پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق گرایش: خصوصی با عنوان: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق گرایش: خصوصی با عنوان: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 190

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

الف- بیان مسئله. 2

ب- انگیزه طرح موضوع. 3

ج- پیشینه تحقیق. 4

د – هدف از تحقیق. 6

ه – سئوالات تحقیق. 6

و- فرضیات. 6

ز – روش تحقیق. 6

فصل اول: کلیات

مبحث اول- کودک آزاری و انواع آن. 8

گفتار اول: کودک آزاری. 8

1. تعریف واژه کودک.. 9
2. تعریف کودک آزاری.. 12

گفتار دوم: انواع آزار کودک. 14

1- آزار جسمانی.. 15

   1-1- آزار فعال (انجام فعل) 16

   1-2- آزار غیرفعال (ترک فعل) 16

2- آزار جنسی.. 17

   2-1- زنای با محارم. 19

   2-2- فحشاء کودکان.. 20

3- آزار عاطفی و روانی.. 19

4- آزار ناشی از غفلت و مسامحه. 21

5- آزار تجاری.. 23

   5-1- به منظوراعمال منافی عفت.. 23

   5-2- به قصد تجارت اعضای بدن.. 24

مبحث دوم: کلیات  مسئولیت مدنی. 25

1  - مسئولیت و اقسام آن26      

    1-1-تعریف مسئولیت.26

    1-2-اقسام مسئولیت..26 

      1-2-1-مسئولیت حقوقی.26

      1-2-2-مسئولیت اخلاقی.26

2-تعریف مسئولیت27 

3-مفهوم مسئولیت مدنی.27

4- خسارت معنوی..28 

فصل دوم : مبانی مسئولیت  مدنی ناشی از کودک آزاری و  سوء  رفتارهای عاطفی با کودکان

مبحث اول: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری .31

گفتار اول: قاعده لاضرر وگستره آن در کودک آزاری. 33

1- نظریه شیخ انصاری.. 34

2- نظریه محقق خراسانی.. 34

3- نظریه مرحوم نراقی.. 34

4- نظریه مرحوم امام خمینی (ره) 34

5- گستره قاعده لاضرر کودک آزاری.. 36

گفتار دوم: قاعده ضمان ید و گستره آن در کودک آزاری. 37

1 - مفهوم استیلا. 39

 2- مفهوم حق غیر. 39

 3- به نحو عدوان. 39

 4 - غصب و زندانی کردن کودک.. 41

 5 - بحث فقهی غصب و کودک زندانی.. 41

 6- بررسی حکم منافع انسان آزاد از نظر فقها 42

      6-1- منافع مستوفات.. 42

      6-2-منافع غیر مستوفات.. 43

7- گستره قاعده ضمان ید در کودک آزاری.. 45

گفتار سوم: قاعده اتلاف و گستره آن در کودک آزاری. 48

1- قاعده فقهی اتلاف و منافع. 49

2- ادله اعتبار قاعده اتلاف.. 50

3- قاعده اتلاف و منافع. 51

4-گستره قاعده اتلاف در کودک آزاری.. 51

گفتار چهارم: قاعده تسبیب وگستره آن در کودک آزاری. 52

1- مبانی فقهی قاعده تسبیب.. 54

2- اختلافات قاعده اتلاف و تسبیب.. 54

3- ادله اعتبار قاعده تسبیب.. 55

   3-1- روایات.. 55

  3-2  - اجماع. 55

    3-2-1- اجتماع سبب و مباشر 55

    3-2-1-1- مباشر اقوی از سبب.. 55

    3 -2-1-2- سبب اقوی از مباشر. 56

   3-2-1-3- تساوی مباشر و سبب.. 56

4- تعدد اسباب و کودک آزاری.. 56

5- ارکان و مبانی نظری مسئولیت مدنی.. 61

  5-1- فعل زیانبار 61

     5-1-1- لزوم نامشروع بودن فعل.. 61

      5-1-2- تقصیر. 61

  5 -2- وجود ضرر 62

     5 -2-1- مفهوم ضرر و اقسام آن.. 63

     5 -2-2- شرایط ضررهای قابل مطالبه. 63

  5 -3- رابطه سببیت.. 64

  6- گستره قاعده تسبیب در کودک آزاری.. 65

گفتار پنجم: قاعده غرور و گستره آن در کودک آزاری. 66

1- قاعده غرور و تدلیس... 66

2- شرایط غرور 67

3-  نقش غرور در اتلاف و تسبیب 67 

4- گستره قاعده غرور در کودک آزاری.. 68

گفتار ششم: قاعده استیفاء: و گستره آن در کودک آزاری  69

   1- استیفاء از عمل دیگری.. 69

2- استیفاء از مال دیگری.. 70

  2-1- استیفای مشروع. 70

  2-2- استیفای نامشروع. 71

3- بهره‌مندی از کار کودک ممیز. 71

4- بهره‌مندی از کار کودک و مسئولیت در مقابل کودک و ولی او 72

5- اعمال حقوق صغیر ممیز و غیرممیز. 73

6-گستره قاعده استیفا ءدر کودک آزاری.. 75

مبحث دوم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از کودک‌آزاری سوء رفتارهای عاطفی با کودکان. 77

