تا به حال شنیده اید که می گویند، آیا چک کیفری است یا حقوقی؟ این اصطلاح تنها در مورد چک های برگشتی (بلامحل) استفاده می شود و مربوط به نوع مسئولیت شخص صادرکننده چک است.
اگر چک کیفری باشد، می توان علاوه بر این که وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادرکننده) را نیز به زندان انداخت؛ ولی اگر چک حقوقی باشد، فقط می توان وجه چک را دریافت کرد.
مطالب این پست : دانلود پایان نامه
پایان نامه لوث در نظام حقوقی ایران – متن کامل با فرمت ورد
مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 2
بخش اول : پیش درآمد…………………………………………………………… 3
بخش دوم: واژه شناسی لوث………………………………………………….. 27
الف – معنای لغوی لوث………………………………………………………………………. 27
ب – معنای اصطلاحی…………………………………………………………………………. 27
بخش سوم: مشروعیت لوث……………………………………………………… 29
مبحث اول: احادیث……………………………………………………………………………….. 29
مبحث دوم: توجیهات عقلانی………………………………………………………………….. 30
مبحث سوم: نظر فقها……………………………………………………………………………. 31
گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث……………………………… 33
گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث………………………………… 35
گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث 35
مبحث چهارم: تعارض ادله…………………………………………………………………….. 36
بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی………………………….. 39
فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث……………………………………… 43
بخش اول: لوث…………………………………………………………………….. 44
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت…………………………………………………………………….. 44
مبحث دوم: دیدگاه امامیه…………………………………………………………………………. 45
مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا…………………………………………………………………. 47
مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است 47
موارد لوث از نظر حقوقدانان…………………………………………………………………. 48
بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث…………………………………………….. 50
بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث………………………….. 52
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت…………………………………………………………………….. 52
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا……………………………………………………… 52
چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث……………………………… 52
بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث 54
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت…………………………………………………………………….. 54
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا……………………………………………………… 55
بخش پنجم: کمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث……………….. 57
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… 59
پیوست شماره 1 : مقالات……………………………………………………………………….. 61
پیوست شماره 2 : استفتائات…………………………………………………………………… 72
منابع و مآخذ 81
فصل اول
کلیـات
مقدمه
الهی اناالفقیر فی غنای.
فکیف لا اکون فقیراً فی فقری
الهی اناالجاهل فی علمی.
فکیف لا اکنون جهولاً فی جهلی[1].
تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[2].
برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی[3] قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینه قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[4] مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[5].
از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.
از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود موضوع لوث است. مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی‌شود در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند یعنی لوث‌ای که اولیای مقتول اقامه می‌کنند اثبات جنایت برای متهم و لوث‌ای که متهم اقامه می‌کند از او رفع اتهام می‌نماید.
[1] – دعای عرفه امام حسین (علیه السلام).
[2] – قسامه در نظام قضایی اسلام، حجت الاسلام رازی زاده، محمدعلی، ا نتشارات تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ص 15.
[3] – م 231ق.م.ا: راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : اقرار، شهادت، قسامه ، علم قاضی.
[4] – لوث اماره ای است که موجب ظن به صدق مدعی می شود.
[5] – مجله کانون وکلا، شماره 5، دوست محمدی، هادی، چاپخانه شفق، ص 13.
متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نیشابور
عنوان :
اشخاص حقیقی و حقوقی
استاد ارجمند :
جناب آقای احمد آبادی
دانشجو :
حمید حق شناس
اشخاص حقیقى
اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان‌ها مى‌باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى‌گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى‌باشند که به آن اهلیت نیز مى‌گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان‌که ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى‌گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مى‌گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه به‌وجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نموده‌اند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.
اهلیت تمتع
عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مى‌تواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره‌مند مى‌باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى‌گویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.
اهلیت استیفاء
عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهره‌مندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورى‌که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:
۱. صفار
۲. اشخاص غیر رشید
۳. مجانین
بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مى‌باشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مى‌دانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مى‌نمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بوده‌اند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمى‌توانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنان‌که ماده ۹۵۹ قانون مدنى مى‌گوید هیچ‌کس نمى‌تواند به‌طور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.
