دانلود پایان نامه کارشناسی - بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات با فرمت ورد

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه کارشناسی - بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی ژوو مقاله بررسی رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 18 صفحه

تکه های از عناوین متن :

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت سود بر هزینه حقوق صاحبان سهام براساس رویکرد مقایسه ای کیفیت سود بالا و کیفیت سود پائین در شرکتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد.به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از اطلاعات 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 8 ساله(1388-1381)استفاده شده است. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از تحلیل رگرسیون ترکیبی استفاده شده و تاثیر کیفیت سود بر هزینه حقوق صاحبان سهام با متغیر مجازی آزمون شده است. براساس نتایج بدست آمده می توان بیان نمود که با افزایش کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد. این نتیجه حاکی از این است که کیفیت سود در کاهش و یا افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها یک عامل موثر و معنادار می باشد.

واژه های کلیدی: هزینه سرمایه، کیفیت سود بالا، کیفیت سود پائین

• مقدمه:

از اهداف اولیه گزارشگری مالی، تهیه اطلاعاتی در زمینه عملکرد واحد تجاری است که از طریق اندازه گیری سود و اجزای آن به دست می آید.از علایق خاص ذینفعان صورتهای مالی سنجش خالص جریانهای نقدی آتی واحد تجاری به منظور برآورد بازده مورد انتظار خود می باشد.‌‌‍(فرانسیس1,2005) به منظور افزایش توان پیش بینی جریانهای نقد آتی سود افشا شده باید با کیفیت باشد.انتشار عمومی اطلاعات با کیفیت توسط مدیریت، باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیریت و سایر استفاده کنندگان خواهد شد.بر اساس مطالعات صورت گرفته، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی به نوبه خود منجر به کاهش هزینه سرمایه، کاهش ریسک اطلاعاتی، افزایش توان پیش بینی جریان های نقدی، بهبود ارزش یابی شرکت و همچنین افزایش نقد شوندگی سهام می شود. (اردستانی،1386).

با توجه به اینکه ریسک اطلاعات از دقت پایین در اطلاعات ارائه شده و یا ناتوانی اطلاعات در برآورد بازده مورد انتظار ناشی می شود انتظار می رود ویژگی کیفیت سود به اندازه ای که برآورد بازده مورد نظر سرمایه گذاران و ذینفعان را با ابهام مواجه سازد بر هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر منفی داشته باشد. (فرانسیس,2003)از آنجا که هزینه سرمایه مبتنی بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران است ، با میزان ریسک پذیرفته شده توسط آنها مرتبط است. سهامداران در تعیین نرخ بازده مورد انتظار خود بر صورتهای مالی شرکت، به ویژه سود گزارش شده تکیه می کنند. بنابراین کیفیت سودگزارش شده بر برآورد بازده مورد انتظار سهامداران و تعیین نرخ هزینه سرمایه شرکت موثر می باشد. در این تحقیق ارتباط هزینه حقوق صاحبان سهام با کیفیت سود با رویکرد مقایسه ای شرکتهای با کیفیت سود بالا و شرکتهای با کیفیت پایین سود در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون تجربی قرار گرفته است.

دانلود مقاله بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران

6-1 چارچوب نظری تحقیق
با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظور کاهش تعارض بین سهامداران و مدیریت بر مجزاسازی مالکیت از مدیریت تاکید می ورزند. لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده تضاد منافع در بین سهامداران و مدیران نیز میان سهامداران افزایش می یابد، تا جائیکه ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند.
وجود سهامداران عمده و یا موسسات سهامدار می تواند میزان نظارت را افزایش یا آن را بهبود بخشد و بنابراین بر عملکرد بهتر موسسة منجر می شود (گانسن و همکاران،2002،ص58) .
هر قدر سهم یک سهامدار از شرکت کمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر کمتر خواهد بود بنابراین تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیرو کاهش فرصت طلبی را به همراه خواهد داشت. لذا ساختار مالکیت، بعنوان یکی از ابزارهای محرک کاهش هزینه های شرکت و بالتبع افزایش و عملکرد شرکت محسوب می شود. بهبود عملکرد نیز ممکن است سایر تصمیمات شرکت، مثل سیاست تقسیم سود را تحت تأثیر قرار دهد.
سیاست تقسیم سود یکی از تصمیمات مهم مالی شرکت ها بوده و نظریات فراوانی در این زمینه وجود دارد با توجه به شواهد موجود سیاست های تقسیم سود هنوز به عنوان یک معما در امور مالی شرکت ها مطرح می گردد (بلک،1976،ص11).
بریلی و مایرز در سال 1991 یکی از ده مسأله حل نشده در امور مالی شرکت ها را سیاست های تقسیم سود دانسته که با وجود نرخ مالیات و هزینه‌های معاملاتی پرداخت سود توسط شرکت ها قابل توجیه نیست.
سیاست تقسیم سود عامل مهمی در تصمیم گیری سهامداران بالقوه و فعلی می باشد و سرمایه گذاران می خواهند بدانند که میزان سود پرداخت شده به آنها چه نسبتی با نتیجه حاصل شده از فعالیت شرکت داشته است آیا عدم توزیع سود به علت وضع نامساعد مالی شرکت است و یا اینکه سود تحصیل شده در جهت بهبود وضع بنیه مالی شرکت به کار گرفته شده است که باعث سوددهی بهتر در آینده می شود لذا هر شرکت باید سیاست تقسیم سود مشخص داشته باشد.
بدیهی است که داشتن سیاست مشخص باعث خواهد شد که ارزش سهام آن شرکت افزایش یابد. این سیاست باید بیانگر نیازهای شرکت و سهامداران آن باشد (رهنمای رودپشتی و دیگران،1385، ص276)1.

7-1 فرضیه های تحقیق
فرضیه اول:
بین تمرکز مالکیت شرکت ها و معیارهای ارزیابی عملکرد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:
بین معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم
بین تمرکز مالکیت شرکت ها و سیاست تقسیم سود آنها رابطه معناداری وجود دارد.

8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات
تمرکز مالکیت:
منظور از تمرکز مالکیت در این تحقیق میزان سهام در مالکیت سهامداران عمده می باشد.
سهامداران عمده:
سهامداران عمده به سهامدارانی اطلاق می شود که در گزارش صورتهای مالی شرکت یا در گزارش هیأت مدیره به مجمع در ترکیب سهامداران عمده شرکت قرار می گیرند و بیش از 5% سهام شرکت در اختیار داشته باشند.
شرکت های فعال:
منظور از فعال بودن این است که سهام شرکت در اکثر ماه‌های سال معین حداقل 7 ماه سال در بورس معامله شده باشد.
عملکرد شرکت:
منظور از عملکرد حاصل فعالیتهایی است که در شرکت انجام شده است. که در این تحقیق شامل معیارهای درونی و بیرونی ارزیابی عملکرد است.
معیارهای درونی ارزیابی عملکرد:
این معیارها عملکرد مدیریت را در سطح شرکت بررسی می کنند و متغیرهای مورد استفاده در این رویکرد درونی هستند. از جمله نرخ بازده دارایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم، ارزش افزوده اقتصادی، که در این تحقیق معیارهای درونی مورد استفاده ROE, ROA می باشد (انصاری و همکاران،1388،ص114) .
بازده حقوق صاحبان سهام :
حاصل تقسیم سود خالص به حقوق صاحبان سهام می باشد (چن چینگ وانگ،2005،ص255) .
نرخ بازده داراییها : حاصل تقسیم سود خالص به کل داراییها می باشد (همان منبع،ص433)5.
معیارهای خارجی ارزیابی عملکرد:
این معیارها عملکرد مدیریت را در سطح بازار مورد بررسی قرارمی دهند بر اساس این معیارها عملکرد مدیریت در صورتی مطلوب است که به افزایش در ارزش بازار سهام شرکت منجر شده باشد. از جمله ارزش افزوده بازار، قیمت هر سهم، نبست Q توبین است که در این تحقیق معیارهای مورد استفاده نسبت Q توبین می باشد.
نسبت Q توبین: حاصل ارزش بازار به ارزش دفتری سهام می باشد (همان منبع ص340)6.
سیاست تقسیم سود: تعیین روندی که شرکت ها برای تقسیم سود استفاده می کنند.
نسبت پرداخت سودهای تقسیمی7 :
درصد سود تقسیمی هر سهم نسبت به سود هر سهم می باشد (همان منبع، ص434)8.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه
تشکیل شرکت بامسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، ادارة شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدائی « مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است . حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت و مراقبت کافی به عمل آید. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجودساز و کارهای مناسبی است. از جمله این سازوکارها طراحی و اجرای حاکمیت شرکتی مناسب در شرکت ها و بنگاههای اقتصادی است(قالیباف اصل ورضایی،1386،ص116)1. حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه های حاکم بر روابط مدیران، سهامداران و حسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی از حقوق سهامداران حمایت می‌کنند. با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظور کاهش تعارض منافع بین سهامداران و مدیریت بر مجزا سازی مالکیت از مدیریت تأکید می‌ورزند، لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع در بین سهامداران و مدیران و نیز میان سهامداران افزایش می یابد تا جائیکه ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند.
در آستانه قرن بیست و یکم میلادی، اقتصاد اکثر کشورها به سمت خصوصی سازی و مشارکت آحاد جامعه در تأمین سرمایه مورد نیاز شرکت‌ها سوق یافته به گونه ای که این امر موجب پیدایش شرکت‌های ملی و چند ملیتی نیز شده است. بر این اساس امروز نتایج عملکرد شرکت ها منفعت انفرادی ندارد و منافع گروه کثیری از آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تحت این شرایط عدم کنترل و نظارت صحیح بر عملکرد شرکت ها توسط سهامداران ممکن است آثار زیان باری بر ثروت سهامداران و در نهایت اقتصاد جامعه به همراه داشته باشد در نتیجه ارزیابی عملکرد مدیریت، به عنوان نماینده سهامداران در شرکت ضرورت دارد (انصاری و کریمی،1387،ص116)2.
برای سالهای زیادی این سوالات برای مدیران شرکت ها و دانشگاهیان مطرح بوده است «چرا شرکت ها سود سهام نقدی پرداخت می کنند؟» «چرا سرمایه گذاران به پرداخت سود سهام نقدی توجه می کنند؟» بحث دربارة اهمیت سیاست تقسیم سود برای نخستین بار از سوی میلر و مودیگلیانی ارائه شد. به عقیده آنها دربازار سرمایه کامل بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت تنها به جریانات نقدی آینده بستگی دارد که ناشی از سرمایه گذاری انجام شده است.
در مقابل بازار سرمایه کامل، مکتب بازار سرمایه ناقض قراردارد. در مکتب بازار سرمایه ناقض ، استدلال می شود که عواملی نظیر هزینه های مبادله، هزینه تحصیل اطلاعات ومالیات بر درآمد که موجب می شود بازار کامل محسوب نشود، سیاست سود سهام را مورد تأکید قرار می دهد. برخی از پیروان این مکتب بر این باورند که پرداخت سود سهام کمتر به سهامداران و تأمین مالی پروژه های سرمایه ای از منابع داخلی به دلیل نبودن هزینه های انتشار از تأمین مالی از منابع خارجی (انتشار سهام) برتر است(پورحیدری و خاکساری،1387،ص184)2.

2-2تئوری نمایندگی
تا سالیان متمادی، اقتصاد دانان فرض می کردند که تمامی گروههای مربوط به یک شرکت سهامی، برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروهها و چگونگی رویارویی شرکت با این گونه تضاد ها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است این موارد بطور کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی3 در حسابداری بیان می‌شود(نمازی و کرمانی،1387،ص84)4.
برل و مینز ،1932، راس ،1973 و پرایس ،1976 از زوایای مختلفی به این موضوع پرداختند و نهایتاً جنسن و مک لینگ ،1976، مبانی تئوری نمایندگی را مطرح کردند تئوری نمایندگی عمدتاً تضاد منافع موجود بین (کارگزار) و مالک (کارگمار) اشاره دارد. با بزرگتر شدن شرکت،مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض نمودند اما آنها لزوماً آنها در جهت منافع مالکان حرکت نمی کنند یکی ازفرضیات اصلی تئوری نمایندگی، وجود تضاد منافع بین مالک و مدیر است.
در شرکتهای بزرگ که مستقیماً توسط مدیران، بطور غیر مستقیم به کمک سرمایه گذاران نهادی کنترل می شوند، مدیران در موردمنافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد در این شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی های متفرقه تحریک می شوند که باز هم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود. در واژگان تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار «زیان باقی مانده» نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکت توسط سهامداران را نشان می دهد یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی این است که تأیید «کارگزاران» برای «کارگمار» بسیار مشکل و پرهزینه است. هزینه نمایندگی ناشی از تلاشهای سهامداران برای کنترل مدیران است که اغلب هزینه نمایندگی است طرح ها و قراردادها از روشهای کنترل است این قرار دادها (صریح و ضمنی) که بین مدیر و سهامداران منعقدمی شود، منافع دو گروه را هماهنگ می کند. افزون بر سهامداران، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت آنها هستند. بنابراین انگیزه هایی برای شفافیت مالی و گزارش ریسک شرکت و ... خواهند داشت که هزینه های مربوط بخشی از هزینه های نمایندگی است. مجموع هزینه های نمایندگـی را می توان به صورت ذیل خلاصه کرد:
مجموع هزینه های کنترل کارگزار، هزینه های الزام کارگزار و هر گونه زیان مازاد باقی مانده (حساس یگانه،،384،ص106)1.

