دانلود مقاله ISI همگرا ساختار ژنتیکی زمینه سازمان اجتماعی در مورچه ها

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله ISI همگرا ساختار ژنتیکی زمینه سازمان اجتماعی در مورچه ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی :همگرا ساختار ژنتیکی زمینه سازمان اجتماعی در مورچه ها

موضوع انگلیسی :<!--StartFragment -->

Convergent Genetic Architecture Underlies Social Organization in Ants

تعداد صفحه :5

فرمت فایل :PDF

سال انتشار :2014

زبان مقاله : انگلیسی

پلی مورفیسم انطباقی پیچیده در طبیعت رایج هستند، اما چه مکانیزم حفظ ترکیب آللی مطلوب زمینه [1-4]. تکامل همگرا سازمان اجتماعی چند شکل در دو گونه مستقل مورچه یک فرصت عالی برای بررسی چگونگی ژنوم تکامل یافته تحت انتخاب موازی فراهم می کند. در اینجا، ما نشان می دهد که یک بزرگ، غیر بازترکیب '' کروموزوم اجتماعی "که با سازمان اجتماعی در آلپ مورچه نقره ای، نوعی ماده پلاستیکی selysi همراه است. این سهام کروموزوم های اجتماعی ویژگی های معماری با آن از آتش مورچه INVICTA Solenopsis [2]، اما این دو را نشان می دهد هیچ شباهت قابل تشخیص در محتوای ژن. کشف همگرایی در دو سطح، فنوتیپ و ساختار ژنتیکی مرتبط با جایگزین های اجتماعی اشکال امتیاز در مکانیزم های ژنتیکی به طور کلی زمینه انتقال در سازمان اجتماعی است. در سطح وسیعتر، یافته های ما سازگار است با مطالعات نظری اخیر نشان می دهد که سرکوب نوترکیبی نقش کلیدی در تسهیل تغییرات هماهنگ در صفات coadapted بازی می کند [5، 6].

دانلود مقاله بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایرانچکیده:
یکی از مباحثی که در ادبیات مالی مورد تحقیق و بحث و بررسی قرار گرفته است بررسی رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه می باشد در این تحقیق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیر مستقل واهرم مالی به عنوان وابسته و شاخص نرخ بدهی، هزینه تحقیق و توسعه/ارزش دفتری دارایی،هزینه استهلاک/ ارزش دفتری دارایی، ارزش بازار دارایی/ ارزش دفتری دارایی ، سودآوری، میانگین قیمت سهام واندازه شرکت به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شد در راستای این هدف 196 شرکت از جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 7ساله مورد تحقیق 81-87 در مورد آنها قابل دسترس بود انتخاب گردید برای آزمون فرضیه تحقیق از روش داده های ترکیبی (مدل اثر ثابت) به روش پنل استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و بی معنی بین میزان نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه شرکت ها وجود دارد وهمچنین سودآوری و ارزش بازار دارایی/ ارزش دفتری دارایی بر این رابطه موثر است و نتایج این تحقیق میتواند مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس را جهت تصمیم گیری در رابطه با ساختار سرمایه بهینه یاری رساند.
واژه گان کلیدی:نقدشوندگی،شکاف پیشنهاد قیمتی بین خرید و فروش،ساختار سرمایه

 
مقدمه:
مطالعات بر روی شاخص های نقدشوندگی در اوایل قرن 20 میلادی شروع شد از همان ابتدا این عامل توجه بازارهای مالی را جلب کرد دارایی نقد شونده تلقی می شود که در زمان کوتاه بدون ایجاد ضرر معامله شود منظور از نقدشوندگی صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر و سرعت تبدیل سرمایه گذاری یا دارایی ها به وجه نقد است(خرمدین و یحیی زاده فر ،1387، 102) از عوامل مربوط به نقدشوندگی بازار سهام می توان به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اشاره کرد که به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی معرفی شده( فانگ و همکاران ،2009، 5) چن و همکاران (2007) به طوری که میزان این شکاف تا حدود زیادی میزان نقدشوندگی را تعیین می کند قیمتی را که یک معامله گربرای خرید اوراق بهادار پیشنهاد می کند را قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که برای فروش اوراق بهادار پیشنهاد می شود را قیمت پیشنهادی فروش اوراق بهادار می گویند اختلاف بین این دو قیمت پیشنهادی نیز اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار نامیده می شود. نقدشوندگی از طریق مبادلات سهام ، هزینه معاملات سرمایه ای را کمتر کرده و شکاف پیشنهاد قیمتی خریدار و فروشنده را باریکتر می نماید علیرغم وجود این رابطه، محققین بر جهت تاثیر نقدشوندگی و عوامل مربوط به آن برساختار سرمایه شرکت ابهام دارند.
نظام ساختارسرمایه شرکتها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزم های مناسب برای برقراری رابطه ای متعادل میان منابع تامین مالی جهت اجرای پروژه های خود می باشند.تا ثروت سهامداران را به حداکثر برسانند. بنابراین بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
سرمایه گذاران در پی آنند تا در اقلامی از دارایی های ممکن سرمایه گذاری کنند که مشخصات زیر را دارا باشند 1-بیشترین بازده 2-کمترین ریسک 3- بیشترین قدرت نقدشوندگی
قدرت نقدشوندگی به معنای پر معامله بودن آن در بازار معاملات بورس می باشد به طوری که آمیهود (2002) قدرت نقدشوندگی را به عنوان شاخصی همانند شاخص ریسک معرفی کرده است و بیان می دارد هرچه قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت مگر آنکه بازده بیشتری عاید دارنده آن کند (یحیی زاده فر و خرمدین ،1387، 102). هدف از سرمایه گذاری قبل از هر چیزی افزایش ارزش و یا حداقل حفاظت از دارایی مالی است لذا به نظر می رسد ارزیابی عملکرد پرتفوی برای سرمایه گذاران از لحاظ نقدشوندگی مهم است خواه یک فرد به صورت انفرادی پرتفوی خود را بررسی نماید و یا اینکه پرتفوی یک شرکت سرمایه گذاری را بررسی کند.
یکی از روش هایی که برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران به کار گرفته می شود گزینش مناسب از منابع اصلی تامین مالی است که در آن ترکیب منابع مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندک و نرخ بازده بیشتری را تحصیل کند، ساختار سرمایه ای که ارزش شرکت را افزایش دهد یا هزینه کلی سرمایه را به حداقل رساند ساختار سرمایه بهینه شرکت است و این ساختار سرمایه بهینه ترکیبی از بدهی و سهام است و در مواقعی که سهام از نقدشوندگی بالا برخوردار است هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش پیدا می کند و شرکتهایی که نقدشوندگی سهامشان بالاست تمایل دارند که اهرم مالی پایین تری داشته باشند (ساندرا مرتال ومارک لیپسون ، 2009،611) در فضا ساختار سرمایه(به خصوص در موارد عدم تقارن اطلاعاتی) ترجیح داده می شود که تامین مالی از منابع داخلی صورت گیرد و نسبتا تامین مالیشان از طریق سهام انجام می گیرد.
تئوری های مختلفی پیرامون ساختار سرمایه شرکت وجود دارد برخی از این تئوری ها وجود بدهی در ساختار سرمایه شرکت را عامل افزایش دهنده ارزش شرکت و برخی دیگر عامل کاهنده ارزش شرکت می دانند همچنین از لحاظ تئوری به نظر می رسد که مدیران زمینه هایی برای تغییر ساختار سرمایه خواهند داشت بنابراین با توجه به نقش ساختار سرمایه در ثروت آفرینی برای شرکت بررسی عوامل موثر بر آن از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین می توان فرض کرد که بین ساختار سرمایه و شاخص های نقدشوندگی ارتباط وجود دارد هدف اصلی این تحقیق آزمون وجود رابطه بین این دو مقوله است و همچنین بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه ، یافته های این تحقیق می تواند برای مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس در جهت تعیین روش مناسب تامین منابع مالی موثر واقع گردد

2-1- تاریخچه مطالعاتی
جدول شماره (1-1) تحقیقات متعدّدی که در زمینه نقدشوندگی و ساختار سرمایه انجام گرفته در خود جای داده و چارچوب نظری تحقیق بر گرفته شده از این تحقیقات می باشد.
جدول 1-1- خلاصه ای از پژوهش های مرتبط با تحقیق
ردیف موضوع تحقیق محقق سال نتیجه
1
ارتباط بین نقد شوندگی سهام و ساختار سرمایه ساندرا مورتال و مارک لیپسون 2009 رابطه معنی داری را بین آن ها اثبات کردندوبا افزایش نقدشوند گی سهام هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد و شرکتها ترجیح می دهند از طریق سهام تامین مالی کنند.
2
ارتباط بین نقد شوندگی سهام و ساختار سرمایه فریدر و مارتل 2006 نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان می دهد که با کاهش نقدشوندگی سهام (افزایش اختلاف ) اهرم مالی افزایش می یابد در ضمن افزایش یک درصدی در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام منجر به افزایش سه درصدی در اهرم مالی می شود
3
ارتباط بین نقد شوندگی سهام و ساختار سرمایه شاپور صلواتی وامیر رساییان 1386 این راستا تعداد 60 شرکت از بین جامه آماری برای 4 سال مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج حاصل از آزمون بیانگر این نتیجه است که بین نقدشوندگی سهام وساختار سرمایه در سطح اطمینان 95درصد رابطه معنی داری وجود ندارد .

3-1-بیان مسأله
بسیار روشن است که نقدینگی نگرانی عمده ای برای سهامداران میباشد زیرا سرمایه گذاران همواره به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی های خود را به فروش برسانند آیا بازار مناسبی برای فروش آنها وجود دارد یاخیر؟( یحیی زاده فر و خرمدین ،1387، 102) نقدشوندگی (علاوه بردو معیار نرخ بازدهی وریسک ) یکی از فاکتورهای مهم سرمایه گذاری اوراق بهادار در مقایسه با سایر فرصت های سرمایه گذاری است . به طوری که آمیهود (2002)قدرت نقد شوندگی را به عنوان شاخصی همانند شاخص ریسک معرفی کرده و بیان می دارد هر چه قابلیت نقد شوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت، مگراین که بازده بیشتری عاید دارنده ی آن گردد.
ساختار سرمایه بیان گر میزان استفاده از بدهی و سهام برای تامین مالی دارایی ها می باشد و کلا" شامل قسمت چپ ترازنامه میشود و ارتباط بین بدهی وسرمایه در تامین دارایی های یک شرکت را اهرم مالی گویند که به عنوان شاخصی از سرمایه از آن استفاده می کنیم که ازطریق (D )/A (کل بدهی / ارزش بازار کل دارایی ) یا ( کل بدهی / ارزش دفتری کل دارایی ) بدست می اید و برای رسیدن به یک ساختار سرمایه مطلوب باید حدی از تعادل بین دو منبع اصلی تامین مالی یعنی بدهی و حقوق صاحبان سهام ایجاد کرد که بتوان در نقطه ای میانگین موزون هزینه سرمایه را به حداقل رساند و ثروت سهامداران حداکثر شود که نقدشوندگی نیز یکی از عواملی است که هزینه حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد و بین نقدشوندگی وساختار سرمایه ارتباط ایجاد می کند
نتایج بدست آمده از تحقیقات در ارتباط میان نقدشوندگی وساختار سرمایه نشان میدهد که افزایش نقدینگی موجب کاهش هزینه های حقوق صاحبان سهام می شود و وجود رابطه میان نقدشوندگی سهام وهزینه های حقوق صاحبان سهام سبب ایجاد ارتباط میان نقدشوندگی سهام وساختار سرمایه میگردد بنابراین شرکتهایی که سهامشان از نقدینگی بالاتری برخوردار است ترجیح میدهند که از طریق سهام تامین مالی کنند(ساندرا مرتال ومارک لیپسون ،2009 ،611).
در رابطه با نقدشوندگی وساختار سرمایه تحقیقات زیادی انجام شده ونتایج مختلفی بدست آمده هر چند انتظار می رود بین نقدشوندگی وساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود داشته باشد ولی تحقیقاتی در این زمینه چنین ارتباطی را نشان نمیدهد(صلواتی و رساییان،1386،96).
در این مقاله این موضوع بررسی می شود که آیا نقدشوندگی بالاتر حقوق صاحبان سهام موجب کاهش مزیت نسبی تامین مالی از طریق بدهی میشود ؟واین امر منجر به استفاده پایین تر از وام می گردد که در صورت اتکا بیشتر بر حقوق صاحبان سهام نسبت به بدهی میتوان سرمایه های سرمایه گذاران را در جهت مناسبی سوق داد
این تحقیق در صدد است به بررسی رابطه نقدشوندگی و ساختار سرمایه در شرکنهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بپردازد برای این منظور با محاسبه شکاف قیمتی بین عرضه و تقاضا سهام که به عنوان بهترین شاخص اندازه گیری نقدشوندگی سهام در ادبیات مالی از آن نام برده میشود فانک (2009)اطلاعات لازم را بدست آورده واین اطلاعات با اهرم مالی که شاخصی از ساختار سرمایه شرکت است برازش می شود.