سایر حقوق مربوط به اهلیت
علاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مى‌باشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالى و سیاسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت مى‌نماید و به این جهت محترم مى‌باشد.
از دیگر آثار حیات افراد طبیعى حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم مى‌باشد از جمله حقوق شخص حقیقى تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مى‌باشد که در سند رسمى یعنى شناسنامه درج مى‌گردد و معرف هویت و شناسائى وى بوده و به‌وسیله آن مى‌تواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معین گردیده که از موضوع بحث ما خارج است.
لیکن ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقیقى علاوه بر تابعیت داراى اقامتگاهى هستند که مرکز اصلى امور آنان بوده و قانوناً باید مشخص باشد همچنان‌که در ماده ۱۰۰۲قانون مزبور چنین آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مى‌شود که به‌طور کلى براى افراد حقیقى اقامتگاه حقیقی، انتخابى یا قراردادى و اجبارى پیش‌بینى گردیده است که در قانون مدنى مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه اینکه شخص حقیقى تا در قید حیات است داراى شخصیت حقوقى بوده و مى‌تواند حقوق و تکالیف خود را انجام دهد و از اهلیت تمتع و استیفاء بهره‌مند گردد مگر اینکه جزو محجورترین باشد ولى با فوت انسان پرونده زندگى او بسته مى‌شود و شخصیت حقوقى او منتفى مى‌گردد.
قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران
ماده اول قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ تاجر را کسی معرفی می کند که شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل کاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی که برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملکی ،پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس کارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانکی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،کشتی سازی و کشتی رانی ومعاملات راجع به آنها.
بدون آن که بخواهیم وارد جزئیات بحث اهلیت در حقوق ایران بشویم ،که پس از انقلاب بحثهای زیادی را موجب شده است .باید بگوییم که بر خلاف حقوق تجارت فرانسه ،در حقوق ایران ،معامله تجاری صغیر اگر ممیز باشد ،باطل تلقی نمی شود بلکه غیر نافذ است و با اجازه قبلی قیم دارای نفوذ وبا اجازه بعدی او قابل تنفیذ است. توضیح مطلب این است که ،مواد ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبی ،رژیم حقوقی خاصی برای اهلیت در امور تجاری محجور ممیز (صغیر ممیز و سفیه )برقرار کرده اند که قابل امعان نظر است .در واقع ماده ۸۵ قانون اخیر به ولی یا قیم اختیار داده است که درصورت اقتضاء به محجور ممیز اجازه دهد ،به((پیشه )) یعنی اشتغال ورزد و لوازم آن پیشه را فراهم کند .ماده ۵۶ این قانون نیز مقرر کرده است که محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را که خود به دست آورده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید و اعمال حقوقی لازم را برای اداره آنها انجام دهد .این مواد حکایت از آن دارد .که صغیر ممیز یا سفیه ،اگر به امور تجاری بپردازد ،اعمالش نافذ است مشروط به این که با اجازه ولی یا قیم باشد .چون انجام چنین اعمالی توسط قانونگذار ایران اجازه داده شده است ،پس در صورتی که توسط محجور تا از ممیز انجام شوند ،وصف تجاری آنها از بین نمی رود .مثلا اگر صغیری شغل خود را روزنامه فرو شی قرار دهد ،خرید روز نامه از جانب او برای فروش عمل تجارتی است با بند یک از ماده ۲ قانون تجارت ،در حالی که همین عمل ،برای یک صغیر غیر محجور فرانسوی ،مدنی است .
نتیجه وضعیت قانونگذاری ایران این می شود که ، محجور ممیز را بتوانیم ،اگر امور تجارتی را شغل خود قراردهد، تاجر تلقی کنیم ،در نتیجه ،اگر قادر به پرداخت دیون خود نشود، او را به ورشکستگی عادی یابه تقصیر و تقلب محکوم کنیم .(ماده ۴۱۲ونیزمواد۵۳۶ به بعد قانون تجارت)اما، مواد۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی دو سئوال عمده را به ذهن می آورند که باید به آنها پاسخ داده شود.
