تحقیق درباره عدالت و اصلاح الگوى مصرف

اختصاصی از فی ژوو تحقیق درباره عدالت و اصلاح الگوى مصرف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل word: (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات : 11 صفحه

بخشی از متن :

نامگذارى سال 1388 به عنوان سال «اصلاح الگوى مصرف»، نشانه رویکرد و عزم جدى کشورمان براى تحولات اساسى در حوزه منابع الهى در جهت هدف نهایى نظام یعنى استقرار عدالت است. در این یادداشت سعى ما بر این است که فلسفه این نامگذارى را در دو حوزه اخلاق و اقتصاد مورد بحث قرار دهیم؛ دو حوزه اى که مطالعه رابطه آنها مى تواند چهره واقعى بسیارى از روش هاى اقتصادى که بدون ملاحظات اخلاقى و فرهنگى به کار گرفته مى شوند را نمایان سازد. گرچه ممکن است از دیدگاه اقتصاد مدرن بحث از اخلاق، جایگاهى نداشته باشد اما مهم این است که در نظام اقتصادى کشورمان، قوانین اسلامى جایگاه ویژه اى یافته است و ملاحظات اخلاقى کاملاً عجین با روش هاى اقتصادى بوده و نامگذارى سال اصلاح الگوى مصرف مدعاى این دلیل است.

بند ششم اصل 43 قانون اساسى مبنى بر «منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذارى، تولید، توزیع و خدمات» به عنوان یکى از ضوابط مهم پایه اقتصاد کشور براى تأمین استقلال اقتصادى جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهاى انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگى او (انسان) ذکر شده است و قانونگذار با بیان این بند در کنار هشت بند دیگر یعنى: «اـ تأمین نیازهاى اساسى 2ـ تأمین شرایط و امکانات کار براى همه 3ـ تنظیم برنامه اقتصادى کشور 4ـ رعایت آزادى انتخاب شغل 5ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام 6 ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر 7ـ جلوگیرى از سلطه اقتصادى بیگانه بر اقتصاد کشور 8 ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزى، دامى و صنعتى» برآن بوده است که تأثیرگذارى جلوگیرى از اسراف را بیان نماید زیرا هم به لحاظ شرعى و هم از نظر تئورى هاى پیشرفته، انسان کنونى به این نتیجه رسیده است

اصلاح الگوی مصرف - راهکارهای اجرایی اصلاح الگوی مصرف

اختصاصی از فی ژوو اصلاح الگوی مصرف - راهکارهای اجرایی اصلاح الگوی مصرف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق اصلاح الگوی مصرف - راهکارهای اجرایی اصلاح الگوی مصرف

نوع فایل : Word 

تعداد صفحات : 18

 پیشگفتار 

اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است، سبب ارتقای شاخص‌های زندگی و کاهش هزینه‌‌ها شده و زمینه ای برای گسترش عدالت است.
از طرفی الزام مصرف بهینه باعث می شود تا علاوه بر پیشرفت علمی ناشی از ارتقای فن آوری در طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات بهینه مطابق با استانداردهای جهانی، فرصت توزیع مناسب منابع و به تبع آن پیشرفت در دیگر بخش هایی که کمتر مورد توجه بوده است نیز فراهم گردد. از این رو ارتباط منطقی بین نامگذاری سال اول دهه پیشرفت و عدالت به "اصلاح الگوی مصرف" بیشتر نمایان می شود.
اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌‌سازی پایدار است و این خود نیازمند راهکارهایی است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس کنند و به تدریج این اصلاح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتا به یک فرهنگ در تمامی عرصه های مصرف تبدیل شود.
اصلاح الگوی مصرف در دو سطح "تولید کالا" و "مصرف کالا" قابل بررسی است. در سطح تولید کالا که از مرحله تبدیل مواد خام تا انتقال و توزیع به مصرف کننده را شامل می شود، نیاز است که سازندگان و تولیدکنندگان هر دو بخش دولتی و خصوصی علاوه بر رعایت ضوابط زیست محیطی، فن آوری تولید کالاهای خود را با استانداردهای جهانی و حتی الامکان مناسب با اقلیم هر منطقه مطابق کنند.
هم اکنون هدر روی در حوزه انرژی کشور نه صرفاً در بخش مصارف خانگی و مشاغل خدماتی و تجارتی، بلکه در پالایشگاه ها، نیروگاه ها، خطوط انتقال برق، لوله های آب، واحدهای تولیدی و خودورها نیز در مقایسه با استانداردهای جهانی قابل قبول نیست. در کشورما حدود یک پنجم برق تولیدی به مصرف روشنایی می رسد که 69 درصد آن در خانه ها است لذا با استفاده از لامپ های کم مصرف می توان تاحدود زیادی در این زمینه صرفه جویی کرد. تولید انرژی و حرارت از منابع تجزیه شونده و نو همچون باد، خورشید و زباله ها در مناطقی که قابل استفاده است باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
در بخش ساخت و ساز باید اجرای آیین نامه ها و مقررات مهندسی از جمله مبحث 19 مقررات ساختمان که به بهینه سازی ساختمان در مصرف انرژی مربوط می شود، نهادینه شود. همچنین تولید مواد خوراکی از جمله نان باید با ضایعات کمتری همراه باشد. باید توجه به استفاده بیشتر از مواد قابل بازیافت در تولید الزامی گردد و دهها موارد مشابه دیگر که باید در هر صنف مورد توجه قرار گیرد.

