فرمت فایل word: (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات : 11 صفحه
بخشی از متن :
نامگذارى سال 1388 به عنوان سال «اصلاح الگوى مصرف»، نشانه رویکرد و عزم جدى کشورمان براى تحولات اساسى در حوزه منابع الهى در جهت هدف نهایى نظام یعنى استقرار عدالت است. در این یادداشت سعى ما بر این است که فلسفه این نامگذارى را در دو حوزه اخلاق و اقتصاد مورد بحث قرار دهیم؛ دو حوزه اى که مطالعه رابطه آنها مى تواند چهره واقعى بسیارى از روش هاى اقتصادى که بدون ملاحظات اخلاقى و فرهنگى به کار گرفته مى شوند را نمایان سازد. گرچه ممکن است از دیدگاه اقتصاد مدرن بحث از اخلاق، جایگاهى نداشته باشد اما مهم این است که در نظام اقتصادى کشورمان، قوانین اسلامى جایگاه ویژه اى یافته است و ملاحظات اخلاقى کاملاً عجین با روش هاى اقتصادى بوده و نامگذارى سال اصلاح الگوى مصرف مدعاى این دلیل است.
بند ششم اصل 43 قانون اساسى مبنى بر «منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذارى، تولید، توزیع و خدمات» به عنوان یکى از ضوابط مهم پایه اقتصاد کشور براى تأمین استقلال اقتصادى جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهاى انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگى او (انسان) ذکر شده است و قانونگذار با بیان این بند در کنار هشت بند دیگر یعنى: «اـ تأمین نیازهاى اساسى 2ـ تأمین شرایط و امکانات کار براى همه 3ـ تنظیم برنامه اقتصادى کشور 4ـ رعایت آزادى انتخاب شغل 5ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام 6 ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر 7ـ جلوگیرى از سلطه اقتصادى بیگانه بر اقتصاد کشور 8 ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزى، دامى و صنعتى» برآن بوده است که تأثیرگذارى جلوگیرى از اسراف را بیان نماید زیرا هم به لحاظ شرعى و هم از نظر تئورى هاى پیشرفته، انسان کنونى به این نتیجه رسیده است
تحقیق درباره عدالت و اصلاح الگوى مصرف