گفتار اول: نظریه تقصیر. 78

1- مسئولیت ناشی از فعل شخص (قاعده عمومی تقصیر) 79

   1-1- عنصر مادی تقصیر. 79

   1-2- عنصر معنوی تقصیر. 80

     1-2-1- تقصیر عمدی. 80

     1-2-2- تقصیر غیرعمدی (تقصیر ناشی از بی احتیاطی و غفلت) 81

     1-2-3- فواید عملی تفکیک تقصیر عمدی و غیر عمدی.. 81

2- فرض تقصیر. 82

3- مسئولیت مبتنی بر تقصیر. 82

گفتار دوم: نظریه خطر. 85

1- نظریه خطر در برابر انتفاع مادی.. 86

2- نظریه خطر های ایجاد شده 86

3- نظریه خطر نامتعارف.. 86

گفتار سوم: نظریه تضمین حق. 87

گفتار چهارم: مبانی بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان. 89

1- کنوانسیون حقوق کودک.. 89

2- نظام آموزشی کودکان. 91

3- اقدامات ایران طبق کنوانسیون در مبارزه با ممانعت از تحصیل کودکان. 92

مبحث سوم  : انواع مسئولیت دولت در برابر کودک آزاری در حقوق موضوعه ایران. 95

گفتار اول: نظام حقوقی ایران و کودک‌آزاری. 95

1- مسئولیت دولت در برابر سلامت جسمانی کودک.. 97

  1-1- دوران جنینی.. 97

   1-2- مسئولیت معاون در سقط جنین.. 98

2- مسئولیت دولت برابر تمامیت جسمی کودکان بعد از تولد. 98

  2-1- مجازات قتل کودک.. 98

    2 -1-1- بچه کشی.. 99

    2-1-2- قتل کودک توسط پدر. 99

    2-1-3 - خودداری از نجات کودک در معرض خطر به قصد سلب حیات.. 100

    2-1-4- برخورد قانون در برابر قطع عضو و ضرب و جرح عمدی کودک... 100

3- تنبیه کودک.. 101

  3-1- عدم جواز تنبیه بدنی کودکان.. 102

  3-2- عدم جواز تنبیه کودکان غیرممیز. 102

  3-3- عدم جواز مجازات و تنبیه بدنی کودکان.. 103

گفتار دوم: مسئولیت مدنی دولت در قبال کودک آزاری. 107

1– مسئولیت مدنی دولت در برابر آزار کودکان از راه تکدی‌گری: 107

2- مسئولیت مدنی دولت در برابر بهره‌کشی از کودکان در جرایم مواد مخدر 108

3- مسئولیت دولت در برابر سوء استفاده از کودکان در کار 110

4- مسئولیت مدنی دولت در برابر آزار جنسی کودکان. 112

5- مسئولیت دولت در برابر حمایت از قاچاق کودکان. 113

       5-1- قاچاق اشخاص در پروتکل الحاقی به کنوانسیون    پالرمو.115    

        5-2- تمهیدات موجود در پروتکل الحاقی در برخورد با قاچاق اشخاص..115    

6- مسئولیت دولت در قبال ازدواج کودکان. 117

فصل سوم: قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان

مبحث اول: ترک انفاق اولاد. 124

گفتار اول: تعاریف. 124

1- ترک.. 124

2- انفاق. 125

گفتار دوم: مصادیق نفقه. 126

1- نفقه اقارب (اولاد) 126

    1-1- فقدان وصف مجرمانه در خصوص ترک نفقهی فرزند نامشروع. 128

   1 -2- مجرمانه بودن ترک نفقهی فرزند نامشروع. 128

2- ملاک تعیین مقدار نفقه اولاد. 129

3- استطاعت مالی مرتکب ترک انفاق. 130

   3-1- عجز معیشتی بزهدیده 130

4- ضمانت اجراهای حقوقی ترک انفاق. 131

   4-1- الزام به پرداخت نفقه. 131

   4-2- اقدام تأمینی قضایی جهت دفع نفقه. 131

5- نفقات گذشته و آینده کودک.. 132

  6- اثرات ناشی از ترک نفقه132

مبحث دوم: خسارات ناشی از کودک  آزاری. 134

گفتار اول : دیه و ماهیت حقوقی آن. 134

1- نظریات دیه. 136

2- دیه و مسئولیت مدنی.. 137

3- تطبیق قواعد دیه با قواعد مسئولیت مدنی.. 142

   3-1- موارد اختلاف دیه با مسئولیت مدنی.. 142

   3-2- موارد اشتراک دیه و مسئولیت مدنی.. 144

گفتار دوم : ضرر و زیان های ناشی از آزار علیه تمامیت جسمانی  144

1- ضرر وزیان ناشی از صدمه بدنی146

2- ضرر و زیان های ناشی از صدمه به جسم.. 147

   2-1- ضرر وزیان ناشی ازهزینه معالجه. 147

   2-2- ضرر و زیان ناشی  از کار افتادگی.. 147

   2-3-  ضرر و زیان ناشی از افزایش مخارج زندگی.. 148

   2-4- ضرر و زیانهای ناشی از مرگ.. 149

3- صدمات معنوی وارد بر شخصیت اطفال149

     3-1- ممانعت از تحصیل کودک..150

     3-2-بهره بر داری ازکودک..150

3  -3-  صدمات وارد بر حیثیت وآبرو151                                                            

4- دلایل مطالبه خسارت مازاد بر دیه  در صدمات معنوی و جسمی.. 152

   4  -1- بنای عقلاء 153

     4  -2- قاعده لاضرر. 153

   4- 3- قاعده نفی عسر و حرج.. 153

   4-4- قاعده اتلاف.. 154

     4-5- رد استناد به قاعده تسبیب.. 154

گفتار سوم: خسارت عدم النفع. 155

1- ضرر 155

2- شرایط ضرر 156

3- موارد قابل مطالبه در خسارت عدم النفع. 156

    3-1- طبق تبصره 2 ماده ی 515 قانون آیین دادرسی مدنی.. 156

     3-2- خسارت ناشی از فوت منفعت عین.. 156

   3-3- نیروی کار صنعت گران و سایر افراد. 157

   3-4- محرومیت از سود قابل وصول.. 157

   3-5- ضرر جسمی.. 157

   3-6- ماده 5 قانون مسئولیت مدنی.. 157

   3-7- ضرر احتمالی.. 157

   3-8- فعل زیانبار. 158

4- خسارت عدم النفع و کودک آزاری. 158

     4-1- نوع خوردنی های موجود در مراکز نگهداری کودک.. 158

     4-1-1- خوردنی های غیرقابل خوراکی.. 158

     4-1-2- خوردنی های قابل خوراکی.. 159

5- عدم درمان بیماری های آمیزشی طفل. 160

6- تقلب در مواد دارویی مخصوص اطفال. 160

گفتار چهارم: افضا ء (ازاله بکارت). 162

1- ارش البکاره در فقه و حقوق موضوعه. 164

گفتار پنجم : روش های جبران خسارت. 167

1- بر گرداندن وضع زیان دیده به حالت پیشین خود. 167

   1-1- بازگرداندن عین مال.. 167

   1-2- از بین بردن منبع ضرر 168

2- جبران خسارت از طریق پرداخت معادل. 168

   2-1- دادن مثل.. 169

    2-2- دادن قیمت.. 169

پیشنهادات.. 171

نتیجه گیری. 172

منابع. 178

قوانین. 183

چکیده :

دوران کودکی به عنوان یکی از مهم­ترین مراحل زندگی انسان در تکوین شخصیت او نقش بسزایی ایفاء می نماید؛ از این رو صیانت از کودکان در برابر آزارها و صدماتی که می­تواند بر کودکان آثار سوء و زیان بار بر جای نهد مورد اهتمام کلیه نظام­های حقوقی قرار گرفته است که این امر می­توا ند در دو بخش مسئولیت کیفری  و مدنی متبلور می گردد.

برای اثبات مسئولیت مدنی تا ضرری بوجود نیاید مسئولیتی محقق نخواهد شد و این امر از ماده 1.ق.م. م. استنباط می گردد و احراز رابطه سببیت بین فعل عامل زیان و زیان وارده می باشد که زیان دیده باید در دادگاه رابطه علت و معلولی بین فعل خوانده و ضرر وارده را اثبات نماید. براین اساس، هر کس مسئول جبران خسارت  ناشی از عمل خود می باشد که می تواند ولی، سرپرست  قانونی یا هر شخص دیگری باشد که به موجب تجاوز از تعهد ی که  از طریق قانون یا قرار داد ویا نتیجه اعتماد متعارف دیگران بر عهده داشته  صورت گرفته است.

براساس ماده 935 ق.م. تقصیر اعم از تعدی و تفریط است و  طبق ماده 1 ق.م. مسئولیت بر پایه تقصیر بنا شده،و بر این اساس هر کس پاسخگوی آثار و نتایج اعمال خویش می باشد و زیانی را که به دیگری می زند باید جبران کند.  نظریه خطر برای مسئول شناختن شخص، همین که از عمل خطر آفرین او خسارتی به بار آید خواه مرتکب تقصیر شده یا نشده باشد مقصر می داند و باید خسارت وارده را جبران نماید.

تأثیر قرار دادهای خصوصی بین والدین و مراقبین، نسبت به صدماتی که به شخص کودک وارد می شود، خواه خسارت مربوط به سلامت جسمی او باشد یا آزادی و حقوق مربوط به شخصیت و حیثیت و شرافت نافذ نیست ؛ وهیچ کس حق ندارد در پناه قرار دادی که به سود خود تحصیل کرده در ضرر زدن به دیگران آزاد باشد.

در حقوق موضوعه ما جزء در معدود مقرراتی مستقیماً مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری مورد توجه قرار نگرفته،بلکه احکام آن را باید از احکام عام قانونگذار استنباط و استخراج نمود.

کلمات کلیدی: کودک آزاری، واژه کودک، انواع آزار، مسئولیت مدنی،جبران خسارت

زبان خصوصی

اختصاصی از فی ژوو زبان خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 41 صفحه می باشد.

مسئله زبان خصوصی یکی از مهمترین مباحث پژوهشهای فلسفی است که درباب آن نظریات مختلفی مطرح گردیده است. اکثر مفسران معتقدند که ایدة عدم امکان « زبان خصوصی» محصول نظریه جدید ویتگنشتاین در باب معنی و فهم آن است در پژوهشها معنی به عنوان کاربرد معرفی می شود به عبارت دیگر معنی یک واژه عبادت است از کاربرد آن در حوزة عمل اجتماعی و در نتیجه این معادل سازی، معیار و ملاک فهم معنا عبارت است از قابلیت و توانایی کاربرد واژه و جملات بر مبنای « قواعد» کاربرد آنها در صورتهای خاصی حیات اجتماعی. از نظر ویتگنشتاین تنها در صورتی می توانیم بگوییم زبانی را فرا گرفته ایم ومعنای واژه های آن را دریافته ایم که قواعد استفاده از واژه ها را رعایت کرده باشیم( پژوهشها بند 81) اصولاً از نظر ویتگنشتاین زبان برای اینکه معنایی داشته باشد از بعضی قواعد پیروی کند و از آنجا که قواعد بوسیله جامعه و بر اساس توافق افراد جامعه ساخته می شود و پیروی از قواعد نیز جنبه اجتماعی دارد و لذا نتیجه می گیرد چیزی به نام زبان خصوصی وجود ندارد.

دانلود پروژه پایان نامه ارشد مدیریت اقتصاد حسابداری درباره خصوصی سازی

اختصاصی از فی ژوو دانلود پروژه پایان نامه ارشد مدیریت اقتصاد حسابداری درباره خصوصی سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تهران کارآفرین را بخاطر بسپارید newtk.ir ،  tkweb.ir ، در صورتی که نتوانستید به صورت آنلاین پرداخت و دانلود نمایید برای خرید تلفنی با شماره ی ٠٩٠١٠٥٩٣٦٠٧ تماس بگیرید.

هر فایلی با هر موضوعی یا آرشیو کاملی از پایان نامه های رشته ی خود را از تهران کارآفرین بخواهید.

می توانید با ارسال یک مقاله لاتین به همراه ترجمه ، 3 پایان نامه ی دلخواهتان را رایگان دریافت کنید: [e-mail] 

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word در فایلی که دانلود می کنید.

مقــدمــه :

  مقوله خصوصی سازی یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین تصمیماتی است که دولتها اتخاذ کردند و دامنة این فرایند عملاً به عوامل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد و در نتیجه کلیه ابعاد فرآیند خصوصی کردن و دورة آن بایستی در رابطه با ارزشهای اجتماعی و فرهنگی همان کشور بررسی و مطالعه شود .

در عصر حاضر علاوه بر حفظ نظم و امنیت و تصویب و اجرای قوانین ، انجام فعالیتهایی از جمله توسعة زیرساختها ، انجام سرمایه گذاریهای اجتماعی ، رفع نواقض بازار ، رفع موانع و تنگناها ، ایجاد تعادل در بازارهای پولی و مالی ، ایجاد فضا و جو مناسب برای رشد و شکوفائی خلاقیتها و پویائی اقتصادی با توجه به شرایط زمانی و مکانی و با درجات مختلف برای دولتها التزام‌آور می‌باشد . اما اینکه چه مرزی برای دخالت دولت وجود دارد ؟ و با حد مطلوب دولت و بازار کدام است و شاخصهای تعیین حد مطلوب چیست ؟ سؤالهای بسیار پیچیده‌ای است که بحثها ، دیدگاهها ، تئوریها ، مکاتب و نظامهای سیاسی و اقتصادی متفاوتی را در جهان حداقل در دو قرن گذشته موجب شده است . از لحاظ تئوریک در یک سرمایه‌داری محض ، واگذاری کلیه فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار همراه با حداقل دخالت دولت ارائه می‌شود و در بعد نهایی دیگر اقتصادی متمرکز و برنامه‌ریزی شده ، بدون بازار و قدرت متلقه دیوان سالاری دولت مطرح می‌گردد .

خصوصی سازی از جمله سیاستهائی است که امروزه در اکثر کشورهای جهان در دست اجرا است و به عنوان ابزاری برای رفع برخی از نارسائیهای موجود در بخش‌های مختلف کشاورزی ، صنعتی و خدماتی وابسته به دولت و مشارکت فعالتر بخش خصوصی در فرآیند توسعه تلقی شده است .

محاسن برنامه‌های خصوصی سازی همانا ایجاد جو مثبت اجتماعی ، جلب اعتماد و توجه بخش وسیعی از نیروهای فعال در جامعه است و همان گونه که تأمین امنیت ملی و رفاه عمومی ضامن حمایت کامل مردم از دولت می‌باشد ، اعتراف بدین امر که بخش ضروری به نظر می‌رسد .

اکنون نظریه خصوصی سازی به مفهوم واگذاری فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار در بسایری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان امری برای حذف آثار سوء دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی مطرح شده است و به عنوان شیوه‌های بارزی نیل به توسعه اقتصاید خصوصاً در کشورهای جهان سوم پذیرفته شده است .

بررسی و مطالعه تحولات اقتصادی و ابعاد فکری موجود در زمینه‌های اقتصادی که در دوره‌های مختلف در جوامع مختلف حاکم بوده فراز و نشیبهای بسیاری را نشان می‌دهد . و نظریات مکاتب و دانشمندان مختلف را آشکار می‌سازد و تجربیات کشورهای پیشرو و توسعه یافته بکارگیری هر کدام از سیاستها می‌تواند راهگشای مناسبی برای کشورهای در حال توسعه کنونی باشد .

حفظ نظم و تأمین امنیت ، وظایف اساسی دولت رد یک جامعه ابتدائی را تشکیل می‌دهد . اما امروزه علاوه بر آ”ن انتظار فعالیت دولت در زمینه‌های متنوعی از جمله درباب مسائل گسترده اقتصادی وجود دارد در این رابطه موضوع تعیین حد مطلوب دخالت دولت و بازار در فرآیند توسعه اقتصادی طی دو قرن گذشته از دیدگاههای مختلف طرح و بحث شده و رد بوته آزمایش قرار گرفته است . سرمایه‌داری محض (Pur caapitlism) و اقتصاد متمرکز (Centralized economy) دو حد نهائی دیدگاههای نظری در این خصوص است .

یکی از مشکلات عمده در روند توسعة اقتصادی کشورهای جهان سوم گرایش به هر یک از دو حد نهائی دخالت دولت و یا بازار در مؤقعیت‌های ویژه بو.ده است . جوامع رد مسیر تکامل خویش و به نسبت درجه توسعه اقتصادی و امکانات مادی و انسانی همیشه تلاش می‌کنند تا به سطوح بالاتری از رشد و رفاه دست یابند جوامع رد مسیر تکاملی خود نهاد دولت را ایجاد کرده‌اند تا با توجه به اصل اقتصاید در رفتار حداکثر سازی انسان ، دولت بتواند مکانیزمهای توسعه و رشد را ایجاد و حمایت کند . درجه دخالت دولت ارتباط مستقیمی با میزان تأثیرپذیری و تبعیت از تئوریهای ارائه شده در این زمینه دارد .

در آواخر قرن نوزدهم میلادی مکتب اتریش به رهبری کارل منگر (Carl Menger) و توسط کسانی چون می‌سز (Mises) و هایک (Huyek) تکامل می‌یابد و اقتصاد رقابتی و مبتنی بر تصمیم‌گیری فردی را اسا ظهور خلاقیتها و پیدایش اختراعات به حساب می‌آورند و اقتصاد متمرکز را بدون انگیزه بی روح و محکوم به فروپاشی اعلام می‌دارد .

بحران سال 1929 فرصتی برای پیدایش و شکوفائی مکتب کینز در مقابل کلاسیکها و نئوکلاسیکها پیش می‌آورد و در این موج فکری ، نظام سرمایه‌داری نه بر لحاظ مسائل ایدئولوژیک و اجتماعی ، بلکه به دلیل نقص در عملکرد اصلی‌ترین عنصر نظام سرمایه‌داری یعنی مکانیزم قیمتها زیر سؤال می‌رود و دخالت دولت به منظور رفع نقایص بازار و ایجاد تعادل اقتصادی ضروری و مجاز شمرده می‌شود .

این مکتب نیز به قول خود آثار عمیقی بر سیاستهای اقتصادی در کشورهای پیشرفته داشته و استراتژیهای توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را متحول می‌سازد .

پس از آن مکتب ساختارگرایان بنیانگذاری می‌گردد و به این ترتیب برنامه‌ریزی جامع توسعه اقتصادی رواج می‌یابد . در این مسئله شکست بازار به لحاظ اثرات خارجی (Externality) ، اثرات تکمیلی (Complementarity) در اثرات تجزیه ناپذیری (Indivisibility) از طرف رزنشتاین رودن
(Rosenstein-Rodon) مطرح می‌گردد . و بی کشش بودن عرضه اغلب کالاهای کشاورزی ، انعطاف ناپذیری ساختاری در کشورهای در حال توسعه (بویژه در آمریکای لاتین) توسط نویالا (J.Noyala) و سانکل (Sunkel) و دیگران مطرح می‌گردد .

در مرحله دیگری و در دوران قبل و بعداز جنگ جهانی دوم موجی از گرایشهای ملی گرائی و ملی کردن صنایع کشورهای مختلف را دربر می‌گیرد که عکس‌العملی در برابر نقایص بازار و مکانیزم قیمتها و گسترش انحصار و انگیزه‌های سیاسی و نیز رشد نفوذ و نفوذ مخالفین مکتب سرمایه‌داری بود . آثاری که این مرحله و گرایش‌ بیش از حد بسوی برنامه‌های جامع توسعه و دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی برجای گذاشت . و شامل بروکراسی گسترده اداری و اجزای ، عدم کارآیی بدهیهای سنگین خارجی ، تورم مستمر و کسر بودجه شدید بود که باعث عدم استقبال اقتصاددانان و توده مردم از دخالت تصمیم‌گیری دولت در امرو اقتصادی گردید . و گرایش به بسط و توسعه بخش خصوصی بیشتر احساس شد و در اکثر کشورها و با عنایت به بافت اقتصادی و اجتماعی تحرکاتی در این خصوص شروع کردند .

مـوضـوع پـژوهـش

بررسی تأثیر خصوصی سازی نگهدایر شبکه کابل و هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه‌ها و تعدیل نیروی انسانی شرکت مخابرات استان

بیـان مسئلــه پژوهـش

در دهه‌های 1950 و 1960 کشورهای صنعتی با دخالت دولتها دوران با ثباتی توأم با رشد معقولی را طی کردند و دولتها با اجرای سیاستهای خرد و کلان اقتصادی به مؤفقیتهای نسبی دست یافتند . و بدنبال آن ، مؤفقیتهای مقطعی اقتصاد برنامه‌ای یا متمرکز کشورهای سوسیالیستی با مشارکت فعال دولت در اقتصاد بهایی داده نشود و منجر به متورم شدن اندازه دولتها و بخشهای دولتی گردید و این دخالتها بصورت ملی کردن صنایع مختلف و تشکیل شرکتهای دولتی عینیت پیدا کرد و به حضور و دخالت دولتها مشروعیت بیشتری بخشید .

پس از چندین دهه که روند فوق ادامه داشت و بعلت رشد جمعیت و ایجاد نیازهای متنوع و پیشرفت تکنولوژی دولتها با مشکلات و معضلاتی مانند کسری تراز پرداختها ، بروکراسی شدید ضعف سیستمهای مدیریتی ، ضعیف بودن سیستمهای ارزیابی و حسابسری ، ازدیاد کارکنان روبرو شدند . که در اوایل دهه 1980 سیاستهای خصوصی سازی (غیرملی کردن) بتدریج در کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار گرفت . دولتها برای رهایی از مشکلات مالی و معضلات اجتماعی از حالت دخالت به حالت ارشادی تغییر موضع داده و از فعالیتهای غیرضروری دست کشیده و بیشتر فعالیتهای غیر امنیتی و احساس را به بخش خصوصی واگذار کردند .

در این راستا در کشور ما این سیاستها بر اساس برنامه اول توسعه در سال 1368 پی ریزی و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی در سالهای اخیر با سرعت نسبتاً کند شروع شده که پیگیری جدی و نتایج آن در بودجه سال 1381 مشخص می‌شود .

پایان مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

اختصاصی از فی ژوو پایان مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و... باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و ... بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند.
همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.
در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها کمک می‌کند.
بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول : دولت و مسوولیت
بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن
گفتار نخست: تعریف دولت
1-1)    اجتماع سیاسی
2-1) اقتدار سیاسی
3-1) تعریف دولت
4-1) دولت مدرن
گفتار دوم: منشا دولت
1-2)    دولت مبتنی بر رضایت
1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت
2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی
1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز
2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک
3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو
2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی
1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی
2-2-2) هگل و دولت اخلاقی
3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده
3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت
4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت
5-2) منشا دولت در اسلام
بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت
گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت
1-1)    یونان باستان و عدالت طبیعی
2-1) هابز و عدالت قراردادی
3-1) بنتام و عدالت فایده گرا
4-1) کانت و عدالت مطلق
5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت
6-1) نظریه عدالت رالز
7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت
8-1) هایک و نفی عدالت
9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
1)    ایالت کبک
2)    کشور کانادا
3)    جمهوری فرانسه
گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت
1-2)    سوسیالیسم : راه بردگی
2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت
1-3)    مفهوم ایدئولوژی
2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت
3-3) دولت اسلامی ایران
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت
بخش نخست: تقصیر دولت
گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت
1-1)    از مسوولیت تا تقصیر
2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری
1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»
2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی
3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری
گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت
1-2)    خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)
1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری
2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری
3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی
4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری
5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت
1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی
3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات
4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
3) تفسیر زبانی خطای اداری
1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت
1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت
2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت
2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت
3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت
بخش دوم: رابطه سببیت
گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت
1-1)    نظریه سبب بی واسطه و نزدیک
2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط
3-1) نظریه سبب مناسب
4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت
    1-2) تقصیر زیان دیده
    2-2) فعل شخص ثالث
    3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت
    1-3) خطای سنگین
    1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت
    1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین
    1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی
    2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری
    2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده
        2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت
        1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده
        2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص
        3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی
        4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی
        5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود
        6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود
        7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس
        8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی
    3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین
    1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار
    1) دلایل فرعی
    2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت
2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار
    1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار
    2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
2-3) خطای عمدی دولت
1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری
2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم: خسارت
گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب
1-1)    اوصاف قاطع خسارت
1-1-1)    خسارت باید مسلم باشد
2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد
2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت
1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد
2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد
گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها
1-2)    خسارت اقتصادی
1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی
2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)
3-2) خسارت معنوی
4-2) زیان جسمی
5-2) مرگ و غرامت
6-2) خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار
1-3)    مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار
1-1-3)    مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار
1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری
2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی
2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار
1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث
2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده
3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری
1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری
2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری
2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص
1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا
2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه
3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن
1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت
2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت
1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر
2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی
3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم
گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها
1-4)    اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت
1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت
1) زیاندیده مستقیم
2) مشمولان زیان پخش شده
2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا
3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت
1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص
2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام
3-3-1-4) نظام قضایی مختلط
2-4) چگونگی جبران خسارت
بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر
گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت
1-1)    مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت
2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت
گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت
1-2)    مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت
2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی
3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی
5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری
چکیده و سخن آخر
فهرست منابع
منابع به زبان فارسی:
1)‌آدمیت ، فریدون، امیرکبیر و ایران، انتشارات خوارزمی، چاپ هشتم، 1379.
2) ابن خلدون، مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادی، انتشارات علمی و فرهنگی، 1361
3) ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ چهارم، 1381.
4) استرول، اورام، فلسفه تحلیلی در قرن بیستم، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، چاپ اول، 1383.
5) افلاطون، جمهور، ترجمه فواد روحانی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دهم، 1384.
6) بردشا، لی، فلسفه سیاسی هاناآرنت، ترجمه خشایار دیهیمی، طرح نو، چاپ اول، 1380.
7) بشیریه، حسین، عقل در سیاست ، نشر نگاه معاصر، 1382.
8) بشیریه، حسین،‌ موانع توسعه سیاسی در ایران،‌گام نو، چاپ پنجم، 1384
9) پژوهش کمبریج، تاریخ اسلام، ترجمه احمد آرام، امیرکبیر ، 1379.
10) پلامناتز، جان، شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ سوم، 1383
11) دباغ، سروش، سکوت و معنا، جستارهایی در فلسفه ویتگشتاین ،‌موسسه فرهنگی صراط، 1386.
12) روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی ، ترجمه مرتضی کلانتریان، انتشارات آگاه، چاپ چهارم، 1385.
13) سالیوان، راجر، اخلاق در فلسفه کانت، ترجمه عزت الله فولادوند، طرح نو، چاپ اول، 1380.
14) سروش، عبدالکریم، فربه تراز ایدئولوژی،‌موسسه فرهنگی صراط، چاپ هفتم، 1384.
15) صدرالحفاظی، سید نصرالله ، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، صفا، چاپ اول، 1372.
16) صفایی، دکتر سیدحسین، مسوولیت مدنی موسسات عمومی و بررسی لایحه دولت در این زمینه، مجله حقوق تطبیقی ، دوره جدید، شماره یک.
17) قاضی مرادی، حسن، در پیرامون خود مداری ایرانیان،  نشر اختران، چاپ سوم، 1384.
18) غمامی ، مجید، مسوولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، نشر دادگستر، چاپ اول، 1376.
19) کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد: ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1374.
20) کاسیرر، ارنست، افسانه دولت، ترجمه نجف دریابندری، چاپ دوم، 1384.
21) کانت، امانوئل، مبانی ما بعد الطبیعی تعلیم حق، ترجمه دکتر منوچهر صانعی، انتشارات نقش و نگار، چاپ دوم، 1383.
22) گرامشی، آنتونیو، دولت و جامعه مدنی، ترجمه دکتر عباس میلانی، نشر اختران،‌چاپ دوم، 1384.
23) محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه ابوالقاسم احمد بن یزدی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1374.
24) مک کالوم، جرالد،‌فلسفه سیاسی، ترجمه بهروز جندقی، کتاب طه، 1383.
25) میلانی، عباس، تجدد و تجدد ستیزی در ایران، نشر اختران، چاپ پنجم، 1383.
26) نایینی، شیخ محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله،‌ ترجمه سید محمود طالقانی، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، 1361.
27) نصر، سیدحسین،‌قلب اسلام، ترجمه محمد صادق خرازی، نشر نی، 1385.
28) ویتگنشتاین، لودویگ، پژوهش های فلسفی، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، چاپ اول، 1380.
29) ویتگنشتاین، لودویگ، رساله منطقی – فلسفی ،‌ترجمه دکتر میرشمس الدین ادیب سلطانی، انتشارات امیرکبیر، 1371.
30) وینسنت، اندرو، نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ پنجم، 1385.
31) هابز، توماس،‌لویاتان،‌ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ چهارم، 1385.
32) همپتن ، جین، فلسفه سیاسی، ترجمه خشایار دیهیمی ، طرح نو، چاپ دوم، 1385.
33) هولاب، رابرت، نقد در حوزه عمومی، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ چهارم، 1386.

منابع به زبان خارجی :
1)    Amanat , Abbas , Resurection and renewal, The making of the Babi movement in Iran, Ithaca , 1989.
2)    Archambault, jean Denis , La responsabilite extra contractuelle de L’etat , le politique et L’ operationel, Les edition Yvon Blais , 1 ed , 1996.
3)    Arendt Hannah, The origins of Totalitarianism, New York Harcourt, Brace and co. 3ed,1962.
4)    Austin, J.L., The essays , oxford university press , 3 ed 1971.
5)    Avineri, Schlomo, Hegel’s Theory of modern state , cambridge university press, 1976.
6)    Belrhali, Hafida, Les coauteurs en droit administratif, bibliotheque de droit public, 1 ed 2003.
7)    Bentham , jeremy, collected works of jeremy Bentham, oxford 1983.
8)    Black burn, Robin, Ideology in social sciences , Fourth impression 1976, fonta collins
9)    Eliade, Mircia, Le sacre et le profane, traduit par joel ephiniaire , edition de La table ronde , 2 ed , 1991.
10)    Fairgrieve, Ducan, state liability in tort, a comparative Law study, oxford university press, 1980.
11)    Guyomarch, Natalie, L’equite dans La responsabilite administrative extra – contractuelle, These pour Le doctorat en droit public, université de Toulouse I, 2005.
12)    Giddens, Antony, sociology, Cambridge, 1989.
13)    Harlow, carol, state LiabilityTort Law and beyond, oxford, 1ed, 2004.
14)    Hayek, Friedrich A, La route de La servitude, traduit par Blumberg, Press universitaire de France, 2 ed, 1985.
15)    Hegel, philosphie of right, translated by knox, oxford, 1949.
16)    Held, David, political theories and modern state, polity press , 1989.
17)    Lexique des termes Juridiques, Dalloz, 13 ed , 2001.
18)    Moffet francquoise, Claire, La responsabilite administrative extra- contractuelle de l’etat, these pour Le doctorat en droit public de l’universite de paris II , 1992.
19)    Moreau, Jean, principes generaux et concepts fondamentaux de la responsabilite administrative, Juris- classeur administrative, fasc 700.
20)    Paillet, Michel, La faute du service public en droit administrative francais, librairie generale du droit et de la jurisprudence, 1ed , 1980.
21)    Rousseau, Jean Jacque, Du contrat social, edition de Magnard paris, 1994.
22)    Tillich, paul, political expectation, Mercer university Rose press, 1ed , 1981.
23)    Von der Leo, phenomenology of religion , translated by openheimer , oxford university press, 1ed, 1989.
24)    Weber, Max, Essays, Translated by Brian turner, oxford university press, 3 ed, 1983.
25)    Weber, Max, H coerth and C.W. right Mills, Essays in sociology from Max weber , London, Routledge, 1993.
26)    Weber, Max, The protestant ethic and the spirit of capitalism, translated by talcott parsons, New york press , 1976.


این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت  docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:640

دانلود جزوات کتاب های حقوق بین الملل خصوصی 1 و 2

اختصاصی از فی ژوو دانلود جزوات کتاب های حقوق بین الملل خصوصی 1 و 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توضیح مختصر محصول :

مجموعه جزوات حقوق بین الملل خصوصی 1 و 2 گزینه ای مناسب برای جمع بندی درس قبل از امتحان .

این مجموعه  از کتاب های حقوق بین الملل خصوصی 1 و 2 منبع پیام نور استخراج شده است و شامل یک فایل می باشد.

این فایل شامل تمام نکات کلیدی این کتاب ها است که به صورت نکته وار کل مطالب این کتاب ها را جمع بندی کرده است و برای مطالعه در طول ترم یا مطالعه کامل شب امتحان مناسب است (خصوصا برای جمع بندی قبل از شب امتحان)