4-1- چارچوب نظری تحقیق
هدف از تعیین ساختار سرمایه مشخص کردن ترکیب منابع مالی هر شرکت به منظور بیشنه سا- زی ثروت سهامداران است نوو (1381) از آنجا که هزینه سرمایه شرکت تابعی از ساختار سرمایه آن تلقی می شود باقرزاده (1382) انتخاب ساختار سرمایه مطلوب موجب کاهش هزینه سرمایه شرکت و افزایش ارزش بازار آن می شود مدرس و عبدالله زاده (1378) شگفت آور نیست که مایرز (1984) بحث ساختار سرمایه شرکت ها را به پازل تشبیه کرده است این موضوع که شرکت ها چگونه ترکیب منابع مالی خود را انتخاب می کنند کانون توجه بسیار بوده و منشاء بحث های فراوان است و نقدشوتدگی سهام از طریق کاهش هزینه معاملات هزینه سرمایه را کاهش می دهد و از جمله عوامل مهمی است که بر ساختار سرمایه موثر است(ساندرا مرتال ومارک لیپسون ، 2009،610).

5-1- فرضیات تحقیق
این تحقیق بر 3 فرض مبتنی است :
فرضیه اول :بین نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ارتباط معنی داری وجود دارد .
فرضیه دوم :سود قبل از کسر بهره و مالیات (EBIT) بر ارتباط بین نقد شوندگی سهام و ساختار سرمایه تاثیر گذار است .
فرضیه سوم:ارزش بازار دارایی /ارزش دفتری دارایی (MV/BV) بر ارتباط بین نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه تاثیر گذار است

6-1اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه می پردازد اهداف زیر مد نظر است:

1-6-1 اهداف علمی تحقیق
1- بررسی و شناخت مؤلفه ها و عوامل موثر بر ساختارسرمایه شرکت ها
2- بررسی رابطه میان نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه شرکتها
3- ارایه یک شاخص جدید به نام شکاف نقدینگی برای اندازه گیری نقدینگی اوراق بهادار که مورد استفاده سرمایه گذاران و محققین قرار می گیرد

2-6-1 اهداف کاربردی تحقیق
1-با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان ، احتمالاً نتایج این تحقیق می تواند جهت کلیه ذینفعان بازار سرمایه از جمله سهامداران و سرمایه گذاران مفید فایده واقع شود و می تواند به ایشان در امر تصمیم گیری یاری رساند .
2-نتایج این تحقیق میتواند مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس را جهت تصمیم گیری در رابطه با ساختار سرمایه بهینه یاری رساند

7-1- اهمیت و ضرورتهای خاص انجام تحقیق
تئوری های مختلفی پیرامون ساختار سرمایه شرکت وجود دارد برخی از این تئوری ها وجود بدهی در ساختار سرمایه شرکت را عامل افزایش دهنده ارزش شرکت و برخی دیگر عامل کاهنده ارزش شرکت می دانند همچنین از لحاظ تئوری به نظر می رسد که مدیران زمینه هایی برای تغییر ساختار سرمایه خواهند داشت بنابراین با توجه به نقش ساختار سرمایه در ثروت آفرینی برای شرکت بررسی عوامل موثر بر آن از اهمیت خاصی برخوردار است و نقدشونگی یکی از عوامل موثر بر ساختار سرمایه می باشد. و همچنین این موضوع بررسی می شود که آیا نقدشوندگی بالای سهام موجب اتکا بیشتر بر حقوق صاحبان سهام می شود که در این صورت می توان سرمایه سرمایه گذاران را در جهت مناسبی سوق داد.
این تحقیق در صدد است به منظور آگاهی از ارتباط بین رفتار نقد شوندگی سهام و ساختار سرمایه شرکت هادر بازار بورس ایران مدل های بکار رفته در کشور های دیگر را باز آزمون نماید.که نتایج حاصل از آن می تواند برای مدیران و سیاست گذاران بورس مفید واقع گردد.

8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
-نقدشوندگی سهام : هنگامی سهام ، نقد شناخته می شود که بتوان آن را به قیمت بازار در هر زمان، به سرعت و با هزینه پایین خریداری یا به فروش رساند.(فرهنگ لغات حسابداری )
-قیمت پیشنهادی خرید :عبارت است بالا ترین قیمتی که یک خریدار تمایل دارد برای یک سهم بپردازد(آمیهاد و مندلسون ،1991، 2).
-قیمت پیشنهادی فروش :پایین ترین قیمتی است که یک سرمایه گذار یا مالک سهام حاضر است سهام خود را بفروشد (همان منبع، 2).
-شکاف قیمتی پیشنهادی خرید و فروش: اختلاف بین قیمت پیشنهاد فروش وقیمت پیشنهادی خرید اوراق بهادار می باشد(همان منبع، 2).

-ساختار سرمایه: میزان استفاده از بدهی و سهام عادی برای تامین مالی دارایی ها می باشد و کلاً شامل قسمت چپ ترازنامه می شود و ارتباط بین بدهی و سرمایه در تامین دارایی های یک شرکت را اهرم مالی می گویند.
= اهرم مالی(بدهی کل دفتری ارزش )/(دارایی کل دفتری ارزش )

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
مطالعات بر روی شاخص های نقدشوندگی در اوایل قرن 20 میلادی شروع شد از همان ابتدا این عامل توجه بازارهای مالی را جلب کرد دارایی نقد شونده تلقی می شود که در زمان کوتاه بدون ایجاد ضرر معامله شود منظور از نقدشوندگی صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر و سرعت تبدیل سرمایه گذاری یا دارایی ها به وجه نقد است(خرمدین و یحیی زاده فر ،1387، 102) و ابزری (1386)از عوامل مربوط به نقدشوندگی بازار سهام می توان به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اشاره کرد که به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی معرفی شده( فانگ و همکاران ،2009، 5) چن و همکاران (2007) به طوری که میزان این شکاف تا حدود زیادی میزان نقدشوندگی را تعیین می کند قیمتی را که یک معامله گر برای خرید اوراق بهادار پیشنهاد می کند را قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که برای فروش اوراق بهادار پیشنهاد می شود را قیمت پیشنهادی فروش اوراق بهادار می گویند اختلاف بین این دو قیمت پیشنهادی نیز اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار نامیده می شود
درباره نقدشوندگی و تاثیر آن بر ساختار سرمایه مطالعات فراوانی صورت گرفته است محققین نشان دادند که نقدشوندگی موجب کاهش هزینه معاملات می شود و اکثر سرمایه گذاران (با افق سرمایه گذاری کوتاه مدت ) سهام بسیار نقدشونده را به دلیل هزینه معاملات کم بر سهام کم نقدشونده ترجیح می دهند باکروستین (2004) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند در دوره هایی که سهام شرکت از نقدشوندگی بالایی برخوردار بوده شرکت توانسته سرمایه بیشتری را از طریق فروش سهام جمع آوری نماید و هم چنین گلستن و میلگرام در سال 1985به وجود رابطه بین ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اشاره می نمایند نسبت های خاص حسابداری (درصد سود پرداختی ،اندازه دارایی ،و رسید دارایی ) به عنوان معیارهای ریسک با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطه منفی دارد با توجه به این نتایج می توان انتظار داشت که نقدشوندگی بالا هزینه سرمایه را کاهش دهد وجود رابطه میان نقدشوندگی سهام و هزینه های حقوق صاحبان سهام سبب ایجاد رابطه میان نقدشوندگی سهام و ساختارسرمایه می گردد. برای محاسبه ساختار سرمایه ازاهرم مالی که شاخصی از ساختار سرمایه شرکت است استفاده می کنیم که ازطریق (D )/A (ارزش دفتری کل بدهی / ارزش دفتری کل دارایی ) بدست می -آید

2-2-تعریف ساختار سرمایه
در زیر تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه ارائه شده است. هر یک از تعاریف مختلف از ساختار سرمایه جنبه ای از روش تامین مالی را به ساختار سرمایه اطلاق می کنند .
نسبت اوراق بهادار بلند مدت قدیمی تر (دارای رتبه بیشتر ) به جمع سرمایه گذاری های مرتبط (کوپر ،1983،96).
تعادل بین بدهی ها و دارایی ها، ماهیت دارایی ها و ترکیب استقراض شرکت . دارایی ها می توانند مشهود یا نامشهود ،جاری یا بلندمدت (اوراق بدهی یا سهام) و استقراض ممکن است بلندمدت یا کوتاه مدت ،ثابت یا شناور ،بدون ریسک یا با ریسک باشند . در شایط ایده آل دارایی ها و بدهی ها باید تطابق داشته باشند(هوسی ،1999، 63).
ترکیبی از سهام عادی ، سهام ممتاز و زیر مجموعه های مرتبط با آن ، سودانباشته و بدهی های بلندمدت که واحد تجاری جهت تامین مالی دارایی های خود ار آن ها استفاده می کند (نوروش و شیروانی ،1379،74).
بلکویی ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارایی های شرکت معرفی می کند . او ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی ،سرمایه گذاری خصوصی ، بدهی بانکی ،بدهی تجاری ،قراردادهای اجاره، بدهی های مالیاتی ، بدهی های حقوق بازنشستگی ، پاداش معوق برای مدیریت و کارکنان ، سپرده های حسن انجام کار ،تضمین های کالا و دیگر بدهی های احتمالی می داند.

برخی معتقد اند ساختار سرمایه منابع تامین مالی بلند مدت شرکت می باشد از آنجا که بدهی های جاری صرف امور جاری شرکت می شود ، تاثیر بسزایی بر بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجه ارزش شرکت ندارد . به تعبیری ، ساختار سرمایه شرکت مصرف وجوه بلند مدت مورد استفاده می باشد .

3-2-نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه
شرکت ها در تامین منابع مالی جهت اجرای پروژه های سود آور دو راهکار پیش رو دارند
1)تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام
2)تامین مالی از طریق بکارگیری اهرم مالی یا ایجاد بدهی
به کارگیری هر یک از این دو راهکار یا هر گونه ترکیبی از این دو بیانگر الگوی ساختار سرمایه شرکت است استفاده از هر راهکاری دارای محاسن و معایب خاصی است تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام باعث کاهش بازده هر سهم می شود و تامین مالی از طریق بکارگیری اهرم مالی به رغم اینکه در ابتداء ارزش شرکت را افزایش می دهد ولی با استفاده بیش از حد آن ریسک مالی شرکت افزایش می یابد بنابر این می توان گفت ترکیب مناسبی از دو راهکار منجر به ساختار بهینه سرمایه می شود.
در مورد اینکه ساختار بهینه سرمایه وجود دارد یا نه ، پژوهش های زیادی انجام شده و نظریات و استدلال هایی مطرح گشته است ولی تا به حال یک الگوی بهینه جامع ارائه نگردیده است مرکز توجه این نظریه ها این بوده که آیا می توان از طریق تغییر ترکیب منابع سرمایه بر ارزش شرکت اثر گذاشت و آن را بیشینه کرد ؟ برای تعیین ساختار سرمایه و همچنین پاسخ به این چالش ها نظریه های متعددی ارائه گردیده است که در ادامه به آن پرداخته می شود:( مشایخ و شاهرخی،1385، 14).