3-2مجزا سازی مالکیت از مدیریت
پایه و اساس حاکمیت شرکتی، تئوری نمایندگی است و مسائل نمایندگی نیز ناشی از مجزاسازی مالکیت از کنترل می باشد (جنسن و مک لینگ ، 1976،ص158)2.
ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی از جمله موضوعات جنجال برانگیزی است که سیاست گذاران با آن مواجهند. کــشورها، مکانیسم های مختلفی را در این زمینه به کار می گیرند. برخی سیستم ها به توزیع و پراکندگی مالکیت تأکید دارند3 و برخی به سمت مالکیت و کنترل متمرکز تمایل دارند.4 در این سیستم های متمایل به توزیع و پراکندگی مالکیت (همچون آمریکا و انگلستان) تضاد منافع اساسی بین مدیران و طیف گسترده ای از سهامداران مشاهده می شود. در حالی که سیستم های متمایل به تمرکز مالکیت (ژاپن و برخی کشورهای اروپایی) تضاد منافع اساسی بین سهامداران کنترل کننده 5و سهامداران انفرادی که در اقلیت قرار دارند ملاحظه می شود. لذا تفاوت اساسی در نظام های حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف در موضوع مالکیت و کنترل شرکت ها و تعریف سهامداران کنترل کننده است ( رهنما رودپشتی و دیگران، 1385،ص538)6.
جدایی مالکیت از مدیریت که به واسطه تشدید رقابت های داخلی و بین المللی، تنوع و پیچیدگی وظایف مدیریت، ظهور ساختارهای حقوقی نوین (بعنوان مثال شرکت های سهامی) و تخصصی شدن امور به وقوع پیوست، شرایطی را فراهم ساخت تا تفویض اختیارات بعنوان راهکار گریزناپذیر اداره شرکت ها در جوامع پیشرو مطرح گردد بطور کلی عمده ترین مسائل در حاکمیت شرکتی از 2 مسأله اساسی ذیل ناشی می شود:
1- مجزا سازی مالکیت از کنترل به منظور کاهش هزینه ها
2- مجزا سازی عوامل متضاد در منافع بین مدیران و مالکان،
با این هدف که ارزش سرمایه گذاری سهامداران حداکثر گردد و در مقابل امکان بکارگیری واستفاده از مالکیت برای مدیران حداکثر گردد. از جمله عواملی که موجب شد سهامدار دیگر قادر به اعمال مدیریت مستقیم نباشد عبارتند از:
حرکت از مالکیت فردی به سوی مالکیت جمعی (توزیع مالکیت) ، که این ساختار مالکیت امکان اعمال مدیریت مستقیم را منتفی می‌سازد. هر چند که این امر در جذب و هدایت سرمایه های سرگردان جامعه، توسط بازار سرمایه و توسعه فعالیت های اقتصادی گسترش یافت.
تخصصی شدن فعالیت ها به ویژه مدیریت شرکت با این دیدگاه که اولاً مدیریت یک حرفه تخصصی است ثانیاً اداره شرکت در توان هر مالکی نیست (احمدوند، 1385،ص24)1.
بر اساس تصویری که الگوی نمایندگی جنسن و مک لینگ از شرکت ارائه می کند،شرکت های سهامی عام عرصه تعارض های ناشی از حضورپدیده نمایندگی هستند. این پدیده با هزینه های همراه است که از جدا شدن قدرت تصمیم گیری از قدرت ریسک پذیری سرچشمه می گیرد. بدین سبب الگوی نمایندگی به دنبال آن است که با تمهیدات مختلف از میزان چنین هزینه های به نفع سهامداران بکاهد (مظلومی ، 1382،ص22)2.
بر پایه چنین الگویی است که بسیاری از پژوهش انجام گرفته و در مورد مالکیت و کنترل، بر مواردی مانند تمرکز مالکیت، مالکیت عمده و مالکیت مدیران، تاکید داشته اند تا تضاد منافع بین مالکان (صاحبان سرمایه) و مدیران (نمایندگان) کاهش یابد (گان سکریچ، و همکاران، 2007،ص59)3. بدین ترتیب شرکت ها از لحاظ کنترل شدن به دو گروه کنترل شونده توسط مالکین و کنترل شونده توسط مدیران تقسیم شده اند.
قاعدتاً در نوع دوم است که مالکیت از مدیریت جدا شده و قدرت موثر در اختیار مدیران حرفه ای قرار می گیردو فرض بر این است که مالکین از این بابت به حاشیه رانده می شوند شرکت های سهامی عام ابزار چنین جابجایی هستند. در این شرکت ها سهامداران معمولاً مالکین خوانده می شوند. این همان جدایی بین مالکین و کنترل است که طی آن کنترل و حقوق اقتصادی بین گروهها و افراد مختلف تقسیم می شود. امروزه پراکندگی مالکین در شرکت های سهامی باعث شده که رابطه آنها با شرکت را به سختی بتوانیم در قالب مالک سنتی تجسم کنیم. در نتیجه به همان نسبت اعمال حقوق مالکیت سنتی نیز ناممکن گشته و امکان نظارت و پیگیری به میزان بسیاری کاهش می یابد (مظلومی،1382،ص23)1.
سهامداران شرکتهای سهامی عام به جزء داشتن استحقاق دریافت بخشی از جریان درآمد و منافع شرکت مطابق با سهم خود، در سایر موارد از حقوق چندانی برخوردار نیستند. در واقع مالکین در حکم مالکین ناپیدای این شرکت ها هستند از اینجاست که این سوال مطرح می شود: هدایت و کنترل در این شرکت ها و بعبارت دیگر قدرت تعیین فرآیند در داخل شرکت به عهده چه کسی است؟ چنانچه نتیجه این مقدمه را فاصله گرفتن مالکین از حق کنترل تلقی کنیم بر سر این جدایی نظریه های سایه انداختنداند که تعارض میان منافع مالکین با کنترل کنندگان جدید (مدیران) را گوشزد می کنند. ما حصل این تعارض از نظر این انگاره های جدید چیزی جزء خدشه دار کردن حق مالکیت سهامداران نیست.
برل و مینز (1932) مطالعاتی در سطح کشورها آمریکا انجام دادند و متوجه شدند موسساتی که بطور سنتی در تملک شخصیتهای حقوقی (از یک خانواده) بودند فقط شش درصد از دویست شرکت بسیار بزرگ آمریکایی راتشکیل می دهندو سهم آنهااز کل ثروت ایجادشده در آن کشور 4درصداست.بدین ترتیب مشخض می شود که سهامداران شرکت های سهامی عام آنچنان پراکنده شده اند که دیگر فاقد قدرت و اشتیاق لازم برای اصلاح و محدود کردن سمت و سویی هستند که مدیران این شرکت ها در پیش می گیرند. یافته های آنان که موید دور افتادن مالکیت از کنترل در این شرکت ها هستند اولین شواهد را در مورد تأثیر پذیری عملکرد اقتصادی کشور از مالکیت و کنترل نشان می دهد(همان منبع، ص27)2.

4-2عوامل تأثیر گذار بر تعیین نوع مالکیت شرکت
به طور کلی مالکیت می تواند در سطح وسیع (وجود تعداد زیادی از سهامداران کوچک) تا مالکیت عمده (وجود تعداد کمی از سهامداران عمده) متنوع باشد. لذا زمانی که مالکیت در دست سهامداران عمده باشد، سیستم کنترل متمرکز خواهد بود و زمانی که مالکیت توزیع شده باشد سیستم کنترل نامتمرکز است. از جمله عواملی که بر تصمیم گیری در زمینه انتخاب این نوع ساختارهای مالکیت تأثیر می گذارد شامل:
1-اندازه شرکت: شرکت های بزرگ تمایل دارند که مالکیت آنها توزیع شود زیرا آنها به بودجه های بیشتری نیاز دارند.
2-نوع سهامداران (نوع مالکیت): به عنوان مثال سهامداران نهادی تمایل دارند که دارای مهارت های کنترلی و نظارتی بهتری در مقایسه با سهامداران حقیقی باشند.
3-تعداد سهامداران: هر چه تعداد سهامداران بیشتر باشد مالکیت بین سهامداران متعدد توزیع می شود و با کاهش تعداد سهامداران، ترکیب مالکیت به سمت مالکیت عمده سوق پیدا می کند.
4-میزان (درصد ) مالکیت سهامداران :هرچه مالکیت بیشتر باشد، ساختار مالکیت متمرکزتر خواهد شد بعبارتی با افزایش سهم مالکیت سهامداران، مالکیت شرکت در دست یک یا چند سهامدار عمده متمرکز می شود(احمدوند،1385،ص28)1.

5-2انواع مالکیت در شرکت های سهامی عام
ساختار مالکیت در ادبیات حاکمیت شرکتی دارای یک جایگاه مهم و مشخص است. تعیین نوع ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت یک ابزار کنترل و اعمال حکمرانی در شرکت هاست(همان منبع). در بسیاری از تحقیقات، میزان تأثیرگذاری سهامداران بر روی تصمیمات و فعالیتهای شرکت ها مبنای اولیه طبقه بندی سهامداران قرار گرفته است. از این رو چگانتی و دمانپور2 (1991) سهامداران را به دو گروه تقسیم کردند: 1) مالکیتی که متمرکز است و بر تصمیم گیری و فعالیت های شرکت موثر واقع می‌شوند 2) مالکیتی که پراکنده است و سهام بین تعداد زیادی از سهامدار توزیع شده است و در نتیجه مالکین امکان و قدرت تأثیرگذاری بر تصمیم گیری را ندارند (مظلومی، 1382،ص32)3.
بر این اساس کیویین ولیچ ،1983، دمستز ولهن ،1985، ولیچ ،1987، مالکیت را به صورت سهامداران متمرکز و غیرمتمرکز و هلدرنس و شیهان ،1988، شیفلرویشنی ،1986، آن را به صورت سهامداران اکثریت و اقلیت و فاماوجنسن4 (1983) مورک و شیفلر ،1988، آن را به صورت مالکیت مدیران و غیرمدیران طبقه بندی نمودند.
پس از این طبقه بندی کلی، سهامدارانی که می توانند به طور بالقوه بر روی تصمیمات و فعالیت های شرکت ها تأثیر گذار باشند نیز به نوبه خود مورد تقسیم بندی قرار می گیرند. برای مثال مینتز برگ (1983)5 سهامداران را به چهار گروه تقسیم بندی کرد که عبارتند از :
1) سهامداران پراکنده و تأثیر گذار بر تصمیمات و فعالیت های شرکت.
2) سهامداران پراکنده و غیرتأثیر گذار بر تصمیمات و فعالیت های شرکت.
3) سهامداران متمرکز و تأثیرگذار بر تصمیمات و فعالیت های شرکت.
4) سهامداران متمرکز و غیر تأثیرگذار بر تصمیمات و فعالیت های شرکت.
گروهی از محققان سهامداران داخلی (مدیران) را از سهامداران خارج از شرکت تفکیک می کنند و سهامداران داخلی را نیز به صورت مدیران اجرایی سهامدار، اعضای هیأت مدیره سهامدار و سهامدارانی که جزء خانواده مدیران هستند و سهامداران خارج از شرکت را به صورت نهادهای سرمایه گذاری سهامدار، افراد یا اشخاص خارج از شرکت که قسمت قابل توجهی از سهام متعلق به آنان می باشد، تقسیم بندی می نمایند. علاوه بر این، در برخی از تحقیقات هر گروه از سهامداران بر اساس درصد سهامی که در اختیار دارند نیز طبقه بندی می شوند. برای مثال هرمالین و ایزبک (1991) در بررسی رابطه نوع مالکیت و عملکرد شرکت ها، سهامداران را به سه گروه تقسیــم کرده اند که عبارتند از:
1)سهامدارانی که بین 5% - 0% ، بین 20% - 5% و بیش از 20% از سهام شرکت را در اختیار دارند. گاهی سهامداران را به صورت تعداد سهامداران عمده نیز طبقه بندی می کنند (شریعت پناهی، 1385،ص36)2.
علاوه بر این، برای تقسیم بندی مالکیت شرکت می توان به سهامداران به صورت عوامل درون زا و برون زا نیز نگاه کرد. در این تقسیم بندی مدیران سهامدار به عنوان عوامل درون زا و سهامداران عمده خارج از شرکت به عنوان عوامل برون زا در نظر گرفته می‌شوند(دمستز و ویلانگو ، 2000،ص45)3 .
این نکته قابل تأمل است که سهامداران عمده خارج از شرکت نیز می‌توانند بر روی تصمیمات و فعالیت های شرکت تأثیرگذار باشند، زیرا این گروههای سهامدار می توانند مسأله نمایندگی را کاهش دهند و رفتار مدیران را کنترل کنند و بر عملکرد شرکت تأثیر گذار باشند. اگر به تقسیم بندی سهام‌داران عمده از این زاویه نگاه کنیم دیگر نباید عنوان کرد انواع مالکیت منافع سهامداران را نشان می دهد، بلکه باید گفت که این امر منطقی به نظر می رسد که عملکرد شرکت که سهامداران عمده آن دارای سهام بیشتری هستند بهتر از شرکتی است که سهامداران عمده آن سهام کمتری در اختیار دارند. حتی اگر پراکندگی سهام برای مدیران حرفه ای این فرصت را ایجاد کند که از منابع شرکت در جهت منافع خود استفاده کنند، ظاهراً پراکندگی در بافت یا ساختار مالکیت نسبت به زمانی که این ساختار متمرکز است، منافع سهامداران را به صورت مطلوبتری حفظ می کند. پراکندگی ساختار مالکیت برای شرکت مزایایی را ایجاد می کند، به ویژه وقتی هزینه سرمایه شرکت کم باشد، این امر باعث می شود که رقابت در بین سهامداران عمده ضروری شود (شریعت پناهی، 1385،ص40)1.

6-2سهامدار عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی
طراحی نظام راهبردی شرکتی به عنوان راهکاری است که موجب ترغیب شرکت ها در استفاده کارآمد از منابع می شود. پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه های اقتصادی و بروز تضاد منافع میان گروههای مختلف ذینفعان، نیاز به استقرار نظام حاکمیتی را برای حمایت از منافع ذینفعان دوچندان می سازد. این فرض در ادبیات وجود دارد که سهامداران بزرگ، قدرت بیشتر و انگیزه های قوی تر برای حداکثر کردن ارزش سهامدار دارند (فرضیه هم راستایی انگیزه ها). با این حال با گسترش دامنه مالکیت و تعداد سهامداران، کنترل و اداره شرکت ها در اختیار گروه خاصی از سهامداران قرار گرفته است و باعث می شود تا از نفوذ سهامداران جزء در انتخاب هیأت مدیره شرکت و نظارت بر عملکرد آنها کاسته شود و کنترل و هدایت شرکتها در اختیار سهامداران خاص متمرکز شود (احمدوند، 1385،ص34)2. رابطه نظری میان سهامداران بزرگ و ارزش مؤسسه مبهم است. مالکیت عمده بالاتر از سطح مشخص ممکن است منجر به حفاظت مدیران مالک و در نتیجه سلب مالکیت از سهامداران خرد شود (شریعت پناهی، 1385،ص44)3. به طوریکه تامسون و همکاران (2006)4 بیان کردند که حقوق سهامداران اقلیت هنگامی بیشتر تقویت می شود که منافع شخصی ناشی از کنترل کاهش و مالکیت متنوع تر شود.
مالکیت متمرکزتر نتیجه شرکتی بهبود یافته می باشد (جانکو و کلاسنس،1999،ص58)5 در حقیقت ضعف حمایت سرمایه گذاران و فقدان بازارهای توسعه یافته برای کنترل شرکت باعث شده تا سرمایه گذاران و فقدان بازارهای توسعه یافته برای کنترل شرکت باعث شده تا سرمایه گذاران در کشورهای در حال توسعه بر ساختارهای حاکمیتی که مالکیت متمرکز دارند تکیه کنند. با این وجود در ادبیات حاکمیت شرکتی هیچ اتفاق نظری وجود ندارد که آیا تمرکز مالکیت باید عملکرد شرکت را افزایش دهد؟ (بلبل و فاتهلدین ، 2008،ص90) لذا مسأله کلیدی در حاکمیت شرکتی این است که آیا سهامداران بزرگ (عمده) به حل مشکلات نمایندگی کمک می کنند یا آن را شدت می دهند؟
اگر چه بخش بزرگی از تحقیقات اثر مالکیت سهامداران عمده یا تمرکز مالکیت را بر ارزش مؤسسه و دیگر معیارهای عملکرد تحلیل کرده‌اند، این سؤال باقی مانده که آیا حضور سهامداران عمده، عملکرد شرکت را بهبود می بخشد؟ در نوشته های حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت به عنوان سازوکارهای مهم یاد می شود که مشکلات کارگزاری را کنترل می کند و مشکل جدایی مالکیت و کنترل را برطرف می کند، و از طرف دیگر حمایت از منافع سهامداران را بهبود می بخشد زیرا سهامداران هم بر مدیریت شرکت نفوذی چشم گیر دارند وهم می توانند منافع مدیریت رامنافع سهامداران همسو کنند (حساس یگانه،1384،ص107)2.
مشکلات نمایندگی زمانی به وجود می آید که مدیران فعالیتهایی مثل حداکثر کردن فروش یا رشد دارایی را دنبال می کنند که بر خلاف ارزش سهامدار است وباعث منفعت آنان می شود در حالی که به ضرر سهامداران خارجی است. راههای زیادی برای کاهش این مسأله وجود دارد. حق مالکیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران عمده بزرگ، دو راهی است که به شکل بالقوه می تواند مشکلات نمایندگی را کاهش و ارزش مؤسسه را افزایش دهد. وجود سهامداران عمده بزرگ یا مؤسسات می تواند میزان نظارت را افزایش دهد. وجود سهامداران عمده بزرگ یا مؤسسات می تواند میزان نظارت را افزایش دهد یا آن را بهبود بخشد و بنابراین به عملکرد بهتر مؤسسه منجر می شود(شریعت پناهی، 1385،ص46)3.
بنابراین تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیر و کاهش فرصت طلبی را به همراه خواهد داشت. البته تمرکز در سهام تنها راه کاهش عدم تقارن اطلاعات و نزدیک شدن به اطلاعات کامل نیست (میدری، 1381،ص36)4. چه بسا وجود چنین تمرکزی می تواند اثرات منفی هم داشته باشد مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه، که ناقرینگی اطلاعاتی را بین آنان و سهامداران کوچکتر می‌کند (حساس یگانه،1384،ص106)5. در کشورهایی که نظام مالی شرکت ها از شفافیت برخوردار است و بازار مالی آنها کارآمد باشد، نهادهای مالی جدید مانند شرکت های سرمایه گذاری، بازارسازها و شرکت های رتبه بندی، ساختار بازار را آنگونه متحول می سازند که سهامداران جزء نیز با علائم ارسال شده از بازار بر عملکرد مدیران نظارت می کنند. بنابراین امکان دارد که در کشوری، رابطه معناداری میان تمرکز سهام و کارایی وجود نداشته باشد و در کشور دیگر، رابطه معناداری میان تمرکز و کارایی دیده شود .
7-2رویکردهای متفاوت در تحقیق ها
ادبیاتی که پیرامون جدایی مالکیت از کنترل، هزینه های نمایندگی و امکان استفاده از مالکیت به عنوان ابزاری برای انتظام بخشیدن به روابط کارفرما – کارگزار (نماینده) در شرکت ها شکل گرفته است، نتایج گوناگون و بعضاً متضادی را به دست می دهد. فرضیاتی که به توضیح رابطه میان ساختار مالکیت و عملکرد می پردازند را به سه گروه تقسیم می کنیم:
گروه اول با فرضیه " همگرایی علایق و منافع" ارائه شده توسط جنسن و مک لینگ ،1976، متمایز می شود. این نظریه در امتداد دیدگاه برل و مینز ،1932، قرارداد و حسب آن با افزایش میزان مالکیت مدیران در شرکت های تحت کنترل ایشان، انگیزه مدیران برای منحرف کردن منابع از فعالیتهای که ارزش شرکت را بیشینه می سازند کاهش می یابد. از نظر پژوهشگرانی که به این گروه تعلق دارند همگرایی انگیزه های اقتصادی سهامداران و مدیران که با قرار گرفتن در زمره صاحبان سهام تحقق می یابد موجب افزایش ارزش شرکت می شود و در عین حال وجود چنین رابطه ای را خطی می انگارند (مظلومی، 1382،ص43)1. در واقع حق مالکیت به وسیله مدیران به هم راستا شدن منافع آنها با منافع سهامداران خارج از شرکت کمک می کند. حق مالکیت عمده به وسیله مؤسسات و سهامداران عمده،این گروهها را به نظارت دقیق تر بر عملکرد مدیران تشویق می کند (شریعت پناهی، 1385،ص46)2. در زیر به چند نمونه از این تحقیقات اشاره می شود:
شلیفر و ویشنی ،1986،، مک کانل و سرویز ،1990، و زینگالر ،1994، ارتباط مثبت قوی بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت در ایالات متحده و اقتصاد بازار پیدا کردند و این ارتباط را به اثر نظارتی بهتر سهامداران مربوط می دانند .
بر طبق نظر جنسن و مک لینگ ،1976، گرایش طبیعی مدیر تخصیص منابع شرکت به گونه ای است که بهترین منافع را برای آنها ایجاد کند که این امر ممکن است با منافع سهامداران بیرونی مغایر باشد. همانطور که میزان مالکیت سهام مدیر افزایش می یابد، منافع آنها بیشتر با سهامداران بیرونی سازگار می شود و بنابراین تضاد منافع بین مدیران و سهامداران احتمالاً برطرف می‌گردد. لذا مالکیت سهام مدیریت به حل مشکل نمایندگی کمک می کند و عملکرد شرکت را بهبود می بخشد .

مطالعات دیگر مانند مطالعه باربریز و همکاران (1996) ، ارلی و استرین (1996) ارتباطی مثبت بین عملکرد واقعی شرکت و تمرکز مالکیت در روسیه یافتند.
در حالیکه تمرکز مالکیت بزرگتر انگیزه های قوی تر برای نظارت ایجاد می کند، سود مورد انتظار از نظارت فعال و هزینه های ساختار مالکیت در شرکت ها تفاوت می کند (کلاسنس و جانکو، 1999،ص156) .
مورک و همکاران ،1988، ارتباط بین مالکیت داخلی (مالکیت اعضای هیأت مدیره) و عملکرد شرکت Q) توبین) را بررسی کردند و ارتباطی غیر یکنواخت بین این دو مؤلفه یافتند. عملکرد هنگامی افزایش می یابد که مالکیت زیر 5% یا بالای 25% باشد اما در بین این دو سطح عملکرد کاهش می یابد. تأثیر مالکیت عمده و مالکیت سهامداران داخلی بر عملکرد شرکت موضوع بررسی سرویز و مک کانل ،1990، بود که تأثیر مثبت مهمی را از مالکیت سهامداران داخلی برای حداقل سطوح مالکیت و نیز اثر مثبت اما از لحاظ آماری بدون معنای مالکیت عمده بر عملکرد شرکت را گزارش کردند (گان سکریج، و همکاران، 2007،ص123) .
پاریگی و پلیزون ،2008، اذعان کردند که هر چقدر همبستگی میان مالکیت و عملکرد شرکت بیشتر باشد مالکیت متمرکزتر می شود.
در گروه دوم پژوهشگرانی قرار می گیرند که نشان می دهند عملکرد شرکت تابعی از محدودیتهای محیطی است. از نظر ایشان تفاوتی ما بین ساختارهای مالکیت مختلف نیست و رابطه معناداری میان مالکیت و عملکرد وجود ندارد. پیش آهنگ این جریان دمستز است و یافته های پژوهش انجام یافته توسط دمستز ولهن ،1985، این دیدگاه را که «فرضیه بی اثر بودن مالکیت» می نامیم، مورد تأیید قرار می دهد (مظلومی، 1382،ص39)5.
دمستز و ویلانگو ،2001، بیان کردند که ساختار مالکیت چه متمرکز و چه پراکنده، باید منافع سهامداران را حداکثر کند. بنابراین از نظر آماری ارتباطی بین تغییر در ساختار مالکیت و تغییر در عملکرد شرکت وجود ندارد، در واقع آنها ارتباط منظمی بین این دو متغیر نیافتند. همچنین آنها دریافتند که اگر مالکیت شرکت ها خیلی پراکنده باشد شرکت نمی تواند از تسهیلات خود برای تولید استفاده کند و سهامداران عمدتاً سهام را برای سود بالقوه نگه می‌دارند. بنابراین شرکتهایی که امکانات بالقوه بالایی دارند، ساختار مالکیت متمرکزتر می باشد تا متغیرهای دیگر ساختار مالکیت را تحت تأثیر قرار دهد.
نهایتاً دیدگاه سوم بر این نکته متمرکز است که افزایش سهم مالکانه مدیران امکان دارد منجر به کاهش عملکرد شرکت شود. زیرا در صورت بالا رفتن سهم مالکانه مدیران در ساختار کل سهام شرکت، سایر سهامداران از نفوذ کمتری برای ملزم نمودن به اداره شرکت صرفاً مطابق با منافع مورد نظر خودشان خواهند بود و اینگونه مدیران نیز رفتاری به عطف توجه به منافع و علاقه های خاص سایر سهامداران در خود نمی بینند (همان منبع،ص40)1.
فاما و جنسن ،1983، بیان کردندمدیرانی که مالک سهام کافی هستند می‌توانند اعضای هیأت مدیره را به گونه ای تحت الشعاع قرار دهند که ثروت شرکت را سلب نمایند. برای مثال، سهامداران عمده می توانند برای خود حقوق گزافی پرداخت کنند یا در پروژه هایی که NPV منفی دارند سرمایه گذاری نمایند.
استالز 1988، توضیح داد که چگونه مالکیت بزرگ سهام سنگربندی مدیران را در شرکت آسان می کند. بنابراین تملک بزرگتر سهام توسط مدیران، قدرت افراد درون سازمان، برای تأثیرگذاری بر عملکرد شرکت را افزایش اما قدرت افراد خارج سازمان را کاهش می دهد نتایج مطالعات ژو و وانگ ،1999، وی و همکارن ،2005ف بااستفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت Q توبین به عنوان مقیاس های عملکرد، تأثیر منفی مالکیت دولتی بر عملکرد را تصریح کردند. به طوریکه آنها اثر مثبتی که با استفاده از این مقیاس ها در مطالعه سان و تونگ ،2003، مشاهده شده بود را رد کردند.
مورک و همکاران ،1988، مک کانل و سرویز ،1990، شورت و کیسی ،1999، اثر همسوسازی منافع مدیر و مالک و اثر سنگربندی مالکیت سهامداران داخلی را در آمریکا و انگلستان شناختند و دریافتند که اثر همسوسازی منافع مدیر و مالک بر اثر سنگربندی سهامداران داخلی غلبه میکند. یعنی همانطور که مالکیت داخلی افزایش می‌یابد سنگربندی آنها محکم تر می شود و سطح بالاتر مالکیت سهامداران داخلی با عملکرد پایین تر یا ارزش پایین تر شرکت مربوط می شود.

8-2ارزیابی عملکرد
از سالها قبل ارزیابی عملکرد شرکت بخش عمده ای از مباحث حسابداری، مدیریت و اقتصاد را تشکیل داده است اصولاً عملکرد با هدف رابط مستقیمی دارد ارزیابی عملکرد یعنی ارزیابی اینکه شرکت تا چه حدی به اهداف تعیین شده در برنامه های خود دست یافته است نتیجه حاصل شده از ارزیابی عملکرد خود هدف نیست بلکه هدفی برای پیش بینی برنامه های آتی و بهبود نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف می باشد. ارزیابی عملکرد شرکت بدون مدنظر قرار داردن ویژگی تجاری و شرایط حاکم بر بازار کالا و خدمات آن (سنجش و کنترل داده ها، ستاندها و فرآیند تولید) و صرف نظر از جایگاهی که شرکت مورد ارزیابی در مجموعه نظام و ساختار اقتصادی کشور از آن برخوردار است در خور توجه نخــواهد بود (قنبری، 1386،ص42)1. اندازه گیری عملکرد مالی پایه و اساس بسیاری از تصمیمات از قبیل پاداش مدیران، قیمت سهام، ریسک سهام، تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری و سایر موارد دیگر است. یکی از اصلی ترین و مهم ترین وظایف مدیران، تصمیم‌گیری است آنها بایدبرای برنامه ریزی، سازماندهی و اجراء تصمیم‌گیری کنند. این تصمیم گیرها باید بر اساس نتایج ارزیابی انجام شده (با معیارهای شاخص عملکرد) متناسب با فرآیندهای کاری سازمان باشد ارزیابی مستمر عملکرد موجب پیدایش اطلاعات مستند بهنگام و با ارزش برای تصمیم گیری مدیران خواهد شد که با هدف ارتقاء سازمان و بهبود فعالیتهای کاری آن در زمینه های گوناگون اتخاذ می شوند (خالقی مقدم و برزیده،1382،ص35)2.
در واقع ارزیابی عملکرد شرکت ها از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در بکارگیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ افزایش یا فروش سرمایه گذاران مزبور، به ارزیابی عملکرد علاقمندند. اعتباردهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان و نرخ اعطای اعتبار، به ارزیابی عملکرد می پردازند.
در نظر گرفتن اهداف استراتژیک یک شرکت برای انتخاب مجموعه های از روشهای ارزیابی عملکرد مناسب، برای یک شرکت خاص ضرورت دارد مهمترین جنبه ای که توسط سرمایه گذاران مورد توجه قرار می گیرد این است که که آیا ارزش سرمایه گذاری آنها و نتیجه عملکرد و مدیریت افزایش پیدا کرده است؟ به بیان دیگر آیا برای آنان ارزش خلق شده است. برخی از بنگاههای اقتصادی در دهه های اخیر تکنیکهای متنوعی را بر اساس رویکردهای مختلف برای ارزیابی عملکرد بکار بسته اند امام تعداد محدود از آنها از اثر بخش فرآیندهای سازمان خود رضایت دارند در عمل رویکردهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد و در این معیارها، شاخص ها ونسبت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد که در محاسبه آنها از اطلاعات حسابداری و اقتصادی و ترکیبی از آنها استفاده می شود.

9-2طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد:
در برخی تحقیقات با توجه به نوع اطلاعات مورد استفاده برای محاسبه معیارهای ارزیابی عملکرد و نوع استفاده کنندگان، طبقه بندی گوناگونی برای معیارهای ارزیابی عملکرد تعریف شده است.
در این زمینه معیارهای ارزیابی عملکرد و مدیریت به چهار گروه معیارهای حسابداری، تلفیقی، مدیریت مالی و اقتصادی تقسیم شده است هان و برامر ،1997، با تاکید بر سطح ارزیابی عملکرد، تقسیم بندی دیگری از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت انجام دادند که در آن معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت به دو گروه کلی معیارهای درونی و بیرونی تقسیم گردیده است.

1-9-2معیارهای درونی ارزیابی عملکرد:
این معیارها عملکرد مدیریت را در سطح شرکت بررسی می کنند و متغیرهای مورد استفاده در این رویکرد درونی هستند. این معیارها شامل معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد از جمله نرخ بازده دارایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم و معیارهای مبتنی به ارزش افزوده شامل ارزش افزوده اقتصادی و مشتقات آن از جمله ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و ارزش افزوده نقدی است .
که به توضیح برخی از معیارهای فوق بطور خلاصه می‌پردازیم:
نرخ بازده دارایی: طبق تحقیقات انجام شده در بورس تهران این معیار همبستگی بالایی با پاداش مدیران دارد این نرخ در نظامی به نام نظام دو بانت ظهور کرد و به عنوان مبنای برای ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گرفت که نحوه محاسبه آن به شرح زیر می باشد:
کل دارائیها / سود خالص عملیاتی = ROA
سود خالص قبل از کسر مالیات و قبل از محاسبه اقلام غیرعادی و غیرمستمر است بعبارت دیگر این همان سودی است که ناشی از عملکرد مدیریت است یعنی بدون تعریف و دستکاری لذا عدم دخالت اقلام غیرعادی و غیرمستمر باعث معنادار شدن بحث ارزیابی عملکرد مدیران می شود.
ایرادات وارد به ROA: علاوه بر ایرادات که به اطلاعات حسابداری وارد هست ایرادات زیر نیز به ROA وارد است:
1-محدود کردن دیدگاه آتی نگر و عدم بررسی عواقب و اثرات تصمیمات مدیریت
2-عوامل خارجی غیرقابل کنترل مدیریت مانند شرایط اقتصادی و سیاسی و فرهنگی که به نرخ بازده دارائی اثر می گذارد.
3-عدم لحاظ دیدگاه مخاطره ای مدیریت
4-نرخ بازده دارایی بیشتر برای عملکرد کوتاه مدت مفیداست.
سود هر سهم : از جمله شاخص های سنتی و متداول سنجش عملکرد است که برای ارزشیابی قیمت سهام نیز کاربرد دارد و بصورت زیر بیان می گردد.
(1-2)

نتیجه نسبت نشان می دهد که به ازای یک سهم، چه میزان عایدی به دست آمده است و هر چقدر نسبت بیشتر باشد گویای عملکرد مطلوب شرکت بوده است از این نسبت برای ارزشیابی سهام نیز استفاده می شود.
اگر چه سود سهام هر سهم یک معیار عامه پسندتر برای اندازه گیری عملکرد شرکتهاست اما دارای همان ایرادات وارد سود کل می باشد. معیار EPS از آن جهت ممکن است گمراه کننده باشد که برخی از مدیران شرکتهایی که به EPS اهمیت می دهند موقعی به ادغام شرکتهای دیگر می‌پردازند که EPS آنها بالا می رود ولی باید توجه داشت که این معیار صحیح نیست چرا که به هنگام تصمیم به ادغام نباید نگران این باشیم که ممکن است EPS کاهش یابد بلکه باید بررسی کنیم که آیا این ادغام موجب یک ارزش افزوده اقتصادی می شود یا نه ( رودپشتی، رهنما و دیگران، 1385،ص 372 -366)1.
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام: یکی دیگر از معیارهای ارزیابی عملکرد نرخ بازده صاحبان سهام می‌باشد که سودآوری را از دیدگاه سهامدار می سنجد با توجه به این مطلب که در محاسبه آن سود حسابداری استفاده می شود کیفیت سود را نشان نمی‌دهد و قابل دستکاری توسط مدیریت می باشد.
ارزش افزوده اقتصادی: ارزش افزوده اقتصادی عبارتست از برآورد سود حقیقی شرکت در یک سال که ممکن است با سود حسابداری تفاوت زیادی داشته باشد. ارزش افزوده اقتصادی نشان دهنده سودی است که بعد از کم کردن هزینه سرمایه بدست می‌آید. این معیار توسط استوارت ،1990، به عنوان ابزاری جهت اندازه گیری اثر بخشی عملیات مدیریت در ثروت آفرینی برای سهامداران طی یک سال مطرح شد. رابطه اصلی محاسبه ارزش افزوده اقتصادی به شرح زیر است:
(نرخ هزینه سرمایه * سرمایه عملیاتی) – 2 (1- t) × سود قبل از بهره ومالیات =ارزش افزوده اقتصادی(2-2)
t نرخ مالیات بر درآمد است .
سرمایه عملیاتی × (نرخ هزینه سرمایه – نرخ بازده سرمایه) = ارزش افزوده اقتصادی(3-2)
سرمایه عملیاتی مبلغی است که به صورت اوراق قرضه با بهره، سهام ممتاز و سهام عادی مورد استفاده قرار می گیرد تا از طریق خالص دارایی عملیاتی شرکت یعنی خالص سرمایه در گردش به علاوه خالص دارایی های ثابت شرکت بدست می آید. این سرمایه بیان کننده ارزش دفتری اقتصادی شرکت می باشد و اساساً با ارزش دفتری حسابداری متفاوت است (انصاری و کریمی،1388، ص115)1.

2-9-2معیارهای خارجی ارزیابی عملکرد:
این معیارها عملکرد مدیریت را در سطح بازار مورد بررسی قرار می دهند براساس این
معیارها عملکرد مدیریت در صورتی مطلوب که به افزایش در ارزش بازار سهام شرکت منجر شده باشد. مهم ترین معیارهای خارجی ارزیابی عملکرد، ارزش افزوده بازار، قیمت هر سهم و نسبت Q توبین است. که به شرح هر یک از معیارهای فوق می پردازیم:
ارزش افزوده بازار : این معیار که در سال 1990 توسط استوارت جهت ارزیابی ارزش آفرینی برای سهامداران معرفی شده حاصل تفاوت بین ارزش بازار یک شرکت با ارزش دفتری اقتصادی آن است و بیان کننده تفاوت پولی است که سهامداران از فروش سهام خود درمقایسه با مبلغی که سرمایه گذاری کرده اند به دست می آورند. سرمایه عرضه شده بوسیله سهام داران عادی – ارزش بازار حقوق صاحبان سهام عادی = ارزش افزوده بازار (4-2)
سرمایه عرض شده بوسله سهامداران عادی – (قیمت هر سهم × تعداد سهام در جریان)=
سرمایه عرضه شده به وسیله سهامداران عادی شامل ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی و معادل های سرمایه است. براساس این معیار ثروت سهامداران در صورتی حداکثر می شود که این تفاوت حداکثر شود.
عملکرد شرکت در صورتی برای سهامداران ایجاد ارزش می کند که ارزش بازار کل شرکت از ارزش دفتر سرمایه به کار رفته بیشتر باشد (همان منیع،ص117-116)3.
نسبت قیمت به سود هر سهم: شاخص سنجش عملکرد شرکت، در بازار سرمایه است. و نشان می دهد که هر سهم به ازای عایدی به چه قیمتی در بازار سرمایه معامله شده
است هر چه نسبت بالا باشد، گویای عملکرد مطلوب شرکت در بازار سرمایه است(عزیزاده،1388،ص46)1.

= (5-2)

از این نسبت برای محاسبه ارزش سهم در آینده استفاده می گردد:
سود هر سهم پیش بینی شده (6-2)
نسبت Q توبین: نسبت Q توبین یکی از معیارهای بیرونی ارزیابی عملکرد مدیریت می باشد این معیار توسط جیمز توبین برنده جایزه نوبل اقتصادی طراحی شده است هدف توبین برقرار کردن یک ارتباط علت و معلولی بین شاخص Q و میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت بود این نسبت با تقسیم ارزش بازار شرکت (تعداد سهام شرکت در قیمت سهام) به ارزش دفتری منهای بدهی شرکت به دست می آید هر قدر نسبت بیشتر باشد به معنای بالاتر بودن ارزش و دارایی شرکت در بازار سهام است به عبارت دیگر این نسبت بیانگر چگونگی استفاده از دارائیها شرکت و عملکرد آن اس

دانلود مقاله دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
برنامه ریزی های کوتاه مدت در زمینه های مختلف برای ادامه ی بقا ، پیشرفت و موقعیت کلیه واحدهای اقتصادی و نیز اتخاذ تصمیمات اثر بخش سرمایه گذاری و تأمین مالی توسط مدیران، سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان و سایرین ضروری است.
معمولاً به منظور پیش بینی وقایعی که درآینده روی می دهد به اطلاعات بدست آمده از وقایع تاریخی اتکا می شود. بدین ترتیب که داده های گذشته تجزیه و تحلیل می شود تا از آن الگویی قابل تعمیم برای آینده بدست آید به همین دلیل در تحقیقات حسابداری نیز برای پیش بینی های مالی از جمله سود شرکت ها و نهایتاً استفاده سودمند از آنها روش‌های مختلف جهت پیش بینی انتخاب شده است
پیش بینی های سود عمدتاً از سه منبع یا گروه بدست می آید : گروه اول مدیریت هستند و گروه دوم تحلیل گران مالی و گروه سوم مدل های کمّی سری های زمانی، در تحقیقات انجام شده در زمینه مقایسۀ پیش بینی این گروهها نتایج گوناگون و گاه متضاد بدست آمده است.
تحقیقات بسیار زیادی خصوصاً در دهه ی 1960و1970 (نظیر تحقیقات انجام شده توسط
بیسی کری و توارک1 1978 ، هیسل وجنین2 1986 و کاپلاند و مارینو3 1972 و گرین و سگال4 1966) در زمینه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت و تحلیل گران مالی و مدل های سری های زمانی باکس – جنکینزانجام گرفته است که البته علی رغم این تحقیقات نتایج یکسانی به منصۀ ظهور نرسیده است .
جهت آزمون فرضیه تحقیق ، ابتدا مناسب ترین مدل های سری زمانی باکس – جنکینز از داده های شرکت های منتخب بدست آمده و سپس سود هر سهم شرکت های منتخب پیش بینی می گردد. در مرحلۀ بعدی خطای نسبی پیش بینی سود هر سهم مدل با سود هر سهم واقعی محاسبه می شود
 
مقدمه:
برنامه ریزی های کوتاه مدت در زمینه های مختلف برای ادامه بقا، پیشرفت و موقعیت کلیه واحدهای اقتصادی و نیز اتخاذ تصمیمات اثر بخش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی توسط مدیران، سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و سایرین ضروری است. برنامه‌ریزی امکان بهره‌برداری مناسب از فرصت های موجود را فراهم می آورد و با استفاده از آن می‌توان قبل از مواجه شدن با رویدادهای اقتصادی نامطلوب ، واکنش های مناسب نشان داد . در همین راستا برای افزایش اثر بخشی برنامه ریزی نیز باید توانایی پیش بینی صحیح و مستمر را که لازمه آن است بهبود بخشید .
کانون توجه این پژوهش پیش بینی است . پیش بینی از این نظر حائز اهمیت است ، که عنصر بنیادین و کلیدی در تصمیم گیری استفاده کنندگان درون سازمانی وهمچنین برون سازمانی محسوب می شود . بر این اساس ، کارایی و اثر بخش نهایی هر تصمیم به نتایج رویدادهایی بستگی دارد که به دنبال هر تصمیم روی می دهد . بدین سان تصمیمی کارا و اثر بخش خواهد بود که پیش بینی های انجام گرفته بر مبنای آن صحیح بوده باشد .

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1. مقدمه
به جرأت می توان اظهار داشت که در دهه 1960 و 1970 انقلاب عظیمی در تحقیقات حسابداری و مالی صورت گرفته است و در این میان تحقیقات مرتبط با پیش بینی های مبتنی بر مدل های کمّی حجم عظیمی از این تحقیقات را به خود اختصاص داده است . در مارس 1973 بنیاد تحلیل گران مالی تحقیق سه بخشی را ارائه داد ، یک بخش تحقیق که مربوط به تحقیق حاضر می باشد .
در زمینه پیش‌بینی سود شرکت‌ها بود. این تحقیق، گزارش می نمود که تنها از اکتبر 1971 تا سپتامبر 1972 حدود 78 مقاله در زمینه پیش بینی مدیریت در مجله ی وال استریت انتشار یافته است که این خود نشانه از اهمیت بالای این حوزه در حسابداری و امور مالی است .
در این تحقیق براساس سود هر سهم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جیکنز سود هر سهم برآورد شده و مدل در پایان از نظر کاهش میزان خطا از راه نرم‌افزار Eviews مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

2-1. بیان مسأله
معمولاً به منظور پیش بینی وقایعی که در آینده روی می دهد به اطلاعات بدست آمده ازوقایع تاریخی اتکاء می‌شود. بدین ترتیب که داده‌های گذشته تجزیه و تحلیل می‌شوند تا از آن الگویی قابل تعمیم برای آینده به دست آید. این فرآیند که در اغلب روش‌های پیش‌بینی به کار می‌رود. مبتنی بر این فرض است که روابط بین متغیرها در آینده نیز ادامه خواهد یافت (شیوا،1378،ص30-29)3.
برای روشن شدن فرآیند پیش بینی اشاره به این موضوع ضرورت دارد که روشهای پیش‌بینی می‌تواند کاملاً ساده یا پیچیده کوتاه مدت یا بلند مدت کمّی یا کیفی و... باشد. اما علی رغم تنوع در روش‌های موجود می‌توان آنها را به دو گروه اصلی روشهای کیفی و کمّی، طبقه‌بندی نمود (آذر و مومنی،1379،ص20)4.
در روشهای کیفی پیش بینی مبتنی بر قضاوت ذهنی است . و پیش‌بینی کننده با استفاده از تجارب خود و در نظر گرفتن شرایط کنونی و تغییرات قابل پیش‌بینی، داده‌های آینده را پیش‌بینی می‌کنند.
در فرآیند پیش بینی ، بعضاً فقدان یا عدم دسترسی به داده های تاریخی یا عدم کفایت حجم آن ، استفاده از روشهای قضاوتی را ضروری می سازد .
در روشهای کمّی با استفاده از تجزیه وتحلیل داده های گذشته ، ارزش متغیر مورد نظر پیش‌بینی می‌شود. روشهای رگرسیون و سری های زمانی نمونه ای از آن است . سری زمانی خود به مدل های یک متغیره و چند متغیره تقسیم می شود . در مدل های یک متغیره تنها براساس ارزش مقادیر گذشته یک سری زمانی ، ارزش و مقادیر آتی متغیروابسته پیش بینی می شود ، در حالی که در مدل های چند متغیره با شناسایی وتشخیص متغیرهایی که با متغیرمورد مورد نظربرای پیش بینی درارتباط است،مدل آماری مربوط طراحی می شود و برای پیش بینی بکار می رود . دراین مدل ها با شناسایی روابط بین متغیرها می توان نتیجه پیش بینی را بهبود بخشید . با توجه به دسترسی به داده های تاریخی و در نظر گرفتن مزایای روش کمّی ، در این تحقیق از مدل های مبتنی بر داده های تاریخی در چارچوب سری زمانی استفاده خواهد شد . سری زمانی ، مشاهدات متوالی زمانی مربوط به یک متغیر معین است و معمولاً برای دستیابی به یک الگوی تاریخی که برای پیش بینی مورد نظر مفید باشد ، از سری زمانی استفاده می شود به عبارت دیگر در تجزیه وتحلیل سری زمانی تلاش می شود با استفاده ازمقادیر گذشته مقادیر آینده یک متغیر پیش بینی شود.
هر چند در پیش بینی هایی که مبتنی بر روند گذشته است فرض می شود که گذشته آینه ای برای آینده است و روندهای گذشته در آینده ادامه می یابد ولی باید توجه داشت که تمامی پیش بینی ها با مقداری عدم قطعیت همراه است.
بنابراین نباید امیدوار بود که هر پیش بینی کاملاً دقیق باشد . ولی باید انتظار داشت که منافع حاصل از پیش بینی ، بیشتراز هزینه فرصت ناشی ازعدم پیش بینی باشد .
پیش بینی های سود عمدتاً از سه منبع یا گروه بدست می آید : گروه اول مدیریت هستند و گروه دوم تحلیل گران مالی و گرو سوم مدل های کمّی سری های زمانی می باشد .
در تحقیقات انجام شده در زمینه مقایسه پیش بینی این گروهها ، نتایج گوناگون و گاهی متضاد بدست آمده است .
به هرحال، محقق دراین پژوهش که در بستربورس اوراق بهادارایران انجام می گیرد بر آن است که دقت پیش بینی سود بوسیلۀ مدل های کمّی سری های زمانی با استفاده از متدولوژی باکس – جنکینز را مورد آزمون قرار دهد .
اساساً این پرسش برای محقق مطرح است که آیا مدل های سری های زمانی حاصل از متدولوژی باکس ـ جنکینز سود را دقیق پیش بینی می کنند؟

3-1. اهداف و اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی ازهدف های اصلی حسابداری ارائه اطلاعاتی است که بتوان با استفاده ازآن رویدادهای تجاری آینده را پیش بینی کرد.ازدیدگاه روش مبتنی برپیش بینی برای تدوین وارائه یک تئوری حسابداری باید روشهای گوناگون حسابداری را ازنظر توانایی آنهاجهت پیش بینی رویدادهای اقتصادی یا تجاری ارزیابی کرد.
به طورکلی شاخص سودمندی درپیش بینی عبارت است از، روابط احتمالی بین رویدادهای اقتصادی مورد نظرتصمیم گیرنده متغیرهای پیش بینی کننده مربوط که تا حدی از اطلاعات حسابداری نشأت می گیرد .
تحلیل‌گران برای تعیین ارزش ذاتی اوراق بهادار به تعیین سود واقعی نیاز دارند . سود به عنوان ابزار پیش بینی برای تحلیل گران و سرمایه گذاران از جایگاه خاصی برخوردار است .
در بیانیه مفهومی شماره (1) هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی چنین آمده است :
« سرمایه گذاران و اعطاء کنندگان وام و اعتبار و سایرین به ارزیابی دورنمای خالص جریان نقدی واحد تجاری علاقه مندند وغالباً سود به دست آمده را برای کمک به ارزیابی قدرت سود آوری، پیش بینی سود های آتی ، برآورد ریسک اعطای اعتبار و سرمایه گذاری در واحد تجاری ، به کار می گیرند.» یعنی نوعی ارتباط مفروض بین "سود گزارش شده " و" جریان نقدی" بطور اعم و سود نقدی قابل توزیع بین سهام داران بطوراخص ، وجود دارد . بسیاری از سرمایه گذاران بر این باورند که پیش بینی سودهای آینده ، در ارزیابی سهام ، در زمان خرید و فروش مؤثرند . بنابراین سود آتی پیش‌بینی شده را می توان مهمترین ابزار پیش بینی قیمت سهام به حساب آورد(هندریکسن و الدسون،1982،ص115) .
هدف اصلی این تحقیق بررسی دقت پیش بینی EPS بوسیلۀ مدل های سری زمانی باکس – جنکینز است . همانطور که ذکر شد تحقیقات بسیار زیادی در زمینه پیش بینی در کشورهایی با بازارهایی پیشرفته و مدرن از جمله آمریکا انجام شده است و این درحالی است که در کشور ما به علت نو ظهوربودن و رونق جدید بازارسرمایه ، تحقیقات موجود دراین زمینه نیزدرآغاز کارو در مراحل ابتدایی می باشد .
به هرحال تحقیقات بسیار کمی در این حوزه از بازار سرمایه و بالاخص در زمینه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت و تحلیل گران مالی و مدل های سری زمانی،انجام شده است . محقق با توجه به کمبود تحقیقات وجود در این زمینه و همچنین به علت اهمیت دقت پیش‌بینی سود در اخذ تصمیمات بهینه توسط استفاده کنندگان درون سازمانی واستفاده کنندگان برون سازمانی بدین نتیجه رسیده است که انجام این تحقیق اهمیت و ضرورت اجتناب ناپذیر دارد.

