فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مجموعه کامل گزارش کارآموزی مشاوره حقوقی

اختصاصی از فی ژوو مجموعه کامل گزارش کارآموزی مشاوره حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

     فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:350

فهرست مطالب

عنوان :                                                                                       صفحه :

فصل اول : موضوعات حقوقی           

ابطال تقسیم نامه .............................................................................................    1

تأدیه حقوقی سر قفلی و حق سبک و پیشه .....................................................     7

توقیف عملیات اجرایی......................................................................................   14

تخلیه................................................................................................................   18

رفع تصرف........................................................................................................   29

ابطال قرار داد ...................................................................................................    35

تعدیل اجاره بها   .............................................................................................. 39

ابطال قولنامه ....................................................................................................    47

ابطال مبایعه  نامه .............................................................................................    52

صحت معامله ....................................................................................................    59

اثبات مالکیت و پرداخت اجرة المثل          ....................................................... 65

اثبات عقد بیع   ................................................................................................ 70

فسخ معامله  .................................................................................................... 73

فسخ معامله...................................................................................................... 77

فسخ معامله  ....................................................................................................    82

تحویل زمین  ....................................................................................................     85

مطالبه وجه .......................................................................................................    89

مطالبه وجه .......................................................................................................                91

مطالبه وجه........................................................................................................   94

مطالبه وجه........................................................................................................   97

تقسیم ترکه    .................................................................................................. 100

تجدید نظر از رای شورا ....................................................................................    105

مطالبه حق بیمه عمر ........................................................................................    109

اعتراض ثابت ....................................................................................................                115

اعتراض ثابت .................................................................................................... 119

وا خواهی    ....................................................................................................... 123

اعتراض بر ثبت ................................................................................................    127

خلع ید ............................................................................................................. 131

قلع و قمع .........................................................................................................    134

تغییر نام ...........................................................................................................                 138

ابطال آراء ..........................................................................................................    140

اصلاح شناسنامه ..............................................................................................    149

تخلیه به لحاظ انتقال به غیر .............................................................................    152

الزام به تنظیم سند ..........................................................................................                158

الزام به تنظیم سند    ....................................................................................... 163

انجام تعهد  .......................................................................................................    166

تقسیم ترکه  ....................................................................................................    173

ابطال قولنامه ، اثبات عقد بیع ..........................................................................    177

فصل دوم : موضوعات خانواده            

استرداد جهیزیه ............................................................................................... 183

فسخ نکاح   ...................................................................................................... 187

حکم تمکین ..................................................................................................... 189

تقلیل اقساط مهریه..........................................................................................   193

وا خواهی   ........................................................................................................     195

ملاقات فرزند  ...................................................................................................    198

مطالبه اجرة المثل ............................................................................................                200

مطالبه یک برگ قبض اقساطی بابت خریدی ....................................................    205

تجدید نظر خواهی ...........................................................................................    211

استرداد جهیزیه     ........................................................................................... 215

طلاق  ...............................................................................................................    218

افزایش اجاره بها  .............................................................................................    221

اثبات نسب .......................................................................................................                229

تعیین تکلیف....................................................................................................   231

تهی ولد و اثبات نسب     .................................................................................. 233

ثبت واقعه ازدواج  ............................................................................................    235

فصل سوم :‌موضوعات اطفال

تصادف منجر به فوت   ......................................................................................    237

ایراد ضرب وشتم   ...........................................................................................     240

ایراد ضرب عمدی  ...........................................................................................    241

رابطه نا مشروع  ...............................................................................................                245

قتل غیر عمدی ................................................................................................    248

فصل چهارم :‌موضوعات اجرای احکام مدنی

فسخ قرارداد و مطالبه اجور معوقه     ............................................................... 251

خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی  ....................................................................    254

مطالبه سهم الارث ............................................................................................    258

الزام به ثبت نکاح  ............................................................................................                262

خلع ید یک باب مغازه  ..................................................................................... 265

الزام به تنظیم سند     ...................................................................................... 270

الزام به تنظیم سند  .........................................................................................    272

خلع ید و مطالبه اجرة المثل  ............................................................................ 277

الزام به تنظیم سند  .........................................................................................    279

مطالبه مهریه  ...................................................................................................                 282

اثبات مالکیت  ..................................................................................................    285