1-3-2 نظریه درآمد خالص
بر این نکته استوار است که بنگاه اقتصادی می تواند با استفاده از بدهی هزینه سرمایه خود را کاهش دهد . بر طبق این نظریه ساختار سرمایه بهینه زمانی که هزینه سرمایه در حداقل باشد به دست می آید(ایزدی نیا و رحیمی دستجردی ،1388، 21-3).

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   102 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله تبین رابطه مقایسه ای بین ساختار سرمایه با معیارهای مبتنی بر ارزش افزوده،حسابداری وتلفیقی به تفکیک شرکتهای هموار سا

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله تبین رابطه مقایسه ای بین ساختار سرمایه با معیارهای مبتنی بر ارزش افزوده،حسابداری وتلفیقی به تفکیک شرکتهای هموار ساز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تبین رابطه مقایسه ای بین ساختار سرمایه با معیارهای مبتنی بر ارزش افزوده،حسابداری وتلفیقی به تفکیک شرکتهای هموار ساز وغیر هموار ساز سود در بازار سرمایه ایران
مقدمه:
شرکت ها برای رشد وپیشرفت نیازبه سرمایه دارند.بخشی از سرمایه درداخل شرکت ازطریق سودانباشته ای که درنتیجه سود آوری شرکت بوجود آمده و بین سهامداران تقسیم نشده است تا مٔین می شود ومابقی می تواند از طریق بازارهای سرمایه یا استقراض ایجاد گردد وبا توجه به اینکه ساختارسرمایه یک شرکت،رابطه میان بدهی وحقوق صاحبان سهام را نشان می دهد. شرکتی که هیچ گونه بدهی نداشته باشد،ساختارسرمایه آن را حقوق صاحبان سرمایه تشکیل می دهد و ازآن جایی که ساختارسرمایه بیشتر شرکت ها،همراه با بدهی وسرمایه است،از این رو مدیران مالی به دریافت وام واثرات آن وحداکثر کردن ثروت سهامداران،بسیار حساس و دقیق هستند.اگر شرکتی از راه وام، به سودمناسبی رسیده باشد.دارای اهرم مالی مناسبی بوده است ،وبازده هرسهم درمقایسه با حالت عدم بدهی و گرفتن وام بیشتر خواهد شد.از آنجایی که سود گزارش شده ازجمله اطلا عات مالی مهمی است که درتصمیم گیری توسط افراد درنظر گرفته می شود. تحلیل گران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یک عامل بر جسته دربررسی ها و قضاوت های خود مد نظر قرار می دهند.هم- چنین سرمایه گذاران برای تصمیمات سرمایه گذاری خود بر اطلا عات مالی مندرج در صورت های مالی واحد های اقتصادی خصوصا سود گزارش شده اتکا می کنند.سرمایه گذاران معتقدند سود ثابت درمقایسه با سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالا تری را تضمین می کند.هم چنین نوسانات سود به عنوان معیار مهم ریسک کلی شرکت قلمداد می شود و شرکت های دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری می باشند . بنابراین شرکت هایی که دارای سود همواری هستند بیشتر مورد علا قه سرمایه گذاران بوده و ازنظر آن ها محل مناسب تری برای سرمایه گذاری محسوب می شوند. یکی از اهداف دستکاری سود،هموارسازی سود گزارش شده است،بنابراین هموارسازی سود را می توان بخشی ازمدیریت سود دانست.هموارسازی سود به عنوان اقدامی آگاهانه برای کاهش تغییرها و نوسان های دوره ای سود گزارش شده یا سود مورد پیش بینی از طریق استفاده ازفن های گزینه ای حسابداری درچارچوب اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری تعریف شده است . به طور کلی پژوهش گران براین باورند که مدیران شرکت ها اقدام به هموارسازی سود می کنند زیرا مبلغ سود و نوسان آن ازدیدگاه سهامداران حائز اهمیت است وبرارزش سهام شرکت تاثیر می گذارد.مسئله اولیه و هدف کلی در این پژوهش تفکیک و شناسایی شرکت های هموار سازسود از شرکت های غیرهموارسازدررابطه با ساختار سرمایه و معیارهای ارزیابی عملکرد می باشد.(زنجیردار وقصاب ماهر،1388 ،2).

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
رشد وتوسعه اقتصاد، افزایش شرکتهای سهامی وتفکیک مدیریت از مالکیت،امروزه مسائل نمایندگی رابه یکی ازمهمترین دغدغه های سرمایه گذاران مبدل ساخته است. مسائل نمایندگی از این واقعیت سرچشمه می گیرد که سرمایه گذاران معمولا دارای تمایل ویا توانایی لازم جهت اداره امورشرکت نیستند، لذا این مسئولیت رابه مدیران محول می کنند. چنانچه هردوگروه مدیران وسرمایه گذاران به دنبال بیشینه کردن منافع شخصی خود باشند ودر صورتی که که اعمال نظارت بر عملکرد نماینده مستلزم هزینه باشد، این امر به طور ضمنی حاوی این پیام است که نماینده ممکن است همواره درصدد تامین منافع مالک وحداکثر کردن ثروت وی نباشد. ازاین رو انتخاب معیاری مناسب، به منظور اطمینان از دستیابی شرکت به هدف نهایی خود که همانا بیشینه کردن ثروت مالکان است، از مهمترین راهکارهای پیش روی سهام داران برای ارزیابی عملکرد شرکت که بخش اعظم آن در نتیجه تصمیم گیریهای مدیریت نظیر تصمیم گیری در زمینه ساختار سرمایه که موضوع مورد بحث پژوهش حاضرمی باشد وبه تبع آن تصمیم گیریهای صحیح اقتصادی است(کریم آذربایجانی وهمکاران،1390 ،1).
بازارسرمایه دراقتصاد کشورنقش حیاتی ایفا میکند. این بازار نه تنها پولها وسرمایه های راکد را از طریق شرکتها به فعالیت می اندازد بلکه خود به عنوان شاخص رونق اقتصادی کشور عمل می کند. بنابراین، توجه به این بازار و مبانی اساسی تصمیم گیری در آن ضروری است. مسلما هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در هرشرکت کسب بازدهی متناسب با سرمایه گذارایشان است. اگر شرکت در ایجاد ارزش، موفق باشد نه تنها سرمایه گذاران وافراد داخلی شرکتها بلکه در سطح وسیع تر، جامعه از ایجاد ارزش بهره مند خواهد شد. سنجش عملکرد در فرایند تصمیم گیری با توجه به اهمیت نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات حوزه اقتصاد مالی است، پس کارکرد معیارهای مالی واقتصادی به منظور ارزیابی عملکرد شرکتها ضروری است(ایزدی نیا و رسائیان،1389،54). تحقیق حاضر در صدد است تصمیم گیری درمورد روش های مختلف تامین مالی رابا استفاده ازمعیارهای مبتنی برارزش افزوده، حسابداری وتلفیقی ارزیابی کند وبه مقایسه آنها بپردازد تا در جهت اتخاذ تصمیمات صحیح توسط سرمایه گذاران، مدیران وسایر ذینفعان گامی موثربردارد.در فصل اول پس از بیان مسئله و تاریخچه مطالعاتی، به بیان ضرورت موضوع تحقیق می پردازیم،سپس اهداف تحقیق رادر قالب اهداف کلی بیان میکنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال وموضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه،به متغیرهای تحقیق وفرضیه های تحقیق اشاره می شود.در پایان این فصل تعاریف واژه ها واصطلاحات آمده است.

2-1 تاریخچه مطالعاتی
طبــق بـرآورد انجمـن بــازار اوراق قرضــه در انتهای سال 2003، شرکت‌های آمریکایی بیش از 4/5تریلیون دلار اوراق قرضه منتشر کرده و در فاصله سال‌های 1994 تا 2003 به طور متوسط معادل حدود50‌درصد ازارزش ویژه (ارزش سهام) شرکت بدهی داشته‌اند.فرانکومودیلیانی و مرتون میلر در مقاله مهم و اثرگذاری که در سال 1958 به نگارش درآورند،بحث‌های جدیدی را در رابطه با میزان استقراضی که شرکت‌ها باید انجام دهند، مطرح ساختند (هر دوی اینها،به خاطر این اثر و دیگر تحقیقات اقتصادیشان، جایزه نوبل دریافت کردند). این مقاله آن ‌قدر مشهور و شناخته شده است که اقتصاددانان مالی، بیش از30سال است که از آن باعنوان تئوری مودیلیانی ومیلر یاد می‌کنند. این دو نشان دادند که ارزش یک شرکت (و ارزش جریانات نقدینگی آن) از نسبت قرض به ارزش ویژه‌ای که برای تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری‌های شرکت استفاده شده،مستقل است.این نتیجه‌گیری تکان‌دهنده، بر پایه فرضیات خاصی قرار داشت که در دنیای واقعی صحت ندارند؛مثلا فرض شده بود که هیچ گونه مالیات شرکتی یا شخصی وجود ندارد، افراد به اطلاعات کامل دسترسی دارند، نرخ بهره وام اعطا شده به افراد و به شرکت‌ها یکسان است و چگونگ پرداخت بابت دارایی‌ها بر روی بهره‌وری تاثیر نمی‌گذارد. با وجود این فروض، این مطالعه نقطه آغازی برای درک بهتر بدهی شرکت‌ها فراهم ‌آورد. برهان آربیتراژ به طور خلاصه از این قرار است: دو شرکت را در نظر بگیرید که از هر لحاظ مانند هم هستند، به استثنای این که تامین مالی یکی کاملا از طریق ارزش ویژه صورت می‌گیرد؛در حالی که دیگری از ترکیبی از ارزش ویژه و استقراض استفاده می‌کند. در سال1963،مودیلیانی و میلر با تمرکز بر استقراض شرکت‌ها،بحث خود را به طور مشخص به سوی تعیین مالیات‌های شرکتی سوق دادند. تحت قوانین مالیاتی فعلی پیش از محاسبه مالیاتی که شرکت‌ها باید پرداخت کنند،بهره‌های پرداخت شده به دارندگان اوراق قرضه از درآمد شرکت‌ها کسر می‌شود؛لذا مالیات شرکتی شبیه اعطای یارانه بر پرداخت بهره‌ عمل می‌کند؛در صورتی که نرخ مالیات شرکتی 34 درصد باشد، آن‌گاه به ازای هر دلار بهره پرداختی معادل 34سنت از مالیاتی که شرکت باید بپردازد، کاسته می‌شود.در واقع افرادی که این بهره را دریافت می‌کنند، باید مالیات آن را بپردازند.درمقابل، اگر درآمد شرکت به صورت سود سهام بین سهامداران تقسیم شود، دو بار مشمول مالیات خواهد شد:‌ یک بار درسطح شرکت و بار دیگر درسطح اشخاص. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که هر شرکت برای حداقل کردن مالیات پرداختی و حداکثر کردن سود باید سرمایه‌گذاری‌هایش را به طور100‌درصد ازطریق قرض‌گیری تامین مالی کند. این نتیجه بحث ‌برانگیزتر ازنتیجه‌گیری مطالعه اول بود. درعالم واقع، شرکت‌ها منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری‌هایشان را به طور کامل از طریق قرض‌گیری تامین نمی‌کنند. همچنین الگوهای خاص و روشنی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به تامین منابع مالی وجود دارد. به عنوان نمونه، شرکت‌های نوپا در صنایعی که رشد بالایی دارند، به استقراض گرایش کمتری دارند و شرکت‌هایی که دارایی‌های ثابت زیادی داشته و در صنایع باثبات فعالیت می کنند، تمایل بیشتری به استقراض دارند(خالقی مقدم وباغومیان،1385 ،10).

3-1بیان مسئله
بررسی عملکرد اغلب کشورها نشانگر آن است که بین سرمایه گذاری وسطح پیشرفته اقتصادی رابطه تنگاتنگی وجود دارد، بدین معنی که کشورهایی که دارای الگوی کارآمدی درتخصیص سرمایه به بخش های مختلف اقتصادی هستند، اغلب از پیشرفتهای اقتصادی بیشتری برخوردار بوده وبه تبع آن دارای رفاه اجتمایی بالاتری نیز می باشند. دراقتصادهای نوظهوری چون ایران،اهمیت ایجاد نظام تامین مالی کارا، شفاف و روان جهت تشویق کارآفرینی ونیل به اهداف توسعه ای،دوچندان است.(تهرانی ومحمدی،1388،1).
با توجه به تحقیقات انجام شده توسط تیتمان ،منابع تامین مالی شرکتها براساس سیاست تامین مالی آنها به دو بخش منابع مالی درونی ومنابع مالی بیرونی شرکت تقسیم میشود.درمنابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تامین مالی می کند، یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران، سود را عمدتا در فعالیتهای عملیاتی شرکت برای کسب بازده بیشتربه کار می گیرد،ودر محل منابع بیرونی ازمحل بدهی ها وسهام اقدام به تامین مالی می کند. حال با توجه به منابع تامین مالی، شرکتها از بازده وریسک متفاوتی در عرصه بازارهای تامین سرمایه برخوردار هستند. بنابراین تصمیم های مربوط به ساختار سرمایه نقش موثری دراعتبار شرکتها نزد موسسات تامین سرمایه خواهد داشت (نمازی،1384،76).
ایجاد ارزش وافزایش ثروت سهامداران در بلند مدت از جمله مهمترین اهداف شرکتها به شمار می رود. حداکثر کردن ارزش شرکتها مستلزم اجرای پروژه های سود آورتوسط آنها می باشد.انتخاب نوع تامین مالی اعم ازانتشارسهام جدید یا انتشار اوراق قرضه یا گرفتن وام برساختا رمطلوب سرمایه وساختار سرمایه نیز بر ارزش کل شرکت تاثیر می گذارد. افزایش ثروت در نتیجه عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد، حداکثر کردن ارزش شرکت زمانی تحقق می یابد که شرکت از سلامت مالی کافی برخوردار باشد، یعنی منابع مالی آنها به درستی انتخاب شده (وظیفه- تامین) وبه شکل صحیحی استفاده(وظیفه کاربرد) شوند(مهرانی و رساییان،1384 ،80).
بنابراین در تحقیق حاضر مسائل زیر مطرح می شود:
1- کدام یک از معیارهای ارزیابی عملکرد به سهام داران در ارزیابی عملکرد شرکت و تصمیم های گرفته شده توسط مدیریت کمک می کند؟
2- کدام یک از معیارهای ارزیابی عملکرد به مدیریت شرکت در تصمیم گیری در زمینه ساختار سرمایه بهتر یاری می رساند؟
3- آیا انتخاب یک معیار واتکای صرف برآن جهت ارزیابی عملکرد مالی مناسب است یا به بکارگیری ترکیبی از معیارها به منظور تصمیم های اقتصادی توصیه میشود؟
4- شرکتها چگونه اقدام به تامین مالی نمایند تا حداکثر تاثیر مثبت را بر عملکرد شرکت داشته باشد؟

4-1چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری، الگویی است که محقق براساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسئله، مهم تشخیص داده شده اند، نظریه پردازی می کند. این نظریه میتواند ضرورتا سخن پژوهشگر نباشد وبه طور منطقی از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون مسئله نشات گیرد. به طور خلاصه چارچوب نظری به رابطه بین متغیرهایی مانند متغیرهای مستقل، وابسته، مداخله گروتعدیل گر، که تصور میشود در دگرگونی شرایط مورد بررسی نقش دارند می پردازد.

ایجاد چنین چارچوب نظری در برقراری وساخت فرضیه ها، آزمون آنها وهمچنین تکمیل درک پژوهشگر کمک می کند( غلام رضا خاکی،1382،30).
در چارچوب نظری این تحقیق، متغیرهای مهم وموثرمربوط به مسئله پژوهش شناسایی گردیده وبا توجه به یافته های تحقیقات قبلی چگونگی ارتباط بین متغیرها توسط نگارها ارائه می شود:
جدول ( 1-1): ساختار سرمایه وعملکرد
ردیف عنوان تحقیق محقق سا ل نتایج
1

بررسی رابطه ساختار سرمایه وعملکرد175شرکت در کشور آمریکا
استاکینگ وبابل 1995 رابطه بین اهرم مالی وعملکرد شرکت که معیار ارزیابی آن کیوتوبین میباشد به منافع مالیاتی وهزینه های ناشی از استقراض بستگی دارد.
2 بررسی همبستگی بین 5شاخص عملکردشامل:نرخ بازده حقوق صاحبان سهام،نرخ بازده دارایی ،نرخ بازده فروش،ارزش افزوده اقتصادی وارزش افزوده بازاربا بازده سهام لهن وماخیجا 1997 رابطه معنی دار بین تمامی معیارهای مذبور با بازده سهام وعدم وجود تفاوت معنی دار بین توان توضیح دهندگی این معیارها بود.
3 رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی وبازده سهام دربرزیل مدیروس 2002 رابطه بااهمیت بین ارزش افزوده اقتصادی وقیمت سهام است.
4 عوامل موثر برتعیین ساختار سرمایه شرکتهای چند ملیتی وداخلی استرالیا اختر 2005 رابطه با اهمیت بین ارزش افزوده اقتصادی وقیمت سهام وجود دارد.
5 بررسی رابطه بین ساختار سرمایه وبازده سهام در شرکتهای آمریکایی کی 2005 بین تغیرات اهرم مالی وبازده سهام رابطه منفی وجود داردکه این رابطه در شرکتهای با اهرم بالاتر است.
6 بررسی رابطه بین ساختار سرمایه وبازده سهام در شرکتهای آمریکایی فسنبرگ وقوش 2006 رابطه بین ساختار سرمایه ونرخ بازده دارایی ها در بورس اوراق بهادار نیویورک منفی است.
7 رابطه مقایسه ای ارتباط ارزش افزوده اقتصادی با بازده سهام در بازار سرمایه انگلستان اسماعیل 2006 سود عملیاتی پس از کسر مالیات وسود خالص در تبین بازده سهام نسبت به ارزش افزوده اقتصادی وسود باقی مانده کارایی بهتری دارد.
8 بررسی رابطه بین ساختار سرمایه وعملکرد شرکت با استفاده از اطلاعات 167شرکت اردنی زایتون وتیان 2007 بین نسبت بدهی کوتاه مدت به کل حقوق صاحبان سهام،نسبت کل بدهی به کل دارایی ،نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها ونسبت کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام با نرخ بازده دارایی ها رابطه معنا داروجود دارد.
9 بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی ومعیارهای حسابداری ازجمله سود هرسهم،نرخ بازده سهام به کار رفته در مورد 1000شرکت بزرگ هندی ردی ایرالا 2007 ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سایر معیارهای حسابداری از همبستگی با اهمیت تری با ازرش افزوده بازار برخوردار است.
10 رابطه بین ساختار سرمایه وعملکرد لی 2009 بین عملکرد واهرم مالی ونسبت بدهی های کوتاه مدت رابطه منفی وموافق وجود دارد
11 ارایه الگوی جامع ساختار سرمایه
کیمیا گری وعینعلی 1387 متغیرهای فرصت رشد،ساختار دارایی وبازده سهام اثر منفی بر نسبت بدهی وریسک تجاری دارای اثر مثبت بر نسبت بدهی است
12 بررسی رابطه ساختار سرمایه با معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نیکبخت وپیکانی 1388 بین نسبت های ساختار سرمایه ومعیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد رابطه معنادار وجود دارد.
13 بررسی رابطه اهرم مالی وارزش افزوده بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مهرانی و رساییان 1388 بین اهرم مالی وارزش افزوده بازار رابطه مثبت وجود ومعنی داروجود دارد.
14 رابطه بین اهرم مالی وهموار سازی سود مرادی 1389 بین اهرم مالی وهموارسازی سود رابطه معنادارمنفی وجود دارد.
15 رابطه ارزش افزوده اقتصادی ونسبت های سود آوری با ارزش افزوده بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یحیئ زاده فروشمس 1389 ارتباط معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی ونرخ بازده حقوق صاحبان سهام وارزش بازار شرکتها وجود دارد،اما بین نرخ بازده دارایی ها وسود هرسهم وارزش افزوده بازار
16 ارزش افزوده اقتصادی ونقد شوندگی سهام بازار کرمی ونظری 1389 رابطه مثبت ومعناداری بین ارزش افزوده اقتصادی ونقدشوندگی بازار سهام وجود دارد.
17 تاثیرویژگی های شرکت روی ساختار سرمایه سجادی ومحمدی 1390 شرکتهای دارای بیش از50% بدهی دارای ساختار سرمایه متفاوتی نسبت به دیگر شرکتها هستند.
18 رابطه بین ساختار سرمایه وساختار مالکیت اسدی ومحمدی 1390 رابطه معنی داری بین اهرم وساختار مالکیت شرکتها وجود دارد.

5-1 فرضیات تحقیق
1-5-1. فرضیه اصلی اول: بین ساختار سرمایه ومعیا رهای ارزیابی عملکرد در شرکتهای هموارسازسود رابطه وجود دارد:
1-1-5-1. فرضیه فرعی اول:بین ساختار سرمایه ومعیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد (ROA-ROE-ROI) در شرکتهای هموارسازسود رابطه وجود دارد.
2-1-5-1.فرضیه فرعی دوم:بین ساختار سرمایه ومعیارهای مبتنی بر ارزش افزوده (EVA-REVA-MVA) در شرکتهای هموارساز سود رابطه وجود دارد.
3-1-5-1.فرضیه فرعی سوم:بین ساختار سرمایه ومعیارهای تلفیقی ارزیابی عملکرد (Qtobin-M/BV-P/E) در شرکتهای هموارساز سود رابطه وجود دارد.
2-5-1.فرضیه اصلی دوم: بین ساختار سرمایه ومعیارهای ارزیابی عملکرد در شرکتهای غیر هموار ساز سود رابطه وجود دارد:
1-2-5-1.فرضیه فرعی چهارم: بین ساختارسرمایه ومعیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد (ROA-ROE-ROI) در شرکتهای غیر هموارساز سود رابطه وجود دارد.
2-2-5-1. فرضیه فرعی پنجم:بین ساختار سرمایه و معیارهای مبتنی بر ارزش افزوده(EVA-REVA-MVA) در شرکتهای غیر هموار ساز سود رابطه وجود دارد.
3-2-5-1. فرضیه فرعی ششم: بین ساختار سرمایه ومعیارهای تلفیقی ارزیابی عملکرد (Q-tobin-P/E-M/BV) در شرکتهای غیر هموار ساز سود رابطه وجود دارد.

6-1اهداف تحقیق
ازآنجا که هرتحقیقی برای دستیابی به اهداف خاصی صورت میگیرد، با توجه به موضوع پژوهش حاضر اهداف زیر مدنظر است:

1-6-1اهداف کلی
هدف کلی این پژوهش تبین رابطه مقایسه ای بین ساختار سرمایه با معیارهای مبتنی برارزش افزوده، حسابداری وتلفیقی به تفکیک شرکتهای هموار ساز وغیرهموار ساز سود در بازار سرمایه ایران است.