سؤال اول این است که آیا، برای این که محجور ممیز بتواند تعهد تجاری قبول کند لازم است در هر معامله یی اجازه ولی یا قیم خود را داشته باشد یا اجازه کلی به انجام پیشه او را از این امور معاف می کند؟ به نظر ما جواب این سؤال این است که اجازه واحد به اشتغال از جانب ولی یا قیم کافی است تا اعمال تجاری صغیر ممیز صحیح تلقی شوند، زیرا در لفظ ((پیشه ))که در ماده ۸۵ قانون مورد اشاره ذکرشده استمرار مستتر است و چون اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست لذا، اگر به صغیر اجازه داده شد که به پیشه یی اشتغال ورزد معاملات او در اجرای این پیشه صحیح است و نیاز به اجازه ولی یا قیم در هر مورد ندارد.
سؤال دوم این است که آیا اموال صغیر ممیز را، در اجرای اجازه یی که برای اشتغال به پیشه به او داده می شود ،می توان به تصرف او داد ؟طرح این سؤال در واقع به سبب وجود تبصره ۲ از ماده ۱۲۱۰قانون مدنی است که در تاریخ ۱۴/۸/۷۰به تصویب رسیده است .به موجب این تبصره : ((اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد)).جمع تبصره این ماده و ماده ۸۵ قانون امور حسبی ما را الزاما به نتیجه گیری زیر هدایت می کند: اگر به صغیر ممیز اجازه اشتغال به تجارت داده شود، به تصرف دادن اموال او به او بلا مانع است چه لازمه انجام تجارت این است که ، اگر صغیر نیاز به سرمایه داشته باشد، اموال در اختیار او گذاشته شود و این کار برای ولی یا قیم مجاز است .اما، اگر صغیر بالغ شده باشد و هنوز اموال در اختیار او قرار داده نشده باشند، به تصرف دادن اموال به او منوط به این است که حکم رشد او صادرشود.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
ورود به دانشگاه برای همه افراد به منظور و اهداف متفاوتی صورت می گیرد . در بدو ورود به دلیل نا
آشنایی با محیط دانشگاه ابهام در مورد درس خواندن وجود داشت و مخصوصا اینکه حرفهایی که در مورد
دانشگاه آزاد گفته می شد به خصوص در مورد اعتبار مدرک مرا اذیت می کرد .
با ورود به دانشگاه و آشنایی با محیط آن کم کم خودم را با این محیط وفق دادم ومتوجه شدم با وجود اساتید
ممتاز در رشته حقوق می توانم آن حرف و سخن ها را بیهوده تلقی کنم .
برای پیشرفت در دانشگاه داشتن مدرک به تنهایی فایده و سودی در بر نخواهد داشت بلکه باید حس کنجکاوی
و پژوهش در دانشجو فعال باشد.
کار تحقیقی به عنوان دو واحد درسی در نظر گرفته شده است که می تواند به دانشجویان در زمینه تحقیق و
پژوهش و فعال شدن این حس ذاتی انسان کمک کند .
تحقیق صورت گرفته اعمال حقوقی صغار را مورد بررسی قرار می دهد و هدف از آن اثبات درستی و
صحت یا بطلان اعمال حقوقی این گروه است . گر چه منابع حقوقی شبیه به هم بوده و جستجو در این زمینه
محدود بود ولی سعی شد تا با بررسی کتب اساتید حقوق در این زمینه چکیده ای از اعمال حقوقی این گروه از
جامعه مورد نقد قرار گیرد.
– صغیر در حقوق امامیه :
صغیر را کسی می دانند که به سن بلوغ نرسیده و رشد نیافته و بلوغ و رشد را برای خارج شدن صغیر از محجوریت لازم می داند.[1]
بلوغ: زمانی است که قوای جسمانی نمو نموده و برای توالد و تناسل مهیا شود . و امری طبیعی است .
رشد: مرحله ای از زندگی کیفی انسان است که با ورود به آن از فاسد نمودن و مصرف نمودن اموال خود در راههایی که عقلانی نیست جلوگیری می کند. تشخیص رشد بوسیله آزمایش هر فرد با توجه به موقعیت اجتماعی او می باشد تا قدرت و استعداد او در چگونگی مصرف اموال اش دانسته شود که آیا می تواند بصورت نوعی از حیله ی شیادان در امان بماند.
