قاعده اقدام به عنوان یکی از مستندات فقهی‌ِ قاعده ضمان مقبوض به عقدفاسد «ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده» شمرده شده است.
استفاده از مفاد قاعده اقدام
مفاد قاعده اقدام در موارد بسیاری از سوی شیخ طوسی‌مورد استفاده قرار گرفت [۵]و توسط فقیهان پس از او نیز پی‌گیری شد. بر پایه این قاعده، در جایی که مال غصبی‌توسط غاصب‌به فروش می‌رفت و مال در دست مشتری نقصان می‌یافت، مالک می‌توانست ارش‌نقصان را از مشتری مطالبه نماید و مشتری به دلیل اقدام بر ضمان، حق رجوع به غاصب را نداشت. علاوه بر آن، هرگاه مشتری کالایی را که به طور فاسد خریداری کرده است، بفروشد و این کالا در دست مشتری دوم تلف گردد، مالک می‌تواند قیمت کالا رااز مشتری دوم نیز طلب نماید
نفی قاعده اقدام توسط شیخ انصاری
در سدهاخیر، شیخ انصاریبا نفی قاعده اقدام، دیدگاهی ارائه نمود که نزد فقیهان پس از او پذیرش عام نیافت، در دیدگاه وی، علاوه بر اینکه قاعده اقدام عمومیت ندارد و در مواردی نقض می‌گردد، دلیل معتبری نیز بر صحت آن موجود نیست. استناد شیخ طوسی به اقدام در موارد مقبوض به عقدفاسد، توسط برخی اینگونه تحلیل گردید که اقدام نه به تنهایی، بلکه در کنار استیلاسبب ضمان است.
اقدام به مفهوم قبول ضرر و اسقاط ضمان
به هر تقدیر، در مواردی اقدام به مفهوم قبول ضررو اسقاط ضمان از دیگری، به عنوان یکی از اسباب سقوط ضمان در ضمن قاعده‌ای کلی با عنوان «التسلیط و الاقدام یسقط الاحترام» بیان شده، و ادله‌ای بر آن اقامه گردیده است. در
شامل 26 صفحه فایل WORD قابل ویرایش
دانلود مقاله قاعده اقدام