2-6-1 اهداف ویژه
الف- بررسی اینکه چه ترکیبی از بدهی وسهام برای تامین سرمایه، عملکرد شرکت را افزایش میدهد.
ب- مقایسه معیارهای ارزیابی عملکرد،انتخاب بهترین معیار یا ترکیبی ازمعیارها
ج- متوجه ساختن شرکتهای بورس ومدیران به اهمیت ساختار سرمایه
د مشخص نمودن شرکتهای هموار ساز سود پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران در نمونه انتخابی تحقیق
ه- شناسایی موثرترین نوع ساختار سرمایه بر بهبود عملکرد شرکت

7-1 اهمیت تحقیق
از جمله ضرورت های اساسی در تحقیق حاضر این است که در عمل دیده می شود که سهامداران از اطلاعات ومعیارهای نامناسبی برای قضاوت درمورد عملکرد مدیران وتصمیم گیریهای خود استفاده می کنند،عدم استفاده از معیارهای مناسب برای ارزیابی عملکرد وارزش آفرینی برای سهامداران از یک سو باعث می شود قیمت سهام شرکتها به ارزش واقعی آنها نزدیک نشود که این پدیده معمولا موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام وسود سرشار گروه دیگر خواهد شد، از سوی دیگرعدم جبران خدمات مدیران به تناسب عملکرد واقعی آنها در جهت حداکثرسازی ثروت سهامداران موجب ایجاد شکاف بین منافع سهامداران شده ومشکلات تضاد منافع میان نماینده ومالک به وجود میاید.(شریعت پناهی وبادآور نهندی،1383،79-78).
از جمله ضرورت های اساسی دیگر این است که امروزه درجه بندی شرکتها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است ودر واقع مبنای تولید وارائه خدمات، به نحوه تامین ومصرف وجوه مالی مربوط می شود. از طرفی ساختار سرمایه هر شرکت،هشدار اولیه ای در ارتباط با میزان مضیقه مالی شرکت است ولازم است در برنامه ریزی های استراتژیک شرکتها تعیین عوامل موثر برکارایی تامین مالی آنان مورد توجه جدی باشد و به عنوان یکی از مهمترین تصمیمات مدیریت با استفاده از معیارهای عملکردی موردارزیابی قرار میگیرد(سینایی،1386،64).

8-1 حدود مطالعاتی
قلمرو هرتحقیق چارچوبی را فراهم می آورد تا مطالعات وآزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد ودارای اعتبار بیشتری باشد. قلمرو هر پژوهش درسه قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی قابل بررسی است تا بتوان داده ها را در چارچوب این قلمرو ها جمع آوری وتجزیه وتحلیل نمود. که در ادامه هریک ازآنها به صورت اجمالی معرفی می شوند.

1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش تبین رابطه مقایسه ای بین ساختار سرمایه با معیارهای مبتنی برارزش افزوده، حسابداری وتلفیقی به تفکیک شرکتهای هموار ساز وغیر هموارساز سود در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق
باتوجه به متغیر بودن شرایط بازار سرمایه ، جهت بررسی آزمون فرضیه ها یک دوره5 ساله از ابتدای سال 1385تا انتهای سال 1389 در نظر گرفته شده است.

3-8-1 قلمرو مکانی تحقیق
تحقیق حاضر از نظر مکانی کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران را در برمیگیرد، چرا که آسان ترین ومطمئن ترین منبع اطلاعاتی در این مورد، اطلاعات صورتهای مالی حسابرسی شده در سازمان بورس اوراق بهادار می باشد.

9-1 واژه های کلیدی و اصطلاحات
یکی از نخستین اقداماتی که در فرایند حل یک مسئله تحقیقی لازم به نظر می رسد این است اصطلاحات مهمی که در گذاره آن مسئله آمده ، به گونه عملیاتی تعریف شود(خاکی،1378،67).
در تحقیق حاضر10واژه مهمی که تعریف عملیاتی آها لازم به نظرمی رسد عبارتند از ساختارسرمایه، اهرم، بازارسرمایه، اهرم سرمایه، سنجش عملکرد،هموارسازی سود،نسبت کیوتوبین،ارزش افزوده،ارزش افزوده اقتصادی،ارزش افزوده بازار، که در ادمه سعی خواهد شد هریک از این واژه ها تعریف شود.

1-9-1 ساختار سرمایه
ساختارسرمایه به ترکیب منابع مورد استفاده اعم از بدهی ها،سودانباشته،سهام عادی وسهام ممتاز برای تامین مالی اشاره دارد و ارتباط بین بدهی و سرمایه را در تامین مالی دارایی های یک شرکت نشان می دهد .معمولا ساختار سرمایه از طریق نسبت هایی از قبیل نسبت بدهی به مجموع دارایی ها،نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی ها،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام اندازه گیری می شود(محمدحسین ستایش وهمکاران،1388 ،41).
2-9-1 اهرم
اصطلاحی که در حسابداری وامور مالی از آن برای بیان توانایی یک شرکت در استفاده از دارایی ها یا وجوه با هزینه ثابت به نحوی که باعث ارائه بازده بیشتری به مالکان شرکت می گردد، استفاده میشود (نوروش،42،1385).
3-9-1بازار سرمایه
بازاری است که هدف آن انتقال وجوه بین پس اندازکنندگان از یک طرف ومصرف کنندگان وجوه از طرف دیگر می باشد.این دو گروه باید در شرایطی مطمئن همدیگر را پیدا نموده ومعامله خود را انجام دهند. طبیعت در چنین بازاری هر دو گروه سرمایه گذار و مصرف کنندگان وجه به خواسته های خود می رسند(اسماعیل فدایی نژاد،38،1373)
4-9-1 اهرم سرمایه
آن بخش از دارایی های واحدهای تجاری که به جای تامین مالی با حقوق صاحبان سهام از طریق بدهی تامین مالی شده اند. این بدهی شامل بهره تعیین شده واصل مبلغ بدهی است. اهرم مالی زمانی به نفع سهامداران عادی است که وجوه استقراض شده دارای بازده بیشتری نسبت به هزینه وجوه استقراض شده باشد(نوروش،88،1385).
5-9-1 سنجش عملکرد
سنجش میزان کارایی یا اثر بخشی یک شرکت یا یک بخش ازآن در راستای انجام عملیات تجاری محوله به آن، در طی یک دوره حسابداری(همان منبع،430).
6-9-1 هموار سازی سود
هموارسازی سود را می توان عمل آگاهانه مدیریت با استفاده از روش های حسابداری به منظور تنظیم نوسانات سود شرکت تعریف کرد.مدیران تکنیک های مختلفی را به کار می گیرند تا نوسانات سود را کاهش دهند.هموارسازی نوعی مدیریت سود است که باعث تحریف سود نسبت به سطح واقعی آن می گردد(مشایخی وهمکاران،82،1386).
7-9-1 نسبت کیوتوبین
این نسبت اولین بار توسط آقای جیمز توبین در تجزیه وتحلیل های اقتصاد کلان به منظور پیش بینی فعالیتهای سرمایه گذاری درسال 1978 مطرح شد. هدف وی برقراری یک رابطه علت ومعلولی بین شاخص کیوتوبین ومیزان سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت بود، اگر شاخص کیوتوبین محاسبه شده برای شرکت بزرگتر از یک باشد ، انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد، واما نسبت کیوتوبین کوچکتر از یک باشد سرمایه گذاری متوقف میشود، در صورتی که شرکت از تمامی فرصت های سرمایه گذاری بهره برداری کند ارزش نهایی کیوتوبین به سمت عدد واحد یک میل میکند.)زنجیردار،کبیری بالاجاده،1389 ،133).
8-9-1 ارزش افزوده
به مفهوم مابه ازای ارزشی است که براثر برخی اعمال وپدیده ها ایجاد می شود که در چارچوب ارزش های اقتصادی تبین وطبقه بندی می گردد. نشان دهنده تفاوت ارزش معاملاتی(ارزش فروش) وارزش کالا وخدمات خریداری شده است (رودپشتی،شاهوردیانی،1387،6).
9-9-1ارزش افزوده اقتصادی
ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار سنجش عملکرد، مبتنی برارزش افزوده است که به کنترل ارزش ایجاد شده در یک تجارت می پردازد، هرچه قدر ارزش افزوده وارزش افزوده اقتصادی بالاتر باشد مدیریت از عملکرد بهتری برخوردار است (همان منبع،19).
10-9-1ارزش افزوده بازار
مقیاسی برای عملکرد خارجی است، چگونگی ارزیابی عملکرد شرکت از طرف بازار برحسب ارزش بازاربدهی وسهام یا سرمایه سرمایه گذاری شده درشرکت مقایسه می گردد (همان منبع،24).

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
وضعیت مالی یک موسسه در یک زمان مشخص، در ترازنامه ونتایج عملیات آن درطی یک دوره درصورت سودوزیان وصورت جریان های نقدی گزارش می شود. ولی ارزش واقعی صورتهای مالی در این است که می تواند در پیش بینی های سود آتی، تقسیم سود جریان های نقدی آزاد مورد بررسی قراربگیرند. تجزیه وتحلیل صورتهای مالی می تواند نقش مهمی را در مورد وضعیت فعلی وآتی موسسات در اختیار اعتبار دهندگان ، مدیران وسرمایه گذاران بالقوه قرار دهد. بنابراین تجزیه وتحلیل صورتهای مالی فرایندی است که اطلاعات گذشته وجاری را برای ارزیابی عملکرد وبرآورد پتانسیل ها وریسکهای آتی مورد استفاده قرار می دهد، همچنین این تجزیه تحلیل به مدیریت در برنامه ریزی وبهبود عملکرد آتی کمک خواهد کرد(احمد پورویحیئ زاده فر،1386 ،107).
امروزه نتایج عملکرد شرکتها منفعت انفرادی ندارد ومنافع گروه کثیری از آحاد جامع را تحت تاثیر قرار می دهد، چون اقتصاد اکثر کشورها به سمت خصوصی سازی ومشارکت آحاد جامعه در تامین سرمایه مورد نیاز شرکتها سوق یافته،به گونه ای که این امر موجب پیدایش شرکتها ی چند ملیتی نیز شده است.تحت این شرایط عدم کنترل ونظارت صحیح برعملکرد شرکتها توسط سهام داران ممکن است آثار زیان باری بر ثروت سهام داران ودر نهایت اقتصاد جامعه به همران داشته باشد.درنتیجه ارزیابی صحیح عملکرد مدیریت به عنوان نماینده سهام داران در شرکت ضروری است.باتوجه به یافته های جنسن ومکلین شکل گیری مبحث جدایی مالکیت از مدیریت وپیدایش تضاد منافع بین مالکان ومدیران ارزیابی عملکرد شرکتها ومدیران از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتبار دهندگان ،مالکان ، دولت وحتی مدیران است (انصاری وکریمی،1388 ،2).
هدف اصلی در فصل حاضر، بیان ادبیات موضوعی ومبانی نظری تحقیق می باشد. به اعتقاد صاحبنظران روش پژوهش، پژوهشگری که قصد رشد وتوسعه ی دانش مورد مطالعه خود را دارد، ابتدا باید مبانی نظری پژوهش هایی را که تاکنون در زمینه دانش مذکور انجام شده را شناسایی ومطالعه نماید.جان دیویی مطالعه منابع مربوط به موضوع پژوهش را به عنوان یکی از مراحل اساسی پژوهش علمی مورد بحث قرار داده ومعتقد است که انجام این مطالعه، به پژوهشگر کمک می کند تا پیش بینی عمیقی در مورد پژوهش وحوزه ای که پژوهش به آن تعلق دارد، کسب کند. بنابراین، مطالعه منابع مرتبط با موضوع مورد پژوهش، مشتمل برشناسایی، مطالعه وارزیابی تحقیقات ومشاهدات علمی گزارش شده عقاید ودیدگاه صاحبنظران در ارتباط باموضوع مورد پژوهش،بخش عمده ای از روش علمی پژوهش است که انجام آن در کلیه پروژه ها ضروری است. مطالعه منابع مربوط به موضوع پژوهش، به پژوهشگر این فرصت را می دهد که در رشته مورد علاقه ی خود در حد بضاعت، پیش قدم بوده وبه بینش وسیع تری در ارتباط با آن دست یابد.این امکان موجب بنیانگذاری مستحکم پایه علمی پژوهش می شود وبه نظرمی رسد، اگر بنیان مذکور ضعیف باشد، پژوهش انجام شده خام، سطحی وتکراری خواهد بود. بدین منظورابتدا به بررسی ساختار سرمایه ونظریه های مطرح شده در مورد آن می پردازیم. در بخش دیگر به تشریح عملکرد شرکت می پردازیم و سپس نگاهی اجمالی به بازار سرمایه ایران می اندازیم و در بخش پایانی این فصل سابقه تحقیقاتی را بررسی خواهیم کرد، که این بخش در قالب دوقسمت تحقیقات انجام شده در سایر کشورها وتحقیقام انجام شده در ایران می باشد.(زنجیرداروکبیری،1389، 82).

2-2 ساختار سرمایه
امروزه مسئله تامین مالی یکی از مسائل مهمی است که هر شرکتی به نحوی با آن روبه رواست. ساختار سرمایه شرکتها به طورکلی متاثر از میزان سرمایه ی مورد نیاز وترکیب منابع تامین مالی است.وام وسهام دوجزاصلی تشکیل دهنده ساختار سرمایه محسوب می شوند. باتوجه به منابع تامین،شرکتها از بازده وریسک متفاوتی در عرصه بازارهای تامین سرمایه برخوردارهستند.بنابراین تصمیم های مربوط به ساختار سرمایه نقش موثری در کارآیی واعتبار شرکتها نزد موسسات تامین سرمایه خواهد داشت.ساختار سرمایه به عنوان یکی از مهمترین پارامتر موثر برارزش گذاری وجهت گیری بنگاه های اقتصادی در بازار های سرمایه مطرح شده است.محیط متحول ومتغیر کنونی، در جه بندی شرکتها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختارسرمایه آنها منوط ساخته وبرنامه استراتژیک آنان را به منظور انتخاب منابع موثربرای دستیابی به هدف حداکثر سازی ثروت سهامداران منوط کرده است.عوامل ومتغیرهای مختلف از طریق تاثیر گذاری در انتخاب ساختار بهینه سرمایه ،می توانند سودآوری و کارآیی واحد تجاری را تحت تاثیر قرار دهند.لذا بررسی میزان اثر پذیری ساختار منابع مالی شرکتها ازپارامترهای مختلف از جمله ویژگی های شرکت وهمچنین اهمیت شرکت از لحاظ وسعت عملکرد، سودآوری، امکانات رشد، اندازه نوع فعالیت، که تعین کننده نیاز مالی متنوع آنان خواهد بود، جایگاه عملکرد شرکتها در بازارهای تامین اعتبار را مشخص ومدیران را نسبت به فرصت ها وتهدیدات داخلی وخارجی موجود در مسیر این فعالیتها آگاه می کند.(سجادی ومحمدی،1390 ،1).
در بررسی ساختار سرمایه شرکتها تلاش می شود تا ترکیب منابع مالی مختلف مورد استفاده آنها درتامین مالی فعالیتها وسرمایه گذاری ها ی مورد نیاز تبین شود.هدف ازتعیین ساختار سرمایه مشخص کردن ترکیب منابع مالی هرشرکت به منظود بیشینه سازی ثروت سهامداران است،زیرا از آنجا که هزینه سرمایه شرکت تابعی ازساختار سرمایه آن تلقی می شود،انتخاب ساختار سرمایه مطلوب موجب کاهش هزینه سرمایه شرکت وافزایش ارزش بازار آن می شود.(خالقی- مقدم،باغومیان،1385،59).
بلکویی، ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارایی های شرکت معرفی می کند.وی ساختارسرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی، سرمایه گذاری خصوصی،بدهی بانکی،دهی تجاری، قراردادهای اجاره،بدهی مالیاتی،بدهی مزایای بازنشستگی، پاداش معوق برای مدیران وکارکنان،سپرده های حسن انجام کار، تعهدات مرتبط با کالا وخدمات وسایر بدهی های احتمالی می داند. با توجه به یافته های گیتمان معمولا ساختار سرمایه از طریق نسبت هایی از قبیل نسبت بدهی به مجموع دارایی ها،نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی ها ونسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام اندازه گیری می شود(ستایش وهمکاران،1388 ،41).
تئوری ساختار سرمایه بیانگر آن است که هر شرکت یک ساختار سرمایه مطلوب دارد،ساختاری که می تواند ارزش شرکت را به حداکثروهزینه سرمایه را به کمترین مقدار ممکن برساند ولی در مورد تصمیم گیریهای مربوط به ساختار سرمایه چند مسئله ضد ونقیض وجود دارد واین که برای تعین ساختار سرمایه شرکت،به صورت دقیق نمی توان از این تئوری استفاده کرد.از آنجا که شرکتها نمی توانند ساختار سرمایه مطلوب رابه صورتی دقیق تعیین کنند،مدیران ناگزیرند،هنگام تجزیه تحلیل های کمی از قضاوتهای شخصی استفاده کنند.این تجزیه تحلیل های مبتنی برقضاوت های شخصی مستلزم به کار گیری عوامل مختلفی می شود نظیرمحافظه کاری مدیران،وام دهندگان ونگرش سازمان هایی که رتبه اعتباری شرکت را تعیین می کنند،ظرفیت وام ذخیره،کنترل،ریسک تجاری،ساختار دارایی ها،نرخ رشد، سودآوری،مالیات وشرایط بازار(افشین عزیزیان،7،1387).
3-2 مبانی نظری تحقیق
با توجه به تحقیات مارکز وسانتوز ،این موضوع که شرکتها چگونه ترکیب منابع مالی راهبردی خود را اتنخاب وتعدیل می کنند،مدتها کانون توجه بسیاری ازاقتصاد دانان مالی بوده وهنوز هم منشا بحث های فراوانی است.البته زمانی اعتقاد براین بود که ماهیت چنین مسائلی به قدری پیچیده است که نمی توان به تدوین نظریه معقولی در این زمینه پرداخت.در حدود نیم قرن پیش،وستون باب آغاز درباره امکان تدوین چنین نظریه هایی را گشود وادامه چنین مباحثاتی در نهایت باعث شد که مودیلیانی ومیلر نخستین نظریه های ساختار سرمایه را تدوین کنند.مطالعات نشان می دهد که از زمان انتشار مقاله آنها، نظریه های گوناگون والگوهای متعددی درباره ساختار سرمایه شرکتها وچگونگی انتخاب آن تدوین شده است. با این حال، پژوهش های محققانی چون فرایدن برگ نشان می دهد که هیچ یک از نظریه ها والگوهای فعلی به تنهایی نمی تواند عوامل موثر در تعیین ساختار سرمایه شرکتها را کاملا تبین کنند وپاسخ قانع کننده ای برای پرسش زیر فراهم نمی آورند:چرا در شرایط گوناگون،تعدادی ازشرکتها برای تامین مالی فعالیتهای خود انتشار سهام،بعضی به کار گیری منابع داخلی وبرخی دیگر روش استقراض راانتخاب می کنند.شگفت آور نیست که مایرز ساختار سرمایه را به پازل تشبیه کرده وبه تبع آن کاماث آن را به نوعی پازل تشبیه کرده است ومجله تکونومیست آن را به نوعی معما تشبیه کرده است. (خالقی مقدم وباغومیان،1386 ،59).

1-3-2 رویکرد سنتی
باتوجه به تحقیقات انجام شده توسط مرومار به نظر می رسد که ماهیت رویکرد یا نظریه سنتی مالی اثبات گرایانه است( یعنی نشان دهنده تلاش برای شرح پدیده ها،به همان گونه ای که وجود دارند) به عبارت دیگر،در رویکرد اخیربیشتر به بررسی مجموعه قواعد مورد استفاده درفرایندتصمیم گیری سرمایه گذاران ومدیران وکمتر به شرح دلایل به کارگیری قواعد مذکور وپیامدهای حاصل از آن پرداخته است.
هدف رویکرد سنتی شناخت تصمیم گیری های مالی ارزشمند در طی زمان ومشخص کردن ویژگی های شرکتهایی بوده که اقدام به چنین تصمیم گیری هایی کرده اند.زیرا در آن زمان تصورمی کردند که اتخاذ چنین رویکردی به تدوین مجموعه قواعدی برای تصمیم- گیری های مالی خواهد شد.با توجه به تحقیقات انجام شده توسط دونالدسون درزمینه ساختار سرمایه شرکتها باور رایج دررویکرد سنتی این بوده که هر شرکت، با توجه به ویژگی هایش،از ظرفیتی عادی برای بدهی برخوردار است.منظور از طرفیت مذکور سطحی از بدهی است که موجب کاهش هزینه های مالی شرکت می شود.در آن زمان تصوربراین بود که تغیرات هزینه ساختار سرمایه شرکت تا آستانه ظرفیت مذبور بسیار کم است.چون تعیین ظرفیت بدهی شرکت عملی نبود،تصمیم گیری های مالی به تجربه یعنی حس درونی مدیران مالی شرکت بستگی داشت.شکل گیری حس درونی مذکور نیز ازبراساس مجموعه ای از قواعد طلایی صورت می گرفت که در تصمیم گیری های مالی(برای مثال،تطابق تاریخ سررسید بدهی ها وعمر مفید داراییها) وعواملی مانند ارزش دارایی های شرکت(عمدتا املاک ومستغلات)، توانایی باز پرداخت بدهی در آینده ،روش مدیریت بدهی ها در گذشته وغیره از آنها استفاده می شد(خالقی مقدم وباغومیان،1385 ،61).

2-3-2 نظریه مودلیانی ومیلر
نظریه های نوین ساختارسرمایه مالی از اوخر دهه 1950 وبه عبارت دقیق تر از زما انتشار مقاله معروف مودیلیانی ومیلر در سال 1958 وارایه نظریه استقلال ارزش شرکت از ساختار سرمایه آن مطرح شدند.آنان در نظریه خود چنین فرض کردند که هر شرکت دارای مجموعه معینی از جریان- های نقدی مورد انتظار است.هنگامی که شرکت نسبت مشخصی از بدهی وحقوق صاحبان سهام را برای تامین مالی دارایی های خود انتخاب می کند، در واقع ،در باره چگونگی تقسیم جریان های نقدی در میان سرمایه گذاران گوناگون خود تصمیم می گیرد.همچنین فرض می شود از آنجا که میزان دسترسی سرمایه گذاران وشرکتها به بازارهای مالی یکسان است،به گونه ای که سرمایه گذاران می توانند کلیه نیازهای مالی (فارغ از میزان آن) وتسویه تمام بدهی های ناخواسته ای را که شرکت متعهد به ایفای آنهاست،تامین کنند. با توجه به این مفروضات مودیلیانی ومیلر نتیجه گیری کردن که بدهی ها وساختارسرمایه هر شرکت تاثیری در ارزش بازار آن ندارد. ازدیدگاه نظری،استقلال ساختار سرمایه شرکت از ارزش آن را می توان تحت شرایط گوناگون به اثبات رساند.در این راستا میتوان،به دونظریه اساسی ومتفاوت اشاره کرد:
فرضیه اول، که مودیلیانی ومیلر (1958)آن را تدوین وصاحبنظرانی چون هیر شلیفرو استیگلیتز آن را تکمیل کردند،مبتنی بر آربیتراژ کلاسیک است.براساس این نظریه،آربیتراژ سرمایه گذاران به استقلال از ساختار سرمایه آن می انجامد.نوع دوم نظریه های تدوین شده در زمینه استقلال ارزش شرکت از ساختار سرمایه آن مبتنی بر شرایط تعادل چند گانه است. در این الگوها فرض می شود که شرایط تعادل به وجود آمده موجب ثابت ماندن مجموع مبالغ بدهی وحقوق صاحبان سهام در بازارمی شود. براساس الگوهای مذکور نیز نمی توان سهم هر شرکت را از مجموع مبالغ مورد اشاره تعیین کرد(همان منبع ،62).
مطالعات نشان می دهد که نظریه دو صاحبنظر مزبور یعنی مودیلیانی ومیلر در باره استقلال ارزش شرکت از ساختار سرمایه آن در برخی از شرایط نمی تواند پدیده های مشاهده شده را تبین کند.تعدادی از موارد مذکور عبارتند از: در نظر نگرفتن عواملی مانند مالیات،هزینه های معاملاتی،هزینه های ورشکستگی، تضاد نمایندگی، مخالفت گزینی، عدم تفکیک فعالیتهای تامین مالی از سایر فعالیتهای عملیاتی شرکت، فرصت های موجود در بازار های مالی در طی زمان وآثار مشتری گون سرمایه گذاران، بنابراین باتوجه به کثرت این عوامل تعجبی ندارد که الگوهای متعددی درزمینه بررسی ساختار سرمایه شرکت طراحی شده باشد. از دیدگاه تجربی نظریه مودیلیانی ومیلربه سادگی قابل آزمون نیست، زیرا از آنجا که ساختار سرمایه وارزش شرکت برون زا وتابع عوامل دیگری مانند سود آوری،ارزش وثایق(دارایی های ثابت مشهود)، فرصت های رشد وغیره است ونمی توان رابطه آنها را از طریق معادلات رگرسیونی بررسی کرد.(فاما وفرنچ ،2005 ،582-542).
درمقابل ،طرفداران نظریه مودیلیانی ومیلرنیز اعتقاد دارند که اگرچه این نظریه نمی تواند چگونگی تامین مالی فعالیتهای شرکت را به طورواقعی شرح دهد، ابزاری را برای یافتن اهمیت آن فراهم می آورد (خالقی مقدم و باغومیان،1385 ،63).

3-3-2 نظریه توازن
اصطلاح نظریه توازن،عنوانی عمومی است که صاحبنظران گوناگون برای تشریح مجموعه ای از نظریه های مرتبط با آن استفاده می کنند.براساس نظریه های مزبور، تصمیم گیرندگانی که راهبری شرکت را برعهده دارند،هزینه ها ومنافع گزینه های مختلف تامین مالی را در تصمیم گیری های مالی خود مقایسه وارزیابی می کنند.کراوس ولیتزن برگر با دادن تعریفی از نظریه توازن،اظهار داشتند که وجود ساختار سرمایه بهینه بیانگر وجود نوعی توازن میان مزیتهای مالیاتی حاصل از بدهی ها وهزینه های ورشکستگی است. به اعتقاد مایرز در شرکتهایی که از الگوی نظریه توازن استفاده می کنند، نسبتی برای بدهی هدف تعیین وجهت حرکت شرکت به سوی آن تنظیم می شود.وی براین باور است که این نسبت از طریق ایجاد نوعی تعادل در میان منافع حاصل از سپر مالیاتی بدهی ها وهزینه های ورشکستگی معین می شود(خالقی مقدم و باغومیان،1385 ،63).
نسخه اول نظریه توازن ایستا را بردلی وهمکاران در سال 1984 ارایه نموده اند.اما ساختار مالیاتی مفروض در الگوی مذکور انطباق دقیقی با واقعیتهای موجود ندارد.برای مثال،قانون مالیاتها شامل ویژگی های پویایی است که نمی توان آنها را به روش مطلوبی در الگوی تک دوره ای وایستا(مانند آنچه صاحبنظر مزبور مطرح کرده است)نمایش داد. براساس الگوی بردلی وهمکاران، سرمایه گذاران خطر خنثی فرض می شوند، وبابت اوراق قرضه ای که در پایان دوره در اختیار دارند،مشمول مالیاتی بانرخ تصاعدی می شوند.سود سهام در یافتی وعواید حاصل از دادوستد سهام نیز مشمول مالیاتی با نرخ ثابت است.خطر خنثی بود سرمایه گذاری حاکی از آن است که سرمایه- گذاری آنان در اوراق بهادار صورت گرفته که خا لص عواید حاصل از آن (پس از کسرمالیات) بیش از سایر انواع اوراق بهادار است.البته، در الگوی مزبور فرض براین است اولا،نرخ نهایی مالیات بردرآمد شرکت ثابت است وثانیا، شرکت می تواند وجوه پرداختی بابت اصل وبهره تسهیلات دریافتی از سود مشمول مالیات خود را کسر کند.در مقابل نیز فرض شده که سرمایه گذاران نیز باید، پس از دریافت مبالغ مذکور،مالیات مربوط به آن را پرداخت کنند.باید توجه داشت که در چنین شرایطی نیز سپرهای مالیاتی غیر بدهی وجود دارد،ولی نمی توان آنها را در میان شرکت های گوناگون وحالات مختلف آربیتراژکرد.علاوه براین،اگر شرکت نتواند تعهدات خود را باز پرداخت کند،هزینه های بحران مالی به زیان هایی تبدیل خواهد شد که هیچ وقت بازیافت نمی گردد (همان منبع،65).
4-3-2 نظریه توازن پویا
ارایه الگوهایی که زمان در آن ها نقش ملحوظ شده باشد،مستلزم در نظر گرفتن ویژگی هایی است که پیش از این در الگوهای تک دوره ای نا

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و قیمت سهام

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و قیمت سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده
یکی از پیچیده ترین مسایل دامنگیر مدیران مالی عبارت است از ارتباط بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه و یکی از حالتهای بسیار مهم آن رابطه بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شرکت می‌باشد. بنابراین، این مساله مطرح می‌شود که مدیریت شرکت کدام یک از منابع مالی را انتخاب نموده و به چه میزان از آن منبع در ترکیب سرمایه خویش استفاده نماید تا از این طریق بتواند ساختار سرمایه را به گونه‌ای تنظیم نماید که قیمت سهام و ثروت سهامداران را افزایش دهد. این پژوهش درصدد آنست که رابطه بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در دوره زمانی 1380 تا 1387 مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. جامعه آماری پژوهش را 75 شرکت از 7 گروه فعال در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‌دهند. شیوه استدلال پژوهش شیوه قیاسی- استقرایی بوده و روش انجام پژوهش، همبستگی می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری همچون تجزیه و تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی، آزمون خطی بودن رگرسیون- آزمونF، آزمون برآورد پارامترها- آزمون T صورت گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش بیان‌گر این است که بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

واژه‌های کلیدی: ساختار سرمایه، قیمت سهام، اهرم، نسبت بدهی به دارایی.

مقدمه و هدف
رشد و ادامه فعالیت شرکت‌ها نیازمند منابع مالی بوده و تامین این منابع معمولاً با محدودیت‌هایی همراه است. جهت تداوم فرآیند جذب منابع، نحوه استفاده از این منابع باید به گونه‌ای باشد که موجبات ایجاد سهم مناسبی از ارزش برای تامین‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از منابع را فراهم آورد. آنچه که تامین‌کنندگان مالی را تشویق می‌کند تا منابع خود را در فعالیت مشخص بکار اندازند، عملکرد مطلوب آن فعالیت است که به دنبال آن، ارزش شرکت و در نتیجه ثروت سهامداران افزایش می‌یابد.
موضوع ساختار سرمایه از جمله مسائلی است که تاکنون پژوهش ها و آزمونهای زیادی در ارتباط با آن انجام شده و در حال حاضر نیز در پژوهشهای نظری و بررسی‌های تجربی متعددی مورد توجه می‌باشد. مباحث تئوریک در مورد ساختار سرمایه، در پی رسیدن به نقطه‌‌‌‌‌‌ای از تعادل بین دو منبع اصلی تامین مالی یعنی بدهی و حقوق صاحبان سهام است که بتوان در آن نقطه، ارزش شرکت را به حداکثر رسانده و در مقابل، هزینه تامین منابع مالی را نیز به حداقل ممکن کاهش داد. به بیان دیگر، شرکت با افزایش سهام و کاهش هزینه سرمایه خود، به مرحله‌ای از بازدهی دست پیدا کند که نهایتاً ثروت سهامداران آن افزایش یابد و به چنین نقطه‌ای (حد تعادل) «ساختار سرمایه بهینه » گفته می‌شود. براساس بررسیهای صورت گرفته از صورتهای مالی نمونه شرکتهای انتخاب شده عمده شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران جهت تامین منابع مالی مورد نیاز خود بیشتر از وامهای بانکی و انتشار سهام عادی بهره می‌گیرند. وجود بدهی در ساختار مالی شرکتها از یک سو به دلیل وجود تخفیفات مالیاتی موجب افزایش سود حسابداری و به تبع آن افزایش بازده سهام می شود واز سوی دیگر به دلیل وجود هزینه های بهره و احتمال عدم پرداخت بدهیها در سررسید موجب افزایش ریسک مالی و در نتیجه کاهش قیمت بازار سهام شده که به تبع آن نیز بازده سهام کاهش می یابد. از این رو چون یکی از وظایف مدیران مالی افزایش ثروت سهامداران می باشد. یکی از نگرانی های عمده مدیران تعیین ترکیب ساختار سرمایه شرکت می باشد در نتیجه مدیران به دنبال اطلاعاتی هستند که رابطه بین اجزای ساختار سرمایه را با ثروت سهامداران تعیین کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تامین مالی جدید تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تاثیر می‌گذارد. برای تعیین ساختار سرمایه شرکتها ابتدا می‌بایست با توجه به نیازهای مالی جهت انجام سرمایه‌گذاری، میزان نیازهای مالی جدید را مشخص کرده و سپس اقدام به انتخاب نوع منبع (بدهی یا حقوق صاحبان سهام) بنماید. شرکت‌ها به منظور اجرای پروژه‌های سودآور و دستیابی به حداکثر بازدهی در جهت افزایش ثروت سهامداران خود، از منابع مالی مختلف و به شیوه‌های گوناگون استفاده می‌کنند. توانائی شرکت در شناسایی مطلوب منابع مالی بالقوه اعم از منابع داخلی یا خارجی برای تامین سرمایه جهت سرمایه‌گذاری و اجرای برنامه‌های مالی مناسب، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت هر شرکت محسوب می‌گردد. شیوه‌های تامین مالی شرکتها از نظر زمان سررسید به تامین مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می‌گردند (شباهنگ، 1383، ص 41). در سال 1958 ، فرانکو مودیلیانی همراه با همکار خود مورتون میلر، در مقاله‌ای تحت عنوان" هزینه سرمایه، مالیه شرکتی و تئوری سرمایه گذاری" انقلاب عظیمی را در ادبیات ساختار سرمایه به وجود آوردند . این دو پژوهش گر ثابت کردند که با وجود مجموعه‌ای از مفروضات محدودکننده و با صرفنظر از مالیاتها و هزینه‌های قرارداد، خط مشی تامین مالی شرکت بر ارزش جاری بازار شرکت بی تاثیر است. میلر و مودیلیانی پس از آن در سال 1963 مقاله‌ای منتشر کردند که در آن فرض نبودن مالیات شرکت تا حدود زیادی تعدیل شد. قانون مالیات به شرکت‌ها این اجازه را می‌دهد بهره را به عنوان هزینه کم کنند در نتیجه تفاوت در شیوهء عمل باعث می‌شود که اهرم مالی منافعی را به‌وجود آورد. میلر و مودیلیانی استدلال کردند که چون در محاسبات مالیات بر درآمد شرکت، پرداخت‌های بهره کم می‌شود، هر قدر در بافت سرمایه بدهی بیش‌تر باشد، بدهی مالیاتی شرکت کم‌تر و جریان نقدی بعد مالیات بیش‌تر می‌شود و ارزش بازار شرکت افزایش می‌یابد. بنابر این شرایطی به‌وجود می‌آید که ایجاب می‌کند، صددرصد وجوه مورد نیاز از محل وام تامین شود. میلر در سال 1997 بدون همکاری با مودیلیانی این تحقیق را ادامه داد و مالیات شخصی را نیز منظور کرد وی استدلال می‌کند که مزایای مالیاتی بدهی بیش از حد بزرگ جلوه داده شده است، چرا که مالیات بر سود شرکت جدای از مالیات بر درآمد اشخاص است. همچنین یادآور می‌شود همه درآمدهای حاصل از اوراق قرضه به‌صورت بهره است که مشمول مالیاتی با نرخ درآمد شخصی است و این امر موجب از بین رفتن مزایای مالیاتی بدهی می‌شود. یکی از مفروضات میلر و مودیلیانی این است که مدیران و سرمایه‌گذاران دربارهء آیندهء شرکت اطلاعات همانندی دارند (اطلاعات متقارن) ولی اغلب مدیران اطلاعات بیش‌تری دارند. این پدیده را اطلاعات نامتقارن می‌نامند که بر ساختار سرمایه اثر مهمی ‌می‌گذارد. در این تئوری به صراحت بیان می‌شود که برای تامین مالی «سلسله مراتب قدرت» وجود دارد.شرکتی که آینده بسیار خوبی دارد، ترجیح می‌دهد که سرمایهء مورد نیاز را از طریق وام تامین کند، در حالی‌که شرکتی که آیندهء خوبی را پیش‌بینی نمی‌کند، ترجیح می‌دهد که سرمایهء مورد نیاز خود را از طریق انتشار سهام تامین کند.تئوری هشداردهنده به این نتیجه می‌انجامد که شرکت‌ها باید ظرفیت بالقوهء گرفتن وام برای خود را نگه دارند تا در صورت مساعد بودن شرایط (برای تامین مالی) اوراق قرضه منتشر کنند و نه این‌که به ناگزیر سهام عادی منتشر کنند و شرایط را نامساعد کنند. تئوری زمان سنجی بازار تئوری جدیدی است که در سال 2002 توسط بیکر و ورگلر ارایه شده است . این دو محقق متغیرهای مختلفی را که شاخصی برای روند نسبت های بازار به ارزش دفتری بوده، مورد آزمون قرار داده و در نهایت متغیری تحت عنوان متوسط موزون تامین مالی گذشته را به عنوان متغیری که بهترین شاخص برای تاثیرات متغیرهای ارزش بازار به ارزش دفتری است، معرفی کردند . برایلی طی تحقیقی در رابطه با وجود ساختار بهینه سرمایه به بررسی عوامل مؤثر به ساختار مالی شرکت‌ها پرداخته است. در این مطالعه اثر عوامل عمده‌ای چون نوع صنعت و ریسک تجاری را بر ساختار مالی شرکت‌ها مورد بررسی قرار داده شد. و مشخص گردید که نوع صنعت به طور مؤثری بر نسبت بدهی شرکت‌ها تأثیر داشته است. هانگ و ریتر (2008) نشان دادند که مرکز بحث در مورد ساختار سرمایه بایستی مزایای آشکار منافع حاصل از حقوق صاحبان سرمایه جدید برای شرکت که دارای ارزش گذاری بالایی باشند، قرار گیرد (که به آنها شرکتهای بیش ارزش گذاری شده می‌گویند) ولی بسیاری از صاحبنظران با این دیدگاه مخالف می‌باشند. در همین حال، گراهام و هاروی (2001) نشان دادند که مدیران شرکتهای مورد بررسی (مخصوصاً آنهایی که دارای رشد کوچکی بودند) متمایل به این باور هستند که حقوق صاحبان سهام جدید نسبت به سایر منابع تامین مالی ارزان‌تر می‌باشد. رونالد ماسویس (2010) در تحلیلی به بررسی تأثیرات تغییر ساختار سرمایه بر روی قیمتهای اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) و بورس اوراق بهادار آمریکا (ASE) پرداخته است. و در این پژوهش از بازده‌های روزانه سهام استفاده کرده و نشان داده که تعدیلات معنی‌دار و با اهمیت قیمت در سهام عادی، سهام ممتاز و بدهیهای مرتبط با اعلامیه‌های مربوطه مشاهده شد. و همچنین عوامل و علل جایگزین این تغییرات قیمت نیز مورد بررسی قرار گرفتند. شواهد حاصل از این پژوهش منطبق بر تأثیرات توزیع مجدد ثروت و مالیات مربوطه می‌باشد. وو، سرسو و یائو (2009) بیان می‌کنند که ناشرانی که تحت شرایط اطلاعات نامتقارن اقدام می‌کنند بیشتر مبتنی بر فرصتهای رشد می‌باشند تا اینکه مبتنی بر دارائیهای موجود باشند که این امر می‌تواند ناشی از ارزان بودن حقوق صاحبان سهام باشد. در ایران نیز پژوهش‌هایی در زمینه ساختار سرمایه شرکت‌ها انجام شده است که از جمله می‌توان به تحقیق انجام شده توسط محمد ملکی‌پور غربی (1375) اشاره نمود که تأثیر اهرم بر سودآوری را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این تحقیق این نتیجه حاصل گردیده که استفاده از اهرم مالی بر سودآوری شرکت‌ها تاثیری نداشته است و همچنین شرکت‌ها نتوانسته‌اند با استفاده از اهرم، سود هر سهم را افزایش دهند. در پژوهش دیگری که توسط سید جواد دلاوری (1377) در مورد تاثیر روش‌های تامین مالی بر روی نسبت بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران انجام گرفته با مقایسة روش‌های تامین مالی شرکت‌هایی که از طریق افزایش سرمایه و یا اخذ وام، تامین مالی نموده‌اند مشخص گردیده که روش تامین مالی بر بازده حقوق صاحبان سهام تاثیری نداشته است. جلال شیرزاده (1381)، به بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بررسی اوراق بهادار تهران (با تاکید بر نوع صنعت) پرداخته است. نتایج حاصله حاکی از آن است که رابطه قوی و معنی‌داری بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.