– صغیر در اصطلاح حقوقی:
دکتر امامی صغیر را شخصی می داند که از نظر سنی به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی نرسیده باشد.
متاسفانه در قانون مدنی صغیر تعریف نشده است و دوران آن نیز بیان نشده است . ولی از ماده1202 ق.م بدست می آید که سن صغیر از تولد آغاز می شود و تا 18 سالگی ادامه می یابد. این ماده تکلیف سنی صغیر را روشن می کرد که در سال 70 در اصطلاحات ق.م حذف شده است ولی از تبصره ی یک ماده 1210 ق.م سن بلوغ برای پسران 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری در نظر گرفته شده است . [2] که این خود دارای ایراد است . زیرا یک دختر 9 ساله نمی تواند شخصی بالغ از نظر حقوقی باشد . با توجه به محیط اجتماعی و رشد و توسعه یافتگی و یا بالعکس با عدم توسعه یافتگی جوامع بلوغ و رشد دختران متفاوت می باشد . گرچه یک دختر 9 ساله شاید برای اجرای احکام آمادگی داشته باشد ولی برای یک زندگی اجتماعی و داشتن شخصیت نیاز به زمان بیشتری دارد .
برخی مثل دکتر لنگرودی برای تعریف صغیر این طور بیان می کند که در معنای فقهی صغیر کسی است به سن بلوغ نرسیده باشد . و در اصطلاح حقوقی کسی به سن 18 سال تمام نرسیده باشد . [3]
عموماً کسی را که به سن بلوغ می رسد نمی توان آماده برای دخالت در امور حقوقی اش دانست . زیرا بلوغ یک امر جسمی و طبیعی است و برای ایجاد یک رابطه ی حقوقی رشد نیز لازم است. رشد در مقابل سفه است و کسی که سفیه باشد غیر رشید است .
رشد تا اندازه ای به نمو جسمی مربوط می شود ولی اثر عمده ی خود را از تربیت محیط و معاشرت اجتماعی می گیرد . و همین طور رشد بر مبنای قوای دماغی و روحی است .
ممکن است هر شخصی که به سن بلوغ می رسد به رشد نیز دست پیدا کند مانند پسری که به سن 15 سالگی می رسد و رشید است ولی عموماً اینطور است که رشد پس از سن بلوغ است .
بنابراین احراز رشد در افراد متفاوت است و چون این عمل رویه ثابتی را ایجاد نمی کند لذا حقوق دانان اروپا که از حقوق رومی تبعیت کرده اند سن معینی را سن رشد و بلوغ دانسته اند . و ماده ی 1209ق.م اینطور اعلام کرد که هر کس 18 سال تمام داشته باشد رشید است .
– محقق حلی رشید را اینگونه بیان می کنند: کسی است که مالش را به اصلاح آورد، یا به تعبیر دیگر مال خود را حیف و میل نکند و عدالت را در رشد لازم نمی دانند و می گویند اگر بلوغ و رشد با هم نباشند شخص محجور است . و برای تشخیص رشد انجام آزمایش مطابق با وضعیت شخص را توصیه می کنند تا قدرت شخص در داشتن هوش و زیرکی و فریب نخوردن در معاملات مشخص شود.
و همچنین ایشان بیان می کنند که رشد با شهادت نیز ثابت می شود اینگونه که مردان درباره پسران و مردان یا زنان درباره زنان شهادت دهند . [4]
صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که به سن بلوغ رسیده باشد ولی برای خروج از حجر احراز رشد لازم است . تبصره یک ماده ی 1210 ق.م به صغار اشاره می کند.
در گذشته به موجب ماده ی 1209ق.م رشید کسی بود که به سن 18 سالگی تمام برسد و پس از ورود به 19 سالگی رشید شناخته می شد در حالی که این ماده نسخ شده است ملاک رشد صغیر است که باید احراز شود . [5]
و همچنین رشید کسی است اگر در اموال خود تصرفی می کند عقلایی باشد . و با توجه به ماده واحده رشد متعاملین می توان دریافت که سن رشد 18 سال است مگر خلاف آن اثبات شود.
