فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله بررسی رابطه بین بودجه پژوهشی دولتی و نیازهای پژوهشی طی برنامه سوم توسعه (مطالعه موردی :استان قزوین

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله بررسی رابطه بین بودجه پژوهشی دولتی و نیازهای پژوهشی طی برنامه سوم توسعه (مطالعه موردی :استان قزوین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  8  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 

 

بررسی رابطه بین بودجه پژوهشی دولتی و نیازهای پژوهشی طی برنامه سوم توسعه (مطالعه موردی :استان قزوین

 

 

 

 

 


چکیده
بدیهی ست که پس از اجرای برنامه های اتخاذ شده توسط خط مشی گذاران باید نتایج آن را در عمل مورد ارزیابی قرار داد تا اطمینان یابیم که اهداف و رسالتهای برنامه مورد نظر تحقق یافته است .در این مقاله به منظور بررسی رابطه بین بودجه پژوهشی دولتی و نیازهای پژوهشی استان قزوین طی برنامه سوم توسعه 146 تحقیق از میان 214 تحقیق به روش تصادفی طبقه ای از بین 22 سازمان انتخاب شد سپس با انجام مصاحبه هایی با صاحبنظران شاخص هایی انتخاب شده و بوسیله این شاخصها چک لیستهایی جهت بررسی میزان قابلیت کاربردی بودن نتایج و پیشنهادات و میزان هم راستایی عنوان ، اهمیت ، ضرورت و اهداف تحقیقات انجام شده با نیازهای پژوهشی و میزان کاربردی شدن نتایج و پیشنهادات تحقیقات در راستای رفع نیاز پژوهشی و نهایتاَ بررسی توان بودجه پژوهشی دولتی استان قزوین در رفع نیازهای پژوهشی تهیه شد و پس از جمع آوری داده های مورد نیاز ، داده های حاصله به کمک نرم افزار آماری SPSS و با آزمونهای آماری کای – دو و آزمون دو جمله ای مورد آزمون قرار گرفت و نتایج زیر بدست آمد:
از دیدگاه پاسخ دهندگان65/63 درصد از نتایج و پیشنهادات تحقیقات انجام شده از محل بودجه های پژوهشی دولتی برنامه سوم قابلیت کاربردی شدن دارد و 35/36 درصد قابلیت کاربردی شدن ندارد و همچنین ، 33/92 درصد از عنوان ، اهمیت ، ضرورت و اهداف تحقیقات انجام شده از محل بودجه های پژوهشی کاملا در راستای رفع نیاز پژوهشی بوده است ، 91/3 درصد تا حدودی در راستای رفع نیاز پژوهشی بوده است و 76/3 اصلا در راستای رفع نیاز پژوهشی نبوده است و همچنین 86/32 درصد از نتایج و پیشنهادات تحقیقات کاملا در راستای رفع نیاز پژوهشی کاربردی شده است ، 4/7 درصد از نتایج و پیشنهادات تحقیقات تا حدودی در راستای رفع نیاز پژوهشی کاربردی شده است و 8/59 درصد از نتایج و پیشنهادات تحقیقات اصلا در راستای رفع نیاز پژوهشی کاربردی نشده است ودر نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها به این نتیجه رسیدیم که بودجه پژوهشی دولتی استان قزوین طی برنامه سوم توسعه تأمین کننده کامل نیازهای پژوهشی استان نبوده است و از دیدگاه مدیران مهمترین دلایلی که باعث شده تا نتایج و پیشنهادات تحقیقات کاربردی نشود به ترتیب اولویت به شرح ذیل می باشد :
1) عدم قابلیت کاربردی بودن نتایج و پیشنهادات تحقیقات .
2) کمبود منابع مالی جهت اجرای نتایج و پیشنهادات تحقیقات .
3) نبود نیروی انسانی متخصص .
4) ارسال دستور العمل های اجرایی از مرکز .
5) عدم همکاری بین سازمانها و دستگاه های اجرایی .
6) عدم تطابق نتایج و پیشنهادات تحقیق با ضوابط حاکم .
7) هزینه بر بودن وجودی نتایج و پیشنهادات .
و از دیدگاه محققین مهمترین دلایلی که باعث شده تا نتایج و پیشنهادات تحقیقات کاربردی نشود به ترتیب اولویت به شرح ذیل می باشد :
1) عدم اعتقاد مدیران به نتایج تحقیقات .
2) نبود نیاز سنجی پژوهشی واقعی در سازمانها .
3) کوتاه بودن زمان مدیریت .
4) عدم همکاری دستگاه های استانی .
5) عدم تمایل مدیران نسبت به برنامه های بلند مدت .
6) متخصص نبودن پیاده سازان نتایج و پیشنهادات تحقیقات.
7) عدم تمایل مدیران به شیوه های عملی حل مسئله .
واژه های کلیدی :
بودجه پژوهشی – نیازهای پژوهشی – کاربردی شدن تحقیقات – کاربردی بودن تحقیقات .
مقدمه
علمای معاصر اعتقاد دارند که توسعه و پیشرفت علوم در نیمه دوم قرن بیستم به مراتب بیشتر و جامعتر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته اند . تصور این که درچنین مدت زمان کوتاهی ، علوم بشری تا به این حد پیشرفت کرده باشد کمی تعجب آور و مشکل می نماید ؛ ولی اگر توجه شود که استفاده از تحقیقات علمی نیز قدمتش بیش از یک ربع قرن نیست ، این حقیقت را می توان به سادگی قبول کرد که این توسعه و پیشرفت سریع علمی صرفا مرهون و مدیون پژوهشها بوده است.
از زمانیکه علوم خود را یکایک از قلمرو تفکر فلسفی خارج ساخته اند سعی بر این بوده است که برای توسعه آنها شیوه های معین اتخاذ گردد.این کوشش به تدریج از زمان تفکیک این علوم آغاز گردید و غنچه های اولیه آن در اوایل قرن هفدهم میلادی شکوفان شد. در این قرن بود که علوم توانستند با کوشش فراوان و از جان گذشتگی عده ای از دانشمندان چون بیکن ، گالیله ، کپلر و بالاخره دکارت خود را نه تنها از قید فلسفه بلکه از استعمار کلیسا ـ که خود مانع بسیار بزرگی در راه توسعه و ترقی علوم بوده است ـ نیز خارج سازند و بینش علمی را جایگزین خرافات به ظاهر علمی سابق نمایند . مطالعه تاریخ هر یک از کشورها ، حاکی از آن است که توسعه و پیشرفت آنان طی زمان به صورت یکنواخت و یکسان انجام نگرفته است ، بلکه سرعت این پیشرفت گرچه در اوایل کند و بطیء بوده ، ولی به تدریج بر سرعت آن افزوده شده است ، و مهمترین عامل این پیشرفت سریع توجه دولتها و کشورها به امر پژوهش و تحقیقات و اختصاص دادن بودجه های قابل ملاحظه ای برای این امر می باشد.(نبوی ، 1350ص 2)