4-1. فرضیه تحقیق
برای تعیین قیمت اوراق بهادار تلاش های زیادی صورت گرفته است ، تا مورد استفاده علاقه مندان به سرمایه گذاری قرار گیرد . جهت گیری غالب این تحقیقات براساس برآورد جریان وجوه نقد حاصل از در اختیار داشتن سهام یا اوراق قرضه ، شکل می گیرد از طرفی آن چه برای برآورد جریان وجوه نقد حاصل از یک سرمایه گذاری مبنا قرار می گیرد سود پیش بینی شده یک واحد اقتصادی است، که تصور می شود جانشین خوبی برای جریان وجوه نقد آتی است . به همین دلیل محققین حسابداری در طول سالهای اخیر به منظور پیش بینی دقیق سود چاره جویی کرده اند. از جمله راههای دست یابی به برآورد سود آتی پیش بینی مدیریت و مطالعه و بررسی رفتار سودهای گذشته در طول زمان است که مورد توجه قرار گرفت و تلاش هایی برای ایجاد الگویی قابل قبول بعمل آمد و کم کم گسترش یافت.
همانطور که قبلاً بیان شد در پیش بینی از طریق مدل ها ، عده ای گمان می کنند. سودهای حسابداری از متوسط سودهای گذشته پیروی می کنند مانند گراهام داد و کاتل . اما باید توجه
داشت که ابن احتمال وجود دارد که اطلاعات دیگری غیر از سری زمانی سودهای گذشته در پیش‌بینی سودهای آتی مفید باشند ( مانند آگاهی از قراردادهای جدید فروش ). آقای لیو طی مطالعه‌ای در سال 1980 دریافت که متغیرهای اقتصاد کلان، از قبیل رشد تولید ناخالص ملی، رفتار سود را تحت تاثیر قرار می دهد . به هر حال در صورت عدم دسترسی به سایر اطلاعات یک سری زمانی سودهای گذشته ، که در برگیرنده سایر موارد موثر و رفتار سود باشند و مشاهدات مربوط به اطلاعات لازم را بهتر منعکس می سازد در پیش بینی سود مفید خواهد بود . در این تحقیق سعی برآن است رفتار سودهای گذشته و دقت پیش بینی سود توسط مدل های سری زمانی باکس ـ جنکینز را در طول زمان مورد بررسی قرار دهیم تا دریابیم:
آیا سودهای گزارش شده از یک روند مخصوص پیروی می‌کنند؟
آیا سودهای آینده مورد انتظار با سود مشاهده جاری رابطه دارند ؟
اصولاً یک مدل تا چه اندازه ای می تواند سودهای آتی را به خوبی پیش بینی کند؟
مطالعات بسیاری زیادی از جمله مطالعات وایمیر (1984) ، پاتل (1976) ، جگی (1978) ، نیکولاس (1984) وپن مان (1980) نشان می‌دهند که پیش‌بینی‌های مدیریت حاوی بار اطلاعات می‌باشند پیشینه تجربی تحقیق نیز بیان می‌کند که مدیریت به علت زیر نظر داشتن فعالیت‌های شرکت و آشنایی دقیق با شرکت و وضع آتی آن و دسترسی نزدیک به اطلاعات پیش‌بینی‌های سود آن از دقت پیش تری از پیش بینی سود توسط مدل‌های سری‌های زمانی برخوردار است. مطالعات ولس ـ کاپلند و مارینیو نیز موید این مطلب می‌باشد.
به طور کلی با توجه به این که فرضیه تحقیق برمبنای ادبیات و پیشینه تجربی تحقیقات قبلی شکل می گیرد ، محقق فرضیه خود را بر مبنای پیشینه تحقیق بدین نحو بیان نموده است:
پیش‌بینی سود هر سهم بوسیلۀ سری زمانی باکس ـ جنکینز از دقت مطلوبی ( مناسبی ) برخوردار است.

5-1. روش تحقیق
این تحقیق یکی از تحقیقات نیمه تجربی (شبه آزمایشی) است که با استفاده از اطلاعات تاریخی صورت می‌گیرد. به طوری که داده‌های حاصل از سود هر سهم با پیش‌بینی‌های سود هر سهم حاصل از سری‌های زمانی مورد آزمون و مقایسه واقع می‌شود در این تحقیق از روش باکس – جنکینز برای تعیین و شناسایی مدل‌های سری زمانی استفاده می‌شود.

روش شناسی باکس ـ جنکینز به دلایل زیر انتخاب شده است:
1. رویکردی ساخت یافته را به منظور انتخاب مدل سری زمانی ارائه می‌دهد.
2. مدل‌های اتو رگرسیو – میانگین متحرک تلفیقی طبقه نسبتاً بزرگی از مدل های سری زمانی را به منظور شناسایی در اختیار قرار می‌دهد.
3. در ادبیات تحقیقات حسابداری بسیار مورد استفاده قرار گرفته است (دوپچ و راسویت،1972،ص144-132) .

6-1. جامعۀ آماری، حجم نمونه و روش گردآوری داده ها :
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند کیفیت بالاتر اطلاعات ، عمومی بودن مالکیت این شرکت ها ، انتشار سالانه صورتهای مالی آنها، ضابطه‌مند بودن نحوه گزارش صورت های مالی و سهولت دسترسی به اطلاعات شرکت ها از عمده ترین دلایل محدود کردن جامعه آماری به شرکت های پذیرفته شده در بورس می‌باشد. محقق حجم نمونه خود را از بین این شرکت ها انتخاب خواهد کرد .
باکس و جنکینز پیشنهاد می کنند که حداقل 50 مشاهده باید مورد استفاده قرار گیرد تا این که در تدوین مدل‌ها نتایج این روش شناسی معنی دار و سودمند واقع شود.
بدین سان محقق در نظر دارد که حجم مشاهدات کم تر از 50 نباشد تا این که نتایج تحقیق در بخش تدوین مدل‌ها، معنی‌دار شود.
داده‌ها شامل سودهای پیش‌بینی شده توسط مدل باکس ـ جنکینز وسودهای تحقق یافته شرکت‌ها می‌باشد که از طریق نرم افزارهای صحرا و پارس پرتفولیو و اطلاعیه های بورس بدست می‌آید.

7-1. تعاریف عملیاتی متغیرها
متغیر مستقل این تحقیق، پیش‌بینی سود هر سهم به وسیلۀ سری‌های زمانی باکس ـ جنکینز می‌باشد.
پیش‌بینی سود هر سهم به وسیله سری‌های زمانی باکس ـ جنکینز شامل سود هر سهم می‌باشد که به وسیلۀ مدل سری‌های زمانی باکس ـ جنکینز برآورد و تخمین زده می‌شود. دقت پیش‌بینی، متغیر وابسته دراین تحقیق می‌باشد که بر مبنای خطای نسبی پیش‌بینی اندازه‌گیری می‌‌شود:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = خطای نسبی پیش‌بینی

8-1. مفاهیم و واژگان اختصاصی
هر پژوهشگر به منظور درک روابط موجود بین داده های اولیه نا گزیر به کاربرد مفاهیم است از آن جا که در عنوان مسأله واژه هایی بکار می رود که گاهی اوقات دارای معانی یکسانی برای عموم نمی باشد ، لذا به منظور جلوگیری از سوء تفاهم و استفاده نامطلوب از تفاهم ، واژگان بکار رفته در مسأله را تعریف می‌کنیم. سود هر سهم ، سود خالص بعد از کسر مالیات تقسیم بر تعداد سهام عادی می باشد.
سری زمانی
سری زمانی مجموعه‌ای از مشاهدات است که به صورت دنباله‌ای در طول زمان تولید می‌شود که اگر این مجموعه پیوسته باشد سری زمانی پیوسته گویند و اگر مجموعه گسسته باشد سری زمانی را گسسته می نامند لازم بذکر است با توجه به ماهیت گسستگی مشاهدات در این تحقیق سری زمانی مورد نظر گسسته می‌باشد (اولیور اندرسین،1998،ص52) .
پیش‌بینی
برآورد مقادیر یا مشخصات مربوط به آینده یک متغیر
پیش‌بینی با به کارگیری سری زمانی
پیش‌بینی که با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده در طول دورۀ زمانی معین انجام می‌شود.
مدل: شکل ساختاری پدیده‌های واقعی
مدل پیش‌بینی
عبارتی آماری که الگوی داده های موجود بر اساس آن تعریف می‌شود.
مدل آریما
مدل اتورگرسیو ـ میانگین متحرک تلفیقی (‌ بزرگ‌نیا و نیرومند،1384، ص 71 )3.
9-1. روش‌شناسی باکس ـ جنکینز
این روش شناسی توسط باکس و جنکینز توسعه یافته است که شامل 4 مرحلۀ اساسی
می‌باشد (همان منبع،ص71)1.
مرحلۀ اول شناسایی آزمایشی نام دارد و به شناسایی مدل اختصاص دارد . به محض اینکه مدل به طور آزمایشی شناسایی شد وارد مرحله دوم شده و تخمین پارامترهای مدل صورت می‌گیرد.
این مرحله ، مرحله تخمین نامیده می‌شود. مرحله سوم مرحله تشخیص دقت برازش نام دارد که در این مرحله کفایت و مناسبت شناسایی آزمایش و تخمینی که درمورد مدل انجام داده‌ایم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد زمانی که مدل نهایی بدست می‌آید از آن به منظور پیش‌بینی مقادیر آینده سری زمانی استفاده می‌شود. این مرحله، مرحله چهارم مرحله پیش‌بینی نامیده می‌شود (شیوا،1375،ص30-29)2.
روش باکس ـ جنکینز می‌تواند برای پیش‌بینی‌های فصلی و غیر فصلی مورد استفاده قرار گیرد تنها یک مدل باکس ـ جنکینز وجود ندارد بلکه مدل‌های باکس ـ جنکینز بسیار زیادی وجود دارد. می‌توان این مدل‌ها را به گروه‌های اصلی مدل‌های اتو رگرسیو3، مدل‌های میانگین متحرک4 و مدل‌های تلفیق شده اتو رگرسیومیانگین متحرک5 تقسیم نمود بدین دلیل غالباً مدل‌های باکس ـ جنکینز را مدل‌های آریما می‌نامند.
پیش‌بینی کننده به منظور استفاده از روش باکس ـ جنکینز ابتدا باید مدل‌های ویژه‌ای را از میان مدل‌های بسیار زیاد موجود تشخیص داده و آن را برای پیش بینی مورد نظر خود به کار ببرد.

فصل دوم:
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2. مقدمه
یکی از هدف‌های حسابداری و تهیه صورت های مالی فراهم کردن اطلاعات سودمند برای تصمیم‌گیری است. یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نیز سودمندی در پیش‌بینی است. هم چنین روش مبتنی بر پیش بینی در تدوین تئوری حسابداری به کار می رود و از شاخص سودمندی در پیش بینی برای انتخاب از میان روش های حسابداری استفاده می شود . در بیانیه شماره چهارهیئت اصول حسابداری یکی از هدف های عمومی صورت های مالی ، فراهم آوردن اطلاعات مالی به منظور کمک به پیش بینی سود آتی یک واحد تجاری ذکر شده است .
در گزارش تروبلاد ، راجع به هدف های صورت های مالی که به سفارش انجمن حسابداران رسمی امریکا تهیه شده است دوازده هدف برای تهیه صورت های مالی ذکر شده است که در شش مورد آن بر سودمندی برای پیش بینی (جریان نقدی بالقوه ، قدرت سودآوری، مبادلات اقتصادی و سایر رویدادها و اطلاعات مالی ) تأکید شده است . در هدف دهم تصریح شده است که یکی از هدف‌های تهیه صورت های مالی ، فراهم کردن اطلاعات سودمند برای فرآیند پیش بینی است (بل کاوی،1993،ص178-175) .در متن پیشنهادی مبانی نظری حسابداری وگزارشگری مالی ایران سودمندی در پیش بینی به عنوان هدف گزارشگری مالی و نیز ویژگی کیفی اطلاعات مورد ملاحظه قرار گرفته است . سودمندی در پیش بینی یکی از خصایص مربوط بودن اطلاعات می باشد و به معنای آن است که اطلاعات مالی به نحوی فراهم شود که استفاده کنندگان را در پیش بینی نتایج فعالیت های جاری و آتی یک واحد اقتصادی یاری دهد(سازمان حسابرسی،1376،ص51)3. معیار ارزش پیش بینی احتمال ارتباط بین رویدادهای اقتصادی مورد علاقه تصمیم گیرنده و متغیرهای پیش بینی کننده مربوط می باشد .
مفهوم ارزش پیش بینی از مدل های ارزشیابی سرمایه گذاری استخراج شده است (هنرکسون،1982،ص16-14) 4.

اگر اطلاعات حسابداری تسهیل کننده تصمیم‌گیری باشد ، بایستی امکان پیش‌بینی بعضی از رویدادها و موضوعاتی را که به عنوان داده‌های ورودی مدل تصمیم می‌باشد فراهم می‌کند. مدل‌های تصمیم را می‌توان از طریق تئوری‌های توصیفی واکنش سرمایه‌گذاران و بازار به اطلاعات حسابداری شناسایی کرد. یکی از اطلاعات اصلی مورد استفاده در این مدل ها سود حسابداری می‌باشد.
پیش بینی سود حسابداری و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیر باز مورد علاقه سرمایه گذاران ، مدیران ، تحلیل گران مالی ، محققین و اعتبار دهندگان بوده است . این توجه ناشی از استفاده از سود در مدل های ارزیابی سهام ( ارتباط مفروض بین سود و جریانات نقدی ) ، کمک به کارکرد کارای بازار سرمایه ( ارتباط مفروض بین تغییرات سود و تغییرات قیمت سهام ) ارزیابی توان پرداخت ( سود سهام، بهره و سایر تعهدات )، ارزیابی ریسک ، ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت، ارزیابی نحوه انتخاب روش‌های حسابداری توسط مدیریت و استفاده از پیش‌بینی‌های سود در تحقیقات اقتصادی، مالی و حسابداری می‌باشد.
با پذیرش این پیش فرض که پیش‌بینی سود برای تصمیم‌گیری سودمند و مرتبط به مدل‌های تصمیم‌گیری است و با قبول الگوی سودمندی در تصمیم‌گیری و مدل تصمیم (کسانی که این الگو را برگزیده اند موضوع اصلی حسابداری را فایده اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری می دانند و به استفاده از تکنیک های تجربی برای تعیین توان پیش بینی اقلام منتنحی از اطلاعات ، گرایش دارند) سؤال این است که آیا بر اساس اطلاعات حسابداری موجود می توان سود آتی واحد اقتصادی را پیش بینی نمود ؟ (پارسائیان،1381،ص396-393)1.
به دلیل تفرق دیدگاه سود و زیان در چهار دهه قبل ، اکثر تحقیقات انجام شده عمدتاً با این اعتقاد که سود اصلی ترین اطلاعات ارائه شده درصورت های مالی است، به بررسی رفتار سود حسابداری و پیش بینی سود آینده بر اساس ارقام سود گذشته پرداخته است (بلو،1987،ص192-153) 2.
با توجه به آن که تهیه اطلاعات سودمند برای پیش‌بینی ) هیئت استانداردهای حسابداری مالی ضمن بر شمردن قدرت پیش بینی به عنوان یکی از ویژگی‌های کیفی لازم برای اطلاعات حسابداری آن را کیفیتی از اطلاعات تعریف می کند که به استفاده کننده یاری می دهد احتمال پیش بینی صحیح نتایج و پیامدهای رویدادهای گذشته و حال را افزون نماید( رویدادهای اقتصادی از اهداف عام حسابداری است در این میان، پیش بینی سود همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده است.

زیرا از متعیرهای مؤثر بر قضاوت ها و تصمیم گیریهای استفاده کنندگان و عاملی مهم در کارآیی بازارهای سرمایه به حساب می آید . از اینرو بخش چشم گیری از پژوهش‌ها به پیش‌بینی سود حسابداری و مقایسه میزان دقت راههای مختلف پیش بینی سود اختصاص یافته است یکی از محورهای اصلی مطالب این فصل پیش بینی سود و نتایج پژوهش های مرتبط با آن است.

2-2. تعریف سود
آدام اسمیت، اقتصاد دان مشهور اسکاتلندی ، نخستین شخصی بود که سود را این گونه تعریف کرد:
سود مبلغی است که مصرف آن آسیبی برسرمایه وارد نمی‌کند(هندریکسون،1992،ص81) . سرجان هیکس،اقتصاد دان انگلیسی وبرنده جایزنوبل با بیانی دقیق ترسود را این گونه تعریف کرد : سود مبلغی است که شخص طی یک دوره زمانی مصرف کند وثروتش درپایان دوره همانند اول دوره باشد (همان منبع،ص282)2.
هر چند حسابداران از تعاریف اقتصادی سود پشتیبانی می کنند اما برای اندازه گیری سود به تعاریفی روی آورند که بیشتر جنبه ی عملیاتی دارد تا جنبه نظری. ذیلاً تعاریف ارائه شده ازسود به وسیله مراجع رسمی و دوتعریف از فرهنگ حسابداری کوهلر به ترتیب بیان شده اند : .« سود ... مبلغی است که از کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته ، سایر هزینه ها . زیانهای غیر عملیاتی از درآمدها یا درآمدهای عملیاتی حاصل می شود ...» ( کمیته ترمینولوژی، 1955)3 .
« سود (زیان) خالص مازاد(کسر) درآمد برهزینه دریک دوره حسابداری است... » (هیأت اصول حسابداری)
« سود جامع تغییر در خالص دارائی های یک واحد انتفاعی طی یک دوره بر اساس معاملات و سایر رویدادها و شرایطی است که منشأ آن مالکان نباشند (هیئت استانداردهای حسابداری مالی،1980)4 پول یا معادل پول تحصیل شده یا تحقق یافته طی یک دوره حسابداری است که جمع خالص دارائی ها را در پایان دوره حسابداری در مقایسه با آغاز دوره افزایش می دهد و حاصل از فروش و ارائه هر نوع کالا یا خدمات ، کمیسیون ها ، بهره ، هدایا ، بازیافت خسارتها است ».
« باقی مانده درآمد پس از کسر هزینه فروش و عملیات و سایرهزینه ها (= سود خالص ) » .

1-2-2. کاربردهای سود پیش‌بینی شده
سود پیش بینی شده کاربرد فراوانی دارد . هندریکسون در کتاب خود ضمن بیان مفاهیم گوناگونی از سود آن را به عنوان ابزاری برای پیش بینی می داند وی به بیانیه مفاهیم مالی شماره‌ی یک هیئت تدوین استانداردهای مالی مبنی بر این که « سرمایه‌گذاران و تأمین‌کنند‌گان اعتبارات مالی و دیگران به ارزیابی دور نمای خالص جریان نقدی واحد تجاری علاقه‌مند می‌باشد » اشاره کرده و می‌گوید استفاده‌کنندگان از گزارشات مالی، سود حاصل از فرایند حسابداری را در موارد زیر مورد استفاده قرار می‌دهند:
ـ کمک به ارزیابی قدرت سودآوری واحد تجاری
ـ تعیین ارزشی یک دارایی
ـ برآورد ریسک سرمایه گذاری در واحد تجاری
ـ برآورد ریسک وام دادن به واحد تجاری

¬1-1-2-2. کمک به ارزیابی توان سودآوری واحد تجاری
سود آوری نتیجه یک سلسله خط مشی ها و تصمیمات از سوی واحد تجاری است از مقایسه صورت های سود و زیان هر شرکت می توان اطلاعات جالبی را در مورد کارایی مدیریت آن کسب نمود . پیش تر کسانی که در امور مؤسسه از لحاظ سرمایه گذاری اعتبار و یا بازده فعالیت آن ذینفع هستند، به میزان سود شرکت نیست به فروش و مبلغ سرمایه گذاری شده توجه می‌نمایند.
در مباحث مالی به منظور ارزیابی این که مدیریت تا چه حد توانسته منابع موجود را به نحو مطلوب و موثر بکارگیرد از شاخص هایی چون بازده فروش ( فروش / سود خالص ) بازده ارزش ویژه
( ارزش ویژه / سود خالص ) بازده دارایی ( جمع دارایی ها / سود خالص ) و بازده سرمایه در گردش ( سرمایه در گردش / سود خالص ) استفاده کنیم کفایت و کارایی مدیریت در تحصیل سود از طریق تحلیل نسبت های چهارگانه فوق تعیین می‌گردد.
حال چنانچه بخواهیم از وضعیت سودآوری مؤسسه در آینده مطلع و از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری امروز استفاده کنیم ناچاریم مقادیر نسبت های فوق را برای یک دوره زمانی مورد نظر برآورد نماییم . برای نیل به این منظور می بایست ارقام صورت و مخرج کسرها را پیش بینی کنیم در تمامی لیست های فوق صورت کسر سود خالص بعد از کسر مالیات است، که پیش بینی آن ضروری است . بدیهی است هر قدر میزان دقت در پیش بینی بیش تر باشد ارزیابی از وضعیت آتی شرکت به مراتب به واقعیت نزدیکتر خواهد بود .

2-1-2-2. تعیین ارزش یک دارایی
اغلب مدل های ارزش گذاری یک دارایی برحسب جریانهای نقدی آتی توسعه یافته اند . نمونه ای از این مدل ها در مدل های ارزش گذاری دارایی های سرمایه‌ی می باشد . براساس این مدل برای محاسبه ارزش یک دارایی کلیه دریافت‌ای نقدی آتی را تنزیل می کنند اما به دلیل این که غالباً این دریافت‌ا در دسترس نمی‌باشند از جانشین‌ایی برای این منظور استفاده می شود. یکی از معمول ترین جانشین‌ا پیش‌ینی سود آتی حاصل از بکارگیری دارایی می باشد . در این مدل ، گراهام داد و کوتل 1962 می‌ویند: « در حال حاضر مهمترین عامل برای تعیین ارزش سهام در آینده این است که بتوانیم متوسط سودآوری آتی را محاسبه کنیم یعنی متوسط سود پیش بینی را برای دوره آتی بدست آوریم . ارزش سهام از پیش بینی قدرت سود آوری و سپس تقسیم این پیش بینی بر عامل سرمایه گذاری بدست می آید » (وات و همکاران،1986،ص131) .

3-1-2-2. بررسی ریسک سرمایه‌گذاری در واحد تجاری(خرید سهام تجاری)
بهای واحد تجاری و قیمت هر سهم عادی آن به جریان نقدی سود سهام مورد انتظار سهامداران بستگی دارد. بنابراین انتظارات مربوط توزیع آتی در تصمیمات سرمایه گذاری منجر به نگهداری سهام فعلی، سرمایه گذاری اضافی در سهام فعلی و یا فروش سهام فعلی می‌گردد. مشخص می‌شوند که انتظارات مربوط به توزیع های نقدی آتی چه نقش برجسته ای را در تصمیمات سرمایه گذاری ایفا می کند . حال چنانچه ارتباطی بین سود گزارش شده و توزیع سود سهام وجود داشته باشد . توجه سرمایه گذاران بیش تر به انتظارات آینده سود ( سود پیش بینی شده ) واحد تجاری معطوف خواهد گردید. برای پیش بینی قیمت بازار سهام در بسیاری از واحدهای تجاری پیش بینی سود مهم تراز پیش بینی توزیع سود سهام در کوتاه مدت فرض می شود. همچنین فرض می شود که توزیع سود سهام در بلند مدت به سود انباشته و عامل رشد مؤسسه بستگی دارد . بنابراین پیش بینی سود آتی به عنوان عامل تعیین کننده ای در پیش بینی توزیع سود آتی سهام توسط بسیاری از سرمایه گذاران به کارگرفته می شود و سود سهام مورد انتظار نیز به نوبه خود نقش تعیین کننده ای در قیمت گذاری ارزش جاری سهام یا کل واحد تجاری دارا می‌باشد.

4-1-2-2. برآورد ریسک وام اعطایی به واحد تجاری
دارندگان اوراق قرضه و اعتبار دهندگان کوتاه مدت (تأمین کنندگان بدهی‌های جاری) نیز به سود آتی (سود پیش‌بینی شده) علاقه‌مند می‌باشند. این افراد در صورتی که انتظار مطلوبی از سود آتی داشته باشند ازدریافت بازده سالانه (بهره) و همچنین اصل وام (بدهی) در موعد مقرر اطمینان بیش‌تری خواهند یافت. علاوه بر موارد فوق از سود پیش بینی شده می توان در موارد زیر استفاده کرد:
1. به عنوان جانشینی برای جریانات نقدی در محاسبه ارزش یک دارایی ( سهام ).
2. کمک به امر تصمیم گیری برای فروش ، نگهداری یا خرید سهام اضافی موجود.
3. معیاری برای ارزیابی عملکرد کارایی مدیریت.
4. ارزیابی توان ایجاد جریانات نقدی در آینده و توسط واحد تجاری.
5. بررسی پیرامون امکان تداوم فعالیت واحد تجاری در آینده.
6. استفاده از سود پیش بینی شده در تهیه بودجه جامع ومحاسبه نرخ فروش آتی محصولات.

3-2. مبانی نظری چگونگی تغییرات سود
اگر ساز و کار فیزیکی فرآیند سودهای گذشته کاملاً فهمیده می‌شد، امکان تهیه یک عبارت ریاضی که دقیقاً توصیف گر چنین فرآیندی باشد فراهم بود. ولی ناشناخته ماندن عوامل بسیاری که در طول زمان پدیده سود حسابداری را تحت تأثیر قرار می‌دهند، دانش حسابداری از دسترسی مدل قطعی تعیین دقیق رفتار آینده سود محروم ساخته است . به عبارت دیگر ، حسابداری هنوز به تئوری خاصی برای توزیع رفتار سود حسابداری دست نیافته است . با وجود این می توان بر اساس یافته‌های نظری محدود، رده ای از توابع ریاضی را برگزید و از طریق تجربی به بهترین برازش دست یافت.
بیور معتقد است برای بحث رفتار سود های اندازه گیری شده حسابداری تنها فرضی که لازم است وجود چند فرآیند ارزیابی است که تبدیل بردار گردش وجوه نقد آتی را در شرایط عدم اطمینان و در هر نقطه ای از زمان به عدد ( کمیت غیر برداری ) امکان پذیر می‌سازد.
سری های زمانی دارای دو نوع فرآیند حدی هستند (وات و زمرمان،1999،ص137) :
در فرآیند نوع اول فرض می شود سود سال آتی برابر میانگین سود سالهای گذشته یعنی تعیین شود .
w t + t =
به عبارت دیگر، سود هر سال برابر است با مقدار ثابت به علاوه مقدار متغیر w t ، دراینصورت
سود هر دوره برابر با پیش بینی می شود .
0 T > = T )+ t E (
این معادله یک فرآیند قطعی می‌باشد.
در فرآیند نوع دوم فرض می شود که تغییرات سود حسابداری بصورت مارتبنگل باشد در این فرآیند فرض می شود . مارتیبنگل ، حالت خاصی از مارتینگل فرعی است اگر رابطه زیر برقرار باشد:
yt = ( yt .... و + y0 ( yt
سودهای مورد انتظار آتی ، بیش تر به سود مشاهده اخیر بستگی دارد، یعنی:
t = At-1 +
در این فرآیندt یک متغیر تصادفی است اما t-1 یک متغیر تصادفی نیست به خاطر اینکه مقدار آن در دورهT مشخص است بدین ترتیب سودهای مورد انتظار در دوره های T عبارتند از:
t - 1 T = 0 , 1 , 2 , … = T )+ t E (
آنچه برای پیش بینی ضرورت دارد، یافتن پاسخ برای این پرسش است که آیا سود مورد انتظار آتی، مقداری ثابت و برابر میانگین سود سالهای گذشته خواهد بود؟ و یا اینکه سود مورد انتظار آتی، بیشتر به مقدار سود سالهای اخیر بستگی دارد. پاسخ به پرسش فوق از این جهت اهمیت فراوان دارد که مدل‌های پیش‌بینی طراحی شده برای هر یک از فرآیندهای مذکور با یکدیگر متفاوتند.

4-2. هموار سازی سود
ادبیات حسابداری و مدیریت امور مالی سرشار از این نظریه است که مدیران با استفاده از روشهای متفاوت حسابداری ، سود شرکت را طی سالهای متوالی هموار می سازند . به عبارت دیگر غالباً فرض بر آن است که حسابداران برای بکار گیری تکنیک های اندازه گیری سود به گونه ای تصمیم می گیرند که اثر شرایط سخت زمانی روی سودها را تعدیل کنند فرض هموار سازی سود توسط مدیران وشیف به ابنکه آنان باید سود ها را هموار سازند، چندین دهه تداوم یافته است، هیپ ورث (1953)، گارون ومایر (1966)، لثیف، دوپوچ، ودریک،کوپلاند، دیکاستر و گاگنون (1967)، همگی درباره هموارسازی سود شرکت ها و مؤسسات اقتصادی تحقیق کرده اند تا آنجا که از گزارشات تحقیق استنباط می شود هیچ مطالعه ای امکان بیهوده بودن عملیات هموار سازی سودها را عنوان نکرده است .
از ادبیات موجود حسابداری استفاده می شود که اگر هموار سازی اقدامی برای کاهش پراکندگی سود گزارش شده نسبت به سود مورد انتظار باشد . فرض بر این است که سود از طریق فرآیندی ایجاد می شود که مقدار مورد انتظار آن ثابت است و یا متغیری است که نسبت به زمان به صورت قطعی تغییر می کند برای نمونه شیف می نویسد : « در سال های قبل بولدینگ به این موضوع اشاره کرده است که ویژگی تراز نامه آن است که در آن مقادیردلخواهی از اقلام مختلف به صورت کلی وجود دارد . و به محض اینکه هر گونه بی نظمی در ساختار اقتصادی ، به فوریت تحرک نیروهای هموار سازنده موجب تجدید وضع قبلی می شود .»
بنابراین می توان ادعا کرد که حسابداران دارای « نیروی هموار سازنده سود هر سهم » هستند و با بهره گیری از استانداردهای پذیرفته شده حسابداری ، گزارش سود سهام به صورت ارقام ثابت و یا ارقام دارای روند صعودی برای آنان آسان است . و یا گوردون می نویسد :« اگرپراکندگی مشاهدات (سودهای گزارش شده ) کوچک باشند ( زمانی که مدیران یک روش خاص حسابداری را انتخاب می کنند) نتیجه هموار سازی سود ها است ». کاپلاند نیز اصولاً همان را می گوید : « هموار سازی سود مستلزم انتخاب روش های حسابداری، قواعد گزارشگری در یک الگوی خاصی است که اثر آن ،گزارش فرآیند سودی با پراکندگی کمتر از فرآیندی است که احتمالاً با استفاده از دیگر روش‌ها آشکار خواهد شد. مباحث فوق و سایر منابع چنین وانمود می کنند که مقدار سود مورد انتظار ثابت خواهد بود، هموار سازی مستلزم آن است که میانگین بازدهی سرمایه معادل میزان بازدهی شرکت در سا‌ل‌های خوب باشد. در دوران رونق سود بطور مصنوعی از طریق عملیات هموار سازی کاهش می‌یابد. یعنی در شرایطی که افزایش سودها موقتی است می توان برای جلوگیری از اثر گذاری دائمی آن را هموار ساخت ، صرف نظر از این که آیا بازار می تواند دائمی یا موقت بودن سود را مشخص کند یا خیر؟
به نظر می رسد که حرفه حسابداری با بکارگیری روشهای هموار سازی تقریباً قادر به پیش بینی رکود پس از رونق نیست .
فرض دیگر اینکه سود از طریق تابع مارتینگل ایجاد می شود ، یک تابع مارتینگل مستلزم آن است که سود مؤسسه با افزایش و کاهش قرین باشد . زمانی که انحراف مثبت و منفی وجود دارند در واقع یک مارتینگل فرعی را تشکیل می دهند و طبق تعریف ، مارتینگل فرعی فرآیندی است که در آن هر مشاهده ای پایه تعیین سود مورد انتظار بعدی خواهد شد .
گذشتن از عدم اطمینان موجود ، همواره یک توزیع احتمال در اطراف سود مورد انتظار وجود دارد . ولی رفتار سود مورد انتظار یک تابع مارتینگل در طول زمان باید بگونه ای باشد که برآورد سود هموار شده را بی معنی نسازد .
ابتدا ممکن است این نظریه مطرح شود که این موضوع حقیقت ندارد . زیرا استقلال تغییرات سود تنها در مورد تعداد خاصی از سود ها صادق است و آنها عبارتند از سود هائی که به دنبال انتخاب استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و یا روش های حسابداری از سود حسابداران ، اندازه گیری و محاسبه شده اند این نظریه چندان قابل توجه نیست زیرا سری سود های هموار ایجاد شده از طریق فرآیندی با سود مورد انتظار ثابت ، سری دیگری از همان نوع خواهد بود از آنجا که سری های مشاهده شده از این نوع نیستند به نظر می رسد هموار سازی از این نوع اتفاق نمی افتد براساس اظهارات گوردون هموار ساختن مستلزم به حداقل رساندن انحراف سود های گزارش شده از مقدار معینی است که این مقدار با واژه سود عادی مشخص می شود . باید توجه داشت سود عادی در مباحث تئوریک در سطح مفاهیم هرگز توصیف نگردیده است اما با ملاحظه موارد استفاده از آن در آثار محققین تا حدودی روشن است که این واژه به عنوان ارزش مورد انتظار حاصل از یک فرآیند ایجاد سود در یک نقطه فرضی از زمان بکار گرفته شده است برای برآورد ارزش مورد انتظار سود یا سود عادی یک دوره ، مدلهای مختلفی را می توان بکار گرفت و یا در حقیقت بکار گرفته شده است هر مدلی بر مبنای فرضیات خاصی درباره فرآیند تولید میزان سود ، طراحی و ساخته می شود و هر گونه استنباط حاصل از مطالعات تجربی درباره وجود هموار سازی سود به اعتبار فرضیاتی که برای فرآیند سود ها مستقل گذشته طراحی شده است بستگی دارد .
مدلهائی که در ادبیات هموار سازی بکار گرفته شده است چه از نظر تئوری و چه از دیدگاه تجربی تمامی شقوق ممکن را شامل نمی شوند و اصولاً اصل فرآیند تولید سود نیز به طور دقیق و مستقیم مورد بحث نمی باشد . دو موضوع دیگر در مبحث هموار سازی سود وجود دارد که شناخت آنها مستلزم اطلاع از فرآیند تولید سود شرکت هاست اولین موضوع عبارتست از اینکه معمولاً و به طور مکرر واریانس به عنوان شاخص اندازه گیری میزان هموار ساختن سری ها مورد استفاده قرار می‌گیرد مطالعات قابل توجه فاما و بلوم ( 1956) روشن کرده است.
5-2. تعریف پیش‌بینی
در فرهنگ لغت دو اصطلاح وجود دارد که به معنای پیش بینی یا پیشگوئی است . این دو اصطلاح گاه به معنای مشابه گاه با دو معنی متفاوت بکار می رود . در فرهنگ وبستر، به معنای برآورد کردن یا محاسبه چیزی از قبل و یا به معنای دانستن چیزی از قبل تعریف شده است .
در فرهنگ آریانپور، Forecasting به معنای حدس زدن وقایع آینده از علل و اسباب و قرائن موجود وPrediction به معنای پیش گوئی،گفتن حوادث قبل از وقوع آنها تعریف شده است.با این حال برای هردواصطلاح ازجایگزین فارسی پیش بینی و پیش گوئی استفاده شده است.برخی برای دو اصطلاح مذکورمعنی یکسانی قائل نیستند برای مثال Forecasting را به معنای فرآیند برآورد رویدادهای آتی با استفاده از داده های قبلی وPrediction را به معنای فرآیند برآورد رویدادهای آتی بر مبنای ملاحظات ذهنی به جای داده های قبلی تعریف می کنند. با این تعریفPrediction زمانی انجام می شود که داده های تاریخی دردست نیست وبرمبنای قضاوت تصمیم گیرنده وتجارب شخصی انجام می شود .
درعلوم بازرگانی به مفهوم عام ، این دو اصطلاح بجای یکدیگر بکار می رود . و به معنای پیش بینی اقتصادی یعنی محاسبات عینی به علاوه قضاوت های شخصی می باشد . برای ایجاد درک متقابل از فرآیند پیش بینی لازم است به اهمیت هدف و صورت بندی پیش بینی به اختصار اشاره شود .

6-2. تعریف مسأله پیش‌بینی
برای تعریف مسأله پیش‌بینی، باید ازمسأله تصمیم شروع کرد. اطلاعاتی که از فرآیند پیش‌بینی حاصل می‌شود برای بهبود بخشیدن به فرآیند تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین ماهیت تصمیماتی که اتخاذ می‌شود بسیاری از ویژگی‌های مورد انتظار سیستم پیش‌بینی را تعیین خواهد کرد. بررسی مسأله تصمیم باید کمک کند تا سؤالات زیر پاسخ داده شود :
چه چیزی پیش‌بینی می‌شود؟ عناصر زمانی پیش بینی چیست ؟ پیش بینی چگونه انجام می شود ؟ چه دقتی مورد نیاز است؟
1. هنگام تعیین « چیزی که پیش‌بینی می‌شود » متغیرهایی تعریف می‌شود که باید تجزیه و تحلیل و پیش بینی شوند . بدیهی است سطح جزئیات مورد نیاز، اهمیت بسزایی دارد. بسیاری از عوامل نظیر دسترسی به داده‌ها، دقت، هزینه تجزیه وتحلیل و ترجیحات تصمیم گیرنده، در سطح جزئیات مورد استفاده تأثیر دارند . در مواردی که انتخاب متغیرهای مناسب به روشنی امکان پذیر نیست می توان راه کارهای مختلفی را آزمون کرد و راه کار دارای بهترین عملکرد را از میان آنها انتخاب کرد.
2. عناصر زمانی تصمیم شامل دوره پیش‌بینی ، افق پیش بینی و فاصله پیش بینی است.
ـ دوره پیش بینی ، واحد اصلی زمانی است که پیش بینی برای آن انجام می شود برای مثال پیش‌بینی سود هر سهم سال آینده.
ـ افق پیش بینی ، تعداد دوره های آتی است که با پیش بینی پوشش داده می شود برای مثال پیش‌بینی سود هر سهم 5 سال آینده بصورت سالانه که دوره سالانه وافق پنج ساله است .
ـ فاصله ی پیش بینی،تواتری است که با آن پیش

دانلود مقاله ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام:
از استفن پی باجینسکی و جیمز ام والن ـ
تحقیقات تجربی حسابداری شواهد نسبتاً کمی در مورد این که آیا از نظر ریسک ، اختلافات مقطعی سودی حسابداری با اختلافات مقطعی در قیمت‌های سهام، ارتباط دارند یا نه؟ ارائه می‌دهد. ما با توجه به ریسک یا خطر مربوط به ارقام حسابداری دو پرسش را مطرح می‌کنیم:
1 ـ آیا ارزیابی‌های خطر مربوط به حسابداری (یعنی خطر نظام مند و تغییر پذیری کل در مجموعه زمانی بهره مازاد حقوق صاحبان سهام شرکت) با ارزیابی بازار و برآورد خطر حقوق صاحبان سهام ارتباطی دارد یا نه؟
2 ـ اگر این چنین است، پس آیا این ارزیابی‌ها به صورت افزایشی با ارزشیابی بازار و ارزیابی خطر حقوق صاحبان سهام در ورای دیگر عوامل قابل بررسی و مشاهده، نظیر عوامل موجود در الگوی سه عامل French, Fama (1992) ارتباط دارند؟ ما بر مبنای یک معیار اساسی حسابداری در مورد ریسک قیمت بازار اختلاف میان قیمت واقعی سهام و الگوی ارزشیابی سود مازاد بر پایه برآورد ارزش سهام و با استفاده از نرخ بهره بد ون ریسک را ارزیابی می‌کنیم.
نتایج ما حاکی از آن است که هم ریسک سیستماتیک و هم مجموع تغییر پذیری در بهره مازاد حقوق صاحبان سهام به طور ناقص تفاوت قیمت گذاری را نشان می‌دهد، و تأثیر توضیحی مجموع تغییر پذیری به عوامل فاما و فرنچ ـ بقای بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ـ افزوده می‌شود.
اصطلاحات کلیدی: سود بازار، معیارهای ریسک حسابداری، صرف ریسک ضمنی، ارزشیابی حقوق صاحبان سهام.
داده‌های موجود: داده‌ها در منابع لیست شده متن موجود هستند.

