57 - دانلود طرح توجیهی: تولید عوامل تعلیق پلیمریزاسیون سوسپانسیونی PVC - شامل 44 صفحه

اختصاصی از فی ژوو 57 - دانلود طرح توجیهی: تولید عوامل تعلیق پلیمریزاسیون سوسپانسیونی PVC - شامل 44 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی طرح

بررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول - مالی – منابع انسانی – فضا و ...)

دارای فرمت PDF می باشد.

مفصل و با تمام جزئیات – بسیار کامل و مرتب

مناسب برای شروع یک کسب و کار

مناسب جهت ارائه به دانشگاه به عنوان پروژه درسی

نگارش طرح توجیهی یک طرح کسب و کار خوب باید مانند یک داستان، گویا و واضح باشد و باید اهداف کسب و کار را به صورت موجز و کامل بیان کرده و راه رسیدن به آنها را نیز مشخص نماید. به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران (دست‌اندرکاران کسب و کار) دقیقاً مفهوم را متوجه شده و خودشان نیز راغب به خواندن و درک دیگر بخش‌ها گردند.

طرح توجیهی در واقع سندی آماده ارائه می باشد که در آن نحوه برآورد سود و زیان و سرمایه ثابت، سرمایه در گردش و نقطه سر به سر، بازدهی سرمایه، دوره برگشت سرمایه و ... بیان خواهد شد.

در صورتی که نیاز به جزئیات بیشتر و یا دریافت فهرست مطالب دارید از طریق بخش پشتیبانی و یا ایمیل فروشگاه با ما در ارتباط باشید.

دانلود مقاله سیستم تعلیق خودرو

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله سیستم تعلیق خودرو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سیستم تعلیق چیست؟
امروزه راحتی سرنشینان مهم ترین هدف سازندگان خودرو است.یکی از مهم ترین عوامل راحتیسرنشینان جلوگیری از انتقال ارتعاشات حاصل از محیط خارج به سرنشینان است. این ارتعاشات میتواند ناشی از عوامل متعددی مانند ترمز کردن ،حرکت در پیچ و ناهمواریهای جاده و .... باشد. برای تحقق این هدف ،بین چارچوب شاسی و چرخهای خودرو سیستم تعلیق را کار گذاشته اند.
سیستم تعلیق ،مجموعه فنرها،کمک فنرها و تمام سازوکارهایی است که برای ایجاد راحتی سفر و فرمانپذیری خودرو به کار میروند.
هر سیستم تعلیق دو هدف کلی دارد:
۱-راحتی سرنشینان
۲-فرمایپذیری و کنترل خودرو
هدف اول به واسطه جدا کردن سرنشینان از ناهمواریهای جاده فراهم میشود. که این وظیفه به وسیله اجزای انعطاف پذیر مانند فنر و عضو میرا کننده (کمک فنر)انجام میپذیرد.در واقع اکثر کار سیستم را فنرها انجام میدهند،از کمک فنرها نیز همان طور که اشاره شد برای میرا کردن نوسان فنرها بعد از برخورد با ناهمواریها در جاده استفاده میشود.به طوری که اگر کمک فنر استفاده نشود ،اتومبیل بعد از برخورد با ناهمواریها به دفعات و با دامنه نسبتا زیاد نوسان میکند و این برای سرنشینان ناخوشایند است.
هدف دوم نیز به وسیله جلوگیری از غلط خوردن و پرتاب شدن خودرو و حفظ تماس چرخها با جاده میسر میشود.این وظیفه با استفاده از بازوهای مکانیکی که اتصال اکسل یا چرخها به بدنه یا شاسی را ممکن میسازد،انجام میشود.
خواص یک سیستم تعلیق که برای دینامیک خودرو اهمیت زیاد دارد در رفتار حرکتی و پاسخ ان به نیروها و ممنتوم های است که از تایرها به شاسی انتقال میابد.
در واقع سیستم تعلیق یکی از اجزای واحد شاسی در هر خودرو سبک و سنگین است که در ناحیه ای بین محور عرضی انتقال قدرت چرخها و قسمت بدنه خودرو قرار میگیرد.

اجزای سیستم تعلیق:
قبل از بررسی اجزای تشکیل دهنده سیستم تعلیق و سازو کارهای ان باید به خاطر داشته باشیم که یک خودرو در حال حرکت چیزی بیش از چرخش چرخهاست، به طوری که با چرخش چرخها و حرکت اتومبیل ،سیستم تعلیق در هر لحظه در وضعیت تعادل دینامیکی میباشد. یعنی به طور مداوم اتومبیل را با شرایط متغیر جاده تطبیق میدهد.
اصلی ترین اجزای سیستم تعلیق عبارت است از:
۱-فنرها (spring)
2-کمک فنرها (shock absorber)
۳-ستونهای نگهدارنده(struts)
۴-تایر(tire)

این اجزا ودیگر جزییات تشکیل دهنده سیستم تعلیق به منظور ایفای شش نقش زیر طراحی میشوند.
۱-ثابت نگه داشتن ارتفاع خودرو در حال حرکت
۲-کاهش اثرات نیروهای حاصل از ضربه
۳-حفظ مسیر صحیح چرخها
۴-تحمل وزن خودرو
۵-حفظ تماس چرخها با جاده
۶-کنترل مسیر حرکت خودرو

نقش فنرها در سیستم تعلیق:
فنرها اجزای انعطاف پذیری هستند که وزن بدنه و چارچوب و همچنین بار اضافی انومبیل را تحمل میکند و ارتفاع ان را در حین حرکت ثابت نگه میدارد.همچنین با نوسان کردن از انتقال ارتعاشات شدید حاصل از برخورد با موانع به بدنه و چارچوب به طور نسبی جلوگیری میکند.
بهترین فنرها به سرعت ارتعاشات به وجود امده توسط جاده را جذب میکنند و به ارامی به حالت نرمال برمیگردند.فنرهایی که خیلی نرم و انعطاف پذیر هستند نوسانات بیشتری را برای قسمت فوقانی اتومبیل باعث میشوند،در صورتی که فنرهای سخت اجازه ارتعاش زیاد را به اجزای اتومبیل نمیدهند.در واقع فنرها اتصال انعطاف پذیر بین چرخها و بدنه ایجاد میکنند.
در ضمن برای درک بهتر سازوکار فنرها در سیستم تعلیق خودرو اشنایی با در مفهوم زیر ضروری به نظر میرسد.
sprung weight:قسمتهایی از خودرو که وزن انها به وسیله فنرها ساپورت میشود.مثل:بدنه،گیربکس،موتور،...
unsprung weight:قسمتهایی از خودرو که وزن ان به وسیله ی فنرها ساپورت نمیشود.مثل:تایرها،مجموعه ترمز،اکسل،...



یکی از متداول ترین فنرها میباشد.امروزه تقریبا تمامی ماشینهای سواری ازcoil spring استفاده میکنند.تعداد زیادی از ماشینهای بارکش نیز از این نوع فنر استفاده میکنند،البته به دلیل بارگذاری زیاد در این نوع ماشینها فنرهای تخت (leaf spring) را در سیستم تعلیق قسمت عقب به کار میبرند.

سرعت جهش فنر(spring rate):

که به ان deflection rate هم گفته میشود و معیاری برای اندازه گیری سختی فنر است.سرعت جهش فنر مقدار نیرویی است که باید وارد شود تا فنر ۱ اینچ تغییر شکل دهد(منبسط یا متراکم شود)،به فرض اگر برای فشرده شدن فنر به اندازه ۱ اینچ،۱۰۰ پوند نیرو لازم باشد میتوان نتیجه گرفت که برای متراکم شدن ان به اندازه ۳ اینچ باید۳۰۰ پوند نیرو اعمال کرد.
spring rate به عوامل زیر بستگی دارد:
تعداد حلقه های فنر،قطر حلقه ها،قطر سیمی که فنر از ان ساخته شده است.
به طوری که سختی فنر با قطر سیم نسبت مستقیم و با تعداد حلقه ها نسبت عکس دارد.
همچنین میتوان این نوع فنرها را طوری ساخت که سختی متغیر داشته باشند،این سختی متغیر عمدتا از طریق تغییر در پارامترهایی همچون،ضخامت در طول سیم،فواصل بین حلقه ها،و قطر حلقه ها ایجاد میشود.این نوع فنرها در شرایط بدون بار یا کم بار سختی کمتری از خود نشان میدهند و در نتیجه حرکت نرم و هموار را برای اتومبیل ایجاد میکنند.اما تحت شرایط بارگذاری شده سختی انها بیشتر است که نتیجه ان توانایی در تحمل بار و کنترل خودرو در شرایط متغیر جاده است.