یعنی ممکن است کسی با وجود داشتن 18 سال همچنان محجور باشد و بالعکس کسی با داشتن 17 سال سن رشید شناخته شود .[6]
اکثر حقوقدانان معتقدند که صغیر کسی است که به سن بلوغ نرسیده و از نظر سن به نمو جسمانی و آمادگی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد. [7]
رشید را کسی می دانند که تصرفات او در اموال و حقوق مالی ش عقلایی باشد با توجه به مفهوم مخالف ماده ی 1208ق.م که می گوید: غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد .
مفهوم صغیر و رشید
در گذشته به کسی که کمتر از 18 سال داشت صغیر می گفتند و قانونگذار تفاوتی بین دختر و پسر قائل نمی شد ولی با اصلاح ق . م سن بلوغ برای پسران 15 سال و برای دختران 9 سال تمام قمری تعیین شده است . [8]
– تعریف : به کسی صغیر گویند که نابالغ است، و کلمه ی صغر در مقابل کبر قرار می گیرد و همین طور می توان صغر را برابر بلوغ که صفت شخص بالغ است به کار برد .
در علم حقوق فقط صورت های خاصی از زندگی صغار مورد بررسی قرار می گیرد که اعمال حقوقی و مسئولیت مدنی از این مباحث هستند.
گرچه برخی گفته اند صغیر کسی است که از نظر سن به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد (نظر دکتر امامی) اما معلوم نیست که رشد جسمانی و روحی برای زندگی اجتماعی چه موقع حاصل می شود علاوه بر این رشد روحی با رسیدن به بلوغ بوجود نمی آید بلکه باید رشد نیز محرز شود که مفهومی جدا از بلوغ است . بنابراین اشخاصی هستند که به بلوغ می رسند اما رشید محسوب نمی شوند.
تعریف رشید : کسی است که توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد ، برخی فقها می گویند رشد یک ملکه نفسانی است که مقتضی اصلاح مال و مانع افساد آن است . یعنی با چنین صفتی موجب بهره برداری درست شخص از مال و مانع صرف آن در راه های غیر عقلایی می گردد .
از قید اصلاح در تعریف بر می آید که: اگر شخصی مال خود را به نحو احسن استفاده و حفظ کند و نسبت به آن اصلاح و بهره برداری عقلایی از آن تمایل نشان دهد رشید شناخته می شود .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
ماههاست که مسائل مربوط به فعالیتهای اتمی و هسته ای جمهوری اسلامی مورد توجه رسانه‌های خبری داخلی و خارجی قرار گرفته است ؛ به این بهانه و نیز با توجه به نشست امروز شورای حکام، نگاهی داریم به موازین حقوقی بین المللی و صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای ایران.
معیار اینکه فعالیت هسته ای یک کشوری صلح آمیز یا غیرصلح آمیز است چیست و چه مرجع پذیرفته شده بین المللی باید تشخیص دهد که فعالیت هسته ای صلح آمیز یا غیرصلح آمیز است؟ خوشبختانه جامعه بین المللی سالها پیش در خصوص این موضوع به توافق حقوقی نایل شده و با انعقاد معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای، معروف به معاهده ان پی تی در سال 1968 سیستمی را برای تفکیک فعالیت هسته ای صلح آمیز از غیر صلح آمیز تاسیس نموده است. این معاهده که در سال 1970 لازم الاجرا شد، مقرر داشته است که از آن تاریخ به بعد ساخت، تولید و اشاعه سلاحهای هسته ای دیگر جایز نیست و کشورهایی که فاقد چنین سلاحهایی هستند (این معاهده به غیر از پنج کشور آمریکا، شوروی سابق، انگلیس، فرانسه، چین سایر کشورها را کشورهای غیردارنده سلاح هسته ای تلقی کرده است)، دیگر نمی توانند چنین سلاحهایی را تولید نموده و یا به هر نحوی به آن دست یابند. این معاهده اعلام کرد که از سال 1970 به بعد هر عضو غیردارنده سلاح هسته ای که درصدد ساخت یا به دست آوردن چنین سلاحی باشد، فعالیت و عمل هسته ای غیر صلح جویانه ای را مرتکب شده است و تشخیص اینکه چه کشوری مرتکب فعالیت هسته ای غیرصلح جویانه شده است با آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود. برای حصول به این هدف، معاهده ان پی تی، دولتهای غیردارنده سلاحهای هسته ای را مکلف کرد که از طریق انعقاد موافقت نامه ای با آژانس بین الملی انرژی اتمی فعالیتهای هسته ای خودشان را در اختیار نظارت و بازرسی آن قرار دهند.
