دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
«مشتق»
(1) – یکی از مباحث دقیق و مفصل، بحث مشتق است. در بحث مذکور، یک جهت مورد اتفاق و یک جهت محل اختلاف هست اما مسأله مورد اتفاق:
1- الف : اگر ذاتی - زید- تلبـّس به مبدئی- ضرب- دارد مثلاً زید تلبـّس به مبدأ دارد و مشغول ضرب هست و ما به لحاظ حالی که اشتغال به زدن دارد، عنوان ضارب را بر او منطبق کرده و بگوئیم « زید ضارب» بلااشکال، استعمال آن مشتق، حقیقی است بنابراین :
« لا خلاف فی کون المشتق حقیقه فی المتلبس بالمبدأ فی الحال»
ب: چنانچه ذاتی - زید - در آینده می خواهد تلبس به مبدئی مانند ضرب پیدا کند ولی به لحاظ این که آن فرد اشتغال به ضرب، پیدا می کند، اکنون عنوان ضارب را بر او نمائیم و بگوئیم « زید ضارب» بلا اشکال، استعمال آن مشتق، مجازی است نه حقیقی.
مثال دیگر: چنانچه به فردی که در دانشکدة پزشکی تحصیل می کند و بنا هست که پنج سال دیگر، دکترای طب، اخذ کند، اکنون بر او عنوان دکتر و طبیب اطلاق نمائیم، مسلماً استعمال آن مشتق، مجازی است نه حقیقی بنابراین : « لاخلاف فی کون المشتق مجازاً فیما لم یتلبس بالمبدأ بعد»
2- اما مسأله مورد اختلاف و محل نزاع : اگر ذاتی- زید- سابقاً تلبس به مبدئی - ضرب- داشته ولی اما اکنون به لحاظ تلبس قبلی بخواهیم عنوان مشتق را بر او تطبیق نمائیم و بگوئیم « زید ضارب الیوم» این محل اختلاف و نزاع هست که آیا استعمال آن مشتق، مجازی است یا حقیقی لذا محل بحث ما این است که :
آیا مشتق، حقیقت است در ما تلبس بالمبدأ فی الحال یا اعم است از ما تلبس بالمبدأ فی الحال که شامل ما انقضی عنه المبدأ هم بشود.
قبل از ورود به بحث و بیان اقوال باید مقدماتی را بیان کنیم که اینک به توضیح آنا می پردازیم.
امر اول : معنای مشتق
(1) – در ادبیات، مشتق را چنین تعریف کرده اند «بانه لفظ مأخوذ من لفظ آخر مع اشتماله علی حروفه و موافقته معه فی الترتیب او مطلقاً» بنابراین هر لفظی که مأخوذ از لفظ دیگری باشد، دارای عنوان مشتق هست مثلاً فعل ماضی، مشتق است زیرا از مصدر، اخذ شده فعل مضارع مشتق است چون از فعل ماضی، مأخوذ است و همچنین افعال امر و نهی هم مشتق هستند زیرا از فعل مضارع گرفته شده اند پس در ادبیات، عنوان مشتق، عام است.
سؤال: مقصود از مشتق اصولی چیست؟
جواب: مراد از مشتق در محل نزاع، مطلق مشتق نیست که شامل افعال و مصادر هم بشود بلکه مقصود از مشتق در محل بحث، مفهومی است که منتزع است از ذاتی به ملاحظه اتصاف آن ذات به مبدأ خواه آن اتصاف صدوری باشد مانند «ضارب» که منتزع است از ذات به ملاحظه اتصاف او به فعلی که صادر است از او یا انتزاعی باشد مانند «مالک» که منتزع است از ذات به ملاحظة انتزاع این صفت از آن یا حلولی باشد مانند مقتل و مسجد که منتزع هستند از ذات زمان و مکان به ملاحظة حلول این صفت در آنها.
به عبارت دیگر، مقصود از مشتق، خصوص آن چیزی است که جاری می شود. بر ذات، عنوان برای ذات هست و با آن ذات به نحوی اتحاد دارد و می توان جملة اسمیه تشکیل داد، آن مشتق را بر ذات، حمل نمود و گفت « زید ضارب» یا « الضارب زید» یعنی ضارب، همان زید است و زید همان ضارب است یعنی بین آن دو فرقی نیست به خلاف جملة فعلیه مانند «ضرب زید»- که فقط در آن، اسناد فعل به فاعل، مطرح است. و یا حتی «زید ضرب» که گرچه از نظر ادبیات، جملة اسمیه است اما جملة اسمیه جملیه نیست زیرا شما «ضرب» را محمول قرار نداده و آن را بر موضوع، حمل ننموده اید لذا زید با «ضرب» اتحاد پیدا نمی کند و نمی توان گفت زید، همان «ضرب» هست.
بنابراین در مشتق اصولی، ذاتی و مبدئی وجود دارد که آن ذات با مبدأ، ارتباط بلکه اتحاد دارد و نحوة اتحادشان ممکن است انتزاعی، صدوری، ایجادی یا حلولی باشد مانند عرضی- بیاض مثلاً - که با معروض، اتحاد پیدا می کند و اتحادشان به این کیفیت است که عرض، حال در معروض- جسم- می‌شود و هنگامی که بیاض با جسم، اتحاد برقرار کرد از اتحادشان عنوان «ابیض» تحقق پیدا می کند و همچنین وقتی زید با ضرب ارتباط و اتحاد برقرار نمود از ارتباطشان عنوان «ضارب» انتزاع می شود و زمانی که فردی کتابی خرید و با ملکیت ارتباط پیدا کرد عنوان «مالک» تحقق پیدا می کند.
خلاصه: در مشتق اصولی، ذاتی و مبدئی وجود دارد که آن ذات با مبدأ، ارتباط و اتحاد دارد مانند اسم فاعل، اسم مفعول، صیغة مبالغه، اسم زمان، اسم مکان، صفت مشبه و اسم آلت- کما هو ظاهر العنوانات وصریح بعض المحققین.
(1)- اشکال : صاحب فصول « ره» فرموده اند نزاع ما در بحث مشتق مختص است به : الف: اسم فاعل ب: صفت مشبهه ای که به معنای اسم فاعل باشد. ج : آنچه که به این صفات مشبهه ملحق است- ما یلحق بها- اما سایر مشتقات و صفات مانند اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان و صیغة مبالغه از محل نزاع خارج هستند.
سوال : علت بیان صاحب فصول چیست؟
جواب : یک قسمت از آن را مصنف در متن بیان کرده اند و قسمت دیگرش را محشین ذکر کرده اند که از کلمات مصنف هم استفاده می شود.
الف: هنگام مراجعه به کتب اصولی می بینیم علماء برای مشتق به اسم فاعل، مثال زده اند اگر تنها اسم فاعل، مورد بحث نبوده چرا آنها به اسم فاعل مثال زده اند.
جواب این قسمت از کلام صاحب فصول «ره» این است که :
تمثیل برای توضیح مطلب است لذا همیشه مثال را یک مصداق واضح، ذکر می کنند لذا می گوییم تمثیل، دلیل بر این نیست که نزاع و بحث، اختصاص به آن مورد دارد.
ب :بیان صاحب فصول ک مصنف در متن کتاب آن تصریح ننموده ولی از عبارت تا حدی استفاده می شود: صاحب فصول فرموده اند اسم مفعول نمی تواند داخل محل بحث باشد زیرا دارای یک ضابطة کلی نیست مثلاً عرف، بعضی از اسم مفعول ها را حقیقت در اعم می داند و بعضی از اسم مفعول ها را در خصوص متلبس، حقیقت می شمرد نه در اعم.
مثلاً اگر کسی کتابی بنویسد بعد از صد سال هم می گویند آن کتاب، مکتوب فلانی می باشد و تا صدها سال بعد عنوان «مکتوب» را به نحو حقیقت نسبت به او استعمال می کنند و همچنین اگر کسی بنائی یا مسجدی را بسازد تا سالیان متمادی، عنوان «مصنوع» را به نحو حقیقت در مورد او استعمال می کند
بعضی از اسم مفعول ها هم حقیقت در اعم نیستند مثلاً اگر شما کتاب خودتان را دیروز فروخته باشید، امروز نمی گویید آن کتاب، مملوک شما هست با این که یک روز، بیشتر از انجام معامله نگذشته اما آن کتاب، برای شما عنوان مملوکیت ندارد. اگر اسم مفعول، حقیقت در اعم باشد، باید عنوان مملوکیت، برای همیشه، نسبت به شما حقیقت داشته باشد لذا می گوئیم چون اسم مفعول، دارای ضابطه ای نیست، خارج از محل بحث ما هست.
اسم زمان و مکان هم حقیقت در اعم هستند به عنوان مثال هنوز هم ما روز دهم ماه محرم را مقتل و روز قتل حضرت حسین بن علی (علیه اسلام) می دانیم یعنی با این که بیش از هزارو سیصد سال از روز شهادت آن حضرت گذشته هنوز هم به عنوان یوم مقتل الحسین (علیه اسلام) حقیقت دارد.
و همچنین در مورد اسم مکان، اگر قتلی یا ضربی در محلی واقع شده باشد آن محل، برای همیشه عنوان مقتل و مضرب دارد و عرف هم به چنین مطلبی گواهی می دهد بنابراین بلا اشکال اسم زمان و مکان هم از محل بحث، خارج است.
اما اسم آلت- مانند مقراض- لزومی ندارد که اتصاف به مبدأ پیدا کرده باشد و اگر اصلاً یک مرتبه هم با آن قرض و قطعی تحقق پیدا نکند، عنوان مقراضیت نسبت به آن حقیقت است نه مجاز لذا می‌گوئیم اسم آلت، حقیقت در ما اعد للالیه هست خواه از آن استفاده ای بشود یا نشود.
اما صیغة مبالغه در موردی استعمال می‌شود که ذاتی کثیراً اتصاف به مبدأ پیدا کرده باشد مثلاً وقتی فردی کثیراً اتصاف به نجاری یا بقالی داشته باشد، به او بقال یا نجار اطلاق می‌شود خواه بالفعل مشغول آن عمل باشد یا نباشد.
مرحوم آخوند دو جواب به صاحب فصول داده اند:
1- سوال ما از صاحب فصول، این است که مطالب مذکور، نظر شخصی خودشان هست یا عقیده همه می‌باشد.
اگر نظر و عقیدة خودشان باشد، می‌گوئیم با نظر شخصی خود نمی‌توان محل نزاع یک بحث اصولی را تعیین و چیزی را از محل بحث خارج نمود و اگر بگویند عقیدة همه است می‌گوییم این کلام را قبول نداریم زیرا بین علماء خلاف و بحث است.
2- قوله : « واختلاف انحاء التلبسات حسب تفاوت ... حسبما یشیر الیه...)
صاحب فصول « اعلی الله مقامه» دچار خلطی شده و خیال کرده اند که در تمام مبادی باید جنبة فعلیت ملاحظه شود لذا یک قسمت از مشتقات را از محل نزاع خارج نموده اند.
توضیح ذلک : مبادی و مصادر مشتقات، مختلف است بعضی از مصادر، جنبة فعلیت دارند مانند « ضرب» یعنی زدن و ضرب فعلی-
بعضی از مصادر جنبة شأنی دارند مثلاً وقتی می‌گوئیم آن درخت، مثمر است معنایش این نیست که الان و بالفعل در آن میوه موجود هست بلکه مفهومش این است که شأنیت اثمار مطرح است لذا اگر در این مورد بخواهیم متلبس و منقضی تصور کنیم به این نحو نیست که به مجرد فرا رسیدن زمستان و خشک شدن برگ های آن درخت بگوئیم « انقضی عنه المبدأ» بلکه تا زمانی که آن درخت، شأنیت میوه دادن دارد متلبس به اثمار است و هنگامی که خشک شد و شأنیت اثمار را از دست داد، آن زمان می‌گوئیم انقضی عنه المبدأ و باید بررسی نمود که عنوان «مثمر» در مورد آن به صورت حقیقت، استعمال می‌شود یا مجاز.
بعضی از مبادی جنبة صناعت و حرفه دارند مثلاً نجار، صیغة مبالغه هست و تا زمانی که فرد به صنعت نجاری آشنا هست آن عنوان به صورت تلبس فعلی در او ثابت است و اگر روزی آن حرفه را فراموش کرد می‌توان گفت انقضی عنه المبدأ ولی به مجرد این که او دست از عملیات و حرفة نجاری کشید و به منزل آمد، نمی‌توان گفت چون او بالفعل متلبس نیست پس انقضی عنه المبدأ.
در بعضی از مبادی، عنوان و جنبة ملکه مطرح است مانند اجتهاد که مبدأ مجتهد است معنای اجتهاد و مجتهد این نیست که فرد، بالفعل مثلاً دارای رسالة عملیه باشد بلکه مفهومش این است که شخص، دارای قوه و نیروی استنباط احکام باشد و چنانچه روزی به علت کهولت یا کسالت، ملکة اجتهاد از او سلب شد، می‌توان گفت انقضی عنه المبدأ و باید بحث کرد که عنوان مجتهد به صورت حقیقت بر او اطلاق می‌شود یا مجاز.
خلاصه : صاحب فصول «ره» خیال کرده اند که در تمام مبادی باید جنبة فعلیت، لحاظ شود لذا یک قسمت از مشتقات را از محل بحث، خارج دانسته اند.
بنابرآنچه که تاکنون بیان کردیم بحث و نزاع ما شامل اسم فاعل، مفعول، زمان، مکان، آلت و صیغة مبالغه می‌شود.
(1) – مرحوم آخوند دائرة نزاع در بحث مشتق را توسعه داده و فرموده اند محل نزاع، عبارت است از :« مطلق ماکان مفهومه و معناه جاریا علی الذات و متنزعاً عنها بملاحظه اتصافها بعرض او عرضی و لو کان جامداً» بنابراین بعضی از جوامد که هیچ گونه اشتقاقی ندارند ماند کلمة زوج، زوجه، حر ورق و امثال آنها داخل محل نزاع هستند مثلاً در مور کسی که دیروز دارای همسر بوده ولی امروز زوجه اش را مطلقه نموده و می‌توان بحث کرد که عنوان زوج بر او حقیقتاً صدق می‌نماید یا نه و عناوین مذکور هم جزء بحث مشق هست
اشکال : عناوین مزبور، مشتق نیستند لذا شما چگونه می‌گوئید آنها هم داخل محل نزاع هستند.
جواب : نزاع ما با شما بر روی لفظ مشتق نیست بلکه ما می‌گوئیم عناوین مذکور، داخل بحث هست خواه شما عنوان مشتق را بر آن تطبیق کنید یا نکنید.
بنابرآنچه که تاکنون گفته ایم بین مشتق اصولی و ادبی عموم و خصوص من وجه هست.
فخرالمحققین نقل نموده اند که بعضی از جوامد هم در دائره بحث مشتق قرار دارند.
فرع فقهی : شخصی دارای دو زوجة کبیره و یک زوجة صغیرة شیرخوار هست- البته روجة صغیره را با اذن ولی و مصلحت طفل به ازدواج خود، در آورده- که زوجة صغیره را در اختیار دو زوجة کبیره خود قرار داده تا از آنها ارتضاع کند و کبیرتین آن صغیره را با شرائطی که درباب رضاع، معتبر است شیر داده اند. لازم است به دو نکته اشاره کنیم که:
1- شیرخوردن صغیره از کبیرتین، متعاقب یکدیگر است یعنی فرضاً یک شبانه روز از کبیرة اول شیر خورده سپس یک شبانه روز از کبیرة دوم که ارتباطی به هم پیدا نکند و مخلوط نشود.
2- مصنف «ره» فرموده اند : « مع الدخول بالکبیرتین»
طبق فرض مسأله به مجردی ک زوجة صغیره از کبیرة اول، ارتضاع نمود یعنی شرائط معتبر درباب رضاع محقق شد، زوجة کبیرة اول و زوجة صغیره بر زوج، حرام می‌شوند زیرا کبیرة اول به خاطر ارضاع صغیره، عنوان امّ الزوجة پیدا می‌کند و ام الزوجه یکی از محرمات ابدی است و صغیره هم جون بنت الزوجه است بر زوج، حرام می‌شود منتها می‌دانید که هر بنت الزوجه ای –ربیبه- بر زوج، حرام نیست بلکه بنت الزوجه المدخول بها حرام است لذا در طرح مسأله گفتیم باید آن زوجه، مدخول بها باشد.
یادآوری : قسمت مذکور از مسأله، ارتباطی به بحث مشتق ندارد اگرچه با نظر دقیق می‌توان آن را به بحث مشتق، مرتبط کرد بلکه قسمت دوم مسأله رابه بحث مشتق ارتباط داده اند که:
سوال : آیا زوجة کبیرة دوم که با شرائط معتبر درباب رضاع، صغیره را شیر داده بر زوج، حرام می‌شود یا نه – زوجة صغیره در حال ارتضاع، عنوان زوجیت فعلیه ندارد او تا دیروز عنوان زوجیت فعلیه داشته-
جواب : حکم مسأله، مبتنی بر اختلاف در باب مشتق هست که :
آیا کبیرة دوم، عنوان ام الزوجه دارد یا نه، اگر کلمة زوجه در خصوص متلبس بالفعل حقیقت باشد، کبیرة دوم عنوان ام الزوجه ندارد بلکه دارای عنوان « ام من کانت زوجه» هست و ام من کانت زوجه در شریعت، حرام نیست اما گر گفتیم مشتق، حقیقت در اعم است و بر صغیره در حال شیر خوردن از کبیره، حقیقتاً عنوان زوجه، صدق می‌کند، در این صورت، زوجة کبیرة دوم هم عنوان ام الزوجه دارد و بر زوجش حرام می‌شود.
خلاصه : اگر مشتق در خصوص متلبس، حقیقت باشد کبیرة دوم بر زوج، حرام نیست ولی اگر مشتق، حقیقت در اعم باشد، کبیرة دوم هم بر زوج، حرام است در نیتجه کبیرة اول، کبیرة دوم و صغیره بر زوج، حرام شده اند.
...
95 ص فایل Word