با توجه به گفته های بالا میتوان نتیجه گرفت که طراحی فنر در کنترل و فرمانپذیری خودرو نقش بسزایی دارد،به بیان دیگر هر چه فنر انرژی بیشتری جذب کند راحتی سفر خودرو بیشتر است.
فنر تخت (leaf spring):
این نوع فنرها بیشتر در ماشینهای سنگین مورد استفاده قرار میگیرد و به دو صورت طراحی میشود:
۱-چند لایه (multi-leaf spring) که اغلب از استیل ساخته میشود.
۲-یک لایه (mono-leaf spring) که اغلب از الیاژ ساخته میشود.

نوع اول متشکل از چندین لایه با طول متفاوت است که در بین لایه ها از پلاستیک یا نوعی لاستیک برای سهولت انعطاف استفاده میشود.هنگام برخورد با ناهمواریها لایه های فلزی با خم شدن و سر خوردن بر روی یکدیگر ارتعاشات را جذب میکنند.
نوع دوم این فنرها تنها از یک لایه تشکیل شده است که در وسط نسبت به دو انتها ضخامت بیشتری دارد.
دو انتهای این نوع فنرها (leaf spring)به شکل حلقه خم شده تا بتوان از این طریق ان را به چارچوب اتصال داد،که البته یکی از این اتصال ها ازاد است تا فنر بتواند به راحتی خم شود.

سیستم های تعلیق خودرو چگونه کار می کنند؟
(ترجمه از sidewinder )
هنگامی که مردم در مورد کارایی اتومبیل فکر می کنند، معمولاً کلماتی نظیر: اسب بخار، گشتاور و شتاب صفر تا صد به ذهن شان خطور می کند. ولی اگر راننده نتواند خودرو را کنترل کند، همه قدرتی که توسط موتور ایجاد می گردد، بدون استفاده است. به همین دلیل، مهندسین خودرو تقریباً از هنگامی که به فناوری موتورهای احتراق داخلی چهار زمانه دست پیدا کردند، توجهشان به سیستم تعلیق معطوف گردید.

کار تعلیق خودرو، در به حداکثر رسانیدن اصطکاک بین لاستیک و سطح جاده، برای فراهم آوردن هدایت پایدار، دست فرمان خوب و اطمینان از اینکه سرنشینان در راحتی به سر می برند، خلاصه می شود. در این مقاله ما به کاوش چگونگی کارکرد سیستم تعلیق می پردازیم، و اینکه در طول سال ها چگونه متحول شده، و اینکه طراحی سیستم های تعلیق در آینده به کدام جهت سوق پیدا می کند.
اگر جاده ها کاملاً صاف بودند و بدون هیچ دست اندازی، ما نیازی به سیستم تعلیق نداشتیم. ولی جاده ها از صاف بودن فاصله زیادی دارند. حتی جاده هایی هم که به تازگی آسفالت شده اند، دارای ناصافی هایی جزئی هستند که می توانند بر چرخ های خودرو تاثیر بگذارند. این ناصافی ها بر چرخ ها نیرو وارد می کنند و طبق قوانین حرکت نیوتن، همه نیروها جهت و اندازه دارند. یک دست انداز باعث می شود تا چرخ به صورت عمودی بر سطح جاده بالا و پایین برود. البته نیرو به بزرگی و کوچکی دست انداز بستگی دارد. در عین حال، چرخ خودرو هنگامی که از نا هم سطحی عبور می کند، یک شتاب عمودی را نیز به دست می آورد.

بدون یک نظام مداخله کننده، همه انرژی عمودی چرخ، به شاسی که در همان جهت در حال حرکت است انتقال می یابد. در چنین شرایطی، ممکن است که چرخ ها به طور کامل ازجاده جدا شده و سپس، تحت نیروی جاذبه، مجدداً با سطح جاده برخورد کنند. چیزی که شما نیاز دارید، سیستمی است که انرژی چرخ را (که دارای شتاب عمودی است) در حال عبور از دست انداز، جذب کرده و به شاسی و بدنه اجازه دهد تا به راحتی حرکت کنند.
مطالعه نیروهای موجود در یک خودروی متحرک را دینامیک خودرو می نامند، و برای درک بهتر ضرورت وجود یک سیستم تعلیق، در وحله اول، نیاز به دانستن بعضی مفاهیم می باشد. اکثر مهندسان اتومبیل، دینامیک خودروی متحرک را از دو دیدگاه بررسی می کنند:
● سواری – توانایی خودرو برای به نرمی عبور کردن از یک جاده پر دست انداز.
● دست فرمان – امنیت خودرو در شتاب، ترمز و در پیچ ها و دورها.

این دو خصیصه را می توان به صورت عمیق تری در سه بخش مهم توضیح داد – ایزولاسیون جاده، نگهدارندگی جاده و پیچ. جدول زیر این اجزاء را توضیح داده و به این می پردازد که مهندسان چگونه سعی بر حل این مشکلات، به صورت جداگانه و بسته به نوع خودشان دارند:

بخش تعریف هدف راه حل

ایزولاسیون جاده توانایی خودرو برای جذب یا جداسازی شوک جاده از قسمت سرنشین. به بدنه خودرو این اجازه را بدهد تا به راحتی روی جاده های خراب حرکت کند. انرژی را از دست اندازها گرفته و آن را آزاد کند، بی آن که بر خودرو تکان اضافی وارد سازد.


نگهدارندگی جاده درجه ای که خودرو در آن تماس خود با سطح جاده را در طی تغییرات مختلف جهت و آن هم در یک خط مستقیم، تنظیم می نماید. (مثال: هنگامی که راننده ترمز می کند، وزن خودرو از لاستیک های عقب به لاستیک های جلو منتقل می گردد. به خاطر نزدیک شدن نوک ماشین به سطح جاده، این نوع از حرکت را "شیرجه" می نامند. اثر مخالف –نشست- در هنگام شتاب گرفتن رخ می دهد، و وزن خودرو از لاستیک های جلو به عقب هدایت می شود.

نگهداشتن لاستیک ها در تماس با زمین، زیرا این اصطکاک بین لاستیک ها و جاده است که بر توانایی خودرو برای فرمان گرفتن، ترمز کردن و شتاب گرفتن تاثیر می گذارد.

به حداقل رسانیدن انتقال وزن خودرو از طرفی به طرف دیگر و از جلو به عقب، که این انتقال وزن، از چسبندگی لاستیک ها به جاده می کاهد.

پیچ
توانایی یک خودرو برای طی یک مسیر پیچ دار. به حداقل رساندن چرخش خودرو، که بر اثر وارد شدن نیروی گریز از مرکز به مرکز ثقل خودرو در حین دور زدن، و سپس بلند کردن یک طرف و پایین آوردن طرف مقابل.
انتقال وزن خودرو در هنگام دورزدن از طرف بالای خودرو به طرف پایین تر.
سیستم تعلیق یک خودرو، با تمام قطعات مختلفش، زمینه تمامی این راه حل ها را فراهم می آورد. بگذارید به قسمت هایی از یک سیستم تعلیق استاندارد نگاهی بیندازیم. کار را از شاسی شروع کرده و به ترتیب پایین می رویم و به اجزای مشخصی که سیستم تعلیق را تشکیل می دهند، می پردازیم.
شاسی:
سیستم تعلیق یک خودرو در حقیقت بخشی از شاسی است که شامل تمام سیستم های مهمی که در زیر بدنه قرار دارند، می شود.

این سیستم ها شامل بخش های زیر می شوند:
● شاسی(فریم)- قطعه ساختاری و حامل بار که بدنه موتوردار خودرو را حمل می کند، پس در نتیجه توسط سیستم تعلیق پشتیبانی می شود.
● سیستم تعلیق – تشکیلاتی که وزن را تحمل می کند، شوک و فشار را جذب کرده و کاهش می دهد و تماس لاستیک را کنترل می کند.
● سیستم هدایت – مکانیزمی که راننده را قادر می سازد تا وسیله را هدایت کرده و جهت بدهد.
● چرخ ها و لاستیک ها – اجزایی که حرکت خودرو را، با درگیری (اصطکاک) با سطح جاده، میسر می سازند.

پس تعلیق، یکی از سیستم های اصلی در خودرو می باشد.
با مرور این شمای کلی در ذهن، نوبت پرداخت به سه قطعه بنیادین هر سیستم تعلیق می رسد: فنرها، کمک فنرها و میل موج گیر.
فنرها:
سیستم فنرهای امروزی بر پایه ی یک طرح از چهار طرح کلی می باشند:
● فنرهای پیچشی – رایج ترین نوع فنر بوده و در اصل یک میله فلزی سخت و محکم می باشد که حول یک محورپیچیده است. فنر پیچی ها باز و بسته می شوند تا جا به جایی چرخ ها را جذاب کنند.

