مقاله حقوقی حکم غیابی، شرایط صدور، اجرا و و واخواهی - حقوق - word

اختصاصی از فی ژوو مقاله حقوقی حکم غیابی، شرایط صدور، اجرا و و واخواهی - حقوق - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حقوقی حکم غیابی، شرایط صدور، اجرا و و واخواهی برای رشته حقوق با فرمت word شامل 29 صفحه

حکم غیابی

حکم غیابی اصطلاحی است در علم حقوق که عبارت است از رأیی که دادگاه در غیاب مدعی‌علیه صادر می‌کند، خواه به سود وی باشد خواه به ضرر او. در حقوق ایران از ابتدا صدور حکم غیابی تحت شرائطی مشروع دانشته شده است.

 ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی ایران مقرر می‌دارد: حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد؛ البته با توجه به ماده ۳۰۵ قانون مذکور تمام احکام غیابی قابل اعتراض است.

  شرایط صدور حکم غیابی در مرحلۀ بدوی

مادۀ 303 ق.آ.د.م. بیان می دارد: «حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل و یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد.»

با توجه به صدر این ماده، اصل بر حضوری بودن احکام می باشد و غیابی بودن یک استثناست. بنابراین، اولاً استثناء را باید در موضع نص، یعنی در حدود عبارات قانونگذار تفسیر نمود، ثانیاً هر جا که تردید شود که حکم صادره، حضوری است یا غیابی با رجوع به این اصل، می بایست حکم به حضوری بودن آن داد.

حکم غیابی چگونه صادر میشود؟

طبق قوانین، حضور متهم در دادسرا برای تفهیم اتهام و دفاع از خودش ضروری است، اما عدم حضور او مانع از تعقیب و انجام تحقیقات نیست و بازپرس یا دادیار موظفند با رعایت اصل بی‌طرفی دلایل له یا علیه او را جمع‌آوری و نسبت به او تصمیم نهایی بگیرند. اگر اقدامات دادسرا برای حضور متهم به نتیجه نرسید، قاضی مکلف است با توجه به محتویات پرونده و دلایل موجود در خصوص اتهام او تصمیم‌گیری کند که این امر ممکن است در دو مرحله انجام پذیرد.

الف - مرحله دادسرا: تصمیم دادسرا درباره اتهام به یکی از اشکال زیر است:

1- قرار منع پیگرد: این قرار هنگامی انشاء و صادر می‌شود که یا دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود ندارد و یا این‌که عملی که به متهم منتسب شده اصولاً جرم نیست. برای مثال فردی به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار می‌گیرد، ولی با توجه به تحقیقات انجام شده به دست می‌آید که نامبرده مرتکب این جرم نشده و شخص دیگری مرتکب سرقت شده است و یا این‌که دلیل برای توجه اتهام به او و یا شخص دیگر به هیچ عنوان وجود ندارد و سرقتی واقع نشده است. گاه فرد، مرتکب عملی می‌شود که قانونگذار آن را جرم نمی‌داند. برای مثال فرد سفته‌ای صادر می‌کند، ولی قادر به پرداخت آن در تاریخ مقرر نیست، گرچه در اینجا وی بدهکار است، ولی عمل او مجرمانه نمی‌باشد و مدعی و طلبکار باید با تقدیم دادخواست حقوقی طلب خود را وصول کند.

2- قرار موقوفی تعقیب: این قرار هنگامی از سوی قضات دادسرا صادر می‌شود که بنا به دلایل قانونی امر تعقیب باید متوقف شود. برای مثال فردی مرتکب سرقت شده و دلایل هم کافی است، ولی در حین تحقیقات مقدماتی یا قبل از دستگیری فوت می‌کند.

3- قرار مجرمیت: در این حالت دلایل علیه متهم کافی است و دادسرا به عنوان نماینده جامعه متهم را به محاکمه فرا می‌خواند یعنی پس از صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس یا دادیار و موافقت دادستان با آن، نامبرده (دادستان) با تنظیم کیفرخواست از دادگاه می‌خواهد که متهم را به مجازات عمل ارتکابی برساند.

در هر سه حالت گفته شده چه متهم حضور داشته باشد و از خودش دفاع کند و چه حضور نداشته باشد، دادسرا در مورد او تصمیم نهایی می‌گیرد، اما در دادگاه و به اصطلاح در مرحله محاکمه وضع به شرح بند ذیل است:

ب - مرحله دادگاه:

دادگاه به عنوان یک مرجع بی‌طرف در‌خصوص شکایت شاکی و ادعای دادستان و دفاع متهم باید اتخاذ تصمیم کند، یعنی متهم را گناهکار یا بی‌گناه تشخیص داده و سپس بر آن مبنا و بر پایه وجدان و با استعانت از حضرت حق به استناد قانون متهم را تبرئه یا محکوم کند.

در این مرحله حضور یا عدم حضور متهم مؤثر است، به بیان دیگر در برخی جرایم مانند شرب خمر و موارد مشابه حضور شخص متهم برای دفاع خود ضروری است و در صورت عدم حضور، دادگاه نمی‌تواند او را محکوم کند. البته چنانچه در این‌گونه جرایم محتویات پرونده دلالت بر برائت متهم داشته باشد، صدور رأی غیابی مبنی بر تبرئه متهم بلامانع می‌باشد. در امور کیفری صدور رأی غیابی دارای شرایط و ضروریاتی است که به‌طور خلاصه عبارتند از:

1- در غیر جرایم حق اللهی (مانند کلاهبرداری، صدور چک بلامحل، تصرف عدوانی و...) هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نباشند و یا برای دفاع، لایحه نفرستاده باشند، دادگاه با توجه به محتویات پرونده کیفری رأی غیابی صادر می‌کند.

2- متهم حق دارد ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ واقعی از دادگاهی که او را به طور غیابی محکوم کرده است، درخواست رسیدگی دوباره کند و به اصطلاح دادگاه صادر‌کننده حکم به واخواهی او رسیدگی می‌کند.

3- اگر پس از ابلاغ واقعی و در مهلت 10 روزه متهم از دادگاه صادر‌کننده حکم واخواهی نکرد و چنانچه رأی دادگاه قابل تجدید‌نظر باشد، حق دارد از دادگاه به دادگاه بالاتر تجدید‌نظر خواهی کند.

4- آرای غیابی دادگاه کیفری که از آنها در مهلت مقرر واخواهی یا تجدید‌نظرخواهی نشده باشد، قابل اجرا است.

5- اگر رأی به متهم، ابلاغ واقعی نشده باشد و به اصطلاح ابلاغ قانونی شده باشد، متهم حق دارد ظرف 10 روز از تاریخ اطلاع از دادگاه صادر‌کننده رأی تقاضای واخواهی کند. در این حالت دادگاه اجرای رأی را به صورت موقت متوقف می‌کند و از متهم تأمین مناسب می‌گیرد.

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

اختصاصی از فی ژوو بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

50 صفحه

پیشگفتار

یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.

ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.

 البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام«  حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.

 قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.

دانلود تحقیق چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 15 صفحه         -            

قالب بندی : word           

 چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن
 

قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.

مقدمه

در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد.

از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء

مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیان گردیده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ 8/5/1312، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید که بموجب بند اول آن «هر کس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از

000/200 ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر کس از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در حالت عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نیت صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال 1331 به موجب یک لایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام در تاریخ 16/12/1337 لایحه قانونی راجع به چک بی محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید.

ماهیت حقوقی اقرار (فایل word)

اختصاصی از فی ژوو ماهیت حقوقی اقرار (فایل word) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار در قالب فایل word در 32 صفحه  ارائه شده است. شما می توانید تحقیق آماده حقوق با موضوع ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار را   نمایید.

در این تحقیق آماده حقوق به ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار پرداخته ایم. تحقیق ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار در قالب فایل word در 32 صفحه  ارائه شده است. شما می توانید تحقیق آماده حقوق با موضوع ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار را   نمایید.

اِقْرار، اصطلاحى‌ فقهى‌ و حقوقى‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از اِخبار به‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ به‌ زیان‌ خود. اقرار در کتب‌ لغت‌ به‌ اذعان‌ یا اعتراف‌ به‌حق‌ معنا شده‌ است‌. اقرار نوعى‌ اخبار است‌ و اقرار کننده‌ خبر مى‌دهد که‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ برعهدة وی‌ ثابت‌ است‌. از آن‌رو که‌ وی‌ قصد اخبار دارد، نه‌ انشاء، اقرار نه‌ یک‌ عمل‌ حقوقى‌ (عقد یا ایقاع‌)، بلکه‌ یک‌ واقعة حقوقى‌ است‌...

مهمترین عناوین این تحقیق آماده حقوق با موضوع ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار به شرح زیر است:

ارکان‌ اقرار

اقرار مریض‌

اقرار به‌ مجهول‌

آثار اقرار

تکذیب‌ مقرٌّ له‌

اقسام‌ اقرار

اقرار به‌ حق‌الله‌ شرایط خاصى‌ دارد

اعتبار اقرار

اقرار مبتنی بر شکنجه

لوث در نظام حقوقی ایران

اختصاصی از فی ژوو لوث در نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات80

مقدمه
الهی اناالفقیر فی غنای.
فکیف لا اکون فقیراً فی فقری
الهی اناالجاهل فی علمی.
فکیف لا اکنون جهولاً فی جهلی .
تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است .
برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینة قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث» مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد .
از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.
بخش اول
پیش درآمد
از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود موضوع لوث است. مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی‌شود در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند یعنی لوث‌ای که اولیای مقتول اقامه می‌کنند اثبات جنایت برای متهم و لوث‌ای که متهم اقامه می‌کند از او رفع اتهام می‌نماید.
اما علمای عامه اتفاق نظر دارند که لوث فقط در قتل نفس معتبر است و از جمله، ابوحنیفه معتقد است که لوث، اثبات جنایت نمی‌کند و کاربرد حقوقی آن تنها رفع اتهام است ولی مالکی و شافعی و احمدبن‌حنبل معتقدند که لوث هم اثبات جنایت می‌کند و هم نفی اتهام (نگارنده ضمن تطبیق نظرات در قالب 19 نکته به موضوعات مختلف مسئله پرداخته است) آنچه که مخالفان لوث به آن نظر دارند اصل تشریع لوث نیست بلکه نامعقول بودن صدور حکم قصاص باستناد سوگند پنجاه نفر است که از مستندات وارده استنتاج مذکور بعید نیست، خصوصاً اینکه حکم مذکور جزء احکام امضایی است و در زمان جاهلیت نخستین کسی که با لوث به داوری نشست ولیدبن‌مغیره بوده و بعداً این روش تقریر و تثبیت شد.

نکته اول: روش اثبات جرم در فقه اسلامی به دو طریق است:‌1‌ـ‌ روش عام 2‌ـ‌ روش خاص.
روش عام، روشی است که اصولاً برای اثبات همه جرایم با کم و بیش اختلاف قابل اعمال است و روش خاص، همان طور که از نامش پیداست، روشی است که برای اثبات جرم در موارد خاص به کار می‌رود؛ مثل لوث در قتل.
نکته دوم: روش اثبات جرم در فقه شیعه
تنها موردی که لوث اجرا می‌شود، جایی است که «لوث» وجود دارد؛ لذا به صورت یک قاعده کلی گفته شده است:‌ «لا قسمه الا فی لوث؛ هیچ گاه لوث اجرا نمی‌شود مگر جایی که لوث وجود دارد.»
تلاش می‌کنیم این قاعده را به نحو تطبیقی با توجه به مکاتب پنج‌گانه فقهی در طی چند مبحث ارائه‌دهیم.
نکته سوم: نتایج نظری قواعد فقهی را می‌توان در دو زمینه بررسی نمود:
1‌ـ‌ ضمن بحث از قواعد، بخش وسیعی از مسائل فقهی و احکام شرعیه روشن می‌گردد و در حقیقت آگاهی از قواعد فقهی یک نوع اطلاع اجمالی از ابواب مختلف فقهی و بسیاری از احکام فرعی است و به عبارت دیگر طرح قواعد فقهیه، آموزش اجمالی فقه و احکام شرعیه محسوب می‌گردد و با توجه به فروع و احکام زیادی که از هر قاعده قابل استفاده است وسعت این آموزش می‌تواند قابل توجه باشد.
2‌ـ‌ بررسی ادله قواعد فقهی ما را با کیفیت استدلال فقهی و استنباط و اجتهاد متعارف و قابل قبول فقها آشنا می‌سازد و از این طریق شیوه صحیح استنباط احکام از ادله شرعیه آموخته می‌شود و ممارست و تمرین کافی برای به کار بردن طریقه صحیح و مقبول استنباط به دست می‌آید.
نکته چهارم: در مورد نتایج عملی بحث قواعد فقهی نیز باید به چند نکته توجه داشت:
الف‌ـ‌ با بررسی کامل یک قاعده کلی فقهی، بسیاری از فروع فقهی حل می‌شود و شخص قدرت و توانایی لازم برای فهم و حل مشکلات فقهی را پیدا می‌کند.
ب ‌ـ‌ از نظر حقوقی با توجه به مواردی که احتمالاً قوانین عادی ممکن است ساکت، ناقص، مجمل یا متعارض باشد آموزش قواعد فقهی می‌تواند در یافتن حکم شرعی مستند قرار گیرد.
ج ‌ـ‌ از نقطه نظر قضائی، آشنایی با قواعد فقهی امری ضروری و در مواردی راه حل منحصر به فرد محسوب می‌گردد. چنانکه بر اساس اصل 167 قانون اساسی «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به هیچ بهانه‌ای از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» آگاهی از قواعد کلی فقهی و محتوای غنی و فروع آن می‌تواند منبع و راهنمای صحیحی برای قاضی باشد.
گرچه بسیاری از آنچه که تحت عنوان قواعد فقهی آورده می‌شود، صلاحیت استناد در مقام افتاء و قضاء را ندارند و به تنهایی مشکل فقیه را در این مقام برآورده نمی‌کنند، اما این حقیقت هم قابل انکار نیست که بدون آشنایی با قواعد فقه، کار استنباط و قضاوت نیز امکان پذیر نخواهد بود و نیز احتمال وجود مستثنیات در هر قاعده فقهی، صحت استناد به قاعده را مخدوش و غیرقابل اعتماد می‌سازد و به طور کلی باید گفت، آشنایی با قواعد فقهی هرگز شخص را از فقه مستغنی نمی‌سازد و قواعد فقهی را نمی‌توان به عنوان دلیل در استنباط احکام و یا در صدور رأی قضائی مورد استناد قرار داد و لازم است در هر مورد به ادله خاص مسأله توجه کافی معمول داشت.