شکی نیست که مهمترین عامل تسریع این ترقی انجام پژوهشها و به کار بردن نتایج حاصل از این پژوهشها می باشد ؛ بطوریکه امروزه دولتمردان با اختصاص دادن مبالغ قابل ملاحظه ای در بودجه های سالانه جهت انجام پژوهشهای لازم عملا اهمیت پژوهش و بودجه را نمایان می سازند. ازاین رو پرداختن به امر پژوهش و تحقیق می تواند به عنوان گام اصلی و اولیه رشد اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و رشد تولید و رفاه کشور مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
امروزه ‌، در جهان‌ هیچ‌ جامعه‌ای‌ قادر نیست‌ بدون‌ انجام‌ تحقیقات‌ و پژوهش‌های‌ علمی‌، تنها با بهره‌گیری‌ از نتایج‌ تحقیقات‌ دیگران‌، داعیه‌ی‌ پیشرفت‌ و ترقی‌ داشته‌ باشد و برای‌ خود بیش‌ از میزانی‌ که‌ تولید علم‌ کرده‌ است‌، حقی‌ قائل‌ بشود. بنابراین‌، برای‌ ما که‌ به‌ دنبال‌ اثبات‌ فرهنگ و توانایی های‌ خود در جهان‌ امروز هستیم ‌، بهترین‌ و کارآمدترین‌ راه‌ ، انجام‌ پژوهش‌هایی‌ است‌ که‌ بتواند به‌ تولید علم‌ منجر شود و راه‌ کارهای‌ مناسبی‌ برای‌ پیشرفت‌ و توسعه‌ در تمام‌ زمینه‌های‌ اقتصادی‌، سیاسی‌، فرهنگی‌ و هنری‌ فراهم‌ کند.بی‌تردید، جایگاه‌ پژوهش‌ در کشورهای‌ توسعه‌یافته‌ واقعی‌تر است‌. در آن‌جا سال‌هاست‌ که‌ پژوهش‌ نهادینه‌ شده‌ است‌؛ یعنی‌ تمام‌ نظام‌های‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌ و هنری‌ از آن‌ پیروی‌ می‌کنند. به‌ همین‌ دلیل‌ است‌ که‌ پژوهش‌ از سال‌های‌ ابتدایی‌ دوران‌ تحصیل‌ در دستورکار مدارس‌ قرار می‌گیرد. کودکان‌ از همان‌ ابتدا به‌ سمت‌ پژوهش‌ سوق‌ داده‌ شده‌، ناگزیرند در سطح‌ علمی‌ و توانِ خود، به‌ تحقیق‌ بپردازند و فعالیت‌ پژوهشی‌ را به‌ عنوان‌ بخش‌ تفکیک‌ناپذیری‌ از فرایند علمی‌ و فرهنگی‌ خود به‌ شمار آورند. آن‌ها نگران‌ انجام‌ تحقیق‌ نیستند، بلکه‌ نگران‌ نتایج‌ واقعی‌ حاصل‌ از آن‌اند. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ ما تازه‌ در همین‌دهه های‌اخیربه‌طورجدی‌درباره‌پژوهش‌وضرورت‌آن‌فکرو صحبت می‌کنیم.‌....
.............................................
باید توجه داشت تحقیق‌ به‌ معنای‌ تولید دانش‌ است‌ نه‌ انتقال‌ آن‌. فرایند پژوهش‌ با کشف‌ و یادگیری‌ چیزهای‌ نوین‌ همراه‌ است‌؛ یعنی‌ فرایندی‌ اندیشه‌ای‌، ادراکی‌ و نوآور. عدم‌توجه‌ و اهمیت ‌ندادن‌ به‌ امر پژوهش‌، نادیده‌پنداشتن‌ توان‌ پژوهش‌ در آگاه‌کردن‌ انسان‌ است‌. پژوهش‌ اولویت‌ ملی‌ و زیربنای‌ توسعه‌ی‌ هر کشور است‌. بنابراین‌ اگر خواهان‌ آینده‌ای‌ بهتر هستیم‌، باید بدون‌ مقاومت‌ یا منفی‌بافی‌(از جمله‌ این‌که‌ پژوهش‌ کار مردم‌ کشورهای‌ درحال‌توسعه‌ نیست‌، یا پژوهش‌ در رشته‌هایی‌ مانند هنرو... امکان‌پذیر نیست‌ که‌ می‌تواند ناشی‌ از ضعف‌ در روش‌شناسی‌ تحقیق‌ باشد) با بهره‌گیری‌ از روش شناسی علمی در همه ی زمینه های فرهنگی، اجتماعی‌، اقتصادی و سیاسی از جمله‌ مدیریت به‌ پژوهش‌ بپردازیم‌. هرگاه‌ مدیریت توأم‌ با پژوهش‌، نوآوری‌ و خلاقیت‌ باشد، می‌تواند به‌ درک‌ کلی‌ روح‌ جامعه‌ برسد ( بزرگمهر ،1381) .
بیان مسأله
در دنیای پر تحول امروزی با پشت سر نهادن تفکر سنتی ، وارد عصر جدیدی شده ایم. در واقع قرن 21 قرن تحولات و شگفتی های فراوانی است ، این قرن اوج دستکاری بشر در اطلاعات ، در ژنها و اوج دستکاری بشر در خلقت است. آنچه که اهمیت دارد ، تحول گذر از عصر صنعتی به عصر دانایی است. عصر دانایی ، عصر تولید سرسام آور دانش و اطلاعات است.
در عصر دانایی واقعیت مسلم این است که وابستگی شدیدی بین رشد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با امر پژوهش وجود دارد در این عصر ، جز تکیه بر پژوهش و سرمایه انسانی متخصص و آموزش دیده نمی توان راه پر فراز و نشیب را طی کرد زیرا طی صحیح طریق نیازمند اطلاعات دقیق و صحیح می باشد که جز از راه پژوهش حاصل نمی شود.
تحقیق به عنوان یکی از گامهای اولیه در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جایگاه خاصی را به خود اختصاص می دهد مطالعات انجام شده نشان می دهد که ارتباط مثبتی بین تغییر هزینه های پژوهش و پیشرفت کشورها وجود دارد . به طوری که اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهان بیشترین توجه خود را به این امر معطوف ساخته اند و نسبت به گذشته ، درصد بیشتری از بودجه خود را صرف این امور می نمایند و نتایج بدست آمده را در توسعه کشورهایشان بکار می گیرند .امروزه نقش پژوهش و جایگاه آن در جوامع گوناگون در واقع به گونه ای است که نشان دهنده پیشرفت علم و تکنولوژی در جهت رفع مشکلات و نیازها در آن جوامع می باشد و با توجه به فاصله علمی که بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در این برهه از زمان به وجود آمده که عامل اصلی آن را در تحقیق و پژوهش باید دانست ، این سؤال در ذهن تداعی می شود که آیا کشورهای در حال توسعه مشکلات و نیازهای خود را به درستی نمی شناسند یا اینکه نمی توانند در جهت رفع آن درست اقدام نمایند . (حمیدی زاده ،1373)
در همین راستا در سالهای اخیر ، مقام معظم رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران به این امر تاکید خاصی داشتند و همچنین در فصل یازدهم (توسعه علوم و فناوری) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز به آن اشاره شده است اینک چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین برنامه چهارم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (بخش اول ، فصل چهارم ـ با عنوان توسعه مبتنی بر دانایی) تهیه و تنظیم شده است و به پژوهش به عنوان یکی از مهمترین علل توسعه و پیشرفت کشور توجه می شود. از طرفی در مدیریت اجرایی اکثر کشورها ، از جمله ایران ، سیاست تمرکز زدایی و اعطای اختیارات بیشتر به مناطق و استانها به اجرا در می آید . در راستای اجرای این سیاست در کشور ما ، شناخت قابلیتها و تنگناهای موجود در استانها به عنوان اصلی ترین ابزار برنامه ریزی مورد توجه قرار میگیرد که شناخت این عوامل با استفاده از تحقیقات و پژوهش میسر خواهد شد.
با توجه به توضیحات فوق ، در امر توسعه توجه صرف به کمیت بودجه پژوهشی مد نظر نیست بلکه باید بودجه پژوهشی توان تامین نیازهای پژوهشی را از لحاظ کیفی نیز دارا باشد . بنابراین در همین راستا در تلاشیم تا رابطه بین بودجه های پژوهشی دولتی و نیازهای پژوهشی استان قزوین طی برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار دهیم.
اهمیت و ضرورت موضوع :
بدیهی است که امر پژوهش به منزله استخوان بندی برنامه های توسعه کشورها به شمار می آید و بدون پژوهش نمی توان انتظار داشت که برنامه های توسعه کشور تحقق یابد. میزان توجه دولت ها به این امر و بودجه ای که به آن اختصاص داده می شود ، ازشاخصهای اصلی توسعه به شمار می رود.( هدریک ، بیک من ، رک ، 1378)
در کشور ما مبحث پژوهش تا برنامه سوم توسعه از جایگاه ارزنده ای در حل مسائل و مشکلات علمی و اجرایی برخوردار نبوده و این شاید بدین لحاظ بوده که هنوز ما نتوانسته بودیم پل مطمئن و پر جاذبه ای میان کلاس های درس و دانشگاه با دستگاههای اجرایی و نیازهای حیاتی کشور برقرار کنیم . با این وجود طی برنامه سوم توسعه توجه به امر پژوهش به عنوان مهمترین عامل توسعه کشوردر دستور کار برنامه ریزان و خط مشی گذاران قرار گرفت و بودجه هایی جهت انجام تحقیقات در اختیار دستگاه های دولتی قرار داده شد. از اینرو اهمیت این تحقیق بعنوان _ بازخورد بودجه های پژوهشی در جهت رفع نیازهای پژوهشی استان قزوین _ زمانی نمایان تر می شود که توجه شود که در سال 1384 ( اولین سال برنامه چهارم توسعه ) بودجه های کلانی بصورت متمرکز در اختیار استانها قرار گرفته است ؛ و این تحقیق می تواند با بررسی نقاط ضعف و قوت بودجه پژوهشی در طی برنامه سوم توسعه در جهت رفع نیاز های پژوهشی بعنوان راهنما جهت استفاده بهینه و حداکثر کردن بازده بودجه های پژوهشی در استان قزوین بکار گرفته شود .
اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق :
هدف اصلی این تحقیق این است که بتوانیم به صورت بومی ، رابطه معنی داری را بین بودجه پژوهشی و نیازهای پژوهشی دولتی استان قزوین مورد بررسی قرار دهیم.
اهداف فرعی :
1- بررسی قابلیت کاربردی بودن نتایج و پیشنهادات تحقیقات .
2- بررسی رابطه عنوان ، ضرورت ، اهمیت و اهداف تحقیقات با نیازهای پژوهشی .
3 - بررسی میزان کاربردی شدن نتایج و پیشنهادات تحقیقات در راستای رفع نیازهای پژوهشی.
4- شناسایی مهمترین عوامل موثر بر سر راه کاربردی شدن تحقیقات در استان قزوین از دیدگاه مدیران سازمانهای دولتی استان .
5- شناسایی مهمترین عوامل موثر بر سر راه کاربردی شدن تحقیقات در استان قزوین از دیدگاه محققین استان .
سوالات تحقیق:
سوال اصلی:
«آیا بودجه پژوهشی دولتی استان قزوین طی برنامه پنج ساله سوم تامین کننده نیازهای پژوهشی دولتی استان بوده است؟»
سوالات فرعی:
1ـ آیا نتایج وپیشنهادات ارائه شده در تحقیقات که از محل بودجه های پژوهشی دولتی در استان قزوین طی برنامه سوم توسعه انجام شده قابلیت عملیاتی شدن دارند؟
2- آیا عنوان ، ضرورت ، اهمیت و اهداف تحقیقاتی که از محل بودجه های پژوهشی دولتی در استان قزوین طی برنامه سوم توسعه انجام شده در راستای رفع نیاز پژوهشی استان بوده است ؟
3ـ آیا پیشنهادات و نتایج ارائه شده در تحقیقاتی که از محل بودجه های پژوهشی دولتی در استان قزوین طی برنامه سوم توسعه انجام شده در جهت رفع نیازهای پژوهشی استان کاربردی شده اند؟
قلمرو تحقیق:
قلمرو زمانی
زمان جمع آوری اطلاعات این پژوهش بهار و تابستان سال 1384 بوده است و اطلاعات جمع آوری شده مربوط به تحقیقاتی است که طی برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یعنی طی سالهای 1379 الی 1383 در دستگاههای دولتی استان قزوین صورت گرفته می باشد.
قلمرو مکانی