مطالبه وجه  ......................................................................................................    288

فصل پنجم : موضوعات دادگاه تجدید نظر 

زنان غیر محضر  ...............................................................................................                291

تغییر کاربری    ................................................................................................. 295

تصرف عدوانی   ................................................................................................    298

تصرف عدوانی   ................................................................................................    302

ایراد ضرب عمدی  ...........................................................................................    304

تخریب و تصرف عدوانی  .................................................................................. 307

شرکت د ر نزاع دسته جمعی   .......................................................................... 311

قتل غیر عمدی  ............................................................................................... 314

ممانعت از حق ..................................................................................................    317

تظاهر به وکالت   ...............................................................................................     320

چک بلا محل   .................................................................................................. 323

شرب خمر  .......................................................................................................                326

جعل مهر شرکت  .............................................................................................    329

جعل سند ......................................................................................................... 332

فروش مال غیر      ............................................................................................ 335

انتقال منافع مال غیر  .......................................................................................    339

تهدید و فحاشی  ..............................................................................................    342

اعساراز محکوم به  ...........................................................................................                349

فصل ششم : موضوعات دادگاه جزائی

مصرف مشروبات الکلی   ..................................................................................    355

تخفیف مجازات   .............................................................................................. 357

خیانت در امانت     ............................................................................................ 360

اخلال در نظم عمومی    .................................................................................... 363

ممانعت از ورود بازرسان    .................................................................................    365

بی مبالاتی در امور حفار ی  ..............................................................................    369

حفاری غیر مجاز  .............................................................................................. 372

قواد ی   ............................................................................................................ 377

تخریب محصول کشاورزی   ............................................................................. 380

عدم ثبت واقعه ازدواج  ....................................................................................    383

ترک انفاق   ......................................................................................................     385

فک پلمپ   ....................................................................................................... 387

کلاهبرداری   ....................................................................................................                389

کلاهبردار ی( فروش مال غیر )   ......................................................................    392

فروش مال غیر  ................................................................................................ 397

رابطه نا مشروع       .......................................................................................... 399

رابطه نا مشروع   ..............................................................................................    402

رابطه نا مشروع و تمرد در مقابل دستور مامورین پلیس   .................................    406

خیانت در امانت   ..............................................................................................                409

تصرف عدوانی    ...............................................................................................    412

تحصیل مال  مسروقه    .................................................................................... 415

مشارکت د رایراد صدمه      .............................................................................. 417

فصل هفتم : موضوعات اجرای کیفر ی   

فراری دادن متهم و ایراد ضرب عمودی     .......................................................    420

جریمه دار نمودن عفت عمومی   .......................................................................    422

ممانعت از حق   ................................................................................................ 424

تصادف   ........................................................................................................... 426

تخفیف مجازات    ............................................................................................. 428

تهیه و ساخت مشروبات الکلی   .......................................................................    430

خیانت در امانت    .............................................................................................     432

خیانت در امانت    ............................................................................................. 434

افتراء   ..............................................................................................................                438

اعتیاد    ............................................................................................................    442

فحاشی   ........................................................................................................... 444

کیف قاپی        .................................................................................................. 447

استفاده غیر مجا ز از برق    ..............................................................................    449

سرقت    ...........................................................................................................    451

سرقت    ...........................................................................................................                453

سرقت     ..........................................................................................................    456

ایراد ضرب غیر عمد ی    .................................................................................    458

وا خواهی ..........................................................................................................                461

 


دانلود با لینک مستقیم


مجموعه کامل گزارش کارآموزی مشاوره حقوقی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت حقوقی اسناد تجاری

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت حقوقی اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت حقوقی اسناد تجاری