● فنرهای تخت – این نوع از فنر از لایه های مختلف فلزی تشکیل شده که به یکدیگر متصل می شوند تا به عنوان یک واحد عمل کنند. فنرهای تخت، اول بار در کالسکه های اسب کش استفاده شدند و تا سال 1985 بر روی اکثر اتومبیل های آمریکایی به کار گرفته می شدند. امروزه نیز هنوز بر روی اکثر کامیون ها و خودروهای سنگین استفاده می شوند.

● میله های پیچشی – میله های پیچشی از خواص پیچش یک میله استیل استفاده می کند تا کارایی همانند فنر پیچشی را ایجاد کند. طریقه کارش به این صورت می باشد که یک سر میله به بدنه خودرو قلاب و متصل شده. انتهای دیگر به یک جناغ متصل است که مانند اهرمی عمل می کند که با زاویه º 90 نسبت به میله پیچشی حرکت می کند. هنگامی که چرخ با یک دست انداز برخورد می کند، حرکت عمودی به جناغ انتقال یافته و سپس، در طی عمل هم سطح سازی، به میله پیچشی می رسد. پس از آن میله پیچشی به دور محورش می پیچد تا نیروی فنری ایجاد نماید. خودروسازان اروپایی از این سیستم به صورت گسترده ای استفاده کردند، و نیز در ایالات متحده، پاکارد و کرایسلر در طول سال های 1950 تا 1960 این کار را انجام دادند.

● فنرهای بادی – فنر بادی که شامل یک محفظه سیلندری هوا می باشد، بین چرخ و بدنه خودرو قرار گرفته، و از خواص فشرده سازی هوا استفاه می کند تا لرزش های چرخ را بگیرد. طرح آن بیش از یک قرن قدمت دارد و می توان آن را در کالسکه های اسب کش یافت. فنرهای بادی در آن دوران از کیسه های چرمی پر از هوا درست می شدند، بسیار شبیه به کیسه های سازهای بادی؛ در سال 1930 فنرهای بادی چرمی-قالبی جایگزین این کیسه ها شدند.

با توجه به محلی که فنرها در خودرو قرار دارند – که همان بین چرخ ها و بدنه می باشد – مهندسان، اغلب صحبت درباره جرم معلق و جرم نامعلق (= جرمی که در تماس با جاده می باشد) را مناسب می دانند.
فنرها: جرم معلق و نامعلق
جرم معلق، جرم خودرو بر فنرها است، حال آنکه جرم نامعلق به صورت جداگانه، جرم بین جاده و فنرهای سیستم تعلیق تعریف می شود. خشکی فنر، بر عکس العمل جرم معلق در هنگام رانندگی تاثیر می گذارد. خودروهایی که دارای جرم معلق ضعیفی هستند، نظیر خودروهای اشرافی (مانند خودروی شهری لینکلن) می توانند دست اندازها را به راحتی هضم کرده و یک سواری فوق العاده نرم و راحت را فراهم آورند؛ هر چند، این چنین خودرویی از شیرجه و نشست، در هنگام ترمز کردن و شتاب گرفتن رنج می برد و در سر پیچ ها و دورزدن ها، تمایل بیشتری به تجربه موج یا پیچش بدنه نشان می دهد. خودروهایی که دارای فنرهای سخت می باشند، مانند خودروهای اسپرت (مثل Mazda Miata) نسبت به جاده های پر دست انداز، خشونت بیشتری نشان می دهند. ولی این نوع اتومبیل، به خوبی حرکت بدنه را به حداقل می رساند؛ واین بدان معناست که آنها قابلیت سواری به صورت دیوانه وار را دارا هستند، حتی در سر پیچ ها.
پس در حالی که فنرها به خودی خود، قطعاتی ساده به نظر می آیند، طراحی و به کارگیری آنها بر روی یک خودرو به منظور تعادل بین راحتی سرنشین و کنترل خودرو، فرآیند پیچیده ایست. و برای پیچیده تر ساختن مسئله، همین کافی است که فنرها به تنهایی نمی توانند یک سواری کاملاً نرم را فراهم آورند. چرا؟ زیرا آنها در جذب انرژی بسیار عالی عمل می کنند، ولی در رهاسازی اش به آن خوبی نیستند. قطعات دیگری، به عنوان کمک فنر نیاز هستند تا این کار به خوبی انجام پذیرد.

سیستم های تعلیق تاریخی
در قرن شانزدهم تلاشی در حل مشکل انتقال بد همه نیرو از دست انداز به گاری و واگن ها انجام گردید. آنها توسط چهار کیسه چرمی پر از باد که به چهار ستون شاسی متصل بودند، بدنه گاری را (که شبیه به یک میز وارونه بود) معلق نمودند، و چون بدنه گاری از شاسی معلق بود، سیستم، به عنوان یک "سیستم تعلیق" شناخته شد – اصطلاحی که امروزه نیز به انواع راه حل ها اطلاق می شود. سیستم "بدنه معلق"، یک نظام فنری کامل نبود، ولی چرخ ها و بدنه را قادر می ساخت تا به صورت آزاد حرکت کنند.
فنرهای نیمه بیضوی، که با نام "فنرهای گاری" نیز شناخته می شوند، به سرعت جایگزین تعلیق کیسه های چرمی شدند. فنرهای نیمه بیضوی به صورت عمومی در انواع واگن ها، گاری ها و ... استفاده می شدند. اغلب، هم بر روی اکسل عقب و هم بر روی اکسل جلو به کار می رفتند. هرچند، این سیستم باعث به وجود آمدن موج رو به جلو و عقب می شد و مرکز ثقل بسیار بالایی داشت.
با ورود و ازدیاد خودروهای موتوری، سیستم های فنری متفاوت و موثرتری گسترش یافتند که سواری را بر سرنشینان راحت تر می کردند.

ضربه گیر (ترجمه از sidewinder )
تا زمانی که خودرویی فاقد یک ساختار تقلیل دهنده نیرو باشد، فنر آن، انرژی را که از یک دست انداز جذب کرده، به صورت و آهنگ کنترل نشده ای پخش کرده و رها می سازد. فنر در بسامد طبیعی خود باز و بسته می شود تا جایی که همه انرژی را که جذب کرده، از دست بدهد. تعلیقی که تنها بر اساس فنرها طراحی و ساخته شده باشد، سواری بسیار پرتحرک و بسته به نوع زمین، خودرویی غیرقابل کنترل را به وجود می آورد.
در تعریف ضربه گیر، یا کمک فنر، باید گفت "وسیله ای برای کنترل حرکات نامطلوب فنر در طی فرآیند تقلیل." کمک ها، کار تقلیل نیروی حرکات لرزشی را بر عهده دارند، بدین صورت که انرژی جنبشی (حرکت تعلیق) به انرژی گرمایی تبدیل می شود، و انرژی گرمایی نیز در سیّال روغنی (هیدرولیکی) از بین می رود. برای درک بهتر طرز کار آن، به درون یک کمک فنر نگاهی می اندازیم تا ساختار و عملکردش را بهتر ببینیم.

کمک، اساساً یک پمپ روغن است که مابین بدنه خودرو و چرخ های آن قرار گرفته است. سر بالایی آن به بدنه (که همان وزن معلق باشد) و سر پایینی اش به اکسل، نزدیک چرخ (که همان وزن نامعلق باشد)، اتصال دارد. در یک طرح دو لوله ای، که یکی از رایج ترین انواع کمک ها می باشد، سر بالایی (از داخل) به یک میل پیستون متصل است، که آن نیز خود به یک پیستون اتصال دارد، که در نهایت پیستون در لوله ای حاوی سیّال روغنی قرار دارد. لوله ی داخلی را لوله فشار و لوله ی خارجی را لوله ذخیره (محافظ) می نامند. لوله ذخیره، سیال روغنی مازاد را ذخیره می کند.
هنگامی که چرخ خودرو با دست اندازی در جاده برخورد می کند و باعث باز و بسته شدن فنر می شود، انرژی فنر از طریق سر بالایی کمک به آن منتقل می گردد، و سپس به میل پیستون و در نهایت به پیستون می رسد. منافذی که بر روی پیستون وجود دارند، به سیّال اجازه گذر از خود را می دهند و می گذارند تا در حین حرکت پیستون به سمت بالا و پایین، درلوله فشار جریان داشته یاشد. به علت اندازه نسبتاً ریز سوراخ ها، تحت فشار بالا، تنها مقدار کمی روغن از آنها درز می کند. این عمل، حرکت پیستون و در نتیجه حرکت فنر را کند می سازد.
کمک فنرها در دو گردش کار می کنند – گردش تراکم و گردش بسط (یا کشش). گردش تراکم هنگامی اتفاق می افتد که پیستون به سمت پایین حرکت کرده و سیال روغنی را در محفظه زیر پیستون متراکم می کند. گردش بسط در زمان حرکت پیستون به سمت بالای لوله ی فشار رخ می دهد که سبب متراکم شدن سیّال، در قسمت بالای پیستون می گردد. یک خودروی معمولی و یا یک کامیونت، در طول گردش بسط نسبت به گردش تراکم مقاومت بیشتری نشان خواهد داد. با در نظر گرفتن این مطلب، در می یابیم که گردش تراکم، حرکت وزن نامعلق خودرو را کنترل می نماید؛ در حالی که دور بسط، کار دشوارتری را بر عهده دارد: کنترل وزن معلق.
همه کمک های جدید، نسبت به سرعت حساس هستند – هر چه تعلیق سریع تر حرکت کند، کمک، مقاومت بیشتری را از خود نشان می دهد. این، کمک ها را قادر می سازد تا با شرایط جاده هماهنگ شده و همه تکان های نامطلوب ناشی از حرکت یک خودرو را، از قبیل پرش، موج، شیرجه ترمز و یا نشست شتاب، کنترل نماید.

ستون-پایه و میل موج گیر
سیستم رایج دیگر برای تقلیل نیرو، ستون و پایه (استرات) نام دارد: اصولاً کمکی که درون فنر قرار دارد. ستون-پایه ها دو کار انجام می دهند: روند تقلیل نیرو را اعمال می کنند، نظیر کمک ها؛ و برای سیستم تعلیق خودرو پشتیبانی ساختاری فراهم می آورند. بدان معنا که ستون-پایه ها وزن بیشتری را نسبت به کمک ها انتقال می دهند؛ که شامل وزن خودرو نمی شود – آنها تنها سرعتی را که وزن در آن منتقل می شود کنترل می نمایند، نه خود وزن را.

به دلیل ارتباط زیاد کمک ها و ستون-پایه ها با کنترل خودرو، آنها را می توان به عنوان مشخصه های اصلی امنیتی به حساب آورد. ستون-پایه ها و کمک های کار کرده، ممکن است اجازه انتقال وزن از طرفی به طرف دیگر و از جلو به عقب را دهند. این کار توانایی لاستیک را برای چسبیدن به جاده کاهش می دهد، و البته به همان میزان از دست فرمان (قدرت کنترل خودرو) و کارائی ترمز می کاهد.
میل موج گیرها (همچنین با نام میل پیچ گیر) همراه با کمک ها یا ستون-پایه ها استفاده می شوند تا به خودروی در حال حرکت، استقامت بیشتری دهند. میل موج گیر، میله ای است فلزی که کلّ اکسل را در بر می گیرد و به صورت موثری دو طرف تعلیق را به یکدیگر متصل می گرداند.

هنگامی که تعلیق در یک چرخ، بالا وپایین می رود، میل موج گیر حرکت را به چرخ دیگر انتقال می دهد. این کار باعث ایجاد یک سواری یک سطح تر شده و موج خودرو را کاهش می دهد. به خصوص، هنگامی که خودرو در حال دور زدن می باشد، میل موج گیر، با موج خودرو بر سیستم تعلیق درگیر می شود. به همین خاطر، تقریباً همه خودروهای امروزی دارای میل موج گیر، به عنوان تجهیزات استاندارد می باشند. هرچند اگر خودرویی فاقد این مزیت باشد، با استفاده از کیت ها به راحتی می توان آن را، در هر زمانی نصب نمود.

انواع سیستم های تعلیق
تا به اینجا، مبحث ما بر سر این بود که فنرها و کمک ها چگونه بر روی چرخ ها عمل می کنند. ولی چهار چرخ خودرو با یکدیگر در دو نظام مستقل کار می کنند – دو چرخ متصل به اکسل جلویی و دو چرخ متصل به اکسل عقب. این بدان معناست که یک خودرو می تواند دو نوع متفاوت از سیستم تعلیق در جلو و عقب داشته باشد و معمولاً بدین گونه است. بیشتر بدین بستگی دارد که دو چرخ توسط اکسلی یک تکه متصل گردیده اند، یا به صورت مستقل در حرکت اند. حالت اولی به نام سیستم یکپارچه شناخته شده، و دومی را نیز با نام سیستم جداگانه می شناسند.
سیستم تعلیق یکپارچه جلویی، دارای یک اکسل جلو است که دو چرخ را به هم متصل می کند. اساساً همانند یک میله محکم است که در قسمت زیرین جلویی خودرو قرار داشته و در جایش به وسیله فنرهای تخت و کمک ها محکم شده است. این سیستم به طور معمول در کامیون ها و خودروهای باری، استفاده می شود. و سال هاست که در عمده خودروهای سواری به کار گرفته نمی شود.
در یک سیستم تعلیق یکپارچه جلویی، چرخ های جلویی اجازه حرکت به صورت مستقل دارند. ستون-پایه مک فِرسُن (MacPherson) که توسط شخص وی، از شرکت جنرال موتورز در سال 1947 گسترش پیدا کرد، پر کاربرد ترین سیستم تعلیق جلویی می باشد، به خصوص در خودروهای منطقه ی اروپا.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  38  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سیدگی و تعقیب کیفری قضات متهم به ارتکات بزه دارای ویژگیها و خصوصیات خاصی است که نیاز به بحث و تحلیل مبسوطی دارد. این ویژگیها از جهات متعددی حائز اهمیت می باشند که به جهت جلوگیری از اطاله بحث فقط به ذکر د و جنبه ان می پردازیم.
۱-از جهت شخصیت و موقعیت قاضی :
قضات از دیر باز از جهت اجتماعی دارای موقعیت و جایگاه خاصی بودند که طبقات اجتماعی دیگر کمتر از چنین شان و منزلتی بهره مند می شدند دست یابی به چنین موقعیت رفیعی ناشی از معنویت و روحانیت شغل قضاء می باشد زیرا به اقتضای خدمت قضائئ شخص معمولاً از دست یازیدن به فعالیتهای مادی و امور دنیوی اجتناب می ورزد و از مراوده وارتباط با افراد بد نام و فاسد پرهیز میکند در نتیجه چنین افرادی در جامعه از احترام و عزت خاصی برخوردار می شوند.
امیرالمومنین )ع( در خصوص موقعیت قضات می فرمایند:
» یا شریح قد جلست مجلساُ لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی « (۱)
ابی عبدالله )ع( می فرمودند :
اتفوا الحکومته فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی « (۲)
با مداقه و عنایت به فرمایشات فوق استفاده می شود که منصب قضاء جایگاه نبی و وصی نبی است و دارای قداست وارج و قرب خاصی می باشد.