هدف پژوهش
با در نظر گرفتن هدف اصلی شرکتها در به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران و نقش و اهمیت بسزایی که روند مثبت تغییرات قیمت سهام در افزایش سرمایه‌گذاری توسط شرکتها دارد و نیز به منظور سوق دادن و هدایت سهامداران و اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات، به تشخیص تاثیر ساختار سرمایه بر قیمت سهام به منظور اتخاذ تصمیمات مطلوب پژوهش حاضر درصدد آنست که رابطه بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.

فرضیه‌های پژوهش
جهت نیل به هدف اصلی این پژوهش یعنی پیدا کردن رابطه بین تغییرات ساختار سرمایه و تغییرات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران فرضیاتی به شرح زیر تدوین گردیده است:
فرضیه اصلی: بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی 1- بین تغییرات بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با ساختار سرمایه کمتر از 60% بدهی و تغییرات قیمت سهام آنها رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی 2- بین تغییرات بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با ساختار سرمایه بیشتر از 60% و کمتر از 80% بدهی و تغییرات قیمت سهام آنها رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی 3- بین تغییرات بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با ساختار سرمایه بیشتر از 80% بدهی و تغییرات قیمت سهام آنها رابطه وجود دارد.

متغیرهای پژوهش
ساختار سرمایه: ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که شرکتها با آن تامین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند (جون، همتون، 1989، ص 33).
قیمت سهام: به قیمت بازار سهام در زمان معامله سهام در بورس اوراق بهادار اطلاق می‌شود (نظری، رضا، 1380، ص 32).
تغییرات قیمت سهام : نشان دهنده اختلاف نسبت قیمت سهام به دارایی ابتدای دوره نسبت به پایان دوره می باشد.
تغییرات بدهی: نشان دهنده اختلاف نسبت بدهی به دارایی ابتدای دوره نسبت به پایان دوره می باشد.

موارد و روشها
جامعه آماری و روش اجرای پژوهش
جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تعداد 75 شرکت از جامعه آماری مورد نظر که کلیه اطلاعات مورد نیاز این پژوهش را دارا بوده و جزء شرکتهای فعال بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 8 ساله از 1380 تا 1387 بوده‌اند به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. به دلیل اینکه نسبت بدهی به دارایی اکثر شرکتهایی که به عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند بسیار بالابودند لذا شرکتهای انتخاب شده در سه گروه به شرح زیر تقسیم شده‌اند:
1- گروه اول شامل آن دسته از شرکتهایی است که برای رفع نیازهای مالی خود، حداکثر تا میزان 60 درصد جمع داراییهای خود از طریق ایجاد بدهی تامین مالی نموده‌اند. تعداد 19 شرکت در این طبقه‌بندی قرار گرفته‌اند. 2- گروه دوم شامل آن دسته از شرکتهایی است که برای رفع نیازهای مالی خود، بین60 تا 80 درصد جمع داراییهای خود از طریق ایجاد بدهی تامین مالی نموده‌اند. تعداد 39 شرکت در این طبقه‌بندی قرار گرفته‌اند. 3- گروه سوم شامل آن دسته از شرکتهایی است که برای رفع نیازهای مالی خود، بیشتر از80 درصد جمع داراییهای خود از طریق ایجاد بدهی تامین مالی نموده‌اند. تعداد 17 شرکت در این طبقه‌بندی قرار گرفته‌اند.

روش آزمون فرضیه‌های تحقیق
تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی، برای تعیین ماهیت وابستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته بکار برده شده است. برای برقراری وابستگی آماری بین تغییرات بدهی و تغییرات قیمت سهام از رابطه زیر استفاده شده است.

Y=a+bx
که در آن
x : تغییرات بدهی
:Y قیمت سهام
:b بیانگر رابطه بین x و Y می‌باشد.
دو پارامتر a و b برآورد کننده پارامترهای و در معادله خط رگرسیون جامعه براساس اطلاعات نمونه می‌باشد.

برای آزمون ضریب b از انحراف استاندارد این ضریب در آزمون t استفاده شده است. انحراف استاندارد ضریب b، قابلیت اطمینان ضریب برآورد شده را مورد سنجش قرار می‌دهد. نحوه محاسبه آماره t به شرح زیر می‌باشد:

که در آن:
b : شیب خط مربوط به نمونه
: شیب خط مربوط به جامعه
Sb : خطای معیارها می‌باشد.
چنانچه مقدار t محاسبه شده بزرگتر از ارزش t بدست آمده از جدول توزیع t (با توجه به سطح اشتباه 05/0= α و درجه آزادی df = 1) باشد فرضیه H0 یا 0= رد می‌شود و می‌توان گفت بین تغییرات بدهی و تغییرات قیمت سهام رابطه وجود دارد. به منظور سنجش میزان وابستگی بین متغیرها از ضریب همبستگی استفاده شده است که با حرف r نشان داده می‌شود. مقدار r به شرح فرمول زیر محاسبه می‌شود:

که در آن
xi : تغییرات بدهی
yi: تغییرات قیمت سهام
n : اندازه نمونه انتخاب شده
r : ضریب همبستگی
می‌باشد.
مقدار r بدست آمده تنها میزان وابستگی خطی بین تغییرات بدهی و تغییرات قیمت سهام را اندازه‌گیری می‌کند. به منظور اینکه مفهوم و درک بهتری از r بدست آید آن را به توان دو رسانده و ضریب تعیین می‌نامیم.

یافته ها:
برای آزمون فرضیه‌ها در این مرحله آنها را به صورت فرضیه های‌ آماری H0 و H1 بیان نموده و آزمونهای خطی بودن رگرسیون- آزمونF، تجزیه و تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی و برآورد پارامترها- آزمون t انجام می‌گیرد.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول
جدول (1) بررسی تغییرات بدهی شرکتها با ساختار سرمایه کمتر از 60% بدهی با تغییرات قیمت سهام آنها برای سالهای 87-80

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   13 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

نحوه ایجاد فایل با فرمت PDB برای یک مولکول با ساختار دلخواه با استفاده از نرم افزار material studio

اختصاصی از فی ژوو نحوه ایجاد فایل با فرمت PDB برای یک مولکول با ساختار دلخواه با استفاده از نرم افزار material studio دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایلهای PDB در خیلی از شبیه سازیها می تواند استفاده شود. فایل PDB تعدادی از مولکولها در اینترنت وجود دارد که شما می توانید براحتی تهیه نمایید. در این آموزش طریقه درست کردن فایلهای PDB برای یک مولکول دلخواه را با استفاده از نرم افزار material studio ارایه شده است. در اینجا ساختار را به شکل خیلی ساده نقاشی میکنیم و سپس با استفاده از میدان نیروی مناسب (Force Field)  ساختار رو بهینه (Optimum) میکنیم. سپس آن را به فرمت PDB ذخیره میکنیم. در این آموزش همچنین شما با نحوه ایجاد یک مونومر با ساختار دلخواه و درست کردن یک زنجیره پلیمر آشنا خواهید شد. آموزش در محیط ویندوز و فرمت فایل avi و مدت آموزش ۱۸ قیقه است.این آموزش توی سیستم عامل ویندوز تهیه شده و قابل انجام است.  تاریخ انتشار ۹۵/۲/۵