لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:34
فهرست مطالب
جرائم علیه اموال و امنیت دولت
الف – جرائم علیه اموال
ب – جرائم مربوط به اشخاص
1 - ضرب و جرح عمدی
2 – قتل عمدی
3 – منازعه عمدی
4 - توهین , افترا , قذف
5 - تمرد نسبت به مامورین دولتی
6 – مزاحمت برای اشخاص
7 – آدم ربایی
8– جرائم ضد اخلاق و عفت عمومی
9 – تهدید و اکراه
11- فرار محبوسین و نیز جرائم مربوط به مامورین دولت
10 - جرائم ناشی از تخلفات رانندگی و...
ج – جرائم حدی مندرج در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی
هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند . تبصره – جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم یک واحد است "
با عنایت به این ماده اولا گروه و جمعیت می بایست دربرابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه نماید ثانیا گروه و جمعیت می بایست متشکل باشد ثالثا می بایست مرکزیت آن باقی باشد تا شامل مدلول حکم قرار گیرد رابعا هم اعضا گروه و هم هواداران آن شامل حکم می شوند منتها اعضا و هواداران می بایست عالم به موضع گروه باشند و بعلاوه در پیشبرد اهداف گروه فعالیت و تلاش نمایند و این تلاش و فعالیت هم موثر باشد خامسا لازم نیست اعضا و هواداران که تمام شرایط قبل را دارند در شاخه نظامی شرکت داشته باشند به این ترتیب در صورتی که گروهی وجود داشته باشد که قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی نکرده باشد شامل ماده نمی شود همچنین هواداری که تنها گروه مزبور را تشویق می کند شامل ماده نمی شود زیرا وی فعالیت و تلاش موثر برای پیشبرد اهداف گروه نکرده است ملاک تشخیص تاثیر و عدم تاثیر با دادرس می باشد به این ترتیب در صورتی که گروه مزبور دارای شبکه تلوزیونی رادیویی باشند نیز عضویت و فعالیت در آن نیز شامل ماده می شود منتها مشروط به اینکه شرایط ماده را کامل داشته باشند کمک مالی نیز به گروه مزبور از جمله موارد قابل مجازات می باشد منتها به شرطی که کمک مالی در پیشبرد اهداف گروه به نحو موثر واقع شود لذا کمک ده سنتی به چنین گروهی نمی تواند موثر باشد زیرا درست است که ملاک تشخیص قاضی است لاکن در مواردی که به حکم عقل و منطق اقدامی موثر واقع نمی شود قاضی حق ندارد از اصول عقل و منطق خارج شود در ثانی ملاک تشخیص قاضی نیز می بایست مدلل و مستند به قرائن منطقی و عقلانی باشد مجازات در نظر گرفته شده اعدام می باشد
5 - ماده 187 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : " هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارد محارب و مفسد فی الارض می باشند "
اولا ملاک ماده برای مجازات نمودن شامل دو دسته می شود کسانی که در ریختن طرح براندازی حکومت و تهیه نمودن اسلحه و مواد منفجره برای آن اقدام می نمایند و نیز کسانی که با علم و عمد کمک مالی موثر به گروه یا افراد مزبور می نمایند و یا اینکه وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار گروه می گذارند ثانیا در خصوص گروه اول دو شرط لازم است هم طرح ریزی براندازی و هم تهیه نمودن اسلحه و مواد منفجره ولی لازم نیست هیچ اقدام دیگری نموده باشند در خصوص دسته دوم مقنن با آوردن " یا " در مقام تفکیک بوده لذا یا کمک مالی موثر و یا در اختیار نهادن وسایل و اساباب کار و سلاح برای مجازات نمودن کفایت می کند نکته در خصوص قسمت اخیر اینکه لازم نیست هم وسایل در اختیار گذارده شود و هم سلاح و هم اسباب کار در واقع بهتر می بود مقنن همان اصطلاح عام وسایل را به کار می برد نکته دیگر اینکه کمک مالی می بایست موثر باشد ملاک تشخیص قاضی است که با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه و تشخیص منطقی و عقلانی آن را تشخیص می دهد نکته آخر اینکه مقنن مجددا دو عنوان مفسد فی الارض و محارب را در کنار هم اورده که در این خصوص قبلا بیان شد تنها یک نکته بیان می شود : هر چند در خصوص این دو عنوان ماده 183 یک تعریف بیان نموده و لذا در تمامی مواردی که نیاز به تبیین عنصر قانونی جرم می باشد می بایست به همین ماده برگشت نمود و مفسد فی الارض یا محارب را با همین ماده تعریف نمود لاکن این تعریف هم نمی تواند ما را در اثبات اینکه مقنن به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها توجه داشته کمک نماید زیرا در مواد 186 و 187 و نیز 188 - چنانکه خواهد آمد - عنصر مادی جرم به اقداماتی اشاره نموده که در دایره تعریف محارب و مفسد فی الارض مندرج در ماده 183 نمی گنجد ممکن است گفته شود مواد یاد شده از آنجایی که به اقداماتی اشاره نموده است و برای آن اقدامات هم مجازات در نظر گرفته است کلیه عناصر خود را دارا است و در واقع مقنن در مواد 183 به بعد مصادیق محارب و مفسد فی الارض را طی موادی بیان نموده است این نظریه با دو اشکال اساسی مواجه است : اولا اینکه ماده 183 در مقام تعریف محارب و مفسد فی الارض می باشد و هیچ مجازاتی را بیان ننموده اقدام مقنن به این معنی است که تعریف قانونی محاربه را بیان نموده و هر جا نیاز به تعریف محاربه بود می بایست به ماده 183 رجوع نمود و هم اینکه اگر مقنن می خواست می توانست در ماده 183 مصادیق دیگر را به عنوان تعریف بیان دارد و از جمله اقدام علیه حکومت اسلامی ثانیا تعریف محاربه در ماده 183 با فقه نیز هماهنگ می باشد در حالی که با در نظر گرفتن پیشینه فقهی جایی برای دخول مصداقی دیگر وجود ندارد.
مقاله در مورد جرائم علیه اموال و امنیت دولت