مرحوم جلال آل احمد در کتاب معروف خود بنام » در خدمت و خیانت روشنفکران « قضات و اساتید را نزدیکترین گروه به مرکز کانون روشنفکری تلقی نموده و توضیح می دهد که این اشخاص با استدلال و بحث و مطالعه و امور فکری سر و کار داشته و ابزار و دستمایه آنها کتاب و قلم می باشد
این توضیحات ولو بنحو اختصار ایجاب می کند چنانکه خطا و لغرشی از طرف قاضی واقع شود در رسیدگی به آن تشریفات و اصول خاصی رعایت شود
۲-از جهت ویژگی شغل قضاء:
این مورد در واقع دنباله و نتیجه بحث قبلی است یعنی اگر شغل قضائی با مصونیت و استحکام توام نباشد و موقعیت قاضی در حرفه خود تثبیت نشود بدیهی است شجاعت و جسارت لازم در دست یازیدن به امور مهم اجتماعی و درگیری با افراد با نفوذ را پیدا نخواهد کرد زیرا اگر قاضی مانند افراد عادی با شکایات بجا و نا بجا هر کسی جلب و توقیف شود دیگر تهور و قدرت کافی جهت انجام امور قضائی نخواهد داشت.
بنابر مراتب قانونگذار برای رسیدگی به جرائم قضات کیفیات خاصی را قائل شده است که در ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ مندرج و مقید می باشد.
ماده ۴۲: » هر گاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضائی مرتکب جنحه و یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلائل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهائی مراجع کیفری از دادگاه علی انتظامی تقاضا می نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلائل قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ایم تعلیق جرء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد . «
بطوریکه مشاهده می شود جهت ورود به قضیه و شروع اقدامات دادستان انتظامی قضات شرایطی وجود دارد.
اولاُ قاضی باید شاغل باشد یعنی در زمان ارتکاب بزه مستعفی و بازنشسته نشده باشد
ثانیاُ : دارای پایه قضائی باشد در سنوات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عده ای از قضات بدون داشتن پایه قضائی با سمت دادستان و دادیار و بازپرس در دادسراهای انقلاب مشغول خدمت بودند که هر چند به امور قضائی اشتغال داشتند لیکن فاقد پایه قضائی بودند و چنین وضعیتی در حال حاضر در مورد تعدادی از قضات دادسراهای نظامی کشور وجو د دارد که بهر تقدیر اگر این افراد مرتکب بزهی شوند رسیدگی به آن در صلاحیت حاکم عمومی است و نیازی به تعلیق از خدمت نمی باشد.
ثالثاُ : بزه از درجه جنحه و جنایت باشد : این قسمت از ماده ۴۲ نیاز به بحث و بررسی و بیشتر و در واقع باز شدن مطلب دارد زیرا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی و تقسیم مجازاتها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده عده ای عقیده داشتند تقسیم بندی جرائم به جنحه و جنایت و خلاف دیگر موقعیتی ندارد و در واقع نسخ ضمنی شده است در حالیکه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب آذرماه ۱۳۷۰ اشعار می دارد » مجاراتهای مقرر در این قانون پنج قسمت است « .
از مفهوم عبارت فوق استنباط می شود که تقسیم بندی جرائم به پنج نوع مقید به محدوده قانون مجارات اسلامی است و جرائم مندرج در قوانین دیگر از شمول ان خارج هستند.
نگارنده بخاطر دارد زمانیکه در حوزه معاونت محترم قضائی رئیس قوه قضائیه در معیت عده ای از قضات با سابقه و فاضل به تهیه مجموعه قوانین و مقررات جزائی اشتغال داشتیم بحث و گفتگوی زیادی در این زمینه میان آمد ما حصل و نتیجه محاورات بدین جا ختم شد که تقسیم بندی جرائم به خلاف و جنحه و جنایت علیرغم تصویب قوانین متعدد در بعد از انقلاب کماکان بقوت خود باقی است زیرا جرائم از جهات و حیثیات گوناگونی تقسیم بندی شده اند مانند سیاسی و عمومی و نظایر آنها در واقع این تقسیمات یکنوع مرزبندی است از جهت کیفیات خاص و تقسیم جرائم به جنایت و چنحه و خلاف از این قاعده مستثنی نیست در ماده ۷ قانون مجازات عمومی چنین آمده است.
ماده ۷-جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:
۱-جنایت
۲-جنحه
۳-خلاف
پس مشاهده می شود که ملاک این تقسیم بندی شدت و ضعف مجازات است مضافاُ این تقسیم جرائم در قانون آئین دادرسی کیفری که تا زمان حال نیز معتبر است کاربرد دارد مثلاُ بموجب تبصره ۲ الحاقی ۱۳۵۳ ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری هر گاه در امر جنائی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه بعلت صدور قرار تامین متهم در توقیف بماند قاضی ذیربط موظف به فک یا تخفیف قرار است پس اگر قائل باشیم به اینکه تقسیم جرائم به امور جنحه و جنایت و خلاف نسخ شده است چگونه قاضی تحقیق به این وظیفه قانونی خود عمل نماید البته مورد یاد شده بعنوان نمونه ذکر شد و گرنه در بسیاری از مواد آئین دادرسی کیفری ضرورت این تقسیم بندی مشاهده می گردد که را آن جمله به ماده ۵۹ ب و ماده ۱۱۵ و ۱۳۰ مکرر می توان اشاره کرد بنابر مراتب مذکوره با قبول بقا تقسیم بندی جرائم بشرح فوق جهت درخواست تعلیق قاضی متهم اقتضاء دارد که نوع جرم انتسابی از درجه جنحه و جنایت باشد و مثلاُ اگر از درجه خلاف ابدش موجبی برای تعلیق قاضی نیست مطلبی که در این جا بایستی به ان اشاره کرد و حائز اهمیت نیز می باشد این است که جرائمی وجود دارند که از حیث میزان جزای نقدی اشد از امور خلافی هستند لیکن در صورت ارتکاب از ناحیه دارنده پایه قضائی در خواست تعلیق جای اشکال و تامل دارد مانند جرائمی که در تبصره های ۲و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و یا در تخلفات رانندگی قید شده است توجیهی که برای این مطلب می توان بیان کرد این است که این جرائم مربوط به ساختمان و اتومبیل است و اگر چه مرتکب قاضی باشد نیازی به تعلیق و ی نیست .
رابعاُ : نسبت مقرون به دلائل و قرائن باشد : یعنی اینکه صرف اعلام شکایت شاکی خصوصی و یا مراجع رسمی کافی جهت درخواست تعلیق نیست بلکه دادستان انتظامی قضات بایستی موارد را رسیدگی نموده و چنانچه دلائل و مدارک کافی جهت احراز اتهام موجود باشد اقدام به تقاضای تعلیق نماید از آنجائیکه تعلیق قاضی از شغل قضاء در جو کنونی جامعه اثرات سوء و نامطلوبی برای قاضی متهم دارد و در صورت تعلیق حساسیت زیادی علیه ایشان ایجاد خواهد شد توجه وعنایت به دلائل ابراز شده اهمیت فراوانی دارد.
زمان ومدت تعلیق:
در خصوص مدت ایام تعلیق ماده ۴۲ زمان را صدور رای نهائی مراجع کیفری تعیین نموده است البته در سال ۱۳۳۳ که این لایحه بتصویب رسیده دادسرای شهرستان دائر بود و بدواُ پرونده در دادسرای عمومی مطرح می شد و بهمین لحاظ عبارت مراجع کیفری بصورت اعم در ماده مذکور آمده است یعنی رائی که از طرف دادسرای عمومی یا دادگاه یا هر مرجع صالح دیگری صادر شده باشد نکته اینکه قابل توجه است قطعی بودن رای صادره است مثلاً اگر کسی از قاضی بعنوان کلاهبرداری شکایت کند و محکمه بدون رای بر برائت قاضی مورد اتهام صادر کند با توجه به اینکه بموجب بند ب ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رای صادره از طرف شاکی خصوصی قابل تجدید نظر خواهی است بنا بمراتب مطلق و صرف صدور رای برائت در محکمه بدوی مجوزی برای رفع تعلیق قاضی نیست مگر اینکه دادگاه تجدید نظر حکم قطعی صادر نماید یا اینکه گواهی قطعیت دادنامه و عدم درخواست تجدید نظر از سوی محکمه بدوی ارائه شود.
» مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام قضات و کیفیت اقدام «
مرجع صالح برای رسیدگی به اتهامات و جرائم قضات دادسرا و دادگاههای جزائی تهران می باشد تبصره یک ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ چنین مقرر می دارد.
تبصره ۱ ( اصلاحی ۱۳۶۹) – به جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است در دادگاههای جزائی مراکز استان رسیدگی خواهد شد ممکن است یک یا چند شعبه از دادگاههای مذکور را وزارت دادگستری برای رسیدگی به جرائم مزبور اختصاص دهد.
به کلیه جرائم استانداران و فرمانداران و دارندگان پایه های قضائی و نمایندگان مجلس شواری اسلامی در دادسرا و دادگاههای جزائی تهران رسیدگی می شود.
بطوریکه ملاحظه می شود مرجع صالح دادسرا و دادگاههای جزائی تهران ذکر شده است و این موضوع خود منشاء اختلاف نظر و آراء شده است عدها ی معتقد هستند که غرض و مراد از دادسرا و دادگاههای جزائی تهران همان دادسرا و دادگاه عمومی تهران می باشد عده دیگر عقیده دارند که چنین محدودیتی در تبصره مذکور مشاهده نمی شود ، مثلاُ شخص قاضی اگر مرتکب جرمی شود که در صلاحیت محاکم انقلاب یا نظامی است بایستی در محکمه صالحه به اتهام او رسیدگی شود ( توجه شود که در زمان تصویب تبصره ماده ۸ هنوز دادگاههای عمومی و انقلاب به کیفیت فعلی تاسیس نشده بودند ).
بنظر می رسد که نظریه دوم مرجح بوده و عملکرد دادسرا انتظامی قضات از سال ۱۳۵۸ نیز در راستای این شیوه می باشد یعنی محاکم عمومی تهران را تنها مرحع صالح برای رسیدگی به اتهام قضات نمی شناسد و در هر موردی به تناسب بزه واقع پرونده را به مرجع صالح ارسال میکند در واقع این نظریه جای دفاع بیشتری دارد مثلاُ بموجب قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲ در بند ۳ ماده واحده کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی قرار گرفته است و استثنائی نیز مطرح نشده است و در تبصره قانون مذکور قید شده که قوانین و مقرراتی که با این قانون مخالف باشد از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی است حالا اگر معتقد باشیم که رسیدگی به جرائم مواد مخدر اگر از طرف دارنده پایه قضائی واقع شده باشد در صلاحیت دادسرای عمومی تهران است در واقع این استدلال با کلیت و جامعیت بند ۳ ماده واحده که بالصراحه عبارت ( کلیه جرائم ) را در ابتدای بند ذکر نموده مغایرت دارد.
بهر تقدیر طریق رسیدگی بر جرائم قضات در مرجع صالحه در حال حاضر بدو کیفیت انجام می گیرد در طریق اول پرونده بدواُ در دادسرای انتظامی قضات مطرح شده و پس از تحقیقات و رسیدگیهای معموله و جمع آوری دلائل دادسرای انتظامی قضات تعلیق قاضی مورد اتهام را از دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضا نموده و پس از صدور قرار تعلیق پرونده را جهت رسیدگی به اتهامات منتبه بمرجع صالح ارسال میکند که در این خصوص نیازی به بحث بیشتر مشاهده نمی شود.
در شیوه دوم شاکی راساُ در دادسرا و یا دادگاه صالحه علیه دارنده پایه قضائی اعلام شکایت می کند وظیفه مرجع رسیدگی این است که در بدو امر نسبت به جمع آوری دلایل و مدارک طوری اقدام کند که خدشه ای به حیثیت قضائی قاضی مورد اتهام وارد نشود در این فرض مرجع صالح حق احضار قاضی را بعنوان متهم و یا اخذ تامین از وی را ندارد.
در سال ۱۳۲۸ در یکی از شهرستانهای غرب کشور یکی از مستنطقین به اتهام ارتکاب جرم عمومی یکی از قضات هم قطار خود را توقیف نموده و تحت تعقیب کیفری در می آورد . دادستان نیز باقرار توقیف مستنطق موافقت می نماید. قاضی متهم به قرار مذکور اعتراض می نماید و رئیس دادگاه شهرستان نیز قرار توقیف را تایید می کند قاضی مومی الیه از عمل سه نفر قاضی مذکور (مستنطق - دادستان - رئیس دادگاه شهرستان) به دادسرای انتظامی قضات شکایت می نماید و محکمه علی انتظامی قضات در مورد شکایت قاضی متهم در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۳۱ چنین رای می دهد » ممنوعیت تعقیب شخصی که واجد صفت قضائی و شاغل این شغل باشد قبل از صدور حکم تعلیق در مقام صلاحیت دار درباره او از امور واضحه ای است که نمی توان فرض کرد که یکی نفر قاضی جاهل به آن باشد بهر حال اعم از اینکه این عمل غیر قانونی از مشارالیهم علتی داشته یا جهت دیگری بتوان بر آن فرض کرد چنین کسی لایق برای تصدی مقام قضاوت نیستند لذا آنان به اتفاق آراء به انفصال دائم از خدمات قضائی محکوم می شوند « در ۲۱/۲/۱۳۳۱ هیئت تجدید نظر نیز حکم بدوی را به اتفاق بشرح ذیل تائید می نماید،
» چون بر حکم مورد تقاضای تجدید نظر از لحاظ اصل تخلف و تعیین مجازات اشکالی بنظر نمی رسد حکم مزبور به اتفاق آراء تائید می شود « (۳)
با مداقه در مثال مذکور استفاده می شود که مرجع تعقیب در زمانیکه اتهامی علیه احد از قضات مطرح وعنوان می شود بدواُ بایستی به جمع آوری دلایل مبادرت کند ( مانند تحقیق از گواهان – جمع آوری مدارک و اسناد – معاینه محل و ... ) و چنانچه قرائن و امارات حکایت از توجه اتهام به قاضی مورد اتهام نماید مراتب را بداد سرای انتظامی قضات منعکس نماید و فقط پس از صدور قرار تعلیق قاضی متهم است که می تواند نسبت به احضار و اخذ تامین اقدام نماید لیکن علیرفم ممنوعیت احضر قاضی شاغل بعنوان متهم چنانچه در جریان رسیدگی و قبل از تعلیق احضار قاضی بعنوان مطلع ضرورت داشته باشد بنظر می رسد که ممنوعتی در این خصوص نباشد.
در خصوص جرائم قضات روحانی
از موارد استثنائی که از سال ۱۳۶۹ در رسیدگی به جرائم قضات ایجاد شده است مربوط به جرائم قضات روحانی می باشد بموجب آئین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت که در ۱۴/۵/۱۳۶۹ به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است رسیدگی به جرائم عمومی روحانیون از هر نوعی که باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می باشد بموجب ماده ۱۳ آئین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح بر رسیدگی می باشند:
الف-کلیه جرائم عمومی روحانیون
ب-کلیه اعمال خلاف شان روحانیون
ج-کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد.
د-کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی ماموریت داده می شود .
در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم قضات روحانی ماده ۳۲ آئین نامه مقرر می دارد:
» در مورد متهمین روحانی شاغل در کلیه ادارات و سازمانها و نهادهای مختلف مملکتی صرف اطلاع به مقام مافوق برای دستگیری و تعقیب کافی است به جز قضات که لازم است قبلاُ توسط دادسرای ویژه در خواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت ۲۰ روز موظف به اظهار نظر می باشد در غیر این صورت یا در موارد اضطراری بنا بر تشخیص دادستان منصوب اقدام قضائی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید «
بطوریکه از مفاد ماده مرقوم استفاده می شود در خصوص وقوع بزه از ناحیه قضات روحانی اعلام مراتب به دادسرای انتظامی قضات و صدور قرار تعلیق الزامی است لیکن اگر دادسرای انتظامی یا دادگاه انتظامی ظرف مدت ۲۰ روز به صدور قرار تعلیق مبادرت نکرد یا چنانچه دادستان منصوب به حسب ضرورت و فوریت قضیه اقدام قضائی را لازم دید بدون تعلیق قاضی نیز اقدام قضائی در خصوص وی جایز است در واقع این مورد استثنائی بر اصل تعلیق قاضی متهم می باشد که در موارد ضروری و فوری با تشخیص دادستان منصوب در خصوص قضات روحانی اجرا می شود.
نکته قابل توجه دیگر که در آئین نامه دادسرای ویژه روحانیت در خصوص قضات حائز اهمیت می باشد رسیدگی دادسرا و دادگاه ویژه در خصوص شرکاء و معاونین و مرتبطین متهمین روحانی است.
بموجب ماده ۳۱ آئین نامه » اتهامات شرکاء معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت «
فرض کنیم یکی از قضات غیر روحانی در ارتکاب بزهی با فردی روحانی مشارکت یا معاونت نمود بدیهی است که بصراحت ماده ۳۱ مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام شریک یا معاون یا مرتبط دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می باشد لیکن در خصوص قاضی غیر روحانی که شریک جرم هم باشد آیا به تشخیص دادستان منصوب بر حسب اضطرار می توان بدون تعلیق وی نسبت به احضار یا دستگیری ویا قدام نمود بنظر نگارنده پاسخ منفی است زیرا در ابتدای ماده ۳۲ اشاره به متهمین روحانی شده است که چنانچه این متهمین پایه قضائی داشته باشند در مواقع اضطراری به تشخیص دادستان منصوب بدون تعلیق نیز می توان اقدام قضائی در خصوص آنها اعمال کرد لیکن خود این امر در واقع استثنائی بر اصل تعلیق قضات متهم می باشد و قاضی غیر روحانی را بر فرض اینکه در بزهی ای متهم روحانی مشارکت یا معاونت نموده باشد نمی توان بدون تعلیق از سوی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات ولو با تشخیص ضرورت از طرف دادستان منصوب دستگیر یا احضار نمود یا بجرم او در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی کرد.
درباره رسیدگی به جرایم اعضاء دادگاه عالی انتظامی قضات
بموجب ماده ۲ لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی موارد لوایح قانونی مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۹ دادگاه عالی انتظامی قضات از یک نفر رئیس و دو نفر عضو اصلی تشکیل می گردد و دارای یک عنصر علی البدل خواهد بود که بجای عضو غایب یا معذور انجام وظیفه نماید (۴)
بموجب تبصره ماده دوم از قانون متمم سازمان دادگستری رسیدگی به تخلفات رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور بعمل می آید.
تبصره فوق این توهم را بوجود می اورده که وقتی رسیدگی به تخلفات رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی درصلاحیت هیئت عمومی دیوان عالی کشور باشد رسیدگی به تعلیق قضات دادگاه مذکور که مهمتر از تخلف می باشد بطریق اولی باید در هیئت عمومی رسیدگی شود.
بموجب قانون دادگاه عالی انتظامی در زمانیکه مشغول رسیدگی انتظامی نباشد یا پرنده های انتظامی کم باشد می تواند به پرونده های دیوان عالی کشور رسیدگی تمیزی نماید .(۵)
بنابراین در سطح شعبه دیوان عالی کشور می باشد و بدیهی است رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء محکمه امور خاصی است که به هیئت عمومی محمول شده است لیکن اگر یکی از اعضاء همین دادگاه مرتکب بزهی شود بایستی طبق ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و ... .اقدام شود یعنی در ماده ۴۲ بدون توجه به سمت قاضی ملاک و معیار رسیدگی دادسرای انتظامی قضات داشتن پایه قضائی قاضی متهم است و قاضی در هر سمتی که باشد با فرض دارا بودن پایه قضائی بایستی بطریق مقرر در ماده ۴۲ به اتهام او رسیدگی نمود و بنظر نگارنده اعضاء دادگاه عالی انتظامی قضات نیز از این امر مستثنی نمی باشند.
اشاره به مواردی که با خلاء قانون مواجه هستند.
در جریان رسیدگی به جرائم قضات مواردی مشاهده شده که قانون درباره آن ساکت است و در عمل معضلاتی را بوجود می اورد که نگارنده خود ناظر بر تعدادی از آنها بوده است و در واقع این موارد با خلاء قانونی مواجه می باشند.
مورد الف:در جریان پرونده ها مشاهد شده که علیه قاضی در دادسرای عمومی تهران اتهاماتی مطرح شده است بازپرس یا دادیار ذیربط پس از انجام تحقیقات دلائل ابرازی شاکی خصوصی را کافی ندانسته و بجهت عدم کفایت دلیل قرار منع پیگرد قاضی مشتکی عنه را صادر نموده است شاکی بقرار منع تعقیب باز پرس یا دادیار اعتراض نموده و محکمه صالح با فسخ قرار منع تعقیب قرار جلب بدادرسی قاضی مشتکی عنه را صادر نموده است. بازپرس بناچار نظریه دادگاه را بدادسرای انتظامی قضات فرستاده است لیکن دادسرای انتظامی قضات دلائل اتهام را کافی ندانسته و علیرغم رای جلب بدادرسی محکمه کیفری تقاضای تعلیق قاضی متهم را مردود اعلام نموده است و پرونده را ببازپرسی اعاده نموده است در اینجا بازپرس یا دادیار تحیق یا تکلیف شاقی مواجه می باشد.
از طرفی رای جلب بدادرسی محکمه کیفری برای وی لازم الاتباع می باشد از طرف دیگر با عدم پذیرش تعلیق قاضی مورد اتهام از سوی دادسرای انتظامی قضات امکان عملی برای وی جهت تعقیب قاضی یاد شده وجود ندارد بنا بمراتب چنین پرونده هایی بلا اقدام در شعبات بازپرسی و دادیاری باقی می مانند. چنین حالتی در حال حاضر احتمال دارد فیما بین دادگاه عمومی تهران و دادگاه تجدید نظر واقع شود
مورد ب: در بعضی مواقع بازپرس یا دادیار دادسرای عمومی تهران یا در حال حاضر دادگاه عمومی تهران راساُ به شکایت شاکی خصوصی علیه قاضی مورد اتهام رسیدگی نموده و پس از جمع آوری دلائل و احراز اتهام تعلیق قاضی مورد نظر را از دادسرای انتظامی قضات تقاضا می نماید دادسرای انتظامی نیز دلائل را کافی دانسته و از محکمه انتظامی قضات تعلیق قاضی متهم را در خواست می کند محکمه انتظامی دلائل اقامه شده را کافی ندانسته و تقاضای تعلیق قاضی متهم را در می نماید پس از اعاده پرونده به باز پرسی یا دادگاه عمومی قضات ذیربط با تکلیف شاقی مواجه هستند زیرا از طرفی قلباُ اعتقاد بر مجرومیت قاضی مورد شکایت دارند واز طرف دیگر با در درخواست تعلیق از طرف محکمه انتظامی راهی برای تعقیب قاضی مشتکی عنه باقی نمی ماند و علیرغم میل باطنی خود بایستی به صدور قرار منع تعقیب مبادرت ورزند که این امر با اصل استقلال رای قضات منافات دارد و اقتضا دارد که در خصوص موارد یا شده لوایحی به مجلس تقدیم شود.
در کیفیات پس از صدور رای مراجع صالح
پس از اینکه دادگاه عالی انتظامی قضات قرار تعلیق قاضی متهم را صادر نمود مراتب به وسیله دادسرای انتظامی قضات به مرجع صالح ابلاغ می شود و مرجع ذیربط قاضی را حضار و بشیوه مقرر در اصول قانونی نسبت به جرائم مطروحه رسیدگی می کند نتیجه رسیدگی ممکن است بصور مختلفی باشت که هر کدام جای تعمق و بررسی دارد که ذیلاُ بنحو اختصار و اجمال به آنها اشاره می کنیم :
۱-در صورت اول ممکن است مرجع صالح قرار منع تعقیب یا برائت قاضی را صادر کند در خصوص این مورد ظاهراُ مشکلی در بین نیست زیرا بموجب قسمت نهائی ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از .. در صورت حصول برائت ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و مقرری آن بکارمند داده خواهد شد.
البته در ماده ۴۲ فقط اشاره به برائت متهم شده و از قرار منع تعقیب اسمی برده نشده است لیکن باید توضیح داد که منظور قانونگذار از کلمه برائت معنی و مفهوم کلی آن می باشد و نه فقط حکمی که محاکم صادر می کنند یعنی برائت بمعنی پاکی و بیگناهی شخص حالا این کیفیت چه از سوی دادسرای عمومی احراز شده باشد و چه از طرف دادگاه کیفری مربوطه. بهر حال با صدور قرار منع تعقیب از طرف دادسرا یا صدور حکم برائت از طرف محکمه کیفری باید نسبت به رفع تعلیق قاضی متهم اقدام نمود لیکن در این زمینه دو مطلب حائز اهمیت می باشند یکی اینکه باید رای صادره از طرف مرجع صالحه قطعی باشد و آراء برائت غیر قطعی از موجبات رفع تعلیق قاضی متهم نمی باشند ثانیاُ در قانون تعیین تکلیف نشده که چه مرجعی نسبت به رفع تعلیق قاضی معلق اقدام کند آیا محکمه ای که قرار تعلیق قاضی را صادر کرده اینک پس از حصول برائت دستور رفع تعلیق ویرا بدهد یا آنکه دادسرای انتظامی قضات به این مهم عمل نماید در این خصوص شیوه واحدی وجود ندارد و در حال حاضر بهر دو طریق اقدام می شود یعنی گاهی محکمه عالی انتظامی نظر به رفع تعلیق قاضی می دهد و گاهی دادسرای انتظامی قضات دستور رفع تعلیق صادر می کند البته ذکر این مطلب لازم است که در سنوات اخیر بیشتر موارد دادسرای انتظامی قضات راساُ مبادرت به رفع تعلیق قاضی معلق نموده است.
۲-در حالت دوم مرجع رسیدگی پس از دادرسی اعتقاد به بزهکاری و مجرمیت قاضی پیدا کرده و در نتیجه رای به محکومیت وی صادر می کند البته منظور محکومیت در جرائم عمومی می باشد مثلاُ قاضی به اتهام کلاهبرداری به سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم شود و پس از خاتمه مدت محکومیت کیفری تقاضی رفع تعلیق خود را بنماید در این صورت تکلیف دادسرای انتظامی قضات با چنین وضعیتی چیست ماده ۴۲ لایحه ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات صرفاُ به برائت قاضی اشاره نموده که چنانچه تبرئه شد ایام تعلیق جزء خدمت محسوب و مقرری آن بکارمند قضائی داده خواهد شد لیکن درباره محکومیت کیفری تعیین تکلیف نکرده است عده ای با عنایت به این که در ماده ۴۲ قید شده » تعلیق کارمند قضائی مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می نماید « عقیده دارند پس از محکومیت قاضی وقتی اجرای مجازات به اتمام رسید رفع تعلیق از قاضی محکوم مانعی نخواهد داشت النهایه باید وضعیت قاضی را به محکمه انتظامی اعلام کرد تا نسبت به جنبه انتظامی قضیه بلحاظ اینکه عمل ارتکابی دور از شان و شرافت قضائی است رسیدگی نماید. (۶)
قبول این نظریه خالی از اشکال نیست زیرا وقتی قاضی در مظان اتهام قرار میگیرد و صرفاُ قرائن و اماراتی بر این امر موجود است تعلیق وی در خواست می شود چگونه می توان تصور کرد که پس از محکومیت موثر کیفری و اجرای مجازات چنین فردی را به منصب قضا بر گردانید زیرا بفرض اینکه پس از رفع تعلیق از دادگاه عالی انتظامی درخواست رسیدگی انتظامی بشود احتمال دارد که رسیدگی دادگاه عالی انتظامی چند سالی طول بکشد و این قاضی با چنین سوابقی بکار قضا اشتعال داشته باشد واقعاُ افکار عمومی جامعه در چنین موردی چه قضاوتی درباره دستگاه قضائی خواهد داشت. در خود ماده ۴۲ تصریحی و تاکیری به اینکه پس از خاتمه مدت محکومیت و اجرای حکم باید از قاضی محکوم علیه رفع تعلیق نمود و جود ندارد فقط به تعلیق کارمند قضائی تا صدور رای نهائی مراجع کیفری اشاره شده است. لیکن در قسمت نهائی ماده آ,ده است در صورت حصول برائت ایام تعلیق جزء خدمت محسوب و مقرری آن بکارمند داده خواهد شد از مفهوم مخالف این قسمت محسوب و مقرری آن بکارمند داده خواهد شد از مفهوم مخالف ایتن قسمت استنباط می شود که در صورت محکومیت کیفری موثر اساساُ اعاده بخدمت قاضی محکوم مطرح نبوده تا در آن خصوص نیز تعیین تکلیف شود.
در گذشته یکی از شرایط قضاوت و استخدام فرد بعنوان قاضی نداشتن پیشینه کیفری بود و در حال حاضر بموجب قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۲/۶۱ شرط قضاوت ایمان و عدالت وتعهد عملی نسبت به موازین اسلامی است بنابراین چنانچه قاضی محکومیت کیفری موثر پیدا کرد اساساُ اوصاف قضاوت از وی زایل می شود و در چنین شرایطی رفع تعلیق وی به مصلحت نبوده و نه افکار عمومی جامعه پذیرای چنین مطلبی است و نه قانون اقتضای چنین موردی را می کند.
بنظر نگارنده در چنین مواقعی چنانچه قاضی محکوم پس از اجرای حکم و خاتمه مجازات در خواست رفع تعلیق نمود دادسرای انتظامی قضات بدون اینکه از قاضی یاد شده رفع تعلیق کند نظر به اینکه بزه ارتکابی و محکومیت حاصله مخالف با حیثیات و شرافت منصب قضاوت می باشد بجهات مذکور به استناد ماده ۲۲ نظامنامه راجعه به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قاضت وتعیین محازات آنها مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۰۴ جهت قاضی محکوم علیه از دادگاه عالی انتظامی قضات در درخواست مجازات کند (۷) و دادگاه محترم انتظامی قضات بتناسب عمل ارتکابی تعیین تکلیف نماید.
البته چنانچه این محکومیت علاوه بر جنبه کیفری از لحاظ موازین شرعی نیز دارای اشکال باشد در این صورت بنظر نگارنده موضوع بایستی باستحضار ریاست قوه قضائیه برسد تا وفق ماده یک قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مصوب ۲۳/۸/۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع را به کمیسیون کارشناسی ارجاع نمایند.
جهت روشن شدن مطلب به توضیح بیشتری می پردازیم
در مواردی احتمال دارد قاضی محکومیت کیفری پیدا کند لیکن این محکومیت ممنافاتی با موازین شرعی نداشته باشد ( قطع نظر از اینکه باعث سوء شهرت و اعتبار هست ) مثلاُ قاضی یک صد گرم تریاک نگهداری کند بدون اینکه آنرا مصرف نموده و یا بفروشد هر چند قانوناُ این موضوع جرم بود و مجازات دارد ولی سالب ایمان و عدالت از جهات شرعی نیست در این خصوص بهمان ترتیبی که گفته شد اعلام مورد محکومیت به استناد ماده ۲۴ نظامنامه بدادگاه عالی انتظامی قاضت کفایت می کند لیکن مواردی هست که علاوه بر اینکه از جهت قانونی موضوع جرم و دارای مجازات می باشد ارتکاب آن از سوی قاضی باعث خدشه دار شدن ایمان و عدالت وی می شود مانند زنا وقذف و سرقت در موارد اخیر علاوه بر اینکه از طرف محکمه کیفری جهت قاضی مرتکب مجازات تعیین می شود اثبات موضوع در محکمه در واقع شرایط قضاء را از قاضی سلب می کند ماده یک قانون تشکیل محکمه انتظامی قضات مصوب ۱۳۷۰ مقرر نموده » در صورتی که رئیس قوه قاضی شاغل را طبق موازین شرعی فاقد صلاحیت تصدی امر قضا بداند می تواند موضوع را به کمیسیون کارشناسی مرکب از .... جهت بررسی ارجاع دهد. «

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   29 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه تعلیق اجرای مجازات-- 32 ص

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه تعلیق اجرای مجازات-- 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

تعلیق مجازات

یکی از مهم ترین اهداف مجازات که مورد نظر و قبول علمای متأخر حقوق قرار گرفته، اصلاح و تهذیب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبیری دیگر بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعی ساختن اوست و معتقدند که در پاره ای از موارد و راجع به عده ای از بزهکاران شایسته است که اجرای مجازات تحت شرایطی معلق گردد.

به طور کلی وارد شدن نظام تعلیق مجازات در قوانین جزیی را باید نتیجه تاثیر مطالعات جرم شناسی دانست. امروزه اکثر حقوقدانان معتقدند که هدف از اجرای مجازات، صیانت جامعه در قبال ارتکاب مجدد جرم از طرف مجرم و اصلاح او و به تعبیری دیگر دوباره اجتماعی ساختن مجرم است و اکثراً به این نتیجه رسیده اند که گرچه سلب آزادی مجرم به عنوان یک مجازات ضروری است، ولی برای اصلاح و تربیت او کافی نیست. علاوه بر این مضار زندانهای کوتاه مدت در اکثر موارد آشکار شده و نه تنها این مجازاتها نمی تواند موثر در تهذیب اخلاقی و بهبود وضعیت او باشد، بلکه غالبا اثرات سوء به دنبال دارد، چرا که مجرم در اثر تماس با محیط نامناسب زندان و معاشرت و مصاحبت با تبهکاران حرفه ای فاسدتر خواهد شد. از طرفی دیگر شخص مرتکب جرم حرفه و شغل معین خود را از دست داده و این امر باعث استیصال خانواده و تحمل مخارجی بر عهده دولت خواهد گردید.

با عناین به این مسائل است که اهل فن را بر آن داشته تا درصدد ایجاد چنین تاسیس حقوقی تحت عنوان «تعلیق مجازات» باشند. تعلیق مجازات بر دو قسم است:

تعلیق ساده که در آن مجرم در مدت معینی و بدون هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برساند به طور قطع از اجرای مجازات معاف وگرنه حکم صادره درباره او به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تعلیق مراقبتی مجازات و آن تعلیقی است که محکوم بدون قید و شرط از اجرای مجازات معلق شده معاف نشده، بلکه در دوران تعلیق از الزامات و قیودی برخوردار و در ضمن کمکهای مورد نظر را رعایت کرده باشد، از تحمل مجازات معاف و درغیر این صورت مجازات به مورد اجرا گذارده می شود.

نکته مورد توجه این است که نباید بین تعلیق اجرای مجازات و تعلیق تعقیب کیفری اشتباه نمود. تعلیق اجرای مجازات در دادگاه و پس از صدور حکم و با احراز شرایطی و در مورد دسته معینی از جرائم مطرح می شود و از اختیارات دادرس دادگاه است، در حالی که تعلیق کیفری در دادسرا و به هنگام تعقیب جرم و در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بحث قرار می گیرد.

و اما در مورد تعلیق اجرای مجازات، برای اولین بار در قانون مجازات عمومی سال 1304 مورد پذیرش قرار گرفت و مواد 47 الی 50 این قانون به تعلیق اجرای مجازات اختصاص یافت. تعلیق اجرای مجازات در این قانون از نوع ساده و ارفاقی بوده و فقط شامل تعدادی از محکومیت ها می شد. در سال 1307 اصلاحیه ای بر موارد تعلیق وارد که موارد شمول تعلیق را محدودتر نمود. به تدریج که محاکم با سیستم تعلیق آشنا شدند. نارسایی های قوانین مربرط به تعلیق آشکار گردید تا اینکه در سال 1346 قانون تعلیق اجرای مجازات مشتمل بر 17 ماده به تصویب رسید. در این قانون برای افرادی که از تعلیق برخوردار می شدند مراقبتی پیش بینی نشده بود، لیکن در ماده 17 مقرر شده بود: «وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون، وسائل اعمال نظارت بر مجرمینی را که مجازات آنها معلق شده و یا در مدت تعلیق دستوراتی برای آنها صادر شده، فراهم نماید و تصویب اعمال نظارت طبق آئین نامه ای خواهد بود که وزارت دادگستری تصویب نماید.»

تصویب این آئین نامه سالها به تعویق افتاد تا اینکه بالاخره اعمال نظارت و مراقبت برای مشمولین تعقیب با تصویب نامه امور زندانها در جلسه 273 مورخ 7/2/1361 شورای عالی قضایی سابق به تصویب رسید. اندکی بعد از مقرر شدن مراقبت و نظارت بر مشمولین تعقیب، با تغییرات اساسی در قوانین جزایی، قانون مربوط به تعلیق نیز تغییر یافت و به صورت انطباقی با قوانین جزایی جدید از صورت قانون خاص خارج شده و به صورت ماده 40 به عمومات قانون راجع به مجازات اسلامی راه یافت. بالاخره قانون اخیرالذکر نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 منسوخ و مقررات تعلیق اجرای مجازات مورد اصلاح قرار گرفت.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه در مورد تعلیق اجرای مجازات

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه در مورد تعلیق اجرای مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه در مورد تعلیق اجرای مجازات