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت حقوقی اسناد تجاری

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

در تجارت الکترونیک تبادل اسناد الکترونیکی، امری فراگیر می‌باشد. این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند. برای ممانعت از دستبرد سارقان کامپیوتری که در فضای الکترونیکی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند. اگر می‌خواهیم که اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضا کنیم. امضای دیجیتالی تضمین‌کننده اصالت، کامل بودن و عدم وجود خدشه در داده می‌باشد.
با توجه به سرعت جریان امر تجارت و توسعه روزافزون تجارت الکترونیک در سطح داخلی و بین‌المللی آنچه که به عنوان اهم موضوع در مباحث امضای الکترونیکی مطرح است را می‌توان به شکل زیر بیان نمود.
الف: بررسی اعتبار امضای الکترونیکی
ب: بررسی امنیت امضا و چگونگی کنترل امن سیستم امضای الکترونیکی
ج: بررسی چگونگی احراز هویت در فضای سایبر و نقش مراجع گواهی امضای الکترونیکی
د: بررسی مجریان امضاهای الکترونیکی و آثار عملکرد آنان در اسناد
هـ : بررسی اشکال مختلف امضای الکترونیک در اسناد تجاری و آثار هر یک از آنها.
آنچه که به عنوان اعتبار از آن نام می‌بریم در واقع نوعی هویت قانونی است که بوسیله مرجع صلاحیت دار به امضا اعطا شده است. با توجه به‌این که امضا در حیطه کدام کشور اعمال گردد،‌این مقررات شکل ویژه‌ای به خود می‌گیرد. برخی از کشورها امضای الکترونیکی مطمئن را به طور مطلق پذیرا شده‌اند و به آن قابلیت استناد در محاکم اعطا نموده‌اند، ولی در بسیاری از کشورها این اطمینان در قالب نوعی از امضا بیان شده است که غیر قابل جعل و نفوذ می‌باشد که البته هر کدام از این تعابیر، مزایا و مضرت‌های خاص خود را داراست.
با توجه به فراگیر بودن دنیای الکترونیک و همگانی بودن تجارت به شکل مزبور استفاده از یک امضای الکترونیک‌ایمن که اشخاص در استفاده از آن دارا بودن قابلیت تعامل‌ایمن را پذیرا باشند، نکته خوبی است اما با توجه به نفوذ پذیری فضای سایبر و سرعت پیشرفت تکنولوژی، این امر جز در یک محیط کاملاً واقعی و امن به وجود نخواهد آمد و احساس‌ایمنی و تلقی کفایت امنیت از سوی استفاده کنندگان کافی بر‌این امر نیست.
از سویی اجبار قانونی اشخاص به استفاده از نوع خاصی از امضای الکترونیک که از نظر قانون، قابلیت استناد داشته باشد نیز امری خلاف قاعده است، زیرا با توجه به عام بودن فضای سایبر و استفاده همگانی از‌این تکنولوژی هزینه سنگینی را در استفاده از مورد فوق طلب می‌کند که جز برخی اشخاص حقوقی عمده از پس آن برنخواهند آمد و از طرفی دایره را به نفع قانون شکنان و هکرهای رایانه‌ای تنگ می‌کند.
سیستم قانونی برخی کشورهای اروپایی مثل اتریش و هلند امضاهای الکترونیکی را با تعریف الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای ایمن طبقه بندی کرده‌اند و این امر شرایطی را به وجود می‌آورد که اگر یک امضا ارزش اثباتی خود را در یک حالت ریاضیاتی و فنی غیر قابل پیش بینی از دست دهد هنوز در سیستم قانونی، دارای اعتبار می‌باشد و‌این یک نقطه ضعف بزرگ است. از سویی برخی کشورها مثل آلمان متفاوت عمل کرده‌اند. بدین ترتیب که نشر الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای مربوط را به عنوان یک وظیفه به مرجع خاصی واگذار کرده‌اند. در‌این صورت ایمنی از یک حالت مطلق خارج شده و قدری تعدیل می‌شود، اما حتی‌این راه حل نیز به دلیل پرهزینه بودن و متغیر بودن از امنیت مبادلات اشخاص به طور عام حمایت نمی‌کند.
بنابر‌این به نظر می‌رسد مناسب ترین راه‌حل، ایجاد و تاسیس دفاتر گواهی امضای الکترونیکی و ساماندهی مراجع گواهی امضا می‌باشد به شکلی که با آسانترین روش و کمترین هزینه امکان مبادلات ایمن را در سطح فضای مجازی برای عامه مردم فراهم نموده و در عین حال مجری سیستم‌های برتر امضا نیز باشند.
در این تحقیق پس از مرور اجمالی بر اسناد الکترونیکی و بررسی وابستگی غیر قابل انکار آنها به امضای الکترونیک و نقش مراجع صدور گواهی در اعتبار بخشی به اسناد، به معرفی انواع امضا و بررسی نوع تاثیر هر کدام در اسناد به کاوشی در سیستم حقوقی امضای الکترونیک پرداخته و اشکالاتی که یک مبادله امن تجاری اسناد را مورد خدشه قرار می‌دهد و اعتبار حقوقی آنها را از بین می‌برد، مورد بررسی قرار می‌دهیم و در این مسیر بررسی اجمالی بر قانون کشورهایی که در این مورد پیشرو بوده‌اند، خواهیم داشت.

فصل اول: اسناد
در تجارت الکترونیک و به تبع آن مبادلات اسناد و داده‌های تجاری اشخاص باید مطمئن باشند که انتقال‌ها، ایمن و قابل اثبات و مشروع هستند. تنها با این دلگرمی‌اشخاص می‌توانند در تجارت الکترونیکی فعالیت کنند، زیرا عدم وجود هر یک از خصیصه‌های فوق در انتقال داده‌ها می‌تواند آسیب‌های عمده‌ای به اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد کند. مفاهیمی‌که در ذیل بررسی می‌شود هر کدام در تجارت جهانی حقیقی همتاهایی دارند، اما در دنیای الکترونیکی باید دقیق‌تر مورد ارزیابی واقع شوند.

گفتار اول: مفهوم سند و اسناد الکترونیکی
در دنیای تجارت الکترونیکی اسناد الکترونیکی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و بدون وجود آنها تجارت در دنیای مجازی هیچ مفهومی‌نخواهد داشت و از طرفی به‌این دلیل که امضای الکترونیکی را تنها می‌توان بر روی مدارک الکترونیکی- و نه کاغذی- انجام داد، ضرورت دارد که مفهوم اسناد الکترونیکی بررسی شود.
قانون تجارت الکترونیک تعریفی از مدرک الکترونیکی به دست نمی‌دهد و تنها در بند«الف» ماده۲ در تعریف داده پیام چنین مقرر می‌دارد: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود. باید افزود که ق.ت.ا همواره از ایمنی و اطمینان سیستم‌های اطلاعاتی و رایانه‌ای سخن به میان می‌آورد.‌این تصریح فی نفسه دارای اهمیت است. زیرا بدون‌ایمنی و اطمینان، داده پیام و امضای الکترونیکی از هر نظر فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین، چنانچه قانون مذکور نیز به حق تصریح دارد، قابلیت پذیرش اسناد الکترونیکی نیازمند وجود رکن اساسی اطمینان و ایمنی می‌باشد. به همین دلیل است که ق.ت.ا از موجودیت کامل و بدون تغییر داده پیام به مفهوم عدم خدشه به تمامیت داده پیام در جریان اعمال تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات، سخن به میان می‌آورد. بند«هـ» ماده۲ یا در بندهای «ح»و«ط» به ترتیب سیستم‌های اطلاعاتی ایمن و رویه ایمن را تعریف می‌کنند. اما می‌توان گفت که اسناد الکترونیکی داده‌هایی‌هستند که در مواردی مثل اسناد تجاری خاص با فرمت‌های ویژه و در موارد دیگر بدون توجه به فرمت و قالب آنها و فقط با توجه به محتوای سند در شکل الکترونیکی بوسیله دستگاه‌های پردازشگر مثل رایانه بوجود آمده‌اند، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت در بخش اسناد الکترونیکی، اسناد الکترونیکی تجاری را به دو نوع اسناد الکترونیکی اصل و جایگزین تقسیم می‌کند که منظور از سند اصل را، همان سند اصیل پردازش شده در دستگاه و سند جایگزین را رونوشت مصدق آن می‌داند.
البته اسناد الکترونیکی در فضای مجازی مسائل زیادی را به خود اختصاص می‌دهند که امضای الکترونیکی فقط مشکل امنیتی و اسناد آنها را به اشخاص، حل کرده است. حائز اهمیت است که اسناد نیازمند ثبت و ذخیره برای مراجعه جهت توجیه یا استناد به عنوان ادله می‌باشند و می‌دانیم که هیچ مدرکی را نمی‌توان بر یک دستگاه پردازشگر برای مدت طولانی بدون تغییر نگهداری نمود. زیرا جریان پیشرفت تکنولوژی و به روز رسانی سخت افزار و نرم‌افزارهای پشتیبانی‌کننده از اسناد، موجب می‌شود که اسناد، غیر قابل دسترس و ناخوانا گردند و‌این معضلی است که امروزه حقوق با آن دست به گریبان است. زیرا برای این که اسناد برای همیشه در دسترس باشند، باید آنها را نیز به همراه آلات وابسته به آن به روزرسانی کرد و این امر موجب می‌شود که اسناد قابلیت حقوقی خود را از دست بدهند، زیرا چنین سندی دیگر یک سند اصل نیست و‌این مشکل اهل فن و حقوقدانان را واداشته تا وارد یک مسئله جدید تحت عنوان آرشیوهای الکترونیکی شوند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت حقوقی اسناد تجاری

دانلود پایان نامه آماده درباره پایان بررسی رژیم حقوقی دریای خزر با فرمت word-ورد 85 صفحه

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه آماده درباره پایان بررسی رژیم حقوقی دریای خزر با فرمت word-ورد 85 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه آماده درباره پایان بررسی رژیم حقوقی دریای خزر با فرمت word-ورد 85 صفحه


دانلود پایان نامه آماده درباره پایان بررسی رژیم حقوقی دریای خزر با فرمت word-ورد 85 صفحه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        کلیات تحقیق

طرح مسا له: 1-

دریای خزر با وسعت000/370 کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه جهان در سرزمین آسیا و اروپا در شمال ایران و در محل تلاقی آسیای مرکزی ، قفقاز و ایران واقع شده است .و مجموع طول ساحل دریای خزر 6380 کیلومتر مربع است که در اختیار پنج کشور ساحلی روسیه ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری  آذربایجان و ایران قرار دارد . این دریا منطقه مهم تولید نفت و گاز طبیعی جهان محسوب می شود و ذخایر این منطقه بعد از خلیج فارس می تواند منبع بادوامی در طول 40 سال آینده باشد . و همچنین کشتیرانی و ماهیگیری ( علی الخصوص خاویار ) از دیگر منابع اقتصادی این دریاست . بعد از فروپاشی شوروی تعداد کشورهای ساحلی از دو کشور به  پنج کشور روسیه ، ایران ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان  افزایش یافت .   

یکی از مهمترین مسائل موجود در بهره برداری از ذخایر نفتی و گاز و ماهیگیری و کشتیرانی دریای خزر تعیین رژیم حقوقی است که مورد رضایت تمامی کشورهای ساحلی باشد . جمهوری اسلامی ایران قراردادهای 1921 و 1940 مابین ایران و شوروی سابق را تا تعیین  رژیم حقوقی همه جانبه رامبنای بهره برداری از دریا می دا ند و در مقابل هر گونه بهره برداری بدون توجه به منافع کشورهای دیگر مخالفت نموده و در اجلاس های متعدد سعی در دستیابی به حقوق متعارف خودداشته است اجلاس کشورهای

 

ساحلی در اردیبهشت ماه 1381 در عشق آباد و مهرماه 1386 در تهران علیرغم دستیابی به یک توافق جامع توانست پاره ای از مسائل فی مابین را مرتفع نماید ولی برای توافق در همه ابعاد راه طولانی در پیش است .

روسیه نیز بنا به اقتضای منافع ملی خود سعی نموده که با توافقات دو جانبه با کشورهای ساحلی ترکمنستان و قزا قستان نیازهای استراتژیک خود مانند بهره برداری از نفت و گاز دریای خزر وکشتیرانی تجاری و نظامی را برطرف نماید.                                                           

در این پژوهش که تحت عنوان (( زمینه ها ی توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر )) مطرح شده است سعی شده تا با شناخت چالشهای موجود در روابط ایران و روسیه وعوامل واگرایی همچنین زمینه های همگرائی و اشتراک منافع دو کشور به عنوان مهمترین و تاثیر گذارترین کشورهای ساحلی و تاثیر آن بر تدوین رژیم حقوقی این دریا تاکید شود .                  

2 فرضیه ها :

1-2- با توجه به موقعیت جغرافیایی، اقتصادی ,سیاسی و...دریای خزر و اهمیت استراتژیک این دریا  رسیدن به توافق بر سر رژیم حقوقی آن دشوار است.                                                        

2-2-باتوجه به چالشها ،زمینه های واگرایی و پیشینه روابط سیاسی ایران و روسیه توافق در دیدگاههای دو کشور پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر نیست .   

  3-2- نقش کشورهای تازه استقلال یافته ساحلی  ترکمنستان ، قزاقستان ، و جمهوری آذربایجان در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از یران و روسیه بیشتر است .                                                           4-3- باتوجه به زمینه های اشتراک منافع وهمگرایی دو کشورایران وروسیه درعرصه سیاست خارجی توافق پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر است

 

2

3- پرسش اصلی پژوهش

با توجه به طرح مساله و فرضیه های مطرح شده سوال ما این است که :

آیا توافق دردیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر است ؟

4- پرسشهای فرعی پژوهش

1-4- آیا اختلافات داخلی ایران و روسیه در توافقات تاثیر دارد ؟

2-4- نگاه روسیه به غرب و ارتباط این کشوربا کشورهای غربی چه تاثیری در توافقات می گذارد ؟

3-4- نقش و جایگاه کشورهای تازه استقلال یافته ساحلی دریای خزر تا چه اندازه است ؟

4-4- آیا منافع اقتصادی و استفاده از منابع غنی انرژی و آبزیان دریای خزر  موضوع رسیدن به توافق را پیچیده تر نخواهد کرد ؟

5- فرضیه اصلی

فرض بر این است که : ((توافق در دیدگا ههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر است ))

6- فرضیه های فرعی

1-6- اختلافات داخلی ایران و روسیه مانعی در جهت رسیدن به توا فق است

2-6- نگاه روسیه به غرب و ارتباط این کشور با کشورهای غربی در چگونگی رسیدن با توجه به نگرش ایران به غرب می تواند مانع مهم و تاثیر گذاری باشد .

3-6 مواضع روسیه  به کشورهای دیگر ساحلی که در گذشته جزئی از خاک آن کشور در قالب شوروی سابق بوده اند نسبت به مواضع ایران نزدیکتر است

3

4-6- منابع غنی انرژی و همچنین منافع اقتصادی و نظامی این دریا رسیدن به توافق را پیچیده تر ساخته است

7 متغیرهای مستقل و وابسته :

در این پژوهش زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه به عنوان متغیر مستقل و رژیم حقوقی دریای خزر به عنوان متغیر وابسته هستند .

8-  روش پژوهش :   

روش پژوهش تلفیقی از دو روش تاریخی و موردی ((casestudy)است در روش تاریخی هدف تجزیه و تحلیل و تفسیر وقایع گذشته به منظور کشف ویژگیهای عمومی و مشترک برای درک و فهم بهتر آنها می باشد و در روش موردی و زمینه ای هدف مطالعه وبررسی همه جانبه از موقعیت قبلی و فعلی و تحلیل با شناخت و پیش بینی وقایع آینده  است .

9 هدف پژوهش :

بررسی و شناخت چالشها، اشتراک  منافع و زمینه های همگرائی در روابط خارجی دو کشور روسیه  و ایران که دستیابی به یک توافق همه جانبه در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر را امکان پذیر می سازد .  سازماندهی پژوهش :      10-

موضوع این رساله ، دیدگاهای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر می باشد که مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل و یک نتیجه گیری است .

مقدمه: مشتمل بر مفاهیم، متغیرها ، شاخص ها مفروضات و پرسش ها می باشد .

 در فصل او ل ا همیت دریای خزرشامل موقعیت جغرافیایی اقتصادی و ژئوپلیتیکی، زیست محیطی و

4

 خطوط مرزی کشورهای ساحلی به طور مختصر بررسی می شود

در فصل دوم چالشهای موجود در روابط سیاسی ایران و روسیه با تاکید بر مسائل دریای خزر از دوران قاجاریه تا کنون در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل سوم دیدگاههای کشور های ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزردر سه بخش مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل چهارم  زمینه های اشتراک منافع و همگرائی دو کشوردر عرصه سیاست خارجی در دو بخش پرداخته می شود

نتیجه گیری و در نهایت در این قسمت به مقایسه دیدگاهای دوکشور ایران و روسیه و زمینه های ایجاد توافق پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته می شود .

   11-سابقه علمی و منابع اصلی پژوهش

     منابع اصلی کتابهای مربوط به روابط خارجی ایران و روسیه ، حقوق بین الملل و سلسله مقالات مربوط به رژیم حقوقی دریا ی خزرازجمله در فصلنامه سیاست خارجی ، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز,امنیت ملی ,اطلاعات سیاسی اقتصادی وسایر مقالات موجود در این رابطه بخصوص در سایت نمایه و اینترنت و چکیده پایان نامه های مرتبط به موضوع می باشد .که به تفصیل در فهرست منابع ومآخذ آمده است.

از آنجاییکه تا کنون هیچکدام از نگارندگان به صورت مشخص به موضوع امکان توافق کشورهای ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر نپرداخته و عموما با اعلام نقطه نظرات و دیدگاههای هر کدام از کشورها بصورت جداگانه بدون تحلیل موضوع اکتفا نموده اند، به همین خاطر جای خالی یک پژوهش که

5

بتواند بصورت تحلیلی با توجه به پیشینه روابط خارجی دوکشور موضوع  رژیم حقوقی دریای خزر را بررسی وشرایطی که میتواند بر اساس آن وبایک چشم انداز واقع بینانه توافق دو کشور در خصوص رژیم حقوقی دریای خزرراامکان پذیر نماید مشاهده می شود در این رساله بااین دیدگاهها به دنبال ارزیابی امکان دستیابی به توافق برسر رژیم حقوقی دریای خزر  با عنایت به دیدگاههای دو کشور تاثیر گذار ایران هستیم.                              


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه آماده درباره پایان بررسی رژیم حقوقی دریای خزر با فرمت word-ورد 85 صفحه

مقاله ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

اختصاصی از فی ژوو مقاله ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد


مقاله ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.

قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر می‌شود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است.

«به ظاهر اولین فقیهی که موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری کرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در کتاب ارزشمند مکاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یکی از شرایط صحت را لزوم ذکر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین مناسبت شرط بنایی را به لحاظ عدم ذکرش در عقد طرح و بررسی نموده است[1]

در این مقال مختصر سعی می‌شود ماهیت شرط عقد از منظرهای مختلف بررسی و جایگاه آن در قانون مدنی و قراردادها و نظریه های ابزاری در خصوص موضوع بررسی شود و با توجه به روابط حقوقی و نیازهای اجتماعی در رابطه با شرط ضمن عقد بررسی های لازم صورت گیرد. امید است در این راه از راهنمائیها و ارائه طریق و رفع ایراداتی که بدون شک در این تحقیق از ناحیه حقیر محتمل است بتوانم از محضر استاد گرانقدر و تجارب ارزنده ای که حاصل سالها تدریس در دانشکده حقوق و حضور در مجامع و نهادهای علمی و حقوقی و بین المللی می‌باشد بهره لازم را بگیرم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 39صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید


 

دانلود با لینک مستقیم


مقاله ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مقاله جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف کار تحقیق

اختصاصی از فی ژوو مقاله جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف کار تحقیق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف کار تحقیق


مقاله جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف  کار تحقیق

جوانان، جمعیت معتنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای 1960 تا 2000، افراد گروه سنی 15 تا 24 ساله از 419 میلیون نفر به 000/000/280/1 بالغ خواهد گردید.[1] بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود 3/1 جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.

از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد.

در این تحقیق به بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار می پردازیم. اما قبل از همه چیز، ابتدا بزه و بزهکاری تعریف شده است و سپس به علت شناسی آن پرداخته ایم و از همه مهم تر نوع دادرسی در اطفال بزهکار اشاره شده است و اساس تحقیق همان محور دادرسی است که به آن پرداخته ایم.

از طرف دیگر ضرورت این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجودیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع بررسی ها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان و نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است.

به طوری که در فصول مختلف این تحقیق تشریح خواهد شد طفل، اهمیت روان شناسی طفل و جرایم اطفال و چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و ... بررسی می شود. اینجانب مریم جعفرپور پیشاپیش کمال تقدیر و تشکر را از استاد گرامی جناب آقای اولیایی که با زحمات بی دریغ مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند دارم و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون را از خداوند متعال خواستارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 79صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

 

دانلود با لینک مستقیم


مقاله جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف کار تحقیق