10-5-5- بهبود …………………………………………………………………………………. 73

2-11- تأثیر ایزو 9000 بربهبود فرایندهای سازمان …………………………………. 75

2-11-1- مستندسازی فرایندهای موثر بر کیفیت ………………………………………. 75        

2-11-2- حفظ سوابق و اطلاعات ……………………………………………………………. 75

2-11-3- بهسازی مستمر ………………………………………………………………………. 76

2-12- مشکلات اجرایی دریافت گواهینامه ایزو 9000………………………………… 77

2-12-1- تهیه رویه ها و مستندسازی …………………………………………………….. 77

2-12-2- عدم پشتیبانی مدیریت ………………………………………………………………. 77

2-12-3- عدم رویه ها …………………………………………………………………………… 78

2-12-4- مقاومت کارکنان ……………………………………………………………………… 78

2-12-5- برداشتهای متضاد …………………………………………………………………… 78

2-12-6- آموزش ………………………………………………………………………………….. 79

2-12-7- محدودیت و فشار زمان …………………………………………………………… 79

2-12-8- فقدان اطلاعات ………………………………………………………………………… 79

2-12-9- سیاستهای قدیمی شرکت ………………………………………………………….. 80

2-12-10- اجرای اقدامات اصلاحی ………………………………………………………… 80

2-12-11- کالببراسیون …………………………………………………………………………. 80

2-12-12- فرایند تصویب مدارک وهزینه های تهیه مدارک ………………………… 81

2-13- هدف از استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000……………………………… 82

2-14- فواید و مزایای استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000……………………. 84

2-14-1- کاهش منابع و زمان صرف شده ………………………………………………. 84

2-14-2- صرفه جویی اقتصادی در تولید ………………………………………………… 84

2-14-3- حداقل نمودن ضرر و زیانهای آتی ……………………………………………. 84

2-14-4- تقلیل هزینه های خدمات پس از فروش ………………………………………. 84

2-14-5- سهم بازار ……………………………………………………………………………… 84

2-14-6- فشار زمانی ……………………………………………………………………………. 85

2-14-7- دوروی یک سکه ……………………………………………………………………… 85

2-14-8- افزایش سطح کیفی ………………………………………………………………….. 85

2-14-9- مزیت صادرات ……………………………………………………………………….. 85

2-15- معایب سیستم تضمین کیفیت ایزو 9000………………………………………… 86

2-15-1- هزینه های اجرای ایزو 9000……………………………………………………. 86

2-15-2- بروکراسی ……………………………………………………………………………… 87

2-15-3- سلب ابتکار …………………………………………………………………………….. 87

2-16- نقش دولتها و استانداردهای ایزو 9000…………………………………………. 87

بخش دوم : عملکرد و ارزیابی عملکرد ………………………………………………………. 88

2-1- تعریف عملکرد ………………………………………………………………………………. 89

2-2- سطوح تجزیه و تحلیل عملکرد …………………………………………………………. 90

2-3- تعاریف ارزشیابی ………………………………………………………………………….. 90

2-3-1- معیارهای ارزشیابی عملکرد ……………………………………………………….. 90

2-4- سیر تکامل مدل امتیازات متوازن …………………………………………………….. 92

2-5- سنجش متوازن عملکرد شرکت ……………………………………………………….. 94

2-5-1- چارچوب BSC…………………………………………………………………………….. 95

2-5-1-1- جنبه مالی …………………………………………………………………………….. 97

2-5-1-2- جنبه مشتری ………………………………………………………………………… 97

2-5-1-3- جنبه فرایندهای داخلی ……………………………………………………………. 98

2-5-1-4- جنبه آموزش و رشد ……………………………………………………………… 99

2-5-2- نقش و کارکرد BSC…………………………………………………………………….. 99

2-6- مفاهیم عمده در BSC……………………………………………………………………….. 100

2-6-1- عملکرد در سطح واحد تجاری …………………………………………………….. 100

2-6-2- رابطه های علت ومعلولی ……………………………………………………………. 100

2-6-3- اندازه های مالی و غیر مالی ……………………………………………………….. 101

2-6-4- اعلام استراتژیهای بنگاه به کارکنان …………………………………………….. 101

2-7- BSC در دیدگاه نیروی انسانی ………………………………………………………….. 102

2-8- تعیین اهداف BSC به عنوان یک تصمیم مشترک …………………………………. 102

2-9- روش شناسی BSC………………………………………………………………………….. 104

2-10- کارت امتیازی شاخص عملکرد کلیدی ……………………………………………. 105

2-11- معیارهای متوازن، چرا آنرا به کار می بریم ……………………………………. 105

2-12- قدمهای بعدی در معیارهای متوازن ………………………………………………. 106

2-13- ارزشیابی مالی سنتی در مقابل BSC………………………………………………… 107

2-14- مزایای مدل کارت امتیازی متوازن ………………………………………………… 109

2-15- معایب مدل کارت امتیازی متوازن …………………………………………………. 109

2-16- تفاوت مدل کارت امتیازی متوازن در شرکتهای دولتی و خصوصی ….. 110

بخش سوم : پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………….. 111

2-1- رابطه بین ایزو 9000 و عملکرد ……………………………………………………… 112

2-2- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………… 113

فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………. 116

فهرست منابع خارجی ………………………………………………………………………………. 119

فصل سوم

دانلود پایان نامه بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS )

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت  ( GFS  )

چکیده :

سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS  ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و          بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود . همچنین شفافیت بودجه ای ، پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است .

هدف این تحقیق شناسائی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاههای دولتی ایران و سپس ارائه پیشنهاد برای رفع این موانع است . برای پاسخگوئی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد :

1. کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در زمینه حسابداری مانع عمده ای در ارجای سیستم GFS است .
2. استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش میدهد .
3. سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است .

در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسشنامه به جامعه آماری تحقیق ، شامل ذیحسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارائی ، حسابداران دولتی ، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاههای دولتی که در محدود جغرافیائی استان فعالیت میکنند انجام شده است . تجزینه وتحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS  انجام شده است .

پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح 95% اطمینان پذیرفته شده اند . آزمون فریدمن نشان میدهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم ، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند . در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راهکارهائی ارائه شده است .

واژه های کلیدی :

سیستم GFS  ،  حسابداری  ،  بودجه  ،  صورت های مالی دولتی

مقدمه :

حسابداری را زبان واحدهای تجاری خوانده اند . به عبارت دیگر اطلاعات سیستم های مالی نشان دهنده چگونگی وضعیت اقتصادی واحد گزارش شونده است . و رنون کام  1 ( 2000 ) در کتاب نظریه خود ، تولد حسابداری و رشد و پیچیده شدن آن را همگام با رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی می داند . هرگاه نوع جدیدی از داد و ستد و معاملات اقتصادی شروع میشود ، حسابداری در واکنش ، شکل جدیدی از عملیات مالی را برای خدمت به آن ارائه میدهد .

اطلاعات لازم برای بررسی های اقتصادی در سطح خرد ( یک بنگاه اقتصادی ) را میتوان از طریق تجزیه و تحلیل گزارش های سیستم حسابداری به دست آورد . ولی این مسئله در بررسی های اقتصادی در سطح کلان صدق نمی کند و سیستم هالی مالی ( که در این جا حسابداری دولتی بیشتر مد نظر است ) اطلاعات مورد نیاز تحلیل گران اقتصاد کلان را تامین نمی کند و در           صورتی که بخواهیم بین بخش های مختلف اقتصاد یا بین اقتصاد چند کشور مقایسه انجام دهیم صورت های مالی دولتی قابل استفاده نیست .

البته اطلاعاتی که مورد نیاز تصمیم گیرندگان و تحلیل اقتصادی است ، قابل دسترسی و             جمع آوری توسط سیستم های حسابداری دولتی است ولی الگوی تهیه گزارش ها ، به شکل حسابهای مستقل ، باعث می شود صورت های مالی دولتی در این زمینه قابل استفاده نباشد .

این موضوع سازمانهای جهانی ، مانند صندوق بین المللی پول ، که احتیاج به اطلاعات و آمار مقایسه ای بین کشورهای مختلف دارد را به این فکر انداخت که به ابداع نظام های هماهنگ گزارش گری بپردازد ، تا از طریق این نظام ها  اطلاعات لازم برای بررسی های کلان اقتصادی فراهم شود .

از جمله این نظام ها سیستم آمارهای مالی دولت GFS  و نظام حساب های ملی ( SNA   ) و طبقه بندی هزینه ها بر مبنای وظائف دولت ( COFOG ) است . از طریق اعمال این نظام ها آمارهای مورد نیاز تحلیل های اقتصادی در سطح کلان توسط سیستم های مالی دولتی تهیه و قابل استفاده میشود .

هدف نظام آمارهای مالی دولت GFS  تدوین و ارائه گزارش های مورد نیاز سیاستگزاران ،  تصمیم گیرندگان ، مدیران بخش های دولتی ، نمایندگان مجلس و آحاد مردم است . نظام یاد شده برحسب اصطلاحات استانارد حسابداری تعریف شده است و نقش مهمی در طراحی  سیاستها ، شناسائی نحوه تخصیص منابع به بخش های مختلف ، معرفی فعالیتهای دولت وارزیابی عملکردها ایفا می کند و همچنین مبنائی برای پاسخگوئی دستگاههای اجرائی نسبت به عملکرد خود و سرانجام تحلیل های مالی ، اقتصادی و اجتماعی عملیات اجرای بودجه به شمار می رود .

پژوهش گران در این پژوهش سعی بر معرفی این سیستم و بررسی موانع اجرای آن در ایران نموده اند.

مفاهیم و روش های حسابداری ناظر بر سیستم GFS 

مفاهیم مالی :

همان طور که ذکر شد نظام آمارهای مالی دولت آمارهای اقتصادی خود را از سیستم حسابداری استخراج می کند . در این قسمت به شرح اصول و روش های حسابداری مورد استفاده در GFS  پرداخته میشود و معادل هائی که برای مفاهیم حسابداری در نظام GFS  وجود دارد بررسی میشود .

در سیستم GFS از دارائی ها و تعهدات یک واحد نهادی تحت عنوان « انباشت » یاد میشود و رویدادهای مالی تعبیر به « جریان » میشود . با ثبت دو طرفه جریان ها ، انباشت ها در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند به صورتی که ثبت جریان مرتباً  انباشت ها را تغییر میدهد و میتوان گفت ارزش هر انباشت برابر ارزش تجمعی تمام جریان هائی است که روی این انباشت ها اثر  میگذارند . جریان ها به دو نوع معاملات و عملیات ( داد و ستد ) و سایر جریان ها تقسیم میشوند . تغییراتی که در ارزش دارائیها و بدهی ها ایجاد میشود و ناشی از داد و ستد نیست تحت عنوان سایر جریان های اقتصادی طبقه بندی میشود .

مبنای حسابداری پذیرفته شده در دستورالعمل GFS سال 1986 مبنای نقدی بود . تنها برخی داد و ستد های غیرپولی انتخابی بعنوان اقلام یادداشتی نیاز به ثبت داشت  . امام در نظام GFS تجدید نظر شده جریان  ها براساس روش تعهدی ثبت میشوند . بنابراین داد و ستدهای غیرپولی به طور کامل به ثبت میرسند .

مزایائی که باعث انتخاب مبنای تعهدی شده است عبارتند از :

1. در روش تعهدی زمان ثبت با زمان واقعی رویدادها هماهنگ است ، در صورتی که در روش نقدی رویدادهای غیرپولی تا زمان مبادله وجه نقد با تاخیر ثبت روبرو میشوند .
2. روش تعهدی اطلاعات جامع تری ارائه میدهد ، درمبنای نقدی تنها اطلاعات رویدادهای نقدی و پولی در سیستم موجود است اما در روش تعهدی هم اطلاعات رویدادهای نقدی و هم رویدادهای غیرنقدی در اخیتار قرار می گیرد .
3. روش تعهدی وضعیت مالی را بهتر افشاء میکند ، برخی فعالیت های غیرنقدی به ویژه هزینه های معوقه پیش از آن که در گزارش های بر مبنای نقدی گزارش شوند ، آثار اقتصادی دارند و مبنای نقدی به علت تاخیر در ثبت این آثار را نشان نمی دهند . درحالی که در گزارش های تعهدی این گونه موارد و آثار اقتصادی آن ها لحاظ میشود . رهنمود کمیته بخش عمومی انجمن بین المللی حسابداران ( IFAC – PSC ) نیز نظام حسابداری دولتی را مطلوب میداند که بتواند گزارش های قابل اعتمادی از دیون معوقه ارائه کند . همچنین دستورالعمل شفاف سازی بودجه صندوق بین المللی پول در پاراگراف 128 مربوط به ارزیابی بدهی های معوقه عنوان میدارد ، ناکامی در شناسائی مطالبات معوقه چه در طرف بدهکار و چه در طرف بستانکار علاوه بر این که نشانه ای است جدی از سوء مدیریت بودجه ای ، میتواند مانعی جدی برسر راه شفافیت بودجه ای هم به حساب آید . هر چقدر تعداد بدهی های معوقه گزارش نشده بیشتر باشد . تصویری مخدوش تر از آستانه تامین مالی کسر بودجه یا مالیات ستانی ارائه میشود . هر اندازه میزان پرداختهای معوقه دولت ( برای مثال به عرضه کنندگان کالا و خدمات و کارمندان و مستمری بگیران ) بنیادی تر و دائمی تر باشد به همان اندازه حسابداری نقدی دولتی کسری بودجه واقعی دولت را کم تر از حد برآورد می کند .
4. مبنای تعهدی کاربرد بیشتری در مدیریت نقدینگی دارد زیرا تعیین قدرت پرداخت و جریانهای نقدی آتی در مبنای نقدی به دلیل از دست رفتن اطلاعات مربوط به تاخیرات مشکل تر است .
5. ایجاد تفاوت بین هزینه و بهای تمام شده تحصیل دارائی در روش نقدی متداول در حسابداری دولتی مخارج مربوط به تحصیل دارائی به محض پرداخت هزینه تلقی میشوند . در صورتیکه در روش تعهدی این هزینه ها سرمایه ای شده و با استهلاک سالانه طی چند دوره هزینه میشوند .
6. هماهنگ شدن با سایر نظام های آمار اقتصادی و بودجه ای به جز GFS نظام های آماری دیگران مانند حساب های ملی ، تر از پرداخت و آمارهای مالی و پولی ، از روش تعهدی استفاده میکنند . بنابراین استفاده از روش تعهدی در GFS باعث هماهنگی و یکپارچگی بیشتر میشود .
7. سنجش عملکرد مدیران ، در صورتیکه از مبنای نقدی استفاده شود تاثیر رویدادهای غیرنقدی در گزارشهای مالی از زمان ایجاد در یک دوره مالی تا زمان دریافت و پرداخت نقدی در دوره های مالی بعدی به تعویق می افتد . در نتیجه ممکن است تاثیر فعالیت مدیر در یک دوره به حساب عملکرد مدیران دوره های بعدی گذاشته شود . مبنای تعهدی ، اثرات هر رویداد را در زمان ایجاد در گزارشها وارد میکند و سنجش عملکرد مدیران بر مبنای گزارش های مالی را تسهیل میکند .

با عنایت به مزایای مترتب بر مبنای تعهدی در حسابداری دولتی ، میتوان گفت یکی از ویژگیهای اساسی نظام GFS مبنای حسابداری منتخب آن است که چشم پوشی و حذف آن میتواند کارائی نظام GFS را تا حد زیادی تحت الشعاع قرار دهد .

به طور کلی میتوان گفت GFS تمامی روش های ارزش گذاری متداول در حسابداری را پذیرفته است ولی نزدیک بودن به ارزش های جاری و منصفانه و واقعی بودن ارزش ها را توصیه کرده است .

حالت ویژه عملیات و فعالیت های دولتی اغلب ارزیابی دقیق ارزش داد و ستدها در حسابداری دولتی را نسبت به حسابداری انتفاعی مشکل و گاهی غیرممکن می سازد . در نتیجه با در نظر گفتن مفاهیم اهمیت و صرفه و صلاح اقتصادی باید حداکثر تلاش برای ارزش گذاری صحیح صورت گیرد .

صورت های مالی اساسی در سیستم GFS

گزارش های مالی مورد نیاز برای اهداف سیستم GFS باید به گونه ای باشد که تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی را امکان پذیرد کند . به عبارت دیگر شاخص هالی مالی مختلف برای بررسی و مقایسه عملکرد دستگاهها و دولت ها فراهم آورد . بدیهی است گزارش های سنتی حسابداری دولتی براساس گروه حساب مستقل نمی تواند چنین زمینه ای ایجاد کند . به همین دلیل GFS تمایل به استفاده از گزارش هائی شبیه به صورت های مالی حسابداری انتفاعی دارد تا بتواند شاخص های مورد نظر خود که از آن ها بعنوان معیارهای تحلیلی یاد می کند ، بدست آورد .

صورت های مالی اساسی در سیستم GFS عبارتند از :

1. صورت وضعیت عملیات دولت
2. صورت وضعیت سایر جریان های اقتصادی
3. ترازنامه
4. صورت وضعیت منابع و مصارف وجوه نقد

سه صورت وضعیت اول در تلفیق با یکدیگر نشان دهنده کلیه تغییر در انباشت ها ( دارائی و بدهی ها ) ناشی از جریان ( رویدهای مالی ) هستند . صورت وضعیت چهارم ورودی و خروجیهای نقدی را با استفاده از طبقه بندی مشابه صورت وضعیت عملیات دولت ثبت میکند . 

صورت وضعیت عملیات دولت :

این گزارش تغییرات در انباشت ها ناشی از داد و ستدهای کل بخش دولت را نشان میدهد داد و ستدها بیشترین سهم از اجرای سیاست بودجه ای را تشکیل می دهند . بنابراین چنین گزارشی میتواند نشان دهنده اثر سیاست بودجه ای بر ارزش ویژه کل بخش دولت باشد.

نکته قابل توجه در مورد صورت وضعیت عملیات دولتی این است که سود و زیان های ناشی از تغییرات سطح قیمت ها و سایر تغییرات مقدار دارائی ها را به حساب نمی آورد زیرا اجزای تغییر در ارزش ویژه داد و ستدها میتواند به طور مستقیم به سیاستهای دولت منتسب شود چرا که دولت میتواند داد و ستدها را کنترل نماید ولی در مورد سایر جریان های اقتصادی اعمال کنترل امکان پذیر نیست .

خالص وام دهی ( + )  وام گیری ( ـ )  معیاری است که نشان میدهد دولت چه میزان از منابع  مالی خود را در اختیار سایر بخش های اقتصادی قرار داده یا چه میزان از منابع ایجاد شده   توسط بخشهای دیگر استفاده کرده است . از این رو میتواند در تحلیل اثرگذاری مالی فعالیت دولت بر بقیه اقتصاد از آن بهره گرفت .

خالص / ناخالص تراز عملیاتی

تفاوت در خالص و ناخالص در این است که خالص تراز عملیاتی مصرف سرمایه ثابت را نیز بعنوان هزینه لحاظ میکند ولی در ناخالص تراز عملیاتی این هزینه آورده نمیشود .

به هر حال استفاده از تراز خالص مرجع است ولی در صورتی که برآورد صحیحی از مصرف سرمایه ثابت در دست نباشد میتوان از ناخالص تراز استفاده کرد .

صورت وضعیت سایر جریان های اقتصادی

این گزارش تاثیر رویدادهای اقتصادی غیر از داد و ستد ها را بر ارزش ویژه بخش دولت نشان میدهد . این رویدادها یا باعث تغییر در ارزش دارائی ها و بدهی میشوند یا در مقدار آنها تغییر ایجاد میکنند . قلم تراز کننده این صورت حساب « تغییر در ارزش ویژه حاصل از سایر جریانهای اقتصادی » است .

تغییرات در ارزش دارائی و بدهی میتواند ناشی از تغییرات سطح عمومی قیمت ها یا تغییر نرخ ارز باشد .

تغییر در مقدار دارائی و بدهی میتواند حاصل رویدادهای طبیعی ، حوادث غیرمترقبه و طبقه بندیهای مجدد باشد .

ترازنامه :

الگوی تهیه ترازنامه در سیستم GFS بشرح زیر است :

ترازنامه ، انباشت ها ( دارائی ها و بدهی ) را در انتهای دوره مالی نشان میدهد . ارزش ویژه نیز که بعنوان مجموع دارائی ها منهای بدهی تعریف میشود در تراز نامه آورده میشود تغییر در ارزش ویژه معیار مناسبی برای ارزیابی ثبات فعالیت های مالی است . ممکن است رسیدن به ارزش بازار برخی دارائی های غیرمالی دولت دشوار باشد بنابراین برخی تحلیل های ویژه به جای کل دارائیها تنها بر دارائی های مالی بخش دولت تمرکز دارند . در نتیجه ارزش ویژه مالی که در الگوی ترازنامه آمده است بعنوان کل دارائی های مالی منهای کل بدهی ها تعریف شده است .

طلای پولی و حق برداشت مخصوص

طلای پولی شامل سکه ها و شمش های طلا و نقره است که پشتوانه پول کشور و در اختیار            بانک مرکزی است . حق برداشت مخصوص ، دارائی های ذخیره بین المللی است که توسط صندوق بین المللی پول ایجاد شده است .

طلای پولی و حق برداشت مخصوص دارائی هائی هستند که معادل آن ها هیچ بدهی نظیری  وجود ندارد .

صورت وضعیت منابع و مصارف نقدی

با این که ثبت جریان ها با روش تعهدی مطلوب است اطلاعات منابع و مصارف نقدی نیز برای ارزیابی نقدینگی کل بخش دولت مهم است . صورت وضعیت منابع و مصارف نقدی کل مبلغ نقدی ایجاد شده یا جذب شده توسط  ( 1 ) عملیات جاری ( 2 ) داد و ستد در دارائی های غیرمالی ( 3 ) دادو ستدهائی که مستلزم دارائی ها و بدهی های مالی به جز وجوه نقد خود است را نشان میدهد . خالص تغییر در وضعیت نقدینگی دولت مجموع خالص وجوده دریافتی آن از این سه منبع است .

اعمال مبنای نقدی در تهیه صورت وضعیت منابع و مصارف نقدی باعث تفاوت هائی بین صورت حساب و صورت وضعیت عملیات دولت شده است . که مقایسه تحلیلی این موارد مغایرت اطلاعات اضافی مفیدی به دست میدهد .

این موارد بر دو دسته اند :

• داد و ستد هائی که در آینده بصورت نقدی تسویه میشود .
• داد و ستد هائی که ماهیت نقدی ندارد ( مانند مصرف سرمایه ثابت و داد و ستدهای پایاپای ) .
• تعداد صفحه :54