تحقیق درباره اصلاح الگوی مصرف

اختصاصی از فی ژوو تحقیق درباره اصلاح الگوی مصرف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:22

فهرست:

اصلاح الگوی مصرف

راهکارهای اجرایی اصلاح الگوی مصرف

اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است، سبب ارتقای شاخص‌های زندگی و کاهش هزینه‌‌ها شده و زمینه ای برای گسترش عدالت است.

از طرفی الزام مصرف بهینه باعث می شود تا علاوه بر پیشرفت علمی ناشی از ارتقای فن آوری در طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات بهینه مطابق با استانداردهای جهانی، فرصت توزیع مناسب منابع و به تبع آن پیشرفت در دیگر بخش هایی که کمتر مورد توجه بوده است نیز فراهم گردد. از این رو ارتباط منطقی بین نامگذاری سال اول دهه پیشرفت و عدالت به "اصلاح الگوی مصرف" بیشتر نمایان می شود.

اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌‌سازی پایدار است و این خود نیازمند راهکارهایی است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس کنند و به تدریج این اصلاح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتا به یک فرهنگ در تمامی عرصه های مصرف تبدیل شود.

اصلاح الگوی مصرف

اختصاصی از فی ژوو اصلاح الگوی مصرف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

6 صفحه

اصلاح الگوی مصرف

چرا اصلاح الگوی مصرف؟

به نظر می رسد که در انتخاب نامگذاری سال 88 خورشیدی ، توجه ویژه ای به بخش مصرف حوزه اقتصادی شده است. اما این پرسش مطرح است که چرا از مسایل مهمی که در حوزه مسائل و موضوعات اقتصادی از تولید تا توزیع تا مصرف وجود دارد، تنها بر مسایل مربوط به حوزه مصرف، توجه و تاکید ویژه ای با انتخاب نام سالی شده است؟

چه چیزی موجب شده تا رهبران کشور، مساله اصلاح الگوی مصرف را مهم تلقی کنند و بر بازسازی و اصلاح الگوی موجود مصرف در کشور تاکید نمایند و آن را به عنوان دغدغه دولت و ملت قرار دهند؟

به نظر می رسد که آن چه توجه رهبران و دولتمردان را به  خود مشغول کرده و جلب نموده، وجود امکانات ، توانمندی ها و ظرفیت های بسیار است که کشور از آن برخوردار می باشد ولی به سبب مصرف بی رویه و نادرست آن، به جای آن که در مسیر تمدن سازی و پیشرفت و شکوفایی اقتصادی کشور و جامعه قرار گیرد، به هرز می رود و تباه می شود. این مساله اختصاص به حوزه خاصی چون انرژی ندارد بلکه همه حوزه را پوشش می دهد.

نگاهی به آمارهای رسمی و غیر رسمی کشور نشان می دهد که چگونه بسیاری از ظرفیت های کشوری به هدر می رود. از بخش انرژی گرفته تا بخش تغذیه تا بخش آب تا بخش استعدادهای درخشان و علمی ، تولیدات کشور چنان نادیده و هدر می رود که می توان با آن تمدن عظیمی و جهانی را پی ریخت. جالب این است که بخش عمده ای از مصرف بی رویه را می بایست در بخش دولتی دید. اگر بخش های خصوصی و یا عمومی، گرایش به مصرف بی رویه دارد، به سبب نادرستی الگوی مصرفی است که از طریق بخش دولتی به طور مستقیم و غیر مستقیم به جامعه القا می شود؛ زیرا چنان که در روایت درست و صحیح آمده است مردمان بر دین ملوک و رهبران خویش هستند و این دولت ها  هستند که رفتار مردم را می سازند و تعیین جهت می دهند. بنابراین بخش دولتی، از مهم ترین بخش هایی است که نیازمند انتخاب و تعیین الگوی صحیح مصرف است تا بخش های دیگر با الگوبرداری و متاثر از آن در مسیر درست مصرف قرار گیرند.

ارایه الگوی صحیح و اصلاح الگوی موجود مصرف، به معنای حفظ ، تقویت ، سامان دهی به ظرفیت ها و امکانات بی پایان کشوری است که می خواهد در دوره معاصر تمدن اسلامی را بازسازی و جامعه نمونه ای را برای ارایه به دیگر جوامع، معرفی کند. از این روست که از میان اصلاح الگوی تولید و توزیع و مصرف ، به  اصلاح الگوی مصرف در بخش های دولتی و خصوصی و عمومی توجه داده شده است.

اما چرا سالی برای این مساله اختصاص و نامگذاری شده است؟ به چه علت و سببی نیاز است که بر این مساله تاکید شود و با چه روشی تاکید شود؟