از طرف دیگر آژانس نیز محق و مکلف شد که از طریق نظارتها و بازرسی (Safegaurds) خود، بر فعالیتهای هسته ای کشورهای مذکور، مانع از آن گردد که فعالیتهای هسته ای صلح آمیز آنها به فعالیتهای هسته ای غیر صلح آمیز (ساخت و تولید سلاح هسته ای) انحراف پیدا نماید. این سیستم حقوقی بین المللی است که جامعه بین المللی برای تفکیک فعالیتهای هسته ای صلح آمیز از غیرصلح آمیز ایجاد کرده است. معیار تشخیص فعالیتهای هسته ای صلح آمیز و غیرصلح آمیز کشورها را فقط این سیستم معین می کند و در حال حاضر تنها معیار و مرجع صالح بین المللی در این خصوص مقررات معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای و آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشد. معاهده مذکور فقط آژانس بین المللی انرژی اتمی را صالح دانسته است که ماهیت فعالیتهای هسته ای کشورها را ارزیابی نموده و در مورد صلح آمیز و غیرصلح آمیز بودن آنها رای صادر نماید.
دولتها از این صلاحیت برخوردار نشده اند که به طور یک جانبه به اظهار نظر در مورد صلح آمیز یا غیرصلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای دیگر کشور اقدام نمایند. چنین اقدامی از نظر حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل مداخله در امور دیگر کشورها تلقی شده و ممنوع است.
فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی ایران همسو با تمام معیارها و مقررات فوق الذکر می باشد. دولت ایران از جمله اولین دولتهایی بود که در سال 1970 معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای را تصویب و پایبندی خود را به مقررات آن اعلام کرد. همینطور، دولت ایران از جمله اولین دولتهایی بود که در سال 1973 با آژانس بین المللی انرژی اتمی موافقتنامه دو جانبه ای را امضا کرد و به موجب آن فعالیتهای هسته ای خود را در اختیار نظارت و بازرسی های آن قرار داد.
علاوه بر این، ایران عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز می باشد و اساسنامه آن را سالها قبل از تصویب معاهده ان پی تی پذیرفته است. غیر از این اسناد، دولت ایران معاهده 1963 مسکو در مورد منع پاره ای از آزمایشات هسته ای و نیز معاهده عدم استقرار سلاح هسته ای دریا و بستر دریاها (1970) را نیز پذیرفته و به کرات وفاداری خود را به مقررات آنها اعلام کرده است. قبول این اسناد حکایت از حسن نیت ایران در مسایل خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح هسته ای دارد. دولتی که درصدد دست یافتن به سلاح هسته ای است، هیچ وقت حاضر نمی شود این همه اسناد بین المللی راجع به مسایل هسته ای را با رغبت کامل بپذیرد و به مقررات آن پایبند باشد. وانگهی آن مرجع قانونی بین المللی (آژانس)، که جامعه بین المللی صالح برای ارزیابی فعالیتهای هسته ای کشور تشخیص داده است، تا کنون در طول سی و سه سال حیات معاهده ان پی تی، حتی یکبار اعلام نکرده است که فعالیت هسته ای ایران غیرصلح جویانه بوده و ناقض معیارها و موازین پذیرفته شده بین المللی محسوب می شود. این مرجع نه تنها چنین اعلامی را ننموده است، بلکه به کرات از دولت جمهوری اسلامی ایران به جهت رعایت دقیق مقررات معاهده ان پی تی و همکاری دوستانه و صمیمانه با آن، ستایش و قدردانی نموده است. این مرجع در ارزیابی فعالیتهای هسته ای، با هیچ کشور عضو معاهده ان پی تی تعارف نداشته و همانطوریکه در قضیه کره شمالی و عراق نشان داده است، آنجا که کشوری فعالیت هسته ای غیر صلح جویانه انجام داده است قویا و در چارچوب اختیارات خود برخورد کرده و موضوع را از طریق تشریفات قانونی بین المللی پیگیری نموده است.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 41صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید