در رأی وحـدت رویه شماره هیئت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: «نظر به این‌که صدور چک‌های بلامحل و وعده‌دار و تضمینی و غیره،موضوع مواد 3 و 7 و 10 و 13 قانون صدور چک مصوّب سال 1355 و اصلاحی آن در سال 1372 در صورتی ،(*)استاد دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری.
که از جـانب یـک نفر انجام شده باشد از نوع جرایم مختلف نبوده بلکه جرایم مشابهی هستند که در کلیه آن‌ها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکی عنه موقوف می‌شود لذا تعیین مجازات متهم بـا عـنایت به این‌که مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومی سابق منسوخه می‌باشد،بایستی برطبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامی به عمل آید و در نتیجه تعیین مجازات‌ای جداگانه برای هر یک از جرایم فوق خلاف مقنن اسـت و هـم‌چنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حد اکثر مجازات مقرر در قانون بدون این‌که نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد،فاقد وجاهت قانونی است...»
برای آشکار شدن ارزش علمی و عملی رأی فوق و چگونگی تطبیق آن با مـعیارها و مـوازین قـضایی شناخته شده داخلی و خارجی بـهتر اسـت ابـتدا با مفهوم تشدید مجازات آشنا شویم و سپس طرز تشدید مجازات را در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران توضیح دهیم.در این صورت رأی بالا ماهیت عـلمی-قضایی خـود را بـه خوبی نشان خواهد داد.
مفهوم تشدید مجازات سابقه تاریخی
دادرسی‌های کهن اصل قانونی بـودن جـرایم و مجازات‌ها را نمی‌شناخت.بدون این‌که اعمال ممنوعه از پیش مشخص شود و مجازات آن معلوم باشد مرتکبین جرایم را به پای میز محاکمه می‌کشاندند و به دلخـواه مـجازات مـی‌نمودند.شاید چنین عملکردی امروزه به نظر ما بسیار تعجب‌آور باشد،اما تاریخ نـشان می‌دهد که قرن‌ها طول کشید تا بشریت به این
شامل 20 صفحه فایل WORD قابل ویرایش
دانلود تحقیق اسباب تشدید مجازات