1 ـ مقدمه:
ارزشیابی اصولی حقوق صاحبان سهام مستلزم ارزیابی پرداخت‌های پیش بینی شده آتی و خطر موجود در این پرداخت‌ها می‌باشد. تحقیقات موجود در مورد مفید بودن ارقام درآمدهای حسابداری بیشتر به نقش آنها به عنوان اطلاعات مربوط به پرداخت اختصاص یافته تا نقش آنها به عنوان اطلاعات مربوط به خطر یک مورد استثناء مطالعه بنیادین و اصولی Beaver و همکاران است که نشان می‌دهد ارزیابی‌های خطر حسابداری با الگوی بقای بازار رابطه مثبت دارد، ولی این که آیا ارزیابی‌های خطر حسابداری قیمت‌های بهره سهام را توضیح می‌دهد یا نه را مورد ارزیابی و بررسی قرار نمی‌دهد. از این گذشته، تحقیقات تجربی حسابداری در مورد این که آیا ارقام درآمدهای حسابداری از نظر خطر توأم با اختلافات مقطعی در قیمت‌های سهام، دارای اختلافات مقطعی است یا نه صحبت چندانی به میان نمی‌آورد. ما در این مطالعه با ارائه این پرسش خطر مربوط به ارقام حسابداری را مورد بررسی قرار می‌دهیم: آیا ارزیابی خطر درآمدهای حسابداری با ارزیابی بازار سرمایه و برآورد خطر شرکت ارتباطی دارد یا خیر؟ پاسخ به این پرسش شرکای بازارهای سرمایه‌ای، نیز محققان و مدرسان حسابداری را از تأثیرات اصولی ارقام درآمدهای حسابداری در ارزیابی و برآورد خطر آگاه می‌کند. یافته‌ها نیز به درک بهتر چگونگی تشخیص الگوی ارزشیابی درآمدهای حسابداری و چگونگی بکارگیری آنها در مجموعه‌هایی که ارزیابی خطر بازار (مثلاً الگوی بقای بازار) موجود نیست کمک می‌کند.
ما نیز پرسش دومی را مطرح می‌کنیم: آیا ارزیابی ریسک سود حسابداری به صورت افزایشی با ارزیابی بازار و ارزیابی خطر حقوق صاحبان سهام در ورای دیگر عوامل قابل بررسی، نظیر سه عامل موجود در الگوی فاما و فرنچ (بقای بازار، اندازه شرکت و نسبت‌های ارزش بازار به ارزش‌های دفتری) ارتباطی دارد یا خیر؟ تحقیقات به عمل آمده از سوی فاما و فرنچ و دیگران حاکی از آن است که الگوی یک سازه (عامل) ارزیابی دارایی سرمایه‌ای کامل نیست چون به نظر می‌رسد عوامل خاص خارج از این الگو (از قبیل عواملی بر مبنای ارقام حسابداری، نظیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) بهره‌های سهام را توضیح می‌دهد. بررسی ما شواهدی مبنی بر اینکه : آیا ارزیابی خطرسود حسابداری عوامل خطر برآورد شده‌ای که ارزیابی سنتی خطر حقوق صاحبان سهام(نظیر الگوی بقای بازار) یا عوامل تعیین شده توسط فرآیندهای خاص اخیر (نظیر تحقیقات فاما و فرنچ)را مطرح می‌کند یا نه ؟ ارائه می‌دهد.
تئوری سنتی نقش ارقام حسابداری در ارزشیابی، نظیر الگوهای ارزشیابی سود مازاد (از قبیل ا ولسون 1995؛ فلتام وا ولسون 1995) با فرض این که سرمایه گذاران از نظر خطر حنثی هستند و نرخ تنزیل خالص و Non stochastic است نقش خطر را تسهیل می‌کند. فلتام و ا ولسون (1999) اخیراً خاطر نشان می‌کنند که ارزش حقوق صاحبان سهام باید همانند خطر اصلی تغییر غیر قابل تشخیص در درآمد مازاد پیش بینی شده‌ی آتی برآورد شود. فلتام و ا ولسون از نظر تحلیلی نشان می‌دهند که با کاهش درآمدهای پیش بینی شده غیر عادی آتی در معادلات قطعیت بر مبنای تغییر خطر سرمایه گذار در میان کل وقایع و زمان‌های ممکن می‌توان خطر درآمد مازاد را افزود. فلتام و ا ولسون در این بررسی درآمدها را به عنوان درآمدهای فاقد هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام، بر مبنای هزینه ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و ساختار زمانی نرخ بهره بدون خطر در زمان ارزشیابی ارزیابی می‌کند. بنابراین برآورد خطر به برآورد مجموعه رویدادهای احتمالی و تاریخی درآمدهای غیر عادی آتی که به عنوان معادلات قطعیت ارزیابی شده بستگی دارد. ولی تحقیقات این دو محقق در مورد این که سرمایه گذاران و محققان تجربی چگونه باید این مجموعه برآوردهای احتمالی و تاریخی رویدادها را به کار بندند حرفی به میان نمی‌آورند.
در نبود اصل تئوری قابل اجرا، کاربردهای تجربی الگوهای ارزشیابی درآمد مازاد با افزودن یک صرف ریسک ویژه به نرخ تنزیل بدون خطر و نتایجی که قطعاً نسبت به فرضیه‌ی صرف ریسک حساسیت پذیر است، ریسک را با ارزشیابی ترکیب کرده‌اند. دیگر مطالعات اخیر با آمیزه‌ای از نتایج الگوی ارزشیابی درآمد مازاد را به برآورد صرف ریسک منتهی آینده در نرخ تنزیل تبدیل می‌کنند.
نظام مطالعات قبلی ارزش سهام بررسی شده یا بهره‌های سهام را در برآورد صرف خطر و نرخ بهره پیش بینی شده مورد نیاز الگوهای ارزشیابی به کار می‌برد. استفاده از ارزش سهام بررسی شده یا بهره سهام در ارزیابی خطر در ارزشیابی یک مقدار تغییر ایجاد می‌کند.
ما روند دقیق تری را مطرح می‌کنیم که در ارزیابی خطر شرکت و ارزش سهام در یک بافت ارزشیابی درآمد مازاد، ارقام حسابداری را به کار می‌برد. ابتدا، تنزیل خطر موجود در قیمت‌های سهام را ارزیابی می‌کنیم و ارزش بدون خطر را بر مبنای الگوی درآمد مازاد، پیش بینی تحلیل گران از درآمدها، و نرخ بهره بدون خطر رایج بر آورد می‌کنیم. سپس تفاضل قیمت یعنی برآورد ارزش بدون خطر منهای قیمت سهام را محاسبه می‌کنیم. تفاضل قیمت به صورت فرضی ساده ولی از نظر تئوری ارزیابی دفاع پذیر تنزیل خطر قسمتی در قیمت سهام است. این ارزیابی فقط به پیش بینی تحلیل گران از درآمدها، الگوی ارزشیابی درآمد مازاد، ارزش زمانی پول با نرخ‌های رابع بدون خطر و قیمت سهام بستگی دارد. تفاضل قیمت بالقوتاً ارزیابی ویژه و جالب توجهی از خطر شرکت است چون به هیچ یک از اشکال کاربردی نرخ‌های پیش بینی شده، یا برآورد پارامترهای آشکارای خطر بازار (یعنی بقاها) یا صرف خطر بستگی ندارد. همان طور که پیش بینی شده، تفاضل قیمت‌ها تقریباً در تمام سال‌های فعالیت شرکت مثبت است چون ارزش‌های بدون خطر تنزیل خطر در قیمت‌های سهام را نادیده می‌گیرد. برآورد ما از تفاضل قیمت‌ها از نظر عملی با برآورد نرخ بازده مورد انتظار ضمنی در قیمت‌های سهام رابطه کاملاً مثبتی دارد، ولی محاسبه آن‌ها ساده‌تر است.
سپس خطر سیستماتیک (نظام‌مند) و تغییر پذیری کل در مجموعه زمانی بازده غیر عادی صاحبان سهام (ROE غیر عادی) را که به عنوان بازده ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام منهای نرخ بهره رایج عاری از خطر محاسبه شد ارزیابی کرده، در نتیجه ارزیابی ROE غیر عادی را از ارزیابی خطر جدا می‌کنیم. خطر سیستماتیک در درآمد مازاد را به عنوان بقای ROE غیر عادی مشابه با بقای درآمدهای حسابداری در نظریه Beaver و همکاران با استفاده از رگراسیون Roe غیر عادی شرکت بر روی نمونه‌ای گسترده از ROE غیر عادی ارزیابی می‌کنیم. و همچنین تغییر پذیری کامل درآمدها مازاد را با استفاده از انحراف استاندارد (استاندارد روی اشن) ROE غیر عادی بررسی می‌کنیم، چون تحقیقات قبل نشان داده است که تغییر پذیری کل در درآمدها شاخصی از خطر است.
بررسی می‌کنیم آیا خطر سیستماتیک و تغییر پذیری کل در درآمد مازاد توضیح گر مقطعی از تفاضل قیمت‌ها می‌باشد یا خیر. اگر تفاضل قیمت‌ها تنزیل اصلی خطر در قیمت‌های سهام را در تصرف خود درآورد، و در صورتی که بقای ROE غیر عادی و یا انحراف استاندارد ROE غیر عادی جانشینان معتبری برای عوامل خطر باشند، پیش بینی ما بر این است که این مابه التفاوت با خطر درآمد مازاد افزایش پیدا می‌کند.
بر طبق فرضیه ما، نتایج پورتفولیو و بررسی‌های رگراسیون تک متغیری نشان می‌دهد که بقای ROE غیر عادی و تغییر پذیری کل در ROE غیر عادی با تفاضل قیمت‌ها رابطه‌ی کاملاً مثبتی دارد. نتایج بررسی پورتفولیو حاکی از آن است که این تفاضل‌ها از نظر اقتصادی نسبت به قیمت سهام بیشتر هستند. ولی، با وجود این که بقای ROE غیر عادی در اکثر سال‌های نمونه برداری با تفاضل قیمت‌ها رابطه کاملاً مثبتی دارد، در مورد تفاضل قیمت‌ها شواهد توضیحی زیادی ارائه نمی‌دهد. (غالباً کمتر از یک درصد). در مقایسه، تغییر پذیری کل در ROE غیر عادی تقریباً در تمام سال‌های نمونه‌برداری با تفاضل قیمت‌ها رابطه مثبت و قوی‌تری دارد. به طور کلی، این نتایج تأیید می‌کند که شرکای بازارهای سرمایه‌ای و محققان می‌توانند ارقام حسابداری را همراه با الگوی ارزشیابی درآمد مازاد در ارزیابی خطر شرکت و تنزیل خطر فمنی در قیمت سهام به کار ببرند. یافته‌ها نشان می‌دهد که شرکا و محققان بازارهای سرمایه‌ای می‌توانند با ارزیابی مستقیم خطر موجود در درآمد مازاد، پرهیز از چرخش موجود در ارزیابی‌های خطر بازار سهام درآمد مازاد را ارزیابی کنند. شواهد ما نیز حاکی از آن است که وقتی در محاسبه ارزیابی‌های خطر بازار (نظیر، سه عامل فاما و فرنچ) داده‌های اصلی موجود نباشند (از قبیل شرکت‌های خصوصی یا هدایای عمومی اولیه)، تغییر پذیری کل در ROE غیر عادی شاخص مؤثر خطر در ارزیابی است.
در رگراسیون‌های مرکب تفاضل قیمت‌های مربوط به عوامل خطر، در می‌یابیم که بازارهای سرمایه‌ای علاوه بر سه عامل موجود در الگوی فاما و فرنچ و کنترل خطای بالقوه ارزیابی در تفاضل‌های قیمت (رشد طولانی مدت درآمدها و خطاهای پیش بینی تحلیل گران) بقای ROE غیر عادی را از نه سال نمونه برداری فقط در سه سال مورد ارزیابی قرار می‌دهند. به عبارت دیگر، در می‌یابیم بازارهای سرمایه‌ای، تغییر پذیری کل در ROE غیر عادی را علاوه بر سه عامل موجود در الگوی فاما و فرنچ و کنترل خطای ارزیابی ار نه سال نمونه برداری در شش سال ارزیابی کرده، و تغییر پذیری کل در ROE غیر عادی بهترین توضیح در مورد کل ارزیابی‌های خطر تفاضل قیمت‌ها را ارائه می‌دهد. علیرغم این امر که ما تغییر پذیری کل در ROE غیر عادی را با استفاده از عوامل خطر سیستماتیک صریح ارزیابی نمی‌کنیم، ولی این تغییر پذیری کل، هزینه یابی یا ارزیابی عوامل خطر سیستماتیک بازار، از قبیل عوامل خطر در ورای الگوی سه عامل فاما و فرنچ را در تصرف خود دارد.
ما در بررسی‌ها و تحلیل‌های تکمیلی مفاهیم ضمنی قیمت سهام از دو ارزیابی خطر درآمد و ارزیابی‌های خطر مشابه را بر مبنای درآمد خالص گزارش شده مقایسه می‌کنیم. تعجب ندارد، ما در می‌یابیم که ارزیابی‌های خطر بر مبنای درآمد گزارش شده یا درآمد مازاد به عنوان شاخص‌های خطر و به منظور اهداف ارزشیابی درآمد مازاد عملکرد یکسانی دارند. ارزیابی خطر درآمد مازاد با ارزیابی خطر درآمد گزارش شده رابطه کاملاً مثبتی دارد و هر دو بهترین توضیح در مورد تفاضل قیمت‌ها را ارائه می‌دهند.
ارزیابی ما از تفاضل قیمت از نظر فرضی کامل، از نظر محاسباتی ساده و از نظر تجربی ارزیابی معتبری از تنزیل خطر ضمنی در قیمت سهام ارائه می‌دهد. ما در می‌یابیم که تفاضل قیمت‌ها با دو ارزیابی ما از خطر درآمد مازاد، بقای الگوی بازار، و دو عامل خطر دیگر فاما و فرنچ (1992) رابطه دارد. ارزیابی تفاضل قیمت تنزیل در قیمت‌های سهام از نظر خطر می‌تواند در تحقیقات تجربی حسابداری آتی و در آموزش مراحل تحلیل و ارزشیابی صورت حساب مالی مفید واقع شود.
ما این مقاله را به شرح زیر دنبال می‌کنیم. در بخش دو، فرضیه خود را با توصیف الگوی ارزیابی درآمدهای حسابداری، نقش خطر درآمد مازاد در الگو، و شواهد تجربی موجود در مورد خطر ناشی از کاربردهای این الگو دنبال می‌کنیم. در بخش سه، روش تجربی خود از قبیل دو ارزیابی از خطر درآمد مازاد و تفاضل قیمت‌ها را توضیح می‌دهیم. در بخش چهار نتایج و در بخش پنج ملاحظات و استدلالات را عنوان می‌کنیم.

I: الگوی ارزشیابی درآمدهای حسابداری و خطر:
تئوری ارزشیابی کلاسیک، ارزش‌های سهام را به عنوان ارزش فعلی کل سود سهام مورد انتظار آتی از طریق پیامد تصمیمات سرمایه گذاری و عملیاتی شرکت که در انعکاس خطر غیر قابل تغییر ارزیابی شده را برای سرمایه گذاران توضیح می‌دهیم. تحقیقات مبنی بر بودجه یابی و حسابداری معمولاً در ارزیابی خطر و برآورد ارزش سهام شاخص‌های سود سهام مورد انتظار آتی را به کار می‌برد. برای مثال، محققان نوعاً بازده سهام را به عنوان شاخص تغییرات در پیش بینی‌های بازار از سود سهام آتی در ارزیابی خطر غیر قابل تغییر، و درآمدها و جریانات وجوه نقد را به عنوان شاخص سود سهام همانند پرداخت‌های مربوط به سهام به کار می‌برند.
Preinreich (1938)، ادوارد وبل (1961)، پیس نل (1982)، اولسون (1995) و دیگران نشان می‌دهند، مادامی که پیش بینی درآمدها، ارزش‌های دفتری و سود سهام، حسابداری مازاد خالص را دنبال کند، الگوی ارزیابی سود سهام برابر است با الگوی ارزیابی درآمد مازاد:
[V.sub.t]=[B.sub.t] + [infinity][summation over (I=1)][E.sub.t][[X.sub.t+I] – r[B.sub.t+I – 1]] / [(1 + r).sup.i]
در اینجا [V.sub.t] یعنی ارزش سهام در زمان t، [B.sub.t] یعنی ارزش دفتری حسابداری حقوق مالی در هر سهم در زمان [E.sub.t],t نشانگر عمل کننده انتظارات در زمان [X.sub.t],t یعنی سود هر سهم در زمان V , t+I یعنی نرخ بازده مورد نیاز. این اطلاعات تمرکز ارزیابی بر روی توزیع ثروت (سود سهام) را به سمت ثروت به جا (ارزش‌های دفتری) و ثروت زایی (درآمدهای غیر عادی آتی) سوق می‌دهد.
اولسون و فلتام و اولسون خطر را خنثی و انتظارات یا پیش بینی‌ها را متجانس فرض می‌کنند و بنابراین r نرخ بازده خالص و بدون خطر است. فلتام و اولسون (1999) برای خطر زایی در ارزشیابی درآمد مازاد با کاهش توزیع درآمدهای غیر عادی آتی مورد انتظار در معادلات قطعیت روندی کلی ارائه می‌دهند که بر مبنای ارزش رویدادهای تاریخی و احتمالی که تمام پیامدهای ممکن درآمدهای غیر عادی آتی را گسترش می‌دهد برآورد می‌شوند. این تعدیلات در معادله قطعیت مادامی که قیمت یا ارزش رویدادهای احتمالی ـ تاریخی به روش تمایز درامدهای غیر عادی با عوامل خطر اقتصادی بستگی داشته باشد شامل تنزیل خطر می‌شود. فلتام و اولسون (1999) نیز در فرآینده معادله قطعیت نشان می‌دهند که درآمدهای غیر عادی باید در برگیرنده‌ی هزینه سرمایه سهامداران بر مبنای نرخ روز بدون خطر در ساختار زمانی نرخ بهره در زمان ارزشیابی باشد. اما بررسی‌های تجربی این فرمول مستلزم این است محقق کاربرد واحدی که برای برآورد تمام پیامدهای درآمد غیر عادی احتمالی ممکن مخالفت سرمایه گذار از خطر را در بر دارد، کاری که تا کنون با کاربردهای تجربی مغایرت داشته است را مشخص کند.
Ohlson خاطر نشان می‌کند که یک روش ترکیب خطر در کاربردهای تجربی این الگو، جایگزینی نرخ بدون خطر با بازده مورد انتظار تعدیل یافته از نظر خطر می‌باشد. همچنین، غالب مطالعات تجربی قبل در مورد ویژگی‌های برآورد ارزش الگوی درآمد مازاد، نرخ تنزیل را از نظر مقطعی بر مبنای نرخ بدون خطر رایج به علاوه‌ی صرف خطر بازار را ثابت فرض کرده‌اند که معمولاً بین 6 یا 7 درصد است. Ohlson مشاهده می‌کند که این روند عملی است، ولی فاقد اصول تئوری است چون از منبع خطر حرفی به میان نمی‌آورد. تنظیم یا تعدیلات خطر باید به خطر غیر قابل تغییر موجود در درآمدهای غیر عادی آتی (یا درآمدهای آتی، سود سهام و ارزش‌های دفتری) وابسته باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  59  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید