دانلود مقاله کامل درباره سرمایه - اقتصاد

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله کامل درباره سرمایه - اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 33
فهرست و توضیحات:

نقش سرمایه در رشد اقتصادی

منابع تأمین سرمایه

معیارهای سرمایه گذاری

نقش سیاست های پولی در توسعه اقتصادی

نقش سیاستهای مالی در توسعه اقتصادی

شاخص های بهره وری

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

نقص در کنترل عملکردهای خارجی

منابع

سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

الف)نقش سرمایه در رشد اقتصادی:

به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی     می باشد به علت اینکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست که آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا کشور‌هایی با سرمایه کم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی به داشته اند.

نکته دیگر در اقتصاد کلان تقسیم بندی مخارج صرف شده به دو دسته مصرفی و سرمایه ای می باشد مثلا مخارجی که جهت غذا، بهداشت، تعلیم و تربیت، آموزش    و ... صرف می شده هزینه های مصرفی یا جاری می باشند و مخارج سرمایه ای مخارجی هستند که کالاهای سرمایه ای بوجود می آورند.

ب:منابع تأمین سرمایه:

اگر تولید ناخالص ملی کشور نسبت به سال قبل تغییر ننماید جهت جایگزینی سرمایه مستهلک شده و ابقاء تولید ناخالص ملی به میزان سال قبل باز هم نیاز به مقداری سرمایه گذاری می باشد به عبارت دیگر نیاز به تشکیل سرمایه به عنوان فاکتور مهم اقتصادی برای هر کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

منابع تأمین سرمایه یا داخلی است یا خارجی و منابع تأمین سرمایه داخلی عبارتند از :

1-سپس اندازه های مشخصی: برای تشکیل سرمایه یا باید مقداری از عوامل تولید مثل نیروی کار بیکار، بکار گرفته شوند یا تعدادی از مردم بخشی از در آمدشان پس انداز نمایند که غالبا یکی از منابع مهم تأمین وجوه تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه بهره گیری از پس اندازهای شخصی می باشد شایان ذکر است در کشورهایی که از پتانسیلهای بخش خصوصی بیشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهمیت بیشتری برخودار می باشد.

2-انواع بیمه: گسترش صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته باعث شده که منابع مالی عظیمی در اختیار شرکتهای بیمه قرار گیرد و از این منابع در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شود، صنعت بیمه در این کشورها به گسترده می باشد که به عنوان (بانکها و مؤسسات اعتباری محسوب می شود

3-سود توزیع نشده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها یکی دیگر از منابع تأمین سرمایه داخلی می باشد سود توزیع نشده بخشی از سود شرکت می باشد که بین سهامداران توزیع نمی شده و در سرمایه گذاری آنها از آن استفاده می شده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها بخشی از درآمد شرکت می باشد که در شرکت باقی می ماند، نقش دو عامل از پیش گفته شده در سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی کشورهای یافته قوی اما در کشورهای در حال توسعه ضعیف است و دلایل این اختلاف در ساختار اقصاد می باشند مالیاتهای مختلف از دیگر منابع تامین سرمایه دولتها محسوب می شود.

در کشورهای توسعه یافته نقش دولت در تأمین سرمایه مالی در چارچوب ” تعادل در بودجه سالانه“ می باشد، و بعضا در کشورهای جهان سود دولت با سرمایه گذاری گسترده و تأمین منابع آن از طریق کسری بودجه می باشد که از آثار منفی آن تورم می باشد به همین دلیل چنین سیاستی را توسعه مبتنی به تورم می نامند.

4-یکی دیگر از منابع تامین مالی سرمایه صادرات می باشد که با توجه به وضعیت اقلیمی ممکن است کشور محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی، نفتی،... صادر نماید.

منابع خارجی تأمین سرمایه عبارتند از:

1-یکی از نامناسب ترین روشهای تامسن سرمایه از منابع خارجی گرفتن وام از خارج می باشد که استفاده از آن ممکن استقلال سیاسی تحت تاثیر قرار دهد، جهت بالا بردن بهره آن در صورت عدم بکارگیری معقول باعث افزایش میزان بدهی ها می شود، به دلیل ممکن است بخشی از این وام در سیستم بانکی کشور باقی مانده و سرمایه گذاری نشود، و از طرفی وام دهندگان در زمان پرداخت وام در جهت استفاده از وام ابراز می دارند که مجموع این عوامل باعث می شده که بهره گیری از این نوع وام با محدودیت جدی مواجه می شود.

2-سرمایه گذاری خارجی: یکی دیگر از روشهای تامین سرمایه از منابع خارجی سرمایه گذاری خارجی می باشد که به نظر می رسد در مقایسه به اخذ وام خارجی از مزیت بهتری برخوردار باشد بدلیل اینکه از طذیق سرمایه گذاری خارجی انتقال تکنولوژی، مدیریت و دانش فنی متخصصین نیز به داخل کشور سرمایه پذیر متقل می شود. البته بهضی از نظریه پردازان اقتصادی سوسیالیستی نظیر فورتادو در نظریه وابستگی اعتقاد دارد که شرکتهای چند ملیتی در شروع عملیات خود در کوتاه مدت با انتقال ماشین آلات و سرمایه اقدام می نمایند و در بلند مدت باعث کاهش سرمایه و ارز در کشورهای سرمایه پذیر می شوند.

ج-معیارهای سرمایه گذاری:

با عنایت محدودیت سرمایه در هر کشور جهت تخصیص منابع بایستی طرحهای مختلف الویت بندی نموده و از معیارهای ذیل بهره گرفت.

1-معیار نسبت سرمایه به تولید: یعنی از ارزیابی و انتخاب طرحها در سطح سرمایه گذاران بایستی تولید در آمد حاصل از طرح با مخارج سرمایه ای مورد نیاز مقایسه شود اگر در آمد حاصل از برای طرح بیشتر از هزینه های آن باشد در اولویت قرار می گیرد.

2-معیار هزینه و منفعت:معیار هزینه منفعت بر اساس این معیار تمامی درآمدها و هزینه های طرح های مختلف به ارزش فعلی تبدیل و مقایسه می شوند.

برگرفته از کتاب مبانی توسعه اقتصادی- فصل پنجم- تألیف دکتر محمود  

نقد مقاله:

در مقاله مورد بررسی اهمیت سرمایه در رشد اقتصادی و منابع تأمین سرمایه و معیارهای سرمایه گذاری بصورت طبقه بندی و مطرح شده است اما به نظر می رسد فاکتورهای مطرح شد کلی و جنبه توریک دارد زیرا در زمان کنونی محیطهای اقتصادی متلاطم و برنامه ریزی های اقتصادی بایستی منعطف برده و حالت کلیشه ای نداشته باشند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

پاور پوینت7 نظریه در تبیین توسعه فناوری در اقتصاد مبتنی بر دانائی

اختصاصی از فی ژوو پاور پوینت7 نظریه در تبیین توسعه فناوری در اقتصاد مبتنی بر دانائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاور پوینت7 نظریه در تبیین توسعه فناوری در اقتصاد مبتنی بر دانائی

نظریه نئوکلاسیک

نظریه اقتصاد تحولی

نظریه نظام ملی (منطقه ای) نوآوری

نظریه شبکه صنعتی

نظریه ساختارگرائی اجتماعی

نظریه شبه تحولی اقتصاد

نظریه نظام های بزرگ فناوری

تعداد اسلاید:16

دانلود تحقیق کامل درمورد اقتصاد انرژی هسته ای

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق کامل درمورد اقتصاد انرژی هسته ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 21

اقتصاد انرژی هسته ای

دغدغه اصلی جهان عادت کرده به مصرف انرژی، در دو دهه آینده، تولید انرژی و ساخت نیروگاه اتمی به عنوان تنها راه خروج از بحران انرژی در دهه های آینده است.

انرژی در جهان امروز یک عامل راهبردی است و اغلب کشورهای جهان به خصوص آنها که به دنبال اعمال اراده و قدرت خود بر دیگر کشورها می باشند از همین دریچه به مقوله انرژی می نگرند. همان طوری که این نگاه را می توانیم از زمان های گذشته یعنی دوران استعمار کهنه تا به امروز دنبال کنیم.
در این میان کشور ما ایران، علاوه بر اینکه دارای ذخایر ویژه و عمده ای از منابع انرژی بخصوص نفت و گاز می باشد، در منطقه ای از جهان واقع است که یکی از اصلی ترین منابع انرژی در سطح جهان به شمار می رود. بنابراین با توجه به اینکه مقوله انرژی برای کشورهای سلطه طلب، نقش موتور محرکه اقتصاد و تولید ملی و تعیین کننده جایگاه آنها در نظام سرمایه داری جهان را دارد و همچنین تضمین کننده منافع و امنیت ملی آنها است، برای کشور ما نیز چگونگی سامان دهی به سیاستهای بخش انرژی، نقش کلیدی در فرآیند تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را داراست و لذا ضروری است که برای انرژی و بخصوص نفت و گاز و به دنبال اینها انرژی هسته ای، برنامه و استراتژی اندیشیده و متناسب با شرایط واقعی موجود داخلی و جهانی داشته باشیم.
نگرش استراتژیک دارای دو مشخصه میان رشته ای یا فرابخشی بودن (جامع بودن) و طولانی مدت بودن است، که در سایر نگرش ها اعم از نگرش اقتصادی و فنی صرف کمتر به آنها توجه می شود. در این نگرش منافع و مضرات بخش انرژی تنها در محدوده بخش مذکور مورد لحاظ قرار نمی گیرد بلکه در کل چارچوب نظام و با توجه به رعایت و حفظ امنیت ملی لحاظ می شود و منافع نظام اجتماعی را حداکثر و مضرات آن را به حداقل می رساند. البته باید توجه داشت که این نگرش لزوماً با نگرش های اقتصادی و فنی در تناقض نیست اما ممکن است سیاستهایی را بطلبد که از منظر اقتصادی صرف، غیراقتصادی انگاشته شود. در نگاه استراتژیک، بهینگی بلند مدت در سطح همه اجزاء نظام اجتماعی مورد توجه است، برعکس نگاه اقتصادی صرف که منافع کوتاه مدت و یک بعدی را در نظر می گیرد. این برنامه استراتژیک، باید از سویی با توجه به توانایی های واقعی همان بخش مورد نظر و از سوی دیگر در چارچوب استراتژیهای کلان کشور سامان پذیرد: یعنی در تعامل با سایر حوزه ها طراحی شود.
با توجه به مقدمه فوق باید اذعان داشت که دغدغه اصلی جهان عادت کرده به مصرف انرژی، در دو دهه آینده، تولید انرژی و ساخت نیروگاه اتمی به عنوان تنها راه خروج از بحران انرژی در دهه های آینده است. در این بین از آن جا که ساخت یک نیروگاه اتمی اغلب علوم و فنون را به کار می گیرد، این کاربری به مفهوم توسعه و پیشرفت در همه علوم و فنون است. از طرفی هم می توان ادعا کرد که نیروگاه برق اتمی، اقتصادی ترین نیروگاهی است که امروز در دنیا احداث می شود که دلایل آن در ادامه بحث خواهد آمد. دلایل دیگری هم برای استفاده از نیروگاه اتمی برای تولید برق وجود دارد که از مهم ترین آنها می توان به پاکیزه بودن این روش، عدم تولید گاز گلخانه ای و دیگر آلاینده های زیست محیطی اشاره کرد. سوخت های فسیلی مانند ذغال سنگ، مقدار قابل توجهی از انواع آلاینده ها همانند ترکیبات کربن و گوگرد را وارد محیط زیست می سازند که برای سلامت انسان زیانبار است. از سوی دیگر با توجه به افزایش مصرف برق و پایان پذیر بودن منابع سوخت فسیلی به نظر می رسد استفاده از انرژی هسته ای بهترین گزینه موجود باشد.
شاید هنوز افرادی هستند که ادعا می کنند با توجه به ذخایر نفت و گاز ایران، آیا ایران نیازی به انرژی هسته ای دارد یا خیر؟ پاسخ صحیح به این سؤال مستلزم مطالعه دقیق علمی است. این مطالعه به کمک یک سری نرم افزارهای خاص، هم در سازمان انرژی اتمی ایران و هم در دانشگاه صنعتی شریف انجام گرفته و این گونه نیست که براساس برداشت های عمومی و محدود گفته شود، مثلاً ما که این قدر گاز داریم چرا سراغ انرژی اتمی برویم؟ موضوع به این سادگی نیست، بلکه برای امکان سنجی و مطالعه همین موضوع تحت عنوان انرژی میکس یا ترکیب منابع انرژی نرم افزارهای بزرگ خاصی وجود دارد و این فرآیند تحت عنوان The merits of energy mix نام گذاری شده است؛ «یعنی فواید انرژی های ترکیبی». برهمین اساس هیچ کشوری سعی نمی کند از لحاظ استراتژیک، انرژی مورد نیازش را فقط از یک منبع تأمین کند، ولو آنکه در آن کشور به فراوانی یافت شود. مثلاً اگر در کشوری منابع آبی زیاد است، به این سمت نمی رود که انرژی برق خودش را فقط از آب تأمین کند، اما اینکه باید چه سهمی به انرژی میکس اختصاص داده شود نیاز به محاسباتی دارد که باید انجام شود. در ایران هم این محاسبات، سال های سال صورت گرفته و چیز جدیدی نیست. برای انجام این محاسبات باید پارامترهای متعددی در نظر گرفته شود که اکثر آنها متغیر است. مثلاً قیمت گاز طبیعی قیمتی متغیر است. و الان که نقش زیادی در سوخت جهانی ندارد، قیمت چندانی هم ندارد، اما گفته می شود در ۱۵ سال آینده، سهم قابل توجهی از سوخت را به خود اختصاص خواهد داد و مسلماً قیمت سوخت در آن شرایط با الان بسیار متفاوت خواهد بود؛ ضمن اینکه اگر همین الان این محاسبات انجام شود و ما تصمیم بگیریم مثلاً ۷۰۰۰ مگاوات برق از انرژی هسته ای تأمین کنیم، حتی اگر این کار به صورت فاینانس انجام شود دست کم ۱۲ سال طول خواهد کشید و این هم خود یک متغیر است. به هر حال یکی از سخت ترین کارها در پروژه های داخلی و خارجی همین بحث فاینانسینگ است. با ذکر چند پارامتر مؤثر در مورد ضرورت نیروگاه هسته ای از لحاظ اقتصادی می توان بحث را روشن تر نمود، البته همه پارامترها را باید به نرم افزار داد تا در مورد صرفه اقتصادی آن نظر بدهد.
نخستین درس در اقتصاد انرژی در مورد Energy mix این است که فرق بین انرژی هسته ای و انرژی های کلاسیک، در سرمایه گذاری اولیه بالا و هزینه های پایین راهبری و تعمیرات است. به عنوان مثال یک نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی فسیلی؛ به۱۰ میلیون بشکه نفت یا معادل انرژی آن از سوخت های فسیلی دیگر مثل گاز در طول یک سال نیاز دارد. با در نظر گرفتن قیمت اوپک که بین ۲۲ دلار و ۲۸ دلار و خارج کردن هزینه های استخراج که حدود ۲ دلار است، قیمت پایه نفت حدوداً بشکه ای ۲۴ دلار خواهد شد وبرای یک نیروگاه ۱۰۰۰ مگاوات الکتریکی چیزی حدود۲۴۰ میلیون دلار در سال خواهد شد. در مورد گاز در حد ۲ میلیارد فوت مکعب در سال خواهد شد. البته گاز بحث دیگری است، چون قیمت آن بسیار متغیر است. چیزی که فعلاً می توان با اطمینان بیشتر در مورد آن صحبت کرد، نفت است که با در نظر گرفتن۲۴۰ میلیون دلار قیمت سوخت و۶۰ میلیون دلار هزینه تعمیرات و نگهداری، در مجموع حدوداً ۳۰۰ میلیون دلار هزینه راهبری یک نیروگاه فسیلی ۱۰۰۰ مگاواتی در سال می شود. در شرایط عادی هزینه ساخت یک نیروگاه فسیلی، بسیار پاپین خواهد بود؛ یعنی عددی بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار برای یک نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی. اما اگر قیمت ترجیحی در نظر گرفته شود، هزینه از این هم کمتر خواهد شد. ولی در شرایط غیرعادی سیاسی با خارج، این هزینه افزایش می یابد. این مبلغ در ساخت نیروگاه هسته ای بسیار بالاتر است. هزینه نصب هر مگاوات آن حدود ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار است، چون هزینه هایی مانند برچیدن نیروگاه هم در نظر گرفته می شود و به اصطلاح قیمت سرشکن گفته می شود. یعنی در واقع هزینه ساخت یک نیروگاه هسته ای ۱۰۰۰ مگاواتی ۵/۱ تا ۵/۲ میلیارد دلار خواهد بود. اما سوخت هسته ای مورد نیاز یک نیروگاه هسته ای ۱۰۰۰ مگاواتی، حدوداً۳۰ تن اورانیوم غنی شده در سال است که هزینه آن در شرایط سیاسی و اقتصادی مناسب، ۱۰ میلیون دلار و در بدترین شرایط ۲۵ میلیون دلار می باشد. با توجه به محاسبات فوق، در بدبینانه ترین شرایط یعنی اگر قیمت نفت بشکه ای ۲۴ دلار فرض شود، هزینه سوخت مورد نیاز یک نیروگاه هسته ای، ۱۰ درصد هزینه سوخت یک نیروگاه فسیلی مشابه است که با احتساب ۵۰ سال عمر یک نیروگاه اتمی، تفاوت این هزینه به قیمت های امروز، بیش از۱۰ میلیارد دلار خواهد شد که اختلاف حدود یک و نیم میلیارد دلاری در هزینه ساخت آنها را کاملاً پوشش می دهد. بنابراین، این نظر که نیروگاههای هسته ای در مقایسه با نیروگاههای فسیلی توجیه اقتصادی ندارد، درست نیست. اما بحث دوم، به قرارداد کیوتو مربوط می شود، که متأسفانه آمریکایی ها زیر بار آن نرفته اند. این قرارداد مربوط به تولید گازهای گلخانه ای در جهان بوده که روال طبیعی جهان را از لحاظ زیست محیطی به هم ریخته است.
در همین شرایط ایران ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه دارد و در ده سال آینده، احتمالاً به۶۰ هزار مگاوات خواهد رسید. بالا رفتن حجم تولید گازهای گلخانه ای، هزینه های اجتماعی خاصی را ایجاد می کند که بالطبع باید جلوی تولید گازهای گلخانه ای را در نیروگاههای فسیلی گرفت، یا به اصطلاح، هزینه زیادی را برای Scrape (۱) اختصاص داد. حداقل هزینه ای که پیش بینی می شود حدوداً ۲۵ درصد کل هزینه تمام شده برق تولیدی است، اما برق هسته ای این هزینه را ندارد و فقط زباله های اتمی در اثر آن تولید می شود. اگر سالی ۳۰ تن سوخت مصرف شود و۵۰ سال عمر برای نیروگاه در نظر گرفته شود، چیزی حدوداً ۱۵۰۰ تن زباله اتمی در عرض۵۰ سال تولید می شود که بعد از تفکیک و فشرده سازی آن، بیش از چند تن زباله باقی نخواهد ماند (البته با حجم کم). این زباله ها باید در جاهای خاص حفاظت شده قرار بگیرند تا محیط زیست را آلوده نکنند. مانند زیرزمین و جاهایی که آب از آن عبور نکند. بعضی کشورها مثل روسیه زباله های اتمی دیگران را می گیرند و آن را با هزینه نسبتاً پایین دفع می کنند. پس از لحاظ زیست محیطی هم نیروگاه هسته ای بر نیروگاه فسیلی اولویت اقتصادی خواهد داشت. اما موضوع سوم، جنبه تکنولوژیک قضیه است که بسیار مهم است. بشر به سمتی می رود که یک انرژی لایزال پیدا کند (حتی اورانیوم هم لایزال نیست). دنیا به فکر گداخت (Fusion) (۲) است، یعنی انرژی لایزال و پاک. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. علم و تکنولوژی و فن آوری، مراحلی دارد که باید حتماً گذرانده شود. تکنولوژی و فن آوری هم به همین صورت است، پروسه ای است که باید گذرانده شود. دنیا به هر حال در آینده از شکافت- تولید انرژی با شکافت هسته ای- یعنی همین انرژی هسته ای پا را فراتر خواهد گذاشت و به دنبال گداخت- تولید انرژی با هم جوشی هسته ای- خواهد رفت. تکنولوژی گداخت ممکن است تا۳۰ سال دیگر صنعتی شود. اگر کشور ما با گداخت دست و پنجه نرم نکند و نیرو تربیت نکند و در یک کلام به بلوغ و فناوری و تکنولوژی این مرحله نرسد، نمی تواند از آن عبور کند و وقتی گداخت وارد عرصه صنعت می شود، باز دوباره جزو کشورهای عقب مانده خواهیم بود.
در حال حاضر روسیه ۸ میلیون بشکه نفت در روز تولید و حدود ۵ میلیون از آن را صادر می کند. ۳۰ نیروگاه هسته ای دارد و به سرعت هم به نیروگاههای خود اضافه می کند، در حالی که اولین کشور در ذخایر گازی است و جمعیت آن هم تنها کمی بیشتر از دو برابر ماست. فرض شود، تولید نفت روسیه با ایران برابر باشد، چرا با اینکه ذخایر گازی این کشور از ایران بیشتر است، باز به دنبال انرژی هسته ای است؟ مگر صرفه اقتصادی دارد؟ در مورد مکزیک چطور؟
در این شرایط آمریکا هم ۱۰۵ نیروگاه هسته ای دارد، لذا فقط معیارهای اقتصادی هم مطرح نیست و معیارهای مختلف فن آوری تأثیر گذار خواهد بود. در واقع تکنولوژی هسته ای، میعاد گاه تکنولوژی های دیگر است. مثل صنعت خودرو که اگر در یک کشور رونق خوبی داشته باشد، تقریباً بخش عمده ای از تکنولوژی را جلو می برد، چرا که بیشتر علوم و تکنولوژی ها مثل مکانیک، شیمی، مواد، برق و... در آن است. به همین صورت اگر صنعت هسته ای کشور هم رشد معنادار، واقعی و همه جانبه داشته باشد، با توجه به اینکه بالاترین محدودیت ها و استانداردهای مهندسی در آن وجود دارد، صنعت کشور در سطح بالایی رشد خواهد کرد.
صنعت غنی سازی هم عمر کمی ندارد و دست کم ۴۰ سال است که این کار شروع شده است. مثلاً سانتریفوژ حدوداً ۴۰ سال پیش توسط استادی به نام زیپر آلمانی طراحی شد. اما سانتریفوژ امروز با آن سانتریفوژ در حالی که اصول یکسانی دارند، تفاوت هایی هم دارند. حال اگر کشوری بتواند یک دستگاه سانتریفوژ بسازد، در واقع آن کشور در عرصه تکنولوژی یک گام جلو افتاده است. چون در غنی سازی اورانیوم جهت استفاده در راکتورهای هسته ای از علوم مختلف مهندسی، مکانیک، شیمی و... با نهایت دقت و قدرت استفاده می شود. به طور کلی تعریف جدید مهندسی براساس میزان دقت است و کشوری پیشرفته نامیده می شود که میزان خطای مهندسی آن کم باشد.
لذا برای رسیدن به استقلال واقعی، باید به سمت تولید فن آوری و علم رفت. البته این روند بالطبع هزینه دارد. همه جای دنیا هم، این گونه است. به هر حال هزینه رسیدن به تکنولوژی هسته ای با این همه عظمت، کار و فعالیت همه جانبه متخصصین ایرانی و استفاده از تجربه کشورهای دارنده این صنعت را طلب می کند.

 این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق حاکمیت بیمار، اقتصاد سرطانی (بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان)

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق حاکمیت بیمار، اقتصاد سرطانی (بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکار ناپذیر در همه‌ی حکومت هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی‌باشد. فساد در  رژیم های سیاسی دموکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می‌شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دولت است.
در این راستا کارکرد قانون های اجتماعی به ویژه قوانین اساسی همواره در این جهت بوده است که به سهیم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ی اجرای آن نظارت داشته باشد، بنابراین بنا به قولی: «دنیای کهن سیاست، جهان پر ازدحامی است انباشته از ارباب رجوع، حامیان، حکومتیان، توطئه گران و مفتخورها.»
امروزه کشورها را از این حیث می‌توان به بیمار، بیمار مزمن و بیمار وخیم دسته بندی نمود. این وضعیت در کشورهای جهان سوم چون‌کشور ما به حدی وخیم و مزمن گشته است که بیمار را تا حد احتضار پیش برده امید اندکی برای بهبود و نقاهت آن باقی گذارده است.
در کشورهای جهان سوم انواع و اقسام فساد مثل فساد اداری، فساد مالی، فساد اخلاقی و…به روشنی‌در هنجارهای هر روزه و هر ساعته مسئولان و به تبع آن ها مردم قابل مشاهده است.
هدف این تحقیق بررسی اجمالی علل و آثار فساد مالی و «پول شوئی» به عنوان عمده ترین، بارزترین و کثیف ترین زیر شاخه‌ی این فساد است.
پول شوئی نیز مانند بحث کلی‌ترآن، فساد مالی، از قدمت دیرینه ای برخوردار است، هر جا حقی ضایع می‌شود، ملتی به خاک و خون کشیده می‌شود، دولتی سرنگون می‌شود،کودتائی بر پا می‌شود و حتی جنبش مردمی به راه می‌افتد، ردپای این هیولای وحشتناک دیده می‌شود.
بنابر یک ضرب‌المثل انگلیسی معروف: «هر طوفان بدی برای عده ای خیر و برکت به همراه دارد. » این پدیده به طور کلی زائیده تبانی سران کشورهائی است که بسترهای فعالی برای تطهیر منابع مالی نامشروع در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی در اختیار دارند ازجمله این بسترها می‌توان «قانون رازداری بانکی» نظام بانکداری کشور سوئیس را نام برد.
تجمع هم زمان قدرت اقتصادی و سیاسی در دست این افراد سبب می‌شود تعداد دست های پشت پرده افزایش یافته، هر حرکت و جنبش اصلاح گرایانه مخالف را در نطفه خفه نموده، با هر داوطلب کمال گرا و سالم در دستگاههای ارشد کشور برخورد به عمل آید.
به همین سبب است که وکلا، قضات و حسابرسان قسم خورده که عوامل اصلی حفظ سلامت اقتصادی و قضائی و سیاسی هر کشور هستند دو راه بیشتر در پیش روی ندارند یا باید از عرصه فعالیت‌های فعلی کنار رفته، به عناصری منفعل و فقط منتقد تبدیل شوند و یا درگرداب پول شوئی و فساد مالی غرق شوند.
در این بین نقش سیستم های پولی و مالی بسیار مؤثر و کارساز است، نشانگرهای وجود توانائی های بالقوه برای تغییر ماهیت صادقانه یک بنگاه مالی به یک بستر مناسب برای پول شوئی بسیار ساده و در عین حال تأمل برانگیزند:
1)وجود بی‌تفاوتی میان کارکنان از پائین ترین رده تا بالاترین آنها نسبت به عملکرد صادقانه خود و سایرین به شکلی که این رفتارها به یک پدیده درونی تبدیل شوند.
2)وجود اختلاس و رشوه وکم‌کاری از خفیف ترین تا انواع بارز آن.
3)وجود ملاک و معیارهای ظاهری برای جدا نمودن فرد سالم از فرد فاسد.
و…
در نهایت لازم به ذکر است که پول شوئی پدیده ای نیست که از سطوح خرد اجتماع، کارکنان بانک ها،مؤسسات اعتباری و…آغاز شود بلکه این پدیده از سطوح بالادست، مسئولان، سیاست گذاران، دولتمردان و…آغاز می‌شود و تمامی افراد جامعه را درگیر و مبتلا می سازد، به این ترتیب که نهادهای پول شو از سطوح زیر دست به عنوان نردبانی برای نیل به اهداف شوم خود بهره می‌برند.
در این نوشتار سعی برآن بوده است که با دیدی کل به جزءبه مقوله فساد مالی، پول شوئی و سیستم بانکی‌توجه شود و نکات مهم و انتقادات وارد بر سیستم جاری کشور بررسی گردد. امید است که روزی با نجات از دام توسعه نیافتگی، کشوری پالوده از حق و خون ملت خود و سایر ملل بسازیم.
 تعاریف و مفاهیم
تعریف فساد
پژوهشگران فساد مالی را به عنوان یک رابطه‌ی خاص «حکومت-جامعه» تعریف می‌کنند و بین «فساد اداری» و «فساد سیاسی» تفاوت قائل میشوند و فساد مالی را به عنوان یک ساز و کار «نشست از بالا » یا «توزیع مجدد رو به پائین3» دسته بندی کرده‌اند.
اما به لحاظ همنشینی فساد قدرت با فساد مالی، عملا این دو مفهوم به هم نزدیک گشته و حالتی جدائی ناپذیر پدید آورنده اند.
بانک جهانی، فساد مالی را «سوء استفاده از قدرت و اختیارات دولت به منظور تأمین منافع شخصی» تعریف نموده است.
از جمله تعاریف دیگر در این مقوله، تعاریف مطرح شده در ذیل می‌باشد، که عبارتند از: «فساد، تلاش برای کسب ثروت و قدرت از طرق غیر قانونی، سود خصوصی به بهای سود عمومی و یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی بوده و یک رفتار ضد اجتماعی محسوب می‌شود که مزایائی را خارج از قاعده و بیجا و برخلاف هنجارهای اخلاقی و قانونی اعطا کرده و قدرت بهبود شرایط زندگی مردم را تضعیف می نماید.»
سطوح فساد
فساد عمدتاً در دو سطح صورت میگیرد: فساد در سطح اول، مفاسدی است که عمدتا به نخبگان سیاسی مرتبط بوده و کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولت ها، درگیر این نوع فساد میباشند. فساد در سطح دوم، میان کارمندان رده پائینی است که در این نوع مفاسد، رشوه های عمومی و کارسازی های غیر قانونی قرار دارند. فساد در سطح دوم عمدتاً با بخش خصوصی و جامعه درگیر و در ارتباط می‌باشد.
علل فساد
علل ساختاری یا نهادی و علل فرهنگی و اجتماعی، عناوینی هستند که بیشترین دسته بندی ها حول و حوش این مفاهیم پدید آمده اند. علل نهادی پیدایش فساد و رواج فساد اداری در جایی است که مأموران دولتی از اختیارات فراوان و «امضاهای طلائی» برخوردار باشند.
هر چه طیف فعالیت‌هائی که مأموران دولتی، تحت کنترل و نظارت خود دارند بیش تر باشد، فرصت های بروز فساد هم بیشتر خواهد بود و همچنین انگیزه های انحرافی ناشی از نظام حقوق و دستمزد نامناسب و تصور کارکنان دولت از میزان حق خود در مقایسه با بخش خصوصی، نیز از علل نهادی فساد به شمار میآید.
هر چه حقوق و پاداش در قبال عملکرد و امنیت شغل و حرفه گرائی در خدمات عمومی کمتر باشد، انگیزه های مأموران دولتی در خدمت رسانی به «خود» به جای خدمت رسانی به مردم بیشتر خواهد شد. علل اجتماعی فساد نیز، در مواردی چند خلاصه می‌شود: از جمله، تبعیت از علاقه های شخصی و فامیلی به جای رعایت و مقید بودن به ضوابط عینی، مشروعیت اندک دولت، سیطره‌ی یک حزب یا طیف خاصی از نخبگان بر فرآیندهای سیاسی و اقتصادی.
بزرگی دولت و فساد در جهان سوم
بزرگی دولت از چند جنبه بر روند فساد تأثیر می‌گذارد، اول، بزرگی دولت منجر به گستردگی حیطه‌ی اختیارات شده و مقامات سیاسی در سطح وسیعی دارای اعمال قدرت و نفوذ می‌شوند. دوم، این گستردگی موجب بوجود آمدن نیاز کاذب و استخدام کارکنان برای تصدی وظایف محول شده به دولت می‌شود. سوم، از آنجائی که معمولا مدیران نخبه و برجسته در رأس ساختار سیاسی و اقتصادی دولت های توسعه نیافته قرار نمی‌گیرند، بنابراین بزرگی دولت خود به خود موجب مدیریت و اداره‌ی ضعیف بخش های دولتی و بروز فسادهای ناشی از آن می‌شود.
تجربه ها نشان می‌دهند که اقتصادهای متمرکز فرصت های زیادی برای سوء استفاده به وجود می‌آورند. پویائی فساد مالی در بخش دولتی را می‌توان با الگوئی ساده چنین نشان داد: «فرصت فساد مالی» تابعی است از اندازه رانت‌های در اختیار مقامات دولتی به علاوه، اختیاری که مقام ها در تخصیص این رانت‌ها دارند ومسئولیتی‌که برای تصمیم های متخذه باآن ها روبرو هستند و رانت های انحصاری نیز در اقتصادهای متمرکز (کنترل شده) بسیار زیاد است.
فساد و نظام حقوق ودستمزد
دستمزدهای پائین در ساختار اداری کشورهای جهان سوم، خود یکی از عوامل بروز و گسترش فساد مالی است. پائین بودن دریافتهای کارکنان دولت، وضعیتی را ایجاد می‌کند که در بهترین حالت آن، کارمندان، بخش دولتی را به عنوان سکوی پرتابی برای ورود به فعالیت در بخش خصوصی تلقی می‌کنند.
کارمندان دولت اگر احساس کنند که حقوق و موقعیت اجتماعی شان نسبت به شایستگی ها و صلاحیتشان کمتر است، به گرفتن رشوه تمایل پیدا می‌کنند، به ویژه آن که بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی، حقوق بیشتری پرداخت می‌کند. پائین بودن درآمد سرانه، اقتصادهای ناپایدار و تورم زا، گرانی‌های مزمن‌ وحقوق ناکافی‌کارمندان، درکنار رشوه‌گیری، رایج ترین وجه فساد را به یک امر رایج در کشورهای جهان سوم تبدیل ساخته است.

فهرست مطالب
 مقدمه    1
 تعاریف و مفاهیم    4
 تجربه‌ی کشورهای جهان    20
 تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها    29
 لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران    51
 بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران    56
 الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی    64
 جدول رتبه بندی فساد مالی درکشورهای جهان         پیوست (1)
 منابع     پیوست (2)

شامل 83 صفحه Word

دانلود تحقیق تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تجارت آزاد آمریکای شمالی،
اقتصاد جهانی و جهان سوم

اثرات غیر مستقیم «نفتا» بر جهان سوم


جهان سوم و دوران جدید
چنین به نظر می رسد که جهان سوم در دورة حاضر به یکی از نقاط عطف تاریخی خود رسیده است. در این دوره شرایط نوینی هم از حیث سیاسی و هم از جهت اقتصادی،‌ هم در داخل این کشورها و هم در سطح بین المللی در حال شکل گرفت است و بیشتر کشورهای جهان سوم نیز خود را بیش از پیش ناچار از تطبیق دادن با این شرایط جدید دیده اند.
پایان نظم دو قطبی در دوران جنگ سرد، هم به عمر یکی از دو الگوی رشد خاتمه داده و هم به پاره ای منافع جنبی که چنین نظمی، مستقیم یا غیر مستقیم، عاید بخش قابل توجهی از ممالک جهان سوم می کرد، پایان بخشیده است. تحت همین شرایط دوره اعطای «امتیازات تجاری» یا تخیصیص منابع تحت عنوان «کمکهای توسعه» با انگیزه های سیاسی و استراتژیک نیز در حال به سر رسیدن است.
جهان سوم، در پی تحولات تاریخی اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990 ، اهمیت پیشین خود را در روابط بین المللی از دست داده و حتی بخشی از آن در معرض خطر رانده شدن به حاشیه و از دست دادن هر گونه نقشی در نظام بین المللی قرار گرفته است. لذا واقعیات موجود چنین می نماید که تنها آن دسته از کشورهای در حال توسعه به عنوان وزنه ای در نظام بین المللی آینده به حساب خواهند آمد که بتوانند از یک موقعیت اقتصادی قابل توجه برخوردار شوند.
به موازات فروپاشی نظام دوقطبی، اوج گیری و افزایش سرعت روند جهانی شدن اقتصاد نیز عامل مؤثر دیگری در شکل گیری ذهنیت های جدید در کشورهای جهان سوم بوده است. این روند که با امواجی از تکنولوژی های پیچیده، وسائل مدرن ارتباطی و تولیدات متنوع با کیفیت بالا همراه است،‌بیش از پیش در حال فائق آمدن بر مقاومت متنوع با کیفیت کشورهای در حال توسعه ای است که تا کنون نسبت به پیوستن به جریان اصلی اقتصاد جهانی اکراه داشته اند.
تضعیف این مقاومت به ویژه در زمانی امکان پذیر شده است که راه و روشهای دیگری از جمله « راه رشد غیر سرمایه داری»، «استراتژی جایگزینی واردات» و امثال آن در عمل راه به جایی نبرده است. عدم موفقیت آن دسته از کشورهای جهان سوم که به این راهها رفتند، در برابر جوامعی که به تجارت خارجی آزاد» و «استراتژی توسعه صادرات» روی آوردند، تقریباً توجه همگان در سراسر جهان سوم را به خود جلب کرده است.
از طرفی ، دگرگونی های ریشه ای در سیاست و اقتصاد بین المللی و در رأس همه،‌شکست اقتصادهای متمرکز در بلوک شرق در واقع روندی را که از قبل شروع شده بود به اوج خود رساند. این امر هم الگو و هم حمایت های سیاسی، نظامی و اقتصادی از ناحیه این الگو را یکباره از صحنه ناپدید ساخت و در نتیجه تردیدی بسیاری از کشورهای در حال توسعه حتی آنها را که طی دهه ها بینش ها و روشهای متفاوتی را صمیمانه و مجدانه پیگیری کرده بودند (مثل چین،‌هند ، سوریه و ... ) برطرف ساخت.
کاهش بیش از پیش اهمیت مواد خام و محصولات کشاورزی نیز که اغلب کشورهای در حال توسعه تاکنون برای کسب ارز خارجی به صادرات آنها وابسته بوده اند،‌عامل مهم دیگری درالزام جهان سوم به جستجوی راههای نو بوده است. نزول قابل ملاحظه بهای این مواد طی یکی دو دهه گذشته بیش از پیش ثابت کرده است که کشورهای در حال توسعه نه تنها دیگر نمی توانند با تکیه بر آنها (حتی مهمترین آنها یعنی نفت) وزنه ای در اقتصاد جهانی به شمار آیند، بلکه با توجه به رشد تکنولوژی و پیدایش مواد جایگزینی و علل دیگر هر روز درآمد حاصل از صادرات این اقلام کمتر و کمتر می شود.
مطابق گزارش بانک جهانی اگر چه کشورهای در حال توسعه از 1980 تا 1990 معادل 45% بر حجم صادرات خود افزوده اند، اما کاهش شدید بهای اقلام صادراتی آنها عملا مانع از افزایش درآمد این کشورها شده است. براساس این گزارش طی این مدت بهای قهوه 70% بهای شکر 60% پنبه و کائوچو 50% و متوسط بهای واقعی محصولات کشاورزی 39% کاهش یافته است. در این گزارش همچنین پیش بینی شده است که تنها محتمل است که در اواخر دهه 90 بهای این اقلام به کندی رو به رشد نهد. در همین مورد در خورد یادآوری است که بهای واقعی نفت نیز از سال 1980 تا کنون بیش از 75% کاهش داشته است1.
در چنین شرایطی گرایش کشورهای جهان سوم به اقتصاد آزاد در داخل،‌ و تجارت آزاد در خارج، با هدف نهایی پیوستن به جرگة صادرکنندگان کالاهای صنعتی متنوع و فرار از دور باطل اقتصاد تک محصولی از ویژگیهای چرخشی است که اکثریت قریب به اتفاق این کشورها در حال انجام آن هستند. در همین حال، تلاش آنها برای جلب سرمایه های خارجی، اجرای پروژه های مشترک با شرکت های چندملیتی و استفاده از اعتبارات بین المللی و بذل هر کوششی در راه احتراز شرایط لازم برای این منظور از پیامدهای نمایان چنین چرخشی است.
این تحولات به نوبة خود باعث شده است که سازمانها و تشکیلاتی چون گات،‌صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که در چندین دهه اخیر تلاشی کند را به منظور اشاعه راه و رسم های اقتصادی مورد نظر خود در سراسر جهان صورت می دادند، ناگاه با اقبالی تازه مواجه شوند و گوشهای شنواتری در غالب کشورهای جهان سوم بیابند (گفتنی است که همه عوامل فوق الذکر از جمله عواملی است که شکل گیری یک نظم اقتصادی در سطح جهانی را اجتناب ناپذیر ساخته و عملاً در دستور کار قرار داده است).


جهان سوم و تجارت آزاد
در چنین شرایطی امضای یک موافقتنامة تجاری از نوع نفتا،‌ خصوصاً با توجه به اثرات مستقیم و غیر مستقیمی که بر کشورهای جهان سوم و آینده تلاشهای جدید آنها خواهد داشت، نمی تواند مورد توجه این کشورها قرار نگرفته باشد. نفتا نه تنها از جهت اهمیت بسیار زیادی که بر تجارت بین المللی دارد، بلکه به خاطر اینکه یکی از کشورهای در حال توسعه را به بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا مرتبط ساخته و بسیاری از دیگر کشورهای مشابه در منطقه را نیز در آستانة چنین ارتباطی قرار داده مورد توجه بسیار واقع شده است.
اثرات نفتا تنها به تجارت محدود نخواهد ماند و می تواند تمامی جنبه های حیات اقتصادی و اجتماعی مکزیک را تحت تأثیر قرار دهد،‌خاصه آنکه حجم اقتصاد مکزیک نصف اقتصاد کانادا و تنها حدود 4% اقتصاد آمریکا است. لذا اجرای چنین موافقتنامه ای خصوصاً برای یک کشور جهان سومی با توجه به کوچک بودن نسبی اقتصادش می تواند از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار باشد. از این رو طبیعی است که تجربة مکزیک در این زمینه با علاقه از سوی دیگر ممالک جهان سوم پیگیری شود.

شامل 64 صفحه Word