قلمرو مکانی پژوهش محدوده استان قزوین را شامل می شود. بدین صورت که پرسشگری از دستگاههای دولتی صورت گرفته که در محدوده استان قزوین مستقر بوده اند.
قلمرو سازمانی
• به غیر از دو قلمرو فوق در این بخش قلمرو دیگری با عنوان قلمرو سازمانی تحقیق مشخص می شود و شامل کلیه سازمانهایی است که در طی برنامه سوم بنحوی از بودجه پژوهشی دولتی استفاده نموده اند و در این تحقیق اطلاعات از آنها جمع آوری شده است که 22 سازمان می باشد .
تعریف واژگان کلیدی :
• بودجه پژوهشی : اعتباراتی که جهت انجام تحقیقات و رفع نیازهای پژوهشی همه سالها در بودجه سالانه کشور منظور میشود.
• نیاز های پژوهشی : به مجموعه پژوهشهایی که سازمانها جهت جواب گویی به مشکل و یا حل آن پی ریزی می نمایند نیازهای پژوهشی گفته می شود .
• کاربردی شدن تحقیقات : به کارگیری یافته های حاصل از تحقیقات با هدف ارتقاء کمی و کیفی سازمان یا اقدام عملی پس از انجام هر تحقیق در جهت تحقق نتایج و پیشنهادات آن به تناسب زمان و مکان است .(محمدی،1380)
• کاربردی بودن تحقیقات: میزان قابلیت کاربردی بودن نتایج و پیشنهادات تحقیقات در امر تصمیم گیری ها در جهت رفع مشکلات و یا ارتقاء کمی و کیفی سازمان.
روش تحقیق:
هدف این مطالعه بررسی رابطه بین بودجه پژوهشی و نیازهای پژوهشی استان قزوین طی برنامه سوم توسعه می باشد. این مهم از روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام پذیرفته و برای جمع آوری داده ها به صورت میدانی عمل می شود.
جامعه آماری:
جامعه آماری این پژوهش کلیه تحقیقات انجام شده در واحدهای اجرایی استان قزوین در طی برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1383-1379) می باشد که تعداد آنها 214 تحقیق می باشد
نمونه آماری
در این تحقیق با توجه به جدول مورگان از بین 214 تحقیق (جامعه آماری) حجم نمونه برابر با 138 تحقیق می باشد که محقق 146 تحقیق را مورد بررسی قرار داده است.
روش نمونه گیری
در این تحقیق روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه ای است به این صورت که پس از این که حجم نمونه با استناد به جدول مورگان برآورد شد ، به تناسب فراوانی تعداد تحقیقات در سازمانها (که در این تحقیق بعنوان طبقه در نظر گرفته می شود ) به صورت تصادفی ساده انتخاب می شود.
ابزار گرد آوری داده ها :
بمنظور جمع آوری داده های مورد نیاز جهت آزمون سوالات تحقیق از چک لیست (پرسشنامه ) و مصاحبه به شرح ذیل استفاده شده است :
چک لیست شماره 1: این چک لیست جهت گردآوری اطلاعات به منظور آزمودن سوال فرعی شماره یک تهیه شده به این صورت که قابلیت کاربردی بودن نتایج و پیشنهادات تحقیق به صورت جداگانه در هر بخش از چک لیست مورد بررسی قرار می گیرد. محقق به علت وسعت محدوده پژوهشی و متنوع بودن تحقیقات از یک مقیاس دو گزینه ای استفاده کرده است که همراه چکیده تحقیقات در اختیار شورای پژوهشی دستگاه اجرایی قرار می گیرد و از اعضای شورای پژوهشی درخواست می شود که پس از بررسی اسناد و مدارک و شور و استفاده ازروش دلفی قابلیت کاربردی بودن و یا عدم قابلیت کاربردی بودن نتایج و پیشنهادات تحقیقات را تعیین نماید.
چک لیست شماره دو : این چک لیست جهت گردآوری اطلاعات به منظور آزمودن فرضیه فرعی شماره دو تهیه شده است به این صورت که در بخشهای مختلف ارتباط عنوان تحقیق، اهداف تحقیق ، ضرورت و اهمیت تحقیق در جهت رفع نیاز پژوهشی به صورت جداگانه در این چک لیست مورد بررسی قرار می گیرد محقق جهت محدود کردن ابعاد تحقیق به علت وسعت محدوده پژوهشی و تنوع تحقیقات از یک مقیاس سه گزینه ای استفاده کرده است که این چک لیست همراه چکیده تحقیقات در اختیار شورای پژوهشی دستگاههای اجرایی قرار می گیرد و از اعضای شورای پژوهشی درخواست می شود که پس از بررسی اسناد و مدارک و شور و استفاده از روش دلفی میزان ارتباط شاخصهای یاد شده در راستای رفع نیازهای پژوهشی را با انتخاب یکی از سه گزینه کاملا در راستای رفع نیازهای پژوهشی است ، تا حدودی در راستای رفع نیازهای پژوهشی است ، اصلا در راستای رفع نیازهای پژوهشی نیست تعیین نماید.
چک لیست شماره سه : این چک لیست جهت گردآوری اطلاعات به منظور آزمودن سوال فرعی شماره سه یعنی بررسی میزان کاربردی شدن تحقیقات در راستای رفع نیازهای پژوهشی تهیه شده است به این صورت که میزان کاربردی شدن نتایج و پیشنهادات تحقیق به صورت جداگانه در هر بخش از چک لیست مورد بررسی قرار می گیرد.محقق به این منظور از یک مقیاس سه گزینه ای استفاده کرده است که همراه چکیده تحقیقات در اختیار مدیر کل سازمان یا فرد مطلعی که توسط مدیر کل تعیین می شود قرار می گیرد و از ایشان در خواست می شود که پس از بررسی اسناد و مدارک و همچنین با توجه به گزارش عملکرد سازمان طی برنامه سوم توسعه که ارائه شده است میزان کاربردی شدن نتایج و پیشنهادات را با انتخاب یکی از سه گزینه کاملا در راستای رفع نیاز پژوهشی کاربردی شده است ، تا حدودی در راستای رفع نیاز پژوهشی کاربردی شده است ، اصلا در راستای رفع نیاز پژوهشی کاربردی نشده است تعیین نماید.د .
جهت شناسایی مهمترین دلایلی که از دیدگاه مدیران و محققین مانع کاربردی شدن نتایج و پیشنهادات تحقیقات شده اند (مربوط به تحقیقاتی می شود که با اینکه قابلیت کاربردی شدن دارد ولی این تحقیقات کاربردی نشده اند ) به همین منظور ابتدا مصاحبه هایی با مدیران ( یا فرد مسئولی که از طرف ایشان تعیین شده ) و محققین بصورت جداگانه صورت گرفته سپس عوامل عنوان شده مدیران محققین در چک لیستهای جداگانه ای تایپ شده مجدداَ در اختیار آنان قرار گرفت و خواسته شد که این عوامل را با قرار دادن شماره به ترتیبی که شماره یک ، اولویت اول (مهمترین عامل) و …. اولویت بندی نماید .
روایی ابزارهای گردآوری اطلاعات :
در این تحقیق طبق توضیحات ارائه شده ، در وهله نخست با نظر سنجی از صاحب نظران ، شاخص هایی برای آزمون فرضیات انتخاب شد و سپس چک لیستهای مربوطه تهیه شده و در اختیار صاحب نظران قرار گرفت و با رفع ایرادات وارده ابزار گردآوری اطلاعات آماده جمع آوری اطلاعات شده با این توضیحات ابزارهای گردآوری اطلاعات در حد معقولی دارای روائی قابل اتکا می باشد .
اعتبار (پایایی) ابزار گردآوری اطلاعات :
جهت سنجش اعتبار ابزارهای گردآوری اطلاعات ابتدا چک لیستها در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت و اطلاعات جمع آوری شد سپس مجددا پس از دوهفته عمل فوق تکرار شد و با توجه به اطلاعات بدست آمده در هردو مرحله از ضریب آلفای کرانباخ جهت سنجش اعتبار ابزار گرد آوری اطلاعات استفاده شده است و بلااستثناء ضریب آلفای کرانباخ بدست آمده برای کلیه پرسشنامه ها بالای 92/0 بدست آمده است و با توجه به این ضریب ، تمامی چک لیستها از اعتبار خیلی بالایی برخوردار بودند .
روش تجزیه و تحلیل داده ها:
جهت تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش، پایگاههای اطلاعاتی که در مرحله قبل استخراج شده بود به نرم افزار spss منتقل شده و به کمک این نرم افزار آزمون آماری کای – دو، جهت آزمون فرضیه های فرعی شماره دو و سه و آزمون دو جمله ای (Binomial) برای آزمون فرضیه فرعی شماره یک صورت می گیرد.
نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات تحقیق :
- با توجه به تجزیه و تحلیل داده های مربوط به آزمون سوال فرعی شماره یک برای کل استان قزوین به این نتیجه می رسیم که بین فراوانی های بدست آمده برای گزینه ها اختلاف معنی داری وجود دارد واز نظر پاسخگو یان 65/63 درصد از نتایج و پیشنهادات تحقیقات انجام شده از محل بودجه پژوهشی دولتی قابلیت کاربردی شدن دارد و 35/36 درصد قابلیت کاربردی شدن ندارد بنابراین سوال فرعی شماره یک برای کل استان قزوین پذیرفته می شود .
- با توجه به تجزیه و تحلیل داده های مربوط به آزمون سوال فرعی شماره دو برای کل استان قزوین به این نتیجه می رسیم که بین فراوانی های بدست آمده برای گزینه ها اختلاف معنی داری وجود دارد و از نظر پاسخگو یان 33/92 درصد از عنوان ، اهمیت ، ضرورت و اهداف تحقیقات انجام شده کاملا در راستای رفع نیاز پژوهشی بوده است و همچنین ،91/3 درصد تا حدودی در راستای رفع نیاز پژوهشی بوده و 76/3 درصد اصلا در راستای رفع نیاز پژوهشی نبوده است بنابراین نتیجه می گیریم که سوال فرعی شماره دو برای کل استان قزوین پذیرفته می شود .
- با توجه به تجزیه و تحلیل داده های مربوط به آزمون سوال فرعی شماره سه برای کل استان قزوین به این نتیجه می رسیم که بین فراوانی های بدست آمده برای گزینه ها اختلاف معنی داری وجود دارد و از نظر پاسخگو یان 86/32 درصد از نتایج و پیشنهادهای تحقیقات انجام شده کاملا در راستای رفع نیاز پژوهشی کاربردی شده است و همچنین ،4/7 درصد تا حدودی در راستای رفع نیاز پژوهشی کاربردی شده است و8/59 درصد اصلا در راستای رفع نیاز پژوهشی کاربردی نشده است بنابراین نتیجه می گیریم که سوال فرعی شماره سه برای کل استان قزوین پذیرفته نمی شود.
- با توجه به نتا یج بدست آمده از سوال های فرعی به ا ین نتیجه می رسیم که تحقیقات انجام شده از محل بودجه پژوهشی استان قزوین طی برنامه سوم توسعه جهت رفع نیاز پژوهشی با اینکه قابلیت کاربردی شدن دارند و همچنین از لحاظ عنوان ، اهمیت ، ضرورت و اهداف در راستای رفع نیاز پژوهشی می باشند ولی در جهت رفع نیاز پژوهشی کاربردی نشده اند بنابراین نتیجه می گیریم که بودجه پژوهشی استان قزوین طی برنامه سوم تامین کننده نیازهای پژوهشی استان نبوده است و فرضیه اصلی تحقیق پذ یرفته نمی شود .
نتایج بدست آمده از شناسایی و اولویت بندی دلایلی که از دیدگاه مدیران و محققین منجر به کاربردی نشدن نتایج و پیشنهادات تحقیقات شده اند :
- دیدگاه مدیران :
1- عدم قابلیت کاربردی بودن نتایج و پیشنهادات تحقیقات
2- کمبود منابع مالی جهت اجرای تحقیقات
3- نبود نیروی انسانی متخصص
4- ارسال دستور العملهای اجرایی از مرکز
5- عدم همکاری بین سازمانها و دستگاه های اجرایی
6- عدم تطابق نتایج و پیشنهادات تحقیق با ضوابط حاکم
7- هزینه بر بودن به کار گیری نتایج و پیشنهادات تحقیقات
- دیدگاه محققین :
1- عدم اعتقاد مدیران به نتایج تحقیقات
2- نبود نیاز سنجی پژوهشی واقعی در سازمانها
3- کوتاه بودن زمان مدیریت
4- عدم همکاری دستگاه های استانی
5- عدم تمایل مدیران نسبت به برنامه های بلند مدت
6- متخصص نبودن پیاده سازان نتایج و پیشنهادات تحقیقات
7- عدم تمایل مدیران به شیوه های علمی حل مسأله

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   8 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی رابطه بین بودجه پژوهشی دولتی و نیازهای پژوهشی طی برنامه سوم توسعه (مطالعه موردی :استان قزوین

تحقیق در مورد بودجه ریزی عملیاتی

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد بودجه ریزی عملیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بودجه ریزی عملیاتی


تحقیق در مورد بودجه ریزی عملیاتی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:44

 

 

 

مواجه با اضطرارها و تقاضاهای ما برای خدمات عمومی بهتر و بیشتر، دولتها در هر سطحی پیاده سازی راههای جدید بودجه ریزی را مورد بحث و آزمایش قرار می دهند بوجه ای که هم اکنون خواهیم دید ابزاریت جهت ارتقاء حسابدهی و کارآیی دولت نسبت به مدل سادة آن که این بودجه به عنوان یک وسیلة تخصیص منابع و کنترل هزینه ها به شمار می آید.

 

بودجه بر مبنای عملکرد به عنوان یک سیستم تعریف شده است که در این سیستم برای مدیران جهت مورد استفاده قرار دادن آژانس همان طور که مقرر شده بود با قابلیت انعطاف تهیه شده است در ازای تعهدات آنها به نتایج عملکرد معین به دست آمده. این همچنین فلسفة اساسی تائید شده بوسیلة دولت Alberta در فرایند طرح ریزی تجاری در سال 1993 بود.

 

که برای وزارتخانه ها با تخصیص از منابع معین و انتظارات از انجام تعهدات برنامه ای درون این پارامترها تهیه شده است. در عوض به کنترل های مالی اطمینان بخشیده شده و اختیار تخصیص مجدد منابع میان برنامه ها به وزارتخانه ها محول شده است.

 

زمانی که مقامات کانادایی به نظر می رسید اجرای کاملی از بودجه بندی بر مبنای عملیات ندارند بسیاری آن را بر پیش نیازهای ضروری مانند هزینه یابی بر مبنای فعالیت "abc" و سنجش عملیات می دانستند. در امریکا برخی از شهرها و ایالات از این روش بودجه ریزی استفاده می کنند، حوزة اصلی ایالات north Carolina و texas می باشند. چیزی که در روشهای مختلف بطور معمول وجود دارد تمرکز بر نتایج است. بودجه ها بر مبنای نتایج بنا نهاده شده است تا اینکه بر تلاشها و مقاصد خوب بنا شده باشد. پیش قدمی ( ابتکار ) چون اینها اغلب به بودجه ریزی عملیاتی منتهب شده و برای کمک به پاسخ سؤالات طراحی شده اند: مسائل و مشکلات حل می شوند با پول بیشتر یا ممکن است دیگر معیارها کار آمدتر باشند.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بودجه ریزی عملیاتی

نحوه بودجه بندی پروژه های عمرانی *

اختصاصی از فی ژوو نحوه بودجه بندی پروژه های عمرانی * دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نحوه بودجه بندی پروژه های عمرانی *


نحوه بودجه بندی پروژه های عمرانی *

تعداد صفحات : 45 صفحه

 

مقدمه

کلیاتی در خصوص بودجه

تاریخچه بودجه ریزی در ایران

نحوه بودجه نویسی

پروژه های عمرانی

مراحل انجام پروژه عمرانی

بررسی مشکلات طرح های عمرانی دولت

عوامل ایجاد تاخیر در پروژه های عمرانی در خارج از کشور

عوامل تاخیر در پروژه های عمرانی در ایران

آشنایی با روش های نوین اجرای طرح های عمرانی

انتقادات به بودجه های عمرانی

پیشنهادات

منابع و ماخذ


دانلود با لینک مستقیم


نحوه بودجه بندی پروژه های عمرانی *

دانلود مقاله صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85


دانلود مقاله صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85

صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85

مقاله ای مفید و کامل

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

چکیده :

صادرات حضور در بازارهای خارجی است و این حضور نیاز به صرف هزینه دارد. شرکتهای صادراتی زیادی در کشور هستند که از عهده پرداخت هزینه های صادراتی بر نمی آیند.

صادرات گاهی به قیمت ها و مهندسی خوب پروژه باز می گردد و گاهی به حمایت سیاسی نیاز دارد.

صادر کنندگان ما هنوز دچار مشکلات و موانعی هستند و دادن جایزه صادراتی که در بسیاری از کشورها به محض انجام صادرات پرداخت می شود در ایران پس از یکسال پرداخت می شود.

و حتی گاهی پرداخت آن فراموش می گردد. برای متنوع ساختن اقلام صادراتی ، رهایی از اتکای به یک محصول (نفت ) و جلوگیری از کاهش قابل ملاحظه در تراز بازرگانی بدون احتساب درآمدهای نفت، باید سیاست اقتصاد بدون نفت را مورد توجه جدی قرار داد و با محوریت بخشیدن به آن در قالب یک برنامه منسجم و هماهنگ با سایر سیاستها و خط مشی های اقتصادی در این زمینه اقدام کرد.

اصلاح قانون و مقررات صادرات و واردات ، اتخاذ سیاستهای ارزی و بازرگانی مناسب ، تنظیم تعرفه ها در جهت تشویق صادرات ، حمایت از تولید داخل ، جلوگیری همه جانبه از قاچاق کالا، انسجام و هماهنگی ارگانهای موجود در امر صادرات کالا ، مشخص کردن مزیت های نسبی کشور در بخش های کالا و خدمات از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

امروزه در رویکردهای جهانی ، توسعه و صادرات مهمترین راهکار کاهش فقر قلمداد می شود توسعه صادرات غیر نفتی اصلی مهم و اساسی است که می بایست منطبق با مدلهای علمی و مطالعه شده روز دنیا و الزامات کنونی کشورمان انجام گیرد.

از سال 1376 حمایت از صادرات غیر نفتی در کانون توجه برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گرفت . برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی کشور با راهبرد جهش صادراتی تدوین گردید و راهکارهای موثر و کارآمدی به منظور بستر سازی و هموار شدن راه در راستای تحقق راهبرد مذکور در بلند مدت در برنامه سوم گنجانده شد که با همت و تلاش در خور تحسین مدیران وقت بخش صادرات کشور به طور کامل در طول سالهای برنامه سوم به اجرا در آمد.

برنامه جامع توسعه صادرات کشور جهت تدوین و تبیین افق بلند مدت و چشم انداز دراز مدت صادرات کشور که به اذعان برخی از اقتصاددانان کشور یکی از بهترین و بلندنظرانه ترین استراتژی های توسعه می باشد طراحی و تصویب گردید. بسته به حمایتی صادرات بر اساس رویکردهای بین المللی و شرایط بومی کشور روز به روز کامل تر و جامع تر شد.

مشارکت بخش خصوصی در فرآیند کارشناسی و تصمیم سازی برای عوارض، معافیت از پیمان ارزی ، پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی ، حذف مقررات زاید سر راه صادرات، آزاد سازی صادرات کالا و خدمات ، خارج نمودن صادرات کالا و خدمات از مقوله قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی ، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بخش صادرات ، حذف مجوزها و رفع تنگناهای سر راه صادرکنندگان ، تک نرخی شدن ارز، کمک به طرح ها و پروژه های منطقه ای و استانی در راستای توانمندسازی ظرفیت های صادراتی استان ها ، توانمند سازی بنگاه های صادراتی و کمک به برنامه های بازاریابی ، نمایشگاهی و آموزشی آنها و . . . از مرز دهها مورد گذشت.

ادامه روند رشد صادرات غیر نفتی کشور مستلزم اولا اجرای سه فصل مهم از برنامه چهارم توسعه مشتمل بر فصول تعامل با اقتصاد جهانی ، رقابت پذیری و توسعه مبتنی بر دانایی ثانیا ادامه ، تعمیق ، بهینه سازی و هدفمند نمودن سیاست های حمایتی قبلی و ادامه اصلاحات ساختاری در عرصه اقتصاد ایران می باشد و در این میان اجرای قانون بودجه 85 و آیین نامه اجرایی تک نرخی شدن نرخ سود تسهیلات بخش صادرات از سوی دولت جدید بسیار حائز اهمیت و کارساز خواهد بود.

حمایت های همه جانبه از بخش خصوصی دست اندرکار تولید و صادرات نیز می بایست در سیاستهای اقتصادی کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و درب مجامع تصمیم سازی و تصمیم گیری به روی پیشنهادات و انتقادات بخش خصوصی باز باشد.

جوایز و مشوق های صادراتی ایران در سقف 500/1 میلیارد ریال که 5/1 برابر مشوق های صادراتی پیش بینی شده در سالهای گذشته می باشد حکایت از آن دارد که دولت جدید نیز همچون دولت گذشته بر توسعه صادرات غیر نفتی کشور به منظور رهایی از اقتصاد تک محصولی مصمم بوده و از انجام حمایت های منطقی از آن دریغ ندارد و اصولاً استراتژی توسعه صادرات و حمایت از صادرکنندگان راهبرد بی بدیل اقتصادی کشور است و هرگز دچار عقب گرد نخواهد شد.

دولت به موجب ماده 37 قانون برنامه چهارم توسعه موظف گردیده تا با ایجاد فضا و بستر های مناسب اقدامات لازم جهت تحقق نرخ متوسط شد سالیانه 7/10 درصدی صادرات غیر نفتی را در طول برنامه چهارم توسعه به انجام رساند.

طبق برنامه چهارم باید سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور از 1/23 % در سال 1388 افزایش یابد.

 

صادرات در برنامه چهارم توسعه

دولت در بخش صادرات غیر نفتی و تجارت خارجی به موجب ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه می با یست در جهت نوسازی و روان سازی تجارت ، افزایش سهم کشور در تجارت بین الملل، توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات ، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین المللی به منظور گسترش کاربرد فن آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت حرکت نماید و بدین جهت وزارت بازرگانی به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده در عرصه های فوق می بایست در قالب سند ملی بازرگانی کشور برنامه های زیر را با تدوین آیین نامه های اجرایی لازم پیگیری و مورد اقدام قرار دهد :

الف ـ با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن ، آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید.

ب ـ نسبت به هدفمند سازی و ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی در قالب حمایت های مستقیم و غیر مستقیم اقدام نماید.

ج ـ نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تامین مابه التفاوت نرخ های اعتباری و گسترش پوشش بیمه ای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.

د ـ برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می باشد. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید.

تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی ، امور اقتصادی و دارایی ، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.

تبصره : صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی های مرسوم در تجارت بین الملل ( مورد درخواست خریداران ) معاف می باشند.

هـ ـ توان تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوک های اقتصادی ایجاد نماید طوری که سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور از 1/23% در سال 1382 به 6/33% در سال 1388 افزایش یابد.

و ـ بازارچه ها و مبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرایی ، معیارهای تشکیل و رویه های اداری ساماندهی نماید.

ز ـ نسبت به حذف کلیه موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی با رعایت موازین شرعی و وضع نرخ های معادل تعرفه ای با زمان بندی معین و در قالب پیش آگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ح ـ تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی ، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می شود را اتخاذ و اعمال نماید.

ط ـ با تجهیز دستگاه ها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی ، اقدامات لازم را توسط دستگاه های یاد شده به شرح زیر انجام دهد :

1 ـ به روز نمودن پایگاه ها و مراکز اطلاع رسانی و ارایه خدمات دستگاه مربوطه در محیط یارانه ای و شبکه ای.

2 ـ انجام مناقصه ها ، مزایده ها و مسابقه های خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی ـ اعتباری در محیط یارانه ای و شبکه های اطلاع رسانی.

3 ـ ایجاد بازارهای مجازی

4 ـ انجام فعالیت های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه.

تبصره : قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاه های ایران برای جرایم الکترونیکی و نیز جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار ، اختصاص دهد.

ی ـ از طریق وزارت بازرگانی نسبت به راه اندازی دفاتر ، شعب و یا نمایندگی های سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف با اخذ مصوبه از هیات وزیران اقدام نمایند.

تبصره : کلیه بنگاه های تجاری و شبکه های توزیع موظفند استانداردهای ابلاغی از سوی وزارت بازرگانی را در جهت نوین سازی شبکه های توزیع کشور و پیوستن به سازمان تجارت جهانی رعایت نمایند.

ک ـ برقراری هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی با سیاستهای استراتژیک تجاری.

ل ـ دولت مکلف است به منظور هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشیدن به تجارت خارجی ، قانون مقررات صادرات و واردات ، قانون امور گمرکی و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و اصلاح و مقررات ضد دامپینگ را تدوین نموده و به تصویب مرجع ذی ربط برساند.

همچنین به موجب ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه ، مواد 114 ، 117 و تبصره (2) ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم(88 ـ 1384) تنفیذ گردیده است.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85

مقاله اهمیت بودجه برای دولت

اختصاصی از فی ژوو مقاله اهمیت بودجه برای دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله اهمیت بودجه برای دولت


مقاله اهمیت بودجه برای دولت

تعداد صفحات :28

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

بیشتر سازمانهای دولتی , تجاری یا غیر انتفاعی از بودجه بندی جهت اطمینان نسبت به اینکه منابع آنها طبق مقاصد و اهداف مدیریت به مصرف می رسد, و همچنین جهت سهولت در نتیجه گیری از علمیات طبق طرحهای مدیریت, استفاده می کنند.

در سازمانهای دولتی بودجه بندی از اهمیت زیادی برخوردار است , چونکه بودجه, جهت مصرف منابع عمومی , چارچوب و برنامه ارایه می کند.

از دیدگاه گزارشگری مالی و حسابداری , بودجه در سازمانهای دولتی جزء اصلی سازمان در رسیدن به اهداف حسابداهی که در فصل(2) دوم توضیح داده شد, می باشد.

بودجه در سازمانهای دولتی عموماً , نشاندهنده قوانین اتخاذ شده می باشد. که اهمیت بیشتری از ابزارهای برنامه ریزی مالی دارد. چونکه بسیاری از سازمانهای دولتی از GAAP جهت تهیه بودجه پیروی نمی کنند. دولت, با مقایسه بودجه ای که بر اساس GAAP تهیه نشده با بودجه ای که مبتنی بر GAAP تهیه شده است به اهداف پاسخگویی خود می رسد.

در این فصل , فرآیند بودجه بندی در سازمانهای دولتی و موضوعات مهم در مورد اطلاعات بودجه ای که در صورتهای مالی دولت ثبت شده است را مورد بررسی قرار می دهیم.

دورنمای بودجه:

NCGAS(1) یک , (حسابداری دولتی و اصول گزارشگری مالی و مفاد NCGAI(10)) , تحت عنوان گزارشگری بودجه ای دولتی و عمومی , دورنمای اطلاعاتی مفیدی درباره فرآیند بودجه بندی ارایه شده است.

یکی از مشکلات مهم فرآیند بودجه بندی, تعریف فرآیند بودجه است, چونکه بودجه نتیجه کار قوه مقننه است.

بسیاری از واحدهای دولتی از عوامل ذکر شده در فوق دور هستند.

در عین حال , بحث های ارایه شده در زیر, اطلاعات کافی را جهت تهیه بودجه و برخورد با موضوع بودجه بندی در سازمانهای دولتی, و موسسات عمومی ارایه و آنها را توانمند می سازد

  • بودجه اجرایی
  • بودجه تخصیص یافته
  • بودجه تخصیص نیافته
  • بودجه اجرایی :

فرآیند بودجه بندی , با تهیه بودجه اجرایی شروع می شود که توسط بخشهای اجرایی دولت این امر صورت می گیرد.که بعد از تهیه آن به قوه مقننه تسلیم می شود, (NCGAI(1)) بودجه اجرایی را بهصورت زیر تعریف می کند:

"جمع آوری اطلاعات وپیشنهادات و برآوردهای ارایه شده و ثبت شده برای قوه مقننه , که توسط سازمان برنامه و بودجه و یا اداره بودجه تهیه می شود."

این بودجه نشاندهنده , تلاش سازمان برنامه و بودجه برای گردآوری و پردازش همه

در خواستها نیازهای بودجه ای برای هزینه کردن اعتبارات ثبت شده بوسیله موسسات دولتی مختلف و قسمتهای دولتی مختلف, می باشد.

این بودجه همچنین , شامل برآوردهایی در مورد درآمد های مورد انتظارو سایر منابع مالی می باشد, که جهت پرداخت هزینه های اعتبارات تصویب شده استفاده می شوند می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله اهمیت بودجه برای دولت